رشته حقوق

دایره شمول شرط مقدار

دایره شمول شرط مقدار

ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین عبارت تعریف کرده است ؛ « بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم » در عقد بیع ، مبیع  به صورت  مال مبادله می گردد و با عنایت به ماده فوق  که مبیع باید عین معلوم باشد بایستی ابتدا تعریفی از عین و سپس انواع عین داشته باشیم .

عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس داردو به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی  از عین دیگر .[1]

عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد که به موجب  ماده 350 ق.م. که مقرر می دارد؛ « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و هم‌چنین ممکن است کلی فی الذمه باشد».لذا اقسام عین عبارتند از 1- عین معین 2- در حکم عین خارجی 3- کلی فی الذمه .

 

مبحث اول : عین معین :

« عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین .[2] » عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود با صراحت ماده 350 قانون مدنی، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد و مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمییز داد .

در مال مشاع ، هر یک از اجزاء عین ، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعا کنند که بخش معین تنها به او تعلق دارد ، هر چند که معلوم باشد پس ا زافراز معادل همان اندازه  باو اختصاص می یابد.[3]

 

مبحث دوم: در حکم عین خارجی :

قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی رادر ماده 402 ( هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ) استعمال کرده است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء است که ماده 350 قانون مدنی نام می برد و آن را کلی در معین نیز می گویند . [4]

مثلاً اگر کسی در انبار خود 40 تن برنج دارد و 20 تن آن را به دیگری بفروشد به آن 20 تن فروخته شده در حکم عین معین یا در حکم عین خارجی می گویند.

مالی که در حکم عین معین است با مال مشاع فرق دارد. مثلاً اگر شخصی 40 تن برنج در انبار دارد و 20 تن آن را به صورت مشاع به دیگری بفروشد و بر فرض، نصف برنج ها قبل از تحویل از بین برود خریدار نمی تواند 20 تن باقی مانده در انبار را مطالبه‌کند چون‌خریدار 20تن به‌صورت مشاع از 40 تن را خریداری کرده بود، حالا که 20 تن از برنج ها از بین رفته بنابراین خریدار به نسبت 20 تن باقیمانده مبیع را مطالبه می‌کند. اما اگر خریدار 20تن برنج از 40 تن برنج موجود در انبار را به حکم عین معین خریداری کند اگر 20 تن از 40 تن برنج قبل از تحویل از بین برود در این صورت خریدار در مطالبه آن 20تن باقی مانده محق می‌باشد.

 

مبحث سوم : کلی فی الذمه

کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند چنانچه ماده 351 قانون مدنی تعریف می کند چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد مانند گندم و آهن . کلی فی الذمه که آن را کلی و عین کلی نیز می گویند درواقع مالی است که صفات آن را در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد . [5]مثلا خرید یک اتومبیل پژوی 405 آخرین مدل، به علت این که مبیع معین و مشخص نیست در این صورت پس از عقد، خریدار مالک هیچ چیزی نمی شود. در این حالت مشتری  حق دارد الزام فروشنده را به تسلیم مبیع موضوع عقد بیع بنماید .

مطلب مشابه :  حقوق دارنده‌ی برات تا سررسید

در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده اند بدین شرح که «در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .»[6] یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می گیرد.[7]

فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی 200 تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است ودر صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می رسد و نیز با ماده 387 ق.م. سازگارتر است.

ماده 351 قانون مدنی مقرر می دارد « در صورتی که مبیع  کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد دراین گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی  برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده 279 قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . بنابراین چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می  تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . [8]

در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده 279 قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می گیرد به شرط فعل باز می گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»[9]

مطلب مشابه :  اقدامات بین المللی در مسئله بهره برداری از منابع طبیعی مشترک

اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره 2661ـ 4/12/16 شعبه 1 دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می کند. در این رای آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…»[10]. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.

به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار  به دست می آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده 338 قانون مدنی بر می آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می گردد در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی  را که صلاحیت  مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند  که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .[11] مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد بنابراین هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .[12]

 

[1] – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ، عقود معین (1) ، ص41

[2] -دکتر ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، صفحه 35

[3] – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 35 و 36

[4] – امامی ، سید حسن، حقوق مدنی جلد اول ، ص 433

[5] – کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت ، ص 37

[6] -کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (1) ، ص 34

[7] -امامی ، سیدحسن، حقوق مدنی جلد اول، صص 451 و 488

[8] – حائری شاه باخ ، سید علی ، شرح قانون مدنی جلد اول ، ص 264

[9] – کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد 3 ، ص209

[10] – متین ، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، ص 88

[11] – باقری ، احمد ، فقه مدنی ، عقود تکمیلی در بیع ، اجاره  صص 18 و 19

[12] – شیخ انصاری ، کتاب مکاسب ، جلد سوم ، ص 37

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92