رشته حقوق

حکومت جهانی و محلی   

: حکومت جهانی و محلی              

 گفتار اول: نابرابریهای ساختاری:

در مقوله دموکراسی اشاره کردیم که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند از جمله به سه عامل می توان اشاره کرد. وضعیت آموزش به معنی آگاهی شهروندان ،فرایندهای نهادینه،مانند مشارکت عمومی افراد وساختار اجتماعی همچون فرصتهای برابر در مورد هر شخصی که مرتبط با موضوع است. همه این  جنبه ها برای دست یافتن به یک دموکراسی واقعی باید دست به هم بدهند .در عمل شرایط فردی ساختاری ونهادی با هم نزدیک ورابطه متقابلی دارند .به طوری که معیار آموزشی ونهادینه دموکراسی در نبود برابری اجتماعی به دست نمی آید .وجود تفاوتهایی در زمینه کشور، طبقه،جنس،نژاد عموما” دسترسی به آموزش بیشتر تجلی پیدا می کند .نابرابریهای ساختاری نیز زمانی بیشتر احساس می شود که دسترسی به نهادهای قضایی وفعالیتهای اجتماعی ومدنی وبه خصوص مراجعه به افکار عمومی کمتر امکان پذیر باشد. نابرابریهای اجتماعی مانع اصلی دموکراسی به شمار می روند .از طرفی باید گفت با وضع فعلی ،رشد ارتباطات جهانی باعث تشدید نابرابریهای ساختاری گردیده است. وجود سلسله مراتب بین کشورها یکی از اصول محوری سلطه وتابعیت برخی دیگر از کشورها در جهانی شدن دنیای معاصر است. می توان این نابرابری کشورها را به دلیل نابرابری دولتها یعنی حکومتهای ملی جستجو کرد. به عنوان مثال می توان کشورهای آمریکای شمالی واروپایی را ذکر کرد که عدم تناسب آنها با سایر کشورها در زمینه حاکمیت امور جهانی بیشتر نمایان است. آنچه بدیهی است مقامات محلی ،منطقه ای وملی در شمال به طور بنیادی از مشارکت منابع وقدرت بیشتری نسبت به کشورهای جنوب در زمینه وضع قواعد جهانی برخوردار هستند .بین کشورهای بزرگ تنها یک کشور در جهانی سازی دوران ما با تمامی کشورهای دیگر برابری می کند .به طوری که ایالات متحده آمریکا را در زمینه سیاست جهانی به عنوان تک قطبی وبرتر[1] نامیده اند . برخی اظهار شگفتی می کنند از اینکه چرا تنها 6% مردم دنیا فرصت انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده را دارند. در حالی که بسیاری تصمیمات کاخ سفید دارای تاثیرات عمیق جهانی است .مثلا” می توان به موضوع تغییرات آب وهوا وغنی سازی هسته ای اشاره کرد .حتی اگر حکومت ایالات متحده رفتار دموکراتیکی با شهروندان خودش داشته باشد که -اینچنین به نظر نمی رسد – این یک کشور نمی تواند زمینه دموکراتیکی را برای تصمیم گیری در مورد میلیاردها نفر در سراسر کره زمین به وجود آورد. موضوع نابرابری ساختاری زمانی بیشتر ملموس است که حکومتهای شمال با یکدیگر گروههایی مانند G8 را تشکیل داده اند تا بدین وسیله حاکمیت امور جهانی را در دست گیرند. مثلا” کشورهای عضو G10 حاکمیت مالی جهانی را اداره می کنند.[2] اگر چه کشورهای جنوب نیز گروهایی مانند G77 وG24  را به وجود آورده اند.[3] اما نقش مهمی در سیاسیت جهانی ندارد. موضوع پنج عضو دائمی شورای امنیت مثال مشهودی از قدرت حق وتو در راس سازمان ملل است .اگر چه مجمع عمومی بر مبنای اصل هر کشور یک رای کار می کند وتوجهی به جمعیت وسایر فاکتورهای کشورها ندارد اما نتیجه این میشود که کشوری مانند چین و وانواتو واقع در جنوب اقیانوس آرام د ارای رای مساوی باشند0  در حالی که اولی دارای جمعیتی 6000 برابر دومی است. همچنین در سازمان تجارت جهانی نیز که هر کشوری دارای رای مساوی با دیگران است اما همه می دانند که مذاکرات تجارت جهانی بین ایالات متحده واروپا سرنوشت ساز است. در بنیاد پولی بین المللی حکومتهای کشورهای گروه 7 کنترل 45% از آرای هئیت اجرایی را در اختیار دارند در حالی که 44 کشور آفریقایی کمتر از 5% را شامل می شوند.[4] نابرابری طبقاتی در زمینه های ارتباطات جهانی ،اکولوژی، مالی،بهداشت،مهاجرت،پول  وتجارت را می توان مشاهده کرد .آنچه مسلم است مردم کشورهای صنعتی ،حرفه ای ومتخصص دارای سرمایه وبه خصوص مالک ثروت موروثی دارای شانس بیشتری در تشکیل حاکمیت جهانی هستند .در قبال این، مردم بومی دنیا نقش حاشیه ای در سیاست جهانی دارند واغلب فراموش می شوند .بنابراین میتوان نابرابری فرهنگی را هم مطرح کرد .تبلیغات موجود در زمینه مذاهب هم مثال زدنی است در زمینه نابرابری جنسی که قبلا” هم به آن اشاره شد .از آنجایی شروع  می شود که هنوز در قسمتهای زیادی از دنیا دختران از دسترسی به خدماتی مانند تعلیم وتربیت ومراقبتهای بهداشتی محروم هستند ومتاسفانه باید گفت تنظیم امور جهانی بیشتر توسط آقایان صورت گرفته است .دیگر نابرابریهای موجود در زمینه سن وسال –ناتوانیهای جسمی ،نژاد وحتی موقعیت شهری یا دهاتی قابل ذکرند. در سال 2001 کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی وتبعیضات بر اساس رنگ تقریبا” هیچ اثری در حاکمیت جهانی ایجاد نکرده است.[5] 57 سال از زمان تشکیل سازمان ملل طول کشید تا بالاخره در سال 2002 نوجوانان موضوع بحثی در مجمع عمومی باشند .[6]در مجموع می توان گفت ساختارهای مختلف سلطه، از طریق کشور ،طبقه،فرهنگ، جنسیت، نژاد، سن وحتی از کار افتادگی اکثر مردم جهان را از داشتن فرصتهای برابر محروم کرده اند . نتیجه ای که به دست می آید اینکه جهانی سازی ودموکراتیزه کردن مکمل یکدیگرند .آینده دموکراسی نیازمند ارتباط فرامرزی است واین مهم به دست می آید مگر اینکه به دنبال مفاهیم جدیدی باشیم ودر عمل بتوانیم اولین کلمات منشور ملل را به کار بگیریم به عبارتی «قانونگذاری جهانی توسط مردم» از طریق سیاستهای فراسرزمینی ،فراکشوری وفراملی امکان پذیر خواهد بود.

مطلب مشابه :  ایقاعات مربوط به وصیت

 

گفتار دوم: حاکمیت جهانی :

رشد موضوعات فراسرزمینی وتغییراتی که در ساختار اجتماعی جهان معاصر پدید آمده است ،باعث دگرگونی در ساختار حاکمیت گردیده است .تعلق به یک سرزمین به صورت پدیده غالب جوامع در طول زمان منجر به تمرکز در دولت شد .بنابراین حرکت از یک سرزمین به سوی جغرافیای کره زمین چندان تعجب آور نیست .در نتیجه جوامع امروزی به روش چند محوری اداره می شوند .زمانی که سخن از «تمرکز قدرت»[7] می کنیم منظور شرایطی است که حاکمیت جمعی مترادف با اقدامات منظمی از سوی حکومتهای ملی سرزمینی است. حکومتهایی که هیچگونه خود مختاری از حکومت مرکزی ندارد ودنباله رو مسائل سیاست ملی هستند .علاوه بر این مقامات محلی در وضعیت متمرکز حق ارتباط با دنیای خارج را به طور مستقیم پیدا نمی کنند. دنباله تغییرات نیم قرن گذشته ورشد ارتباطات فراسرزمینی باعث شده وضعیت متمرکز دولتها خاصیت خود را از دست بدهند .اما لازم است تاکید کنم حکومتهای کشورها همچنان عنصر اصلی وحتمی ایجاد نظم ومقررات در دنیای معاصر باقی می مانند . پایان تمرکز قدرت به معنی پایان خود دولت نیست .به هرحال هم اکنون حاکمیت شامل رژیمهای فرا دولتی اعم از منطقه ای وبین المللی است که با داشتن استقلالی از دولت عمل می کنند. به عبارتی در دنیای جهانی قرن بیست ویکم حاکمیت ترجیحا” چند لایه شده وحالت نردبانی یافته است. قواعد حقوقی از طریق ارتباطات بین زیرساختارهای داخلی ،منطقه ای ،ملی وجهانی تنظیم می شوند. هیچ سطح انحصاری نیست که بر دیگر بازیگران حکومتی تفوق داشته باشد. لذا می توان از واژه چند محوری به جای تک محوری استفاده کنیم برخی به آن امپراطوری هم گفته اند.[8] از این واژه برای توضیح دستگاه قاعده سازی که به صورت غیر متمرکز وغیر سرزمینی با تمامی قلمرو جهان مرتبط می باشد استفاده می کنند . در روند تکاملی شکل گیری دولت ملی اجرای مفاد حقوق بشر در صلاحیت دولتها بود. کمی ارتباطات دولتها را از یکدیگر جدا ساخته ،نظم بین المللی در فاصله کنگره وین وجنگ اول جهانی بر اساس موازنه قدرت استوار بود .با ظهور فاشیسم و توتالیتاریسم حقوق بشر به صورت موضوع جدی حقوق بین الملل عمومی در آمد وبه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایر کنوانسیونهای حقوق بشری شاهد پیوند میان حقوق شهروندی وارتباط بین حقوق مدنی وسیاسی هستیم.با تصویب پیمان نامه حقوق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی در سال 1966 وبرخی اعلامیه های منطقه ای مانند منشور آفریقا گامهایی در زمینه حقوق انسانی گذاشته شد ودر تکامل به «حقوق همبستگی » خوانده شدند .در گذشته اعاده حقوق مذکور به عهده دولتها بود اما با توجه به سه نسل حقوق بشر که اولین آن مبارزه جامعه مدنی با دولت محسوب می گردید نسل دوم وسوم به دولت به عنوان ضامن حفظ حقوق بشر نگاه می کند.[9] در اینجا مواجه با نوعی کثرت گرایی شامل هم دولتها وفعالان غیر دولتی هستیم .با توجه به گستردگی شبکه های جهانی اصطلاح حاکمیت شبکه ای هم به کار رفته است.[10] حاکمیت وستفالیایی مقرر می کرد هر دولت دارای اقتدار عالی ،جامع وانحصاری بر قانونگذاری در مورد حاکمیت سرزمنی خودش است .لذا نیازی به پاسخگویی عملکردش به قدرت دیگری نداشت . بدین ترتیب تمامی حوزه های زندگی اجتماعی را در دست داشت . اصل عدم مداخله مورد احترام بود وبدین ترتیب دولت وستفالیایی با حاکمیت انحصاری ویکجانبه قلمرو قدرت خود را با هیچ حکومت دیگری تقسیم نمی کرد .از اواسط قرن بیستم جهانی شدن منجر به رشد ارتباطات فراسرزمینی شد که نتیجتا” ساختار حاکمیت دولت را متروک نمود .در حالی که عملکرد دولت وستفالیایی بستگی به جغرافیای سرزمینی داشت .اوضاع احوال فراسرزمینی در این فضا قابل گنجاندن نیست .به طوری که در عمل در بسیاری موقعیتها ،روابط بین المللی ،کشورها را به گونه ای تحت تاثیر قرار می دهد بدون اینکه مستقیما ذره ای به خاک یا سرزمین آنها کاری داشته باشد .اطلاعات کامپیوتری ،اخبار رادیویی ،ماهواره ای از راه دور وتلفن قابل توقیف در گمرکات نیست.[11] صدور اعلامیه ها وقطعنامه های متعدد از جمله اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه ومشارکت بین دولتها به موجب منشور ملل متحد،[12] گزارشات متعدد دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله به سوی آزادی بیشتر با توسعه ،امنیت وحقوق بشر برای همه[13] تاکید بر آن دارد که برای به دست آمدن دنیایی سرشار از آزادی وآرامش همکاری جهانی پایدار وعمیق بین کشورها ضروریست. تحت تاثیر جهانی شدن ،دولتها امروزه کمتر  بر خطوط مرزی ودفاع از قلمرو داخلی علیه خارجی تاکید می کنند. در گذشته واژه منافع ملی همواره استفاده می شد وعلیه خارجیان به کار می رفت .اما امروزه دولتها در یک دنیای جهانی عرصه همکاری ورقابت بین نظم پیچیده بازیگران ملی وفراملی هستند. بیشتر سیاست دولتی امروزه مربوط به نیازهای تولیدات به هم پیوسته جهانی ، بازارهای مالی بین المللی ،عملیات ارتباط جمعی فرا سرزمینی ،شرکتهای ارتباطات جهانی واز این قبیل است. سیاستمداران هوشیار می دانند چنانچه خود را با قواعد جهانی هماهنگ نکنند منزوی خواهند شد وخسارات زیادی به آنها وارد خواهد آمد .برای مثال در سال 1995 حدود 65 کشور قوانین سرمایه گذاری مستقیم وخارجی خود را در جهت آزاد سازی تغییر دادند .[14] در زمینه قضایی حکومتها نیز، دادگاههای ملی در مواردی به وضعیتهای خارج از صلاحیت سرزمین خود رسیدگی کرده اند. تعقیب رئیس جمهوری دیکتاتور سابق شیلی آگوستینو پینوشه در دادگاههای اسپانیا مثالی در این رابطه است.[15] نکته مهمی که در این گفتار نباید از یاد برد اینکه با گذر از مسائل سرزمینی وتغییر روند تمرکز قدرت ،دولتها به عنوان بازیگران مهم حقوق بین الملل باقی می مانند .[16] هیچ مبنایی بر اینکه ایجاد حاکمیت جهانی تعارضی با دولت داشته باشد ،نیست .دولتها به عنوان بازیگران برجسته در حاکمیت دوران معاصرباقی می مانند وهمه علائم نشان از ابقاء آنها در آینده پیش روست.

مطلب مشابه :  موضوعات اخلاقی مربوط به ثبت اشکال برتر حیات

 

[1] Unipolar&Hegemonic

[2] کشورهای بلزیک 0 هلند0 کانادا0 سوید0 فرانسه0 آلمان 0 انگلستان 0 ایتالیا 0 ایالات متحده وزاپن

[3] بخشی از گروه 77 که درسال 1971 درهمکاری کشورهای درحال توسعه پدیدآمد0 درزمینه مالی وتوسعه بین المللی ومسایل پولی قعالیت می کند.کشورهای عضوعبارتند:الجزایر0 آرزانتین 0 برزیل 0 کلمبیا 0 ساحل عاج 0 کنگو0 مصر0 اتیوپی 0 گابن 0 غنا0 گواتمالا0 هند0 ایران 0 مکزیک 0 0 پاکستان 0 پرو0 فیلیپین 0 آفریقای جنوبی 0 سریلانکا0 سوریه 0 ترینیدادوتوباگو0 ونزویلا.

[4] IMF,Annual Report 2003:Making The Global Economy Work For All,Washington,DC:International Monetary Fund,pp.143-6 Also,www.imf.org

[5]G.Schechter,Micheal.-United Nations Global Conferences,Routledge,20050pp.176-182

[6] Schafer,W-The Uneven Globality Of Children,2005,Journal Of Social History,Vol38,No4

[7] Statism

[8] Hardt,M.And A.Negri-Empire.Cambridge,MA:HarvardUniversity Press,2000,p.xii

[9] عبدالعلی قوام0 موقعیت دولت وشهروندان درعصر جهانی شدن 0 فصلنامه سیاست خارجی 0 سال پانزدهم 0 1380 صص 4و683

[10] Cer ny,P.G-.”Pluralateralism”:Structural Differentiation And Functional Conflict In The Post-Cold War World order,Milennium,vol22.No1,p.27

[11] Krasner,S.D.-Abiding Sovereignty.International Political Science Review ,2001Vol22,No3,pp.229-52

[12] GA.Res,2625(xxv)1970

[13] General Assembly 59th  Session.2005-In Larger Freedom:Towaeds Development,Security And Human Rights For All.

[14] UNCTAD.World Investment Report 2004:The Shift Toward Services.Geneva,2004,United Nations

[15] Lowenfeld,A.-International Litigation And Arbitration.-St.Paul,MN:2002,West Group,2th Edition.

[16] Sorensen,G.-The Transformation Of The State:Beyond The Myth Of Retreat.-Basing Stock:2004,Polgrave Macmilan,p.77

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92