رشته حقوق

حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در حقوق بشر

حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

بر اساس صلاحیت سرزمینی، دولتها می توانند نسبت به همه اشخاصی که در قلمروشان حضور دارند، اعم از تبعه یا مهاجر،اعمال اقتدار نمایند. آثار اعمال اقتدار دولتها از یک طرف حقوق و اختیاراتی است که برای آنها حادث می شود و از طرف دیگر تکالیف و مسئولیت هایی را بر عهده آنها مستقر می سازد. یک اصل اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ارجحیت دارد و یک دولت نمی تواند برای خودداری از تکالیفی که به موجب حقوق بین الملل بر عهده دارد به قواعد و مقررات حقوق داخلی متوسل گردد. دولتها به این نتیجه رسیده اند که مهاجرت باید مدیریت شود و در این راستا همکاری با یکدیگر را ضروری می دانند. تکالیف بین المللی دولتها بر مبنای معیارهای بین المللی بوده و اقتدار دولتها را محدود می کند و به عنوان شیوه ای برای حمایت از حقوق بشر و تعادلی میان منافع مهاجران با منافع دولتها اعمال می گردد.

حقوق بین الملل مهاجرت مجموعه ای از اسنادی را که حقوق مهاجران را در بر گرفته و مورد حمایت قرار می دهند، ارائه کرده است. بهر حال آنچه اهمیت دارد آن است که در راستای قواعد و مقررات بین المللی درج شده در این اسناد، دولتها حقوق بشر مهاجران را بنحو مؤثری رعایت نمایند. حتی در میان مهاجران گروه های آسیب پذیری وجود دارند که نیاز به توجه دولتها دارند. به عنوان نمونه مسئولیت مشترک تمام دولتها در حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان مورد توجه بوده است و ترسیم هر گونه شرائط قانونی، انسانی و منصفانه را برای آنان توسط دولتها مقرر کرده است.

 

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

دولتهای مهاجرپذیر دارای برخی حقوق در ارتباط با مهاجرت و مهاجران می باشند:

 

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران

معمولاً نخستین اقدام یک شخص برای حضور در کشور دیگر، تحصیل اجازه ورود به آن کشور می باشد. بنابراین ناگزیر از روبرو شدن با مأموران و کارگزاران آن کشور است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی هیچ دولتی نمی تواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. در حقیقت دولتها نباید براساس اصل عدم سوء استفاده از حق[1] از حقوق خود سوء استفاده نمایند. مسأله پذیرش مهاجران در حوزه تشخیص دولتهاست و دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود، صلاحیت عدم پذیرش مهاجران از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر اینکه در این خصوص موافقت نامه هایی بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش مهاجران با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش مهاجران یا ممانعت از ورود آنها را در قوانین مهاجرت خود درج نماید. از لحاظ نظری این حق به طور مطلق و در حد وسیع توسط دولتها اعمال نمی شود، چرا که هیچ دولتی نمی تواند همه مبادلات و ارتباطات خود را با جهان خارج قطع نماید و داشتن درجه ای از مناسبات اجتماعی شرط زندگی بین المللی است.

مهاجران قبل از آنکه اجازه اقامت در یک  کشور را داشته باشند، معمولاً کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در تمام موارد معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک مهاجر در سرزمین آن پذیرش شود، حداقل وی را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از آن دولت می نماید. گاهی اوقات الزام به دریافت روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست برداشته می شود. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.

بطور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش مهاجران باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند. اصولاً دولتها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند. بهر حال، شخص مهاجر که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت میزبان را مراعات ننماید، دولت مزبور می تواند وی را اخراج کند.[2]

 

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران

بطور کلی اعتقاد بر این است که دولتها قدرت اخراج، تبعید و تغییر محل سکونت مهاجران را دارند و این قدرت نیز مثل قدرت امتناع از پذیرش، یکی از آثار حاکمیت سرزمینی دولت تلقی می شود. یک دولت حق دارد چنانچه حضور مهاجری را در سرزمینش نامطلوب و مغایر با منافع و مصالح ملی خود تشخیص دهد، او را اخراج کند. این حق را حتی معاهداتی که تضمین کننده حق اقامت برای اتباع دیگر دولتهای متعاهد هستند نیز محدود نمی کند. هر دولتی می تواند بنا بر معیارهای خود شرایط اخراج را تعیین کند. دلایل اخراج اتباع مهاجر در زمان جنگ با دلایلی که در زمان صلح قابل توجیه هستند، تفاوت دارد.[3] لذا،امروزه به طور مطلق یک کشور حق ندارد هر زمان که خواست مهاجری را اخراج کند و باید به مبنایی برای این کار استناد کند و در این اقدام محدودیت هایی دارد. در موارد ماهوی، برای مثال ماده ۱۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:

” مهاجری که قانوناً در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشد، فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود به طور موجه اعتراض کند و اعتراض او نزد مقام صالح یا نزد شخص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به همین منظور تعیین می کند رسیدگی شود.”

بنابراین مهاجر باید اجازه ارائه دلایل برای دفاع از عدم اخراج خود و نیز حق استفاده از وکیل را داشته باشد و به آن رسیدگی شود. استفاده از حق اخراج توسط دولت میزبان باید با حسن نیت اعمال شود و نه به منظور اعمال انگیزه های پنهانی دولت اخراج کننده. گر چه دولت میزبان در کاربرد مفهوم نظم عمومی از حق تفسیر برخوردار است، اما این مفهوم را باید با استانداردهای حقوق بشر ارزیابی کرد. اخراج مهاجر به دلایل مذهبی، نژادی و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملی غیر دوستانه نسبت به دولت متبوع شخص اخراج شده، محسوب می شود، مگر در صورتی که ادامه حضور او موجبات جریحه دار شدن احساسات مردم را فراهم نماید یا مخالف منافع عمومی باشد. همچنین اخراج دسته جمعی مهاجران در شرایط عادی و زمان صلح و نیز اخراج بیماران و زنان باردار مخالف قواعد حقوق بین الملل می باشد.[4]

در صورت سوء استفاده دستگاه اجرایی از اختیارات خود، دستگاه قضایی می تواند مداخله نماید. از نظر شکلی اخراج نباید با سختی و خشونت یا آسیب غیر ضروری به مهاجر انجام شود. بر اساس چنین دستوری نمی توان مهاجر را توقیف و بازداشت کرد، مگر در مواردی که او از رفتن امتناع و یا سعی می کند از کنترل مقامات دولتی فرار کند. علاوه بر این، او باید فرصت کافی برای حل امور شخصی خود قبل از ترک کشور را داشته باشد و همچنین باید اجازه داشته باشد کشوری را برگزیند که می خواهد از آن مجوز پذیرش بگیرد. اخراج اشخاصی که بواسطه اقامت طولانی، تابعیت موثر دولت میزبان را کسب کرده اند، از لحاظ قانونی صحیح نیست، چرا که موضوع تابعیت حق اخراج را زیر سؤال می برد. نکته مورد توجه این است که  بازگرداندن طبق حقوق داخلی، فرآیندی است که با اخراج تفاوت دارد. چرا که هدف آن، مهاجرانی هستند که در نقض قانون مهاجرت به آن کشور وارد شده اند، در حالی که اخراج را می توان در مورد هر مهاجر و در درجه اول در مورد مهاجرانی اعمال کرد که قانوناً ساکن شده اند.

 

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران

تابعیت یک مفهوم قضایی و سیاسی است که فرد را به دولت پیوند می دهد. حق هر دولت است که به موجب قوانین خود اتباعش را معین کند و کسب تابعیت به طور عمده به قوانین ملی و داخلی وابسته است.[5] با صلاحدید دولتهاست که برنامه های مربوط به غیر اتباع از جمله مهاجران مقرر می گردد. از جمله این موارد کسب تابعیت توسط مهاجران می باشد که در صلاحیت انحصاری دولت میزبان بوده و حق مدیریت آن را دارد. اگر چه مهاجران می توانند تابعیت کشور متبوع خود را حفظ کنند، اما همچنان تابعیت مفهومی اساسی در مهاجرت بوده و تحصیل تابعیت توسط مهاجران اعطای حقوقی را که توسط دولتها به رسمیت شناخته شده معین می کند. به موجب حقوق بین الملل عرفی دولتها عموماً آزادند تا در مورد اعطای تابعیت تصمیم بگیرند و در این خصوص در مورد مهاجران گاهی با از دست دادن تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی نیز کسب ننموده و این خود سبب بی تابعیتی و ایجاد مشکلاتی می گردد. از این جهت است که حقوق بین الملل همواره دولتها را به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از بی تابعیتی تشویق می کند.[6]

مطلب مشابه :  انواع مهاجرت و منابع آن

 

 

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران

قوانین جزایی از جمله قوانین سرزمینی اند. بنابراین در مورد اعمال صلاحیت جزایی تفاوتی میان مهاجران و اتباع یک دولت وجود ندارد. دولت میزبان می تواند مهاجران را به جهت جرمی که علیه امنیت و استقلالش مرتکب شده اند ولو جرم در خارج از سرزمین دولت مزبور انجام شده باشد، در سرزمین خود مورد تعقیب و بازداشت قرار دهد. حق بازداشت توسط دولتها یا کیفری است و یا اجرایی. اگر بازداشت کیفری باشد ماهیتاً تنبیهی است و یا هدف پیشگیری از مواردی است که ظن به ارتکاب جرم وجود دارد. اما اگر بازداشت اجرایی است به مفهوم ضمانت نقض حقوق انسانی است و اغلب توسط مقررات مهاجرتی مقرر می گردد. در عین حال بازداشت خودسرانه مهاجران منع گردیده است. از جمله ماده9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی و امنیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. بر این مبنا نمی توان کسی را بدون مجوز و یا خودسرانه بازداشت کرد. در حقیقت سلب آزادی اشخاص از جمله مهاجران نیز خلاف مقررات حقوق بشری است. در این خصوص تفاوتی نیست میان این که چه شخص یا مقاماتی سلب آزادی نمایند. از آن جهت که دولت میزبان حق کنترل مرزهای خود و حفظ امنیت خود را دارد و از سویی نیز مقررات خود را نسبت به مهاجران اعمال می کند، براساس اسناد حقوق بشری باید مهاجر از علل بازداشت خود مطلع شده و بازداشت در هر صورت به جهات مقرر و به حکم قانون بوده باشد. علاوه بر این ماده 16 کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها حق آزادی و امنیت مهاجران را مقرر نموده و از جمله بازداشت اعم از فردی و یا گروهی را بنحوی که آنان را از آزادی های خود محروم نماید، منع کرده است.[7]

 

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

اصولاً تکالیف دولت محل اقامت مهاجر از قواعد کلی و عمومی حقوق بشر نشأت می گیرد. علت برخورداری مهاجران از پاره ای از حقوق به خاطر انسان بودن آنهاست نه به خاطر مهاجر بودن آنها. واضح است چنانچه دولت محل اقامت تکالیف مربوطه را رعایت نکند مسئولیت بین المللی آن مطرح شده و ممکن است موجب  حمایت دیپلماتیک دولت متبوع مهاجر گردد. دولت محل اقامت باید به آزادی، جان و اموال اتباع مهاجر احترام بگذارد. بدین ترتیب، از نظر بین المللی، دولت وظیفه دارد که مهاجران را حمایت و حفاظت نموده و نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه مهاجران می باشد.

هر کشوری مکلف است در صورت وقوع حادثه، مهاجرانی را که در معرض خطر هستند، حفظ  و حمایت نماید. اما در عمل اثبات اینکه مقامات محلی تکلیف خود را در باب حفظ و حراست مهاجر انجام نداده و یا در چنین کاری کوتاهی کرده اند، بسیار مشکل است. بهر حال، می توان برای چنین هدفی معیارهایی را ارائه داد، از جمله امتناع مقامات مسئول از به کارگیری تدابیر احتیاطی ضروری، همکاری نیروهای انتظامی و نظامی یا کارمندان دولت در رفتار خشونت آمیز نسبت به مهاجران، بی اعتنایی یا بی طرفی مأموران حفظ نظم عمومی نسبت به عمل خلاف قانون که شاهد آن هستند، خودداری یا سهل انگاری عمدی در تعقیب جرم ارتکاب یافته بر ضد مهاجر، کوتاهی در مراقبت کافی از مجرم، امتناع از مجازات مجرم، خودداری از رسیدگی قضایی به دادخواست مهاجر و عفو عمومی شتاب زده و یا عفو انفرادی عجولانه نه ضرروی.

دولت محل اقامت مهاجر نمی تواند اتباع مهاجر را به خدمت در نیروهای نظامی وادار کند و به عبارت دیگر اتباع مهاجر از هر گونه تعهد اجباری جهت خدمت در نیروهای نظامی کشور محل اقامت معاف هستند، مگر آنکه دولت متبوع آنها حاضر به لغو این معافیت باشد. بهر حال دولت محل اقامت می تواند خدمت نظامی داوطلبانه را از طرف فرد مهاجر بپذیرد، اما مجاز نیست آنها را وادار به شرکت در عملیات جنگی علیه دولت متبوعشان نماید. چنانچه اتباع مهاجر تعهدات و تکالیف محلی خود از قبیل پرداخت مالیات، جریمه، بدهی و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع مهاجر در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های  خود را با خود ببرند. حق ترک یک کشور در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد  توجه قرار گرفته است.[8]

بدیهی است که چنانچه دولت محل اقامت مهاجر، تکالیف مربوطه را رعایت نکند، موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم می نماید. به  طور کلی یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل این است که هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود یعنی ارگان های اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگان های مذکور لطمه یا خسارت به مهاجر وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود. دولت در قبال خسارات و لطمات ناشی از فعل یا ترک فعل قوه مقننه مسئول است. این اعمال ممکن است در قالب وضع قوانین مخالف حقوق بین الملل یا خودداری از وضع قوانینی  بر اساس حقوق بین الملل و یا کوتاهی در الغای قوانین مخالف حقوق بین الملل باشد. همانطور که اتباع یک کشور می توانند در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور یابند، اتباع مهاجر نیز از چنین حقی برخوردار بوده و هر گاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجرای وظیفه قضایی، حقوق مهاجران تضییع شود به منزله استنکاف از عدالت تلقی و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شود.

استنکاف از عدالت زمانی محقق می شود که از دسترسی مهاجر به دادگاه ممانعت شده باشد، در پرداخت خسارت کاستی وجود داشته باشد، ضمانت هایی که لازمه اجرای عدالت هستند ارائه نشده باشد و یا اینکه قضاوتی ناعادلانه صورت گرفته باشد. رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل اعدام یک تبعه مهاجر بدون محاکمه، کشتن بدون دلیل مهاجران توسط مقامات محلی، توقیف، حبس و دستگیری غیر قانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت[9] محسوب می شود. به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقیب و دستگیری شخصی که در حق مهاجر جرمی مرتکب شده، جدیت نشان ندهد، همچنین بی نظمی و نقص و اختلال در سازمان های قضایی و آیین  دادرسی نیز از موارد استنکاف از عدالت شمرده می شود.

تصمیمات و اقدامات قوه مجریه نیز ممکن است برای دولت مسئولیت به وجود آورد. اخذ تصمیم بر خلاف موازین حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بر اساس آن حقوق مهاجر تضییع شود یا مقررات بین المللی نادیده انگاشته شود، موجب مسئولیت دولت می گردد. به علاوه رفتار تبعیض آمیز و ناشایست با مهاجران نیز از اسباب مسئولیت می باشد. همچنین دولت مسئول اعمال مأموران خود است، مشروط بر آنکه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.

نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.[10]

مطلب مشابه :  بررسی سیاست کیفری اسلام در قتل عمد

دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است  دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند.  دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده  تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.[11]

دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران  نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راههای انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.

دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.

اصل جهانی بودن[12] حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به  رعایت آن هستند عبارتند از:

  • اصل الزام آور بودن معاهدات[13] از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.
  • اصل عدم تبعیض[14] بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرآیند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در رسیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.
  • اصل عدم بازگشت اجباری[15] این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان 1951 و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.[16]
  • اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.

 

[1]– The Principle of Non-Abuse of Rights.

1-  مستقیمی، بهرام،”بیگانگان و حقوق بین الملل”، ،مجله سیاست خارجی، سال دوم، شماره4، مهروآذر67، صص649-629 ،ص636-635

2-  در زمان جنگ اعتقاد بر این است که یک دولت متخاصم حق اخراج کلیه اتباع دشمن در سرزمین خود را دارد، اما در زمان صلح اتباع مهاجر ممکن است فقط به خاطر رفاه یا نظم عمومی و یا به دلایل امنیتی، اعم از داخلی یا خارجی، اخراج شوند.

3-  عرف بین الملل و رویه کشورها عموماً می پذیرد که مهاجر را می توان به دلایل نقض شرایط ورود، نقض شرایط اقامت، تکدی و ملاحظات سیاسی و امنیتی ( نظم عمومی و ملاحظات بهداشتی ) اخراج کرد. اخراج یک تبعه خارجی جنبه مجازات ندارد، بلکه یک اقدام اداری و اجرایی است که متضمن دستور ترک کشور برای تبعه مهاجر است.

1-   ماده 15اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که هر کس حق دارد تا دارای تابعیت باشد و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود و یا حق تغییر تابعیت توسط وی محروم نمود.

[6]– International Migration and Human Rights in Northeast Asia, Available at:

www.waseda-giari.jp/sysimg/imgs/20080829_akaha_paper.pdf, pp.1-42, at:16

[7]– Competences and Responsibilities of States, Available at:

www.unitar.org/ny/sites/unitary.org.ny/files/IML_Authority%20and%20Responsibility%20of%20states.pdf, pp.1-35, at:3-16

1-  ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: ” 1ـ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید . ۲ ـ هر کس حق دارد هر کشوری  و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد.”

[9]– Denial of Justice.

2-  البته نمی توان دولت محل اقامت را در همه مواردی که به مهاجر خسارت یا لطمه وارد می شود، مسئول دانست. از جمله هنگامی که خسارت وارده ناشی از رفتار تحریک آمیز مهاجران باشد یا اینکه دولت محل اقامت به مهاجران اخطار قبلی داده باشد که کشور را ترک کنند ولی مهاجران آن را مراعات ننموده باشند. این اخطار معمولاً به هنگام جنگ یا آشوب های داخلی به مهاجران داده می شود . همچنین خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی آشوب گران یا انقلابیون و یا حکومت قانونی به اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی از مصادیق بارز فورس ماژور بوده و در نتیجه موجب مسئولیت کشور مربوطه نمی شود، مشروط بر اینکه عملیات نظامی و جنگی مذکور تجاوز به مقررات بین المللی مربوط به جنگ های مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشر دوستانه را در پی نداشته باشد.

[11]– A Principal Approach: Laws, Norms and Human Rights,  Available at:

www.gcim.org/attachements/GCIM%20Report%20chapter%20Five.pdf, pp.1-12, at:6-8

[12]-Universality of Human Rights.

[13]– Pacta Sunt Servanda.

[14]-Non-Discrimination.

[15]-Non-Refoulement.

5-  ماده33 کنوانسیون وضعیت پناهندگان این اصل را در خصوص پناهندگان مورد تأکید قرار داده است:” هیچ یک از دول طرف قرارداد نبایستی پناهنده را به مرزهای سرزمینی بازگرداند که زندگی یا آزادیش بر مبنای نژاد، مذهب، تابعیت یا عضویت در گروه خاص یا داشتن اعتقادی تهدید شود.”

ماده 3 کنوانسیون منع شکنجه در این مورد مقرر می دارد:

“هیچ یک از کشورهای طرف متعاهد این کنوانسیون نسبت به اخراج، بازگردان‌ یا استرداد افراد به کشوری که دلایل متقن در خصوص شکنجه شدن فرد در آن کشور وجود دارد مبادرت نخواهد کرد.  برای تشخیص وجود مبانی و دلایل برای چنین احتمالی، مقامات صلاحیتدار کلیه ملاحظات لازم من جمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش، آشکار یا دسته جمعی حقوق بشر در آن کشور را مد نظر قرار خواهند داد.”

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92