رشته حقوق

حقوق دارنده‌ی برات در سررسید

حقوق دارنده‌ی برات در سررسید

در تقسیم‌بندی حقوق دارنده‌ی برات در سررسید، به ترتیب به حق صدور برات رجوعی، حق اقامه‌ی دعوا و حق تأمین خواسته خواهیم پرداخت. بدین ترتیب که در آغاز دارنده تنها اقدام به صدور برات رجوعی می‌کند و بی‌آنکه به حیثیت تجاری متعهدین لطمه‌ای وارد گردد، به هدف مورد نظرش می‌رسد ولی بعضاً، به جهت دلایل خاص و یا پاره‌ای از مشکلات امکان این امر برای دارنده وجود ندارد و وی ملزم به طی مراحل قضایی و طرح دعواست که در صورت عدم اعتماد بیش از حد، بلافاصله نیز اقدام به تأمین اموال متعهد موردنظر می‌نماید. در این صورت، از دغدغه‌ی اجرای حکم به دست آمده رهایی می‌یابد. از سوی دیگر، باید خاطر نشان ساخت موضوعات بحث حاضر، اصولاً شامل هر سه سند تجاری چک،  و برات می‌باشد، مگر موضوع خاص از قبیل برات رجوعی که ویژه‌ی برات خواهند بود.

گفتار اول: برات رجوعی

به موجب این تأسیس حقوقی، اهدافی که با به کار بستن حق اقامه‌ی دعوا، برای دارنده تحصیل می‌گردد، به دست خواهد آمد بی‌آنکه نیاز به تحمل آن همه مشکلات و دشواریهای اقامه‌ی دعوا باشد. ماده‌ی 28 ق.ت. برات رجوعی را چنین تعریف می‌کند: «برات رجوعی براتی است که دارنده‌ی اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ‌ به عهده‌ی برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها صادر می‌کنند.»

فلسفه‌ی تأسیس برات رجوعی را در واقع فوائد مترتب بر آن تشکیل می‌دهد؛ تجار غالباً به سبب احترامی که برای امضاء و اعتبار تجاری خود و هم نوعانشان قائلند، سعی می‌کنند که از حقوق مندرج در ماده‌ی 249 ق.ت. و طرح دعوا خودداری ورزند و به طریق دوستانه به وسیله‌ی صدور برات رجوعی، اقدام به تصفیه حساب و وصول طلبشان نمایند، در غیر این صورت، آنان الزاماً در بدو امر باید نسبت به برات یا  اعتراض عدم تأدیه به عمل اورند و در پی آن اقدام به طرح دعوا نمایند، این در حالی است که به موجبات مقررات حاکم بر ورشکستگی، به صرف توقف از تأدیه‌ی وجوهی که بر عهده‌ی مدیون است، ورشکستگی محقق خواهد شد (ماده‌ی 412 ق.ت.) و از جمله امارات این توقف، وجود یکیا چند فقره برات یا  به تنهایی کافی است.

بدین جهت استفاده از برات رجوعی، مانع از ورود لطمه به اعتبار تاجر می‌گردد. مضاف بر این، عوامل دیگری نیز موجب ترغیب دارنده در صدور برات رجوعی خواهد شد از جمله:

  • طبق اصول قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای استماع دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد که ممکن است با محل اقامت خواهان فاصله‌ی مکانی زیادی داشته باشد.
  • مشکلات طرح دعوا و کندی کار دستگاه قضایی که در واقع با اصل سرعت در امور تجاری در تعارض قرار می‌گیرد، به ویژه آنکه در کشور ما نیز دادگاه تجارت وجود ندارد تا به دعاوی تجاری سرعت لازم بخشد. مضافاً اینکه پس از صدور حکم، اجرای آن نیز به آسانی میسر نبوده و یافتن اموال خوانده‌ای که در شهر یا کشور دیگر اقامت دارد کار چندان ساده‌ای نیست.
  • پرداخت هزینه‌ی سنگین دادرسی موجب تحمیل فشار بر خواهان می‌شود، در حالی که خواهان با صدور برات رجوعی نه تنها از پرداخت چنین هزینه‌ای معاف خواهد شد، بلکه کلیه‌ی هزینه‌هایی که تا زمان صدور برات رجوعی متقبل شده است با صدور برات و تنزیل آن نزد بانکها همراه با وجه اصلی برات سریعاً دریافت خواهد نمود.

اما علی‌رغم این فوائد، بعضاً، از به کار بردن این تأسیس حقوقی خودداری می‌ورزند و راه اقامه دعوا را در پیش می‌گیرند، چون:

  • از آن جایی که این برات متضمن قبولی برات‌گیر نبوده، احتماًل بروز نکول ازسوی برات‌گیر وجود دارد.
  • به محض اقامه‌ی دعوا، خواهان به موجب ماده‌ی 292 ق.ت. حق توقیف اموال خوانده را از یک طرف داشته و از طرف دیگر، می‌تواند به چندین متعهد برای وصول وجه به نحو تضامنی رجوع کند در حالیکه در برات رجوعی تنها اتکاء دارنده تمکن و اتبار شخصی است که برات رجوعی به عهده‌ی وی صادر خواهد شد.

سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که برات رجوعی را عهده‌ی چه کسانی می‌توان صادر نمود و همچنین برات رجوعی متضمن چه وجهی خواهد بود؟ آیا تنها مبلغ اصلی برات به موجب آن قابل دریافت است و یا کلیه‌ی هزینه‌ها با احتساب خسارت تأخیر تأدیه را نیز در بر می‌گیرد؟ در پاسخ به سؤال نخست باید گفت قانون تجارت در ماده‌ی 249 این حق دارنده را محدود به برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها نموده است. بنابراین، دارنده نمی‌تواند علیه ضامنین و یا برات گیر، اقدام به صدور برات رجوعی نماید. در خصوص پاسخ به سؤال دوم با عنایت به مواد 298 و 300 ق.ت. برات رجوعی متضمن وجوه ذیل می‌باشد: 1- وجه اصلی برات  2- مخارج صدور اعتراض‌نامه که عبارتند از: الف) یک در صد مبلغ برات طبق بند ب ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی درآمد صندوق «ب» اداره‌ی امور تصفیه مصوب 1319 باید پرداخت شود. ب) کارمزد بانک چنانچه وصول وجه برات به عهده‌ی بانک محول شود. 3- تفاوت نرخ که عبارت است از نرخ تبدیل و انتقال پول از محلی به محل دیگر که در اصطلاح تجاری «صرف» نامیده می‌شود.[1]  نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز باید قائل به تفکیک شد، زیرا قانون ما در این خصوص ساکت است و تنها ماده‌ی 304 ق.ت. عنوان می‌کندکه خسارت تأخیر تأدیه‌ی مبلغ اصلی برات که واسطه‌ی عدم تأدیه اعتراض شده از روی اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه‌ی دعوا محسوب می‌شود. بنابراین در حقوق ما از تاریخ اعتراض عدم تأدیه به مبلغ واخواست شده خسارات تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت، ولی از آن جایی که مبدأ احتساب این خسارت از تاریخ اقامه‌ی دعوا خواهد بود و نه از تاریخ اعتراض به ناچار به منظور وصول آن باید اقدام به طرح دعوا نمود و از تاریخ اقامه‌ی دعوا آن را احتساب و وصول نمود. بنابراین با برات رجوعی نمی‌توان به خسارت تأخیر تأدیه‌ی مورد اخیر دست یافت و نیاز به اقامه‌ی دعوا خواهد داشت.

مقررات آنسیترال که گرایش زیادی به حقوق امریکا و انگلیس (کامن لا) داشته، اشاره‌ای به این تأسیس حقوقی نداشته است، ولی کنوانسیون ژنو، بر عکس در این زمینه مقررات صریحی به دست داده است. ماده‌ی 52 این کنوانسیون مقرر می‌دارد:

«هر شخص دارای حق رجوع می‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، یک برات جدید [یا رجوعی] تحریر شده‌ی به رؤیت، عهده‌ی یکی از مسؤولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخیر صادر کند. مبلغ برات رجوعی، علاوه بر مبالغ مذکور در مواد 48 و 49، شامل حق دلالی[2] و حق تمبر این برات نیز می‌گردد.

اگر برات رجوعی توسط دارنده‌ی سند تنظیم شود، مبلغ قابل پرداخت بر اساس ارزش [یا نرخ] برات دیداری صادره در محل پرداخت برات اصلی عهده‌ی احد مسؤولان در محل اقامت شخص اخیر تعیین می‌گردد.

در صورتی که یک ظهرنویس نسبت به صدور برات رجوعی اقدام کند، مبلغ مورد پرداخت بر پایه‌ی نرخ برات دیداری صادره در محلی که براتکش برات رجوعی اقامت دارد به روی محل اقامت یکی از مسؤولان پرداخت معین خواهد شد».

بنابراین مقررات ژنو همانند حقوق ایران به این تأسیس حقوقی توجه خاصی در کنار اقامه‌ی دعوای دارنده داشته است. علی‌رغم شباهت زیاد، موارد اختلاقی نیز با حقوق ایران دارد: به موجب مقررات ژنو دارنده‌ی برات نکول شده حق خواهد داشت که برات رجوعی را به عهده‌ی هر یک از مسؤولین پرداخت جز برات‌گیر صادر نماید، اما این حق در حقوق ایران محدود به ظهرنویس ها و صادر کننده می‌باشد، در نتیجه به موجب مقررات ژنو صدور برات رجوعی به عهده ی ضامن نیز جایز است. از سوی دیگر مبلغی که صادر کننده برات رجوعیقادر به وصول آن است، علاوه بر مبلغ اصلی، در حقوق ایران و مقررات ژنو یکسان است جز آنکه بهره را مبلغ 4 درصد از تاریخ سررسید مقرر نموده است، بدین جهت که در اثر تأخیر از تأدیه، تجار متحمل آثار تورم و نقصان ارزش اقتصادی آن نگردند.

گفتار دوم: اقامه‌ی دعوای دارنده

دارنده‌ی اسناد تجاری نیز پس از فرا رسیدن سررسید و انجام تکالیف مقرر، در صورت امتناع متعهدین سند از اجرای مفاد آن، ناچار خواهد بود از حقی که قوانین موضوعه و از جمله قانون اساسی[3] به وی اعطاء نموده است بهره‌مند گشته و به منظور دست‌یابی به وجه مندرج در سند روانه‌ی دادگاه و اقدام به طرح دعوا نماید، ولی مسائلی در حین طرح دعوا مطرح می‌شود از قبیل اینکه دارنده به چه کسانی حق رجوع دارد و کیفیت رجوع دارنده به هر یک یا تمام آنها چگونه خواهد بود که به ترتیب در ذیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

مطلب مشابه :  ازدواج از دیدگاه اسلام

بند اول: خواندگان دعوای دارنده

اصولاً در سررسید، حقوق دارنده از وسعت بیشتری برخوردار خواهد بود، ولی با وجود این باید معیار خاصی جهت تشخیص مسؤول از غیر مسؤول در دست داشت، گر چه ممکن است این مسأله در مورد اسنادی چون چک و سفته چنان با مشکل مواجه نباشد، ولی برات به جهت پیچیدگی خاص خود، نیاز به چنین معیاری خواهد داشت، به عنوان مثال، در برات به رؤیت، برات‌گیر از قبول و در نتیجه تأدیه‌ی آن خودداری می‌کند. در این صورت، وی از عداد مسؤولان سند خارج می‌گردد. اگر ما قادر به احصای مسؤولین سند نباشیم، امکان طرح دعوا از سوی دارنده علیه فرد غیرمسؤول وجود خواهد داشت و ممکن است در نتیجه‌ی طرح چنین دعوایی مهلت طرح دعوا علیه مسؤولین به جهت اعتمادی که دارنده به دعوای اخیر داشته است، منتفی گردد.

به هر حال برای گریز از این ابهامات و ارائه‌ی اصلی درست جهت تعیین مسؤولین سند، با عنایت به اصول حاکم بر اسناد تجاری، خصوصاً «اصل استقلال امضائات» باید گفت که اشخاص به صرف امضاءدر سند اعم از اینکه در ظهر یا روی آن باشد، مسؤول تلقی می‌شوند و در سررسید ملزم به تأدیه‌ی وجه آن خواهند بود. پس صرف امضاء مسؤولیت آور خواهد بود. معذلک باید افزود مسؤولیت ضامن فرع بر مسؤولیت مضمون عنه او می‌باشد و در واقع قانون‌گذار در ذیل ماده‌ی 249 ق.ت. با درج این عبارت «… ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.» تنها قصد تعیین حدود مسؤولیت ضامن را داشته است. در پایان می‌توان گفت بهتر است دارنده تمام مسؤولین را به عنوان خوانده‌ی دعوا قرارداده تا در صورت عدم توفیق از سوی یکی از آنان، دیگر مسؤولین اقدام به تأدیه‌ی وجه نمایند تا دیگر دارنده‌ی سند مجبور نباشد مجدداً دعوا علیه سایرین طرح نماید.

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان

الف) ضمان در اسناد تجاری

در حقوق ما در مسؤولیت‌های جمعی اصل بر نسبی بودن مسؤولیت است و اگر چه تصریحی در این خصوص وجود ندارد، اما ماده‌ی 606 ق.م. تا حدودی وافی به مقصود خواهد بود که اشعار می‌دارد: «هر گاه ترکه‌ی میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند…» بنابراین مسؤولیت تضامنی در حقوق ما جنبه‌ی استثنایی دارد، کما اینکه مواد 403 و 404 ق.ت. حکم تضامنی را تنها به مواردی که نص خاص قانونی و یا قرارداد خصوصی بین طرفین وجود داشته، اختصاص دارد.

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی

در برات و چک صادرکننده و ظهرنویسان متوقع هستند که دارنده ابتدا به محال علیه مراجعه نماید و در صورت عدم توفیق در وصول وجه سند به ایشان رجوع کند. در سفته نیز ظهرنویسان بدین صورت خود را متعهد می‌سازند که در صورت عدم تأدیه‌ی وجه از سوی صادرکننده، ضامن پرداخت وجه سند باشند. بنابراین دارنده نمی‌تواند بدون آن که به محال علیه برات و چک یا صادرکننده‌ی سفته مراجعه نماید، مستقیماً به امضاء کنندگان سند رجوع کند.

کنوانسیون آنسیترال در ماده‌ی 38 برات‌دهنده را در صورت نکول یا عدم تأدیه‌ی برات از سوی محال علیه ضامن دانسته است و ماده‌ی 44 نیز همین شرط را برای مراجعه به ظهرنویسان الزامی دانسته است. به علاوه از پاراگراف‌های 2 و 3 ماده‌ی 47 به سادگی می‌توان استنباط نمود که مسؤولیت ضامن نیز در چنین صورتی محقق می‌شود و موکول به عدم پرداخت از سوی مضمون عنه نیست.

ماده‌ی 43 کنوانسیون ژنو نیز در مورد برات متضمن همین معنا بوده و آنگاه در ماده‌ی 77، همین حکم را تا حدودی که با طبیعت سفته مغایرت نداشته باشد به این سند تسری داده است.

قانون تجارت ایران در ماده‌ی 249 مقرر می‌دارد: «برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید…» ملاحظه می‌گردد که در این ماده صراحتاً تحقق مسؤولیت تضامنی معلق به عدم تأدیه شده است، اما به این که عدم تأدیه از ناحیه‌ی چه شخصی موردنظر است، اشاره‌ای ندارد.

قانون تجارت ایران در این زمینه که رجوع به ضامن مستلزم رجوع به مضمون عنه است یا خیر، حکم صریحی ندارد، معذلک ذیل ماده‌ی 249 مقرر می‌دارد: «…. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی که مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.‍» از آن جا که در این ماده در مقام بیان مسؤولیت تضامنی امضاءکنندگان سند وشرط تحقق آن است، می‌توان چنین استنباط کرد که مسؤولیت ضامن نیز با همان شرط مقرر در صدر ماده یعنی عدم تأدیه و اعتراض محقق می‌شود و دیگر برای رجوع به ضامن نیازی به رجوع به مضمون عنه در ابتدا نیست.

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی

تردیدی نیست که ذی نفع مسؤولیت تضامنی دارنده‌ی سند است، اما شناخت دارنده علی‌رغم تصور اولیه چندان آسان نیست؛

کنوانسیون آنسیترال در ماده‌ی 15 به دور از هرگونه تکلف دارنده را این گونه تعریف کرده است:

«1. دارنده شخصی است که:

(a) متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده، یا

(b) متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده، یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله‌ی منظم ظهرنویسی‌ها است حتی اگر ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده‌ی بدون اختیار باشد.

  1. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید، ظهرنویسی دیگری باشد، شخصی که امضای اخیر را نموده است، ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می‌گردد.
  2. این واقعیت که سند به وسیله‌ی خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هر نوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می‌آورد، به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.»

در ماده‌ی فوق تلاش زیادی برای ارائه‌ی تعریفی روشن از دارنده شده است، اما همچنین به نظر می‌رسد که از بند (b) پاراگراف 1 معانی نادرستی استخراج گردد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد، لزوماً دارنده‌ی سند تلقی نمی‌گردد چرا که ممکن است سلسله‌ی ظهرنویسی‌ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.[4]

صدر ماده‌ی 16 کنوانسیون ژنو هر چند که بسیار مختصر است، اما به نظر می‌رسد که با ایراد بالا مواجه نیست: «متصرف براتدارنده‌ی قانونی آن محسوب است مشروط بر اینکه حقوق خود را بر سند از طریق سلسله ی لا ینقطع ظهر نویسی ها اثبات نماید…» آن گاه در زیر همین ماده مقرر می‌دارد: «… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد، دارنده‌ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید، ملزم به بازگرداندن آن نیست، مگر این که برات را با سوء نیت تحصیل کرده و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده‌ای شده باشد.» به این ترتیب این ابهام به وجود می‌آید که شخصی که مشمول استثنای مندرج در ذیل ماده قرار بگیرد، عنوان دارنده بودن را از دست می‌دهد و یا آنکه این استثنا صرفاً صفت قانونی بودن را از دارنده سلب می‌نماید؟

متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده‌ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد از جمله ماده‌ی 17 می‌توان چنین استنباط کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهراً دارنده است و «قانونی» صفت دارنده‌ای است که در تحصیل سند فاقد سوءنیت بوده باشد، به عبارت دیگر دارنده‌ی قانونی همان دارنده‌ی با حسن نیت یا دارنده‌ی حمایت شده است. بنابراین می‌توان گفت که تعریف دارنده در هر دو کنوانسیون یکسان است.

مطلب مشابه :  موارد جواز قطع اعضاء

مقنن ما در قانون تجارت از دارندهبه نحو صریح، تعریف عام و کلی به دست نداده است، ولی قانون صدور چک تعریف مختلفی از دارنده‌ی چک به عمل آورده است. ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1372 مقرر می‌دارد: «… دارنده‌ی چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یاقائم مقام قانونی آنان». ماده 11 این قانون نیز می‌گوید: «… جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌ی چک قابل تعقیب نیست… منظور از دارنده‌ی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است…».

برخی از اساتید حقوق بر اساس ماده‌ی 35 ق.م. که مقرر میدارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»، تصرف را وضع ید دانسته و نه تنها در اعیان بلکه در حقوق عینی و منافع نیز مورد استناد می‌دانند.[5] در این صورت می‌توان گفت: دارنده‌ی قانونی اسناد تجاری مضاف بر شخصی که سند به نام او صادر گشته و یا به نام وی ظهرنویسی شده، شخصی خواهد بود که حقوق خویش را در نتیجه‌ی یک ظهرنویسی مرتب تحصیل نموده باشدیا در فرضی که سند در وجه حامل است ممکن است اصلاً ظهرنویسی واقع نشود و دارنده سند کسی باشد که سند نزد اوست.

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند

از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آنها، ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه‌ی دعوا علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.

عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می‌کند که با یک بار اقامه‌ی دعوا، همه‌ی مسؤولین را خوانده‌ی دعوا قرار دهد همچنان که می‌تواند اشخاصی را برگزیند که دسترسی به آنها آسانتر به نظر می‌رسد، بدون آنکه این گزینش امکان اقامه‌ی دعوا علیه سایرین را از میان ببرد. ملاحظه می‌گردد که این قاعده نیز در راستای حمایت از دارنده‌ی سند و ترغیب همگان به پذیرش اسناد تجارتی به عنوان وسیله‌ی پرداخت قرار دارد.

در حقوق تجارت ایران چنانکه ماده‌ی 249 ق.ت. بالصراحه مقرر می‌دارد، مسؤولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری تضامنی است، ولی اینکه ضمان تضامنی طولی است، یعنی اینکه بستانکار برای وصول طلب خود موظف باشد نخست به مضمون عنه مراجعه کند و اگر وی به جهتی از جهات قادر به تأدیه‌ی وجه نباشد حق مطالبه از ضامن یا مسؤول بعدی محقق می‌گردد و یا اینکه ضمان تضامنی عرضی باشد، یعنی اینکه بستانکار تنها با میل و اراده‌ی خود حق مراجعه به هر یک از مسؤولین را منفرداً یا مجتمعاً خواهد داشت که به نظر ما با عنایت به مفاد ماده‌ی 249 ق.ت. که مقرر می‌دارد: «… به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً و یا مجتمعاً و یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید…» حق رجوع تضامنی به نحو عرضی است.

کنوانسیون ژنو نیز این حق مهم دارنده را به شایستگی پیش‌بینی کرده است. ماده‌ی 47 این کنوانسیون می‌گوید: «برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس یا ضامن به واسطه‌ی ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسؤولیت تضامنی دارند.»

دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هر یک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به عمل آورد.همین حق را هر شخص امضاءکننده‌ی برات، درصورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.

اقامه‌ی دعوا علیه یکی از مسؤولان برات مانع از اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.»

این ماده به ماده‌ی 249 ق.ت. ایران شبیه بوده و حقوقی که دارنده در رجوع به مسؤولین خواهد داشت و کیفیت آن حقوق را بیان می‌دارد.

ماده‌ی 69 کنوانسیون آنسیترال نیز مقرر می‌دارد:

«1- دارنده می‌تواند حقوق خود را بر روی سند علیه یک یا چند یا تمام امضاءکنندگان مسؤول در سند بدون توجه به ترتیب امضاء آنان اعمال نماید. هر امضاءکننده‌ای که سند را دریافت نموده و می‌پردازد می‌تواند همان حقوق را علیه امضاءکنندگان مسوول در مقابل خود اعمال نماید.

2- طرح دعوا علیه یکی از امضاءکنندگان مانع از طرح مجدد آن علیه سایر امضاءکنندگان متعاقب خوانده‌ی اولیه نمی‌باشد.»

به نظر می‌رسد این ماده بسیار دقیق و حدوداً به سبک قانون ژنو و ایران نگارش یافته است، زیرا هم اصل کلی «امضاءکنندگان»، در تعیین مسؤولین سند، به دست داده و هم به صراحت، به مسؤولیت تضامنی مسؤولین سند و حق رجوع دارنده به نحو عرضی به مسؤولین را به طور ضمنی اشاره نموده است. دو کنوانسیون ژنو و آنسیترال به جهت تجمع و یکپارچگی قواعد و مقررات در این خصوص، نسبت به قانون ایران از وضعیت مستحکمتری برخوردارند.

گفتار سوم: تأمین خواسته

اقدامات تأمینی جهت حفظ حقوق مندرج در سند، از جمله امتیازات مهم برای تجار و دارندگان این قبیل اسناد می‌باشد. ماده‌ی 292 ق.ت. ایران مقرر می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوا محکمه‌ مکلف است به مجرد تقاضای دارنده‌ی براتی که به عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه توقف نماید.» قبل از اینکه از کیفیت و چگونگی اجرای این ماده بحث کنیم، این مطلب را باید ذکر کرد که طبق ماده‌ی 225 ق.آ.د.م مواردی که مدعی می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید عبارتند از: 1- دعوا مستند به سند رسمی باشد. 2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد. 3- مدعی، خسارتی که ممکن اسن بر طرف مقابل وارد آید را نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. 4- در سایر مواردی که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به درخواست تأمین باشد. در واقع مورد 4 این ماده، ناظر به ماده‌ی 292 ق.ت. است. بنابراین، قانون‌گذار بر ای امر واقف بوده که در بسیاری از موارد ضرورت تأمین خواسته وجود داشته، در حالی که شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی فراهم نیست و بدین ترتیب اعمال این حق را به قوانین دیگری مانند قانون تجارت واگذار کرده است.

طبق ماده‌ی 292 ق.ت. دارنده‌ی سند تجاری ابتدائاً می‌بایست به موجب سند تجاری اقامه‌ی دعوا نماید و در پی آن از دادگاه صالح تقاضای تأمین خواسته کند، در حالی که صدر ماده‌ی 225 ق.آ.د.م این حق را نه تنها محدود به اقامه‌ی دعوا نکرده، بلکه مدعی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن ارائه‌ی دادخواست، نسبت به اصل دعوا، حق تقاضای تأمین خواسته را نیز خواهد داشت. از سوی دیگر، دارنده‌ی سند تجاری برای استفاده از حق مذکور در ماده‌ی 292 ق.ت. باید اقدام به واخواست سند تأدیه نشده نماید.

نکته‌ی دیگر اینکه دارنده‌ی سند تجاری تنها تا میزان وجه سند حق تقاضای توقیف اموال متعهد را خواهد داشت، در حالی که خواهان برای انجام واخواست یا طرح دعوا و یا سایر خسارتهای وارده، متحمل هزینه‌هایی گردیده است و بدین جهت این ماده از این نظر وافی به مقصود نمی‌باشد.

بر خلاف حقوق ایران که به شایستگی حق تأمین خواسته را برای دارنده مورد شناسایی قرار داده، متأسفانه کنوانسیون های ژنو و آنسیترال در خصوص حق تأمین خواسته‌ی دارنده‌ی اسناد تجاری تصریحی به دست نداده‌اند. این سکوت آگاهانه به این معناست که این امر، به حقوق ملی کشورها واگذار شده است.

[1]– برای مطالعه‌ی بیشتر ر.ک. امیرحسین فخاری، پیشین، ص 67-66، بهروز اخلاقی، پیشین، ص 168، حسن ستوده، پیشین، ص 87.

[2]– منظور از حق دلالی مذکور در این مقررات، نرخ تنزیل بانکی (برات رجوعی) است.

[3]– اصل سی و چهارم قانون اساسی ایران بیان می‌کند: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.»

[4]– Howkland, William, Commercial paper bank, deposit and collections, the foundation press, Brookyn 1967, p 183.

[5]– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ص 58.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92