رشته حقوق

حکم قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدر

در رابطه با  اسامی و اصطلاحـات و تعـابیری که راجـع به توصیف عصر کنونی می رود، درکـنار این اسـامی می توان عصر کنونی را ((عصر بروز رفتارهای نابهنجار)) نیز نامید. گرچه در زمان های گذشته نیز نابهنجاری وجود داشت ولی در عصر کنونی این موضوع به اوج خود رسیده است و در دنیای مدرن امروزی بیش از گذشته ، دستیابی و رسیدن به آرامش و راحتی روان مشکل شده است.

رشد و پیشرفت علم و فناوری و ارتباط آسان و سریع جوامع از یک طرف، تضعیف ارزش ها و اعتقادات مذهبی و سنتی و نقض خصیصه آرامش بخش و تسکین دهندگی مذاهب و زیر سوال بردن ارزش های اسلامی و خانواده از سوی دیگر، طلاق، اعتیاد، فاصله طبقاتی و … همه و همه باعث ایجاد فشار اجتماعی می شودکه پی در پی به صورت خشونت های فردی برعلیه اعضای جامعه و خانوداده ظاهر می شود. افزایش بیماران روانی افسردگی و خودکشی خصوصا در بین جوانان و افزایش بسیار زیاد جرایم علیه تمامیت جسمانی و اموال تقریبا در همه کشورها علیه فرزندان و کودکان، زنگ خطر هشدار دهنده ای در این زمینه است.

به طور کلی فرزند کشی در گذشته های دور در جوامع انسانی مرسوم بوده است در دوران جاهلیت قبل از اسلام در عربستان که داشتن فرزند دختر را ننگ می دانستند آنها را زنده به گور می کردند و این کار غالبا از جانب پدر طفل صورت می گرفت. این رسم پس از اسلام منسوخ شد و از جانب اسلام مورد نهی شدید قرار گرفت.

البته این موضوع اختصاص به دوران جاهلیت قبل از اسلام ندارد (( لوید دوماژ در کتاب  تاریخ طفولیت، نشان می دهد که کشتن نوزادان مشروع و نامشروع یک قاعده معمول در عهد عتیق بوده. موضوع فرزند کشی در تورات و قبل از آن وجود داشته و مردمان به دلایل واهی فرزندان خود را می کشتند و یا پای بتان بی جان قربانی می کردند))[1]

تاکید اسلام بر تشکیل خانواده، براساس معیارها و ملاک های اصیل و نقش قدسی بخشیدن به آن، نشان از اهمیت خانواده در تربیت و اصلاح فرد و جامعه دارد از دیدگاه اسلام خانواده نشانه ای از آیات الهی است.[2] به هر میزان که در تشکیل خانواده و همسر گزینی از معیار مورد سفارش و تاکید ادیان الهی فاصله گرفته شود، به همان میزان معضلات، نابهنجاری ها و در نهایت فساد و جنایت در میان خانواده ها و درنتیجه آن در جامعه بشری گسترش می یابد.

در این باره به خصوص در کشورهای غیر اسلامی نقش خانواده کمرنگ تر می باشد. آنچه بیشتر دراین باره خودنمایی می کند وضعیت کودکان در این جوامع است. در جوامع غربی احتمال اینکه کودکان توسط اعضای خانواده خود به قتل برسند و یا مورد حمله جنسی و آزار جسمی قرار گیرند بسیار بیش از آن است که توسط بیگانگان در معرض چنین خطراتی قرار گیرند. تجربه تحلیل 285 فقره قتل افراد زیر 18 سال، در انگلستان طی سالهای 1989-1991 نشان می دهد که تنها 13 درصد از این قتل ها از سوی افراد بیگانه صورت گرفته و 60 درصد این جنایات از سوی والدین کودکان انجام گرفته.

کشور ایران از این مساله مستثنی نیست و موارد متعددی از این مورد می توان یافت. در این رابطه عوامل گوناگونی علت این موضوع می باشد که عبارتند از    1) فقر   2) مشکلات اجتماعی   3) بیماری های روانی    4) عصبانیت   5) بارداری ناخواسته دختران جوان    6) اختلاف خانوادگی   7) انتقام جویی   8) تضعیف نقش خانواده  9) اعتیاد والدین  10) آزار و اذیت قاتل در هنگام کودکی. اینها عواملی هستند که باعث می شوند هر چند به صورت استثنایی کسانی که خود روزی عامل بوجود آمدن فرزند بوده اند خود باعث سلب حیات از فرزند شوند.

در این رابطه آنچه به اهمیت این موضوع می افزاید این است که هر چند در مورد مجازات قتل عمد اصل بر این است که قاتل عمدی قصاص می شود اما این حکم استثنائاتی نیز دارد که یکی از آنها در موردی است که قتل از جانب پدر صورت می گیرد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 220 مقرر می دارد (( پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد)) طبق این قانون پدر در قتل عمدی فرزند از مجازات قصاص معاف شده اما نه به طور مطلق بلکه پدر بودن قاتل از اسباب کاهش مسئولیت وی در قتل عمد است نه اینکه موجب این باشد که به طور مطلق مسئولیت نداشته باشد لذا دیه وتعزیز وکفاره قتل به قوت خود باقی است درادامه به بیان ادله این حکم پرداخته می شود.

 

گفتار اول :ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزندتوسط پدر

در رابطه با ادله کاهش مسئولیت کیفری قتل عمدی فرزند توسط پدر و عدم قصاص پدر در قتل فرزند باید گفت در این رابطه علاوه بر روایات، اجمـاع فقهـای امامیـه و نیز شهـرت فتوایی بر عدم قصـاص قتل فرزند تـوسط پدر می باشد با بررسی آیات قرآن راجع به قتل این نتیجه بدست می آید که آیات راجع به قصاص عام و مطلق بوده و براساس آن قصاص در کلیه قتل های عمدی واجب است… فرزند از حق حیاتی مساوی با پدر و مادر خود برخوردار است و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل رسانده بلکه حرمت انسان ها را حتک نموده است و امنیت جانی را از جامعه انسانی سلب نموده است همچنین کشتن نابحق فرزند از سوی پدر و مادر، گناهی بزرگ و دارای کیفر و مجازاتی بسیار سنگین است و در نزد خدا به منزله کشتن همه مردم می باشد.

لذا همانگونه که گفته شد براساس آیات قرآنی که در فصول گذشته به چند مورد از آنها اشاره شد این آیات عام و مطلق بوده و کلیه قتلهای عمدی را بدون در نظر گرفتن رابطه بین قاتل و مقتول در برمی گیرد لیکن برپایه علم اصول ،سنت و دلیل خاص ،براساس ضوابط و شرایط خاص   می تواند عام قرانی راتخصیص بزند دراین حال این مورد خاص از عموم عام خارج شده و در باقی موارد، عام برعمومیت خود باقی می باشد و لذا در شمول خاص باید به قدر متقین اکتفا کرد. در رابطه با ادله کاهش مسئولیت در قتل فرزند توسط پدر و ادله که این عام را تخصیص می زند، روایات متعددی موجود می باشد که از ائمه اطهار(ع) در کتب فقهی معتبر شیعه موجود می باشد و فقهای شیعه نیز به این حکم ادعای اجماع نمودند. در نتیجه در این گفتار به بررسی روایات رسیده در این زمینه و اجماع فقهای امامیه در رابطه با این موضوع می پردازیم.

 

بند اول : روایات

در زمینه عدم قصاص پدر در قتل فرزند روایات متعددی وجود دارد که در کتابهای فقهی معتبر فقهای امامیه و عامّه نقل شده است. این روایات از حیث سند، صحیح و از نظر دلالت واضح و روشن است در این قسمت به بررسی روایات وارده می پردازیم.

  • صحیحه حمران: حمـران از امـام باقر یا امـام صـادق(ع) نقل می کند که فرمـودند(( والد به ولد قصـاص نمی شود و در صورتی که فرزند والـدش را عمدا به قتل برسـاند کشته می شود)) در این روایات از واژه های والد و ولد استفاده شده است. مفهوم والد را به معنی پدر گرفته اند و مفهوم ولد را به معنی فرزند اعم از پسر و دختر می باشد.[3]
  • صحیحه حلبی : حلبی از امام صادق (ع) در مورد مردی که پسرش را کشته سوال می کند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته می شود؟ آن حضرت می فرماید خیر[4]. لفظ (( رجل )) در این روایت به معنی مرد و مراد از آن پدر فرزند می باشد و در این روایت از ابن (پسر) نام برده شده و در رابطه با شمول این حکم نسبت به فرزند دختر نمی توان از این روایت استفاده کرد.
  • روایت فضیل بن یسار: فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود ((مرد اگر فرزندش را بکشد، کشته نمی شود و کشته می شود فرزندش به والدش اگر او را بکشد))[5] در این روایت لفظ ((رجل)) که مراد از آن پدر می باشد تصریح به موضوع دارد و منظور از ((ولد)) فرزند اعم از پسر و دختر می باشد و حکم کشتن ((والد)) یعنی پدر توسط فرزند مشخص شده است.
  • روایت علاء بن الفضیل : علاء بن فضیل می گوید امام صادق (ع) فرمود ((والد به فرزندش کشته نمی شود و فرزند به والدش کشته می شود و مرد مرد را ارث نمی برد، در صورتی که او را کشته باشد اگر چه از روی خطا باشد))[6] در این روایت نیز عبارت ((والد)) به معنی پدر می باشد و عبارت (( ولد )) اعم است از فرزند پسر یا دختر و عبارت ((والده )) به معنی پدر ومادر می باشد. در این روایت حکم عدم ارث قاتل از مقتول در هر صورتی نیز بیان شده است. هرچند که قتل، قتل خطائی باشد البته به نظر می رسد منظور از ارث در این روایت دیه مقتول باشد زیرا در قتل خطائی قاتل تنها از دیه مقتول ارث نمی برد و از سایر اموال او ارث می برد و در مورد سهم الارث مقتول می تواند به میزان سهم الارثی که از اموال او تملیک می کند راجع به دیه ای که باید به اولیاء دم که همان ورثه هستندتهاتر نماید از همین رو در پایان روایت صاحب کتاب وسائل الشیعه بیان می دارد ((أنّ الحکم المیراث معمول علی التقیه )) این حکم در حالت تقیه بیان شده است.
  • روایت ابی بصیر: ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می کنـد که آن حضرت فرمود((پدر به پسرش کـشته نمی شود، درصورتی که او را به قتل برساند و پسر به پدرش کشته می شود در صورتی که پدرش را به قتل برساند[7])) در این روایت به جای ((قود)) از ((لایقتل)) استفاده شده که به معنی کشته نمی شود امده است همچنین به جای عبارت ((رجل)) و ((والد)) عبارت ((ابن)) به کار رفته که همان معانی را میرساند و مقتول با عبارت (( ابن)) مورد اشاره قرار گرفته همان طور که میدانید منظور از ابن اختصاص به پسر تنها ندارد و شامل دخترهم می شود هرچند که معنی ظاهری ابن پسر می باشد.

هرچند در این روایات بیان شده که اگر پسری پدرش را به قتل برساند کشته می شود اما باید گفت اگر پسری مادرش را نیز به قتل برساند کشته می شود و این حکم تنها اختصاص به پدر ندارد.

  • روایت اسحاق بن عمار : اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) و او از پدرش نقل می کند که آن حضرت فرمود ((والد به فرزندش کشته نمی شود، در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و فرزند به والـد کشته می شود در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و فرزند به والد حدّ زده می شود در صورتی که او را قذف کرده باشد. ))[8] در این روایت علاوه بر بیان حکم عدم قصاص ((والد)) پدر نسبت به قتل ((ولد)) فرزند به بیان حکم عدم اجرای حد در صورت قذف فرزند از سوی پدر و جاری شدن حد قذف نسبت به فرزند در صورت قذف پدر از جانب فرزند می باشد.
  • روایت جابر:جابر از امام باقر (ع)در مورد مردی که پسر یا غلامش را کشته سوال می کند حضرت در پاسخ می فرماید)) : مرد به او کشته نمی شود لیکن شدیدا زده می شود و از سرزمین و زادگـاهش تبعید می شود))[9]

در این روایت علاوه بر عدم قصاص پدر در قتل فرزندش که مورد سوأل بوده است مجازات ضرب شدید و تبعید نیز آمده است و این مجازات مختص جایی است که مالکی عبد و بنده اش را به قتل برساند.

  • صحیحه ظریف: امیر المومنین (ع) فرمود ((و حکم نمود برای مردی که والدش را در موردی بر او عیبی وارد کرد قصاص نیست، بنابراین ((اگر والدی)) عیبی همانند قطع و غیر آن بر او وارد کند، برای فرزند دیه می باشد و پدر قصاص نمی شود))[10]

منظور از ((رجل)) در این رویات فرزند والد می باشد که به او صدمه ای وارد شده است و طبق این روایات علاوه  بر عدم قصاص در صورت قتل فرزند از جانب پدر در صدمات دیگر جسمی غیر ازقتل نیز در صورتی که از جانب پدر نسبت به فرزندش باشد قصاص نیست اما پدر ملزم به پرداخت دیه می باشد.

  • روایت أنس بن محمد: از اما صادق (ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در سفارشی بر امام علی (ع) فرمود ((یا علی ، والد به فرزندش کشته نمی شود))[11]

این حدیث تنها روایتی است که از پیامبر (ص) در رابطه با این موضوع نقل شده است در این روایت نیز  از ((والد)) پدر و ((ولد)) فرزند یاد شده است که در صورت قتل ولد از جانب والد، والد قابل قصاص نیست. در کتاب وسائل الشیعه در این رابطه مجموعاً یازده روایت نقل شده است که بیشتر آنها در کتب التهذیب شیخ طوسی و کتاب من لایحضر الفقیه شیخ صدوق نیز نقل شده است. در این روایات صریحاً قتل عمدی فرزند توسط پدر قابل قصاص دانسته نشده است.

 

بند دوم : اجماع

در رابطه با عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر بسیاری از فقهای امامیه به اجماع منقول استدلال کرده اند و معتقداند که این مسئله از امور اجماعی و بدون خلاف می باشد و در کتب فقهی معتبر شیعه به این موضوع پرداخته شده است. فقهای امامیه به اتفاق معتقداند که قتل فرزند توسط  پدر قابل قصاص نمی باشد. در این مبحث به اقوال فقها در رابطه با این موضوع پرداخته می شود.

سعید بن راوندی در کتاب ((فقه القرآن)) در رابطه با قتل فرزند از سوی پدر اینگونه می نویسد (( ولا یقتل الوالد بالولد عندنا و عند اکثر الفقهاء)) پدر به واسطه کشتن فرزند در نزد  ما ((فقهای امامیه)) و اکثر فقهای عامه کشته نمی شود. ایشان در زمینه عدم قتل پدر در کشتن فرزند در نزد امامیه مدعی اجماع شده است.[12] همچنین در کتاب فقه الرضا منصوب به امام علی بن موسی الرضا (ع) در بیان شرایط قصاص عدم رابطه پدری را از شرایط قصاص دانسته است و بیان می دارد (( و منها ان لا یکون القاتل والد المقتول)) ایشان به روایت ((لایقتل الوالد بولده)) استناد می کنند.[13]

علامه حلی درکتاب قواعد الاحکام در بیان شرایط قصاص، یکی از شرایط قصاص در قتل عمدی را انتفاء ابوت دانسته و در این رابطه می فرمایند (( پدر هرچه بالا رود به فرزند هرچه پایین رود کشته نمی شود))[14] در این حکم ایشان علاوه بر بیان عدم قصاص قتل فرزند توسط پدر حکم جدید را نیز بیان می کند که جد پدری نیز مشمول این حکم می شود و در صورت قتل از جانب جد پدری، هر چند که قتل عمدی باشد قابل قصاص نیست در لمه دمشقیه نوشته شهید اول که این کتاب مطابق با آراء مشهور فقهای امامیه می باشد نیز در بیان موارد و شرایط قصاص انتفاء ابوت را از شرایط قصاص دانسته و بیان می دارند ((والد هرچه بالا رود به پدرش کشته نمی شود و تعزیر می شود و کفاره می دهد و پرداخت دیه واجب می شود))[15]

ایشان رابطه پدری فرزندی را در عدم قصاص پدر در قتل فرزند موجب کاهش مسئولیت پدر در قتل عمدی فرزند دانسته و در عین حال برای قاتل مجازات تعزیر و کفاره و دیه را واجب دانسته. همچنین حکم قتل توسط جد پدری را نیز شامل حکم عدم قصاص دانسته است.

صاحب کتاب شرایع الاسلام نیز در بیان شرایط قصاص، شرط سوم از شروط قصاص را انتفاء ابوّت دانسته و بیان می دارد ((شرایط سوم از قصاص این است که قاتل پدر مقتول نباشد. پس اگر فرزندش را به قتل برساند به خاطر این قتل کشته نمی شود و بر او کفاره و دیه و تعزیر است و همچنین اگر(( مقتول )) را پدر پدر ((یعنی جد پدری)) و هرچه بالا رود ((به قتل برساند)) قابل قصاص نیست))[16] .

شیخ طوسی در کتاب النهایه می نویسد ((…. اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد ، دیه فرزند برعهده عاقل است کلیه وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت چرا که قبلا بیان کردیم، قاتل اگر قتل عمد باشد چیزی از ترکه ارث نمی برد و اگر قتل خطایی باشد، از دیه چیزی را به ارث نمی برد. بنا به آنچه که بیان کردیم و در صورتی که مقتول وارثی به غیر از پدر نداشته باشد در این صورت دیه برعهده پدر و به نفع بیت المال است.))[17]

در این عبارت بین انواع قتل تفکیک قائل شده اند. ایشان مطابق حکم کلی می فرمایند در صورتی که قتل خطایی باشد هرچند از جانب پدر صورت گرفته باشد دیه برعهده عاقله می باشدد دراین مورد دیه از اموال عاقله اخذ شده و به وراث مقتول به غیر از پدر(قاتل) داده می شود اما در قتل عمد و شبه عمد دیه از اموال پدر اخذ شده و به وراث مقتول به جز پدر داده می شود و همچنین در صورتی که مقتول به جز پدر وارث دیگری نداشته باشد دیه به بیت المال داده خواهد شد. اما در رابطه با قتل خطایی فرزند از جانب پدر، شیخ مفید در کتاب المقنعه بر خلاف اصل کلی که در قتل خطایی دیه برعهده عاقله است معتقد است که در صورت قتل خطایی فرزند توسط پدر دیه به عهده قاتل است نه عاقله و در این باره می نویسد ((اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد، دیه فرزند از اموال پدر و برعهده او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند تقاص می کند و بقیه اموال از آن ورثه او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند آنچنان که بیان شد برعهده پدر است اگر فرزند را عمدا بکشد حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیه کامل به وارث فرزند – جز پدر قاتل – بنا به توضیحی که داده شد خواهد کرد))[18] در این حکم هرچند پدر در هر صورت از انواع قتل قصاص نمی شوداما در قتل خطایی پدر نسبت به فرزند برخلاف اصل کلی در صورتی که قاتل پدر مقتول باشد دیه از اموال قاتل اخذ می شود و به ورثه مقتول داده می شود و پدر از این دیه سهمی ندارد و در صورتی که قتل فرزند از جانب پدر عمدی باشد بیان می دارد که از سوی حاکم به مجازات سختی محکوم خواهد شد البته منظور از مجازات سخت مشخص نشده ولی باید گفت در هر صورت منظور از مجازات سخت، تعزیر می باشد. علاوه بر آن به مجازات پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز در بیان شرایط قصاص یکی از موارد آن را عدم رابطه پدری بین قاتل و مقتول دانسته و بیان می دارد (( پدر به پسرش کشته نمی شود)) ایشان در بیان مجازات قتل فرزند از سوی پدر کفاره و دیه را واجب و لازم شمرده اند و قابل اسقاط  ندانسته و بیان می دارند (( کفاره از پدر به خاطر کشتن پسرش سـاقط نمی شود و همچنین دیه نیز ساقط نمی شود در عین حال به وارث دیگر به غیر از او داده می شود و او (پدر) از آن ارث نمی برد))[19]

صاحب جواهر نیز در این رابطه می نویسد (( شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل برساند قصاص نمی شود این مطلب بدون خلاف بوده و اجماع بر دو قسمش بر آن قائم است نصوص از طرف امامیه و عامه نیز موجود است)).

  • به نقل از یکی از امامان باقر (ع) یا صادق (ع) ((والد به فرزندش قصاص نمی شود و فرزند هنگامی که پدرش را بکشد به قتل میرسد))
  • جعفراز…ازفضیل بن یسار از امام صادق (ع) (( مرد به فرزندش اگر او را بکشد، کشته نمی شود و فرزند کشته می شود هنگامی که پدرش را بکشد))
  • همچنین در حدیثی دیگر از آن حضرت نقل مـی کند ((والد به فرزندش کشته نمی شـود و فرزند کـشته می شود هنگامی که پدرش را به قتل می رساند))
  • در نوشته ضریف آمده (( از این روایت استفاده می شود که فرقی در نفس و اعضاء نیست مضافاً اینکه روایت دیگری نیز موجود است))[20]

با بررسی نظریات فقهای امامیه مشخص می شود که اجماع فقهای امامیه بر عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند می باشد علاوه بر آن با بررسی این آرا در این رابطه به یک شهرت فتوایی پی برده می شود علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز معتقد به عدم قصاص می باشند.

از جمله شافعی پیشوای مذهب شافعیّه در این باره می گوید (( گروهی از اهل علم که ملاقاتشان کردم، به یاد دارم که والد به فرزندش کشته نمی شود و من هم آن را می گویم))[21]

همچنین مذهب حنبلی نیز معتقد به عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند می باشد. محمدبن قدامه المقدسی از بزرگان حنابله می گوید ((چهارمین شرط از شرایط وجوب قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد بنابراین والد به فرزندش کشته نمی شود هرچه به پایین رود))[22]

در میان مذاهب عامه تنها فقهای مالکی در مورد قصاص و عدم قصاص پدر در قتل فرزند قائل به تفکیک شده اند. قرطبی از فقهای مالکی در این مورد بیان می کند (( بنا به مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه او را شکنجه کرده و سر ببرد و یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود. در این صورت بدون هیچ گونه اختلافی همگان پدر را به فرزند قصاص می کنند ولی اگر به خاطر تادیب مرتکب قتل فرزند شود دو قول در مذهب است. گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند))[23]

 

گفتار دوم : قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر

از آنجا  که مخاطبین امر و نهی قانون،افراد انسانها می باشند، لذابه طور کلی باید گفت شمول قوانین در بدو امر کلی و عام بوده و در بر گیرنده تمام افرادی است که در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور زندگی می کنند اما گاهی مخاطب امر و نهی قانون افراد خاصی از انسانها می باشند همانند ماده 220 م.ق.ا که مخاطبین آن دو گره خاصی از افراد هستند 1)پدر 2)فرزند

برهمین اساس قلمرو کاهش مسولیت در قتل فرزند توسط پدر نیز با توجه به مخاطبان ماده 220 دو رکن می باشند . رکن اول قلمرو حکم در رابطه با عنوان پدر و رکن دوم قلمرو حکم در رابطه با عنوان فرزند ، برای شناخت قلمرو کاهش مسولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر باید به بررسی مفهوم این دو رکن پرداخت.

 

بند اول : قلمرو حکم در رابطه با مفهوم پدر

در رابطه با قتل عمدی فرزند توسط پدر بیان شد که بر طبق اجماع فقهای امـامیه و روایـات مختلف این نوع قتل علی رغم عمدی بودن، قابل قصاص نمی باشد. اما این موضوع (ابوتّ قاتل) انیگونه نیست که مسئولیت را به طور کامل و مطلق از جانی رفع نماید. بلکه یکی از موارد کاهش مسئولیت در قتل عمدی می باشد. یعنی اینکه هرچند مجازات اصلی قتل عمدی که قصاص می باشد را رفع می کند اما نباید این گونه پنداشت که چون مجازات (اصلی) قابل  اعمال نیست درنتیجه محکومیت قاتل به دیه نیز منتفی است برعکس باید گفته شود که در این رابطه دیه و تعزیر و کفاره جزء موضوعات اصلی در قتل فرزند توسط پدر می باشند.

اکنون به این موضوع پرداخته می شود که دایره شمول این حکم (عدم قصاص) تا چه میزان می باشد و قلمرو آن تا کجاست. و چه افراد دیگری را غیر از پدر در بر می گیرد و اینکه در رابطه با مفهوم پدر، منظور قانونگذار و فقها از پدر کدام است و این که این مانعیت قصاص (ابوتّ) تا کجا ادامه دارد آیا غیر محدود است یعنی تا جایی که یک پدر معتاد به کشتن فرزندانش نشود. در این بند به بررسی این مطالب می پردازیم.

الف : پدر و جد پدری

ماده 220 ق.م.ا علاوه بر پدر جد پدری را نیز در قتل عمدی فرزند معاف دانسته است. این مطلب کاملاً روشن است و تفسیر بردار نیست. اکنون به بررسی مبنای فقهی این موضع پرداخته می شود. در رابطه با شمول حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند نسبت به جد پدری ، روایات صراحتا به این موضع نپرداخته اند و نمی توان از روایات راجع به این موضوع به طور صریح، عدم جد پدری بودن قاتل را نیز مانند پدر یکی از موانع قصاص  قلمداد نمود. اما در کتب فقهای امامیه طبق نظر مشهور جد پدری را نیز در حکم پدر می دانند و قتل عمدی نوه و هر چه که پایین تر رود را توسط جد پدری هر چه بالا رود غیر قابل قصاص دانسته اند. اما محقق حلی در کتاب مختصر المنافع در شمول حکم مذکور نسبت به جد پدری اظهار تردید می کند و در قسمت شروط قصاص پس از بیان موضوع انتفاء ابوّت به عنوان یکی از آن شروط و عدم قصاص پدر در قتل فرزند در رابطه شمول  این موضوع نسبت به جد پدری اینگونه می نویسند ((… و فی قتل الجد بولد الوالد تردد))[24] (( و همچنین علامه حلی و بعضی دیگر از فقها نیز همین عقیده را دارند.[25] اما صاحب کتاب جواهر الکلام حکم جد پدری را نیز مشمول این موضوع می دانند و در این رابطه می نویسد ((وکذا لوقتل أب الأب وان علا)) ایشان در رابطه با این حکم می گویند: در این حکم هم خلافی سراغ ندارم و حتی برخی ادعای اجماع کرده اند.هرچند کسانی از جمله مصنف نافع تردید کرده اند لیکن این تردید بی وجه است ، زیرا لفظ پدر طبق لغت و عرف شامل، پدر پدر و بالاتر از وی نیز می شود. ایشان با استناد به روایت ابی بصیر از امام صادق (ع)که می فرماید  (( قال لایقتل الأب اذا قتله و یقتل الابن بأبیه اذا قتل أباه )) پدر به فرزندش کشته نمی شود اگر اورا بکشد ولی اگر فرزند پدرش را بکشد او کشته می شود، چنین استفاده می کنند که که جد نیز به او ولدش کشته نمی شود ،اگر این نوه ها نزدیکتر باشند یا دورتر علی ایحال جد به نوه اش کشته نمی شود.[26]

شیخ طوسی نیز همین عقیده را دارند و در این رابطه بیان می دارند (( و اذا قتله جده فلا قود ایضاً و کذالک کل جد وان علا))[27]

آیت الله خویی در مورد شمول حکم جد پدری پس از بیان اینکه در این رابطه دو قول وجود دارد درعین حال می گویند که بعید نیست که مشمول آن (حکم پدر) شود ودر ادامه بیان می دارد      ((بنابر قول مشهور که شهرت عظیمی نیز هست و اطلاق روایات صحیح حمران و روایت معتبر اسحاق بن عماّر و روایت صحیح ظریف (که در قسمت های قبل ذکر شد) دلالت دارند که جد پدری نیز حکم پدر را دارا می باشد ظاهر این است که کلمه ((والد)) بر پدر پدر نیز شامل می گردد همچنانکه لفظ ((ابن)) فرزند فرزند را نیز شامل می شود))[28]

صاحب کتاب مفتاح الکرامه می فرماید …در کشف الرموز آمده که اطلاق لفظ اب در جد پدری از ظاهر کتاب خداوند و همچنین از کلام فصحاء نیز فهمیده می شود و در این مورد به مطالبی که در باب حد قذف است استناد می کنند که پدر  (جد پدری) اگر نوه اش را قذف کند حد نمی خورد و از عرف نیز فهمیده می شود که جد پدری به خاطر فرزندش کشته نمی شود.[29]

در کتاب القصاص علی ضوء القرآن به طور کلی چند مورد از دلایل شمول حکم جد پدری به عدم قصاص در قتل عمدی فرزند ذکر شده است.

  • صدق عرفی، عرف عام در لغت جد پدری را نیز مشمول قاعده می داند.
  • روایت نبوی- ازروایت نبوی(أنت و مالک لأبیک)این حکم را به جد پدری نیز تعمیم داده اند.
  • استناد به سخن حضرت محمد(ص) الحسن و الحسین ابنایی- البته در این رابطه باید گفت آنچه موضوع این مطلب است جد پدری می باشد نه جد مادری
  • اجماعات محصله و منقوله: همچنان که بیان شد اما باید گفت که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست و درواقع این موضوع به دلیل اینـکه در کتب فقهی امـامیه و عامه به تواتر و با یک حـکم نقل شده است می توان  گفت این موضوع شهرت فتوایی یافته است.
  • در کتاب نکاح ،چنانچه بین پدر و جد اختلاف افتد، مشهور قول جد پدری را به قول پدر مقدم می داند و ازاین حکم اولویت جد پدری را در کلیه ابواب فقهی از جمله قصاص استنباط می نمایند.[30]

البته باید گفت این موضوع تنها راجع به جد پدری (پدر پدر) صدق می کند واز نظر فقه امامیه دیگر خویشاوندان و اجداد شامل حکم عدم قصاص نمی شوند. صاحب شرایع عدم قصاص در قتل فرزند را تنها شامل پدر و جدپدری دانسته و می نویسد ((ولی سایر اقرباء به قتل یکدیگر کشته می شوند و مادر در برابر فرزند و فرزند در برابر مادر به قصاص می رسد. اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران از هر طرف و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز به همدیگر به قتل می رسند))[31]

برخی از فقهای عامه علاوه بر جد پدری دیگر اجداد را نیز شامل موضوع دانسته و در صوت قتل عمدی قابل قصاص نمی دانند. اما این قول از نظر فقهای امامیه مورد قبول قرار نگرفته شهید ثانی در روضه  معتقد است آنهایی که می گویند پدرمادر (جد مادری) به نوه اش کشته نمی شود. این حرف به نظر بعید می رسد. چون وقتی که مادر به قتل فرزندش قصاص می شود چطور پدر مادر  که از مادر دورتر است قصاص نشود.[32]

ب : پدر مسلمان و غیر مسلمان

در ادامه مبحث مربوط به قلمرو حکم عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر به این موضوع پرداخته می شود که در رابطه با مفهوم پدر، آیا منظور از پدر در قتل عمدی فرزند که قابل قصاص نمی باشد پدر مسلمان است یا اینکه حکم پدر کلی بوده و شامل پدر کافر و غیر مسلمان هم می شود.

در قانون مجازات اسلامی در این رابطه بحثی مطرح نشده و در ماده 220 قانون از عنوان پدر و جد پدری به صورت کلی سخن به میان آمده است.

فقهای امامیه به اتفاق معتقد هستند که چنانچه کافر مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی چنانچه مسلمانی مرتکب قتل کافر گردد قصاص نمی شود . اکنون به این موضوع می پردازیم که آیا عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزند اطلاق داشته و اعم است از پدر مسلمان و غیر مسلمان یا اینکه تنها شامل پدر مسلمان می شود وچنانچه پدر کافری فرزند مسلمان خود را عمدا به قتل برساند قابل قصاص است .

صاحب کتاب کشف الثام دراین موضوع می نویسد : در رابطه با این موضوع فرقی بین متکافعین در دین و آزادی و بندگی و غیر اینها وجود ندارد.[33]  شهید ثانی نیز در کتاب شرح لمعه می نویسد (( پدر کافر به قتل فرزند مسلمان کشته نمی شود و پدر عبد به کشتن فرزند آزاد کشته نمی شود. به واسطه کلیت و عمومیت قاعده ( لایقتل الوالد بولد) به واسطه وجود مانع شرافت پدری))[34]

همچنین صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز همین عقیده را دارد و در این رابطه می نویسد (( پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود))[35].

به طور کلی می توان گفت این موضوع که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود یک مساله عام بوده و پدری که کافر است و فرزند مسلمانش را به قتل می رساند را نیز شامل می شود و فقهای امامیه قائل به این موضوع می باشند و اختلافی در این زمین وجود ندارد[36] با این استدلال که چون مانعی در اینجا وجود داردکه همان شرافت و احترام پدری است.

فقهای عامه نیز به اتفاق معتقدند که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود هرچند که پدر کافر بوده و فرزند مسلمان باشد.[37]

ج) پدرمعتادوغیرمعتادبه قتل فرزند:

در مورد شمول قاعده عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند اکنون به این مبحث پرداخته می شود که شمول این قاعده تا کجا می باشد و اینکه پدر تا چه میزان در قتل فرزند قابل قصاص نیست. آیا این موضوع از حد و قاعده ای پیروی می کند یا اینکه این قاعده مطلق بوده و پدر می تواند هر تعداد از فرزندانش را به صورت عمدی به قتل برساند و از قصاص معاف باشد؟

به نظر می رسد در صورتی که پدر به فرزند کشی عادت کند، ظاهرا بین دو قاعده ((المعتاد بالقتل یقتل)) و قاعده ((الوالد لا یقتل بولده )) تعارض ایجاد خواهد شد زیرا از یک طرف نباید پدر به خاطر فرزند کشته شود و از سوی دیگر براساس یک قاعده کلی اعتیاد به قتل موجب کشتن قاتل می شود هرچند در غیر مورد عادت داشتن قاتل کشته نمی شود، از جمله در رابطه با این موضوع می توان قتل ذمی را به عنوان نمونه مثال زد. اگر چه طبق اجماع فقها و روایات ائمه معصومین و ایه نفی سبیل، مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود هرچند که قتل عمدی باشد اما این موضوع تا جایی قابل اعمال است که مسلمان معتاد به قتل کافر ذمی نشود و در صورت اعتیاد به قتل از باب قصاص کشته خواهد شد درنتیجه یکی از نویسندگان با ترکیب این دو قاعده ، قاعده (لا یقتل الوالد بولده ) به عنوان یک قاعده کلی و عام در نظرگرفته که قاعده (( المعتاد بالقتل یقتل )) آن را تقیید می زند. و از این دو قاعده به این معنی میرسد(( لا یقتل الوالد بولده الا ان یکون معتادأ لذالک)) [38] لذا می توان گفت که در صورت اعتیاد قتل فرزند از جانب پدر، پدر نه از باب قصاص بلکه از باب فساد ایجاد شده قابل اعدام می باشد. البته این موضوع با کشتن کافر ذمی متفاوت است زیرا کشتن مسلمانی که عادت به قتل کافر ذمی  کرده از باب قصاص است اما کشتن فردی که عادت به قتل فرزندانش کرده از باب افساد فی الارض می باشد که یکی از مجازات های چهارگانه آن اعدام است و قاضی در انتخاب هر یک از چهار مورد مجازات مخیر می باشد.

مطلب مشابه :  مفهوم موادّمخدّر در فقه و حقوق

 

خ) چند فرع:

1) ادعای ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر

اگر دو نفر مدعی پدری فرزند مجهول النسب شوند که انتساب آن به هیچکدام ثابت نشده است. برای الحاق ولد به یکی از آنها اقدام به قرعه می نمایند هرکدام از مدعیان از قرعه در آمد او پدر خواهد بود بنابراین اگر قبل ازقرعه برای تعیین تکلیف یکی از آن دو او را بکشد قصاص نمی شود، زیرا این احتمال می رود که قاتل پدر مقتول باشد و شرط قصاص که عبارت است از انتفای ابوّت است در مساله فراهم نباشد اضافه بر آن قصاص فرد قاتل با وجود شبه منتفی می شود.

اگر هر دو نفر به اشتراک ، فرزند مورد ادعا را به قتل برسانند باز هم هیچکدام از آنها را قصاص نمی کنند  چون با شبه وجود رابطه ابوّت بین مقتول و هر یک از قاتلین قصاص آنها تهجم بر دماء خواهد بود و مانع از قصاص خواهد شد. زیرا عموم ادله قصـاص و اینکه انتفـاع ابوّت مانع شرط قصـاص است پس مانع با جـهل به وجود آن مـحقق نمی شود. صاحب جواهر نظرشان براین است که اگر به فرض مذکور قرعه زده می شود چون قرعه برای هر امر مشکلی حلال است و همچنین عدم بطلان خون مسلمان و عمومیت ادله قصاص بر همین مطلب تاکید دارد چون ابوّت قصاص را منتفی می کند پس این مانع در صورت جهل به آن محقق نیست پس حل قرعه بعد از قتل نیز منتفی نشده است و باقی می باشد.[39]

ولی صاحب شرایع الاسلام می فرماید: اگر دو نفر مدعی نسب فرزند مجهول النسب باشند و هر دو نفر قبل از قرعه و مشترکا اورا به قتل برسانند هیچ کدام از آندو نفر را قصاص نمی کنند چون احتمال نسب پدری به هر دو نفر باقی است و گاهی به نظر می رسد که بعد از کشتن به قرعه استناد کنند و یعنی قرعه بکشند و اسم هر کدام بیرون آمد طفل ملحق به اوست و آن یکی قصاص می شود ولی می فرماید اقرب نظر اولی است یعنی قرعه دیگر بعد از قتل موردی ندارد. و قصاص از هر دو نفر منتفی است.[40]

اما آیت الله نجفی در پاسخ می فرماید: که اقرب بقاء حکم قرعه است زیرا اگر قرعه قبل از قتل انجام شد در اینجا اشکالی در قصاص به وجود نمی آید ولی اگر قتل را مشترکاً مرتکب شوند و آن یکی از قرعه در نیامده نصف دیه را می دهد.[41]

اگر دونفر ادعای فرزندی را کردند ویکی از آنها از ادعای خود برگشت و بعد از آن فرزند را کشت در اینجا قصاص متوجه کسی است که از ادعای پدر بودن خود برگشته زیرا اوبا رجوع خود از اقراری که نموده است فرزند را از خودش نفی کرده است و خود را در معرض قصاص قرار داده است. پس شخص منصرف، قصاص می شود و پدری که در قتل فرزند مشارکت کرده بایستی نصف دیه را بدهد. و این دیه را به اولیای قاتل که به قصاص رسیده است می دهند وهر کدام از آنها هم باید به تنهایی کفاره بدهند ویک کفاره به طور اشتراک کافی نیست. اگر قاتل تنها کسی باشد که از ادعای ابوت برگشته، تنها او به قصاص خواهد رسید وهرگاه دو تن از ادعای نسب بازگردند، وارث مقتول می تواند پس از پرداخت جمعاً یک دیه به هر دوی آنان، هر دو را قصاص کند.[42]

2)قتل فرزندی که در فراش دو نفر متولد شده است

اگر فرزندی در فراش دونفر متولد شود مثل اینکه با یک زن در طهر واحد با دو نفر و طی به شبه کرده باشند یا مطلقه ثلاثه که در عده دیگری او را به نکاه در آورده باشند وبعد از آن فرزندی آورده باشد که از طلاق اول بیش از 10 ماه نگذشته باشد واز ازدواج دوم کمتراز شش ماه نباشد که بتوان فرزند را به هر دو نفر ملحق کرد در اینجا برای تعیین نسب طفل قرعه می کشند واگر پیش از قرعه کشیدن آن دو نفر او را بکشند هیچ کدام از قاتلین به سبب قتل فرزند قصاص نمی شوند.

ولی اگر یکی از آندونفر از ادعای خود برگردد وسپس اقدام به قتل طفل بنماید کسی که از ادعایش برگشته کشته می شود واین مورد با مورد قبلی (ادعای در غیر فراش) فرق می کند[43] زیرا احتمال الحاق واقعی طفل به هر دو نفر هست به همین جهت اگر یکی از آندونفر او را کشته باشند به احتمال لحوق ولد به هر یک از آنها بعداز قتل قرعه کفایت در موضوع نخواهد کرد.

ثبوت رابطه (پدری فرزندی) با فراش مشترک امری است که صرف رجوع آن را از بین نمی برد. بلکه رابطه ای که با فراش ثابت شد زایل شدنی نیست و برخلاف موردی که ثبوت آن از طریق ادعا است وقتی ادعا منتفی شد رابطه پدری فرزندی نیز منتفی است. ولی محقق حلی نیز در این فرق اظهار تردید کرده است[44] که هر دو ادعا (ادعای بـدون فـراش و ادعـای ولد به سبب فراش) در اعـتراف به چیزی که مستلزم ثبوت قصـاص است. پس او را مـلزم می کنند به چیزی که موجب و مقتضای اقرار او است ولازمه آن قصاص شخصی است که از ادعایش برگشته ماده 1158 قانون مدنی بیان می دارد((طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد)) ولی حضرت امام می فرماید (( حداقل اماره فراش 6 ماه و حداکثر آن یکسال است.))[45]

البته قاعده فراش تنها دلیل اثبات یا نفی نسب نیست و هر یک از ادله اثبات دعوی در این باره می توان د به کار آید همچنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد، پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک از ادله استناد کند و نیز اشخاص دیگر (مانند مادر و برادر) می توانند برای اثبات نسب از هر یک از ادله استفاده نمایند. یکی از این دلایل شهادت می باشد. بنابراین نسب پدری مانند دیگر اقسام نسب از طریق شهادت قابل اثبات است.

علاوه بر آن نسب را می توان با امارات قضایی ثابت کرد از جمله آزمایش خون. آزمایش D.N.A ونیز عوامل ارثی و زیست شناسی (تن پیمایی) البته این موارد تنها به عنوان یک اماره ارزش اثباتی دارد و واجد جنبه طریقیت برای اثبات یا نفی نسب می باشد.

 3)حق قصاص پدر برای فرزند : در قسمت های گذشته بیان شد که پدر به سبب قتل فرزند کشته نمی شود. اکنون به این بحث پرداخته می شود که چنانچه مردی همسرش را به قتل برساند و این زن وارثی جز فرزند یا فرزندانی نداشته باشد آیا فرزندان می توانند پدر را قصاص نمایند؟ صاحب جواهر در این زمینه معتقد است که وقتی فرزند ، مالک قصاص از پدرش نیست پس به طریق اولی مالک قصاص از ناحیه مورث هم نیست و این قصاص به فرزند پدرش را، منافات با آیه شریفه ((صاحب ها فی الدنیا معروفاً …)) دارد و موجب می شود فرزند عاق پدر خود شود چون در قرآن کریم آمده است که به والدین خود اف نگویید.[46]

صاحب شرایع می گوید فرزند چنین حقی (قصاص پدر) ندارد. او نه به وراثت می تواند به چنین کاری مبادرت نماید ونه به اصالت. زیرا وی حق قصاص گرفتن از پدر را به دلیل ((لا یقاد والد بولده)) نخواهدداشت. لیکن هرگاه زن، فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد این فرزند می تواند قصاص خون مادر را بگیرد. به شرطی که ابتدا سهمی از دیه را که به فرزندان دیگر قاتل تعلق می گیرد پرداخت کند. فرزند زن مقتول حق قصاص را به طور کامل و مستقل خواهد داشت و نمی توان  گفت که اینحق میان ورثه تقسیم می شود و باید همه به قصاص رضایت دهند بلکه به طوری که در محل خود اثبات شده هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص خواهند داشت.[47] این گروه این عقیده را مشهور نظر فقهای امامیه دانسته و عقیده دارند فرزند همانطور که اصالتاً نمی تواند موجب مرگ (قصاص) پدر شود از طریق ارث نیز نمی تواند پدرش را قصاص کند همانطور که اگر مردی همسرش را قذف کند وزن قبل از استیفاء حقش فوت کند فرزند نمی تواند از جانب مادرش مطالبه حد قذف نماید اما در عین حال گروه دیگری مخالف این نظـرهستند مـرحوم خـویی با اذعان به اینـکه روایات و نصـوص در این باب (لایقاد الوالد بولده) شامل این مورد نمی شود در عین حال بیان می دارد ((عموم تعلیل مذکوردر پایان صحیحه محمدبن مسلم که در مسئله قذف فرزند توسط پدر بیان شده است. این مورد را نیز در بر می گیرد.))[48] حضرت امام در تحریر الوسیله می نویسند ((اگر مردی همسرش را بکشد، بنابر قول صحیح تر قصاص برای فرزند زن بر مرد ثابت می شود و گروهی گفتند فرزند مالک قصاص از پدر نمی شود، که این نظر بی وجهی است))[49]

فقهایی که معتقداند فرزند حق قصاص پدر را در قتل عمدی مادر از مادر به ارث می برد به قدر  متیقن قاعده (لایقاد الوالد بولده) اکتفاء کرده و این موضوع را تنها در قتل عمدی فرزند توسط پدر قابل اعمال دانسته اند. لذا باید گفت این حکم باتوجه به حکم کلّی ((یرث القصاص من یرث المال)) هر کس از مال (متوفی) ارث می برد از قصاص نیز ارث می برد. بنابراین فرزندان حق قصاص مادر متوفی خود را دارند هرچند که قاتل پدرشان باشد. در هر صورت چنانچه بیان شد قول مشهور مبتنی بر این است که در صورتی که مرد همسر خود را به قتل برساند و زن ورثه ای به جز فرزندان آن مرد نداشته باشد، فرزندان حق قصاص پدر را ندارند باتوجه به قاعده (لایقاد الوالد بولده).

ک) الحاق یا عدم الحاق مادر

در رابطه با این موضوع که آیا مادر نیز در صورت کشتن فرزند قابل قصاص می باشد یا خیر ماده 220 قانون مجازات اسلامی ذکری از مادر نکرده است بنابراین از مفهوم آن برمی آید که مادر در صورت کشتن فرزند خویش در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود. قانون مجازات رابطه پدری فرزندی را به عنوان یک استثناء در مجازات قصاص لحاظ کرده و لذا نباید این موضوع را گسترش به موارد دیگر داد. اما آراء فقها در این رابطه چگونه است؟

صاحب کتاب جواهر الکلام در رابطه باعدم قصاص پدر در قتل فرزند مدعی اجماع شده است. اما در مورد قتل فرزند توسط مادر بیان می دارد که مادر به کشتن فرزند کشته می شود و در رابطه با این حکم مدعی عدم خلاف در این موضوع می شود و تنها قول مخالف را رأی اسکافی می داند، که در این رابطه موافق با رأی عامه که از طریق قیاس و استحسان مادر را نیز مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می دانند، می باشد.[50]

شهید ثانی نیز مادر راشامل قاعده نمی داند و بیان می دارد ((مادر به واسطه کشتن فرزند کشته می شود هر چند او نیز سبب بوجود آمدن فرزند می باشد.))[51]

شیخ طوسی در کتاب خلاف مادر را به طور کلی در صورت قتل عمدی فرزند قابل قصاص می داند. آنچه در این رأی اهمیت دارد این است که ایشان این حکم را شامل تمام مادران، چه مادر بلافصل باشد و چه مادران از طرف مادر و چه مادران از طرف پدر باشد می دانند. بنابراین چنانچه هر یک از آنان فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند قصاص می شوند. اهمیت دیگر این است که شیخ طوسی در این کتاب دلایلی به قصاص مادر در کشتن فرزند ارائه می دهد. این دلایل عبارت اند از الف) اجماع   ب) اخبار و روایات   ج) آیات شریفه ای که دلالت بر وجوب قصاص می کنند.[52]

فقهای معاصر نیز حکم قتل فرزند توسط مادر را قصاص می دانند. مرحوم حاج سید احمد خوانساری از فقهای معاصر بعد از آنکه براساس دلایل پدر را از تحت عمومات باب قصاص خارج می کند با تمسلک به اطلاق ادله، دیگر خویشاوندان از جمله مادر را در صورت ارتکاب قتل فرزند قابل قصاص می داند.[53]

صاحب تحریرالوسیله نیز در این رابطه بیان می دارد((فرزند به خاطر قتل پدرش کشته می شود و همچنین  مادر هر چه بالا رود به خاطر قتل فرزندش کشته می شود…))[54]

با بررسی آراء فقهای امامیه مشخص می شود که ایشان به صراحت در صورتی که مادر فرزندش را به صورت عمدی به قتل برساند قابل قصاص می دانند این موضوع مشهور میان فقهای امامیه می باشد تا جایی که صاحب جواهر بر این موضوع ادعای اجماع نموده است.

در رابطه با این موضوع دلایلی ارائه شده که عدم شمـول مادر به قـاعده ((لایقاد الوالد بولده)) مبتنی بر این دلایل می باشد از جمله : 1) عمومات آیات قصاص :  همچنانکه در مباحث قبل بیان شد آیات مبتنی به قصاص عام و مطلق  بوده و براساس آن در قتل های عمدی قصاص واجب است. مگر در مواردی که دلیل خاصی این آیات را تخصیص زده و از اطلاق و کلیت آیات خارج نماید. از جمله این موارد حکم پدر می باشد که در صورت قتل عمدی فرزندش از شمول عمومات قصاص خارج  می باشد.

از آنجا که دلیل خاصی بر خروج مادر از تحت عمومات وجوب قصاص وجود ندارد در نتیجه در صورتی که مادر اقدام به قتل فرزندش کند، قصاص می شود.

  • روایات: در رابطه با قصاص روایات فراوانی وجود دارد که مربوط است به مجازات قاتل عمدی. این روایات عام و مطلق بوده و هرکس که مرتکب قتل عمدی شود را در برمی گیرد. از جمله این افراد مادر می باشد. مگر اینکه روایات خاص افرادی را از عمومات این روایات خارج نماید.

علاوه بر عموم روایاتی که مجازات قتل عمدی را قصاص می داند و مادر را نیز شامل می شود.روایات خاصی نیز وجود دارد که فقها در رابطه با دلیل قصاص مادر در قتل فرزند از آن استناده می کنند از جمله روایت عبدالله بن مسکان: عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (ع)  قال(( اذا قتلت المرأه رجلاً قتل به …)) [55] ((در صورتی که زن مردی را بکشد به او کشته می شود))

همچنین روایت حلبی((…عنه، عن ابیه عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع)  قال: (( … و إن قتلت امرأه الرجل قتلت به لیس  لهم الانفسها))[56] (( اگر زن، مرد را بکشد، به او کشته می شود و برای اولیاء مقتول جز جان زن چیزی نیست))

از این روایات و روایات دیگر استنباط می کنند که این روایات عام بوده و شامل هر زنی از جمله مادری که اقدام به قتل فرزندش کند می شود و باید در رابطه با این موضوع مطابق با عموم روایات عمل کرد.

  • شهرت : چنانچه بیان شد و تعدادی از آراء فقهای بزرگ شیعه نیز آورده شد، مشهور فقهای امامیه قتل فرزند از جانب مادر را قابل قصاص می دانند.
  • اجماع: شیخ طوسی در کتاب الخلاف و نیز صاحب جواهر الکلام در رابطه با این موضوع مدعی اجماع می باشند البته راجع به این حکم مخالفینی هم وجود دارد. از جمله اینکه صاحب جواهر مخالف این حکم را اسکافی می داند که او مطابق با نظر عامه معتقد است که مادر نیز مشمول ((لایقاد الوالد بولده)) می باشد.

آیت الله مرعشی نجفی در کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنه در رابطه با این موضوع بیان می دارد((… قول اختیار شده، قصاص مادر به خاطر کشتن فرزندش است لکن به خاطر وجوهی که درباره الحاق مادر به پدر ذکر شده چه بسا شبه در مقام حاصل شود و اینکه حدود با شبهات رفع می شود. بنابراین شامل فرزند هرچه پایین روند و مادر هرچه که بالا رود می شود. همچنین فرقی بین فرزندان پسر و دختر نخواهد بود))[57]

چنانچه ملاحظه می شود آیت الله مرعشی هر چند در ابتدا قول مشهور (قصاص مادر) را اختیار می کند اما در ادامه باتوجه به شبه ایجاد شده در مقام و قاعده رفع حدود با ایجاد شبهات بنابر احتیاط قول به ((عدم قصاص مادر)) را بر می گزیند.

این موضوع سبب شده که نویسندگانی سعی بر این کنند که مادر را نیز در این رابطه شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) بنمایند و برای اثبات این نظر استدلالهایی بیاورند.

کسانی که سعی بر آن می کنند که مادر را نیز شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) کنند بیشتر                                                                                  به تفسیر لفظی برای توجیح نظر خود روی آورند به عنوان مثال نویسنده ای با تعبیر ((والد)) به زاینده براساس دستور زبان عربی ((والده)) را نیز به همین معنی می داند که در زبان عرب استعمال کلمه ((والد)) در حق مادر و یا استعمال کلمه ((والدین )) در حق پدر و مادر به نحو حقیقت است و نه به نحو تغلیب و یا چیز دیگر. بنابراین استعمال کلمه والد در حق مادر یک استعمال حقیقی است نه مجازی. برهمین اساس کلیه احکامی که بر والد ثابت شده است، بر پدر و مادر به صورت یکسان ثابت است. ایشان برای نمونه خطابات قرآن را مثال می آورد که خطابات قرآن و روایات گرچه بعضی به لفظ مذکور صادر شده است لکن بر همگان به یکسان صادق است و در پایان عبارت ((لایقتل الوالد بولده)) را به معنی ((زاینده به زاییده اش کشته نمی شود)) می داند. نویسنده مراد از واژه ((أب)) در ((لایقتل الأب لابن)) را نیز پدر و مادر دانسته است.[58]

در پاسخ باید گفت در تمام مواردیکه واژه ((أب)) و ((والد)) در معنی والدین استعمال شده است، استعمال مجازی بوده است و قرینه خاص متصل به کلام و یا منفصل ازکلام موجود بوده است و سبب این برداشت شده است مگر آنکه قرینه ای خاص بر خلاف آن معنی موجود باشد و در روایات مورد اشاره چنین قرینه ای وجود ندارد از این رو ظهور اب در معنی پدر حامل است و می توان به آن استناد نمود و باید گفت دلیل عمده در این حکم روایات اند نه برداشت های لغوی از واژه های ذکر شده در روایات. برداشت های لغوی خود به خود نمی توانند حکم شرعی را به دنبال داشته باشد.

البته در متون فقهی فقهای شیعه دلیل دیگری با عنوان ((اجماع)) ذکر شده که باتوجه به وجود روایات در این زمینه، علی القائده، مستند اجماع، همین روایات بوده و اجماع دلیل مستقلی نمی باشد

دلیل دیگر کسانی که مادر را نیز ملحق به موضوع عدم قصاص در قتل فرزند می دانند این است که فرزند پاره تن پدراست و هیچ پدری در حالت عادی، جزئی از وجود خود را از بین نمی برد و لذا ارتکاب چنین عملی از سوی پدر اشاره بر بی اراده گی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است.  و اگر این استدلال را بپذیریم این موضوع در مورد مادر نیز صادق است.

در پاسخ باید گفت چنانکه گذشت مستند این حکم روایات است و دلیل فوق دخالتی در این حکم فقهی نداشته است. بعلاوه این دلیل تنها شامل مادر نمی شود بلکه شامل هرکس که دیگری را بدون اراده ویا عدم تعادل روانی به قتل برساند می شود و در نتیجه حکم مستقلی برای پدر محسوب نمی شود علاوه بر آن عدم تعادل روانی اگر به معنی ناراحتی های روحی و اضطراب و عصبانیت باشد به هیچ وجه مسئولیت مجرم و قاتل را سلب نمی کند. اگر مقصود از عدم تعادل روانی، جنون و دیوانگی باشد نظر درستی است اما حکم اختصاصی برای پدر نمی باشد و کلیه دیوانگان را شامل می شود و ربطی به محل بحث نخواهد داشت.

افرادی سعی بر توجیه حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند با این نظر هستند که (( روحیه پدری فطرتاً سعادت و کمال فرزند خود را می خواهد، اصلا خیرخواهی و سعادت طلبی پدر برای فرزندش، امری فطری و ذاتی محسوب می شود به حدی که حاضر است جان عزیز خود را در راه سعادت طلبی فداکند))[59]

اما این تفسیرها نمی تواند علت حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند بر خلاف مادر باشد ، مادر نیز سعادت و کمال فرزند خود را می خواهد و این امری فطری است بلکه باید گفت این حکم، یک حکم تعبدی است و باید از آن تبعیت نمود و نباید برای هر امری توجیهی آورد تا شخص را به هر طریقی قانع کرد.

بی مناسبت نیست که در این قسمت به عنوان ((بچه کشی)) بپردازیم. این عنوان در حقوق ما جایی ندارد و کشتن عمدی فرزند در هر سنی چنانچه از سوی پدر باشد قابل قصاص نیست و اگر از سوی مادر باشد در صورت تقاضای اولیاء دم، مادر قابل قصاص است.

به عنوان مثال در حقوق انگلیس و براساس تقسیم بندی انواع قتل در قوانین جزایی آن کشور، سه نوع قتل وجود دارد که عبارت اند از : ((قتل عمد))، ((قتل غیرعمد)) و ((بچه کشی))[60]

در قوانین جزایی انگلیس جرم ((بچه کشی)) وقتی ارتکاب می باید که بچه زیر یک سال بوسیله مادر در نتیجه اثرات ناشی از زایمان و پریشان حالی ناشی از اثرات جا گرفتن شیر در سینه مادر که متعاقب زایمان روی داده باشدکشته شود. در نتیجه اگر این شرایط موجود نباشد جرم بچه کشی نبوده بلکه به عنوان قتل عمدی ساده قابل تعقیب است بدیهی است که این مورد مختص به مادر است و چنانچه پدر فرزند زیر یک سال خود را به قتل برساند جرم قتل عمـدی می باشد و به مجازات قتل عمدی محکوم می شود.

چنانچه بیان شد اگر مادری فرزند زیر یک سال خود را در نتیجه اثرات ناشی از زایمان و پریشان حالی ناشی از جاگرفتن شیر درسینه به قتل برساند به مجازات بچه کشی محکوم می شود که بچه کشی عمدی به عنوان جرم غیرعمد قابل مجازات خواهد بود که حداکثر مجازات آن ((حبس ابد)) خواهد بود و از این نظر که مجازات قتل عمدی را به مجازات قتل غیر عمدی کاهش می دهد قابل مقایسه با حقوق اسلام در موردی است که پدر مرتکب قتل فرزند خود شود که مجازات قتل عمدی (قصاص ) را در بر نخواهد داشت.

اما از نظر پزشکی عدم تعادل فکری و پریشان حالی ناشی از آثار زایمان و اثرات جا گرفتن شیر در سینه مادر پذیرفته نیست ((بنابراین اگر بپذیریم اینگونه جانیان به خاطـر اختلال روانی مـرتکب جنایت می شوند. درحقیقت می توان آنان را در قلمرو ((مسئولیت مخففه )) داخل نمود در این صورت شاید بهتر باشد که جرم بچه کشی لغو شود. چنانچه همه مادران و پدرانی که از لحاظ دماغی نامتعادل باشند، می توانند در صورت قتل کودکان خود به دفاع مسئولیت مخففه استناد نمایند. این برداشت در حقیقت به ما اطمینان می دهد که به جای تمرکز به امور اتفاقی از قبیل سن طفل و یا جنسیت والدین، برشرایط معاف کننده یعنی بی قاعده گی دماغی تمرکز کرده ایم))[61].

((طبق ماده 331 قانون جزای اردن هرگاه زنی، به صورت فعل یا ترک فعل با قصد، سبب قتل فرزندش که کمتر از یک سال دارد بشود بگونه ای که این قتل، مستوجب اعدام باشد، چنانچه دادگاه متقاعد شود که زن در هنگام ارتکاب قتل، تحت تاثیر ولادت کودک بوده و هوشیار نبوده است و یا به خاطر شیر دادن از ولادت طفل بوده است، مجازات اعدام را به مجازات اعتقال تا پنج سال تبدیل می کند.))[62]

همانطور که ماده 332 قانون جزای اردن بیان می دارد ((مادری که برای پرهیز از آبرو ریزی با فعل یا ترک فعل یا ترک فعل همواره با قصد، مرتکب قتل فرزندش شود که از راه زنا به دنیا آمده است، به اعتقال تا پنج سال محکوم می شود.))[63]

برخلاف قانون مجازات ایران در حقوق فرانسه، لبنان و اردن، قتل از سوی پدر نسبت به فرزند، از عوامل تشدید مجازات است همانگونه که قتل پدر و مادر و اجداد، توسط فرزند موجب تشدید مجازات خواهد بود.[64]

 

بند دوم: قلمرو حکم در رابطه با مفهوم فرزند

در این مبحث به این موضوع پرداخته می شود که قلمرو شمول حکم راجع به فرزند در چه زمینه هایی می باشد و منظور از فرزند چه نوع فرزندی می باشد آیا این موضوع تنها فرزند نسبی را در برمیگیرد یا اینکه فرزند رضایی و فرزند خوانده نیز مشمول حکم می شود و نیز اینکه منظور از فرزند در این حکم ، فرزندی است که از آمیزش زن و شوهر ایجاد شده و یا فرزندان حاصل از لقاح مصنوعی را نیز شامل می شود.

 

الف: فرزند مشروع و نامشروع

در رابطه با شمول حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند اکنون به این موضوع پرداخته می شود که آیا منظور از فرزند، فرزند مشروع است یا فرزند نامشروع را نیز شامل می شود؟

در شمول حکم نسبت به فرزند مشروع جای بحث نیست و کاملا مشخص است که فرزند مشروع تمام آثار نسب صحیح از جمله توارث، حرمت نکاح، حق حضانت، حق ولایت، حق انفاق را دارا می باشد. آنچه در این موضوع اهمیت دارد شمول حکم قاعده نسبت به فرزند نامشروع می باشد.

برای بررسی این موضوع ابتدا باید به این مسئله پرداخته شود که فرزند مشروع و فرزند نامشروع به چه کسی گفته می شود؟

تکون فرزند در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است. رابطه بین زن و شوهر که سبب ایجاد فرزند می شود بر دو قسم است رابطه مشروع و رابطه غیرمشروع – البته روابطی نیز وجود دارد که مشروع بودن و نامشروع بودن آن مورد اختلاف است. در نتیجه این روابط کودکانی که از این روابط ایجاد می شوند مشروعیت و نامشروع بودنشان وابسته به نوع این روابط است. به طوری که فرزندان مشروع به کسانی گفته می شود که از روابط مشروع ایجاد شده باشند و فرزندان نامشروع کسانی اند که از روابط نامشروع ایجاد شده باشند.

روابط مشروع روابطی است که از طریق ارتباط زناشویی که در نتیجه عقد نکاح صحیح می باشد صورت می گیرد فرزندان ناشی از این رابطه را فرزندان مشروع و قانونی می گویند و به نسب ناشی از این رابطه نیز نسب قانونی گفته می شود- نسب قانونی چنانکه بیان شد اعم است از اینکه در نتیجه عقد نکاح دائم باشد و یا عقد نکاح موقت. فرزند ناشی از وطی به شبه را نیز فرزند مشروع می گویند که درمباحث بعدی به آن پرداخته می شود.

رابطه نامشروع و غیر قانونی همان رابطه ناشی از زنا می باشد و فرزند حاصل از این رابطه را نیز فرزند زنا و فرزند نامشروع می خوانند. در حقوق ایران فرزند زنا به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از زنا براساس مشهور نظر فقهای امامیه به زناکار ملحق نمی شود مگر اینکه رابطه یکی از این دو ناشی از شبهه یا اکراه باشد که در این صورت فرزند حاصل نسبت به مشتبه   و اکراه شده مشروع می باشد.

فقها فرزند نامشروع را فرزندی می داند که از عمل زنا حاصل شده باشد. لذا برای شناخت فرزند نامشروع باید مفهوم زنا مشخص شود.

زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است. بدون اینکه عقد نکاح و شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار[65] باتوجه به این تعریف می توان  گفت برای تحقق زنا ارکان زیر لازم است.

  • باید نزدیکی واقع شده باشد باتوجه به نظر فقها نزدیکی عبارت است از اینکه در دبر باشد و یا در قبل. در نتیجه طفل ناشی از عدم نزدیکی که توأم با دخول نباشد مانند تفخیذ ولدالزنا محسوب نمی شود و فرزند ناشی از تفخیذ در دسته سوم از روابط زن و مرد جای می گیرد یعنی روابط اختلافی
  • شرط دیگر تحقق زنا این است نزدیکی کننده بالغ باشد لذا چنانچه فرد نابالغ مرتکب عمل نامشروع شود به این عمل زنا گفته نمی شود
  • شرط دیگر زنا این است که نزدیکی کننده باید عاقل باشد لذانزدیکی فرد مجنون و دیوانه زنا محسوب نمی شود.
  • نزدیکی باید با زن صورت گرفته باشد
  • زن باید بر مردحرام باشد.
  • نزدیکی در نتیجه عقد نکاح نباشد و یا بدون اینکه شبهه ای در کار باشد صورت بگیرد.
  • نزدیکی کننده باید اولا عالم به عمل زنا باشد و ثانیا اینکه عالم به حرمت زنا باشد.
  • نزدیکی کننده باید مختار باشد یعنی با رضایت این عمل را انجام دهد نه اینکه اکراه داشته باشد.

در صورتی که نزدیکی با وجود شرایط فوق صورت گرفته باشد عمل ارتکابی زنا محسوب می شود و فرزند حاصله ولدزنا خوانده می شود. بنا به عقیده فقهای امامیه ولدالزنا به زانی ملحق نمی شود. صاحب جواهر در رابطه با عدم انتساب ولدالزنا به زانی مدعی اجماع از هر دو قسم منقول و محصل شده است.[66]

البته اجماع زمانی دارای اعتبار است که کاشف از قول معصوم باشد و احراز این امر تقریبا غیر ممکن است. شهید ثانی نیز در کتاب مسالک بیان می دارد که برای زانی فرزندی نیست.[67] البته منظور از زانی اعم است از زانی و زانیه.

چنانچه بیان شد یکی از دلایل فقها برای عدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه اجماع فقهای امامیه                                                     در این زمینه می باشد دلیل دیگری که فقها برای عدم الحاق ولد الزنا به زانی بیان می دارند حدیث ((الوالد بفراش و للعاهر الحجر)) می باشد. اما باید گفت این حدیث از لحاظ دلالت قابل تسری به این موضوع نیست زیرا کاربرد آن در جایی است که فرزند به وجود آمده و این فرزند مردد است میان دو نفر برای الحاق یکی بواسطه زنا و دیگری از طریق شبهه یا نکاح صحیح در اینجا فقها باتوجه به این حدیث حکم می دهند که فرزند متعلق به صاحب فراش است. محقق حلی در شرایع می فرماید اگر کسی با زنی زنا کرد و بچه ای هم متولد شد مشکوک شد که آیا این بچه ولدزنا است یا فراش نظر محقق حلی این است که بچه متعلق به فراش است. زیرا ولد الزنا بودن معلوم نیست. حتی اگر وطی زانی متاخر به وطی صاحب فراش هم باشد به صاحب فراش ملحق می شود پس ایشان به روایت الوالد للفراش استناد می کنند هر چند که زنا قطعی باشد. صاحب کتاب جواهر الکلام بعد از نقل این مطلب می فرماید اگر بچه ای که به دنیا آمده از نظر قیافه شبیه زانی هم باشد الحاق به صاحب فراش محقق است.[68]

البته باید گفت فراش در جایی است که زن همسر داشته باشد و از زمان نزدیکی تا بارداری کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد البته برخی از فقها حداکثر را یک سال هم گرفته اند. اما در جایی که زن همسری ندارد و یا اینکه کمتر از شش ماه از نزدیکی و یا بیش از ده ماه از نزدیکی گذشته باشد و یا اینکه شوهر زن به مدت طولانی از همسرش دور باشد در این صورت نمی توان گفت قاعده فراش ایجاب می کند که فرزند از آن صاحب فراش باشد. به همین دلیل برخی عقیده دارند که عدم الحاق ولدزنا به زانی تنها منحصر به ارث می شود. وسایر احکام نسب بر او از جمله نفقه، حضانت بروی جاری است یکی از فقها در این رابطه بیان می دارد (( پیامبر (ص) هم که فراش مطرح فرمودند ناظر به مسئله ارث است روایت های زیادی هم هست که می گوید اولاد زنا ارث نمی برد بنابراین این روایت ناظر به ارث است و سایر احکامی که در زانی و به نفع او است از او سلب شده باشد و چنین ادعایی نیازمند شاهد است- به علاوه اینکه ولدالزنا عرفا ولداست))[69]   مامقانی صاحب کتاب منهاج المتقین معتقد است که اقوی برابری ولدالزنا و حلال زاده در همه احکام نسب به استثنای ارث است که به علت نص خاص بین زنازاده و خـویشاوندان او تـوارث نیست. اما در غیر آن اطلاق ادله و صـدق پسر و برادر و مانند آن درلغت و عـرف اقتضاء می کند احکام نسب به استنثای ارث در مورد ولدالزنا جاری  گردد.[70] صاحب کتاب قواعد الفقیه نیز معتقد به همین نظر می باشد.[71]

در هر صورت قانون مدنی مطابق با نظر مشهور فقها در ماده 1167 بیان می دارد ((طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود)) اما باید گفت اینکه فردی از روی هوا و هوس مرتکب جرمی شود و از این عمل فرزندی ایجاد شود صلاح نیست که او را رها کرده و در مقابل آن فرزند هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد اعم از ارث ،نفقه، تربیت، از این امور شانه خالی کرده و آن را به عهده افرادی که متقاضی پرورش آنها می باشند و یا دولت گذاشته که از محل بیت المال برای این افراد هزینه نماید.

از اینکه مشهور فقهای امامیه نسب نامشروع را در  ردیف نسب مشروع قرار داده و در موانع نکاه تفاوتی قائل نیستند و همچنین اینکه فقها به اتفاق مانع بودن زنا از ارث را حکم داده اند می توان نتیجه گرفت که در ولدالزنا مقتضی توارث که همان نسب است وجود دارد ولی زنا مانع از تاثیر آن است همانند مورد قتل و کفر که مقتضی (نسب) موجود است.اما مانع (قتل و کفر) از آن جلوگیری می کند می توان اینگونه نتیجه گرفت که زنا در موجبات نسب تنها مانع از ارث است و بقیه آثار نسب در جای خود باقی است مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد رای وحدت رویه نیز مبتنی بر همین نظریه صادر شد. برابر رای وحدت رویه شماره 617-3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است بدین شرح می باشد (( به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این رابطه بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردی ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد و یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند تعیین تکلیف کرده است. لیکن در موادری که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده ازعمومات و اطلاقات مواد یاد شده و مساله 3 و 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوطه به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده ولی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.))

مطلب مشابه :  دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی

اما در رابطه با الحاق حکم نسبت به فرزند نامشروع باید گفت پاسخ این موضوع بستگی به این دارد که ولد زنارا ملحق به زانی بدانیم یا خیر- چنانچه مطابق با نظریه مشهور معتقد به عدم الحاق ولدالزنا به زانی باشیم ،چون شمول قاعده مشروط براین است که فرزند ملحق به پدر باشد و رابطه پدری فرزندی میان قاتل و مقتول وجود داشته باشد در نتیجه باید گفت اگر پدری فرزند نامشروع خود را که از زنا حاصل شده به قتل برساند قابل قصاص است.

اما اگر معتقد به این باشیم که ولدازنا فرزند زانی می باشد و این موضوع تنها مانع از ارث می شود و باقی احکام و آثار نسب را مانند فرزند مشروع بر فرزند نامشروع نیز بار کنیم کما اینکه رای وحدت رویه نیز به صراحت به این موضوع پرداخته است و فرزند ناشی از زنا را فرزند عرفی زانی (اعم از جنس مذکر و مونت) دانسته است در نتیجه می توان گفت قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) شامل فرزند نامشروع نیز می شود. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 2387/7 مورخ 28/51383 بیان می دارد(( در شمول ماده 220 ق.م.ا برفرض سوال (قتل طفل متولد ناشی از عمل زنا توسط پدر) که از او به پدر حاضر تعبیر شده است نمی توان تردید نمود زیرا باتوجه به اینکه در قانون مدنی ماده 884 از امثال شخص مورد سوال به پدر تعبیر شده است. موضوع ماده 220 فوق نیز پدر می باشد، انطباق ماده 220 برشخص مفروض سوال (پدرعرفی) بدیهی است و انطباق موضوع قانون مذکور بر شخص ضروری می باشد بنابراین انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل جریان ندارد بلکه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقق سایر شرایط قابل اجراء است))

 

ب) فرزند نسبی و فرزند رضاعی

در شمول حکم نسبت به فرزند نسبی تردیدی نیست. اکنون به این مسئله پرداخته می شود که آیا حکم قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) مشمول فرزند رضاعی نیز می شود؟

رضاع( به فتح و کسر راء) به معنی شیرخوردن است. چنانچه شیرخوردن از زنی که مادر نسبی طفل نیست باشد[72] چنانچه طی شرایطی که قانون مشخص کرده، یک نوع رابطه خویشاوندی ایجاد می کند که آن را قرابت رضاعی می گویند. قرابت رضاعی مستند به سنت و قرآن و اجماع است آیه 23 سوره نساء می فرماید (( و امها تکم اللاتی ارضعتکم و اخواتکم من الرضاعه)) ترجمه آن چنین است ((و مادرانیکه که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما)). به اتفاق علمای اسلام آنچه به نسب حرام باشد به رضاع نیز حرام است.[73] مقصود از حرمت منع نکاح است. ماده 1046 قانون مدنی شرایطی را که برای ایجاد قرابت رضاعی در اثر شیرخوردن طفل باید موجود باشد و نیز آثار قرابت رضاعی را بیان می کند که در صورت وجود این شرایط آثار آن چنین است که در همان حدود قرابت نسبی مانع از نکاح می شود. پیامبر در این زمینه حدیثی دارند و می فرمایند (( یحرم من الرضا ما یحرم من النسب)) به عنوان مثال همانگونه که شخص نمی تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، برادر و خواهران نسبی خود ازدواج کند با خویشان رضاعی خود که دارای همان عناوین باشند نمی تواند عقد نکاح ببندد. رضاع در منع ازدواج بین شخص وخویشان همسرش نیز موثر است. ماده 1047 قانون مدنی نکاح با اقربای رضاعی همسر را در حدود قرابت نسبی منع کرده است.

قرابت رضاعی در زندگی امروز تقریبا اهمیت خود را ازدست داده است و این موضوع کمتر اتفاق می افتد که شخصی فرزند دیگری را نیز شیر بدهد. در عین حال قانون باید جامع و کامل باشد و همه جوانب را در نظر بگیرد اگر چه موضوع شایعی نباشد. قرابت رضاعی چنانکه بیان شد اثر آن منع نکاه است.اما آیا آثار دیگری نیز دارد؟ خیر در حقوق اسلام اثر قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح است و آثار دیگری از جمله انفاق و توارث در قرابت رضاعی وجود ندارد.

رضاع میان پدر و فرزند رضاعی تنها از جهت حرمت نکاح ایجاد قرابت و نزدیکی می کند و در باقی امور راجع به نسبت و قرابت همچون دو فرد بیگانه محسوب می شوند. در نتیجه میان فرزند رضاعی و مردی که همسر صاحب شیر است رابطه پدری و فرزندی وجود ندارد و این شخص پدر محسوب نمی شود و اگر فرزند رضاعی خود را عمدا به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) نمی شود و قابل قصاص است.

 

ج) فرزند نسبی و فرزند خوانده

فرزند خوانده گی عبارت است از اینکه شخصی فرزندی را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خوانده گی نوعی قرابت اعتباری ایجاد می کند نه قرابت طبیعی به عبارت دیگر فرزند خوانده گی نوعی قرابت مصنوعی بین پدر و فرزند ایجاد می کند. در قانون مدنی به تبعیت از حقوق اسلامی فرزند خوانده گی به رسمیت شناخته نشده [74] اما در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، نهاد خاصی به نام سرپرستی موردقبول واقع شده که تا حدی مشابه فرزند خوانده گی است. در این قانون شرایطی برای سرپرستی فرزندان بدون سرپرست مقرر شده است. این شرایط عبارت است از 1) وجود رابطه نکاح بین زن و مرد متقاضی سرپرستی طفل.   2) توافق زن و شوهر برای سرپرستی.     3) اقامت در ایران.      4) پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشوند.      5) سن یکی از زوجین حداقل سی سال تمام باشد.     6) زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند.     7) هر دو زوج دارای صلاحیت اخلاقی طبق تشخیص دادگاه باشند       8) زوجین دارای اهلیت تمتع و استیفاء باشند.      9) هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی موثر در جرایم عمدی نباشند.      10) هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری واگیرداری صعب العلاج نباشند.      11) هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر نباشند.

البته در این قانون چنانچه شرط منع ازدواج بین زوجین خواهان سرپرستی با فرزندان مورد سرپرستی در آینده نیز گنجانده می شد می توانست مانع از ازدواج اشخاص هوسرانی که از ابتدا با این انگیزه خواهان سرپرستی اطفال بدون سرپرست می شوند ، بشـود. در هر صورت با وجود این شـرایط برای کسـانی که متقاضی سـرپرستی هستند می توان ند اطفالی را که سن آنها کمتر از دوازده سال باشد و پدر و مادر آنها معلوم نباشد یا اینکه پدر و مادر و جد پدری آنان فوت کرده باشند را به سرپرستی قبول نمایند.

چنانکه بیان شد سرپرستی یک رابطه اعتباری است که برخلاف قرابت نسبی غیر قابل فسخ نیست و در قانون برای آن مواردی پیش بینی شده است.

فرزند خوانده گی از قبل از اسلام نیز رایج بوده است پیامبر (ص)  شخصی را به نام زیدبن حارثه برای مدتها به عنوان فرزند خوانده تحت سرپرستی خود داشت تا جایی که به او زیدبن محمد می گفتند. به دنبال این موضوع آیه 5 سوره احزاب در رابطه با عدم انتساب فرزند خوانده به پدر نازل شد((ماجعل ادعیاءکم ابناءکم ذالک قولکم بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لأباءهم هو اقسط عندالله … خداوند فرزند خواندگان شما را فرزندان شما قرار نداده. این گفتـار شما به زبان هایتان است و خـدا به حق سخن می گـوید و به راه راست هـدایت می کند)) علاوه بر آن بعد از اینکه زید از همسرش جدا شد پیامبر(ص) با همسر سابق زید ازدواج کرد تا معلوم شود که فرزند خوانده فرزند نیست و با زن فرزند خوانده می توان ازدواج کرد.

آیه 4 سوره احزاب نیز مشخص می کند که اسلام فرزند خوانده را به عنوان فرزند حقیقی به رسمیت نمی شناسد «و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهنّ امهاتکم و ماجعل ادعیاءکم  ابناء کم ذالک قولکم بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل» خداوند در دورن یک مرد دو قلب قرار نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید مادر شما و پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده این گفتار شما زبانی و بی واقعیت است و خدا سخن به حق می گوید و شما را به حقیقت راهنمایی می کند.

بنابراین در اسلام فرزند خوانده گی منشا حقوقی نیست. فرزند خوانده از پدر خوانده و بالعکس ارث نمی برد. تکلیف انفاق وجود ندارد اثری از منع نکاح به فرزند خوانده گی مترتب نیست لذا می توان گفت بین پدر خوانده و فرزند خوانده رابطه پدری و فرزندی وجود ندارد و به همین علت اگر پدری فرزند خوانده را به صورت عمدی به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) نخواهد شد و قابل قصاص است.

د) فرزند ناشی عقد متعه : عقد متعه یا ازدواج موقت را اینگونه تعریف می کنند((ازدواج موقت آن است که یک زن آزاد و کامل خود را با رضایت به عقد مردی درآورد که مانعی برای ازدواج با او وجود نداشته باشد و مهریه و مدت ازدواج را هم در آن ذکر کند در این ازدواج هرگاه مدت به سرآید، زن و مرد بدون اطلاق از هم جدا می شوند»[75].

تمام مذاهب فقهی اسلامی اتفاق نظر دارند که رسول خدا (ص) در برهه ای از زمان، با وحی الهی، متعه زنان را حلال کرده است و آنچه مورد اختلاف مذاهب فقهی است استمرار حلّیت و نسخ آن است. فقهای امامیه به این عقیده اند که این حلیت استمرار داشته است. اما مذاهب چهارگانه اهل سنت معتقدند که حلیت متعه زنان نسخ شده در زمان پیامبر (ص) و دوران ابوبکر و چند سال از خلافت خلیفه دوم استمرار داشته است خلیفه دوم بعد از گذشت چند سال از خلافت خود، در اثر برخورد با فرزند از راه متعه برای خواهرش دچار احساسات شده و با این تصور که این مساله در حوزه اختیارات خلیفه است آن را ممنوع نمود.[76] در هر صورت قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه باتعریف نکاح منقطع به آن رسمیت قانونی بخشیده است. ماده 1075 قانون مدنی بیان می دارد « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»ازدواج موقت از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشور ها وجود ندارد.[77]

نکاح منقطع آثار و خصوصیات خاصی دارد از جمله مطابق با ماده 940 ق.م که زوجیت دائمی را برای ارث بری شرط دانسته است. باید گفت ازدواج موقت موجب ارث بری زوجه منقطعه نمی شود همچنین مهر باید مشخص و ذکر شود در غیر این صورت عقد متعه باطل می باشد و نیز عقد متعه پس از پایان مدت مشخص شده خود به خود منحل می شود و نیازی به طلاق نیست.

اکنون به این مساله پرداخته می شود که اگراز ازدواج موقت فرزندی حاصل شود وپدر اورابه قتل برساندقابل قصاص است یا خیر؟ باید گفت علت عدم قصاص پدر درقتل فرزند رابطه نسبی بین پدر و فرزند می باشد واین  نوع نسب که به آن نسب قانونی می گویند عبارت است از خویشاوندی طفل با پدر و مادری که حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطه) موجود بوده.[78]

بنابراین می توان گفت از لحاظ نسب و رابطه پدری فرزندی تفاوتی میان فرزند حاصل از عقد دائم و فرزند حاصل از عقد موقت در نکاح وجود ندارد و فرزند حاصل از عقد متعه فرزند نسبی زوج می باشد و در صورتی که عمدا فرزند خویش را به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می شود و قابل قصاص نیست

خ) لقاح مصنوعی : تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است و تلقیح مصنوعی عبارت است ازریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش

تلقیح مصنوعی نخست برای اصلاح نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته پس از آن تلقیح مصنوعی برای تولید مثل انسان نیز آزمایش شد.

گذشته از مورد پسند و اخلاقی بودن تلقیح مصنوعی و یا غیراخلاقی و ناپسند بودن آن هرگاه طفلی ناشی از تلقیح مصنوعی باشد وضع حقوقی او چگونه است؟ و ملحق به چه کسی می باشد و اینکه نسب او مشروع است یا نامشروع ؟ قانون مدنی در این زمینه ساکت است اما فقهای معاصر تقریبا در این زمینه عقاید مشترکی دارند.

در این موضوع باید بین موردی که تلقیح با نطفه شوهر انجام شده و موردی که نطفه از غیر شوهر و از مرد بیگانه بوده تفاوت قائل شد. تلقیح نطفه مرد به زوجه اش بدون اشکال جایز شناخته شده در این مورد چنانچه مقدمات کار حرام باشد و یا اینکه تلقیح مستلزم نگاه کردن به آنچه که نگاه کردن به آن جایز نیست و یا اینکه تلقیح کننده بیگانه باشد و یا اینکه منی به صورت حرام خارج شود و اگر چه به جهت ارتکاب حرام گناه کار است اما نسب فرزند صحیح بوده و به زن و شوهر تعلق می گیرد.[79]

اما چنانچه نطفه از شوهر زن نباشد و نطفه مردی بیگانه را وارد رحم زن نمایند در این صورت چنانچه صاحب نطفه بداند که آن را وارد رحم زن بیگانه ای می نمایند، فرزند نامشروع بوده و قابل انتساب به صاحب نطفه نیست.[80]

اما چنانجه او را به توهم اینکه زوجه اش می باشد و اینکه نطفه مال خودش است تلقیح نمایند آنگاه خلاف آن معلوم شود فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق می شود.[81]

در هر صورت باید گفت همانگونه که در بحث ولدالزنا گذشت چنانچه قائل به این موضوع باشیم که فرزند نامشروع منسوب به پدر نمی باشد در این مورد نیز اگر نطفه از مرد دیگر وارد رحم زن بیگانه شود این فرزند در صورتی که صاحب نطفه به تزریق آن به رحم زن بیگانه مطلع باشد طفل نامشروع می باشد و چنانچه طفل نامشروع را ملحق به مرد ندانیم در این مورد نیز فرزند ملحق به مرد صاحب نطفه نمی باشد و به شوهر زن که صاحب نطفه نبوده نیز بالطبع تعلق نمی گیرد.اما چنانچه تنها فرزند نامشروع را فرزند حاصل از زنا بدانیم کما اینکه فقها نیز معتقد به این هستند که منظور از فرزند نامشروع فرزندی است که از طریق زنا حاصل شده است.[82] در این صورت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی منسوب به صاحب نطفه می شود و لذا در صورت قتل فرزند به دلیل رابطه پدری فرزندی موجود قابل قصاص نیست.

اما اگر گستره فرزند نامشروع را به فرزند غیر از زنا بدانیم و فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی که از نطفه مرد بیگانه حاصل شده در صورت آگاهی صاحب نطفه را نیز فرزند نامشروع بدانیم در این صورت فرزند به صاحب نطفه ملحق نشده و در نتیجه قتل فرزند قابل قصاص می باشد.

ح) وطی به شبهه : شبهه به معنی اشتباه است و اشتباه تصور نادرستی است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می گویند و اگر از این نزدیکی فرزندی ایجاد شود آن را ولد شبهه می گویند. صاحب مسالک در تعریف وطی به شبهه گفته است : مراد از وطی به شبهه نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد و با عدم علم به تحریم آن، پس نزدیکی دیوانه و کسی که در خواب است و مانند آنها نیز داخل در این مفهوم خواهد بود.[83]

شبهه را بر دو قسم تقسیم کرده اند شبهه موضوعی و شبهه حکمی. شبهه حکمی مانند آن است که مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند با گمان اینکه این ازدواج قانونی است و یا اینکه شخصی صرف رضایت زن را کافی برای قانونی بودن نزدیکی می داند. شبهه موضوعی اشتباه در موضوع حکم می باشد. مانند آنکه شخصی می داندکه ازدواج با زن در ایام عده ممنوع است اما به تصور اینکه عده این زن به اتمام رسیده است با او ازدواج می کند در صورتی که در واقع آن زن در عده است و یا اینکه مردی با زن دیگری به تصوراینکه زن اوست نزدیکی می کند. چنانچه زن و مردی به دنبال عقد نکاح که به صورت اشتباه بسته شده اقدام به نزدیکـی نمایند شبهه در عقد نـکاح می باشد ماده 1166 قانون مدنی در مقام بیان شبهه در عقد می باشد که بیان می دارد((هرگاه بواسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین باطل باشد، نسب طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود و در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است))

همچنین قانون مدنی نزدیکی در حال جنون و یا خواب و یا در نتیجه اکراه را نیز در حکم وطی به شبهه قرارداده است چنانچه نطفه مردی بدون اطلاع و آگاهی در رحم زنی بیگانه وارد شود و از این عمل فرزندی بوجود آید نیز ولد به شبهه می باشد و نسب او نسب ناشی از شبهه می باشد.

فقـهای امـامیه نسب نـاشی از شبهه را در حکـم نسب مشـروع می شناسند و طفـل را ملحق به کسی که اشتباه کـرده می دانند در قانون مدنی مواد 1164 تا 1166 که راجع به نسب ناشی ازشبهه می باشد، بر گرفته از فقه امامیه است ماده 1165 بیان می دارد ((طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود))چنانچه بیان شد ولد ناشی از شبهه از جانب کسی که در اشتباه باشد مشروع بوده و مانند کسی است که از ازدواج شرعی و قانونی به دنیا آمده است. درنتیجه اگر اشتباه از جانب پدر باشد فرزند شبهه به پدر تعلق می گیرد و در صورت قتل فرزند از جانب پدر شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) بوده و قابل قصاص نمی باشد.

ک) فرزند ملاعنه: ممکن است کسی که با دیگری از لحاظ ظاهری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب نمایدنفی نسب می تواند از جانب پدر یا به وسیله اشخاص دیگر صورت گیرد. چنانچه نفی نسب از سوی پدر انجام شودبه آن نفی ولد می گویند هرگاه اماره فراش در مورد نسب پدری جاری نشود، چنانچه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد، نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست[84] همچنین نفی ولد ازطریق اثبات عدم نزدیکی با توافق زوجین نیز آسان است و نیازی به لعان نیست. اما چنانچه اماره فراش جاری باشد یعنی اینکه عقد نکاح دائمی بوده و شوهر با او نزدیکی نموده باشد و نز شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه وکمتر از ده ماه موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد فقهای امامیه معتقداند در صورت وجود اماره فراش برای نفی ولد تنها از طریق لعان می توان فرزند را از خود نفی کرد هرچند با دلایل دیگر همچون شهادت و کارشناسی نیز شوهر می توان د فرزند خود را نفی کند اما در هر صورت تنها موضوعی که برای نفی ولد از شوهر در صورت وجود اماره فراش جنبه موضوعیت دارد لـعان می باشد. لعان در جای دیگری هم کاربرد دارد و آن در جایی است که شوهر برای فرار از قذف می تواند به آن متمسک شود ((چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه اش که لال نمی باشد و با وی نزدیکی نموده است با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بینّه شرعی نداشته باشد می تواند برای رهایی از حد قذف همسرخود را لعان کند.))[85]

اما آنچه از لعان در موضوع این بحث اهمیت دارد کاربرد لعان در نفی ولد می باشد. برای تحقق لعان تشریفاتی لازم است. بدین صورت که زوجین باید در محضر دادگاه حاضر شده و شوهری که می خواهد نسب فرزندی را از خود نفی کند این جمله را عینا چهار مرتبه تکرار کند ((اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها)) و سپس یک مرتبه بگوید(( لعنه الله علّی ان کنت من الکاذبین)) پس از شوهر، زن نیز باید چهار مرتبه بگوید ((اشهد باالله انه لمن الکاذبین فی مقاله من الرهی بالزنا أو نفی ولد)) و در مرتبه پنجم بگوید ((انّ غضب الله علیّ إن کان من الصادقین))[86] در صورت رعایت این تشریفات آثار زیر بوجود می آید:

الف) سقوط حد قذف از شوهرو حد زنا اززن((درصورتی که لعان دراثر نسبت دادن زنا به زن باشد))

ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر

د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر

ه) سلب انتساب فرزند از پدر و عدم ارث بردن از یکدیگر

لذا چنانچه بیان شد در صورت تحقق لعان با شرایط مقرر نسب پدربه طفل منتفی می شود در نتیجه اگر پس از تحقق لعان پدر اقدام به قتل فرزند نماید مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) نمی شود و قابل قصاص است به این دلیل که در صورت تحقق لعان این موضوع باعث قطع رابطه پدری فرزندی بین آنان می گردد بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند (( اذا زال المانع عاد الممنوع)) اگر مانع (رابطه پدری فرزندی) از بین رفت ممنوع (قصاص) برمی گردد.

اما ممکن است پس از مدتی پدر از این عمل پشیمان شده و ادعای خود را پس بگیرد و فرزند را متعلق به خود بداند ماده 883 ق.م می گوید ((هرگاه پدر از لعان رجوع کند  پسراز او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و ارحام پدری  از پسر ارث نمی برند)) لذا قانون گذار معتقد است که پدری که فرزندش را انکار کرده با رجوع از این انکار رابطه نسبی دوباره بین پدر و آن فرزند برقرار نخواهد شد. درنتیجه اگر پدر از انکارش برگشت و ادعای ابوت نمود و پس از آن مرتکب قتل عمدی فرزند شد باز هم قصاص می شود اما صاحب کشف الثام اظهار می دارد که احتمال عدم قصاص چنین پدری وجود دارد که بعد از لعان اقرار به وجود رابطه پدری فرزندی بین خود و مقتول کرده است زیرا احتیاط در دماء ایجاب می کند که پدر کشته نشود زیرا شرط قصاص انتفاء ابوت است دراین فرض ابوت منتفی نیست چون به اقرار بعدی اش شبهه ای ایجاد کرده و شبهه نیز قصاص را مانع می شود ولی صاحب جواهر به گفته صاحب کشف الثام ایراد گرفته می گوید احتیاط در دماء سقوط قصاص را اقتضاء نمی کند که به ادله شرعی ثابت شده و او را بر مبنی اقرار بعدیش در حق خود ملتزم می نماید بنابراین اگر پدر بعد از ملاعنه به فرزند خود اقرار کرد پسر از پدر ارث می برد و بنابر قاعده ((اقرار العقلا علی انفسهم جایز)) ولی پدر از پسر ارث نمی برد.

[1] – اسحاقی ، محمد، مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند – نشر سفیر صبح  – 1380 ص 31

[2] – (( من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنواالیها و جعل بینگم مودهٌ و رحمهٌ))قرآن کریم ،سوره روم آیه 21

[3] –  ((محمدبن یعقوب،عن محمدبن یحیی عن…عن احدهما علیهما السلام قال ((لایقاد والد بولدهو یقتل الولد اذا قتل والده عمداً))[الحرالعاملی،محمد حسن،پیشین جلد 19 ص 56 ]

[4]–  (( هم علی،عن ابیه،عن … عن الحلبی عن أبی عبدالله(ع) قال: سألته عن الرحل یقتل ابنه، ایقتل به؟ قال لا ))[همان ص 56و57 ]

[5] –   ((و عن الحسین بن محمد، عن … عن فضیل بن یسار، ابی عبدالله (ع) قال : ((لایقتل الرجل بولده اذا قتله و یقتل بوالده اذا قتل والده ))[همان ص 57 ]

[6] –   ((عن علی بن ابراهیم عن… عن العلابن الفضیل قال ((قال ابوعبدالله (ع) لایقتل الوالد بولده و یقتل الولد به والده و لایرث الرجل الرجل اذا قتله و ان کان خطا))[همان ص 57 ]

[7] –  ((عن محمد بن یحیی، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(ع) قال لایقتل الأب بابند اذا قتله و یقتل الا بن بابیه إذا قتل أباه))[همان ص 57 ]

[8] – همان صفحه 58 عین عبارت چنین است(( و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن … عن اسحاق بنعمار، عن جعفر عن ابیه ان علیا (ع) کان یقول: ال یقتل الوالد به ولده و یقتل الولد به والده اذا قتله ولا یحدّ الوالد للولد إذا قذفه و یحّد الولد للوالد إذا قذفه))[همان ص 58 ]

[9] –  ((و عنه، عن احمدبن ابی عبدالله عن… عن جابربن ابی عبدالله أن أبی جفعر(ع) فی الرجل یقتل ابنه و عبده قال: (( لا یقتل به ولکن یضرب شدیدا و ینفی مسقط رأسه))[همان ص 58 ]

[10] –  (( و به اسناد الی الکتاب ظریف عن امیر المومنین(ع) قال (( وقضی انه لاقود لرجل اصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیب من قطع و غیره و یکون له الدیه، ولایقار))[همان ص 58]

[11]    (( محمدبن علی بن الحسین باسناده عن    بن عمر و أنس بن محمد بن أبیه عن الصادق، عن آبائه (ع) فی وصیه النبی(ص) العلّی (ع) قال: یا علی  لا یقتل والد بولده))[همان ص 58]

[12] – راوندی سعید بن عبدالله، فقه القرآن به نقل ازمروارید ،علی اصغر ، سلسله الینا بیع الفقیه – کتاب قصاص  و دیات جلد 24 ،بیروت ،موسسه فقه الشیعه ، 1410، ص 308

[13] – فقه الرضاً منصوب به امام علی بن موسی الرضا (ع) به نقل ازمروارید علی اصغر  پیشین،جلد 25 – ص 308

[14] -،((لا ققتل الاب وان علا بالولد وان نزل)) [علامه حلی.قواعد الاحکام. به نقل ازمروارید علی اصغر، پیشین، جلد 25 ص552 و 553 ]

[15] – شیخ ابی عبدالله، شمس الدین محمد معروف به شهید اول اللمعه الدمشقیهه به نقل از  مروارید،علی اصغر،پیشین جلد 25ص 641

[16] – ابوالقاسم، جعفربن الحسن،(محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. به نقل  ازمروارید ،علی اصغر،پیشین  جلد 25 ص440

[17]– (( اذا قتل الأب ولده خطا کانت دیته علی عاقله یأ خذها منهم الورثه  دون الأب القاتل لانّه لایرث من الدّیه شیناً علی ما بیناه –و متی لم یکن له وارث غیر الأب فلا دیه له علی العاقله علی حال

وإن قتله عمدا أوشبیه عمد کانت الدبیه علیه فی ماله خاصّه ولا یقتل به علی وجدو تکن الدّیه لورتَ خاصّه – فإن لم یکن له وارث غیر الأب القاتل کانت الدّیه علیه لبیت المال))[ابی جعفر،محمد بن حسن ،(محقق حلی)شرایع الاسلام،به نقل از مروارید فعلی اصغر]

[18] –  ((و الأب اذا قتل ولده خطا کانت دیته علیه فی ماله یقاصص بحق میراث منه و الباقی لوارثه … و علیه الکفاره فی قتله کما وو صفناه و إذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبه موجعه و ألزم الدیه علی الکمال لورثه سوی الأب القاتل علی ماشر حناه))[محمد بن النعمان(شیخ مفید)المقنعه،ص750]

[19] – موسوی خمینی، روح الله ، پیشین جلد 2 ص468

[20] – نجفی ، محمدحسن ، پیشین ، جلد 42 ص 169

[21] – الشافعی ، محمدبن ادریس ، الامّ – جلد 6 –چاپ اول ، مطبعه بولاق {بی تا} ص 34

[22] – ابن قدامه، محمدبن عبدالله، الحنده فی الفقه الحنبلی ، دمشق، دارالمتحده (1410 ق) ص 255

[23] – القرطبی، ابوعبدالله محمدبن احمد،بیروت جامع الاحکام القرآن ، {بی تا}  – ج 2 ص50

[24] – حلی ، محقق نجم الدین جعفر بن حسین مختصر المنافع ، نشر موسسه المطبوعات المدینه1418- ص 354

[25] – نجفی مرعشی، القصاص علی ضوء القرآن و السنه- انتشارات کتابخانه آیت الله نجفی. قم – چاپ اول جلد 2 ص297

[26] – نجفی ، شیخ محمد حسن، پیشین. ،جلد 42 ص 170

[27] – الطوسی،محمد بن حسن، المبسوط- جلد 7 ص 9

[28] – خویی، سیدابوالقاسم،  .پیشین.جلد 2 ص 73

[29] -شیخ طوسی در رابطه با شمول عرفی جدپدری به قاعده اینچنین عقیده دارند((الأم اذا قتلت ولدها قتلت به ذالک أمها و کذالک امهات الأب و إن علاوفاما الأجداد فیر جون المجری الأب لایقادون به لتناول اسم الأب لهم))- طوسی- الخلاف –کتاب جنایات ص 135 مساله10

[30] – مرعشی نجفی، پیشین ،جلد اول ص 357

[31] -(( فلو قتل ولده لم یقتل به و … و کذا لو قتل الأب و إن علا و یقتل الولد بأنه و کذا الأم تقتل و به و یقتل و الأعمام و العمات و الأحوال و الخالات))[حلی محقق نجم الدین،جعفر بن حسن،شرایع الاسلام جلد 4 ، ص 199]

[32] – زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح لمعه – الدمشقه- جلد 10 ص 64

[33] – محمدبن حسن اصفهانی(فاضل اصفهانی) کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام- دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،416 ،چاپ اول ص 97

[34] – زین الدین بن علی عاملی – پیشین جلد 10 ص 64 عین عبارت (( فلا یقتل الأ الکافر المسلم و لا أب العبد بولده الحر للعموم و لأن المانع شرف اأبوه))[عاملی،زین الدین بن علی،پیشین جلد10،ص293 ،]

[35] – علی اسلامی ، ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی جلد 4 ص 293 – عین عبارت ((ولا یقتل الأب بقتل ابنه ولو لم یکن متافئه له – فلا یقتل الأب الکافر یقتل ابنه المسلم))موسوی خمینی،روح الله،پیشین،ترجمه علی اسلامی،ج 4 ص 293 ]

[36] – آقا وردی، علی،موانع قصاص در شریعت اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی –. سال 1370 ص 77

[37] – ابن قدامه، محمد بن عبدالله المغنی علی مختصر الحزقی جلد 9، بیروت دارالکتب العربی –{بی تا}  ص 361

[38] – اسحاقی، محمد، پیشین. ص 134

[39] – نجفی، محمدحسن، پیشین. جلد 42 ص 172

[40] – محقق حلی ابو القاسم، شرایع الاسلام جلد 4 ص 199

[41] – نجفی محمد حسن، پیشین، جلد 42 ص 172

[42] – همان. جلد 42 ص 172

[43] –  طوسی،محمد حسن، المبسوط – جلد 2 ص10

[44] –  حلی جعفر بن حسن، شرایع الاسلام جلد 4 ص 199

[45] – موسوی خمینی،روح الله،پیشین،ترجمه علی اسلامی، جلد 4 ص 549

[46] –  حلّی ،جعفربن حسن، پیشین جلد 4 ص200

[47] – همان. جلد 4 ص200

[48] – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ج 2 ص 74

[49]– موسوی الخمینی .پیشین .ج 2 ص468

[50] – نجفی، شیخ محمدحسن، پیشین.، جلد 42 ص 170

[51] -عاملی زین الدین بن علی(شهید ثانی،روضهالبهیه فی شرح لمعه الدمشقیه،جلد 10ص 65

[52] –  طوسی،محمد بن حسن، الخلاف ،جلد 5 ص 152

[53] – خوانساری، سید احمد ،جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع، تهران . مکتبه الصدوق 1397  ق جلد 7 ص 232

[54] – موسوی الخمینی، پیشین، جلد 2 ص521

[55] -الحرعاملی، محمدبن الحسن، پیشین، جلد 19ص 59 حدیث 2

[56] – همان ص 59

[57] – ((… و المختار قصاص الءم بقتل ولدها، ولکن بما الموجوده التی یذکر بالحاقها بالأب تفصیل الشبه فی المقام، و ان الحدود تدرأ بالشبهات فمقتضی الاحتیاط عدم القصاص، ثم الافرق بین ولدها و حفیدها و سبطها فالا ولاد و أن نزلو ولأم و إن علت، کما لافرق بین الذکور و الاناث فی الاولاد))[المرعشی نجفی سید شهاب الدین پیشین،ج 1 ص 368]

[58] – اسحاقی، محمد- پیشین. ص140 و 141

[59] – اصغری، شکرالله، سیتم کیفری اسلام وپاسخ به شبهات، موسسه انتشارات بعثت-  چاپ اول 1366 ص 167

Infanticide-2

[61] – میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا- انتشارات جهاد دانشگاهی 1374 ص 108 و 190 و 189

[62] – زراعت،عباس، حقوق جزای اختصاص تطبیقی جلد 1- جرایم علیه اشخاص چاپ،انتشارات فکرسازان اول 1385 ص29

[63] – همان ص  29

[64] – همان ص 31

[65] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) روضه البمیهه فی شرح لمعه-  دمشقیه،جلد 2 ص324

[66] – نجفی، محمدحسن، پیشین. جلد 29 ص256   و 257

[67] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) مسالک الافهام جلد 8 ص 380

[68] -نجفی، محمدحسن، پیشین، جلد 31 ص 236

[69] –  شبیری زنجانی، سید موسی- کتاب نکاح – جلد 25 موسسه پژوهشی رای پرداز – 1419 ه .ق ص 7830

[70] –  امامی، اسدالله، صفائی حسین، حقوق خانواده – نشر میزان 1383 ص 325

[71] – الموسوی البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه ج 2 – نجف 1401 ه ق.- ص 43 و 44

[72] – هاشمی شاهرودی ،سید محمود با همکاری جمعی از نویسندگان،فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع)جلد2 .موسسه دایره المعارف اسلامی برمذهب اهل بیت .1426  ص 20

[73] – مازندرانی خاتون آبادی، اسماعیل خواجویی – رساله رضاعیه – موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)1426هق ص 469

[74] – امامی اسدالله، صفایی سید حسین.پیشین. ص 267

[75] – سبحانی، جعفر، ازدواج موقت در کتاب و سنت – مجله فقه اهل بیت (ع) شماره48.بهار سال 1374. ص57

[76] – طبسی، نجم الدین، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین، ترجمه محمد حسین شیرازی – انتشارات دلیل ما – 1426 م   ، ص 9

[77] – یزدی، سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی و حقوقی خانواده ، مرکز نشر علوم انسانی.1380.ص 211

[78] – امامی ، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامی(بی تا)، جلد 5 ص 154

[79] – موسوی خمینی ،روح الله پیشین ،مترجم علی اسلامی، جلد 4 ص 471

[80] – همان ص 471

[81] – همان ص 471

[82] – شهیدی، مهدی، وضعیت کودکان آزمایشگاهی – نشریه داخلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی – دوره دوم سال 1365 ص 86

[83] – عاملی،زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الفهام- جلد 1 . ص 455

[84] – امامی اسدالله، صفایی سیدحسین – پیشین. ص 291

[85] – بندرچی، رضا، نگاهی به لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران، مجله فقه اهل بیت(ع) جلد31،قم موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) چاپ اول- (بی تا)

[86] – موسوی خمینی، سیدروح الله ، پیشین– جلد 2 ص361

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92