رشته حقوق

حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی

اداره اموال مشاع تابع قواعد و اصول خاصی است که هر یک از شرکاء باید در جهت حفظ حقوق سایر شرکاء به انجام آنها مبادرت ورزند و اقدامات انجام شده اگر خارج از اذن دیگر شرکاء صورت گیرد فضولی بوده و نیاز به تأیید و جواز سایر شرکاء دارد. تکالیفی که شرکاء شرکت مدنی در اداره اموال مشاع وجود دارد این است که تصرفات همه شرکاء نباید موجب تضرر شریک دیگر گردد که در اینجا ابتدا به چگونگی اداره اموال شرکت وحقوق و تکالیفی که شرکاء باید نسبت به اینگونه حقوق داشته و نیز رعایت نمایند پرداخته و بعد از آن به حقوق شرکاء از جمله حق بهره مندی، حق اداره  کردن و سایر حقوق و تکالیف شرکاء خواهم پرداخت.

4-1-1- اداره شرکت مدنی در ایران:

اداره مال مشترک بر طبق ماده « 576 » ق.م. تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و در صورتی که شرکاء اداره کردن اموال مشترک را به طور مطلق به کسی بدهند او نمی تواند در حدود متعارف اعمالی را که برای نگاهداری از آن لازم است انجام دهد مگر اینکه عرف محل اقتضای امور دیگری را نیز بنماید. چرا که مادۀ « 577 » ق.م. می گوید « شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمۀ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدی». چرا که بر طبق حکم مادۀ « 584 » ق.م. شریک مأذون در حکم امین است. و تکالیف امین را باید نسبت به مال مزبور رعایت بنماید. و اما در خصوص حقوق شرکاء در اداره اموال مشاع، و آن بدین صورت است که،  با توجه به اینکه شرکت مدنی به موجب شرکتنامه و مبنای اصلی اشاعه و پس از تحقق اراده شرکاء تشکیل می شود، شرکاء در انجام امور شرکت دارای حقوقی بود، و علاوه بر آن حق دخالت و رتق و فتق امور شرکت را دارند.

علاوه بر آن در برخی امور شرکت شرکاء حق تغییر آنها حتی به اتفاق آراء را نیز نخواهند داشت از جهت اینکه این امور همانند تقسیم سود و زیان شرکت از جمله اصولی است که همیشه حاکم بر عقد است و نمی تواند آنها را تغییر داد. اختیارات و حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی همچون اختیارات مدیران در شرکت، میزان بهره مندی از منافع، حق نظارت بر امور شرکت و کسب اطلاعات لازم در جهت فعالیتهای روزمره شرکت، تملیک مال المشارکه و غیره می باشد که در مباحث اتی  به شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت.

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی:

یکی دیگر از موضوعاتی، که در بحث شرکت مدنی قابل توجه است، اداره شرکت می باشد. مراد از اداره شرکت، تلاش در جهت دادن اموال و امکانات شرکت برای رسیدن به هدف مشترک می باشد. در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد، باید طبق شرکتنامه در شرکت های مدنی و اساسنامه در شرکت های تجاری اداره شود. ولی در صورتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد، باید به اتفاق آراء اداره شود. و هر تصرف حقوقی فاقد اذن تمام شرکاء غیر نافذ و هر تصرف مادی، موجب مسئولیت متصرف در قبال شریکی که اجازه یا اذن چنین تصرفی را نداده است، می شود.

به همین جهت در ماده 581 ق.م. مقرر شده است: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن… باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» در نتیجه، در صورتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد، تصرفات هر شریک در مال الشرکه باید اتفاقی و مورد قبول سایر شرکاء باشد. ولی باید دید که آیا شرکاء شرکت مدنی می توانند بر خلاف اجماع شرط کنند؟ همان گونه که در شرکت های تجاری اجماع شرکاء مطرح نیست و نصابی برای اعتبار تصمیمات شرکاء مقرر شده است. مثلاً در شرکت با مسئولیت محدود طبق ماده 106 ق.ت. لازم است تصمیمات در مرحله اول به اکثریت نصف دارندگان سرمایه اتخاذ شود و در صورت عدم حصول این نصاب در جلسه اول، در جلسه دوم تصمیم به اکثریت عددی شرکاء معتبر است و اختیار تعیین نصاب در اساسنامه برای آنان پیش بینی شده است. بنابراین، با توجه به عدم امکان حصول اجماع در بسیاری از موارد، آیا شرکای شرکت مدنی فاقد شخصیت می توانند نصاب دیگری توافق کنند یا نصاب اجماع از قواعد آمره است که شرط بر خلاف آن نامشروع و باطل است؟ بعضی به استناد فقدان شخصیت حقوقی شرکت و حق مالکیت مشاعی شرکاء نسبت به مال الشرکه معتقدند: بایستی به صورت اجماعی و اتفاقی تمام شرکاء در اداره شرکت مشارکت کنند و نمی توان عقیده اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد.[1]

این وجه در صورتی قابل استناد است، که قبلاً شرکاء اجماعاً بر نصاب خاصی توافق نکرده باشند، اگر آنان بر نصاب خاصی، از قبیل اکثریت توافق کنند، چنین شرطی لازم الوفاء است و در صورتی که تصمیم حاوی حد نصاب مورد توافق باشد، معتبر است و نیازی بر اجماع در این مورد نیست، چون نصاب اجماع که در ماده 581 ق.م. مقرر شده است، قاعده حاکم بر نحوه تصرفات مالکین مشاع در مال است که مانع توافق بر خلاف نمی شود. به همین جهت در ماده 576 ق.م. نحوه اداره شرکت منوط به شرایط مقرر بین شرکاء شده است، که از استعمال عبارت اتفاق یا اجماع خودداری شده است. در این ماده مقرر شده است : « طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.»

نظریه فقهی که در این خصوص موجود است این است که؛ طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و چون شرکاء مختار می باشند که با تراضی همدیگر برای اداره اموال شرکت هر ترتیبی را که صلاح بدانند معین کنند لذا ممکن است یک یا چند نفر از بین خود یا یک یا چند نفر مشخص خارجی را برای اداره کردن اموال شرکت معین کنند.  بنابراین در صورتی که شرکاء در مورد حد نصاب اعتبار تصمیم، بر نصاب خاصی توافق نکرده باشند. طبق ماده 581 ق.م. تصمیمات در صورتی معتبر است که به اجماع و تأیید تمام شرکاء برسد. ولی اگر بر نصاب خاصی توافق کنند، به استناد ماده 576 ق.م. تصمیم دارای حد نصاب مورد توافق معتبر است و نیازی به حصول اجماع نیست.[2]

مطلب مشابه :  بررسی ثبت اختیاری و اجباری

 4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی:

شرکاء می توانند نسبت به کاری معین و محدود حق رأی خود را به شرکاء دیگر واگذار کنند ولی الغای حق رأی و منع دخالت یک یا چند شریک در امور شرکت بطور مطلق ممنوع است. بنابراین و همانگونه که اشاره شد حق رأی در اداره امور شرکت با یکدیگر مساوی است ولو اینکه میزان سهم الشرکۀ آنان متفاوت باشد. مثلاً اگر سهم الشرکه یکی سی هزار ریال و سهم الشرکۀ دیگری هزار ریال باشد هر کدام از دو شریک دارای یک رأی می باشد، زیرا بطوریکه می دانیم شرکتهای مدنی با اعتبار شرکاء تشکیل می شود نه بر مبنای سرمایه. با بیان مقدمه فوق موارد دیگری از حقوق شرکاء در اداره شرکت را در ذیل توضیح خواهیم داد.

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع:

یکی دیگر از حقوق شرکاء و آثار شرکت مدنی حق بهره مندی هر شریک از عواید و منافع یا سود حاصله از شرکت می باشد. مراد از منفعت، صرف منفعت مال نیست که موضوع عقد اجاره واقع می شود، بلکه هرگونه اعمال مفید و یا امتیازی است که در نتیجه انعقاد عقد شرکت فراهم می شود. به عنوان مثال بهره وری بهتر از مال یا صرفه جویی در هزینه، منفعتی عقلایی است ولی منفعت عینی نیست که بتواند موضوع عقد اجاره قرار گیرد. همچنین ممکن است منفعت ناشی از شرکت، دفع ضرر باشد. در نتیجه، هر نوع منفعتی که از شرکت حاصل شود، تمام شرکاء از آن بهره مند می باشند.

هر چند قاعده این است که تمام شرکاء از منفعت ناشی از شرکت بهره مند می شوند ولی ماهیت و یا نوع حق آنان نسبت به منفعت قابل بحث است که در دو  فرض قابل بررسی است: نخست این که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد. در این فرض، نوع حق شرکاء نسبت به منفعت را باید با توجه به ماهیت آن بررسی نمود: اگر منفعت ناشی از شرکت، منفعت ناشی از عین باشد و مستقلاً به وجود اعتباری یا انتزاعی قابلیت تملک داشته باشد، تمام شرکاء حق مالکیت مشاعی نسبت به آن خواهند داشت. اگر منفعت ناشی از شرکت، منفعت ناشی از عین نباشد، بلکه منفعت عقلایی ناشی از عمل جمعی است که وجود اعتباری مستقل ندارد و قابل تملک به استقلال نیست، هر شریکی حق انتفاع و بهره مندی از منافع شرکت را خواهد داشت. دوم؛ در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد، منافع ناشی از شرکت زمانی به شرکاء تعلق می گیرد که هزینه ناشی از انجام عملیات سودآور از آن کسر شود و بعد تصمیم به اختصاص آن، جهت تقسیم بین شرکاء از طرف مقام صالح گرفته شود. از این زمان سود و منفعت حاصلۀ مشاعاً به شرکاء تعلق می گیرد و با تقسیم سود، حق مالکیت مفروز شرکاء به آن ثابت می شود. ولی تا زمانی که سود به شرکاء اختصاص نگرفته است، آنان ذینفع محسوب می شوند.[3]

موضوع مهم، مقدار و میزان سهم هر شریک از منافع و عواید شرکت است. به عبارت دیگر، باید دید هر شریک چه مقداری از سود و منافع را مالک یا مستحق می شود. در ماده 575 ق.م. میزان و مقدار بهره مندی هر شریک از عواید شرکت به نسبت آورده سهم المشارکه او تعیین و اعلام شده است :  « هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع… سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.» در نتیجه، به استناد این ماده، میزان سهم سود هر شریک باید به نسبت آورده او معین شود و در صورتی به شریکی مقدار سود بیشتر از نسبت آورده تعلق می گیرد که؛ او عملی را برای شرکت انجام داده باشد و در قبال انجام آن سود مازادی اختصاص داده شود. این حکم مبتنی بر نظریه مشهور فقهی بلکه اتفاقی می باشد.[4]

بنابراین، قاعده این است که هر شریکی به نسبت مقدار آورده خود، از منافع شرکت بهره مند می شود. در زمینه حق بهره مندی از سود و منافع شرکت قانونگذار مصر چنین بیان می دارد که؛ شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند می توانند مورد استفاده قرار دهند. به شرطی که این نوع استفاده از منافع و سود حاصله مخالف ماهیت و ذات شیء یا هدفی که برای آن مشخص شده است نباشد. یا مصلحت و منفعت سایر شرکاء را نقض نکند بصورتی که سایر شرکاء را از انتفاع سود بی نصیب بکند وچنانچه آن شیء ماهیت غیر قابل تجزیه باشد هر شریکی حق ندارد که با توجه به سهم خود با توجه اطلاق ماده 828 م.ع. مصر بیشتر ببرد. عدم تشخیص سهم خواه توسط طرفین در عقد و یا عدم تشخیص ناشی از عدم عمل قانونی دیگر باشد نباید به تضرر سایر شرکاء بینجامد و در هر حالتی که شک و شبه ایی در این خصوص بوجود بیاید سهم شرکاء به صورت مساوی بر وفق ماده 825 م.ع. تعیین می گردد. و نیز ماده 851 م.ع. مقرر می دارد؛ هر چند قیمت و ارزش و نوع آورده شرکاء از یک جنس نباشد. قانونگذار مصر در این زمینه به شریعت اسلام و اقوال فقهی نیز متمسک می شود و بیان می دارد که، شریعت اسلامی سهم هر شریک و نیز تقسیم منفعت و سود و زیان در زمان و مکان را مشخص کرده است.

 4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات:

از جمله آثار و حقوق شرکاء در شرکت، حق نظارت شریک بر فعالیت شرکت و کسب اطلاعات از آن است، چون غالباً در شرکت، اعم از شرکت دارای شخصیت حقوقی و فاقد آن، تمام شرکاء در فعالیت آن مباشرت نمی کنند و کسی را به عنوان مدیر جهت اداره شرکت انتخاب می نمایند. در نتیجه، با انتخاب مدیر با توجه به اینکه انجام دهنده فعالیت و ذینفع آن محسوب می شود، حقی برای ذینفع جهت نظارت بر اعمال مدیر بوجود می آید که از آن به حق نظارت و کسب اطلاعات تعبیر می شود.

مطلب مشابه :  اسناد حقوق بشر اسلامی

 4-1-3-3- تملیک مال المشارکه:

با انعقاد شرکت، آورده هر شریک از دارایی او منتقل می شود. اما تملک آن را باید با توجه به وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی بررسی کرد: اگر هدف شرکاء از انعقاد شرکت ایجاد شخصیت حقوقی باشد، با انشاء عقد و انعقاد شرکت، شخصیت حقوقی به وجود می آید و آورده شرکاء به شخصیت حقوقی تملیک می شود. در نتیجه، اثر اصلی شرکت عبارت از تحقق شخصیت حقوقی و انتقال مال الشرکه از دارایی شرکاء به دارایی شخص حقوقی می باشد. اگر قصد طرفین از انعقاد عقد، ایجاد شخصیت حقوقی نباشد، بلکه ایجاد تعهد مشخصی نسبت به هم باشد، آورده و مال الشرکه به هر شریکی به نسبت قیمت آورده یا سهم او مشاعاً تملیک می شود و مالکیت مفروز هر شریک به مالکیت مشاعی بین تمام شرکاء به نسبت آورده ی آنان تبدیل می شود.

 4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت:

معمولاً شرکاء شخصاً در امور شرکت دخالت نمی کنند و عموماً ادارۀ امور را به وکالت یا نمایندگی به یک یا چند نفر از شرکاء یا اشخاص ثالث واگذار می نمایند. در صورتیکه مدیر منتخب یک نفر باشد اختیارات او محدود به اموری است که در شرکتنامه یا قرارداد او جداگانه پیش بینی شده است و چنانچه اختیارات مدیر در قرارداد شرکت یا قرارداد جداگانه ذکر نشده باشد؛ اختیارات مدیر در حدود امور اداری شرکت است. امور اداری محدود به اعمال و معاملاتی است که در موضوع شرکت در نظرگرفته شده است و یا اموری است که مربوط به فعالیت شرکت یا نگاهداری ساختمان و اثاثیۀ شرکت و یا امور استخدامی و کارپردازی یا دفاع از دعاوی شرکت می باشد.[5]

امور اداری شرکت علاوه بر اعمال و معاملات شامل ملحقات و متعلقات آنها نیز می باشد. ( ماده 671 ق.م ) مثلاً حق خرید کالا شامل پرداخت هزینۀ بیمه کالا و هزینۀ حمل و نقل و همچنین مخارج ترخیص کالا از گمرگ و انبارداری و باربری نیز هست. نقل و انتقال اموال غیر منقول توثیق یا صلح یا هبۀ آنها. هم چنین استقراض و حکمیت در دعاوی، تغییرات اساسی در ساختمان شرکت یا ایجاد ساختمان جدید – که از امور اساسی شرکت به شمار می رود – از اختیارات مدیران خارج است.چون مدیر منتخب در حقیقت وکیل شرکت است، شرکاء هر موقع بخواهند می توانند مجتمعاً یا منفرداً او را از نمایندگی و مدیریت عزل کنند مگر آنکه انتخاب مدیر ضمن عقد خارج لازم واقع شده باشد در این صورت مادام که شرکت باقی است مدیر بلا عزل خواهد بود. ( ماده 578 ق.م ).بعلاوه چون انتخاب مدیر به اعتبار شخص منتخب است، مدیر نمی تواند به اختیار خود و بدون اذن شرکاء برای خود جانشین معین کند ( ماده 672 قانون مدنی ) و در صورت تخلف مدیر و جانشین او در مقابل شرکاء نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شوند مسئول خواهند بود ( ماده 673 ق.م) چنانچه ادارۀ شرکت به مدیران متعدد واگذار شده باشد، در صورتیکه اختیارات آنان بالاستقلال در شرکتنامه یا قرارداد جداگانه پیش بینی شده باشد، هر یک از مدیران می توانند با اختیارات تام امور محوله را بدون مشورت با سایر مدیران یا شرکاء انجام دهند، ولی اگر در قرارداد شرکت عقد جداگانه قیده شده باشد که مدیران مجتمعاً امور شرکت را ادارۀ کنند، با آنکه اختیارات مدیران در عقد مربوط ذکر نشده باشد، در این دو صورت مدیران نمی توانند بدون اذن قبلی سایر مدیران در امور شرکت دخالت کنند و با فوت احدی از مدیران، سایر مدیران خود بخود معزول خواهند بود ( مواد 669 و 670 قانون مدنی). به موجب ماده 1857 قانون مدنی فرانسه در صورتیکه مدیران متعدد و اختیارات آنان بطور مستقل در شرکتنامه یا قرارداد جداگانه پیش بینی نشده یا صریحاً در قرارداد، دخالت یک یا چند نفر از مدیران بدون دخالت سایرین منع نشده باشد، هر کدام از مدیران می توانند به تنهائی در تمام امور شرکت دخالت کنند. بعضی از مؤلفان ایرانی از این نظر تبعیت کرده اند.[6]

به نظر می رسد که مقررات ماده 1857 قانون مدنی فرانسه با اصل انتشار مالکیت شرکاء در مال الشرکه بطور مشاع معارض است زیرا دخالت و تصرف در مال مشاع باتفاق عموم فقهاء و دانشمندان حقوق فقط با اذن قبلی سایر مالکین  مشاع مجاز است. مدیران اعم از اینکه یک یا چند نفر باشند پس از انتخاب در حدود اختیارات مفوضه امور شرکت را اداره می کنند و مسئول خسارات و تلفات وارده به شرکت نمی باشند مگر در صورت تعدی و تفریط ( ماده 577 ق.م ). با انتخاب مدیر شرکاء، خود حق مداخله در کارهای شرکت را ندارند ولی همیشه مجاز به اعمال حق نظارت همانگونه که قبلاً اشاره شد خواهند بود. ادارۀ شرکت به ترتیبی است که شرح آن گذشت می باشد، ولی چون طبق ماده 576 قانون مدنی طرز اداره اموال مشترک تابع مقررات موضوعه بین شرکاء خواهد بود شرکاء می توانند علاوه بر انتخاب مدیر امور شرکت را از طریق مجامع عمومی شرکاء یا شورای اداری یا طرق دیگر اداره نمایند، ولی در تمام این موارد باید توجه داشت که تصمیمات متخذه باید همیشه به اتفاق آراء باشد و شرکاء نیز همیشه می توانند از اذن خود رجوع نمایند مگر در مواردیکه رجوع از اذن موجب خسارت سایر شرکاء شود که در این صورت بنابر قاعدۀ لاضرر مسبب خسارت وارده و مسئول جبران آن خواهند بود.

[1]– صفار، محمد جواد، (1373)، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، چاپ اول، صص182 و 183.

[2]– فیض کاشانی، محمد حسن، (بی تا)، مفاتیح الشرائع، دمشق، نشر عالم الکتب، المجلد الثالث، ص 214.

[3]– الترابی، مرتضی، (1425هق)، الشرکه فی الفقه و القانون، تهران، مجله اهل البیت، السنه التاسعه، العدد 33، ص 68.

[4]– به نقل از: موسوی اردبیلی، عبدالرکریم، (1414هق)، فقه الشرکه علی نهج الفقه و القانون، قم، منشورات مکتبه امیر المونین، چاپ اول، ص 137.

[5]– اسکینی، ربیعا، (1387)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ص 87.

[6]– امامی، سید حسن، (1384)، دوره حقوق مدنی، تهران، جلد دوم، چاپ هجدهم، نشر کتاب فروشی اسلامیه، ص149.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92