رشته حقوق

دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول

دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول

آن چه در فصل اول از بخش دوم بیان شده غالباً بر ورود ضرر و زیان به اموال منقول متمرکز بوده اما واقعیت این است که موضوع ورود خسارت در بسیاری از موارد اموال غیرمنقول می باشند. برای مثال امکان دارد براثر بی احتیاطی دارنده مال منقولی مانند اتومبیل به مال غیرمنقول دیگری مانند دیوار منزل مسکونی جنب خیابان آسیب وارد آید و مآلاً دعوی مسئولیت مدنی مطرح گردد. هم چنین ممکن است بر اثر گود برداری غیراصولی در زمین درحال ساخت  به ساختمان مجاور خساراتی وارد گردد ویا در همین فرض به اثاثیه (مال منقول) موجود در ملک مجاور آسیب وارد گردد. مثال هایی از این دست به تعداد موارد پیش آمده فراوان و متنوع هستند اما نکته در این است که بتوان در هر مورد دادگاه صالح را در دعوای مسئولیت مدنی بازشناخت و سوال اصلی در این خصوص این است که درهر مورد دعوای تولید شده مربوط به مال منقول است یا این که نتیجه مال غیرمنقول          می باشد؟! و مشخصاً نتیجه پاسخ در تعیین دادگاه صالح موثر است. به همین دلیل ما ناگزیر از بررسی ماهیت و ویژگی اموال از منظر منقول بودن و غیرمنقول بودن آن ها هستیم.          چرا که به نظر اموال موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی ممکن است در منقول یا غیر منقول بودن دعوی و نیز در دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به ترافع موثر باشند.

شاید ذکر این موضوع دراین جاخالی از لطف نباشد که همان گونه که بیان شد صلاحیت نسبی بین دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف موضوعی قابل توجه و پذیرفته شده است.[1]به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف :«قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضا شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید: 1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال …» تا این جا موضوع از بحث این فصل خروج موضوعی دارد چرا که در دعوای مسئولیت مدنی                        «از مال غیرمنقول» و یا «بر مال غیرمنقول» اصولاً این نصاب بی تاثیر خواهد بود چون با توجه به میزان خسارت وارده دعوای مطالبه خسارت حسب مورد در دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف طرح خواهد شد. اما با توجه به تهیه «لایحه قانون شوراهای حل اختلاف» که اخیراً تهیه وتنظیم و در اختیار قضات و محققین قرار گرفته[2]به نظر می رسد پاسخ به سوال طرح شده در خصوص ارتباط دعوی با مال منقول و یا مال غیرمنقول فارغ از میزان خسارت وارده می تواند بر صلاحیت دادگاه عمومی و یا شوراهای حل اختلاف نیز موثر باشد چرا که به موجب ماده 13 لایحه قانون شوراهای حل اختلاف :«شوراهای شهر در موارد زیر رسیدگی و صدور رای می نماید این رای مطابق ماده 32 به تایید قاضی شورا می رسد.

الف) دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا دویست میلیون ریال …»

 

باعنایت به مطالب فوق مباحث این فصل در دو مبحث سعی در پاسخ به سوال مطروحه خواهند داشت. اما باتوجه به ضرورت طرح موضوع بدواً در مبحث اول باتوجه به رویه قانون مدنی کلیاتی درخصوص اموال منقول و غیرمنقول و انواع آن ها با توجه به تاثیر تشخیص این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت دار بیان خواهد شد و در ادامه در مبحث دوم خسارت وارده به منقول دراثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم از فصل دوم خسارت وارده به غیرمنقول براثر مال منقول بررسی خواهد شد.

درپایان ذکر این نکته ضروری است بادقت نظر درخصوص اموال دخیل در ایجاد مسئولیت چهار فرض قابل تصور است که به بررسی خسارات وارده از مال منقول بر مال منقول دیگر در فصل اول پرداختیم و در ادامه به دوفرض دیگر خواهیم پرداخت. اما فرض چهارمی هم وجود دارد که دعاوی تولیدی آن در محاکم کم نیست و آن هم خسارت وارده از مال غیرمنقول بر مال غیرمنقول دیگر است. برای مثال بر اثر نشت لوله های آب به         کار رفته دریک خانه به خانه مجاور آن خسارتی وارد و طرح دعوی می گردد. علت آن که این فرض دراین جا مطرح می شود این است که به نظر ما شبهه ای در تعیین دادگاه صالح دراین خصوص وجود ندارد چه این که با توجه به ضابطه ای که ارائه خواهدشد به هرحال فاعل و مفعول مادی موجد مسئولیت غیرمنقول هستند و با هر استدلالی حکم به غیرمنقول بودن دعوی خواهیم نمود. چه این که رویه دیوان عالی کشور از گذشته تاکنون چنین بوده است.[3]هم چنین بعید نیست که توسل به «برهان خلف» دراین خصوص راه گشا باشد.   چرا که به موجب ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد». باتوجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت چنان چه رایی در دادگاه تجدیدنظر مورد پژوهش واقع شد و دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به استناد این ماده نقض نکرد آن دادگاه بدوی صلاحیت (ذاتی و محلی) رسیدگی به موضوع را داشته است. چرا که به موجب تبصره ماده 348 قانون فوق الذکر[4] اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید. پس اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید و یا در صورت نقض علت نقض عدم صلاحیت دادگاه بدوی نبوده باشد می توان استنتاج به صحت صلاحیت محلی دادگاه بدوی نمود.[5]

 

 

 

 

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی

در نظر اساتید حقوق، اموال به اعتبار و صلاحیت گوناگون تقسیمات مختلفی یافته و تحت شمول آن بررسی می گردند.[6] قانون مدنی در باب اول از کتاب اول از جلد اول این قانون و درماده 11 بیان می دارد. «اموال به دوقسم است: منقول و غیرمنقول» به همین مناسبت در گفتار اول از مبحث اول به تعریف و انواع مال غیرمنقول می پردازیم و در گفتار دوم تعریف و انواع مال منقول مورد بررسی واقع خواهد شد.

گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن

دربند اول این گفتار به تبعیت از قانون مدنی در ابتدا مال غیرمنقول تعریف و سپس انواع آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: تعریف مال غیرمنقول

مال غیرمنقول مالی است که عرفاً قابل نقل مکان نباشد. قانون مدنی درماده 12 که ترجمه ماده 517 قانون مدنی فرانسه است مال غیرمنقول را چنین تعریف می نماید:« مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».

بند دوم: انواع مال غیرمنقول

باتوجه به مواد قانون مدنی مال غیرمنقول از چهار حالت ذیل خارج نخواهد بود.

1- مال غیرمنقول ذاتی

قسمت اول ماده 12 قانون مدنی بیان می دارد، «مال غیرمنقول آن است که از محل به محل دیگرنتوان نقل نمود…» و در قسمت اول ماده 13 قانون گذار «اراضی» را به عنوان مصداق این ضابطه بیان نموده است. پس با این تعریف تنها زمین است که نسبت به ما غیرمنقول ذاتی است هرچند این صفت برای زمین هم یک صفت عرفی است چرا که اجزاء زمین هم بعضاً بدون خرابی قابل نقل وانتقال هستند به هرحال غیرمنقول ذاتی کامل ترین اقسام غیرمنقول می باشد چرا که صفت غیرمنقول، صفت طبیعی آن است.[7]

2- مال غیرمنقول عرضی

اموال منقولی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول تلقی می شوند داخل در این گروه هستند. ماده 12 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته «… یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود».

به عنوان مثال وقتی تیرآهن یا آجر و امثال آن ها که مال منقول است در ساختمان بکار می بریم تبدیل به مال غیرمنقول می شود. در ماده 13قانون مدنی ابنیه، آسیا، هرچه در بنا منصوب و عرفاً جز بنا محسوب می شود ازجمله لوله های انتقال آب غیرمنقول تلقی         شده اند. هم چنین در ماده 14 قانون مدنی بیان شده است که: «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها درصورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن محل بشود، غیرمنقول است».

باید توجه داشت که وصف منقول و غیرمنقول در این گروه اموال ممکن است به دفعات تغییرکند برای مثال وقتی خاک رس که ذاتاً غیرمنقول است را تبدیل به آجر می کنیم وصف آن به مال منقول تغییرمی کند و وقتی آن را در بنا بکار می بریم دوباره آن را داخل در غیرمنقول نموده ایم و چنان چه این بناخراب شود مجدداً آجر وصف منقول بخود            می گیرد.[8]

ماده 22قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «مصالح بنائی از قبیل سنگ وآجر وغیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است».

مرحوم دکتر امامی در مقام تعیین ضابطه در این خصوص بیان می دارند:«از ماده 14و قسمت اخیر ماده12فهمیده می شود اموال منقولی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول             می گردند دارای سه شرط می باشند.

اول – ذاتاً منقول باشد.

دوم – در زمین یا ساختمان بکار رفته باشد.

سوم – هرگاه بخواهند آن مال را از زمین یا ساختمان جدا نمایند خراب یا ناقص گردد و یا نقص و خرابی درمحل آن پیدا بشود.»[9]

3- مال غیرمنقول حکمی

بعضی از اشیا منقول با آن که قابل نقل است بنا به مصالحی از حیث «صلاحیت محاکم» و «توقیف اموال» درحکم اموال غیرمنقول قرار می گیرند. این حکم در فقه ما سابقه ای ندارد و به همین دلیل قانون گذار به پیروی از قانون مدنی فرانسه (ماده 524) برای حمایت از کشاورزی در ماده 17قانون مدنی چنین مقرر می دارد:«حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد ازجهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و هم چنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».

علت این استثنا فایده عملی است که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست می آید، یعنی قانون گذار خواسته است که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت است از زمین جلوگیری کند. هرچند اگر چه لوازم زراعت طبق قاعده کلی در زمره اموال منقول محسوب می شود ولی چون توقیف آن ها ساده تر است همیشه بیم آن می رود که آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زراعت و زمین بدون استفاده باقی بماند. که این خود ضرورت مستثنی شدن این اموال را توجیه می کند.

البته برای تحقق این استثنا وجود دو شرط لازم است اول آن که اشیا و حیوانات بایستی با زمینی که به آن اختصاص پیدا کرده اند دارای مالک واحدی باشند و دوم این که آن اشیا وحیوانات بایستی اختصاص به امر زراعت وآبیاری داده شده باشند.[10]

4- مال غیرمنقول تبعی

مال غیرمنقول تبعی مالی است که خودش استقلال ندارد و در واقع حقی است وابسته به مال غیرمنقول. درمورد این گونه اموال ماده 18قانون مدنی مقرر می دارد:«حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است».

گفته شده است که «طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیا در این تقسیم آورد پس اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن باید موضوع حق را در نظرگرفت. بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است به تابعیت ازموضوع خود غیرمنقول بشمار می رود و حقی که برمال منقول وجود دارد منقول است.»[11]

گفتار دوم: مال منقول و انواع آن

در این گفتار ابتدا تعریف مال منقول و سپس انواع آن بررسی و بیان می گردد.

بنداول: تعریف مال منقول

ماده 19 قانون مدنی درمقام بیان این مفهوم اشعارمی دارد:« اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».

بند دوم: انواع مال منقول

باتوجه به تعریف فوق انواع مال منقول در دوگروه قابل احصا خواهد بود.

1-منقول ذاتی

مال منقول ذاتی که به آن مال منقول مادی هم می گویند. همان گونه که ازتعریف ذکرشده درماده 19 پیداست مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و      بر اثر این نقل خرابی به آن یا محل آن وارد نیاید.[12] برخی از اساتید به اعتبار ارزش ذاتی این اموال آن را به اموال منقول مادی و اسناد در وجه حامل تقسیم نموده اند.[13]

در ماده 21قانون مدنی مصادیق دیگری از اموال منقول ذاتی ذکرشده است. این ماده بیان می دارد:«انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید».

2-مال منقول حکمی

از این گونه اموال تحت عنوان «حقوقی که درحکم منقول است» نیز نام برده شده است[14]و از آن جا که حقوق نه منقولند و نه غیرمنقول و به تعبیرماده 11قانون مدنی آن چه داخل دراموال است یامنقول است و یا غیرمنقول؛ قانون گذار برای تسهیل کار آن ها را در حکم منقول قلمداد کرده است. به همین سبب قانون گذار در ماده 20قانون مدنی بیان        می دارد:«کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد».

ازمجموع آن چه در ابتدای فصل و نیز مبحث اول بیان شد این نتیجه را حاصل که برای تشخیص دادگاه صالح محلی یا نسبی بایستی کنکاش نمود تا با توجه به رویه و ضوابط موجود درخصوص تشخیص تعلق یک حق ایجاد شده به مال منقول یا غیرمنقول نتیجه گیری کرد که دعوی مطروحه منقول است و یا با یک دعوی غیرمنقول مواجه هستیم که با توجه به آن حکم به صلاحیت یک دادگاه محلی نماییم.

مطلب مشابه :  نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع

به همین سبب در دو مبحث پایانی فصل دوم سعی بر پاسخ دادن بر این سوال داریم که خسارت تولیدی قابل مطالبه در هر مورد مربوط به یک دعوای منقول است و یا نتیجه یک تعارض منافع مربوط به مال غیرمنقول.

مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول

ممکن است اشخاص به اعتبار مالکیت خود نسبت به مال غیرمنقول مسئول واقع و به دادگاه فراخوانده شوند. به عنوان مثال بر اثر عدم مواظبت مالک ساختمان درحال ساخت و فرو ریختن بخشی از ساختمان بر ملک مجاور خسارت زیادی به اثاثیه مالک ملک مجاور وارد آید. هم چنین بر اثرعدم موظبت مسئولین یک کارخانه و خروج گازهای سمی گوسفندان موجود در منطقه دچارآسیب شوند. هم چنین ممکن است براثر بی احتیاطی راننده کمباین (به عنوان مال غیرمنقول حکمی) در شهری غیر از محل زمین کشاورزی که جهت استفاده در آن قرار داده شده است به اتومبیل دیگری خسارتی وارد آید.[15]مثال های فوق همگی مصادیق ورود خسارت به مال منقول بر اثر و از ناحیه یک مال غیرمنقول است و در این گونه موارد قطعاً عامل ورود خسارت مال غیرمنقول است. اما سوال این است که اگر دعوایی مطرح گردد این دعوی راجع به مال غیرمنقول خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال به دو طریق می توان استدلال کرد:

استدلال اول آن است که هرچند خسارت وارده به خواهان از مال غیرمنقول ناشی شده است ولی خود مال غیرمنقول مورد نزاع بین طرفین نمی باشد. بلکه نزاع در مورد خسارتی است که وارد شده است و خسارت مال منقول محسوب می گردد. بنابراین دعوای خواهان از مصادیق دعوای راجع به مال منقول بوده و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

به عنوان مثال اگر درفرض پیش گفته مالک ساختمان درحال ساخت، مقیم تهران باشد و ساختمان واقع در شیراز فرو ریزد و به اثاثیه موجود در ملک مجاور خسارت وارد آید متضرر بایستی دعوی مطالبه خسارت را در تهران(محل اقامت خوانده) مطرح کند و نه در شیراز که محل وقوع مال غیرمنقول (ساختمان) است.

استدلال دوم آن است که هرچند در مورد سوال خسارت به مال منقول شخص وارد شده است ولی چون خسارت ناشی از مال غیرمنقول است، دعوایی که مطرح می شود مصداق دعوای راجع به مال غیرمنقول بوده و چنین دعوایی مشمول ماده 12قانون آیین دادرسی مدنی[16] می باشد و باید در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود و رای وحدت رویه 31-5/9/1360 نیز موید این استدلال است.[17]در این رای مطالبه وجه یا اجرت المثل که ناشی از عقد مربوط به مال غیرمنقول نباشد دعوای مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است و در این جا مطالبه وجه مربوط به عقد غیرمنقول نیست.

این که کدامیک از دو استدالال صحیح است به نظرمی رسد استدلال اول موجه تر باشد زیرا در تمیز دعوای منقول از غیرمنقول منشا ورود ضرر و زیان بی تاثیر است و در این جا چون ضرر و زیان به مال منقول وارد شده است لذا دعوای مطروحه مصداق دعوای منقول خواهد بود و این دعوی بایستی در محل اقامت خوانده طرح شود. بدیهی است نمی توان به این نتیجه خدشه وارد نمود زیرا در مورد سئوال تردید در این است که دعوی درکجا باید اقامه شود و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد و نه استثنا، زیرا صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اصل و صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول استثنا است.

باتوجه به استدلال برگزیده درعمل هم تفاوتی ندارد که خسارت وارده به مال منقول براثرمال غیرمنقول ذاتی (یا عرضی) باشد و یا ناشی از یک مال غیرمنقول حکمی[18]مانند ادوات کشاورزی و… به هرحال بایستی متضرر به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

علی رغم این که نتیجه گیری فوق را خدشه ناپذیر اعلام می نماییم خود ما اذعان به این موضوع داریم که باید پذیرفت ضرورت دسترسی به مال غیرمنقول از جهت انجام تحقیقات، معاینه محل، انجام کارشناسی و… این ضرورت را ایجاب می کند که رویه قضایی و پس از آن مقنن درجهت رفع این مشکل به پاخیزد. چه این که با کنکاش در نظرات ابرازی به مواردی از این تغییرات پی می بریم. هرچند که استدلال پذیرفته شده با اصول حقوقی در خصوص حق مورد مطالبه سازگارتر است. در این خصوص سئوالی در نشست قضایی دادگستری چالوس درسال 81 مطرح شده است که سوال و پاسخ های ارایه شده به این شرح می باشند:[19]

در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول[20] مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوی می بایست درمحلی که مال غیرمنقول واقع شده اقامه گردد یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع شده است؟

نظراکثریت:

طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اشخاص علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در دادگاهی اقامه می گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده لذا با توجه به اطلاق دعاوی در قسمت اخیر ماده مرقوم و این که کلمه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت می بایست در دادگاهی طرح گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده و در واقع ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 12 قانون مذکور را درخصوص شرکت ها تخصیص زده، به عبارت دیگر در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنان چه خوانده شرکت باشد خواهان می بایست دعوی خویش را در دادگاه محلی اقامه نماید که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده ولی چنان چه خوانده شرکت نباشد دادگاه محلی که مال غیرمنقول واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

 

نظراقلیت:

باتوجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده 22 قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (5) جزایی: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23  قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول و فراهم  شدن زمینه  اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذی ربط، قانون گذار بر اساس ماده 12 قانون مذکور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردی دیگر  به لحاظ مصلحت اصحاب دعوی یا جهات خاص دیگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین نموده است. بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است».

باتوجه به استدلال کمیسیون[21] مربوطه و توجه به این نکته که هر آن چه درنظر کمیسیون بیان شده همگی ازجمله اقداماتی است که احراز و اثبات دعوی مسئولیت مدنی را ممکن و احقاق حق را میسر می نماید. ضرورت ایجاد رویه واحد و انتخاب راه حل مناسب بیش از پیش حیاتی به  نظر می رسد. چرا که استدلال ارایه شده هر چند با مبانی حقوقی سازگارتر است اما از رسالت حقوقی که همانا رسیدن به حق با کمترین سختی و مشقت برای متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمایت از آنان را بر دوش می کشد امری خلاف انصاف و غیرمنطقی تلقی گردد.

درپایان این مبحث و از باب ارایه نظریات ابرازی (و نه از جهت تایید آن) بیان می شود که در یک صورت ممکن است به استدلال برگزیده شده خدشه کرد و آن هم تشکیک در اصل بودن اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و استثنا بودن صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. یکی از مولفین[22] در این خصوص اظهار داشته است که:

«نویسندگان حقوقی نیز هم چون (رای وحدت رویه شماره 31- 5/9/1363) بر قاعده بودن ماده 11(قانون آیین دادرسی مدنی) و استثنا  بودن ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) پای فشرده اند و مفسران را از تفسیر موسع ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) پرهیز           داده اند. در نظر اینان مصداق های برشمرده در ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) حصری است نه تمثیلی و هرگاه در شمول ماده 12 (قانون آیین دادرسی مدنی) بر مصداقی معین شک کنند باید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را که «اصل» است بپذیرند. این نظر انتقاد پذیر است، چه نمی توان ماده 11  را اصل دانست و ماده 12 را فرع و استثنا پنداشت. بی گمان مهم ترین دلیل قانون مدنی بر تقسیم کردن اموال به منقول و غیرمنقول تعیین صلاحیت دادگاهی است که باید به دعوای منقول و غیرمنقول رسیدگی کند. به همین دلیل است که قانون مدنی در مواد نخست خود (مواد 11 تا 22) دغدغه شکلی داشته و برای امری آیینی و دادرسانه، اموال را به دو گروه منقول و غیرمنقول تقسیم کرده و گرنه تقسیم مال به سفید و سیاه به همان اندازه معقول می نمود که تقسیم مال به منقول و غیرمنقول. درست است که اموال غیرمنقول از نظرگاه تاریخ فئودالیسم در جایگاهی رفیع تر از اموال منقول قرار داشته و مبنای اجتماعی تقسیم قانون مدنی همین است لیکن خود قانون مدنی دلیل حقوقی تقسیم خود را مساله صلاحیت محاکم قرار داده است. فلسفه این تقسیم را قانون مدنی در سه ماده، از 12 ماده که درباره منقول و غیرمنقول است بیان کرده است؛ مواد 17 و18و21 قانون مدنی به خوبی دلیل برآنند که خطیرترین انگیزه قانون مدنی برای گشودن بابی در بیان انواع اموال چیزی غیر از صلاحیت محاکم و توقیف مال و شیوه طرح دعاوی راجع به آن ها نبوده است. بدین سان به همان اندازه که طرح دعوی در محل اقامت خوانده اصل است، طرح دعوا درمحل وقوع مال غیرمنقول هم، اصل وقاعده است نه استثنا. به بیانی دیگر ماده 11 و12  قانون آیین دادرسی قسیم یکدیگر است ولب لباب سخن قانون آن است که اگر درباره مالی منقول طرح دعوا می کنند باید به اقامتگاه خوانده مراجعه کنند. اگر درباره مالی غیرمنقول اقامه دعوا می کنند باید به محل وقوع آن مال بروند. بدینسان وقتی قانون مدنی که اصولی ترین و ماهوی ترین قانون پس از قانون اساسی است نگران شکل دعواست. چگونه می توان این نگرانی را استثنایی دانست و بر قاعده بودن طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اصرار کرد. بی گمان خوانده ای که سر و کارش با مال غیرمنقول افتاده است پذیرفته است که در دادگاهی در نزدیکی همان مال پاسخگوی دعوا باشد و از این جهت درحقوق شهروندی ولی خللی وارد نمی گردد».

به نظر ایشان وقتی مراجعه به دادگاه محل وقوع مال درجای خود اصل تلقی گردد باب تفسیر موسع عبارت «سایرحقوق» راجع به اموال غیرمنقول باز می شود و می توان خسارات وارده به منقول را در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به خوانده اقامه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم :  خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول

در عمل قابل تصور است که مال منقولی سبب ورود خسارت به مال غیرمنقولی شود. به عنوان مثال راننده اتومبیل براثر بی احتیاطی در رانندگی و به علت عدم قدرت بر کنترل وسیله نقلیه، آن را به ملک مجاور خیابان کوبیده و موجب تخریب قسمتی از ملک و ورود ضرر و زیان به مالک ملک شود. هم چنین ممکن است بر اثر عیب و ایراد در تولید[23] دیگ زودپز و انفجار آن منزل مسکونی آسیب و دعوی مطالبه خسارت تحقق پیدا کند. البته همیشه بروز حادثه با واقعه و اتفاق همراه نیست چرا که ممکن است بر اثرعدم رعایت اصول پرواز توسط هواپیمای متعلق به یک شرکت (از لحاظ عدم رعایت سرعت و ارتفاع متعارف) به سبب لرزش زمین به منزل مسکونی یک نفر خساراتی وارد آید. در تمام این مثال ها و دیگر فروضات قابل تصور سوال این است که دعوای مطروحه راجع به مال منقول خواهد بود و یا دعوای مربوط به مال غیرمنقول. و به عبارت دیگر متضرر باید برای احقاق حق خود و مطالبه خسارت به کدام دادگاه مراجعه نماید دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع ملک؟ دراین خصوص نیز همان استدلال های معروض درمبحث قبل وجود دارد. اما به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت دوم رای وحدت رویه شماره        31- 5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.[24] آن جا که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیرمنقول در غیرعقود و قراردادها، دعوای غیرمنقول تلقی می گردد. در این جا هر چند مال منقول سبب ورود خسارت شده است اما خساراتی مطالبه می شود که به مال غیرمنقول وارد گردیده و دعوی مشمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی[25]بوده و باید درمحل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد. در تایید این مطلب دیوان عالی کشور در رای شماره 152-197 دعاوی مربوطه به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک را غیرمنقول اعلام نموده است[26]و این موضوع توسط عده ای از حقوق دانان تایید[27]و           عده ای[28]هم در آن از باب استدلال (و نه نتیجه) تشکیک کرده اند. این موضوع و استدلال در رویه فعلی هم جایگاه داشته و به آن توجه می شود چنان که در این خصوص سوالی بین قضات دادگاه های حقوقی دو سابق تهران مطرح که سوال و پاسخ داده شده به شرح ذیل می باشد:

«باتوجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 فعلی) رسیدگی به دعوی راجع به خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل اقامت خوانده؟

نظریه که درتاریخ 14/12/65 باتفاق آرا اعلام شد:

نظر به عموم و اطلاق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 فعلی) که کلیه دعاوی راجع به غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محلی وقوع مال غیرمنقول دانسته است و این که دعوی خسارت مربوط به ملک نیز از مصادیق دعاوی راجع به غیرمنقول است بنابراین رسیدگی به این دعوی نیز با دادگاهی است که ملک درحوزه آن واقع است. بعلاوه سهولت رسیدگی و امکان انجام قرار معاینه محل و کارشناسی نیز این امر را ایجاب           می کند.»[29]

مطلب مشابه :  مفهوم شرط از دیدگاه حقوقی

باتوجه به شباهت ماهیتی اجرت المثل و خسارت از جهت غیرقراردادی بودن آن به این نظریه کمیسیون تخصصی نشستهای قضایی نیز می توان اشاره کرد که طی آن در بهمن ماه سال 1380 در نشست قضایی دادگستری سیرجان سوالی دراین خصوص مطرح شده که ذیلاً سوال و نظرات ابرازی منعکس می گردد.[30]

«خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز می باشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می برد اقامه دعوی کرده است در حالی که محل وقوع مال غیرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنان چه قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول فوق الذکر تنظیم شود درصورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟

اتفاق نظر:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر(ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و باعنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل  آن در غیرمورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می گیرد.

پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قرادادها به حکم رای وحدت رویه          فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان( محل وقوع مال غیرمنقول) است.

درصورتی که قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرادادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی درحکم منقول شمرده می شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رای وحدت رویه شماره 9-1/5/37 که اختیار حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131 قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی(8) : درخصوص سوال مطروحه با توجه به رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول است و مطابق ماده20 قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجر باشد از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولو این که عین مستاجر در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.»

ممکن است سوال شود آیا ذاتی، عرضی و یا حکمی بودن مال غیرمنقول که بدان خسارت وارد می آید در اصل موضوع موثر است یا خیر؟ به عنوان مثال چنان چه تراکتور مربوط به کشاورزی حین انتقال به محل توقف که با زمین مزروعی مورد استفاده در آن از لحاظ حوزه قضایی فاصله دارد براثر بی احتیاطی راننده خودرویی آسیب ببیند مالک تراکتور بایستی در چه دادگاهی طرح دعوی کند، دادگاه محل وقوع زمین کشاورزی (که تراکتور در آن جا مورد استفاده قرار می گرفته) یا دادگاه محل اقامت خوانده؟ با توجه به ماده 18 قانون مدنی که اسباب و ادوات اختصاص داده شده به زراعت توسط مالک را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول تلقی نموده است بایستی گفت بین حکمی بودن و ذاتی (عرضی) بودن مال غیرمنقول تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت دعوی بایستی در داگاه محل وقوع زمین مزروعی اقامه گردد.

ممکن است طرفین بلافاصله پس از وقوع خسارت با یکدیگر توافق نمایند که مالک مال منقول خسارت مالک مال غیرمنقول را بپردازد. اما در اجرای توافق فی مابین با یکدیگر دچار اختلاف شده و نهایتاً پرداخت خسارت صورت نگیرد در این جا اگر مالک مال غیرمنقول بخواهد از دادگاه مطالبه خسارت نماید. سوال این است که این دعوی دعوای راجع به مال منقول خواهد بود یا دعوای راجع به مال غیرمنقول؟

در ابتدا به نظر می رسد موضوع با آن چه که فوقاً بیان شد تفاوتی ندارد اما باید گفت با تحقق توافق و قرارداد وعدم اجرای آن توسط متعهد دعوای مطالبه خسارت علیه شخصی مطرح می شود که به تعهد قراردادی خود عمل نکرده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 20 قانون مدنی و قسمت اول رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود که مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوقاً ازحیث صلاحیت درحکم منقول دانسته است که به این ترتیب خواهان حسب مورد حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده (وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی) محل وقوع قرارداد و محل انجام تعهد (وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی) را خواهد داشت.

هم چنین قسمتی از این استدلال را درسوال طرح شده و پاسخ ارایه شده توسط مشاور قضایی تلفنی می توان مشاهده کرد.

سوال: خواهان باتقدیم دادخواستی به طرفیت همسرش به خواسته مطالبه طلب، هزینه تعمیرمنزل مسکونی را مطالبه نموده است آیا این مطالبه از نقطه نظر صلاحیت محاکم درحکم منقول است یا تابعه مال غیرمنقول؟

پاسخ: باتوجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 ردیف 63/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع می باشد چنان چه زوج و زوجه باشد درحکم اموال منقول بوده و دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و چنان چه قراردادی در بین نباشد محکمه صالح به رسیدگی دادگه محل وقوع مال غیرمنقول               می باشد.[31]

 

[1]. مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی درنظم حقوقی کنونی، همان، ص 237.

[2]. هرچند این لایحه در مراحل اولیه تنظیم و اصلاح قرار دارد و تا پوشیدن جامه مقدس «قانون» بر آن راهی طولانی در راه است اما با توجه به تلاش نگارنده درحد بضاعت دراخذ نظرات مجریان اصلی این قانون (احتمالی) یعنی قضات محاکم به نظر اقبال عمومی در پذیرش ضابطه ارائه شده دراین لایحه وجود دارد و باید منتظر تصویب آن بود هرچند عده ای این وضع ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف را عملی شتاب زده و مغایر باقانون اساسی می دانند.

[3]. «دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارت وارد براملاک غیرمنقول است». رای شماره 152/197 دیوان عالی کشور اصول حقوقی دیوان عالی تمیز تاسال 1310 به نقل از حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، 1387، ص 22.

[4]. ماده 348  قانون آیین دادرسی مدنی: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه به دلایل ابزاری.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.

ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تحدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید».

[5]. برای دیدن نمونه این آرای قطعیت یافته درخصوص خسارت رجوع کنید به: بازگیر، یدالله، آراء قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی، چاپ دوم، انتشارات بازگیر، تهران، 1386، ص 155 به بعد.

[6]. بامطالعه کتب اساتید، تقسیم بندی هایی چون اموال مادی و اموال غیر مادی- اموال مثلی و اموال قیمی – اعیان و منافع- اموال مصرف شدنی و اموال قابل بقا- اموال منقول و اموال غیرمنقول- اموال عمومی و اموال دولتی- اموال قابل انتقال و اموال غیرقابل انتقال به چشم        می خورد.

[7] . امامی، سیدحسن، همان، ص31.

[8] . یوسف زاده، مرتضی، حقوق مدنی 1و2 (اشخاص واموال ومالکیت)، چاپ اول، نشرمیزان، تهران، بهار89، ص197.

[9] . امامی، سیدحسن، همان، ص32.

 

[10] . کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ هفتم، نشرمیزان، تهران، پاییز 83 ، ص51.

[11] . همان، ص53.

[12] . یوسف زاده، مرتضی، همان، ص204.

[13] . کاتوزیان، ناصر، همان،ص57.

[14] . همان، ص 58.

[15] . برای دیدن مثال هایی از این دست مراجعه کنید به: بازگیر، یدالله، قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوان عالی کشور، چاپ اول، انتشارات بازگیر، تهران، 1389.

[16]. ماده 12قانون آیین دادرسی مدنی :«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».

[17]. رای وحدت رویه 31- 5/9/63 بیان می دارد:«نظر به این که که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی جدید) حتی درصورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه درحوزه محل وقوع مال غیرمنقول، استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر (ماده 11 قانون آیین دادرسی جدید) و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول درمواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی ازعقودو قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل  آن درغیرمورد عقود و قرارداد ها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می گیرد».

[18]. ماده 18 قانون مدنی:« حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است».

[19]. مجموعه نشست های قضایی، مسایل آیین دادرسی مدنی (3)، چاپ اول، نشر قضا، قم، 1383، ص 16.

[20]. با این فرض که منظور از «دعوی راجع به اموال غیرمنقول» توجه به غیرمنقول بودن مال باشد و نه غیرمنقول بدون دعوی چرا که بیان شد که غیرمنقول بودن مال دخیل در دعوی همواره ملازمه با غیرمنقول بودن دعوی ندارد.

[21]. شاید بتوان این نتیجه را از رای وحدت رویه 643- 6/8/78 هم گرفت این رای وحدت رویه بیان می دارد:«… بموجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی(12 فعلی) رسیدگی به دعاوی راجع به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور (22 فعلی) که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله ‌بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود…».

[22]. جعفری تبار، حسن، همان، ص146.

[23]. برای دیدن مفهوم شرایط تحقق مسئولیت ناشی ازعیب تولید مراجعه کنید به: کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم،  انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384، ص 207 به بعد.

[24]. رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63: « نظر به این که که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول، استثنایی است براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر (ماده 11 قانون آیین دادرسی جدید) و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول درمواد 12 الی22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد ها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل  آن درغیر مورد عقود و قرارداد ها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می گیرد».

[25]. ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».

[26]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، چاپ دوزدهم، نشرمیزان، تهران، آذر 1384، ص 40.

[27]. امامی، سیدحسن، همان، ص 35.  و شمس، عبدالله، همان، ص 338.

[28]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، همان، ص 59.

[29]. نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، چاپ اول، انتشارات تولید کتاب (تک)، تهران، پاییز 85، ص 54.

[30]. مجموعه نشستهای قضایی، ج دوم، مسایل آیین دادرسی مدنی، ج اول، چاپ اول، معاونت آموزش قوه قضائیه، نشر قضا، قم،1386، ص68.

[31] . مشاوره قضایی تلفنی، ج هفتم، معاونت آموزش قوه قضاییه، چاپ اول، نشر قضا، قم، تابستان 85 ، ص 156.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92