رشته حقوق

خسارات مازاد بر دیه در کودک آزاری

خسارات مازاد بر دیه در کودک آزاری

گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن

دیه کلمه است عربی که معادل فارسی آن خون بهاء نامیده می­شود.[1]

فقهای امامیه دیه را چنین تعریف کرده­اند: دیه مالی است که به سبب جنایت[2] بر نفس یا عضو واجب می­شود.[3]

فقهای سایر مذاهب اسلامی من جمله فقهای حنفی و شافعی نیز تعریف مشابهی از دیه ارائه نموده­اند[4] تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که فقهای حنفی قتل نفس را مستوجب دیه و جنایت بر اعضاء را مستوجب ارش می­دانند. و دیه نفس و اعضاء را متفاوت دانسته­اند. عبدالقادر عوده با کیفر تلقی نمودن دیه آن را چنین تعریف کرده است: «دیه کیفر بدلی اولیه است برای قصاص. پس هرگاه که قصاص که کیفر اصلی است به هر سببی ممتنع شود و یا ساقط گردد، دیه که کیفر بدلی است ثابت می­شود و این در صورتی است که جانی مورد بخشودگی قرار نگرفته باشد. و هر گاه جنایت غیر عمدی باشد دیه کیفر اصلی آن خواهد بود».[5]

بنابراین برخی از فقهای مذاهب اسلامی به کیفر بودن دیه اعتقاد داشته اما عده­ای دیگر را عقیده بر این است که دیه جنبه خسارت داشته و از کیفر بودن آن سخنی به میان نیاورده­اند. [6]

اختلاف نظراتی که در میان فقها در مورد ماهیت حقوقی دیه و جود دارد، در میان حقوقدانان نیز مشاهده می­گردد. غالب حقوقدانان که صرفاً دیه را مجازات یا به عنوان خسارت قلمداد کرده­اند، آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار نداده­اند. برای مثال برخی دیه[7] را مجازات مالی یا نقدی تعریف کرده بعضی دیگر به مجازات بودن دیه اشاره و در حقوق اسلام جرایم را بر حسب مجازات­ها طبقه­بندی نموده­اند که یکی از آنها دیات است. بعضی نیز دیه را غرامت تلقی و گفته­اند: «غرامت­های مالی را که شخص جانی در جنایت­های غیر عمدی باید بپردازد دیات می­گویند».[8]

و برخی دیه را مالی می­دانند که به مجنی علیه یا صاحبان خون برای جلب رضایت و خشنودی آنان داده می­شود و ما به ازای قتل نفس و یا قطع عضو است.[9]

برخی از حقوقدانان نیز دیه را دارای ماهیت دو گانه دانسته و عقیده دارند که دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود.[10]

از نظر قانونی نیز در مجازات اسلامی بخش دیات مصوب 20/4/61 در ماده یک، دیه مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود تعریف شده است. هم­چنین در ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی 21/7/ 61 تصریح گردیده که دیات مجازات می­باشد و بر اساس ماده 10 همین قانون «دیات» جزای مالی است که از طرف شارع برای «جرم» تعین شده است. و مطابق ماده 12 ق.م. ا. مصوب 1370 دیه به عنوان یکی از مجازات­های مقرر در آن قانون ذکر شده است اما در ماده 10 همین قانون در تعریف دیه آمده است که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است و نیز در ماده 294 ق. یاد شده تصریح گردیده که دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا… داده می شود. و بنابراین مقنن دیه را واجد جنبه­های کیفری و مدنی دانسته و به دو جنبه مذکور توجه داشته است. با عنایت به این تعریف فقهی، قانونی و حقوقی دیه ملاحظه می­گردد که نظریات و عقاید مختلفی در خصوص ماهیت دیه و این که مجازات است یا جنایت و یا این که دارای ماهیتی دو گانه است وجود دارد. از تعریفی که بیان شد معلوم می گردد دیه نوعی تکلیف مالی است که در اثر وقوع جنایت بر نفس یا اعضاء بر عهده جانی یا عاقله او قرار می­گیرد. اما آیا این تکلیف مالی به عنوان کیفر و مجازات قتل و جرح می باشد و در واقع هدف از تشریع آن تنبیه مجرم است یا آن که وسیله ای برای جبران خسارت بوده و نوعی مسئولیت مدنی است. تمایز میان مسئولیت مدنی و کیفری و تفویت کیفر و خسارت روشن است.اما قرار دادن دیه تحت عنوان یکی از آن دو آثار ویژه ای خواهد داشت.

 

1- نظریات دیه

در خصوص ماهیت دیه تا کنون سه نظریه ابراز شده است. عده ای آن را نوعی مجازات می­دانند که مالی بوده و به عنوان کیفر قتل و جرح است. و هدف آن تنبیه مجرم می­دانند. مجازات بودن دیه با توجه به ماده 12 ق. م. ا. که آن را در شمار کیفرها قرار داده است و نیز سابقه فقهی آن دور از حقیقت نیست و به علاوه مالی که در مقابل یا به سبب جنایت بر مجرم واجب می گردد چهره ای کیفری دارد.[11]

نظر گروهی دیگر آن است که دیه وسیله ای برای جبران خسارت است و رنگ و بوی مسئولیت مدنی دارد. و بعضی دیگر ماهییتی دو گانه (مدنی – کیفری) برای دیه قائل هستند؛ و معتقدند که تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت مدنی و کیفری در نظامی ضروری است که مرز قاطع میان مسئولیت مدنی و کیفری و جود داشته باشد. این مرز از ابتکارهای نویسندگان سده های اخیر است و در حقوق قدیم کشورها دیده نمی شود. در نظام کیفری که بر پایه قصاص قرار دارد مسئولیت مدنی و کیفری آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و در بیشتر نهاد ها دو چهره دارد. هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است و جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. دیه نیز ماهیتی دو گانه دارد هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبرا ن ضرر به شاکی داده می شود.از این ایرا د هم نباید ترسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد در واقع دیه به اعتبار های گوناگون ممکن است چهره ای مدنی یا کیفری یا هر دو را داشته باشد.[12]

 

2- دیه و مسئولیت مدنی

در حقوق کنونی با دو نوع مسئولیت مواجه هستیم یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت جزایی. در شرایط عادی وقتی فردی به اعمالی مبادرت می ورزد که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال با قصد مجرمانه یا خطای کیفری ممزوج گردد قانون بز ه کار را از این لحاظ مسئول شناخته و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی
می­داند.[13]

به عبارت دیگر مسئولیت جزایی یا کیفری مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مطرح در قانون می باشد و شخصی است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.[14]

مسئولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می­شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیانی رسانده است. در مسئولیت مدنی این زیان به شخص خصوصی می رسد و در مسئولیت کیفری این زیان به جامعه وارد می­آید. مسئولیت مدنی و کیفری هر دو مفهوم مستقل هستند که تفاوت آن دو با یکدیگر آشکار است لکن در این جا به طور خلاصه به ذکر تفاوت­های آنها می­پردازیم.

از لحاظ هدف: هدف از ایجاد دو مسئولیت مدنی و کیفری یکسان نمی­باشد زیرا در حقوق جزا چون مجرم دست به کاری زده است که نظم عمومی را مختل نموده است جامعه بدین وسیله از خود دفاع نموده و متجاوز را به کیفر می­رساند. اما در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت فردی است. تحول حقوق جزا نیز جبران خسارت را رفته رفته جانشین مجازات
می­سازد اما در این زمینه نیز خسارت جنبه عمومی دارد نه فردی.

به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اصولاً ارتباط بین فردی با یکدیگر و مسئولیت کیفری ارتباط خاصی میان فرد و دولت را که نماینده جامعه است مطرح می­سازد و مجازات صرفا به لحاظ حفظ منافع اجتماع و جبران آسیب­های وارده بر پیکر جامعه ضرورت دارد و علی الاصول متوجه تأمین خسارت مادی یا معنوی افرادی که از ارتکاب جرم زیان دیده اند نمی­باشد.

از جهت منبع: از لحاظ منبع مسئولیت نیز، جرم ناشی از قانون است و نمی­توان هر کار ناپسند و زیان بار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولت ها است ولی در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده که هر کس به دیگری خسارتی وارد کرد باید آن را جبران کند و دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی و غیره بدست آورد. معیار اصلی خطا ء داوری عرف است.[15]

از جهت قلمرو: از این جهت این دو متفاوتند پاره­ای از جرائم با این که مجازات های کم و بیش سنگین دارد ولی چون برای افراد خسارتی ایجاد نمی­کند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرائم سیاسی، ولگردی، حمل سلاح و غیره. برعکس پاره­ای از مسئولیت­های مدنی جرم محسوب نمی­شود مثلاً هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برساند از لحاظ مدنی مسئول است ولی جرم نیست. خطاهایی که مسئولیت به بار می­آورد به­طور معمول از بی­مبالاتی و بی­احتیاطی سر چشمه می­گیرد و مسئول ورود زیان آن را به عنوان نتیجه کار خود نمی خواهد. گاه نیز قانون کسی را که هیچ کار قابل سرزنشی از او سر نزده است مسئول می شناسد و به جبران خسارت زیان دیده بیش از تقصیر عامل توجه دارد. ولی در حقوق جزا جرم غیر عمدی جنبه استثنایی دارد و قصد سوء یکی از عناصر جرم است. در برخی از موارد نیز عمل ارتکابی با هر دو مسئولیت همراه است مثل سرقت، و کلاهبرداری که هم مجرم مجازات می شود و هم قانون وی را ملزم می­سازد تا ضرر و زیان ناشی از عمل بد خود را جبران کند.

از نظر نتیجه مسئولیت جزایی مجازات مرتکب جرم می­باشد که با شدت خطا یا تقصیر متغیر است در صورتی که در مسئولیت مدنی چون هدف ترمیم زیان وارده می­باشد لذا با میزان این زیان سنجیده می­شود. مسئولیت مدنی خود به دو شاخه تقسیم می­شود، یکی مسئولیت قرار دادی و دوم مسئولیت مدنی یا غیر قرار دادی که ضمان ناشی از قانون و ضمان قهری نیز به آن می گویند. مسئولیت مدنی هنگامی وجود دارد که بر اثر نقص وظیفه ای قانونی زیانی به کسی برسد. مسئولیت قهری به معنی خاص که می­توان آن را مسئولیت کیفری نامید.[16] وقتی است که شخصی عمدا و با ارتکاب جرم به دیگری آسیب و لطمه وارد سازد و ایراد و خسارت و زیان ها در صورتی که از جرم نشأ ت گیرد به آن در اصطلاح ضرر و زیان ناشی از جرم گویند.

مسئولیت قهری یا خارج از قرار داد به معنی اعم در جایی است که دو نفر که هیچ قرار دادی با یکدیگر ندارند یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان رساند مثلا قانون به افراد اخطار نموده که در کردار و گفتار خود احتیاط نمایند، تهمت و افتراء به کسی نزده و از قتل و آدم کشی خودداری نمایند. بنابراین اگر کسی به این الزامات قانونی عمل ننموده و در نتیجه تخلف از این قوانین به دیگری خسارت وارد آمد، باید آن را جبران کند. ریشه این مسئولیت قرار داد و پیمان بین فرد زیان زننده و زیان دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی و ضمان ناشی از قانون است که برای همه افراد جامعه وجود دارد و میان طرفین یعنی عامل ورود زیان و زیان دیده هیچ گونه قرار دادی در این خصوص وجود ندارد و از این طریق هیچ تعهد و تکلیفی بر آن دو حاکم نیست.

این تکالیف قانونی گاه در شکل جزایی و گاه در قالب مدنی تدوین شده است. به عنوان مثال سرقت و جعل و کلاهبرداری طبق مقررات جزایی منع شده است. اما بی­احتیاطی یا ایراد خسارت به دیگری در قالب مقررات مدنی ممنوع است و چنان چه کسی یکی از این مقررات را نادیده انگارد و در نتیجه خسارتی به دیگری وارد آید مکلف به جبران است لذا به اعتبار ریشه این مسئولیت که همانا تخلف از الزامات قانونی است آن را مسئولیت غیر قرار دادی یا قهری نا میده اند. مسئولیت قراردادی یا عهدی یا ضمان ناشی از عقد هنگامی محقق می­شود که خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد می­باشد که رابطه میان تعهد و متعهدله است و در نتیجهُ اجرا ننمودن تعهدی که از عقد ناشی شده به وجود می­آید و لذا به لحاظ ریشه تعهد اصلی که توافق و قرار داد طرفین است نه حکم قانون آن را مسئولیت قراردادی نامیده­اند.

در مسئولیت مدنی اصل ضرر به دیگران مطرح است. موضوع مسئولیت مدنی مجازات تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. از طرفی خسارت ناشی از صدمه های بدنی را می­توان به چهار دسته تقسیم کرد:

هزینه­های درمانی و توابع آن؛ از کار افتادگی و عدم اهلیت؛ آن چه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان، پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده­اند؛ خسارت معنوی مجروح و نزدیکان.[17]

پس بر طبق قاعده لاضرر قوانین باید طوری تفسیر شود که وضع زیان دیده به حال پیشین برگردد.

برخی از اساتید[18] با استناد به اصل 22 قانون اساسی که در صورت ورود خسارتی به تمامیت جسمانی افراد عامل آن مکلف به جبران است می­گوید: لطمه­های وارد به تمامیت جسمانی ممکن است به جرح نقص، قطع عضو، بیماری و از کار افتادگی دایم یا موقت و یا مرگ مجنی علیه منجر شود.

بدین ترتیب خسارت وارده به زیان دیده می­تواند جنبه­های مادی، معنوی و یا عدم النفع داشته باشد. بدیهی است هرگونه نقص و ضابطه بدنی الزاماً ایجاد حق مطالبه عدم النفع برای مجنی علیه نخواهد کرد و دادگاه­ها باید به اوضاع و احوال و نوع فعالیت و کاری که زیان دیده انجام می داده نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. اما این در چارچوب دادگاه­های کیفری نیست. در تاثیر گفته فوق آیت الله محمد حسن مرعشی این طور بیان می­فرمایند: اگر مجنی علیه دلایل کافی داشته باشد که صدمه وارده به جسم و جان او هزینه­ای بیش از دیه مقرر در برداشته است، باید بتواند ازطریق دادگاه کیفری مثل دیگر جرایم از محکوم علیه مطالبه نماید در خصوص موضوع مخالف و موافق استدلال کرده­اند. یکی از اعضای شورای قضایی لزوم جبران خسارت زاید بر دیه را با اتکاء به دلایل و مبانی فقهی مورد تایید قرار داده است. مبنای عقلاء قاعده لاضرر، قاعده لاجرح، قاعده تسبیب اساس استدلال را تشکیل می­دهد و عقلاء عدم پرداخت خسارت های ناشی از جرم را ظلم می­دانند و ظلم را از طرف خداوند قبیح می شناسند و نتیجه می گیرند حکم به عدم پرداخت خسارت از جانب خداوند نمی تواند باشد. شارع نمی تواند بنای عقلاء را رد کند. برابر قاعده لاضرر هیچ­گونه ضرری از طرف هیچ کس نسبت به دیگری نباید واقع شود و انجام آن قبیح است و اگر موجود گردد باید رفع شود و جبران گردد. پس اگر کسی جنایتی بر دیگری وارد کرد طبق این قاعده در صورتی که دیه کافی نباشد مازاد آن را بایدپرداخت کند. از قاعده­ی نفی حرج نیز همین استنباط می شود. هر گاه جانی خسارت بدنی بر مجنی علیه وارد آورد، چنان که آن خسارت را جبران نکند مجنی علیه را در معرض ضیق قرار داده است، باید تمامی آن را از طریق پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیر دیه جبران نماید و بالاخره از مجموع روایات وارده یک قاعده کلی به دست می آید، اگر کسی سبب جنایتی گردد وی در مقابل جنایت وارده مسئول است و خسارت را نباید در دیه خلاصه نمود.[19] اما رای شماره 104 مورخ 14 / 9 / 1368 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) دیه را از لحاظ ماهیت هم مجازات دانسته و هم جبران خسارت.

مقرر بودن دیه را باید در ارتباط با جنبه مجازاتی دیه مد نظر قرار دهیم، چه مجازات باید از سوی قانونگذار تعیین شود ومیل وارده قاضی نباید دخالتی در تقدیر و تعیین میزان آن داشته باشد. اما در ارتباط با جنبه خسارتی دیه می­توان گفت از قاعده تسبیب چنین استنباط می شود که تمام زیان­های وارده به مجنی علیه باید جبران شود و بدین­ترتیب باید گفت که زیان دیده تا میزان دیه تعیین شده از سوی قانونگذار نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد، اما این بدان معنا نیست که زاید بر دیه قابل جبران نباشد.

از دیدگاه فقهی نیز اگرچه در کلمات فقها اشاره­ای به مسئولیت برخواسته از هزینه­های درمانی نشده است برخی از فقهای معاصر این گونه خسارات را مغایر موازین شرعی نمی دانند. برخی دیگر نیز به ضرورت جبران کامل خسارت زاید بر دیه به ویژه با توجه به بنا و استنباط عقلا در همه موارد نظر دارند و آن را مغایر موازین شرعی نمی­پندارند. از گفته­های فوق چنین نتیجه گرفته می شود:

مقدار دیه از قبل تعیین شده است و قاضی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و در این امر در حیطه کار دادگاه کیفری و احکام کیفری می­باشد. در مورد قانونی مجازات­های اسلامی بر این مساله صحه می­گذارد.

اما فقها با استناد و به قاعده لاضرر، تسبیب و لاحرج، این مساله را تایید می­کنند که دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت است. یعنی خسارتی بدون جبران نباید باقی بماند. پس آسیب جسمی کودک اگر ثابت شود، در آینده برای او ضرر دارد، علاوه­بر دیه باید خسارت هم پرداخت شود.

رویه قضایی با استناد و به نظر فقها این مساله را تایید می­کند که دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت.

اما در حقوق کیفری حمایت­هایی از کودک در مقابل کودک آزاران به شرح زیر انجام داده است:

ماده 150: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 409: کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید، دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری یک شتر است.

ماده 291: اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد، در صورتی که دندان جدید درآورد مجرم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.

ماده 400: بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است.

ماده 453: هرگاه کودکی که زبان باز نکرده و در اثر کر شدن نتوانسته سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می­شود.

ماده 401: بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسید ولی سخن نمی گوید، ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته، دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می­شود.

از موارد قانونی مجازات های اسلامی در مورد کودک چنین برداشت می شود که قانونگذار از قبل مقدار دیه را پیش بینی نموده است و به نظر قاضی واگذار نکرده ا ست. پس از دیدگاه حقوق کیفری مقدار دیه مقرر شده است و مازاد بر این خسارت به کودک آسیب دیده تعلق نمی گیرد.

اما در مورد آزار جسمی کودک فرق بین والدین و دیگران وجود ندارد، تنها این است که قانون حق تنبیه متعارف را به والدین داده است. اما طبق قانون مدنی اگر بر اثر کودک آزاری صدمه ای به جسم کودک وارد شود: اولاً دیه مقرر شرعی باید پرداخت شود. ثانیاً اگر ضرری هم به جسم او وارد شود، در صورت اثبات، باید خسارت آن را جبران شود.

اینک با توجه به آن­چه گفته شد به مقایسه و تطبیق قواعد دیه با قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می­پردازیم:

 

3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی

پس از آشنایی اجمالی با مسئولیت مدنی، و با عنایت به آن­چه که در مباحث قبل در مورد دیه بیان شد به مقایسه مسئولیت مدنی و ضمان دیات یا مسئولیت پرداخت دیه و شرایط آن می­پردازیم، که عبارتند از موارد اختلاف و اشتراک دیه با مسئولیت مدنی

 

3-1- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی

دایره خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی قابل مطالبه است بسیار وسیع و فراگیر بوده و کلیه صدماتی را که به جان، مال، سلامتی، حیثیت، شهرت تجاری و یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده را دربر می­گیرد در حالی­که دیه تنها در مقابل جنایات واقع بر نفس یا اعضاء، قابل مطالبه می­باشد و سایر زیان­ها را دربر نمی­گیرد.[20]

در مسئولیت مدنی مقصر موظف است به جبران ضررهای حاصله از کار خود می­باشد و از این جهت تفاوتی بین اضرار عمدی و غیرعمدی وجود ندارد. در حالی که در ضمان دیات، دیه به عنوان حکم شرع و اثر قهری جنایت به اضرار غیرعمدی (خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در موارد مخصوص قصاص است.

تمامی ترک فعل­ها موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمی­گردد.[21] اما در مسئولیت مدنی فعل و ترک فعل در صورت وجود تقصیر موجب ایجاد مسئولیت مدنی می­باشد. صاحب جواهر در این زمینه می­فرماید: (در تمامی ترک فعل­ها ضمان مترتب نمی­باشد). و در جایی دیگر می­فرماید: (و هر انسا نی که بتواند دیگری را از مرگ نجات دهد ولی از این کار خودداری ورزد مرتکب گناه شده ولی ضمانی بر عهده او نیست).

در ضمان دیات، دیه به عنوان خسارت شرعی از پیش برای قتل نفس و صدمات و جراحات بدنی تعیین شده و مقدار آن مضبوط و غیرقابل تغیر است مگر در مواردی که ارش لازم است پرداخت شود اما در مسئولیت مدنی میزان خساراتی که زیان دیده می­تواند مطالبه کند از قبل معین نیست بلکه پس از تعین میزان زیانی است که دادگاه حکم به جبران آن
می­دهد.

از نظر مرجع رسیدگی کننده که دادگاه کیفری یا حقوقی است و نیز آئین دادرسی حاکم بر این دو مسئولیت با یکدیگر تفاوت دارند برای نمونه در صورت امتناع جانی از پرداخت دیه تا زمان پرداخت،سس بازداشت می­شود اما در مورد خسارت ناشی از مسئولیت مدنی چنین نبوده و تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 77، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزام مالی مصوب 1353 حاکم بود. هر چند با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مذکور این تفاوت کم رنگ شده است.

 

3-2- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی

الف- از جمله شرائط و ارکان تحقق مسئولیت مدنی ورود ضرر یا خسارت، ارتکاب فعل زیان بار و وجود رابطه سببیت بین ضرر حاصله و فعل زیان­آور می­باشد که این شرائط تماماً در تحقق ضمان دیات وجود دارد. بدین توضیح که باید فعل جانی به لطمات و صدمات بدنی و یا جنایت بر اعضاء و منافع مجنی علیه منجر می­شود و بین جنایت و صدمات و فعل جانی رابطه سببیت وجود داشته باشد. تا بتوان فاعل یا عاقله او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد.

ب- با فوت جانی دیه از ترکه او اخذ و به مجنی علیه یا اولیاء دم او پرداخت می شود همانند مالی که به عنوان خسارت مدنی بایستی از اموال متوفی اخذ گردد.[22]

 

گفتار دوم :  ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی

ضرر جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسان یا سلامت او وارد می­آید. این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد ضرب و جرح بر بدن، ایجاد مریضی، نقص عضو، از کار افتادگی دائم و موقت و بالاخره مرگ یا در اصطلاح فقهی آن ازهاق روح از بدن متجلی گردد.[23]

این نوع ضرر از جهتی شبیه ضرر و زیان مادی و از جهت دیگر همانند ضرر و زیان معنوی است.

قانونگذار سلامت جسم افراد را مورد توجه جدی قرار داده و برای افرادی که به دیگران آسیب بدنی حتی به صورت غیر عمدی برسانند، مجازات تعیین کرده و به مجنی علیه اختیار داده است که از این حیث ضرر و زیان مادی و معنوی وارده را مطالبه کند. در مواد 4 و 5 و 6 ق. م. م. که در مباحث عادی مورد بحث واقع می­شوند به این موضوع اشاره شده است. زیرا سلامتی جسم و جان انسان به قدری اهمیت دارد که به حقیقت می­توان گفت که ضرر و زیان وارد بر آن تقریباً جبران ناپذیر است. و آن­چه که از دست رفت دیگر قابل برگشت نمی باشد. در مواردی که مبلغی پول نیز به عنوان ترمیم آسیب­ها و زیان بدنی پرداخت شود، چیزی جزء وسیله­ای برای تسکین و ترضییه خاطر و تخفیف آلام و مصائب نیست. اما انسان نسبت به حیات و تمامیت جسمی خویش دارای حقوقی است. و این مصونیت جسمی در اصل 22 ق. ا. تضمین گردیده است.[24]

لطمه به این حق برای مجنی علیه آن، زیان، جراحت نقص عضو یا قطع آن، بیماری از کار افتادگی دائم یا موقت و بالاتر از همه ضایعه بزرگی چون مرگ را ممکن است در پی داشته باشد.

و الزام جانی به جبران ضرر و زیان نوعی ضمانت اجرای قانونی برای این حق است.

تذکر این نکته ضرورت دارد که تا قبل از انقلاب اسلامی با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی در مورد زیان­های مادی و جبران کامل آن که شامل هزینه­های معالجه، خسارت از کار افتادگی، جبران افزایش مخارج زندگی و غیره می­باشد اشکالی وجود نداشت پس از تصویب قانون تعزیرات در سال 1362 و با توجه به ماده 154 این قانون که در مورد خسارات ناشی از حوادث رانندگی مقرر می­داشت: «دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نسبت به جبران خسارت مادی ضمان­آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی و حکم می­دهد» پرسشی که مطرح گردید این بود که آیا می­توان ضرر و زیان­های ناشی از جرم را علاوه بر دیه مقدر شرعی از قبیل هزینه معالجات و غیره را مطالبه نمود یا خیر؟ زیرا از یک طرف دیه به عنوان مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو از طرف شارع تعیین گردیده و به مجنی علیه یا اولیا ء دم او داده می­شود.[25]

بنابراین خسارات ناشی از این گونه جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان را تحت پوشش قرار می­دهد. اما از طرفی دیه مبلغ مقطوعی است و واقعیتی که وجود دارد آن است که دیه همیشه نمی­تواند تمام ضررهای ناشی از آزارکودک را جبران کند و گاه بخش مهمی از این گونه ضررها جبران نشده باقی می­ماند. به ویژه این که در نظام دیه تفاوت­های ناشی از شخصیت زیان دیده، رنج و لطمه­های روحی و صدمه به سرمایه معنوی او نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر قانون مسئولیت مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری و سایر احکام و مواد مربوط به جبران خسارت و قاعده لاضرر به ما حکم می­کند، که تمام ضررهای ناشی از جرم باید جبران شود و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.[26]

1- ضرر و زیان ناشی از  صدمات بدنی

جرائمی که موجب ضرر و زیان معنوی، اخلاقی یا حیثیتی نسبت به قربانی جرم می گردد ممکن است صدمه معنوی با صدمه بدنی همراه باشد مثل توقیف غیر قانونی که مرتکب قبل از هر چیز در صدد محروم ساختن فیزیکی مجنی علیه از آزادی وی است که در این صورت، صدمه جسمانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد هم چنین صدمه معنوی می تواند به نتیجه ای غیر مستقیم مثل اختلال روانی شخص مورد توهین و فحاشی منتهی گردد. به عنوان مثال وقتی در اثر حادثه ای، چشمی نابینا یا پایی می شکندو یا زخمی عمیق بر چهره می نشیند در تمام این موارد و مشابه آن، سانحه دیده باید رنج ها و زیان های گوناگونی را تحمل کند تا بتواند به حالت پیشین  باز گردد وچه بسا که امکان بازگشت کامل نباشد. ازجمله این رنج ها، درد  و عذاب ناشی از آلام جسمی و نیز فشار های عصبی و اضطراب ها ی گوناگون است. مخارج دارو و درمان و سایر هزینه های مربوط را هم باید به آن افزود. در بسیاری از موارد، شخص بهبود یافته دیگر نمی تواند همچون سابق برای جامعه مفید باشد. به همین دلیل آیین نامه قانون خدمت وظیفه عمومی مثلاً برای اشخاصی که سابقاً عمل جراحی داشته اند بر حسب مورد معافیت هایی را پیش بینی نموده است. به این ترتیب مصدوم،منافع مادی و معنوی مختلفی را از دست می دهد.چه بسا یک ضربه مغزی ساده آثار نامطلوبی بر هوش و توانایی فکری شخص بگذارد که پیش بینی و اندازه گیری دقیق آن از قدرت فعلی بشر خارج است. بنا براین آسیبی که به بدن و سلامتی جسمی وارد می شود دارای دو جنبه مادی و معنوی است و در برخی موارد نه تنها جنبه معنوی که از لحاظ مادی هم نمی توان ادعای جبران خسارت وارده را نمود. چشمی که نابینا شده ودستی که قطع شده و عصبی که از کار افتاده، چه مقدار پول می تواند جای بینایی چشم و قدرت دست و عصب را بگیرد؟پس آیا می توان گفت که این لطمه صرفاً مادی است؟ از طرف دیگر می توان منکر هزینه های دارو و درمان و سایر مخارج و نیز تبعات مالی آسیب گردید و گفت که این فقط یک زیان معنوی است ؟ مسلماً پاسخ هر دو سوال منفی است و باید به هر دو جنبه معنوی و مادی آسیب های جسمی توجه شود و در را جبران هر دو تلاش شود.یکی از اساتید حقوق صراحتاً چنین گفته که زیان بدنی معمولاً دو جنبه مادی و معنوی است و زیان دیده می تواند هم خسارت مادی و هم خسارت معنوی را مطالبه کند.[27]

مطلب مشابه :  انواع مهاجرت و منابع آن

 

2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که اقتباس و ترجمه­ای از بندهای یک و دو ماده 3 تا 8 قانون مدنی آلمان و ماده 46 قانون تعهدات سوئیس می­باشد.[28]

زیان­هایی را که در اثر لطمه به جسم و سلامت مجنی علیه ممکن است به بار آید پیش بینی نموده است. مطابق این ماده و با توجه به مواد یک و دو این قانون هنگامی که بزه دیده دچار جراحت، نقص یا قطع عضو و یا بیماری می­گردد، خسارات زیر ممکن است به وی وارد آید. الف – هزینه معالجه، ب – خسارت از کار افتادگی، ج- افزایش مخارج زندگی، د- خسارت معنوی

در این جا ما  به بررسی ضرر و زیان های مادی به معنی وسیع کلمه را که از جرم ناشی شده و ممکن است بر مجنی علیه وارد آید احصاء می­کنیم و در قسمت­های بعدی به خسارت معنوی می­پردازیم.

 

2-1-  ضرر و زیان ناشی از هزینه معالجه

هزینه معالجه شامل کلیه هزینه­های درمانی، اعم از دستمزد پزشک معالج، هزینه عمل جراحی، هزینه­های بیمارستانی، دارو، آزمایش­های پزشکی، مخارج دوران نقاهت، مخارج ایاب و ذهاب به بیمارستان و سایر هزینه­هایی که مجنی علیه جهت مداوا و درمان خویش می­نماید، می­گردد. بنابراین جانی مسئول پرداخت کلیه این هزینه­ها که جهت بهبودی شخص آسیب دیده ضرورت داشته است، می­باشد.

 

2-2- ضرر و زیان ناشی از  کار افتادگی

از کار افتادگی ممکن است به دو صورت اتفاق افتد. گاهی از کار افتادگی جنبه موقت دارد و پس از مدتی شخص آسیب دیده بهبود یافته و نیروی کار خود را دوباره بدست می­آورد که در این صورت ما با خسارتی مواجه هستیم که مربوط به گذشته است، و هنگام جبران مشخص است و شامل در آمدی می­گردد که مجنی علیه در آن مدت از تحصیل آن محروم مانده است. و تقویم و محاسبه این نوع زیان و ارزیابی آن به سهولت انجام پذیر است. اما گاهی از کار افتادگی همیشگی است. به­طوری که نیروی کار مجنی علیه به­صورت کامل از بین رفته و یا کاهش
می­یابد. از کار افتادگی دائمی به­صورت جزیی و به­صورت کلی یا همیشگی، دائم و کامل
می­باشد.

از کار افتادگی دائمی به صورت جزئی: زمانی که نیروی کار مجنی علیه به­طور یکسره از بین نمی­رود بلکه برای همیشه در آن کاهش یا نقصان پدید می­آید، برای نمونه شخص آسیب دیده جهت تعیین میزان این کاهش به پزشک قانونی مراجعه و پزشک مربوطه پس از ارزیابی موضوع اعلام می­نماید که عضو آسیب دیده 50/0 یا 60/0 نقص عضو داشته و از قوه کار زیان دیده به همین نسبت کمتر یا بیشتر کاسته شده است. بر طبق ماده 5 ق.م. م. تعیین میزان خسارت با دادگاه است. و گفته می­شود جبران خسارت و تعیین میزان آن وابسته به قطع یا کاهش در آمد شخص بر اثر فعل زیانبار و یا افزایش دستمزد وی به علت ترحم و دلسوزی کارفرما نیست. زیرا این اوضاع موقت بوده و ممکن است تغییر یابد. آن چه که باید در تعین میزان این خسارت مد نظر قرار گیرد کاهش نیروی کار و تحصیل در آمد قطع نظر از اوضاع و احوال گذرا می باشد. به عبارتی جبران خسارت باید به گونه ای باشد که آثار صدمات وارده بر نیروی کار و تحصیل در آمد مجنی علیه را از میان ببرد و هم چنین در تعیین میزان این خسارت باید شخص زیان دیده در زمان بروز حادثه و ایجاد صدمات و لطمات وارده مد نظر قرار گیرند.[29]

 

2-3-  ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی

در اثر قطع یا نقص عضو بیمار یا جراحت ناشی از جرم امکان دارد هزینه­های زندگی مجنی علیه افزایش یابد، مطابق ماده یک ق.م.م. که مقرر می­دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا… یا به هر حق دیگر که مو جب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد». این افزایش مخارج باید جبران شود به عنوان مثال اگر فردی در اثر آسیب وارده دست و پایش دچار نقص و عیب شود و نیاز به اجیر کردن شخص برای انجام امور شخصی و نظافت وی شود، طبیعی است که این­گونه زیان­ها که موجب افزایش هزینه زندگی گردیده و در حقیقت از عمل مجرمانه مجرم نشأت گرفته است می بایست جبران شود.

 

2-4- ضرر و زیان­های ناشی از مرگ

صرف­نظر از ناراحتی­های روحی و زیان­های معنوی که در اثر مرگ مجنی علیه به بستگان وی وارد می­آید؛ در بعضی موارد ممکن است مجنی علیه در زمان حیات خود نگهداری و مخارج اشخاص ثالثی را بر عهده داشته باشد و یا به کسان معینی کمک مادی می­کرده است که مرگ او این اشخاص را از دریافت نفقه و یا کمک­های مالی محروم نماید. آیا این اشخاص حق مطالبه ضرر و زیان وارده را دارند یا خیر؟ ماده 6 ق.م.م. مقرر می­دارد: «در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا بعداً مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بود ه، به آن شخص پرداخت کند…». در کشور ما متأسفانه چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن این قبیل ضررها مورد حکم قرار نمی­گیرند و علت آن نیز این است که مدعیان خصوصی متعرض آن نگردیده و آن را مورد مطالبه قرار نمی­دهند و حتی وکلای دادگستری در دادخواست­های خود آن را مطالبه نکرده و بین ضرر و زیان مادی و معنوی و عدم النفع، تفکیکی قائل نمی شوند و کلیه زیان­های خود را به طور یک جا و با تعیین مبلغی مشخص به عنوان خواسته مطالبه می­کنند.[30]

 

3- صدمات معنوی برضد شخصیت اطفال

همان طور که بعضی از رفتارها،تمامیت جسمانی دیگری را به خطر می اندازد، بعضی از رفتار ها نیز موجد خطر بر ضد شخصیت معنوی افراد دیگر می گردد. معمولاً افراد بالغ بیش از 18 سال،در قبال رفتارهای اختیاری و شخصی خود از جهت حیثیتی و اخلاقی کمتر آسیب پذیر هستند و لذا قانونگذار فقط رفتار هایی را که موجب می شود تا امنیت اخلاقی اطفال تباه گردیده و در مخاطره بیفتد، در مواردی:

از قبیل خودداری والدین از انجام وظایف تربیتی نسبت به اطفال جرم شناخته است:

 

3-1-ممانعت از تحصیل کودک :

فراهم ساختن موجبات سلامت، تأمین جانی و اخلاقی و تربیتی اطفال تکلیف ابوین است و لذا مسئول به خطر افتادن امنیت اخلاقی اطفال والدین هستند. در حالی که در واقع عامل فساد و تباهی اطفال که آسیب پذیر هستند غیر از والدین هستند به عنوان مثال حق برخورداری از تعلیم و تربیت دارند. در اجرای این امر، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیر ماه 1353، تحصیلات را اجباری و والدین را ملزم به تأمین هزینه تحصیلی آنان نمود. برابر ماده 4 قانون مزبور، هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانوناًمسئول پرداخت مخارج زندگی او باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره ای مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید، به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کند به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر و مادر یا سرپرست قانونی به تکلیف مقرر در دادگاه اقدام ننمایند یا پس از اجرای حکم مجدداًکودک را از تحصیل باز دارند به حبس از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک محکوم خواهند شد[31]

 

3-2- بهره بر داری از کودک

یک دیگر از جرائم بر ضد شخصیت معنوی اطفال سوء استفاده والدین در بهره برداری از کودک از طریق وادار کردن کودک به تکدی گری می باشد. سوء استفاده از طفل صغیر موجب تباهی و فساد او در جامعه می گردد و در واقع طفل مزبور با سقوط در جرم تکدی به تدریج در ارتکاب سایر جرائم مالی و جنسی سوق داده می شود.

تکدی‌گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده سوء استفاده از اطفال برای تکدی‌گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می‌تواند ازمصادیق تجاوز از وظایف قیمومیت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا این که والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی‌گری وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی محکومیت جزایی حبس از سه ماه تا دو سال  واسترداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد. [32]

 

3-3 صدمه به حیثیت و آبرو

بر اساس ماده 2 ق.م.م. هرکس بدون مجوز قانونی عمداًیا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

«ضرر معنوی  یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان،آبرو و جسم »

«خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصییت و خسارات وارد بر جسم،روح و آزادی و به تعبیر ماده یک مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»[33]

برخی از حقوقدانان ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است :« صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است. ضرر معنوی بر دو قسم است : کسر حیثیت و اعتبار – صدمات روحی

الف – کسر حیثیت و اعتبار : در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه گشاده، اوراق چاپی،کاریکاتور در روزنامه،انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح،توهین به مقدسات ملی و مذهبی، کسر اعتبار مثل نسبت ورشکستگی دادن به تاجر

ب- صدمات روحی : بسیاری از دعاوی که در کشور های اروپایی اقامه می شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان است.[34]

طبق ماده 10 ق.م.م. کسی که به حیثیت و اعتبار ات شخص یا خانوادگی او، که جزو حقوق غیر مالی شمرده می شود لطمه وارد شود می تواند زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد. به عنوان مثال هنگامی که پاشیدن اسید به صورت یا بدن شخص باعث وارد کردن صدمات شدید روحی و روانی  یا مرگ وی می گردد، خسارت های وارده را باید چگونه جبران نمود ؟آیا می توان خسارات وارده بر فرد را با پرداخت پول جبران نمود و یا زیبایی چهره اورا به وی برگرداند و یا جایگزینی برای آن در نظر گرفت.بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم اسید پاشی از جرائم مهم و خطرناک است و قتل ناشی از آناز مصادیق قتل شبه عمد است. در صورتی که منجر به سلب حیات مجنی علیه شود موجب تحقق و احراز قتل عمدی و مستوجب قصاص می­گردد.  بر اساس لایحه قانونی سال 1337 مجازات پاشیدن اسید به تصویب رسیده که اگر کسی موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی  از اعضاء شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.چنان چه اسید پاشی عمدی به قتل یا سایر صدمات بدنی گردد، مرتکب بر حسب نوع صدمه وارده،مستوجب قصاص یا دیه از لحاظ جنبه خصوصی آن می گردد و در صورت گذشت محکوم علیه، ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی به عنوان افساد فی الارض، محسوب شده و به علت تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی مستوجب کیفرهای اعدام و حبس های مذکور در آن بر حسب مورد علاوه بر دیه در صورت مطالبه شخص ذینفع می باشد.[35]

4- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه

دادن دیه همیشه نمی­تواند تمام ضررهای ناشی از جرم را جبران کند و گاه بخش مهمی از آن جبران نشده باقی می­ماند، به ویژه در نظام دیه تفاوت­هایی ناشی از شخصیت زیان دیده و رنج و لطمه­های روحی و صدمه به سرمایه معنوی او نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر احکام مربوط به جبران خسارت و قاعده لاضرر به ما حکم می­کند که تمام ضررهای ناشی از جرم باید جبران شود.

قانونگذار میزان حداقل ضرر ناشی از این جرائم را معین نموده تا به عنوان مجازات مرتکب و تشفی خاطر قربانی به او داده شود تعیین این میزان مقطوع دو فایده مهم دارد که مبنای فرض را توجیه می­کند:

اول اینکه زیان دیده برای میزان دیه نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد.

دوم اینکه مجازات مرتکب به گونه ای قاطع معین می شود.

از منظر اثباتی برای جبران خسارت معنوی و جسمی زاید بر دیه پنج دلیل ممکن وجود دارد که به آن می­پردازیم:

 

4-1- بنای عقلاء

جبران متعارف خسارت­های مالی و آسیب­های بدنی و جانی را ضروری می دانند.

 

4-2- قاعده لاضرر

طبق حدیث لاضرر، همان گونه که لا ضرر،ضرر ناشی از حکم وجودی را نفی می کند ضرر ناشی از حکم عدمی را نیز نفی می کند. در نتیجه عدم جعل حکم به جبران خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی و تلف نفس موجب ضرر به مجنی علیه است که به موجب قاعده لاضرر نفی می شود و نفی آن تنها با جبران متعارف خسارت به هر طریق عقلی ممکن است، اگرچه جبران مالی آلام و صدمات عاطفی بسیار مشکل است ولی جلب رضایت زیان دیده به شیوه مالی نوعی جبران تلقی می شود زیرا به جا ماندن و استمرار ضرر همچون ایجاد آن حرام بوده، بنابراین جبران مالی می تواند استمرار خسارت را منتفی کرده که به تبع آن حرمت نیز منتفی خواهد شد.

 

4-3- قاعده نفی عسر و حرج

چنان­چه هر حکم عدمی موجب تحمیل حرج گردد قاعده نفی حرج آن را نیز نفی می­کند. بدیهی است نفی حرج تنها با رفع و برداشت آن ممکن و متصور است و هر راهی که موجب برداشت حرج شود و جنبه اثباتی قاعده نفی حرج آن را اثبات می­کند پرداخت مبلغی پول جهت کاهش آلام روحی و لطمه­های عاطفی خشنودی زیان دیده چه بسا موجب برداشت حرج می­شود بنابراین جبران مالی خسارت­های معنوی ناشی از آسیب­های جسمانی خالی از اشکال است.

4-4- قاعده اتلاف

در خصوص استناد به قاعده اتلاف در امکان جبران خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه بای گفت ؛اگرچه قاعده اتلاف در خصوص ضامن ئبودن در فرض از بین بردن مال شخص دیگر است، منافع معنوی انسان  دارای ارزش و اعتبار عقلایی می باشد و اگرچه این منافع بالذات مال نیستند اما بالعرض مال تلقی شده و عرف به دلالت التزامی از تلف نفس، زیبایی جسم،صدمات عاطفی را اراده کرده و عنوان اتلاف را برآن حمل می کند، البته لازم به ذکر است که،بحث از خسارت های مادی و معنوی زاید بر دیه به صورت مستقل درفقه بیان نشده،و در نظریه های مطرح شده فقهای معاصر مسئله ای اختلافی است. عده ای اخذ هرگونه خسارت غیر از آنچه که به عنوان دیه مقرر شده را غیر مشروع دانسته اند و عده ای

نیز خسارات مازادی را که مستند به دلیل شرعی می باشد را مورد پذیرش قرار داده اند.

بر اساس قاعده اتلاف هرکس مال دیگری را از بین ببرد ضامن خواهد بود.

عنوان اتلاف بر صدمه به عواطف و آلام و دردها صدق نمی­کند، ولی به کارگیری عنوان اتلاف عضو، یا نفس که صدمه به عواطف، آلام و دردها است بلامانع است یعنی عرف از عنوان تلف نفس صدمات عاطفی را به دلالت الزامی اراده می­کند و عنوان اتلاف را بر آن حمل می­کند.

 

4-5- رد استناد به قاعده تسبیب

از قاعده تسبیب به عنوان دلیل مستقل در جبران خسارت­های زاید بر دیه را نمی­توان استدلال کرد.

از دلایل فوق چنین برمی­آید که در کودک آزاری خسارات مازاد بر دیه بر خسارات معنوی حاکم است. به­عنوان مثال از بین بردن مو و زیبایی کودک مشمول جبران خسارت می شود. مهر المثل و پرداخت انفاق از مصادیق آن در آسیب­های فوق می باشد.

گفتار سوم: خسارت عدم النفع

هرجا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه­ای وارد آید، می­گویند ضرری به بار آمده است.

در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است

ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده است.

اما این زیان­ها به سه دسته: 1) مادی، 2) معنوی، 3) بدنی تقسیم می­شود. از طرفی برخی از خسارات از درجه احتمالی بالایی برخوردارند که به آن خسارت عدم النفع می­گویند. برای روشن شدن بحث ابتدا ضرر که از ارکان اصلی مسئولیت مدنی است و پس شرایط ایجاد ضرر را مورد کنکاش قرار می دهیم تا قاعده خسارت عدم النفع مشخص شود و آنگاه ارتباط بین این مورد با کودک آزاری را مورد بحث قرار می­دهیم.

 

1- ضرر

وجود ضرر و زیان یکی از ارکان و شرایط ایجاد مسئولیت مدنی است، زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر نارواست و تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد و در نتیجه مسئولیت مدنی منتفی به انتقاد موضوع است.

فقها ضرر را به مطلق نقصان و کاستی در نفس یا عضو یا مال و حیثیت تعریف کرده­اند، و انواع ضرر عبارتند از:

ضرر مادی: هر کاستی و نقصانی است که بر مال و یا حقوق مالی شخصی، برخلاف میل و اراده ی او، توسط دیگری وارد شود،

ضرر معنوی: عبارت از هر کاستی و نقصانی است که بر حقوق غیر مالی و بعد غیر مادی یا معنوی شخص وارد شود،

ضرر جسمی: عبارت از هر نوع کاستی و نقصانی که بر تمامیت جسمی وارد شود.

 

2- شرایط ضرر

هنگامی که خسارتی بر دیگری وارد می­شود باید بتواند وجود آن خسارت را اثبات کند و آن ضرر قابل مطالبه باشد، که دارای شرایط زیر باشد:

ضرر باید مسلم باشد، ضرر باید مستقیم باشد

ضرر باید قابل پیش بینی باشد:

و ضرر در زمان درخواست و مطالبه از طریقی جبران نشده باشد.

با توجه به شرایط گفته شده که ضرر باید داشته باشد، اما در برخی از موارد خساراتی وجود دارد که به آینده بر می­گردد. زمانی که این ضرر مسلم و حتمی و قابل مطالبه نباشد، قاعده خسارت عدم النفع بر آن حاکم است.

گاهی مواقع ارزیابی خسارت بسیار دشوار است که بیشتر احتمال و گمان و حدس در آن مؤثر است این مواقع خسارت آینده است. چون همه چیز احتمالی است و به یقین نزدیک نیست. یعنی فرد دچار خسارتی شده است، اما نمی­توان آن خسارت را برای آینده پیش بینی کرد. به عنوان مثال کارگری که در حادثه­ای دچار صدمه می­شود، و این حادثه باعث محروم شدن او از دستمزد است، اما در این فاصله معلوم نیست که چه مشکلی برای او به وجود آید.

 

3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع

3-1- طبق تبصره 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی

خسارت ناشی از عدم نفع را غیر قابل جبران اعلام نموده است، در این تبصره مقرر شده است:

خسارت ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

 

3-2- خسارت ناشی از فوت منفعت عین

قابل جبران است و این خسارت از مصادیق تلف مال است و از مصادیق عدم نفع نیست که مشمول ممنوعیت تبصره 2 ماده­ی 515 ق. آ. د. م گردد و قابل جبران نشود.

 

3-3- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد جامعه که دارای شغل می باشند

خسارت ناشی از محروم شدن از نیروی کار آنان قابل جبران است. اما نیروی کار افراد از کار افتاده، بیکار و ولگرد چون از نیروی کار خود استفاده نمی کنند قابل جبران نیست.

 

3-4- محرومیت از سود قابل وصول

حکم ماده 267 و تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت ناشی از عدم نفع را باید حمل بر موردی نمود که حصول سود عرفاً احتمالی است و عرف سود مذکور را حتمی و مسلم تلقی نمی­نماید و حکم ماده­ی 9 ق. آ. د. ک را حمل بر موردی نموده که عرفاً حصول سود مورد ادعا اگر فعل زیانبار انجام نمی­شد، حتمی و مسلم است.

 

3-5- ضرر جسمی

عیناً ممکن نیست و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده قربانی ضرر جسمی، عامل فعل زیانبار را ملزم به پرداخت مقداری پول نموده که اصطلاحاً دیه گفته می شود.

 

3-6- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شد، در بدن او نقص پیدا شود یا قوه ی کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارت مزبور است.

بنابراین، ضرر مزبور، ضرر آینده است که دیدگاه عرف، تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است و در نتیجه قابل جبران می باشد.

 

3-7- ضرر احتمالی

ضرری است که، احتمال و امکان تحقق آن در آینده وجود دارد ولی به همان اندازه که احتمال تحقق آن وجود دارد، احتمال عدم تحقق آن وجود دارد.

 

3-8- فعل زیانبار

حق قانونی دیگری را ضایع نموده باشد، در غیر این صورت قاعده خسارت عدم النفع حاکم است.[36]

 

4- خسارت عدم النفع در آزار کودک

معمولاً کودکان نیاز به مواد غذایی، دارویی و بهداشتی دارند، در این میان عده ای ممکن است بر اثر سوء استفاده خساراتی به تمامیت جسمی آنان وارد کنند. هرچند ممکن است برخی خسارات جسمی شامل قاعده خسارت عدم النفع شوند، اما قانونگذار به منظور حمایت از کودکان مجازات هایی برای آنان در نظر گرفته است.

 

4-1- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری

مراقبین کودکان باید با توجه به نوع خوراکی­های موجود در مراکز، هر فعل یا ترک فعلی را که برای تامین امنیت اطفال و کودکان لازم است، انجام دهند.

منظور از خوردنی، هر نوع ماده جامد یا مانع یا گازی شکل است که قابلیت خوردن یا نوشیدن در آن موجود است. در این معنا خوردنی اعم از خوراکی است و شامل موادی مانند گل­ها و برگ­های گیاهان، میوه­های غیر خوراکی درختان مانند میوه درخت زبان گنجشگ و درخت چنار، هسته میوه­های درختان و مواد دیگر می­شود. بنابراین، بین خوردنی­ها و
خوراکی­ها ی موجود از لحاظ منطقی یک ارتباط عموم و خصوص من وجه است که مربیان باید یک رفتار متعارف در برابر خوردنی توسط اطفال و کودکان داشته باشند.

 

4-1-1- خوردنی­های غیرقابل خوراکی

مراقبین باید از لحظه اطلاع از وجود یک وضعیت خطرناک موجود یا قریب الوقوع که ناشی از خوردن خوردنی­های غیرقابل خوراکی، یا قصد خوردن آنها در کودکان مراکز است،هر اقدامی را که وضعیت خطرناک مزبور را به طور متعارف از بین می برد،انجام بدهند. انجام دادن اقدامات تأ مینی از جمله گرفتن خوردنی­های غیر قابل خوراکی از دست کودکان، جمع کردن خوردنیهای غیر قابل خوراکی از داخل حیاط یا اتاق­ها یا سایر قسمت­های مراکز، در آوردن خوردنی­های غیرقابل خوراکی از دهان کودکان و رساندن آنها به درمانگاه، مراکز درمانی، بیمارستان، پزشک برای معاینه و درمان مصداق قانونی انجام اقدامات تأمینی توسط مراقبین محسوب می­شود. خوردنی­های غیرقابل خوراکی ممکن است جامد باشند مانند میوه درخت چنار، ممکن است مایع باشند مانند روغن مایع، قطره­های استریل چشمی و ممکن است گازی شکل باشند مانند اسپری ها، پیف پاف ها مانند حشره کش ها.

 

4-1-2- خوردنی های قابل خوراکی

مراقبین مراکز نگهداری باید با توجه به وضعیت خوردنی­های قابل خوراکی، هر فعل یا ترک فعلی را که برای تأمین امنیت اطفال و کودکان لازم است، انجام دهند. منظور از وضعیت خوراکی­های مراکز نگهداری هر نوع وضعیت غیربهداشتی موجود در خوردنی­های قابل خوراکی است که برای کودکان می­تواند، وضعیت خطر ناک ایجاد کند. معیار تشخیص «وضعیت خطرناک» در خوردنی­ها و خوراکی­های کودکان، یک معیار عرفی است، یعنی، وضعیتی که برای کودکان خطر جسمی بالقوه یا بالفعل دارد. بر این اساس،ترشیدگی، وجود کپک زدگی (Lemiosi، گندیدگی (Lapourriture)، وجود جانوران آلوده یا سمی با خوراکی کودکان، تماس داشتن خوراکی کودکان با مایعات یا اشیاء آلوده یا خطر ناک از جمله مصادیق قانونی وضعیت غیر بهداشتی است که نسبت به کودکان می­تواند خطر ناک باشد. معیار تشخیص اقدام تامینی که مراقبین مراکز نگهداری در صورت اطلاع از غیر بهداشتی بودن خوراکیها ی کودکان باید انجام بدهند، رفتار یک انسان متعارف از صنف مراقبین مراکز نگهداری است که از غیر بهداشتی بودن خوراکی­های کودکان مطلع شده است، بنابراین گرفتن خوراکی­های غیر بهداشتی از کودکان،در خواست بیرون ریختن خوراکی­های غیر بهداشتی از جمله مصادیق قانونی رفتار متعارف برای مراقبین در صورت اطلاع از غیر بهداشتی بودن خوراکی های کودکان است.[37]

مطلب مشابه :  دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی

 

5- عدم درمان بیماری های آمیزشی

ماده 6 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 11/3/1320: «ولی یا سرپرست صغیر…. مکلف است که در درمان بیماری های آمیزشی صغیر… که تحت سرپرستی آن­ها می­باشند» اقدام کنند. چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر…. به حال سرایت باقی بماند!ولی یا سرپرست به حبس از یازده روز تا یک ماه و به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می شود.

بر اساس ماده16 قانون آبله کوبی در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در هفت سالگی و سیزده و سالگی و بیست و یک سالگی مطابق آیین مخصوص اجباری است و اولیا اطفال موظف اند که برای آبله کوبی کودکان خود اقدام نمایند.

بر اساس ماده 11 همان قانون هر شخصی که بخواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آن که دایه پستان به دهان طفل بگذارد طفل و دایه را نزد پزشک ببرد تا آن ها را معاینه نموده و آزمایش­های لازم مخصوصاً آزمایش خون یا آزمایش­های دیگر مورد لزوم به عمل آورده، گواهی نامه بهداشتی به دست آورد که طفل یا دایه میتلا به سفلیس یا بیماری قابل سرایت دیگری نیستند که خطری متوجه طفل یا دایه شود.

– در 29 خرداد 1334 قانونی مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و لوازم بازی کودکان تصویب کرده ماده 14 قانون به شرح زیر است:

ورود و عرضه و فروش غیر مجازمواد غذایی شیر خواران:

«کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد دارویی و غذایی وارد نمایند و یا در داخل کشور بسازند مواد مزبور به نفع وزارت بهداری ضبط و در صورت لزوم محکوم خواهد شد به علاوه مرتکبان به پرداخت 500 هزار ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. در اصلاح ماده 14 ارکان مادی این بزه را افزایش داده است».

 

6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال

در ماده 18 قانون 1334 به منظور حمایت از کودکان مجازات های زیر در نظر گرفته شده است:

الف – در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد محازات تهیه کننده حبس دایم خواهد بود.

ب- در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دایم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضا مصرف گردد مجازات تهیه کننده حبس دایم خواهد بود.

پ- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس جنجه ای و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس جنایی درجه دو خواهد بود.

ت – هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه ای نگردد، مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس جنجه ای خواهد بود.

ث – در صورتی که داروی تقلبی سرم یا واکسن یا آنتی بیوتیک و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات های فوق محکوم به خواهد شد.

ح- در موارد فوق مرتکبان علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از 5 هزار ریال تا 150 هزار ریال و همچنین کلیه خسارات وارد بر مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی خواهند شد.

در مورد تقلب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و لوازم بازی کودک اصلاح قانونی سال 1353 به شکل زیر است.

ماده 1: مرتکب به هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات­های مقرره این قانون محکوم خواهد شد. به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافه غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا آرایشی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان.

ماده 2: ارتکاب تقلبات مذکوردر ماده 1 بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازات های زیر خواهد بود.

– در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.

با استناد به ماده سه قانون فوق الذکر نیز «هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود، مجازات او اعدام است».[38]

همان طور که از تبصره 2 ماده 515 بر می آید خسارت ناشی از عدم نفع غیر قابل جبران اعلام نموده است و قابل مطالبه نیست چون مسلم و حتمی نیست زیرا زمانی که آسیبی از طریق پزشک، مواد غذایی و یا تقصیر والدین و سرپرستان بر تمامیت جسمی کودک وارد
می­شود. گاهی درد است که با هزینه درمان و قابل جبران است؛ اما گاهی این خسارت باعث آسیب جسمی ماندگار می­شود که یا زیبایی فرد را می­گیرد و یا تا آخر عمر به آن مبتلا است. این مساله به چند دلیل شامل قاعده عدم نفع می­شود:

اول این که: کودک توانایی تشخیص خسارت آینده را ندارد و این عدم توانایی باعث
می­شود که قاعده خسارت عدم نفع بر او حاکم شود؛

دوم: عرف جامعه در پی تعیین خسارت برای متخلفان کودک آزاری نیست؛

سوم: خساراتی که به کودکان از لحاظ جسمی وارد می­شود با واسطه است و همین باعث احتمالی شدن ضرر می شود و به قاعده عدم نفع نزدیک می­شود.

چهارم: خساراتی که از لحاظ جسمی به کودک می­رسد، ضرر متوقع است ضرر متوقع قابل مطالبه نیست، چون موجود نیست و مصدوم است. یعنی ضرر کنونی نیست و به آینده بر
می­گردد.

پنجم: فعل زیانبار نسبت به کودکان حق قانونی را ضایع نمی کند، بلکه ضمان قهری به بار می آورد، که آن را احتمالی می کند و قاعده عدم النفع را بر آن حاکم می کند.

 

گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بکارت)

یکی از انواع خشونت­های جنسی از نوع رفتاری که علیه زنان و دختران اعمال می­گردد و از موارد کودک آزاری است افضاء یا ازاله بکارت است. به­طوری که امروزه بسیاری از پرونده­هایی که در مراجع قضایی در خصوص آزار و اذیت کودکان مطرح است این است که، بدنبال اختلافات میان والدین کودک و دیگران رخ داده است که متأسفانه عده­ای به منظور انتقام جویی، دختران صغیر یا خردسال دشمنان خود را به فساد می­کشانند تا از این طریق به کسان آن ها ضربه زده و انتقام خویش را بگیرند.

و به منظور انتقام جویی، دختران خردسال دشمنان خود را با انگشت و یا هر وسیله تیز دیگری ازاله بکارت می­نمایند و این افراد جنایت کار اختلافات خودر ا با ضربه زدن به یک دختر بی گناه تلافی می­کنند، در خصوص مجازات مرتکبان این عمل وقیحانه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. و در فقه و جزای اسلامی برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله­ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می­شود.

با استناد به ماده 150 قانون دیات، دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهر المثل است.از بین بردن پرده بکارت با انگشت یا هر چیز دیگر در صورتی که باعث پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرارباشد. علاوه بر دیه کامل زن، مهر المثل نیز دارد،اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نگردداز ملاک، همان ماده فقط مهر المثل به وی تعلق می گیرد،و از جهت دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نمی باشد.

هم چنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی با زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد باید مهرالمثل را بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می­شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی­گیرد، برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه ای که در هنگام عقد تعیین کرده­اند (مهرالمسمی) را بپردازد.[39]

زوج به سبب افضاء باید همه مهریه را بپردازد به دلیل روایت علی بن رئاب که در آن امام فرموده است: اگر به هنگام طلاق همان گونه باشد که نزد زوج رفته اند، نصف مهر را استحقاق دارند. ظاهراً این قضیه شرطیه آن است که طلاق وقتی موجب نصف مهر خواهد بود که وضع زوجه به هنگام طلاق مانند وضعیتش به هنگام مقاربت زوج با او باشد، پس این قضیه به (اطلاق مفهوم) خود دلالت دارد بر این که اگر وضع زوجه همانی نباشد که پیش از نکاح بوده است زوج باید (همه مهریه)، را بپردازد و با طلاق مهریه، نصف می­شود، فرقی نمی­کند که تغییر وضعیت و زوال بکارت او به سبب (جماع) باشد یا به سببی دیگر مثل افضاء[40] پس در این جا این مطلب مطرح می شود به سببی دیگر بکارت زوجه را زایل کند مهر به عهده زوج خواهد آمد.

 

1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه

در تعیین ارش البکاره و مهرالمثل تعارضاتی در آراء محاکم و نیز نظرات فقها دیده می­شود و تا به حال نیز رویه واحدی در این موضوع دیده نشده است، و همین اختلاف آراء سبب شده است تا به نوعی حقوق برخی افراد تضییع شود.لازم است که در این جا بدانیم که مهر المثل چیست و آیا مهر المثل با ارش البکاره متفاوت است. مطابق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق از این موضوع صورت گرفته است. مهر المثل عبارت است از مالی که پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی به مهر معین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود.[41]

در این جا لازم است به ذکر نظرات برخی از فقها در خصوص ازاله بکارت بپردازیم:

امام خمینی (ره): مقصود از ارش البکاره همان مهر المثل است، هرچند که در جایی دیگر می فرمایند،اگر مکره با کره باشد در خصوص این که علاوه بر مهر، دیه و ارش البکاره نیز بر او واجب است یا خیر، قائل به تفضیل بین مهر المثل و ارش البکاره شده اند.

آیت الله شیخ صادق روحانی: در موارد ثبوت مهرالمثل ارش البکاره معنی ندارد، زیرا مراد از مهر المثل، مهر باکره است که با دخول بکارت زائل شده است و قهراً زیادتر از مهر المثل ثیبه است، پس ارش البکاره در همان مهرالمثل ملاحظه می شود.

آیت الله نوری همدانی: ارش البکاره را جدای از مهر المثل دانسته و در صورتی که زنا با عنف و اکراه باشد آن را برای دختر لازم می داند.

آیت الله تبریزی: ارش البکاره جزیی از مهر المثل است و پسر فقط محکوم به دادن مهر المثل می گردد و نه بیشتر.

شیخ حسن نجفی: حکم به پرداخت مهر المثل و ارش البکاره داده است و البته نظر دیگری را هم ابراز نمو ده و آن این که برای زن ثیبه نیز پرداخت ارش البکاره را ساقط ندانسته است.

چند روایت صحیحه نیز در این خصوص مطرح شده است که در ذیل بیان می­شود:

صحیحه ابن سنان از ابی عبدالله (ع) در مورد زنی که با انگشت جاری خود را ازاله بکارت کرده بود، امام فرمودند برای او مهر المثل قرار دارد و 80 ضربه تازیانه.[42]

روایت معتبری از سکونی که طی آن از ابی عبدالله (ع) نقل شده: دو جاری که با هم به حمام رفته بودند و طی آن یکی از آنها با انگشت ازاله بکارت کرده بود نزد وی بردند و او این گونه قضاوت کرد که مسبب باید عقل را به مجنی علیها بدهد.[43]

البته آیت الله خویی مراد از عقل را در این جا مهری می­داند که به از بین رفتن بکارت در غیر جماع تعلق می­گیرد. نتیجه­ای که از نظرات فوق می­توان گرفت، این که ارش البکاره جزیی از مهرالمثل لحاظ می­شود منطقی است و این نظر در ادله بکارت غیر از سوانح و حوادث مطابق قاعده می داند. هر چند که در رأی شماره 0 7 6 0 3 7 / 6 /2 1 شعبه 27 دیوان عالی کشور این­گونه بیان شده که اگر ازاله بکارت با انگشت و امثال آن باشد (بدون دخول) ارش البکاره ثابت می شود، ولی در صورت دخول تنها مهرالمثل ثابت می­گردد.

یکی از شعب دیوان عالی کشور در مورد زنای به عنف به دو طفل 5 و 9 ساله که در دادگاه بدوی در مورد آنها حکم به پرداخت توأمان مهرالمثل و ارش البکاره به هریک از مجنی علیها داده بود را نقض کرد و چنین استدلال نمود که با از بین رفتن بکارت طبق گواهی پزشکی قانونی مهر المثل به عهده متهم ثابت می شود، ولی اضافه نمو دن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را تصریح نماید؛ که البته در این صورت دیه ثابت می شود و در غیر این صورت فقط ضامن مهرالمثل است و به پارگی ارش تعلق می گیرد و نه ارش البکاره (رأی شعبه دیوان عالی کشور در دادنامه های شماره 26/1226) از این رأی دو نکته استفاده می شود: اول تأکید نظر فوق الاشعار در مورد محسوب شدن ارش البکاره به عنوان بخشی از مهر المثل، و دوم، توانایی تعیین نمودن ارش برای پارگی پرده بکارت که سوای ارش البکاره است.

در این که رضایت یا عدم رضایت دختر در ارش البکاره تأثیر دارد نظرات فقها و استفتائاتی فقهی وجود دارد که به ذکر مواردی از آن می پردازیم: امام خمینی (ره) می فرمایند اگر زن از غیر شوهر اکراه شده باشد پس برای او مهرالمثل است با دیه، و اگر زن موافق او باشد برای زن دیه است و نه مهر المثل، و در نظر دیگری می­فرمایند جانی باید ارش البکاره را بپردازد حتی در صورتی که زنا با رضایت خود دختر باشد. زیرا قاعده (لا مهر لبغی) ناظر به مهر است نه ارش.

آیت الله صادق روحانی بیان می­دارند: در صورتی که دختر مکره باشد مستحق مهر المثل است و اگر با رضایت وی باشد مستحق هیچ چیز نیست و ایشان نیز حکم صورت فریب را حکم به صورت رضایت می داند. هم چنین شیخ جواد تبریزی می­گوید اگر دختر با رضایت خویش ازاله بکارت شود، مستحق هیچ چیز نیست و اگر مکره باشد مستحق مهرالمثل است. ابن ادریس مهر امثل را در صورت رضایت یا فریب زن لحاظ ننموده اند و تنها در صورت اکراه زن برای وی حق مهر المثل را در نظر گرفته است.

آیت الله خویی هم در مورد این که آیا دختر باکره مکره علاوه بر مهرالمثل مستحق ارش البکاره نیز هست یا نه می فرمایند: ارش البکاره واجب می شود لکن این نظر ضعیف است و صحیح عدم وجوب ارش البکاره است.[44]

چند دلیل دیگر برای نظر خویش بیان می دارد: اول این که هیچ دلیلی براین که برای ازاله بکارت ارشی زائد بر مهرالمثل تعین گشته وجود ندارد؛ و از این رو ایشان ادعایی را که بیان می دارد تعدد سبب موجب مسبب می شود را رد می کند. دلیل دیگر این که همانا مهرالمثل تعیین شده مهر زن باکره است و از این رو میزان تفاوت میان باکره و ثیبه در آن لحاظ شده است و از این رو تفویت این جزء (پرده بکارت) که یک منفعت است برای دختر هدر نمی­شود.

در پایان با توجه به مطالب، روایات و استفتائات فوق می توان جمع بندی نمود که در خصوص ماهیت ارش البکاره و مهرالمثل با توجه به نظر جمهور فقها در خصوص ازاله بکارت در غیر تصادفات و سوانح باید قائل به مهر المثل بود و البته در خصوص باکره و ثیبه میزان آن متفاوت است و به نوعی ارش البکاره دختر در مهر المثل وی لحاظ گشته است. ارش البکارت در رابطه با پاره شدن پرده بکارت است و مهر المثل نیز تنها به تفویت بضع وی تعلق دارد لذا تعیین ارش برای سایر پارگی ها منطقی به نظر می­رسد. در رابطه با تأثیر رضایت یا عدم رضایت دختر در ازاله بکارت به نظر می رسد که نظر مشهور فقها منطقی باشد و قاعده (لا مهر البغی) در این مورد جاری باشد و باید خاطر نشان نمود که مختل شدن رضایت دختر بچه به صورت فیزیکی (مانند اعمال زور) و چه غیر فیزیکی (مانند اغفال، بیهوش کردن) محقق
می­شود.[45]

 

گفتارپنجم : روش های جبران خسارت

1- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود

این نوع جبران زیان، کامل­ترین شکل آن بشمار می­رود، یعنی ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است. به همین دلیل است که مسئول حادثه، والدین یا سرپرستان قانونی و مربیان کودک هستند، می­توانند این روش جبران خسارت را به والدین کودکان تحمیل کنند و باز به همین دلیل هر بار که امکان داشته باشد، والدین و کودکان
می­توانند، اجرای آن را خواستار شوند؛ ولی اگر کودک آزاران جبران عینی زیان را پیشنهاد نکنند، زیان دیده که والدین و کودکان هستند، ملزم به درخواست آن نیستند و دادگاه مکلف نیست که دستور اجرا آن را بدهد.

در اکثر موارد،جبران عینی ضرر ممکن است، یعنی ضرر قابل جبران است اما محو شدنی نیست. در مواد قانون مدنی راجع به اتلاف و غصب، الزام مربوط به بازگرداندن وضع سابق بدین ترتیب خلاصه می شود:

 

1-1- بازگرداندن عین مال

باز گرداندن عین مال به صاحب آن، از مسائل مسئولیت مدنی نیست.[46] ولی از آن­جا که این فرع با مسائل مربوط به جبران خسارت ارتباط نزدیک دارد، آوردن آن در بحث جبران خسارت بی مناسبت به نظر نمی رسد.

طبق ماده 311 ق.م. غاصب باید مال مغضوب را عیناًبه صاحب آن رد نماید تا زمانی که عین مال وجود دارد، نه غاصب می تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد، مگر این که رد عین مستلزم تلف آن و از بین رفتن قیمت باشد در مورد کودک آزار ان نیز چنانچه عین مال و جود داشته باشد، عامل زیان باید عین آن را به اولیای کودک مسترد دارد.

 

1-2- از بین بردن منبع ضرر

در مواردی که عامل ورود زیان یعنی،کودک آزاران به کاری دست می­زنند که به طور مستمر وسیله اضرار به کودک را فراهم می آورند،از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است.، مثلاً در موردی که کودک آزار یا مربیانی که کودک جهت آموزش در اختیار او می­باشد در روزنامه ای به کودکان نسبت ناروایی می­دهند و از این طریق خسارت معنوی به آنها وارد می کنند، دادن پول وسیله ای معادل است تا رفع ضرر از کودک شود؛ ولی الزام به عذر خواهی و تکذیب نوشته افترا آمیز وسیله ای است تا موقعیت زیان بار را از بین ببرد. ماده 10 ق.م.م. در این باره مقرر می دارد «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می­تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان­های مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب کند،دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر،علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آنها نماید».

بنابراین در موردی که کودک آزار از طریق شایعه پراکنی سیاسی، پزشکی، یا حیثیتی خسارت معنوی به کودکان وارد می­کنند، علاوه بر جبران خسارت مادی که از این طریق به کودک وارد می­شود، کودک آزاران مکلف اند به جبران خسارت معنوی از طریق عذر خواهی و تکذیب موضوع در جراید اقدام نمایند.

 

2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل

یعنی، باید معادل ارزش آن چه بر اثر ورود ضرر از دارایی زیان دیده خارج گردیده،وارد دارایی او گردد. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل زیان وارده به هر شکلی امکان پذیر است؛ ولی راه حلی که عملاًا اغلب اوقات انتخاب می شود عبارت است از تخصیص مبلغی وجه نقد به زیان دیده که اصطلاحاًغرامت نامیده می شود. معادل آن چه زیان دیده (کودکان) از دست داده اند به دو وسیله داده می شود:

 

2-1- دادن مثل

در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد،خواه مسئولیت تلف آن به دلیل اتلاف یا تسبیب باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد. در ماده 311 ق.م. در مورد الزام غاصب آمده است: «اگر عین تلف شده باشد،باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» و از ظاهر عبارت چنین بر می­آید که غاصب در انتخاب مثل یا قیمت آزاد است. با وجود این، از مفاد مواد 312 و 329 به خوبی بر می آید که اگر مال تلف شده مثلی باشد، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل است و ما لک نیز نمی­تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان حقوق مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق دارند.[47]

فلسفه تقدم مثل بر قیمت این است که تسلیم مال تلف شده بهتر می­توان جبران و ضع پیشین زیان دیده شمرد و آن را در زمره تمهیدهای جبران عینی خسارت آورد. این قاعده در دو مورد تعدیل شده است: اول: هرگاه زیان دیده که اولیای کودکان هستند به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه اقامه دعوا کنند، دادگاه کیفری ضرر و زیان را به صورت الزام به دادن پول جبران می­سازد و رویه قضایی در این باره قاطع است.

دوم: به موجب ماده 3 ق.م.م. دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، تعین خواهد کرد. پس، در صورتی که بر طبق این اوضاع و احوال عادلانه ترین این باشد که حکم به قیمت داده شود، دادگاه می تواند، به جای الزام به تعمیر مال ناقص یا تهیه مثل آن حکم به جبران خسارت از راه پرداخت قیمت کند.

 

2-2- دادن قیمت

شایع­ترین وسیله جبران خسارت پرداخت پول است. امروزه در مورد برخی از خسارت های معنوی، تمایل رویه قضایی براین است که خسارت به پول ارزیابی شود. برای تعین میزان پولی که دادگاه به عنوان معادل ضرر معین می کند،به موارد زیر باید توجه کرد:

اول، میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود، متناسب با میزان زیان واردشده است نه درجه و چگونگی تقصیر، چرا که گاه ممکن است از تقصیری کوچک خسارتی گزاف به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن سازد، همچنین گاه شخص به جبران خسارتی محکوم می شود که از تقصیر ناشی نشده است ولی عدالت و مصلحت اجتماعی آن را برعهده او می نهد.[48]

دوم: معیار تعین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کندو تمام ضرر را جبران کند (قاعده لاضرر) پس،در مقام تفسیر قواعد باید راه حلی را برگزید که با جبران خسارت سازگار تر باشد و ضرری را جبران نشده باقی نگذارد. به عنوان مثال در فرضی که مال تلف شده مثلی است و باید مثل آن را به زیان دیده داد، در صورتی که تنها مثل شیء نو یافت شود، باید آن را جانشین مال مستعمل تلف شده کرد و نمی توان از با بت استفاده زیان دیده از آن، از میزان خسارت کاست.

 

2-. علی اکبر، دهخدا – لغت نامه، ج 23، حرف دال

3– در متون فقهی عبارت از فعلی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب تلف نفس یا عضو انسان شود

4-. امام خمینی (ره) – تحریر الوسیله، ج 2، ص 553

5- عوض احمد، ادریس – الدیه و التعویض،ترجمه علیرضا، فیض،ص 27-26

6– همان

7-  همان

8- پرویز، صانعی – حقوق جزای عمومی، ج اول، ص 91

1- ابوالقاسم، گرجی – مقالات حقوقی، ج اول، ص 286

2 – احمد، ادریس – پیشین،ص 29-28

3- ناصر، کاتوزیان – ماهیت و قلمرو دیه – زیان ناشی از جرم – مجله وکلای دادگتری، شمار 7، 6، ص 289

1 – اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 7293 /7 مورخ 4/11/ 73 اعلام داشته است که اصل کلی این است که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد مگر در مورد استثنا ء بر آن

2- ناصر، کاتوزیان – پیشین،ص 289

1– رضا،نور بها – پیشین،ص 161

2-  ناصر، کاتوزیان – ضمان قهری، مسئولیت مدنی، پیشین، ص 10

1- همان

2- حسینقلی، حسینی نژاد – پیشین، ص 15

1  ناصر، کاتوزیان، (ضمان قهری)، چ دوم،(تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378)، ج اول،صص 247، 24

1– آشوری از اساتیددانشگاه تهران

2- مجله قضایی دادگستری – مقاله دیه، ص137.

1- ماده یک ق.م.م.

2– محمد حسن، نجفی – جواهر الکلام، ج 43،ص 153

1- مواد 10و 57 و 311 ق.م ا

2- احمد، سنهوری – پیشین،ص 856

1- اصل 22 قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

2 – مواد 15 و 294 ق.م. ا.

3- ناصر، کاتوزیان – ماهیت و قلمرو دیه و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلاء شماره 7و6 تاریخ 72-1371، ص 290

1- سید حسین، صفایی – دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چ 12،(تهران،انتشارات سمت، 1375 )،ص551

2- حسنعلی، درودیان – جزوه حقوق مدنی 4، (مسئولیت مدنی)، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1369- 1370)،ص 89

1- حسن علی، درودیان – پیشین،ص 91

1- فقیه، نخجیری – همان

1- ایرج، گلدوزیان – حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه تمامیت جسمانی،شخصیت معنوی،اموال مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، چ 18،(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1390 )، ص234

1– همان،ص235

– مهدی،شهیدی – جزوه مسئولیت مدنی،پیشین،صص48-47 2

سید حسن، امامی – نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی (سابق )، شماره 2،صص 9-8 3

1- سید حسین، صفایی – دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و محجورین،چ 12 (تهران،انتشارات سمت، 1375 )، ص193

 

1- علیرضا، باریلکو، همان، صص80 – 60

1- حکمت الله،افتخاری- مسئولیت مدنی مربیان مهد کودک در برابر اولیای کودکانپذیرفته شده در مهد کودک،پایان نامه کارشناسی ارشد،حقوق خصوصی، 1386،ص82

1- سعید،مدنی-امیر حمزه زینالی، (آسیب شناسی حقوق کودک در ایران)، چ اول،(تهران،نشر میزان، 1390)،ص 225-227

1- عباس،زراعت،«شرح مجازات اسلامی(حدود)، (تهران،انتشارات ققنوس، 1387)، ج اول،ص136

2– محمد جواد مغنیه،، (اموال شخصه)، ترجمه مصطفی جباری و حمید سرایی،  چ اول،(تهران: انتشارات ققنوس، 1379)،ص:

1- محمد جعفر، جعفری لنگرودی – ترمینولوژی حقوق، ص 702

2- الوسائل، ج 28، ابواب حد و زنا،باب 39،ص 144

1- الوسائل، ج 29، ابواب دیات اعضاء، باب 45، حدیث 1، ص 354

1- ابوالقاسم، خویی- تکمله المنهاج، (قم: انتشارات موسسه امام خویی، 1422 ه. ق)،  ج 2،ص 461

2- عباس، اسدی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، مجله دادرسی، شماره 72،

1-ناصر،کاتوزیان – وقایع حقوقی، چ اول،(تهران: نشر یلدا،1371)، ص676

1- همان،683

1- همان،ص687

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92