رشته حقوق

حقوق و تکالیف فرد زیان دیده

دانلود پایان نامه

حقوق و تکالیف

 

همانطور که در بالا آمد به محض وقوع حاثۀ زیان بار، هر یک از، زیان‌دیده و زیان رساننده حقوق و تکالیفی پیدا می‏کنند. در این بخش به این مسئله خواهیم پرداخت که طرفین یعنی چه مسبب حادثه چه متضرر از آن چه تکالیف و چه حقوقی دارند. چون فقط در سایه دانستن تکالیف است که می‏توان کلیه حق و حقوق را استیفا نمود؛ مضافاً اینکه در این صورت است که می‏توان با یک آئین دادرسی متعادل به یک رأی عادلانه و منصفانه دست یازید. در این مبحث به دلیل حمایت نمادین و تئوریک از، زیان‌دیده ابتدا در خصوص تکالیف وی مباحثی مطرح خواهد شد.

 

1-7- حقوق و تکالیف زیان‌دیده

 

زیان رساننده ملزم است که تمام زیانهای ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیاندیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسئولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. با وجود این، اصل جبران کامل زیان،[1] در پاره ای موارد تامین نمی‏گردد و گاهاً به چشم می‏خورد که به عللی بخشی از، زیان در حکم دادگاه جبران نشده باقی می‏ماند. مثلاً هنگامی که مستقیم بودن ورود زیان اثبات نمی‏شود یا رابطه سببیت عرفی احراز نمی‏شود یا فعل یا ترک فعل خواهان یا شخص ثالث نیز دخالت دارد و نظایر آن که در این موارد ورود زیان محرز است، ولی خوانده مسئول یا ملزم به جبران همه آن نمی‏شود. در موارد فوق، گاه شرایط و ارکان فنی مسئولیت مدنی و تبعاً التزام خوانده به جبران زیان ثابت نمی‏شود و گاه علیرغم اثبات ارکان مسئولیت، برای رعایت عدالت و انصاف از خسارت قابل پرداخت کاسته می‏شود برخی از مؤلفان همه این موارد را تحت عنوان کاستن از خسارت[2] آورده‌اند. در این بحث از دو تکلیف عمده زیان رساننده سخن به میان خواهد آمد.

 

1-1-7- تکلیف به جلوگیری از، زیان

 

زیاندیده باید تلاش متعارف خود را برای پرهیز از، زیانهای بعدی به کار گیرد. چنانچه زیان‌دیده به هر دلیلی موجبات زیادی خسارت را فراهم کرده باشد خوانده دعوای مسئولیت یا همان زیان رساننده می‏تواند برای کاستن مسئولیت خود به کوتاهی وی در اجرای تکلیف به اجتناب از خسارت استناد کند. بنابراین اگر از، زیاندیده انتظار برود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و او چنین نکند غیر معمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است. به عبارت دیگر می‏توان نتیجه گرفت که زیان‌دیده در وارد ساختن زیان به خود، دخالت داشته در حالی که تردیدی در محرومیت او از درخواست خسارت و حتی اطلاق تقصیر بر فعل یا ترک فعل نامتعارف نسبت به مسبب حادثه وجود ندارد. در تبصره ماده 355 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همین قاعده به این شکل بیان گردیده است که «در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می‏باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود». به عبارت دیگر زیان رساننده بابت زیانهای ناشی از آتشی که بر افروخته ضامن است ولی اگر برای شخصی که دچار حریق شده، موقعیتی فراهم آید که از حریق فرار کند و جلوی ورود یا توسعه خسارات ناشی از فعل خوانده را بگیرد و چنین نکند، نمی‏تواند خوانده را مسئول این خسارات بداند. به عبارت دیگر حق درخواست خسارت بابت این بخش از، زیان را از دست خواهد، داد. در تائید این قاعده باید از ماده 4 قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339 نیز یاد کرد که عنوان میدارد «دادگاه می‏تواند خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد، وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد». در پایان با استناد به ماده 114 قانون دریایی نیز همین مطلب را شاهدیم که بیان میدارد تأثیر عمل مسافر در ورود زیان را نباید به اعمال قبل از ورود زیان اختصاص داد. به موجب همین ماده در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر یا تخلف خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً یا جزاً، از مسئولیت مبری خواهد کرد.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

 

2-1-7- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان

 

اگر چه در مطالب بالا خواندیم که زیاندیده برای اجتناب از بروز یا زیادی خسارت باید به اقداماتی دست یازد که لازم بوده ولی این تکلیف نا محدود و بدون قید و شرط نیست. مثلاً انجام این اقدامات نباید برای او مستلزم هزینه، ریسک یا آثار معنوی نامطلوب باشد. به مثابه حقوق داخلی مسأله متعارف بودن نیز یک امر موضوعی است که با توجه به همه شرایط و اوضاع و احوال پیرامون قضیه سنجیده می‏شود و از این رو امکانات مالی زیاندیده و بویژه اطلاع او از نقض قرارداد یا فعل زیانبار، هزینه لازم برای احتراز، از آن به ویژه تناسب آن با خسارت قابل اجتناب مد نظر قرار گیرد. از طرفی زیان رساننده که باید ثابت نماید زیان‌دیده فرصت متعارف اجتناب از، زیان را داشته ولی در انجام آن کوتاهی ورزیده. به همین دلیل نیز متعارف بودن اقدام لازم جهت کاستن از خسارت به طور محدود تفسیر می‏شود و بنابراین اثبات متعارف بودن یک اقدام منوط به اطلاع از همه شرایط و اوضاع و احوال موضوعی خواهان است. پس از این مطالب به عنوان یک چکیده باید عرض شود که زیان‌دیده باید به در چنان شرایطی همانند یک انسان محتاط متعارف رفتار کند.

 

 

 

 

2-7- حقوق و تکالیف مسبب حادثه

 

در برخی حوادث اعم از دریایی یا غیره ممکن است ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب
می‏شود. در قوانین داخلی ایران مادتین ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت به عهده مباشر گذاشته شده است؛ مگر اینکه سبب به گونه‌ای اقوی باشد که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسئولیت سبب و مباشر صحبت می‏کنیم ممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسئولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر یا مسبب حادثه قرار داده شود؟ در حالیکه سبب (شاید زیان‌دیده) نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است. در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می‏کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‏گوید «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». بنابراین شرط مطالبه خسارت این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل او باشد. فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زیان‌دیده می‏تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی‌تر‏‏ است) رجوع کند». ماده ۱۶۵ قانون دریایی گفته است «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها‏‏ متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود. بند «ج» همین ماده در خصوص فوت یا دیگر صدمات بدنی می‏گوید کشتی‌ها‏‏ی مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اما در یک فرض دیگر باید گفت که ممکن است میزان دخالت زیان‌دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد و با توجه به اینکه ایجاد مسئولیت به هر دو نفر نسبت داده می‏شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسئولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای «ب» و «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای نیز می‏توان استفاده کرد. اما بار اثبات و خسارت زیان‌دیده در ایجاد حادثه و خسارت با زیان زننده است. ماده 18 همین کنوانسیون در این خصوص می‏گوید «مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند 2 ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل کننده خواهد بود» و بند 2 ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زیان‌دیده در ایجاد خسارت، بدین شرح سخن گفته است «در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوال اجتناب ناپذیر که حمل کنند قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، حمل کننده از مسئولیت مبرا خواهد بود».

مطلب مشابه :  - بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک

 

47- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1363، ج 1، صص 56-55.

48- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ج 1، ص 1816.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92