رشته حقوق

حکم ترک انفاق اولاد

ترک انفاق اولاد

هیچ تردیدی وجود ندارد، که پدر و مادر و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند. مقصود از الزام این است که اعضای خانواده در تامین معاش به یکدیگر کمک نماید.

در قانون مدنی احکام ویژه ای در رابطه نفقه زوجه نسبت به زوج  و نفقه اولاد وجود دارد و  از طرفی احکام نفقه اقارب در میان خویشاوندان می باشد. در این مبحث به  توضیح احکام نفقه اولاد می پردازیم: ابتدا معنی نفقه. بعد قوانین مدنی در رابطه با پرداخت نفقه اولاد و سپس نفقات گذشته و آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول: تعاریف

در ابتدا قبل از آنکه به تبیین مفهوم ترک انفاق بپردازیم، لغات «ترک» و «انفاق» را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

1- ترک

از لحاظ واژه‌شناسی، ترک به معنای «واگذاشتن، دست کشیدن، دست برداشتن، هلیدن، هشتن و رها کردن» دانسته شده است.[1] با عنایت به معانی مذکور مشخص می‌شود که واژه ترک را می‌توان دارای دو جنبه متمایز دانست: 1- انجام ندادن یک رفتار بصورت کلی 2- رها کردن رفتاری که شخص بدان اشتغال داشته است. لذا می‌توان گفت ترک انفاق اعم از آن است که شخص از ابتدا نفقه منفق‌علیه را نپردازد یا آنکه پس از مدتی که نفقه طرف را می‌داده از ادامه تأدیه نفقه دست بردارد.

 

2- انفاق

انفاق به معنای دادن نفقه و تأدیه آن می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد که مفهوم نفقه در اینجا تبیین شود.

از نظر علم لغت، نفقه به آنچه که انفاق می­شود اطلاق می­گردد و جمع آن نِفاق می­باشد و انفاق مال به خصوص معنای اصطلاحی نفقه، نظرات متعددی مطرح شده است.

به عقیده­ی برخی نفقه به هزینه­ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و مسکن می­گویند.[2]
هم­چنین گفته شده است که نفقه عبارت از هر آن چیزی است که شخص هزینه­ی زندگی افراد تحت تکفل خود می­کند.[3] هم­چنین ماده­ی 1204 قانون.مدنی در مورد نفقه اقارب اشعار می­دارد که «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه­ی استطاعت منفق».[4]

اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی از نفقه ارائه دهیم، می­توانیم بگوییم نفقه عبارت است از «تمهیداتی که شخص بموجب قانون جهت رفع نیازهای دیگری باید اتخاذ نماید». در این تعریف که شاید بتوان آنرا در کلیه­ی نظام­های حقوقی صادق دانست، نفقه را بر آن تمهیدی اطلاق نموده­ایم که محقق نکردن آن مشمول عنوان ترک انفاق خواهد بود که این تمهید در برخی از نظام­های حقوقی با پرداخت پول و در برخی از نظام­های حقوقی با فراهم کردن خوراک می باشد.

از لحاظ حقوقی ترک انفاق را عبارت از «ندادن نفقه [خرجیِ زندگی] واجب­النفقه با وجود داشتن تمکن مالی»، تعریف کرده­اند.[5]

اگر چه مفهوم ترک انفاق از بُعد حقوق خصوصی است اما در تشریح معنای ترک انفاق از دیدگاه حقوق کیفری هم تأثیرگذار می­باشد.

 

گفتار دوم: مصادیق نفقه

نفقه تمهیداتی است که شخص قانوناً جهت رفع حوائج دیگری باید اتخاذ نماید. درحقوق جمهوری اسلامی ایران مصادیق نفقه، در مادتین 1107 و 1204 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است، که در این راستا برخی از مقررات دیگر در اینجا قابلیت اعمال دارند. با این وجود با عنایت به مفاد اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که در موردی قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشند یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر تعیین تکلیف می­شود. رویه قضایی نیز منابع مذکور را در تمام قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهوی قابل استناد می­داند.[6] مصادیق نفقه را در دو قسمت جداگانه به اعتبار شخصیتِ فرد واجب­النفقه از دیدگاه مقرراتِ کشورمان مورد بررسی قرار گرفته،اما در این جا با توجه به اهمیت موضوع فقط به بررسی نفقه اقارب به خصوص نفقه اولاد می­پردازیم:

1- نفقه اقارب (اولاد)

یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنندو قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزندان را هم حق وهم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست. از طرفی از آن جا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزند ش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق و جدایی والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحثی پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان در باره آن تصمیم گیری کرد. و اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقد نامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست. زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند. و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد ؛در باره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.[7]

واضع قانون مدنی، ماده 1204 را به مسأله نفقه اقارب تخصیص داده است. موافق ماده مذکور «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجه­ی استطاعت منفق».

در مورد هزینه­ی تحصیلِ فرزندان باید مفاد ماده­ی 4 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 20/4/1353 را مطمح­نظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او می­باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل
دوره­های مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.[8] باید توجه داشت که چنانچه نفقه اقارب موضوع ماده­ی 1204 قانون مدنی را شامل هزینه تحصیل فرزند نیز بدانیم، ترک آن مشمول دو عنوان مجرمانه و از مصادیق تعدد اعتباری جرم خواهد بود، ولی هم­چنان­که بیان شد تفسیر به نفع متهم مقتضی عدم تسری حکم ماده­ی 1204 قانون مدنی به سایر موارد است لذا ترک هزینه­ی تحصیل فرزندان از شمول ماده 642 قانون مجازات اسلامی خارج بوده

و مشمول قانون فوق­الذکر خواهد بود. حال که دانستیم جرم ترک انفاق اقارب تنها درمورد اقارب نسبی در خط عمودی مثل فرزند، قابل تحقق می­باشد ممکن است این سئوال به ذهن متبادر شود که چنان­چه رابطه­ی قرابت بین پدر و فرزند از لحاظ قانونی معتبر نباشد و تولد فرزند در اثر رابطه­ی نامشروع باشد، ترک نفقه­ی وی دارای مسئولیت می­باشد یا خیر؟ در پاسخ به سئوال مذکور دو نظر قابل توجه می‌باشد:

 

1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقه­ی فرزند نامشروع

مطابق این نظر فرزند ناشی از روابط نامشروع زن و مرد فرزند آنان نیست و قانونگذار چنین نسبی را نمی­شناسد. (ماده 1167 قانون مدنی)، بنابر این روابط،زن و مرد خطا کار و چنین کودکی را نمی­توان مشمول ماده 1196 قرار داد و آنان را ملزم به انفاق یکدیگر شناخت، در یک بررسی در خصوص نفقه ولد زنا، اقلیت قضات دادگستری[9] اظهار داشته­اند که چون طفل ولد زنا است نمی­توان او را فرزند یا نوزاد قانونی و شرعی محسوب کرد و نمی شود برای وی اصل و نسب قائل شد لذا مرد زانی هیچ­گونه تکلیفی ندارد و اداره بهزیستی یا هلال­احمر مکلف به نگهداری وی می­باشند».[10]

 

1-2- مجرمانه بودن ترک نفقه­ی فرزند نامشروع

برخی دیگر اعتقاد دارند که کودک ناشی از زنا حق نفقه بر زانی دارد،[11] که بر اساس این نظر در صورت ترک نفقه فرزند نامشروع، مرتکب موجب مسئولیت می­باشد. گروه تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه در این راستا اظهار نموده است «چنانچه مرد از پرداخت نفقه طفل حاصل از رابطه نامشروع خودداری کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب و مجازات است و اگر زانیه طفل را رها کند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 633 قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

زانیه در صورت عدم استطاعت می­تواند هزینه و مخارج زایمان را از مرد مطالبه کند».

وفق ماده­ی 11 قانون مذکور وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهد اری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد بر پدر و مادر است. و در صورت ترک نفقه وی، پدرخوانده یا مادرخوانده مشمول ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی می­باشند.

برخی از صاحب نظران در بحث از اشخاص واجب­النفقه به ذکر مسأله نفقه جنین پرداخته­اند و بیان نموده­اند که نفقه جنین نیز مانند نفقه اولاد بر ذمه زوج است و زوج مکلف است نفقه حمل را نیز به زوجه بپردازد هر چند که زوجه مطلقه و یا در عده طلاق باشد.[12] اداره حقوقی قوه قضائیه د ر نظریه 2056/7 مورخ 29/3/70 نفقه جنین را جزء نفقه اولاد به عهده پدر تلقی کرده است.[13]

 

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد

در قسمت قبلی مصادیق نفقه را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا سعی داریم که در خصوص این­که مقدار نفقه با چه معیاری تعیین می­شود مطالبی را ارائه نماییم؛ چرا که این مسأله در ساختار مسئولیت ترک انفاق از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد، منشأ این اهمیت از آنجا می­باشد که چنانچه شخص مقداری کمتر از نصاب لازم نفقه را پرداخت نماید بری­الذمه نشده و در معرض مجازات ترک انفاق قرار می­گیرد. مرحوم صاحب جواهر (ره) بیان فرموده­اند در اینکه نفقه اقارب، اندازه معینی ندارد اشکالی نمی­باشد و در آن نظر مخالفی نیافته­ام بلکه درمورد نفقه اقارب، بمیزان کافی از آن­چه که بدان محتاج بوده و عادتاً انفاق می­شود با رعایت وضعیت منفق و حاجت منفق علیه پرداخت می­شود.[14] امام خمینی (ره) نیز می­فرمایند در نفقه نزدیکان اندازه­ای نیست، بلکه واجب آن است که به اندازه کفایت باشد از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مکان…. قانون مدنی در ماده­ی 1204 بیان می­نماید که نفقه اقارب به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه­ی استطاعت منفق می­باشد. لذا بنظر می­رسد که بر خلاف نفقه­ی زوجه که مقدار آن با ملاحظه وضعیت نوعی زوجه تعیین می­گردد، و درمورد نفقه­ی اقارب، فقر منفق علیه شرط می­باشد.[15] قانون مدنی نیز مقدار نفقه را به میزان رفع حاجت منفق علیه (البته با رعایت استطاعت شخص) دانسته است. حقوقدانان نیز در این خصوص اظهار داشته­اند که نفقه­ی اقارب باید به قدر رفع حاجت، به طور متعارف باشد، بدون اینکه در این امر، وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود.

چنانچه شخصی به میزان کمتر از حد نصاب لازم در نفقه، پرداخت نماید، آیا مستوجب مسئولیت می­باشد یا خیر؟ بنظر می­رسد بدلیل آنکه پرداخت تمام نفقه بر شخص واجب می­شود؛ با تأدیه مقداری از نفقه مسئولیت وی از بین نمی­رود چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه یقینی لازم دارد.[16] و از سوی دیگر مقنن در ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی، خودداری از پرداخت نفقه را مستوجب مجازات دانسته است و لذا چنانچه اراده قانونگذار بر عدم مجازات مؤدی بخشی از نفقه تعلق داشت، باید بدین امر تصریح می­نمود؛ لذا چنین شخصی کماکان دارای مسئولیت کیفری می­باشد.

تعیین میزان نفقه کودک بوسیله کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند می باشد مشخص می گردد. مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه می کند. شاغل بودن زن منافاتی با طرح دعوای بابت نفقه کودک ندارد. موقعیت زندگی مادر در تعین میزان نفقه تأثیر زیادی دارد. و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی کودک او نیز سرایت می کند. میزان نفقه کودک در جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز متفاوت است.[17]

 

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق

یکی از مسائل قابل بحث درخصوص ترک نفقه اقارب این است که چنانچه اموال شخص به میزان کفایتِ نفقه­ی خویشاوند واجب­النفقه­اش نباشد و از پرداخت آن مقدار ناکافی نیز امتناع نماید، جرم ترک انفاق موضوع ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی محقق می­گردد زیرا گرچه وی استطاعت تأدیه کل نفقه را نداشته است، لکن در همین حد موظف به انفاق به واجب النفقه­اش بوده است و با امتناع خود، در حقیقت نسبت به تکلیفش سرپیچی نموده و اشکالی در مجازات وی به اتهام تر ک انفاق وجود ندارد.

 

3-1- عجز معیشتی بزه­دیده

طبق ماده­ی 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشتِ خود را فراهم نماید».

استحقاقِ نفقه خویشاوند منوط به وجود دو شرط از ناحیه وی می­باشد: اول آنکه ندار باشد لذا در صورتی که شخص واجد اموال و دارایی باشد نفقه به وی تعلق نمی­گیرد. اما باید توجه داشت که محاکم نباید به صرفِ بی­بضاعت بودنِ شخص، متهم به ترک انفاق را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی محکوم نمایند. بلکه باید وجود شرط بعدی را هم احراز نمایند، دوم اینکه خویشاوند نتواند به وسیله­ی اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم نماید. لذا فقهای عظام این مسأله را مطمح نظر قرار داده­اند؛ علامه حلی (ره) در تبصر­ه المتعلمین در خصوص نفقه اقارب معتقدند که نفقه بشرط فقر و عجز از تکسب واجب می­شود.[18]

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق

اگر شخصی از تأدیه نفقه­ی اشخاص واجب­النفقه­اش امتناع نماید ممکن است در معرض برخی واکنش­های مدنی قرار می­گیرد. ضمانت اجراهای مورد نظر را ذیلاً مورد بررسی قرار
می­دهیم

 

4-1- الزام به پرداخت نفقه

بر اساس  ماده 1205ق.م. الزام پدر به تأدیه نفقه اولاد از طریق قضایی قابلیت اعمال دارد، مقنن امکان الزام به انفاق اشخاص را درمورد خویشاوندان واجب­النفقه­ی آنها به صورت ضمنی پذیرفته است.

 

4-2-  اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه

ماده­ی 1205 قانون مدنی مقرر می­دارد در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده­ی اوست ممکن نباشد دادگاه می­تواند با مطالبه افراد واجب­النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می­تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

مطلب مشابه :  انواع اجراییه در مراجع صلاحیت ­دار

برخی از حقوقدانان در این زمینه اظهار نموده­اند که با توجه به کلمه الزام که در ماده 1205 بکار رفته است و با استفاده از ملاک مواد 1111 و 1112 ق.م می­توان گفت دادگاه باید بدواً حکم به الزام منفق به پرداخت نفقه صادر کند و در صورت عدم اجرای حکم مزبور دادگاه می­تواند از اموال منفق به مقدار نفقه در اختیار واجب­النفقه قرار دهد. ولی مشخص نشده است دادگاه نفقه آینده زوجه و اقارب را برای چه مدت باید محاسبه نموده، معادل آن از اموال مستنکف یا غایب در اختیار واجب­النفقه قرار دهد. می­توان گفت اختیار این امر با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال تصمیم خواهد گرفت.

 

5- نفقات گذشته و آینده اولاد

آن­چه در این جا مطرح است، آیا نفقه گذشته کودک قابل مطالبه است یا نه؟ در این باره محقق در شرایع می­گوید: (نفقه اقارب بر ذمه مستمر نمی­شود و بیشتر نفقه آینده  توجه می شود.

طبق ماده 1206 قانون مدنی (اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نمایند) این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است و خلافی در این مساله بین فقهای امامیه دیده نشده بلکه ادعای اجماع بر آن شده است و فلسفه اش این است که نفقه اقارب برای رفع احتیاج است و هرگاه احتیاج به نحوی رفع شده باشد دیگری تکلیفی برای منفق نخواهد بود.[19]

در این ماده تکلیف به پرداخت نفقه را به گذشته تجویز نمی­کند و اما در موارد دیگر به حمایت گیرنده پرداخته است. در خصوص نفقه گذشته کودک باید متذکر شد، وقتی که زمان آن گذشت قابل جبران نیست مگر آن که قاضی مقدار آن را مشخص نموده باشد در نتیجه مطالبه نفقه ناظر به آینده می باشد و بابت نفقه گذشته نمی­ توان اقامه دعوی کرد.

 

6-اثرات ناشی از ترک نفقه اولاد

حقوق کودکان در تمام موارد باید در اولویت قرار گیرد تا ضرر و آسیب کمتری به آنها وارد شود. کودکان بدلیل آسیب پذیر ی ذاتی، از لحاظ جسمی، روحی، و تربیتی نیاز دارند تا همیشه تحت حمایت بزرگتر ها باشند. در مواردی متعددی کودکان شاهد صحنه های درد ناک و آزار دهنده از حضور والدین در دادگاه ها  بوده اند و چنین صحنه هایی تأثیر های نامطلوبی  بر شخصیت و رو حیه کودکان وارد کرده است. دراکثر  موارد بیشترین لطمه ای که از در گیری میان پدر و مادر ایجاد می گردد، متوجه فرزندان آنها می شود و این فرزندان از نظر مادی و معنوی در زندگی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. وقتی میان پدر و مادری اختلافی به هر صورت پیش بیاید هیچ کدام از طرفین حق ندارند این اختلاف را به زندگی فرزندان خود سرایت دهند ؛ زیرا این کودکان در سایه چنین اختلاف هایی در آینده ای نه چندان دور به افرادی هنجار شکن تبدیل می شوند که برای جامعه مشکلات فراوانی ایجاد می کنند و این مشکلات در کوتاه مدت گریبانگیر خود پدر و مادر هم می شوند. به همین دلیل در باره مسائل مالی نیز هر کدام که توانایی مالی دارند باید به گونه ای به فرزند خود کمک کنند، که این مشکلات کوچک اختلال بزرگی در زندگی فرد ایجاد خواهد کرد.

از نظر قانونی پدر مسئول تأمین هزینه های مادی و معنوی زندگی فرد است. و علاوه بر مواردی که قانون مشخص کرده، او مسئول تعلیم و تربیت فرزندش است.زمانی که فرزندی برای تأمین مخارج تحصیل  تقاضای نفقه می کند، این مساله به معنای نیاز مالی او به پول است و نشان می دهد او در شرایطی قرار گرفته که وادار به طرح چنین شکایتی شده است. متأسفانه در دادگاه ها نبز راه حل اجرایی مناسبی برای پرداخت فوری نفقه فرزند وجود ندارد. و با وجود آن که در کنوانسیون حقوق کودک اشاره های خوبی به مسئله نفقه کودک شده این نکات مورد توجه دادگاه ها قرار نمی گیرد. از آن جایی که صدور حکم نفقه فرزند طبق تشریفات معمول دادگاه ها تا هشت ماه طول می کشد و این تشریفات باعث می شود کودک به حقوق واقعی خود نرسد،در چنین شرایطی اگر فرزند ی از نظر مادی تحت فشار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که او نفقه خود را به سرعت دریافت کند و یا پدر و مادر وادار به پرداخت سریع نفقه فرزند شود.در چنین حالی ممکن است کودک برای برآورده شدن نیازهای اولیه مجبور به تن دادن به کارهایی از قبیل پیوستن به گروه های خلاف کار، تکدی، قاچاق،فحشا، دست بزنند. در صورتی که و ضعیت کودک  به گونه ای است که باید نیازهای آنها به سرعت برطرف شود و باید قوانینی تصویب  و اجرا شود که در صورت خودداری از پرداخت نفقه فرزند، این مبلغ از سوی دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوی پدر این مبلغ در صندوق جایگزین شود.[20]

1-  محمد، معین- فرهنگ فارسی (متوسط)،چ نهم، (تهران: امیرکبیر، 1375)، ج 1، ص 1070

1-. محمدجعفر، جعفری لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5 (تهران: کتابخانه گنج دانش 1378)،ج 5

، ص 3656.

2- مسعود، انصاری و محمدعلی، طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، (تهران: محراب فکر، 1384)، ج 3 ص 2068.

3- سیدمرتضی، قاسم­زاده- حسن، ره­پیک و عبدالله،کیایی- پیشین، تفسیر قانون مدنی (اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت))، صص 388 و 427.

4- محمدجعفر،جعفری لنگرودی- پیشین، ص 1196.

1-. جلال­الدین قیاسی، حمید دهقان، و قدرت­الله خسروشاهی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، (قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1380)، ج 1، صص 35 و 36.

رضا،استادی – روزنامه جام جم، شماره 3488،مورخ 10/11/87،ص 14  1

2- سیدمهدی حجتی و مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (تهران: میثاق عدالت 1384)، صص 1139 و 1138.

1-  قضات دادگستری تنکابن

2-  عباس زراعت، پیشین، ج 2، ص 484.

3-  خلیل، قبیله ای، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، قابل دسترس در http//www.ghavanin,ir، رؤیت شده در 4/11/86.

4-  سیدمهدی، حجتی و مجتبی، باری، پیشین، ص 113.

1- بهمن کشاورز، شهربانو بهارک کشاورز، و کریم کشاورز؛ پیشین، ص 76.

2– شیخ­محمد، حسن نجفی- پیشین، ج 31، ص 376

3- -همان، ص 371

1- ابوالحسن، محمدی- مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ویرایش 4،چ 12، (تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379)، ص 311.

2- رضا،استادی – روزنامه جام جم،شماره 3488،مورخ 10/11/ 87،ص 14

1- علی­اصغر، مروارید- پیشین، ج 38، ص 429

1-  سید حسین،صفایی – اسدالله، امامی- حقوق خانواده، چ10، تهران:  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1385)،ج1،ص 206

1- رضا،استادی – پیشین ٌ14

ترک انفاق اولاد

هیچ تردیدی وجود ندارد، که پدر و مادر و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند. مقصود از الزام این است که اعضای خانواده در تامین معاش به یکدیگر کمک نماید.

در قانون مدنی احکام ویژه ای در رابطه نفقه زوجه نسبت به زوج  و نفقه اولاد وجود دارد و  از طرفی احکام نفقه اقارب در میان خویشاوندان می باشد. در این مبحث به  توضیح احکام نفقه اولاد می پردازیم: ابتدا معنی نفقه. بعد قوانین مدنی در رابطه با پرداخت نفقه اولاد و سپس نفقات گذشته و آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول: تعاریف

در ابتدا قبل از آنکه به تبیین مفهوم ترک انفاق بپردازیم، لغات «ترک» و «انفاق» را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

1- ترک

از لحاظ واژه‌شناسی، ترک به معنای «واگذاشتن، دست کشیدن، دست برداشتن، هلیدن، هشتن و رها کردن» دانسته شده است.[1] با عنایت به معانی مذکور مشخص می‌شود که واژه ترک را می‌توان دارای دو جنبه متمایز دانست: 1- انجام ندادن یک رفتار بصورت کلی 2- رها کردن رفتاری که شخص بدان اشتغال داشته است. لذا می‌توان گفت ترک انفاق اعم از آن است که شخص از ابتدا نفقه منفق‌علیه را نپردازد یا آنکه پس از مدتی که نفقه طرف را می‌داده از ادامه تأدیه نفقه دست بردارد.

 

2- انفاق

انفاق به معنای دادن نفقه و تأدیه آن می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد که مفهوم نفقه در اینجا تبیین شود.

از نظر علم لغت، نفقه به آنچه که انفاق می­شود اطلاق می­گردد و جمع آن نِفاق می­باشد و انفاق مال به خصوص معنای اصطلاحی نفقه، نظرات متعددی مطرح شده است.

به عقیده­ی برخی نفقه به هزینه­ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و مسکن می­گویند.[2]
هم­چنین گفته شده است که نفقه عبارت از هر آن چیزی است که شخص هزینه­ی زندگی افراد تحت تکفل خود می­کند.[3] هم­چنین ماده­ی 1204 قانون.مدنی در مورد نفقه اقارب اشعار می­دارد که «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه­ی استطاعت منفق».[4]

اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی از نفقه ارائه دهیم، می­توانیم بگوییم نفقه عبارت است از «تمهیداتی که شخص بموجب قانون جهت رفع نیازهای دیگری باید اتخاذ نماید». در این تعریف که شاید بتوان آنرا در کلیه­ی نظام­های حقوقی صادق دانست، نفقه را بر آن تمهیدی اطلاق نموده­ایم که محقق نکردن آن مشمول عنوان ترک انفاق خواهد بود که این تمهید در برخی از نظام­های حقوقی با پرداخت پول و در برخی از نظام­های حقوقی با فراهم کردن خوراک می باشد.

از لحاظ حقوقی ترک انفاق را عبارت از «ندادن نفقه [خرجیِ زندگی] واجب­النفقه با وجود داشتن تمکن مالی»، تعریف کرده­اند.[5]

اگر چه مفهوم ترک انفاق از بُعد حقوق خصوصی است اما در تشریح معنای ترک انفاق از دیدگاه حقوق کیفری هم تأثیرگذار می­باشد.

 

گفتار دوم: مصادیق نفقه

نفقه تمهیداتی است که شخص قانوناً جهت رفع حوائج دیگری باید اتخاذ نماید. درحقوق جمهوری اسلامی ایران مصادیق نفقه، در مادتین 1107 و 1204 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است، که در این راستا برخی از مقررات دیگر در اینجا قابلیت اعمال دارند. با این وجود با عنایت به مفاد اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که در موردی قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشند یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر تعیین تکلیف می­شود. رویه قضایی نیز منابع مذکور را در تمام قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهوی قابل استناد می­داند.[6] مصادیق نفقه را در دو قسمت جداگانه به اعتبار شخصیتِ فرد واجب­النفقه از دیدگاه مقرراتِ کشورمان مورد بررسی قرار گرفته،اما در این جا با توجه به اهمیت موضوع فقط به بررسی نفقه اقارب به خصوص نفقه اولاد می­پردازیم:

1- نفقه اقارب (اولاد)

یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنندو قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزندان را هم حق وهم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست. از طرفی از آن جا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزند ش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق و جدایی والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحثی پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان در باره آن تصمیم گیری کرد. و اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقد نامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست. زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند. و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد ؛در باره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.[7]

واضع قانون مدنی، ماده 1204 را به مسأله نفقه اقارب تخصیص داده است. موافق ماده مذکور «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجه­ی استطاعت منفق».

در مورد هزینه­ی تحصیلِ فرزندان باید مفاد ماده­ی 4 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 20/4/1353 را مطمح­نظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او می­باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل
دوره­های مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.[8] باید توجه داشت که چنانچه نفقه اقارب موضوع ماده­ی 1204 قانون مدنی را شامل هزینه تحصیل فرزند نیز بدانیم، ترک آن مشمول دو عنوان مجرمانه و از مصادیق تعدد اعتباری جرم خواهد بود، ولی هم­چنان­که بیان شد تفسیر به نفع متهم مقتضی عدم تسری حکم ماده­ی 1204 قانون مدنی به سایر موارد است لذا ترک هزینه­ی تحصیل فرزندان از شمول ماده 642 قانون مجازات اسلامی خارج بوده

و مشمول قانون فوق­الذکر خواهد بود. حال که دانستیم جرم ترک انفاق اقارب تنها درمورد اقارب نسبی در خط عمودی مثل فرزند، قابل تحقق می­باشد ممکن است این سئوال به ذهن متبادر شود که چنان­چه رابطه­ی قرابت بین پدر و فرزند از لحاظ قانونی معتبر نباشد و تولد فرزند در اثر رابطه­ی نامشروع باشد، ترک نفقه­ی وی دارای مسئولیت می­باشد یا خیر؟ در پاسخ به سئوال مذکور دو نظر قابل توجه می‌باشد:

 

1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقه­ی فرزند نامشروع

مطابق این نظر فرزند ناشی از روابط نامشروع زن و مرد فرزند آنان نیست و قانونگذار چنین نسبی را نمی­شناسد. (ماده 1167 قانون مدنی)، بنابر این روابط،زن و مرد خطا کار و چنین کودکی را نمی­توان مشمول ماده 1196 قرار داد و آنان را ملزم به انفاق یکدیگر شناخت، در یک بررسی در خصوص نفقه ولد زنا، اقلیت قضات دادگستری[9] اظهار داشته­اند که چون طفل ولد زنا است نمی­توان او را فرزند یا نوزاد قانونی و شرعی محسوب کرد و نمی شود برای وی اصل و نسب قائل شد لذا مرد زانی هیچ­گونه تکلیفی ندارد و اداره بهزیستی یا هلال­احمر مکلف به نگهداری وی می­باشند».[10]

مطلب مشابه :  آگهی نوبتی چیست

 

1-2- مجرمانه بودن ترک نفقه­ی فرزند نامشروع

برخی دیگر اعتقاد دارند که کودک ناشی از زنا حق نفقه بر زانی دارد،[11] که بر اساس این نظر در صورت ترک نفقه فرزند نامشروع، مرتکب موجب مسئولیت می­باشد. گروه تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه در این راستا اظهار نموده است «چنانچه مرد از پرداخت نفقه طفل حاصل از رابطه نامشروع خودداری کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب و مجازات است و اگر زانیه طفل را رها کند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 633 قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

زانیه در صورت عدم استطاعت می­تواند هزینه و مخارج زایمان را از مرد مطالبه کند».

وفق ماده­ی 11 قانون مذکور وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهد اری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد بر پدر و مادر است. و در صورت ترک نفقه وی، پدرخوانده یا مادرخوانده مشمول ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی می­باشند.

برخی از صاحب نظران در بحث از اشخاص واجب­النفقه به ذکر مسأله نفقه جنین پرداخته­اند و بیان نموده­اند که نفقه جنین نیز مانند نفقه اولاد بر ذمه زوج است و زوج مکلف است نفقه حمل را نیز به زوجه بپردازد هر چند که زوجه مطلقه و یا در عده طلاق باشد.[12] اداره حقوقی قوه قضائیه د ر نظریه 2056/7 مورخ 29/3/70 نفقه جنین را جزء نفقه اولاد به عهده پدر تلقی کرده است.[13]

 

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد

در قسمت قبلی مصادیق نفقه را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا سعی داریم که در خصوص این­که مقدار نفقه با چه معیاری تعیین می­شود مطالبی را ارائه نماییم؛ چرا که این مسأله در ساختار مسئولیت ترک انفاق از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد، منشأ این اهمیت از آنجا می­باشد که چنانچه شخص مقداری کمتر از نصاب لازم نفقه را پرداخت نماید بری­الذمه نشده و در معرض مجازات ترک انفاق قرار می­گیرد. مرحوم صاحب جواهر (ره) بیان فرموده­اند در اینکه نفقه اقارب، اندازه معینی ندارد اشکالی نمی­باشد و در آن نظر مخالفی نیافته­ام بلکه درمورد نفقه اقارب، بمیزان کافی از آن­چه که بدان محتاج بوده و عادتاً انفاق می­شود با رعایت وضعیت منفق و حاجت منفق علیه پرداخت می­شود.[14] امام خمینی (ره) نیز می­فرمایند در نفقه نزدیکان اندازه­ای نیست، بلکه واجب آن است که به اندازه کفایت باشد از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مکان…. قانون مدنی در ماده­ی 1204 بیان می­نماید که نفقه اقارب به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه­ی استطاعت منفق می­باشد. لذا بنظر می­رسد که بر خلاف نفقه­ی زوجه که مقدار آن با ملاحظه وضعیت نوعی زوجه تعیین می­گردد، و درمورد نفقه­ی اقارب، فقر منفق علیه شرط می­باشد.[15] قانون مدنی نیز مقدار نفقه را به میزان رفع حاجت منفق علیه (البته با رعایت استطاعت شخص) دانسته است. حقوقدانان نیز در این خصوص اظهار داشته­اند که نفقه­ی اقارب باید به قدر رفع حاجت، به طور متعارف باشد، بدون اینکه در این امر، وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود.

چنانچه شخصی به میزان کمتر از حد نصاب لازم در نفقه، پرداخت نماید، آیا مستوجب مسئولیت می­باشد یا خیر؟ بنظر می­رسد بدلیل آنکه پرداخت تمام نفقه بر شخص واجب می­شود؛ با تأدیه مقداری از نفقه مسئولیت وی از بین نمی­رود چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه یقینی لازم دارد.[16] و از سوی دیگر مقنن در ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی، خودداری از پرداخت نفقه را مستوجب مجازات دانسته است و لذا چنانچه اراده قانونگذار بر عدم مجازات مؤدی بخشی از نفقه تعلق داشت، باید بدین امر تصریح می­نمود؛ لذا چنین شخصی کماکان دارای مسئولیت کیفری می­باشد.

تعیین میزان نفقه کودک بوسیله کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند می باشد مشخص می گردد. مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه می کند. شاغل بودن زن منافاتی با طرح دعوای بابت نفقه کودک ندارد. موقعیت زندگی مادر در تعین میزان نفقه تأثیر زیادی دارد. و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی کودک او نیز سرایت می کند. میزان نفقه کودک در جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز متفاوت است.[17]

 

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق

یکی از مسائل قابل بحث درخصوص ترک نفقه اقارب این است که چنانچه اموال شخص به میزان کفایتِ نفقه­ی خویشاوند واجب­النفقه­اش نباشد و از پرداخت آن مقدار ناکافی نیز امتناع نماید، جرم ترک انفاق موضوع ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی محقق می­گردد زیرا گرچه وی استطاعت تأدیه کل نفقه را نداشته است، لکن در همین حد موظف به انفاق به واجب النفقه­اش بوده است و با امتناع خود، در حقیقت نسبت به تکلیفش سرپیچی نموده و اشکالی در مجازات وی به اتهام تر ک انفاق وجود ندارد.

 

3-1- عجز معیشتی بزه­دیده

طبق ماده­ی 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشتِ خود را فراهم نماید».

استحقاقِ نفقه خویشاوند منوط به وجود دو شرط از ناحیه وی می­باشد: اول آنکه ندار باشد لذا در صورتی که شخص واجد اموال و دارایی باشد نفقه به وی تعلق نمی­گیرد. اما باید توجه داشت که محاکم نباید به صرفِ بی­بضاعت بودنِ شخص، متهم به ترک انفاق را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی محکوم نمایند. بلکه باید وجود شرط بعدی را هم احراز نمایند، دوم اینکه خویشاوند نتواند به وسیله­ی اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم نماید. لذا فقهای عظام این مسأله را مطمح نظر قرار داده­اند؛ علامه حلی (ره) در تبصر­ه المتعلمین در خصوص نفقه اقارب معتقدند که نفقه بشرط فقر و عجز از تکسب واجب می­شود.[18]

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق

اگر شخصی از تأدیه نفقه­ی اشخاص واجب­النفقه­اش امتناع نماید ممکن است در معرض برخی واکنش­های مدنی قرار می­گیرد. ضمانت اجراهای مورد نظر را ذیلاً مورد بررسی قرار
می­دهیم

 

4-1- الزام به پرداخت نفقه

بر اساس  ماده 1205ق.م. الزام پدر به تأدیه نفقه اولاد از طریق قضایی قابلیت اعمال دارد، مقنن امکان الزام به انفاق اشخاص را درمورد خویشاوندان واجب­النفقه­ی آنها به صورت ضمنی پذیرفته است.

 

4-2-  اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه

ماده­ی 1205 قانون مدنی مقرر می­دارد در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده­ی اوست ممکن نباشد دادگاه می­تواند با مطالبه افراد واجب­النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می­تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

برخی از حقوقدانان در این زمینه اظهار نموده­اند که با توجه به کلمه الزام که در ماده 1205 بکار رفته است و با استفاده از ملاک مواد 1111 و 1112 ق.م می­توان گفت دادگاه باید بدواً حکم به الزام منفق به پرداخت نفقه صادر کند و در صورت عدم اجرای حکم مزبور دادگاه می­تواند از اموال منفق به مقدار نفقه در اختیار واجب­النفقه قرار دهد. ولی مشخص نشده است دادگاه نفقه آینده زوجه و اقارب را برای چه مدت باید محاسبه نموده، معادل آن از اموال مستنکف یا غایب در اختیار واجب­النفقه قرار دهد. می­توان گفت اختیار این امر با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال تصمیم خواهد گرفت.

 

5- نفقات گذشته و آینده اولاد

آن­چه در این جا مطرح است، آیا نفقه گذشته کودک قابل مطالبه است یا نه؟ در این باره محقق در شرایع می­گوید: (نفقه اقارب بر ذمه مستمر نمی­شود و بیشتر نفقه آینده  توجه می شود.

طبق ماده 1206 قانون مدنی (اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نمایند) این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است و خلافی در این مساله بین فقهای امامیه دیده نشده بلکه ادعای اجماع بر آن شده است و فلسفه اش این است که نفقه اقارب برای رفع احتیاج است و هرگاه احتیاج به نحوی رفع شده باشد دیگری تکلیفی برای منفق نخواهد بود.[19]

در این ماده تکلیف به پرداخت نفقه را به گذشته تجویز نمی­کند و اما در موارد دیگر به حمایت گیرنده پرداخته است. در خصوص نفقه گذشته کودک باید متذکر شد، وقتی که زمان آن گذشت قابل جبران نیست مگر آن که قاضی مقدار آن را مشخص نموده باشد در نتیجه مطالبه نفقه ناظر به آینده می باشد و بابت نفقه گذشته نمی­ توان اقامه دعوی کرد.

 

6-اثرات ناشی از ترک نفقه اولاد

حقوق کودکان در تمام موارد باید در اولویت قرار گیرد تا ضرر و آسیب کمتری به آنها وارد شود. کودکان بدلیل آسیب پذیر ی ذاتی، از لحاظ جسمی، روحی، و تربیتی نیاز دارند تا همیشه تحت حمایت بزرگتر ها باشند. در مواردی متعددی کودکان شاهد صحنه های درد ناک و آزار دهنده از حضور والدین در دادگاه ها  بوده اند و چنین صحنه هایی تأثیر های نامطلوبی  بر شخصیت و رو حیه کودکان وارد کرده است. دراکثر  موارد بیشترین لطمه ای که از در گیری میان پدر و مادر ایجاد می گردد، متوجه فرزندان آنها می شود و این فرزندان از نظر مادی و معنوی در زندگی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. وقتی میان پدر و مادری اختلافی به هر صورت پیش بیاید هیچ کدام از طرفین حق ندارند این اختلاف را به زندگی فرزندان خود سرایت دهند ؛ زیرا این کودکان در سایه چنین اختلاف هایی در آینده ای نه چندان دور به افرادی هنجار شکن تبدیل می شوند که برای جامعه مشکلات فراوانی ایجاد می کنند و این مشکلات در کوتاه مدت گریبانگیر خود پدر و مادر هم می شوند. به همین دلیل در باره مسائل مالی نیز هر کدام که توانایی مالی دارند باید به گونه ای به فرزند خود کمک کنند، که این مشکلات کوچک اختلال بزرگی در زندگی فرد ایجاد خواهد کرد.

از نظر قانونی پدر مسئول تأمین هزینه های مادی و معنوی زندگی فرد است. و علاوه بر مواردی که قانون مشخص کرده، او مسئول تعلیم و تربیت فرزندش است.زمانی که فرزندی برای تأمین مخارج تحصیل  تقاضای نفقه می کند، این مساله به معنای نیاز مالی او به پول است و نشان می دهد او در شرایطی قرار گرفته که وادار به طرح چنین شکایتی شده است. متأسفانه در دادگاه ها نبز راه حل اجرایی مناسبی برای پرداخت فوری نفقه فرزند وجود ندارد. و با وجود آن که در کنوانسیون حقوق کودک اشاره های خوبی به مسئله نفقه کودک شده این نکات مورد توجه دادگاه ها قرار نمی گیرد. از آن جایی که صدور حکم نفقه فرزند طبق تشریفات معمول دادگاه ها تا هشت ماه طول می کشد و این تشریفات باعث می شود کودک به حقوق واقعی خود نرسد،در چنین شرایطی اگر فرزند ی از نظر مادی تحت فشار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که او نفقه خود را به سرعت دریافت کند و یا پدر و مادر وادار به پرداخت سریع نفقه فرزند شود.در چنین حالی ممکن است کودک برای برآورده شدن نیازهای اولیه مجبور به تن دادن به کارهایی از قبیل پیوستن به گروه های خلاف کار، تکدی، قاچاق،فحشا، دست بزنند. در صورتی که و ضعیت کودک  به گونه ای است که باید نیازهای آنها به سرعت برطرف شود و باید قوانینی تصویب  و اجرا شود که در صورت خودداری از پرداخت نفقه فرزند، این مبلغ از سوی دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوی پدر این مبلغ در صندوق جایگزین شود.[20]

1-  محمد، معین- فرهنگ فارسی (متوسط)،چ نهم، (تهران: امیرکبیر، 1375)، ج 1، ص 1070

1-. محمدجعفر، جعفری لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5 (تهران: کتابخانه گنج دانش 1378)،ج 5

، ص 3656.

2- مسعود، انصاری و محمدعلی، طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، (تهران: محراب فکر، 1384)، ج 3 ص 2068.

3- سیدمرتضی، قاسم­زاده- حسن، ره­پیک و عبدالله،کیایی- پیشین، تفسیر قانون مدنی (اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت))، صص 388 و 427.

4- محمدجعفر،جعفری لنگرودی- پیشین، ص 1196.

1-. جلال­الدین قیاسی، حمید دهقان، و قدرت­الله خسروشاهی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، (قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1380)، ج 1، صص 35 و 36.

رضا،استادی – روزنامه جام جم، شماره 3488،مورخ 10/11/87،ص 14  1

2- سیدمهدی حجتی و مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (تهران: میثاق عدالت 1384)، صص 1139 و 1138.

1-  قضات دادگستری تنکابن

2-  عباس زراعت، پیشین، ج 2، ص 484.

3-  خلیل، قبیله ای، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، قابل دسترس در http//www.ghavanin,ir، رؤیت شده در 4/11/86.

4-  سیدمهدی، حجتی و مجتبی، باری، پیشین، ص 113.

1- بهمن کشاورز، شهربانو بهارک کشاورز، و کریم کشاورز؛ پیشین، ص 76.

2– شیخ­محمد، حسن نجفی- پیشین، ج 31، ص 376

3- -همان، ص 371

1- ابوالحسن، محمدی- مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ویرایش 4،چ 12، (تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379)، ص 311.

2- رضا،استادی – روزنامه جام جم،شماره 3488،مورخ 10/11/ 87،ص 14

1- علی­اصغر، مروارید- پیشین، ج 38، ص 429

1-  سید حسین،صفایی – اسدالله، امامی- حقوق خانواده، چ10، تهران:  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1385)،ج1،ص 206

1- رضا،استادی – پیشین ٌ14

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92