رشته حقوق

خروج از اصل عدم تبعیض

خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)

علی رغم اهمیت فراگیر اصل عدم تبعیض در تجارت بین‌الملل و مرکزیت رفتار ملت کامله‌الوداد در گات و گذشت 5 دهه از تأسیس گات، امروزه تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه‌ای و یا مناطق تجارت آزاد رو به فزونی نهاده است. همچنین افزایش اتحادیه‌های گمرکی، بازارهای مشترک، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی‌پایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی معروف شده است، به نقطه‌ای رسیده که رفتار ملت کامله‌الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است. به نحوی که بهتر است از عبارت “دولت با کمترین مطلوبیت” به جای “ملت کامله الوداد” استفاده کرد.[1] این امر منجر به طرح یک سوال بسیار مهم شده است: این که آیا افزایش استثنائات و گسترش و توسعه آن ها می‌تواند منجر به زیر سؤال بردن قاعده کلی منع تبعیض و یا عملکرد اصل شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط شود؟

ابتدا به بیان ادله گروهی می‌پردازیم که معتقدند افزایش استثنائات نه تنها قاعده کلی عدم تبعیض را زیر سوال نمی‌برد، بلکه به روند آزادسازی تجارت در آینده کمک می‌کند و سپس ادله مخالفین چنین ترتیباتی را بیان خواهیم کرد.

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی

  1. تمایل گروهی از دولت ها مبنی بر توسعه کامل روابط تجاری در ابعادی گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن چه در مقیاس جهانی قابل وصول است.
  2. به تجربه ثابت شده است که موافقتنامه‌های مربوط به این گونه ترتیبات می‌توانند در نقش محرک‌هایی در برابر توسعه محتاطانه‌تر نظام تجارت جهانی عمل کنند.
  3. از این حوزه ها، نه به عنوان استثنائاتی بر شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط، بلکه به عنوان جایگزینی برای افزایش آزادی تجارت و مکمل روند آزادسازی تجارت جدای از روند سازمان تجارت جهانی یاد کرده‌اند.
  4. انگیزه‌های سیاسی یا سیاست‌گذاری خارجی در ایجاد ترتیبات منطقه‌ای می‌تواند دربردارنده ابعاد مثبتی باشد، نظیر حمایت از اصلاحات اقتصادی، ثبات، فقرزدایی و مبارزه با فساد. نمونه بارز این قضیه اتحادیه اروپاست که در اصل برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه تشکیل شد. اما زمانی که کشورها از پشت نقاب آن به عنوان بخشی از این اتحادیه گمرکی وارد عرصه شده و اقدام به تجارت کردند، تلویحاً اهداف دیگری نیز پیدا کرد.[2]
  5. امروزه روند ترجیحات غیر متقابل برای کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از مالکیت کشورهای در حال توسعه درآمده است.
  6. ارزش بازرگانی بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای فقیر، تلاش برای یافتن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصادی است. چنین شرکت‌هایی برای این که بتوانند شانس خود را امتحان کنند نیازمند تبعیض مثبت هستند.

بنابراین به نفع آن هاست که درگیر ظرف اسپاگتی ترتیبات ترجیحی تجاری شوند تا حداقل مزیت‌های رقابتی ناشی از ترجیحات را جذب کنند.

  1. گروه های کوچک کشورهای در حال توسعه ممکن است از آزادسازی تجارت منطقه‌ای به عنوان ابزاری برای جذب مزایای رقابتی واقعی استفاده کنند. مرکو سور (MERCOSUR) نمونه واقعی آن است.[3]
  2. چنین انحرافاتی از اصل ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را، تحت عنوان بازگشت به آزادسازی تجارت “متقابل” توجیه می‌کنند. چنین انحرافاتی را نباید محکوم یا تقبیح کرد، زیرا به منزله سنگ بنایی برای شتاب بخشیدن به آزادی تجارت هستند و بعضی دیگر نیز، مانند نظام عام ترجیحات می‌تواند سبب افزایش صادرات از کشورهای در حال توسعه شود.[4]
  3. شرکت در ترتیبات تجاری ترجیحی موجب آزادسازی تجارت در جبهه‌های تجاری شده و باعث ایجاد سیاست‌های نوآورآن های در حوزه‌های مقررات سرمایه‌گذاری و بازار می شود.
  4. بالدوین اشاره می‌کند در خود گات نیز از انحراف و خروج از اصل ملت کامله‌الوداد پیش بینی شده است، اما تمامی انحرافاتی که در پی چنین انتظامی طراحی شده اند، به دنبال تضمین آن هدف اولیه و عمده است که همان آزادی تجارت است تا اعطا ترجیح.[5]

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی

آن چه مسلم است، این است که ترتیبات تجارت ترجیحی در تعارض با اساس موافقتنامه گات که همان اصل ملت کامله‌الوداد، است قرار گرفته است. این گونه ترتیبات به عنوان یک “بد ضروری” به خدمت گرفته شد، اما امروزه این گونه ترتیبات به حد انفجار رسیده است، به نحوی که اصل رفتار ملت کامله‌الوداد را زیر سؤال برده است. و این موضوع به شدت در آینده سازمان جهانی تجارت تأثیر خواهد گذاشت. و ساختار نظام تجارت چندجانبه را در معرض خطر قرار خواهد داد.

این حوزه ها، ماهیتاً متقابل و ترجیح آمیز هستند و در عین حال به طور بالقوه منجر به تضعیف عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌شوند. حمایت گرایی در سطح ملّی در مقابل منافع آتی مذاکرات چندجانبه قرار گرفته و بر آن غلبه می‌کند و منجر به کاهش روابط تجاری با شرکای تجاری شده و سازمان جهانی را به مسیر غلط می‌اندازد.

مطلب مشابه :  مداخله بشردوستانه برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی

در واقع سازمان جهانی تجارتی که امروز حاکم بر نظام تجاری جهان شده، از ایده اولیه طراحان گات فاصله گرفته است. در حالی که ماده 24 گات به عنوان استثنای اصل ملت کامله‌الوداد در نظر گرفته شد و قرار بود به طور استثنایی و در مواقع خاص به کار گرفته شود، به شدّت استعمال آن افزایش یافته و در حال حاضر به حال انفجار نزدیک شده است. نمونه بسیار روشن این ادعا، اتحادیه اروپاست که تنها با 9 کشور طرف تجاری خود براساس قاعده ملت کامله‌الوداد تجارت می‌کند.

مسأله دیگر این است که علی رغم شرایط و مقرراتی که برای ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرکی در ماده 24 مقرر شده است، این نظامات و قوانین در عمل بسیار ضعیف پیاده شده است.

با توجه به آمار منتشره در این خصوص تا سال 2007 تعداد موافقتنامه‌های ترتیبات ترجیحی به 300 مورد رسیده است که از این تعداد فقط در یک مورد (موافقتنامه اتحادیه گمرکی میان جمهوری چکسلواکی) است که مرحله بررسی و مطابقت آن با ماده 24 آن جام و نهایی شده است و بقیه علی رغم عدم چنین بررسی و مطابقتی در حال اجرا هستند.[6]

موضوع دیگر، این است که اخیراً در نسلهای جدید ترتیبات ترجیحی توجه کمتری به کاهش تعرفه‌ها شده و در عوض توجه بیشتری به موضوعات و اهداف غیر تجاری شده است، نظیر حمایت از محیط زیست و نیروی کار و حتی محدودیت بر کنترل سرمایه در ازای اعطای ترجیحات و این نگرانی جدی وجود دارد که چنین درخواست‌هایی نه تنها به الگوی عمومی توافقات ترجیحی بدل گردد که منجر به تغییر در سازمان تجارت جهانی نیز بشود.

در دور دوحه بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از دسترسی ترجیحی به نظام عام ترجیحات برخوردار بودند، در این که چنین ترتیبات ترجیحی بتواند موجب تقویت و نه تضعیف آزادسازی تجارت چندجانبه شود، تردید کردند چرا که تعداد زیاد و غیر قابل کنترل ترتیبات ترجیحی می‌تواند موجب منافع گروهی شود و نمی‌توان آزادسازی فراگیر و چندجانبه را از آن بدست آورد.[7]

مسأله دیگر خطاهایی است که از رفتار ویژه و متفاوت برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد شده است. در واقع مطابق گات، فلسفه رفتار ویژه با چنین کشورهایی 2 امر است: 1. حمایت از صنایع کشورهای فقیر به طوری که از آن ها نتوان انتظار امتیازات متقابل تجاری داشت. 2. امتیازات متقابل تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه، آن قدر نمی‌ارزد، چرا که بازار ناچیزی دارند.

درحالی که فرض دوم امروزه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه معتبر نیست. زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از سرانه تولید ناخالص داخلی بهتری به نسبت برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برخوردار شده اند.

در خصوص فرض اول نیز به تجربه ثابت شده است که اتخاذ سیاست‌های درون گرایانه و خود کفایی برای کشورهای در حال توسعه مضر است و نظریه حمایت از صنایع نوزاد باید به دقت و نه بدون هدف مورد استفاده قرار گیرد.

دسترسی موثر به بازاهای کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاست‌های حمایتی کشورهای در حال توسعه شکست خورده است. زیرا بخاطر تعرفه‌های صنعتی بالا و هزینه‌های اقتصادی وضع شده از سوی چنین کشورهایی، صادرات آن ها در قیاس با کشورهای پیشرفته به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌گیرد.

در همین رابطه، تردیدهایی دیگری نیز در خصوص اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است: 1. ترجیحات اعطایی عملاً غیر متقابل نبوده اند. 2. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و اعمال شرایط تجاری تقاوت گذاشته اند. 3. بی‌ثباتی منافع ناشی از ترجیحات اعطایی 4. اندک بودن سهمیه‌های تعرفه‌ای 5. قواعد سخت گیرانه مبدأ 6. استثنا کلیه محصولات کشاورزی.[8]

  1. بالا رفتن و افزایش محتوای داخلی محصولات: معمولاً به دلیل پائین بودن محتوای داخلی محصولات کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته، این تغییر به ضرر این کشورها تمام شده است. چراکه بخش‌های صنعتی آن ها محدود به فعالیت‌های ساده مونتاژ بوده است.
مطلب مشابه :  پناهنده و انواع پناهندگی

در عمل ثابت شده است که نظام عمومی ترجیحات منافع اندکی را نصیب کشورهای در حال توسعه کرده است.

کشورهای در حال توسعه‌ای که از داخل طرحهای ترجیحی کشورهای توسعه یافته خارج شده‌اند تا اندازه زیادی اقدام به بازگشایی بازارهای خود کرده اند.

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض

از آن چه گفتیم می‌توان نتیجه گرفت، که اولاً این واقعیت وجود دارد که با تعداد زیادی از ترتیبات ترجیحی تجاری در دنیا روبرو هستیم و ثانیاً می‌بایست بر نگرانی‌های موجود و خطراتی که فرا روی سازمان تجارت جهانی و بالمآل عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد است، تمرکز کنیم و ثالثاً به دنبال راهکارهایی جهت غلبه بر این خطرات باشیم.

در مباحث قبلی خطرات پیش روی ساختار تجارت جهانی را برشمردیم و اینک به راه کارهای مبارزه با این خطرات می‌پردازیم:

  1. از آن جا که رفتار ویژه و متفاوت مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی مجاز دانسته شده است، اعضای سازمان تجارت جهانی بایستی اولاً به صورت محتاطآن های با منافع و حقوق گمرکی دستیابی ترجیحی به بازار که به آن ها اعطا می شود برخورد نمایند و ثالثاً با توجه به این که نواقص نهادی و ظرفیتی در کشورهای در حال توسعه، باعث می شود تا اجرای قواعد، شکل دوره‌های زمانی به خود بگیرد و زمان بیشتری برای ایجاد اصلاحات مقرراتی و نهادی و بازگشایی بازار لازم آید، و به همان نسبت منافع ناشی از آزادسازی تجاری به تعویق افتد، از طریق تأمین منابع مالی خارجی، توسط سازمان های کمک رسان به برنامه‌های کمک به تعدیل کشورهای درحال توسعه،‌ راه را برای اصلاحات هموار ساخت.
  2. اگر بپذیریم که چندان نمی‌توان از شیوع موافقتنامه‌های ترتیبات ترجیحی جلوگیری کرد، باید دولت ها را متوجه کنیم که قبل از ابتکار هر اقدام تبعیض آمیز جدیدی، به آسیبی که به نظام تجارت جهانی وارد می‌آورند بیندیشند و به خصوص در مواردی که توسل به چنین اقداماتی از روی انگیزه‌های غیر تجاری یا مقابله به مثل صورت می‌گیرد. خویشتنداری خود را حفظ کنند.
  3. اگر نتوان ترتیبات ترجیحی قدیمی را کنار گذاشت و ایجاد ترتیبات ترجیحی جدید را هم ممنوع ساخت، آن وقت چاره ظرف اسپاگتی آن است که به آن ها به طور غیر مستقیم از طریق کاهش تعرفه‌های ملت کامله‌الوداد و اقدامات غیر تعرفه‌ای در مذاکرات تجاری چندجانبه حمله کرد.

دور دوحه توانست کشورهای توسعه یافته سازمان را متعهد سازد تا تاریخی را که در آن همگی تعرفه‌های خود را صفر کنند، تعیین کنند اما از طرف دیگر همچنان که ترتیبات ترجیحی در بلند مدت ضرورت صفر شدن تعرفه‌های ملت کامله‌الوداد را افزایش می‌دهند اما به دلیل ماهیت تبعیض آمیزی که به همراه دارند بر انگیزه‌های خودداری از آن می‌افزایند.

  1. رویکرد دیگری که به ترتیبات ترجیحی آسیب کمتری می‌زند، تبیین شفاف ماده 24 گات و سازماندهی بستر اجرای مفاد آن است.

که روی میز مذاکرات دوحه نیز قرار گرفت. به این ترتیب که از طریق بررسی سیاست تجاری تک تک ترتیبات ترجیحی تجاری در کمیته موافقتنامه‌های ترتیبات ترجیحی موجبات شفافیت و امکان بازنگری و انتقاد از آن ها را فراهم ساخت.

به هر حال، هرچند نمی‌توان ترتیبات تجارت ترجیحی را به سادگی به عنوان آسان ترین راه کنار گذاشت، لذا همه اعضایی که نگرانی و دغدغه حمایت از نظام تجارت جهانی را دارند، باید با دقت روندهای جاری را ارزیابی کنند و به دنبال راه حل آن باشند و هدف، ایجاد درگیری فعال،‌سازنده، متمرکز و هدفمند میان دولت ها در سطح مذاکرات جهانی باشد تا نهایتاً مسیر آینده مشخص شود.

 

[1] – ساترلند، پیتر، افول اصل عدم تبعیض، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، شماره 66.

www. Irtr. ir / news letter / 73 / 14. htm, p.1. visited on 7.1.2009.

[2]– همان منبع، ص 4

[3] – همان منبع، ص 5

[4]– Yanai, Akiko, op.cit., p. 21.

[5]– Baldwin, Richard E. (2000), “Regulatory Protectionism, Developing Nations and A Two – Tier World Trade System”, at http: // hei www. Unige. Ch / ~ bald win / papers / tbt – Baldwin – brookings. pdf, p. 23. visited on 3.2.2008.

[6]– پیتر ساترلند، منبع پیشین، صفحه 18

[7]- همان منبع، صفحه 20

[8]– همان منبع، صفحه 21

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92