رشته حقوق

حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی

حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی

 

یکی از منابع بین المللی بشر را می توان اسناد بین المللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی تدوین و به تصویب رسیده اند. گاه نیز از آنها با عنوان اسناد جهانی [1] یاد می شود. به طور کلی هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق بین الملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم می شود و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری تأکید می گردد، سند حقوق بشری نام دارد. اسناد بین المللی حقوق بشری بر مبنای گستره، شمول و پوشش حمایتی دو دسته اند: اسناد بین المللی عام حقوق بشری، اسنادی اند که گروه های خاصی را در نظر ندارند و به حقوق همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عرضی نظر داشته اند، در مقابل اسناد حقوق بشری خاص اند که گروه های خاصی را مد نظر داشته و حمایت می کنند، از جمله پناهندگان، کارگران مهاجر و سایر موارد. حمایت از مهاجران تحت یک عنوان کلی و پناهندگان به طور خاص نیز از جوانب گوناگون در چنین اسنادی مد نظر بوده است. در همین راستا نیز نهادهای بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد،اسناد متعددی را تصویب نموده اند که مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به غیر شهروندان از جمله مهاجران و پناهندگان می باشند. دولتها به صورت های گوناگون خود را نسبت به این معاهدات متعهد نموده اند.از آنجایی که مهاجران بیش از هر چیز دیگری، بشر می باشند، تمام معاهدات حقوق بشری در بردارنده حقوقی اند که نسبت به مهاجران نیز اعمال می شوند. خواه مهاجران اختیاری و یا اجباری باشند، خواه قانونی و یا غیر قانونی. در حقیقت مهاجرت مفهومی است که در جهان امروز با رعایت حقوق اساسی بشر بهتر تضمین و عملی می گردد.

 

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری

اسناد حقوقی بین المللی در اشکال مختلف و دارای آثار متفاوتی می باشند. از جمله توافقنامه، کنوانسیون ، پروتکل و مانند آنها. هر یک از این اسناد طرفین عضو را ملزم می نماید تا خود را به مفاد توافق پایبند بدانند. زمانی که مذاکرات به پایان می رسد متن آن توسط نمایندگان کشورها به امضاء می رسد. یک دولت به شیوه های مختلف می تواند ملزم به آن سند گردد. به بسیاری از اسناد بین المللی می توان اشاره کرد که در خصوص حقوق بشر و برخورداری از آن برای انسان ها می باشد. اگر چه برخی اسناد در قالب اعلامیه و یا قطعنامه غیر الزام آورند، اما در زمینه ها و موضوعات مختلف حقوق بشری مورد استناد قرار می گیرند و این از بابت نقشی است که دولتها در سطح جهانی دارند و در نتیجه خود را به مفاد این اسناد پایبند می دانند.[2]

حقوق بین الملل بشر مجموعه ای است از قواعد بین المللی که به طور عمده براساس معاهدات و یا عرف های بین المللی ایجاد گردیده اند. اشخاص و گروه هایی می توانند براساس این قواعد حقوق و منافعی معین را در مقابل دولتهاادعا نمایند. این مجموعه از حقوق در اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی حقوق بشری درج شده اند که با یکدیگر استانداردهای بین المللی احترام و ترویج حقوق بشر را ارائه می نمایند. در همین راستا نیز مهاجران در حقوق بین الملل مورد حمایت واقع می شوند. اسناد کلیدی حقوق بشری دولتهای عضو را ملزم نموده اند تا حمایت از تمام انسان ها را به طور کلی گسترش دهند و در چند سال گذشته نیز سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد توجه خود را به حقوق بشر مهاجران به طور خاص افزایش داده است. دولتها به عنوان کشورهایی که عضو اسناد حقوق بشری بوده و یا به آنها ملحق می شوند، مسئولان اصلی در تضمین حقوق بشر تمام افرادی هستند که در قلمرو آن کشورها اقامت دارند. در مدیریت مهاجرت نیز عنصر اصلی دولتها هستند که از طرق مختلف در چارچوب های چند جانبه هنجارها و سازوکارها را تدوین می کنند.

 

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر[3]

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها صرفنظر از تعلق آنها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه اعلامیه آمده است: “…مجمع عمومی این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند.”

حقوق مندرج در اعلامیه ذاتی هر انسان است و غیر قابل سلب شدن آن مورد تأکید قرار گرفته است. در مقدمه کرامت ذاتی و حقوق برابر انسان ها به رسمیت شناخته شده است. حقوق بشر مربوط به تمام مراحل فرآیند مهاجرت است. به عبارتی حقوقی می باشند که هر جا و در خصوص هر فردی به واسطه انسانیت وی و بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی افراد در کشور میزبان بایستی رعایت گردد. حقوق بشر حتی بر این امر تأکید دارد که افراد بایستی در زمینه حقوق انسانی خود اطلاع کسب نموده و در تحقق حقوق و تکالیفی که به واسطه اسناد حقوق بشری مقرر گردیده  شرکت فعال داشته باشند.[4]

حقوق بشر مندرج در اعلامیه در مورد هر شخص کاربرد دارد، اعم از اینکه مهاجر و یا غیر مهاجر باشد. در حقیقت چون فرد یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد. استاندارهای بین المللی تأیید این است که افراد و جوامع در هر مکان از حیثیت و سایر حقوق برخوردار بوده و زندگی می نمایند. بر این اساس حقوق بشر در معاهدات بین المللی حقوق بشری تشخیص داده شده و حمایت می شوند که از ذات انسانی فرد ناشی می شود و ذات انسانی را نمی توان به پاسپورت و یا ویزا تبدیل نمود.[5]

اعلامیه جهانی حقوق بشر به کشورها در تنظیم مقررات مربوط به مهاجرت کمک نموده است. از آنجا که اعلامیه نقش مهمی در برخورداری از حقوق ایفاء می کند، به عنوان استاندارد مشترک دستیابی تمام مردم و ملت ها به شمار می رود. در جهان امروز حرکت میان کشورها بسته به این است که توانایی دستیابی به منابع مورد نیاز در خصوص حقوقی که در اعلامیه اشاره گردیده وجود داشته باشد.[6] در حقیقت اعلامیه اولین سند بین المللی است که به نحو صریح حق آزادی جابجایی را به رسمیت شناخته است. این سند بیان می کند که هر شخص حق دارد آزادانه از مرزهای دولت خود عبور کند و حق ترک کشور خود را به هر دلیلی دارد و همچنین حق بازگشت برای همه به کشور متبوعشان در صورت انتخاب محفوظ است.

تمام مردم مستحق برخورداری از حقوق ذاتی و معینی هستند که اساس عدالت و آزادی را در جهان تشکیل می دهد. یکی از این موارد آزادی رفت و آمد است که بخشی از آزادی انسان هاست و از این جهت یکی از حقوق اساسی بشر می باشد. ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر اذعان دارد:

“هر شخص از آزادی تردد و همچنین اقامت در مرزهای هر کشور برخوردار است و حق ترک هر کشوری را دارد، که شامل کشور خود نیز می شود. همچنین هر شخص حق بازگشت به کشور خود را نیز دارد.”

حق آزادی تردد در سطح ملی و بین المللی واجد آثاری است و می تواند بر سایر حقوقی که در اعلامیه ذکر شده است تأثیرگذار باشد. بدون حق ترک کشور یک شخص نمی تواند آزادانه مذهب خود را دنبال کند و یا ممکن است از نظر سیاسی نیز در فشار باشد. بنابراین در مقوله مهاجرت اساسی ترین حقی که مطرح است و در اعلامیه به آن توجه شده، این حق است که می تواند خود اساس تضمین سایر حقوق نیز باشد.

ماده 13 مزبور به طور خاص به مهاجرت و آزادی تردد[7] اشاره نموده که در چارچوب مرزهای دولتها اعم از مرزهای داخلی و فرامرزها صورت گرفته و هر شخص این حق را دارد که هر کشور را ترک کند که شامل کشور متبوع خود نیز می گردد. این حق یک حق جهانی است و اگر چه ممکن است در قلمرو کشوری معین محدود گردد، اما اسناد بین المللی از این حق حمایت نموده و بر آن تأکید می نمایند.

ترک کشور متبوع و بازگشت دوباره هر چند حق محسوب می شود، اما ملازمه با ورود و اقامت در کشور دیگری ندارد. بسیاری از اسناد بین المللی پارامترهایی را ارائه می دهند که تنظیم کننده پذیرش به کشورهاست. هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 و با منشور سازمان ملل متحد مبنای حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل مطرح گردید و از آن پس فرایند حمایت از حقوق اساسی انسان ها و حقوق بشر در سطح بین المللی ادامه یافت. حمایت از حقوق بشر در تمام مراحل مهاجرت کاربرد دارد.[8]

علاوه بر ماده 13 که آزادی تردد را به رسمیت شناخته ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می کند:

“هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه، و آزار پناهگاهی جستجو نماید و در کشور دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی توان از این حق استفاده نمود.”[9]

 

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[10]

این میثاق یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 تصویب  و در سال 1976 لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارند. این حقوق شامل حق حیات، آزادی مذهب، آزادی بیان،  حقوق انتخاباتی و حقوق مربوط به فرآیند دادرسی عادلانه می شود.  میثاق به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منشور بین المللی حقوق بشر[11] نامیده می شوند.  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از همان ساختار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. این میثاق شامل یک مقدمه و 53 ماده بوده و به شش قسمت تقسیم می شود. قسمت اول، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می شناسد. قسمت دوم، کشورهای عضو را ملزم می دارد تا در موارد ضروری برای تأثیر و نفوذ معاهده قانونگزاری نمایند و به این واسطه جبران قانونی نقض حقوق را مقرر نمایند. حقوقی که در میثاق بیان شده تنها زمانی محدود می شود که ضرورت عمومی اقتضاء کند، بنحوی که حیات ملت را تهدید نماید. قسمت سوم لیستی از حقوق را بر شمرده است که بنحو ذیل خلاصه می گردد:

الف: تمامیت جسمانی[12] در شکل حق حیات[13]، آزادی از هر گونه شکنجه و بردگی،

ب: آزادی و امنیت شخصی[14] به شکل آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانه[15] و همچنین حق احضار به دادگاه[16]،

ج: فرآیند عادلانه در رسیدگی های قانونی به شکل محاکمه عادلانه و بی طرفانه[17]، اماره بی گناهی[18] و تصدیق فردیت فرد متهم در برابر قانون،

د:آزادی فردی به شکل آزادی تردد،آزادی فکر و مذهب[19]، آزادی تشکیل انجمن و خانواده[20]، حق تابعیت و حریم شخصی[21]،  ه: منع هر گونه تبلیغات جنگی که منجر به تبعیض، خصومت و خشونت گردد[22]،

و: شرکت در زندگی سیاسی[23] شامل حق رأی[24] و حق عضویت در گروه های مختلف سیاسی[25]،

و در نهایت عدم تبعیض[26]، حقوق اقلیت ها[27] و برابری در مقابل قانون.[28] میثاق برای به رسمیت شناخته شدن و تعهد دولتها به احترام و رعایت این حقوق اقداماتی را پیش بینی کرده است که از جمله موارد ذیل می باشد: تأسیس کمیته حقوق بشر و نقش نظارتی آن بر میثاق و دوم تبیین اینکه میثاق نباید خلاف منشور سازمان ملل متحد و حق ذاتی افراد در برخورداری و استفاده از ثروت طبیعی خود تعبیر و تفسیر گردد. سایر مواد نیز قسمت آخر میثاق را تشکیل می دهد که در بردارنده تصویب،اصلاح و لازم الاجرا گردیدن این سند است.[29]

میثاق مزبور که به اختصارICCPR  و یا CCPR نامیده می شود، از جمله اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است. میثاق در مقدمه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و بر کرامت ذاتی و حقوق برابر کلیه اعضاء خانواده بشری تأکید نموده است. علاوه بر حقوقی که در میثاق و در بخش های مختلف تبیین گردیده است، دو حق که در مواد 14 و 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده بود در میثاق مسکوت مانده است که  به ترتیب حق مالکیت و پناهندگی می باشد.[30]

برخی از اسناد، استانداردهای بین المللی آزادی تردد و اقامت در دولتها را حمایت نموده اند، اما این حمایت تنها محدود به اعلامیه نمی شود، بلکه ماده 12 میثاق نیز حق مزبور را به رسمیت شناخته و حمایت می کند. در این میثاق اشاره شده که هر شخص که قانوناً مقیم در یک کشور است، حق انتخاب مکان اقامت خود را دارد. در بازگشت نیز هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، مگر اینکه امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت، اخلاق و حقوق سایرین اقتضاء کند.

 

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[31]

میثاق بین المللی مزبور توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1966 تصویب شد و طی قطعنامه 2200A(XXI) و در 3 ژانویه 1976 به اجرا درآمد. این میثاق در بردارنده مقررات بین المللی در خصوص ایجاد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[32] از جمله حق کار در شرائط عادلانه و منصفانه،[33] حمایت اجتماعی[34]، استانداردهای کافی زندگی[35]، آزادی های فرهنگی و پیشرفت علمی[36]. این میثاق که گاهی با عنوان سند حقوق نسل دوم نامیده می شود، از جمله مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر می باشد. متن میثاق دارای یک مقدمه و 31 ماده و پنج بخش است.

بخش اول میثاق همانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تعیین سرنوشت را مقرر کرده است. بخش دوم مواد2 تا 5 است که مقررات کلی از جمله تعهدات کلی دولتها (ماده2بند1)،  اصل عدم تبعیض (ماده2بند2)، تساوی حقوق زن و مرد (ماده3)را در بر دارد. بخش سوم میثاق قلب میثاق را تشکیل می دهد و حقوق ماهوی را تبیین می نماید، حقوقی همچون حق کار[37](ماده6)، شرائط منصفانه استخدام[38] (ماده7)، حق تأمین اجتماعی[39] (ماده9)، استاندارد کافی زندگی (ماده11). بخش چهارم میثاق نیز تعیین نظام نظارتی است که بر خلاف میثاق اول در این نظام دریافت شکایت از افراد و دولتها نیز مقرر شده است که در این راستا گزارش دولتها توسط شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر بررسی می گردد. بخش پنجم، موادی در خصوص تصویب و اجرای میثاق می باشد.

حمایت این میثاق از حقوق اقتصادی کلی و گسترده است و ذکر حق تعیین سرنوشت در این میثاق که در وهله نخست به وضعیت افراد مربوط است دارای ابهاماتی می باشد. همچنین حق مالکیت از حقوق اقتصادی است، اما در فهرست حقوق مندرج قرار ندارد. میثاق توجه خاصی به وضعیت زنان و کودکان داشته است و ضروری است که به سایر گروه هایی که نیازمند حمایت اند نیز اشاره می کرد. بی تردید حمایت های میثاق شامل حال مهاجران نیز می گردد، اما تأکید بر بهره مندی این گروه خاص مطلوب می بود.[40]

 

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان[41]

کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید که اغلب به عنوان یک سند بین المللی برای حقوق زنان نامیده می شود. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و30 ماده است که آنچه را که تبعیض علیه زنان نامیده می شود بیان نموده و از دولتها می خواهد تا اقدامات ملی را جهت پایان دادن  به چنین تبعیضاتی اتخاذ نمایند. کنوانسیون در ماده یک تبعیض علیه زنان را اینچنین تعریف می کند:

“… تبعیض، استثناء و یا محدودیتی است براساس جنسیت که اثر و یا هدف نهایی آن لطمه زدن و مختل نمودن تصدیق، برخورداری و اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سایر موارد توسط زنان است، صرفنظر از وضعیت تأهل آنان و یا بر مبنای برابری زن و مرد، حقوق “

با پذیرش کنوانسیون دولتها جهت خاتمه دادن به تبعیض علیه زنان در تمام اشکال، خود را ملزم به یکسری اقدامات می دانند که شامل موارد ذیل می گردد:

(الف)گنجاندن اصل برابری مرد و زن در سیستم قانونی خود، نقض تمام قوانین تبعیض آمیز و پذیرش مواردی مناسب که تبعیض علیه زنان را منع نماید،

(ب)تأسیس دادگاه ها و نهادهای عمومی دیگری که حمایت مؤثر زنان را علیه هر گونه تبعیض تضمین می نمایند،

 

 

(ج)اطمینان حاصل نمودن از حذف تمام اقدامات تبعیض آمیز توسط افراد، سازمان ها و شرکت ها.

کنوانسیون مبنایی را جهت تشخیص برابری زن و مرد ارائه می نماید که از طریق اطمینان حاصل نمودن در خصوص برخورداری و فرصت های برابر زنان در زندگی عمومی و سیاسی می باشد که شامل حق رأی و انتخابات، همچنین تحصیل، سلامت و استخدام می گردد. دول عضو پذیرفته اند که تمام اقدامات مقتضی شامل قانونگذاری و اقدامات موقتی خاصی را انجام دهند، از این جهت که زنان بتوانند از تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی خود برخوردار گردند. این کنوانسیون معاهده حقوق بشری است که به طور عمده بر حقوق زنان تأکید نموده و همچنین بر تحصیل، تغییر تابعیت و یا باقی ماندن در تابعیتی معین و تابعیت فرزندان آنان نیز تأکید می کند. دول عضو پذیرفته اند که علیه تمام اشکال قاچاق زنان و یا هر گونه بهره برداری و سوء استفاده از آنها مبارزه نمایند و اقدامات مقتضی در این خصوص را ترتیب دهند. کشورهایی که معاهده را تصویب نموده اند موظف می باشند تا مقررات آن را اجرا نمایند و حداقل هر چهار سال یک بار گزارشات ملی خود را در مورد عملکردها و اقداماتی که انجام داده اند ارائه نمایند.[42]

بدیهی است که زنان مهاجر می توانند از حقوق مندرج در این کنوانسیون بهره مند شوند.[43] باید توجه داشت که زنان نیمی از مهاجران جهان را تشکیل می دهند. واقعیت موجود آن است که با وجود مقررات بین المللی ذکر شده در فوق  حقوق آنها به نحو مطلوب رعایت نمی شود و اغلب در بخش های کم درآمد و فقیر مشغول به کار می شوند، به نحوی که با انواع خشونت ها و سوء استفاده روبرو می شوند. در چنین وضعیتی می باشد که در کنفرانسی[44] تحت عنوان “Female  Face of Migration” بر کمک به زنان مهاجر که شامل آموزش، تحصیل، غذا، کمک های مالی، سلامت، بازگشت به وطن و سایر موارد می گردد تأکید شده است. شرکت کنندگان کنفرانس بر همکاری بیشتر بین اعضای شرکت کننده در کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد تشویق گردیدند. بویژه این کنفرانس بر موارد ذیل و اهمیت آنها جهت حمایت از حقوق زنان مهاجر تأکید نموده است:

1- حضور بیشتر در مرزها جهت کنترل و نظارت،

2- تأیید حقوق بین الملل توسط دولتها در حمایت از مهاجران،

3- دولتها بایستی کنوانسیون های کلیدی از جمله کنوانسیون وضعیت پناهندگان 1951 و کنوانسیون کارگران مهاجر را که توجه ویژه ای به نیازهای زنان در سرتاسر فرآیند مهاجرت می نمایند تصویب نماید،

4- دفاع از کنوانسیونی برای حمایت از کارگران ملی و داخلی،

5- افزایش آگاهی میان مقامات کلیسا و جوامع مسیحی در خصوص مهاجرت زنان،

6- ترغیب به اینکه صدای مهاجران در مورد مشکلاتشان از طریق کلیسا شنیده شود،

7- ترویج سیاست هایی که الویت و برتری به حمایت از خانواده ها در کشورهای مهاجرتی می دهد.[45]

همانگونه که اشاره شد کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان می تواند در مورد مسائل مربوط به زنان مهاجر نیز مورد استناد واقع شود، از این جهت که بسیاری از کشورهای مبدأ، مقصد و ترانزیت این کنوانسیون را تصویب کرده اند.

باید توجه داشت که مهاجران بویژه در بازار کار با هر نوع تبعیضی روبرو می شوند و از این جهت است که زنان مهاجر آسیب پذیر می باشند. بنابراین در نتیجه بحران اقتصادی جهان هر چند قوانین ضد تبعیض پیشرفت نموده باشد، اما تبعیض همچنان علیه گروه های آسیب پذیر وجود دارد. براساس گزارشی که سازمان بین المللی کار تهیه نموده است، به اقداماتی توصیه گردیده که بتواند با هر گونه تبعیض مبارزه کند و از این جهت بر تصویب جهانی کنوانسیون های سازمان بین المللی کار تأکید می کند. حق اساسی عدم تبعیض در استخدام و اشتغال برای همه زنان و مردان قسمتی از سیاست های کاری برای رشد اقتصادی متعادل و پایدار
می باشد.[46]

 

ه: کنوانسیون حقوق کودک[47]

در حقوق بین الملل کودکان از حمایتهای خاصی برخوردار می باشند. کنوانسیون حقوق کودک یک سند حقوقی بین المللی الزام آور است که تعداد وسیعی از حقوق انسانی از جمله حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حقوق را برای کودک در نظر گرفته است. در سال 1989 میلادی رهبران جهان به این نتیجه رسیدند که کودکان به کنوانسیونی خاص تنها برای خود نیاز دارند. زیرا اشخاص زیر 18 سال اغلب باید از مراقبت ها و توجهاتی خاص برخوردار باشند. همچنین رهبران جهان در صدد بودند تا اطمینان حاصل نمایند که جامعه جهانی، حقوق بشر کودکان را به رسمیت شناخته و رعایت می نماید. کنوانسیون این حقوق را در 54  ماده و دو پروتکل(پروتکل اختیاری در خصوص شرکت کودکان در جنگ و پروتکل اختیاری فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان هر دو مصوب  25می 2000 میلادی)[48] مقرر نموده است.

مطلب مشابه :  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

این معاهده بر حقوق اساسی کودکان تأکید نموده است، حقوقی مانند حق حیات، شرکت کامل در خانواده، زندگی فرهنگی و اجتماعی[49]. چهار اصل اساسی در کنوانسیون مورد نظر بوده است. این چهار اصل اساسی عبارتند از: عدم تبعیض، اختصاص بهترین منافع برای کودکان، حق حیات و پیشرفت در زندگی، احترام به عقاید و نظرات کودکان.  هر حقی که در این کنوانسیون اشاره گردیده است، ذاتی و و جزئی از حیثیت هر کودک می باشد. کنوانسیون با ارائه استانداردهایی در زمینه مراقبت، سلامتی، تحصیلات و خدمات قانونی، مدنی و اجتماعی از حقوق کودکان حمایت می کند. با پذیرش و تصویب این معاهده دول عضو خود را متعهد نموده اند تا حقوق کودکان را تضمین نموده و آنان را در جامعه بین الملل مورد توجه قرار دهند. بهر حال آنچه اهمیت دارد، ترویج اقدامات و سیاست هایی در پرتو حمایت از منافع کودکان می باشد.[50]

ماده4 کنوانسیون دولتها را به تضمین تمام حقوق کودکان موظف نموده است. تکلیف احترام و تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون برای هر یک از دول عضو در چارچوب صلاحیتی خود بدون هیچگونه تبعیضی  مقرر گردیده است. در حقیقت شرائط اقتصادی و تعارض در اولویت ها نمی تواند اولویت رعایت کامل حقوق کودکان را نادیده انگارد. کنوانسیون به کرات اشاره دارد که تحت هر شرائطی دولتها باید به تکالیف مندرج در کنوانسیون اقدام نمایند. کودکان مهاجر در این گروه بیشترین آسیب را متحمل می شوند. از این جهت نیاز به حمایت های خاص دارند.[51] بنابراین حتی در سایر کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر به آنان و حقوقشان اشاره گردیده است.[52]

کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان مهاجر نقش به سزایی ایفا می کند. اصول مورد نظر و حقوق خاصی که برای کودکان در نظر گرفته شده در مورد مهاجران نیز قابل اعمال است. در حقیقت تکالیفی نیز  برای دولتها نسبت به کودکان مهاجر در راستای این معاهده وجود دارد و براساس اصل عدم تبعیض[53] که در کنوانسیون مورد توجه می باشد، کودکان اعم از اتباع و غیر اتباع یک دولت عضو از حمایت های مقرر در کنوانسیون برخوردار می باشند. کودکان مهاجر قبل از آنکه مهاجر باشند کودک اند. از این جهت حمایت از آنان به عنوان یک کودک مقدم بر حمایت به عنوان یک مهاجر است. تأمین حقوق کودکان قبل از هر چیز نیازمند ایمن بودن در برابر هر گونه خشونت، آسیب و سوء استفاده است. بنابراین آنچه اهمیت دارد، حمایت از حقوق کودکان و رشد و زندگی آنان در یک محیط ایمن می باشد.[54]

 

و: کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی[55]

این کنوانسیون در مقدمه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نموده و مفاد آن ها را به رسمیت شناخته است. همچنین در مقدمه به اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حذف تمام اشکال تبعیض نژادی[56] اشاره گردیده که  در 20 نوامبر 1963 توسط مجمع عمومی تصویب شد. اعلامیه مزبور به تنهایی ضرورت حذف تبعیض نژادی در سرتاسر جهان و همچنین تضمین درک و تصدیق ذات هر انسان را تبیین می کند.

کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی یک معاهده حقوق بشری است که زیر نظر  سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. معاهده مزبور توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در 21 دسامبر 1965 تصویب شد و در 4 ژانویه 1969 به اجرا درآمد. کنوانسیون متشکل از یک مقدمه و 25 ماده است و به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول، مواد 1 تا 7 است که دولتها را به انجام تکالیف مقرر موظف می دارد و همچنین هر گونه تبعیض نژادی را محکوم می نماید. در این راستا دولتها بایستی جهت اینکه مطمئن شوند هیچگونه تبعیضی روا نداشته اند، قوانین و سیاست های خود را بازبینی نموده و در صورت لزوم قوانین خود را اصلاح کنند. بخش دوم، مواد 8 تا 16 است که حاکم بر گزارش و نظارت بر اجرای کنوانسیون می باشد. یک مکانیزم حل و فصل اختلافات نیز بین اعضاء مقرر گردیده است. بخش سوم، مواد 17 تا 25 است. این مواد ناظر بر اجرا، تصویب و اصلاح معاهده می باشد.

کنوانسیون اعضای خود را به حذف تبعیض نژادی و ترویج فهم و درک میان تمام نژادها ملزم نموده است. به علاوه کنوانسیون دول عضو را متعهد نموده است تا عضویت در گروه ها و سازمان های نژادپرستانه را جرم انگاری و مجازات نمایند. همچنین کنوانسیون سیستم شکایت فردی را مقرر کرده که بنحو مؤثر در مورد تمام اعضاء اعمال می گردد. هدف از این کنوانسیون عملی نمودن حذف تمام اشکال تبعیض نژادی با مقرر کردن لیستی از راهکارهای برخورد با افراد، همانند سایر اسناد حقوق بشری می باشد.[57] ماده6 کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی را مقرر می دارد که هر فرد بایستی در چارچوب صلاحیت دولت عضو از حمایت مؤثر و جبران ضرر و زیان های وارده از طریق دادگاه ها و دیگر نهادهای دولتی برخوردار باشند. این حمایت در برابر هر گونه اقدام تبعیض آمیز نژادی که حقوق انسانی را نقض می کند می باشد.

در خصوص مهاجران نیز نبایستی بر مبنای تعلق به ملیت و یا قومیت خاص اقدام نمود و قائل به تبعیض بود. تبعیض علیه مهاجران به شیوه های مختلف آنان را تحت تأثیر قرار می دهد: 1- خشونت نژادی 2- محدودیت دستیابی به شهروندی و یا اجرای عدالت، نابرابری دستیابی به حقوق مختلف، همگی تبعیض بوده و به نوعی سیاست های محدودیت و جلوگیری از مهاجرت را در بر دارد. اصل اساسی عدم تبعیض است. حقوق اساسی انسان ها که در اسناد ذکر می شود متعلق به همگان است و از این جهت نباید میان شهروندان و غیر شهروندان تفاوتی باشد. [58]

 

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها[59]

هدف اولیه کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها به عنوان یک جمعیت آسیب پذیر در برابر هر گونه سوء استفاده و نقض حقوق انسانی آنان است. کنوانسیون در دو عنوان حقوق کارگران مهاجر را تبیین نموده است:

1) حقوق بشر کارگران مهاجر و خانواده آنان که قابل اجرا در خصوص  تمام مهاجران از جمله مهاجران غیر قانونی است،

2) سایر حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنان که در خصوص کارگران مهاجر در وضعیت قانونی اعمال می گردد. کنوانسیون در قسمت اول حقوق جدیدی را برای کارگران مهاجر در نظر نگرفته، بلکه هر آنچه بیان نموده تأکید و تکرار مجدد حقوقی است که در سایر اسناد بین المللی به آنها اشاره گردیده است. هدف این بوده تا جامعه بین المللی توجه داشته باشد که حقوق کارگران مهاجر نقض می گردد، بنحوی که بسیاری از آنان از حقوق اساسی خود محروم می باشند. بنابراین وجود اسناد بین المللی دیگر نتوانسته از این گروه به نحو شایسته حمایت کند و از این جهت کنوانسیون تکمیل کننده قدرت اجرایی آن اسناد در خصوص کارگران مهاجر می باشد.

حقوقی که همه کارگران مهاجر از آن برخوردارند عبارتند از:

1- آزادی های اساسی از جمله: آزادی از هر گونه برده داری و بهره کشی و کار اجباری[60]،

2- دادرسی و رسیدگی های شکلی مقتضی و عادلانه و حتی زمانی که مجازاتی در نظر گرفته می شود، باید ملاحظات حقوق بشری با توجه به وضعیت کارگر مهاجر در نظر گرفته شود[61]،

3- حق بر خلوت و حریم شخصی از جمله حریم خانه و خانواده[62]،

4- برابری با اتباع بنحوی که در کشور میزبان در خصوص شرائط کاری هیچ تمایزی با اتباع برای آنها وجود نداشته باشد و همچنین برابری با اتباع امنیت و مراقبت های اورژانسی و دارویی را شامل می شود،

5- انتقال درآمد بنحوی که حق پس انداز شخصی و حفظ دارایی های خود را داشته باشند،

6- حق داشتن اطلاعات که بایستی از حقوق خود به موجب اسناد و مقررات آگاه بوده و از مقررات دولتها و شرائط پذیرش مطلع گردند و این موارد بدون هیچ هزینه و به زبان قابل فهم برای آنان ارائه و مهیا گردد.

سایر حقوقی که تنها کارگران مهاجر با وضعیت قانونی از آن برخوردارند، شامل موارد زیر است:

1- حق عدم حضور موقتی که به دلائل مختلف و بدون تأثیر بر مجوز اقامت و یا کار آنان است،

2- آزادی تردد که مهاجران قانونی می توانند در سرزمین دولت مربوطه آزادانه رفت و آمد کنند و بر این اساس می توانند محل اقامت خود را داوطلبانه تعیین نمایند[63]،

3- حق[64] نقض قراردادهای استخدام[65].

این کنوانسیون یک سند همه جانبه بین المللی است که شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که به عنوان راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در کشورها تصویب شده است. کنوانسیون 91 ماده دارد و به نظر طولانی ترین معاهده حقوق بشری ملل متحد است که آزادی های اساسی برای کارگران مهاجر و خانواده های آنان را مقرر کرده است.

این معاهده حقوق بشری ضرورت حمایت بین المللی از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضاء خانواده شان را که در موارد بسیاری در کشورهایی که برای مهاجرت انتخاب می کنند، استانداردهای کافی زندگی به آنان ارائه نمی شود، به رسمیت شناخته و تضمین می کند. کارگران مهاجر و خانواده شان حق تردد آزادانه در سرزمین محل استخدامشان و متعاقباً حق انتخاب محل اقامت خود را دارند.

 

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان[66]

مدتی بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به یک سند بین المللی بود تا وضعیت حقوقی پناهندگان را تعریف کند.[67] کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در 28 جولای 1951 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و در 21 آوریل 1954 میلادی لازم الاجرا گردید.[68] مواد کنوانسیون در سه بخش به تصویب رسیده است: بخش اول موادی است که تعریف و ماهیت پناهندگان را ارائه می دهد، بخش دوم شامل حقوق و تکالیف پناهندگان در کشور پناه دهنده می باشد و در نهایت بخش سوم مقررات مربوط به اجرای این سند از نظر اداری و دیپلماتیک را در بردارد.[69] کنوانسیون مزبور پناهندگان را مستحق حقوقی برابر با سایر شهروندان مقیم در قلمرو یک کشور می داند. ماده 26 تصریح می کند که هر دولت عضو باید پیرو قواعدی که به طور کلی نسبت به بیگانگان در وضعیت مشابه اعمال می شود، به پناهندگانی که در مرزهای آنان زندگی می کنند نیز اجازه دهند آزادانه جابجا شده و تردد نمایند.

 

 

قسمت 2 بند الف ماده یک کنوانسیون 1951 پناهنده را اینچنین تعریف کرده است:

” پناهنده کسی است که در نتیجه حوادث پیش از اول ژانویه 1951 و به علت ترس موجه از آزار و اذیت به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و به علت ترس مزبور یا مایل به برخورداری از حمایت کشور متبوع خود نمی باشد و یا قادر به بهره مندی از این حمایت نیست. در نتیجه این حوادث خارج از محل سکونت عادی سابق خود بسر می برد و قادر و یا مایل به بازگشت به آن نیست.”[70]

 

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان[71]

کنوانسیون 1951 از نظر زمانی و جغرافیایی محدودیت داشت. (از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه 1951 و از نظر جغرافیایی محدود به قاره اروپا بود.) به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان ” کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون 1951 و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان” در آوریل 1965 در شهر بلاجیو ایتالیا برگزار شد. گزارش این جلسه به شورای اقتصادی اجتماعی ارسال شد و این شورا با تصویب متن پروتکل، آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در 16 دسامبر 1966 براساس قطعنامه 2189 آن را تصویب نمود.[72]

در مقایسه با کنوانسیون مربوطه تحولاتی در این پروتکل رخ داد که به نحو ذیل است:

دول متعاهد پروتکل تعهد می نمایند مفاد  کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را در خصوص پناهندگانی که مصداق تعریف کنوانسیون می باشند رعایت نمایند.

اصطلاح پناهنده در این پروتکل شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف ماده اول کنوانسیون باشند، مشروط بر آنکه عبارت ” پس از بروز این قبیل حوادث ” کأن لم یکن تلقی گردد.این پروتکل[73] بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی اعمال می شود.[74]

 

 

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال[75]

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار(کنفرانس بین المللی کار)[76] در 8 ژوئن 1949 میلادی به مناسبت سی و دومین نشست خود در شهر ژنو پیشنهاداتی را که در خصوص مقاوله نامه مهاجرت برای اشتغال 1939 در بیست و پنجمین نشست به تصویب رسیده بود پذیرفت. این مقاوله نامه در خصوص مهاجران قانونی جویای کار و حقوق آنان است. سند مزبور 23 ماده دارد. مقاوله نامه ضمائمی نیز دارد. ضمیمه اول در مورد استخدام، به کارگماری و شرائط کار مهاجران جویای شغل که به طرز دیگری جز انتقال گروهی تحت سرپرستی دولت به استخدام در آمده اند.(این ضمیمه 8 ماده دارد.) ضمیمه دوم در مورد استخدام، به کارگماری و شرائط کاری مهاجران جویای شغل که تحت سرپرستی سازمان های دولتی مسئول انتقال های گروهی به استخدام در آمده اند.(این ضمیمه 13 ماده دارد.) ضمیمه سوم در خصوص واردات لوازم و تجهیزات شخصی مهاجران جویای شغل می باشد. (این ضمیمه دو ماده دارد.)

مقاوله نامه مسائل خاص کارگران مهاجر از جمله اعزام آنان،انتقال درآمدها و سایر موارد را در بردارد. در قسمت اول ماده 11 مهاجر برای اشتغال تعریف شده است و از این دید شخصی را که از کشوری به کشور دیگر با این نظر که استخدام شود مهاجرت می کند، مهاجر برای اشتغال نامیده می شود. در سند مزبور وضعیت قانونی مهاجران مورد نظر است و از این لحاظ مهاجران غیر قانونی را شامل نمی شود. در برخورد با مهاجران قانونی نیز نباید برخوردی متفاوت شده و یا با اتباع مقایسه گردند.

 

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر[77]

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار(کنفرانس بین المللی کار) 4 ژوئن 1975 میلادی در ژنو این سند را تصویب کرده است. در مقدمه به اعلامیه فیلادلفیا[78] اشاره شده که بیان نموده کار یک کالا نیست و فقر همه جا خطر رونق اقتصادی است. (این مقاوله نامه 24 ماده دارد.) همچنین در مقدمه به حق اشخاص برای ترک یک کشور که شامل کشور متبوع خود نیز می باشد و ورود به کشور خود با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین اشاره داشته است. در ماده اول هر یک از اعضاء کنوانسیون رعایت حقوق بشر تمام کارگران مهاجر را بر عهده گرفته اند. این سند در سال 1975 میلادی جهت اجرای کنوانسیون مهاجرت برای اشتغال به تصویب رسید. کنوانسیون به برابری فرصت ها و برخوردها، همچنین به استانداردهای فراتری برای ترویج برابری کارگران مهاجر اشاره دارد. براساس ماده یک دول عضو باید حقوق بشر  تمام کارگران مهاجر را رعایت نمایند.

 

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا[79]

این پروتکل مکمل کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملی(موسوم به کنوانسیون پالرمو)است که توسط سازمان ملل متحد در پالرموی ایتالیا در سال 2000 میلادی تصویب شد. این سند یکی از پروتکل های پالرمو می باشد. پروتکل مزبور در 28 ژانویه 2004 میلادی به اجرا در آمد. هدف این سند حمایت از حقوق مهاجران و کاهش قدرت و نفوذ گروه های کیفری سازمان یافته که از مهاجران سوء استفاده می کنند می باشد. همچنین بر نیاز به برخورد انسانی با مهاجران و نیاز به راهکارهای جامع بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان  تأکید دارد.[80]

پروتکل دول عضو را به جرم انگاری داد و ستدهای انسانی و قاچاق ملزم می نمایند تا یک مکانیزم داخلی برای مبارزه با این رفتارها و اقدامات وجود داشته باشد. پروتکل ها آسیب پذیری در برابر این اقدامات را مقرر داشته و بیان می دارند که به صرف ورود غیر قانونی، مهاجران نباید مجازات گردند. پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران اشاره کمتری به حمایت نموده است و تنها در مقدمه به ضرورت ارائه برخوردی مطابق با حقوق بشر توجه گردیده است و بر این تأکید دارد که قاچاق می تواند حیات و امنیت مهاجران را به مخاطره اندازد.

پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا طی قطعنامه 25/55 در 15 نوامبر 2000 میلادی به تصویب رسید. در مقدمه به اعتقاد و توجه به رفتار انسانی با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان اشاره گردیده است. قاچاق مهاجران جنایتی است که حقوق بشر قربانیان از جمله حق حیات و کرامت انسانی آنها را نقض می نماید. از این جهت پروتکل مزبور عنوان کیفری یا مجرمانه ای را به این اقدام داده و تدابیر مبارزه با آن را مقرر کرده است.   در این سند بعد از یکسری تعاریف در ماده 8 به اقدامات علیه مهاجران از طریق دریا اشاره نموده و ماده 11 تدابیر مرزی را مقرر کرده است. دو تدبیر عمده مورد توجه پروتکل بوده است که تدبیر پیشگیری و دیگری تدبیر حمایتی می باشد و نیز در زمینه حمایت از مهاجران حتی به بازگشت مهاجران قربانی قاچاق نیز اشاره گردیده است.[81]

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی[82]

پناهندگی سرزمینی زمانی روی می دهد که شخص یا اشخاصی با فرار از کشوری وارد قلمرو دولت دیگری شده و درخواست کسب اجازه برای اقامت می نمایند و این در موقعیتی است که فرد یا افراد سرزمین خود را ترک نموده تا بتوانند از تعقیب و آزار مصون باشند. اعلامیه پناهندگی سرزمینی سندی است که اصول راهنمای اعطای پناهندگی را مقرر داشته است. در حقیقت با توجه به اینکه پناهندگان از جمله مهاجران اجباری اند و در مقایسه با مهاجرانی که به اختیار و خواست خود مهاجرت کرده اند، به حمایت بیشتری نیاز دارند، اعلامیه مزبور اعطای پناهندگی توسط دولتها را حمایت از حقوق انسانی و مبتنی بر اصول بشردوستانه تلقی نموده است.[83] در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به تصویب رسیده بود، به حق ” پناهنده شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب ” اشاره شده بود. با این وجود کمیسیون حقوق بشر[84] که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مهیا نموده بود، گنجاندن بحث پناهندگی را در سندی مستقل مورد توجه قرار داد. پس از یک وقفه طولانی پیش نویس اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 میلادی توسط نماینده فرانسه به کمیسیون ارائه گردید. در نهایت در 14 دسامبر 1967 میلادی بعد از ده سال بحث در کمیته های مجمع عمومی قطعنامه 2312 تحت عنوان “اعلامیه پناهندگی سرزمینی” به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی تصویب گردید.

فرازهای اصلی این اعلامیه عبارتند از:

(1) مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی بر عهده جامعه بین الملل و نماینده آن سازمان ملل متحد است.

(2) هر فرد به جهت نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و در خطر بودن حیات، جسم، جان و آزادی اش صلاحیت درخواست پناهندگی را دارد.

(3) با قبول پناهندگی توسط یک کشور مسئولیت بین المللی ایجاد نمی گردد و سایر کشورها نیز بایستی این حق را محترم شمارند.

سازمان ملل متحد در راستای وحدت بین المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص با هماهنگی کشورها بایستی به افراد مشمول کمک نماید. همچنین سایر کشورها نیز بایستی برای کاهش فشارهای وارد بر کشوری که برای نخستین بار پناهنده می پذیرد[85]، اقدام نمایند. هیچ فردی را نباید به اخراج یا بازگشت محکوم نمود. این یک اصل است[86]، اما نبایستی در مورد افرادی اعمال شود که به دلائل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده محسوب می شوند و یا به دلیل حکم قطعی در نتیجه ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور می باشند.[87]

 

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی

همانگونه که تأکید شد اسناد عام حقوق بشری که از حیثیت و کرامت انسانی حمایت نموده و از این جهت تمام انسان ها را شایسته برخورداری از حقوق انسانی می دانند، از حقوق انسانی مهاجران نیز به واسطه انسان بودن آنها حمایت نموده اند. به علاوه به اسناد خاصی نیز اشاره گردید که بر حقوق مهاجران و پناهندگان تأکید نموده و از آنها به نحوی متمایز و براساس آسیب پذیر بودن، همچون سایر گروههای آسیب پذیر مورد حمایت در چارچوب اسناد بین المللی، حمایت به عمل آورده اند. اما علاوه بر اسناد عام و خاصی که از مهاجران و حقوق آنها حمایت می کنند اسنادی نیز وجود دارد که هر یک به نحوی مربوط به موضوع مهاجرت و حمایت از مهاجران می باشند. هر چند هر یک از این اسناد موضوعات مختلفی را مورد نظر قرار داده اند، اما هر یک از این موضوعات را می توان جنبه ای از جوانب مربوط به مهاجران دانست. برخی از این اسناد امنیت و جرائم بین المللی مربوط به مهاجرت را بررسی نموده و برخی بر موضوع تابعیت به عنوان امری مهم در خصوص مهاجران اشاره نموده اند و بدین ترتیب سایر موارد نیز هر یک بر امری تأکید کرده که مرتبط با مهاجران بوده و در این گفتار سعی بر آن است نمونه هایی از این اسناد اشاره و مورد بررسی قرار گیرد.

مطلب مشابه :  تفاوت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری

 

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی[88]

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی توسط قطعنامه مجمع عمومی به شماره 25/55 در 15 نوامبر 2000 میلادی تصویب شد. این کنوانسیون سند اصلی بین المللی در زمینه برخورد با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 میلادی لازم الاجرا گردیده و دارای سه پروتکل در زمینه های گوناگون می باشد. این پروتکلها عبارتند از:

  • پروتکل منع، جلوگیری و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان[89]،
  • پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا[90]،
  • پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم و اجزای آن و مهمات نظامی[91].

کشورها قبل از اینکه بتوانند عضو هر یک از پروتکل ها شوند، بایستی عضو کنوانسیون باشند. کنوانسیون گام های اصلی در برخورد علیه جرائم سازمان یافته فراملی را ارائه می دهد و دولتهایی که کنوانسیون را تصویب می کنند خود را به یکسری اقدامات علیه چنین جرائمی که شامل جرائم تعیین شده ملی، پذیرش چارچوب های جدید برای استرداد، کمک های حقوقی متقابل و همکاری در اجرای قانون، و ترویج آموزش و کمک های فنی برای تقویت توانایی های ضروری مقامات ملی در این زمینه ملزم می دانند.[92] قاچاق مهاجران از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی است که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابد. کنوانسیون سندی است که از طریق سازمان ملل متحد سعی در مبارزه ای بین المللی و همه جانبه علیه این گونه جرائم دارد.

 

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری[93]

این کنوانسیون همچنین به عنوان کنوانسیون شیکاگو معروف است. کنوانسیون قواعد قلمرو هوایی، ثبت هواپیماها و ایمنی و جزئیات حقوق امضاء کنندگان معاهده در رابطه با سفر هوایی را ارائه می نماید. این سند در 7 دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو امضاء شد و در 5 مارس 1947 میلادی به تصویب رسید. از آن پس کنوانسیون هشت بار مورد بازبینی قرار گرفت. امنیت سفر بین المللی نیاز به اسناد و همکاری های مربوطه دارد. در جامعه بین الملل و براساس این سند ایکائو تشکیل شد و استانداردها و رویه های مربوط به ویزا و پاسپورت و یک سفر ایمن را مقرر نمود.

به موجب اسناد سفر، ایمنی بیشتر و سهم کشور صادر کننده این اسناد برای اتباع خود در زمینه مبارزه با جرائم و تروریسم بین المللی تبیین می گردد. ضمیمه نهم کنوانسیون نیز مدلی را ارائه کرده است که در بردارنده استانداردها و راهکارهای ویژه برای تسهیل تشریفات جهت مسافران و کالاها می باشد. در حقیقت این کنوانسیون سیاست های مربوط به الزامات گمرکی، مهاجرت، سلامت عمومی را ارائه داده تا یک چارچوب برای مراجعه به رویه های عملی در خصوص مدیریت هواپیماهای بین المللی باشد.[94]

 

 

 

 

 

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند[95]

این اعلامیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای ده ماده می باشد. در ماده یک  به تعریف شخص بیگانه[96] پرداخته و  طی مواد بعدی به یکسری حقوق اشاره کرده است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود از آنها برخوردار می باشند. در یک مفهوم کلی ماده یک بیان می کند که شخص بیگانه فردی است که تبعه دولتی که در آن حضور دارد نمی باشد. این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان، و کسانی که اتباع کشوری که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند، را مقرر نموده است. این سند بیان می کند که هیچ محدودیتی نمی تواند برای آزادی تردد غیر اتباع وجود داشته باشد. همچنین نمی توان آنان را مجبور به ترک کشور محل اقامتشان نمود.

 

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی[97]

این اعلامیه بر اساس قطعنامه مجمع عمومی در شصت و دومین جلسه رؤسای سازمان ملل متحد در نیویورک و در تاریخ 13 سپتامبر 2007 میلادی به تصویب رسید. اعلامیه خواهان شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت و کنترل زمین می باشد. اعلامیه استاندارد مهمی برای رفتار با مردمان بومی است که بدون شک یک شیوه عمده برای حذف نقض حقوق بشر علیه آنان و کمک به مبارزه با تبعیض نسبت به آنان است.اعلامیه لیستی از حقوق فردی و جمعی بومیان را بیان کرده است. همچنین هر گونه تبعیض را نسبت به آنان منع نموده و بر شرکت کامل و مؤثر در تمام مسائل مربوط به آنها تأکید می کند.[98]

چگونه یک دولت می تواند نگران نقض حقوق بشر باشد، در حالی که حقوق مردم تحت حاکمیت خود را رعایت نکند. برخوردهای غیر انسانی با مردمان بومی اینچنین برخوردها و رفتارهایی را با غیر بومیان و مهاجران در پی خواهد داشت. مشکلات بومیان در عرصه های مختلف سبب نقض حقوق آنان و تبعیض علیه آنان محسوب می شود. بنابراین آنچه ملاک عمل است، ابتدا رعایت حقوق بومیان و سپس تضمین رعایت حقوق مهاجران بدین وسیله است. بنابراین این سند به طور غیر مستقیم از حقوق مهاجران حمایت می کند.

 

 

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی[99]

تابعیت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است که وضعیت شخص حقیقی را که مربوط به یک دولت است معین می کند. امروزه در سطح بین المللی نظر بر این است که بدون حمایت یک دولت افراد بشر با مشکلاتی روبرو می شوند که از جمله می توان به پناهندگان و مهاجران نیز اشاره نمود. در حقیقت تابعیت تعیین کننده حق ورود به یک کشور و نیز شرائط آن می باشد. همچنین این مفهوم محدودیت هایی را که بایستی نسبت به مهاجران اعمال شود، تبیین می کند. در همین راستا معین می شود که آیا دولت دارای منفعت مشروعی در اعمال حمایت خود در برخورد با سایر کشورها، به عنوان تنها دولتی که فرد استحقاق حمایت آن را در سطح بین الملل دارد، می باشد یا خیر، که این امر با عنوان حمایت دیپلماتیک[100] مطرح می گردد.[101]

تابعیت عاملی برای تعیین هویت ملی اشخاص است، موجب تمتع از حقوق شهروندی می باشد و ملاک  برخورداری از حقوق سیاسی، اشتغال و مناصب سیاسی است. همچنین حمایت از مصالح اتباع را به دنبال دارد  و نشان از تعهدات افراد در برابر دولت متبوع، از جمله خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور می باشد. در حقوق بین الملل خصوصی بیگانه فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته و تابعیت کشور خارجی را دارد. بیگانگان به طور متعارف در کشورهای محل اقامت خود حقوقی مشابه اتباع داخلی دارند. شهروندی نیز به معنای عضویت سیاسی در یک دولت – ملت خاص است. این مفهوم در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. حقوقی که مهاجران باید از آن بهره مند شوند، همان حقوقی است که شهروندان از آن برخوردارند. مهاجرت علاوه بر مشکلات حقوقی که در زمینه تابعیت فرزندان مهاجر ایجاد می کند مشکلاتی نیز در خصوص دوگانگی فرهنگی افراد به وجود می آورد.[102]

افراد بی تابعیت تحت حمایت حقوق بین الملل بشر قرار دارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصدیق نموده است که مهاجران غیر قانونی که فاقد اسناد هویت اند بنحوی یا قادر و یا تمایلی به حمایت از جانب دولت متبوع خود ندارند بی تابعیت قلمداد می شوند. به عنوان یک قاعده بایستی تقاضا برای حمایت از جانب مهاجر و رد تقاضا توسط دولت متبوع وجود داشته باشد که شخص مهاجر بی تابعیت تلقی شود. کنوانسیون کاهش بی تابعیتی دولتها را ملزم می نماید تا جایی که امکان دارد هماهنگ سازی و بومی سازی پناهندگان و مهاجران بی تابعیت را تسهیل نموده و هر گونه تلاش جهت تسریع تحصیل تابعیت توسط مهاجران و کاهش هزینه های آن اتخاذ گردد.[103]

[1]– Global Instruments.

[2]– Freedom of Movement, Available at:

www.hrea.org/index.php?doc_id=409, pp.1-8, at:3-4

[3]– The Universal Declaration of Human Rights: UDHR.

[4]-Human Rights Strengthen Migration Policy Framework, Available at: www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=295, pp.1-3, at:1

[5]– The Facts:Immigration and Human Rights, Available at:

www.800milewall.org/resources/immigration and human rights.pdf, pp.1-3, at:1

2-  این موارد عبارت است از: حق دارا بودن استانداردهای زندگی مناسب، سلامت و رفاه، حق کارکردن تحت شرائط منصفانه که تمام این موارد در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است.

[7]– Freedom of Movement.

[8]-Human Rights Strengthen Migration Policy Framework, Op.Cit, p.2

2-  در حقیقت پناهندگان همان مهاجران اند. وجه مشترک آنها جلای وطن و غربت است. تفاوت در انگیزه هاست. مهاجران بنا بر شرائط اقتصادی، اجتماعی کشور خود و جهت روی آوردن به زندگی بهتر مهاجرت می کنند. اما پناهندگان مهاجرانی هستند که نه به خواست خود، بلکه بنا بر مقتضیات سیاسی و امنیتی مجبور به مهاجرت می شوند. این دسته از مهاجران آسیب پذیرتر بوده و به حمایت های بیشتری نیاز دارند.

[10]-International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR.

[11]-The International Bill of Human Rights.

[12]-The Right of Phisical Integrity.

[13]– The Right to Life.

[14]– The Right of Liberty and Personal Security.

[15]– The Right to Be Free From Arbitrary Arrest and Detention.

101-  قرار یا اقدامی قانونی است که از آن طریق یک زندانی از بازداشت غیر قانونی آزاد شده و در پی آن حق جبران غرامت برای زندانی یا هرکس که قصد کمک به او را دارد به وجود می آید. از لحاظ تاریخی این یک سند مهم حقوقی است که تضمین آزادی فردی علیه هرگونه اقدام خودسرانه دولت است.(Habeas Corpus)

[17]– The Right of Just and Impartial Trial.

[18]– The Right to Be Presume Innocent.

[19]– Freedom of Religion and Thought.

[20]– Freedom of Association and the Right to Form Family.

[21]– The Right of Nationality and to be Free from Violation of Personal Integrity.

[22]– Prevention War Propaganda Causing Discrimination, Violence and Hostility.

[23]– The Right to Participation in Political Affairs of Government.

[24]-The Right to Vote.

[25]– The Right to Be Member of Various Political Groups.

[26]-The Right of Non-Discrimination.

[27]-The Rights of Minorities.

[28]– The Right to be equally by the Law.

[29]-International Covenant on Civil and Political Rights, Available at: www.en.wikipedia.org/wiki/international_covenant_on_civil_and_political_rights, pp.1-13, at:3

1-  علت عدم ذکر این دو حق نفوذ دول کمونیستی در خصوص تعریف و محدوده مالکیت، همچنین انواع پناهندگی می باشد.

[31]– International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR.

3-  از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمم شد در این زمینه میثاق هایی که برای دول امضاء کننده از جهت حقوق ملی و بین المللی الزام آور باشد به تصویب رساند. علاوه بر مفاد دو میثاق تمام اصول و ضوابط مقرر در اعلامیه نیز لازم الاجرا دانسته شد. این دو میثاق مفاد اعلامیه را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاقین برای دولتها یک تکلیف و قاعده حقوقی است، در صورتی که اعلامیه آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می کند.

[33]– The Right of Workers to Favourable Conditions of Work.

[34]– The Right to Social Protection.

[35]– The Right to Adequate Standards of Life.

[36]– The Right to Cultural Freedoms and Scientific Progress.

[37]– The Right to Work.

[38]– The Right to Fair Conditions for Employment.

[39]– The Right to Social Security.

1-  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قابل دسترسی در سایت:

www.forum.98ia.com/archive/index.php/t-114567.html., pp.1-3, at:1-2

[41]– The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW.

[42]– Convention on the Elimination of All  Forms of  Discrimination Against Women,  Available at: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw, pp.1-3, at:1-2

2-  این کنوانسیون بر این تصریح دارد که زنان باید از حق انتخاب کشور مورد نظر خود و محل اقامت در آن کشور مانند مردان برخوردار باشند.

3-  این کنفرانس توسط یک نهاد ملی تحت عنوان ” گروه جهانی بشردوستی” که متشکل از 165 عضو ملی است تشکیل شد و هدف حمایت از حقوق زنان مهاجر بود. در همین راستا دبیر کل این نهاد در کنفرانس بر مواردی ضروری تأکید نموده است. بیش از 100 نماینده از کنفدراسیون خیرخواهان کاتولیک و دیگر متخصصان مهاجرت از 50 کشور در این کنفرانس سه روزه در سالی سنگال در 30 نوامبر تا 2 دسامبر 2010 حضور داشته اند.

[45]– Greater Protection of Women Migrants Essential, Available at: www.caritas.org/newsroom/press_release/pressrelease02_12_10.html. pp.1-3, at:1-2

[46]– Migrants and Minorities Vulnerable to Discrimination at Work, Available at: www.scoop.co.nz/stories/w01105/s00359/Migrants-and-Minorities-Vulnerable, pp.1-8, at:2-3

[47]– Convention on the Rights of the Child: CRC.

[48]– Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict and Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.

[49]– The Right of Full Participation in Family, Cultural and Social Life.

[50]– Convention on the Rights of the Child, Available at:

www.unicef.org/crc/, pp.1-2, at:1-2

[51]-Children and Migration, Available at:

www.legislationonline.org/topics/subtopic/38/topic/10, pp.1-2, at:1

5-  در کنوانسیون مربوط به کارگران مهاجر حقوقی که برای کودکان مهاجر در نظر گرفته شده به دو دسته تقسیم می شود: حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد توجه بوده است. از جمله می توان به حق حیات، آزادی  و منع کار اجباری اشاره کرد. دسته دوم حقوقی است که به طور خاص کودکان مهاجر از آنها برخوردار می باشند. از جمله می توان به حق نام، حق ثبت تولد و تابعیت اشاره نمود. منظور از حقوقی که به طور خاص مقرر گردیده، این است که، صریحاً و به نحو معین برای کودکان مهاجر در نظر گرفته شده است.

[53]-The Principle of Non-Discrimination.

[54]-Human Rights of Migrant Children, Available at:

www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNISEF/1.c Int migration law N 15 human rights, IOM.pdf, pp.1-386, at:74

[55]-The International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination: ICERD.

[56]– The United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 20 November 1963 (General Assembly resolution 1904 (XVIII).

[57]– Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination,  Available at:

www.en.wikipedia.org/wiki/cnvention_on_the_elimination_of_all_forms_of_racial_discrimination , pp.1-13, at:1-3

[58]-International Migration and Human Rights,Available at:

www.gcim.org/attachements/TP7.pdf, pp.1-36, at:8-17

[59]– International Convention on Protection of All Migrant Workers and members of their Families.

1- ماده 11 کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مقرر می دارد که: “هیچ کارگر مهاجر و عضوی از اعضای خانواده وی نباید مورد بردگی و بندگی قرار گیرد. هیچ کارگر مهاجر و عضوی از اعضای خانواده وی نیز نبایستی به کار اجباری واداشته شود …”

2- ماده22 کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مقرر می دارد که:” نسبت به حریم خصوصی، خانواده، تجمعات و حیثیت کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها نباید مداخله خودسرانه یا غیر قانونی صورت گیرد و هر کارگر مهاجر و اعضای خانواده آنها حق حمایت قانونی در برابر چنین مداخلاتی را دارند.”

3- ماده14 کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مقرر می دارد که:” کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها نباید موضوع اخراج جمعی واقع شوند و تصمیم گیری در این خصوص باید به طور فردی و توسط مقامی صالح منطبق با قانون صورت گیرد…”

4- ماده 39 کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مقرر می دارد که: ” کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها از حق آزادی تردد در دولت محل استخدام و آزادی انتخاب اقامت خود در آنجا برخوردار می باشند. این حق نباید با محدودیت روبرو شود، مگر به موجب قانون در موارد ضروری برای حفظ امنیت ملی، نظم،اخلاق و سلامت عمومی.”

5- ماده 54 کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مقرر می دارد که: ” کارگران مهاجر بایستی از برابری رفتار با اتباع یک دولت در خصوص استخدام برخوردار باشند و اگر ادعای نقض حقوق قراردادی خود را دارند برای آنان حق دسترسی به مقامات صالح دولت استخدام کننده وجود دارد.”

[65]– International Migration Convention, Available at:

www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/social-transform , pp.1-3, at:1-2

[66]– The Convention Relating to the Status of Refugees.

2- در حقیقت پناهندگان همان مهاجران اند. وجه مشترک آنها جلای وطن و غربت است. تفاوت در انگیزه هاست. مهاجران بنابر شرائط اقتصادی،اجتماعی کشور خود و جهت روی آوردن به زندگی بهتر مهاجرت می کنند. اما پناهندگان مهاجرانی هستند که نه به خواست خود، بلکه بنا بر مقتضیات سیاسی و امنیتی مجبور به مهاجرت می شوند. این دسته از مهاجران آسیب پذیرتر بوده و به حمایت های بیشتری نیاز دارند.

153- در برخی کشورها از جمله در آمریکای لاتین پناهندگی دیپلماتیک رایج است که به فراریان سیاسی که در سفارتخانه های خارجی پناه می جویند پناهندگی اعطاء می شود. اینگونه افراد را هر چند می توان خارج از صلاحیت کشورشان تلقی کرد، اما خارج از سرزمین کشورشان قرار ندارند و از این جهت تابع کنوانسیون 1951 نمی باشند.

3- ماده 35 کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان را در نظر گرفته است. این ماده بیان می کند: ” دول متعاهد می پذیرند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد، در اجرای ‌وظائفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نمایند.”

1- کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کتابچه آیین و موازین تعیین وضعیت پناهندگی به موجب کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان، ترجمه فاطمه کیهانلو، ژنو، ژانویه 1992، صص12-3

[71]– Protocol Relating to Status of Refugees.

3- پروتکل الحاقی به یک کنوانسیون بایستی به شیوه تصویب کنوانسیون تصویب گردد، اما این پروتکل با توجه به تغییرات نظامات سیاسی در فاصله سال های 1951تا1966 بنحو معمول و در یک فاصله زمانی معقول تصویب شدن را ناممکن نموده بود. از این جهت به جای تصویب توسط کنفرانس نمایندگان تام الاختیار به تصویب مجمع عمومی رسید که به این جهت یک شیوه غیر معمول بود.

4- پروتکل یک سند مستقل محسوب می شود و پیوستن به آن لزوماً به معنای پیوستن به کنوانسیون نمی باشد و همچنین تأکید مجدد مفاد کنوانسیون در زمینه همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به آیین نامه و قوانین داخلی است.

5- وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی و تحولات آن،قابل دسترسی در سایت:

www.ostan-kd.ir/default.aspx?tabid=98, pp.1-5, at:2

[75]C97: Migration for Employment Convention (Revised), 1949.

[76]– The General Conference of the International Labour Organization (The International Labour Conference).

[77]– C143: Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975.

4-  اعلامیه مصوب 10 می 1944 میلادی و بیان مجدد اهداف سنتی سازمان بین المللی کار با تأکید بر دو عنوان اساسی است: یکی تمرکز بر حقوق بشر برای سیاست اجتماعی و دیگری نیاز به یک برنامه اقتصادی بین المللی است. این سند در بیست و ششمین کنفرانس سازمان بین المللی کار در فیلادلفیا تصویب شد و پس از تصویب اساسنامه سازمان براساس ماده یک ضمیمه اساسنامه گردید

[79]– Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.

[80]– Protocol against the Smuggling of Migrants by Land,Sea and Air, Available at:

www.en.wikipedia.org/wiki/Protocol_against_the_smuggling_of_migrants_by_land , pp.1, at:1

3- پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی، دریا و هوا، قابل دسترسی در سایت:

www.unic-ir.org/hr%5 chr 60.pdf, pp.1-7, at:1-2

[82]– Declaration of Territorial Asylum.

2-  اردلان، اسعد،” پناهندگی دیپلماتیک “، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره 4، زمستان87، صص954-953

[84]– The Human Rights Commission.

[85]–  The First Countries of Asylum.

[86]– Non-refoulement.

1- وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی و تحولات آن، منبع پیشین، صفحه1.

[88]– The UN Convention against Transnational Organized Crimes.

[89]– Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children: Anti-Trafficking Protocol.

[90]– Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air: Anti-Smuggling Protocol.

[91]-Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition.

[92]– United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols, Available at: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html, pp.1-3, at:1

[93]– The Convention on International Civil Aviation 1944: Chicago convention.

[94]– Migrant Smuggling by Air, www.unodc.org/documents/human-trafficking/migrant-smuggling/Issue-papers/Issue paper-migrant smuggling by air.pdf, pp.1-23, at:15

[95]– Declaration on The Human Rights of Individuals who are not Nationals of the Country in Which They Live.

[96]– Alien.

[97]– Declaration on the Rights of Indigenous People.

[98]– Declaration on the Rights of  Indigenous People,  Available at:

http://en.wikipedia.org/wiki/declaration_on_the_rights_of_indigenous_ people, PP.1-7, at:1

[99]– The Convention on Reduction of Statelesness.

[100]– Diplomatic Protection.

[101]– Tiburcio, Carmen,The Human Rights of Aliens under International and Comparative Law, Published by Kluwer Law International, volume 65, The Hague(Netherlands), 2001

4-  تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز، قابل دسترسی در سایت:

www.hawzah.net/hawzah/magazines/magart.aspx?magazinenumberid=3964, pp.1-4, at:2-3

[103]– Migration and International Human Rights Law-Practitioners Guide NO.6, International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, 2011, Available at:

www.icj.org/dwn/img prd/PGN06-Electronic Distribution1.pdf, pp.1-318, at:111-114

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92