رشته حقوق

حق حرمت مؤلف

دانلود پایان نامه

حق حرمت مؤلف

حق حرمت اثر یا حق احترام مشتمل بر دوحق ایجابی و سلبی است.

« نخست اینکه منحصراً شخص مؤلف حق دارد در اثر خود تغییراتی دهد بر آن مطلبی بیافزاید، بخشهایی از آن را حذف کند یا جا به جا نماید و حتی نظریه‌هایی کاملاً مخالف نظریه‌های پیشین عرضه دارد. چه پیشرفت‌های علمی‌و دستیابی به اطلاعات تازه و پویای اندیشه در گذر زمان، امکان ایجاد دگرگونی و تحول را برای آفرینشگر اثر فراهم می‌سازد»[1]. اصلاحاتی که سردبیر یک نشریه و ویرایشگر یا ویراستار نیز در آثار مکتوب انجام می‌دهند. « آن گاه باید جامه‌ی عمل بپوشد که مورد موافقت مؤلف قرار گرفته و از حد متعارف تجاوز ننماید بنابراین ویراستاری یک اثر پس از مرگ مؤلف یا هر گونه اضافات و بازنگری در متن اصلی از آن جا که در محتوای اثر گاه تغییر جدی می‌دهد لطمه به حقوق معنوی خالق اثر به حساب می‌آید. در مورد آزادی عمل اقتباس‌کننده هم پیش از این به نکاتی اشاره شده که از تکرار آن احتراز می‌نمائیم. در جریان یک دعوا در فرانسه دادگاه در رأی 31 دسامبر 1924 خود این امکان را به فرانسیس جم داد تا مؤلف یک کتاب درسی را که به بهانه‌ی بی‌طرفی کلمات مذهبی را از قطعه‌های منتخب آثار او حذف کرده بودند محکوم کند»[2].

ماده 19 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در این باره چنین مقرر داشته است.

« هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدید آورنده ممنوع است. همچنین وجه سلبی حق حرمت، متضمن حق بازدارندگی دیگران از تغییر و

تحریف به وسیله‌ی پدید آورنده و دفاع از تمامیت اثر می‌باشد. قانونگذار برای این که صاحب اثر در برابر هر گونه تعدی و تجاوز ابزار دفاع لازم را در اختیار داشته باشد برای متجاوزان مجازاتهای پیش‌بینی کرده که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنر مندان 1348 حق انحصاری نشر را برای پدید آورنده به رسمیت شناخته و در ماده 5 همین قانون استفاده از حقوق مادی ، قابل انتقال به غیر قلمداد شده است. همین حق برای پدید آورندگان نرم افزار رایانه ای نیز به رسمیت شناخته شده است. بر اساس ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای حق نشر نرم افزار های رایانه ای متعلق به پدید آورنده آن است.

بر اساس حق مذکور انتقال نسخه اصلی و دست نویس یک اثر به دیگری مستلزم وجود حق نشر برای خریدار نیست ، زیرا خریدار فقط مالک یک مال مادی است و حق نشر و تکثیر به او منتقل نمی شود مگر اینکه به موجب قرارداد این حق نیز به او واگذار شده باشد فرض این است که حیثیت معنوی و فکری اثر از حیث مادی آن جدا است. آنچه را که مشتری بر آن سلطه دارد ، جنبه مادی اثر است که به او منتقل شده است و سلطه بر جنبه مادی مستلزم سلطه بر جنبه فکری او نیست[3].

مطلب مشابه :  تحلیل و بررسی

 

2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه)

این حق، حق رجوع نیز نامیده می‌شود و بر اساس آن پدید آورنده می‌تواند پس از انتقال حق بهره برداری مادی از اثر و حتی پس از انتشار آن را پس گرفته و مانع نشر مجدد آن گردد این حق مبتنی بر این تفکر است که شخصیت صاحب اثر در آنچه پدید آورده متبلور گردیده و هنگامی‌که به واسطه مصالحی مایل به انتشار اثرش نیست. تحمیل قرارداد بر او، در واقع اجبار او به خلق اثر است که به یقین عملی غیر قانونی و غیر اخلاقی به شمار می‌آید. به علاوه آنگاه که اثر مکتوب گردیده بر پرده‌ی سینما نقش بسته و یا بر روی نوار ضبط می‌شود و… برای سالهای طولانی وجودی ماندگار و جاویدان یافته و توان فکری و علمی‌آفریننده‌ی خود را در معرض افکار نسلهای

 

آینده قرار می‌دهد. بنابراین مؤلف حق دارد در بازنگری نهایی وسواس و ظرافت لازم را به خرج دهد.

البته در حقوق فرانسه مؤلفی که از این حق استفاده می‌کند از آزادی مطلق برخوردار نیست بلکه اعمال حق مذکور منوط به آن است که خسارت طرف قرارداد را جبران نموده و چنانچه در آینده تصمیم به نشر اثر یا وضعیت جدید بگیرد، طرف قرارداد نخستین بار در اولویت قرار دهد. برخی از نویسندگان فرانسوی نیز پدیده‌ی یاد شده را انحراف از قدرت الزام آوری قراردادها دانسته و بر این اعتقادند که باید از آن تفسیر مضیق به عمل آید. حتی براساس یک نظریه مشهور در حقوق فرانسه استفاده از این طریق هنگامی‌که مؤلف شیء مادی را که اثر از آن ساخته شده، واگذار کرده باشد ممکن نیست. همچنین اظهارنظر گردیده که نمی‌توان حق مالکیت ثالث بر روی شیء به طور مثال یک اثر نقاشی یا مجسمه را در صورت فقدان متن قانونی نادیده انگاشت و با عنوان اعمال حق رجوع یا عدول حکم به استراد دارایی مزبور داد.

از سوی دیگر ماده 32 قانون حق مؤلف فرانسه که حق عدول یا رجوع را پیش‌بینی نموده فقط اجرای آن را توسط خود پدید آورنده به رسمیت شناخته است.

در حقوق ایران با توجه به این که از حق رجوع ذکری به میان نیامده به علاوه عملی ساختن آن در تقابل صریح با اصل لزوم قراردادهاست، اجرای آن فاقد هرگونه جایگاه حقوقی است.

 

2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف

قرارداد برن، گرچه گامی‌اساسی در جهت کسب حقوق پدید آورندگان برداشت لیکن به جهاتی خواسته‌های کشورهای در حال توسعه را تأمین نمی‌کرد. چه آنان در شرایطی که چند سال از پایان جنگ دوم جهانی می‌گذشت، از یک سو نیازمند ترجمه‌ی فرآوردهای فکری و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای پیشرفته بودند و از جانب دیگر پرداخت مبالغ سنگین حقوق مادی آن آثار برایشان دشوار بود.

از دیدگاه آنان مقرراتی مطلوب تلقی می‌شد که به تناسب وضعیت خاص فرهنگی و علمی‌و توان مالی کشورهای جهان سوم، برای آنان امتیازاتی ویژه در خصوص بهره مندی از آثار فکری دیگران منظور دارد. در راستای نزدیک شدن به این هدف به کوشش یونسکو و در جهت تحقق

مطلب مشابه :  نیروهای خارجی

اصل 27 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که بر حق افراد نسبت به برخورداری حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی، ادبی و هنری خود تأکید می‌کرد. شالوده طرح جهانی حق مؤلف دیگری رقم خورد. در این اقدام کارشناسان 50 کشور، یونسکو را همراهی نمودند.

یکی از موانع عمده‌‌ای که دست اندکاران امر در آن زمان با آن دست به گریبان بودند و در واقع شکافی میان کشورهای اروپایی و آمریکایی محسوب می‌شد. نگرش متفاوت آمریکایها به مفهوم کپی رایت بود. چه آنان برخلاف اروپائیان نظریه‌ی حق اخلاقی را با بهانه‌ی «نیمه ایدوئولوژیک بودن» مورد استفاده قرار داده و در مقابل حقوقدانان اروپایی نیز مضمون حق مؤلف در آمریکا را خشن و غیر قابل انعطاف می‌شمردند.

برآیند این تلاشها، سرانجام نتیجه بخشید و قرارداد ژنو [4] در سال 1952 به امضاء رسید نکات برجسته قرارداد جهانی حق مؤلف یا قرارداد ژنو از این قرار است.[5]

1- برخلاف قرارداد برن که هنگام دگرگونه‌های آثار مورد حمایت به مصادیق جزئی پرداخته بود، در قرارداد ژنو از آفرینه‌های فکری به صورت کلی با ذکر آثار نوشته، موسیقی، نمایشی، سینمایی، نقاشی، گراور و پیکر تراشی یاد شده است.

2- مدت عادی حمایت در این قرارداد به زمان حیات خالق اثر و 25 سال پس از مرگ اوست که این مدت در مقایسه با قرارداد برن کاهش یافته است.

3- قرارداد جهانی حق مؤلف برخلاف قرارداد برن که به اصل حمایت بدون تشریفات پای بند است در یک مورد، تشریفات را پذیرفته و شرط برخورداری اثر از زحمات را درج علامت (Copyright) C نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر قرار داده است.

قرارداد جهانی 1952، در سال 1971 در پاریس مورد تجدید نظر قرار گرفت. لیکن به دلیل اهمیت بر مقررات اخیر نیز نام قرارداد با کنوانسیون نهاده شد. در این قرارداد برای کشورهای در حال توسعه، امتیازات و تسهیلات ویژه‌‌ای منظور گردیده. از جمله این که مدت حمایت در مورد ترجمه و انتشار آثار برای این کشورها از 25 سال به 3 سال تقلیل یافت و نیز چاپ و تکثیر اثر برای نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی در صورت کمیاب شدن اثر یا گران شدن آن و همچنین

 

استفاده از برنامه‌های علمی‌و آموزشی رادیو و تلویزیون دیگر کشورها با کسب اجازه از مرجع صلاحیتدار داخلی، مجاز داشته شد.

 

1- سید محمد حسن مرعشی، پیشین، ص 425.

2- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ( قواعد عمومی‌قراردادها )، چاپ پنجم (تهران: نشرمیزان، 1380)، ص 84 .

1- محمود حکمت نیا ، مبانی مالکیت فکری ، چاپ دوم ، ص 51 .

1-U.C.C

2 – حمید آیتی، پیشین، ص 147-146.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید