رشته حقوق

حقوق دارنده‌ی برات تا سررسید

: حقوق دارنده‌ی برات تا سررسید

در  تنها دو طرف به نام صادر کننده (متعهد) و دارنده (متعهد له) وجود دارند، در حالی که در برات علاوه بر این دو، شخص سومی، الزاماً به نام برات‌گیر (محال علیه) وجود خواهد داشت، زیرا فرض این است که متعهد اصلی برات شخصی جز صادر کننده، به نام محال علیه، می‌باشد. با این حال دارنده جز در برات به رؤیت، ملزم به ارائه‌ی سند به محال علیه، جهت آگاهی او یا اخذ قبولی نمی‌باشد. ممکن است در صورت مراجعه‌ی دارنده‌ی برات به برات گیر، یا عدم قبول مواجه گردد و یا اینکه برات گیر، از قبولی اسناد دیگری که به عهده‌ی او صادر شده است بنا به هر دلیلی امتناع ورزد. این فرض به جهت عدم لزوم قبولی، در  منتفی است، ولی زمانی که متعهد یا متعهدین سند ورشکسته می‌شوند، دارنده‌ی برات و  از حقوق خاصی نسبی به ورشکسته و هم نسبت به سایر مسئولین سند برخوردار خواهد شد.

گفتار اول: حقوق دارنده‌ی برات در صورت نکول

در قانون تجارت، تعریفی از قبول و نکول به عمل نیامده است، ولی حقوق‌دانان هر یک به زعم خود، تعریفی ارائه داده‌اند. از جمله اینکه: «قبولی عبارت است از تعهدی که به موجب آن برات‌گیر وجه برات را در سررسید پرداخت می‌نماید.»[1] و این تعهد نیز با مهر و امضاء و یا هر عبارتی که دال بر نکول نباشد حاصل می‌گردد. مقنن در ماده‌ی 274 ق.ت مقرر می‌دارد: «نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود… مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت.‍»

از مفاد این ماده چنین استنباط می‌شود که:

اولاً: مقنن تنها برات به رؤیت و یا به وعده از رؤیت را برای اخذ قبولی لازم می‌داند گرچه اخذ قبولی در برات به رؤیت مفهومی نخواهد داشت و در واقع قبولی و مطالبه‌ی وجه همزمان واقع می‌گردد یا اینکه قبولی در برات به رؤیت را حمل بر قسمت اول ماده‌ی 274 نماییم که مقرر می‌دارد: «… در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید». منظور پرداخت را مطالبه نماید نه قبولی را که این توجیه اخیر کمی دشوار است.

ثانیاً: به موجب این ماده، اخذ قبولی یا مطالبه‌ی وجه باید در ظرف یک سال از تاریخ صدور برات به عمل آید.

ثالثاً: عدم انجام این تکالیف موجب از دست رفتن حقوق بسیار مهمی از جمله حق رجوع به ظهرنویس ها و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است خواهد شد.

با اینکه دارنده در برخی موارد مکلف به اخذ قبولی است، ولی برات‌گیر مخیر به پذیرش آن است حتی اگر محل برات موجود باشد، زیرا تعهدات ناشی از اسناد تجاری بسیار سنگین بوده و توأم با خطرات تجاری خواهد بود.

از آن جایی که دارنده‌ی برات وعده‌دار به تصور پرداخت آن در سررسید خوشبین بوده، حال که با نکول برات‌گیر مواجه گردیده دیگر درنگ جایز نیست و مقنن برای او حقوق ویژه‌ای قائل می‌گردد از جمله ماده‌ی 237 ق.ت. که مقرر می‌دارد: «پس از اعتراض نکول، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده‌ی برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سررسید بدهند و یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی، اگر باشد، فوراً تأدیه نمایند» با عنایت به این ماده اکثر حقوق‌دانان، بی‌آنکه در صدد تحلیل آن برآیند، دو نوع حق برای دارنده قائل گشته‌اند.[2]

  • معرفی ضامن توسط برات دهنده و یا ظهرنویس ها به تقاضای دارنده
  • تأدیه‌ی فوری وجه

بند اول:درخواست ضامن توسط دارنده‌ی برات و آثار آن

زمانی که برات گیر، اعلام عدم قبولینماید، دلیلی بر به انتظار گذاشتن دارنده تا سررسید وجود نخواهد داشت، ولی مقنن بدواً حق رجوع به سایر مسؤولین، جز برات‌گیر را جهت وصول وجه به دارنده نداده است زیرا صرف نکول دلیلی بر حال شدن دین و در نتیجه حق رجوع دارنده به طور خودکار وجود ندارد، پس صرف معرفی ضامن، از سوی برات دهنده و یا ظهرنویسان را کافی دانسته، بی‌آنکه متذکر بر اثر مداخله‌ی ضامن باشد. به موجب ماده‌ی 698 ق.م: «بعد از اینکه ضمان به طور صریح واقع شد ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.» در این ماده ضمان موجب انتقال دین و در نتیجه نسبت به مدیون اصلی، در حکم وفای به عهد و موجب سقوط تعهد است در حالی که این اثر با مقتضیات اسناد تجاری قابل جمع نیست زیرا در آن صورت باید گفت هر یک از ظهرنویسان و برات دهنده که ضامن معرفی نموده‌اند، بری خواهد شد، اما بر خلاف آن ماده‌ی 249 ق.ت. می‌گوید ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. بدین ترتیب هیچ گونه پرداختی صورت نگرفته و در نتیجه ایفاء تعهد قابل تصور نیست. باید قائل بر این شد که ضامن، با امضاء سند، بر تعداد مسؤولین افزوده و سایر مسؤولین در پناه این امضاء همانند وضعیت قبل از نکول باقی می‌مانند.از این مطالب می توان چنین برداشت کرد که موضوع قراردادهای در برات ایجاد امنیت برای دارنده آن است. اگر معرفی ضامن، از سوی مسؤولین برات صورت نگرفت وضعیت نسبت به گذشته از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

بند دوم:درخواست پرداخت وجه برات

بر خلاف کنوانسیون های ژنو و آنسیترال که پرداخت فوری وجه برات، در صورت نکول، بر متعهدین بار می‌شود، ماده‌ی 237 ق.ت. ایران یک مرحله‌ی مقدماتی برای این امر قرار داده است و حق مطالبه‌ی فوری وجه سند، اعطاء گردیده است. انگیزه‌ی مقنن در تدارک این تضمینات، حفظ حقوق دارنده و جلوگیری از کاهش سند اعتبار اسناد تجاری و نهایتاً تنبیه متعهدین مسامحهکاری است که حتی از ارائه‌ی ضامن خودداری ورزیده‌اند. در غیر این صورت دارنده متحمل ضرر دیگری نیز خواهد شد، چرا که در سررسید، مجبور به اعتراض عدم تأدیه و نهایتاً اقامه‌ی دعوا خواهد بود که به نوبه‌ی خود متضمن بار مالی سنگین و اتلاف وقت و فرصت تجاری است، اما طبق ماده‌ی 237 ق.ت. دیگر نیاز به اعتراض عدم تأدیه نخواهد بود و تنها با اعتراض نکول، حقوق مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود.

مطلب مشابه :  مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تأثیر آن بر حمایتهای بین المللی از مهاجران

بنابراین از آن جا که دارنده هیچ امیدی به پرداخت وجه در سررسید بانکول برات‌گیر نخواهد داشت و سایر متعهدین نیز هیچ اقدام مثبتی در جهت تضمین پرداخت وجه، به عمل نیاورده‌اند، بالطبع در سررسید نیز چنین کاری نخواهند کرد و همچنین در سررسید وظایفی که خود متضمن هزینه‌ی سنگین اعتراض و دادرسی است، بردارنده‌ی برات بار خواهد شد، مقنن صلاح را در آن دانسته که اجل دین مؤجل را نادیده بگیرد و آن را تبدیل به دین حال نموده تا دارنده تا سررسید منتظر آن چیزی که در حال حاضر نیز می‌توان نسبت به آن اقدام لازم را به عمل آورد، باقی نماند؛ در واقع چون موضوع قرارداد از بین رفته است پس دین حال خواهد شد.

قانون یکنواخت ژنو نیز در این خصوص در ماده‌ی 43 اشعار می‌دارد: «دارنده‌ی برات می‌تواند حق رجوع خود را علیه ظهرنویسان، برات دهنده و یا سایر مسؤولین سند اعمال نماید. در سررسید در صورت عدم پرداخت مبلغ، حتی قبل از سررسید، در صورت نکول یا عدم پرداخت جزئی از مبلغ برات…» بنابراین قانون ژنو نیز این حق را برای دارنده قائل گردیده است، البته اعمال این حق همانند قانون ایران مقید به انجام تشریفات خاصی از قبیل اعتراض نکول می‌باشد، ولی اگر شرط خلاف آن درج گردد، دارنده از هر گونه اعتراض معاف می‌شود.

کنوانسیون برات و سفته ی بین‌المللی (آنسیترال) نیز در ماده‌ی 59، حقوق دارنده‌ی برات نکول شده را چنین بیان می‌کند: «اگر یک سند به وسیله‌ی عدم قبولی یا عدم تأدیه نکول شده، دارنده‌ی آن می‌تواند بعد از اعتراض به موقع عدم قبولی یا عدم تأدیه مطابق با مقررات مندرج در مواد 60 الی 62 حق رجوعش را اعمال نماید.» تنها تفاوت در اینجا ایناست که مقررات آنسیترال، اعتراض نکول را در کنار اعتراض عدم تأدیه قرار داده است و اعمال حقوق دارنده مقید به رعایت دقیق مقررات شکلی می‌باشد.

گفتار دوم: حقوق دارنده‌ی برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه

ماده‌ی 238 ق.ت. مقرر می‌دارد: «اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده‌ی براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین نماید.» صدر ماده صحبت از قبولی قبل از سررسید می‌کند و در ذیل آن نیز، از آثار نکول و حقوق مربوط به آن اشاره می‌نماید، با وجود این مقنن در ماده‌ی 237 به طور صریح حقوقی که دارنده در پی نکول سند برخوردار می‌گردد را احصا نموده، ولی در ماده‌ی 238 ق.ت. موردی را پیش‌بینی نموده که نمی‌توان نکول تلقی کرد، اما وضعیت خاصی را تشکیل می‌دهد که در این وضعیت حقوقی را برای دارنده فرض نموده، در حالیکه هنوز هیچ گونه تعرضی نسبت به حقوق دارنده سند قبول شده، صورت نگرفته است. در نظر مقنن، برات گیری که از تأدیه‌ی وجه برات های قبول شده‌ی دیگری امتناع می‌ورزد، احتماًل تکرار آن را در برابر دارنده تجاری خواهد داشت. در ماده‌ی 237 ق.ت. حقوق دارنده پس از اعتراض نکول و نسبت به ظهرنویس ها یا برات دهنده قابل اعمال است، در حالی که حقوق مذکور در ماده‌ی 238 ق.ت. پیش از اعتراض نکول و حتی خود نکول و تنها نسبت به متعهد اصلی یا برات‌گیر قابل اعمال است نه سایر مسؤولین. از نظر حدود مسؤولیت نیز در ماده‌ی 237 در صورت عدم معرفی ضامن، دین مؤجل فوراً حال می‌شود، اما مطابق ماده‌ی 238 تنها تضمین پرداخت وجه کافی خواهد بود، زیرا هنوز نکول به مفهوم واقعی کلمه صورت نگرفته است. اما مفهوم تضمین پرداخت کاملاً واضح نیست که آیا، برات‌گیر باید مالی را به وثیقه بگذارد یا  را امضاء و تسلیم کند و یا آنکه ضامنی را معرفی نماید و … در کنوانسیون های مورد مطالعه نیز در این خصوص حکمی یافت نمی‌شود که این خود بیانگر حساسیت خاص مقنن ما، به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای این ماده می‌توان از تنقیح مناط ماده‌ی 238 ق.ت. چنین نتیجه گرفت که در صورتی که چنین قبول‌کننده‌ای نه ضامن بدهد و نه پرداخت را به نحو دیگری تضمین نماید، دین او حال می‌شود.

گفتار سوم:  حقوق دارنده‌ی برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند

ممکن است تاجر در دوره‌ی فعالیت تجاری خود بنا به علل مختلفی دیونش بر میزان دارایی‌اش افزون شود و اصطلاحاً  دچار ورشکستگی شود. قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق کلیه‌ی طلبکاران تاجر ورشکسته و رعایت اصل تساوی طلبکاران، وی را از مداخله در اموالش بازداشته تا از عواقب احتماًل آن یعنی تضییع حقوق بعضی از طلبکاران، جلوگیری به عمل آورد.

گویا صاحبان این اسناد در قانون تجارت ایران در ردیف طلبکاران با وثیقه و با حق رجحان یا ممتاز مندرج در ماده‌ی 58 قانون اداره‌ی تصفیه و امور ورزشکستگی مصوب 1318، قرار نمی‌گیرند و به ناچار به عنوان طلبکار عادی تلقی شده و در طبقه‌ی پنجم ماده‌ی 58 قرار می‌گیرند.[3] اما بهتر آن بود به لحاظ آنکه دارندگان این اسناد اصولاً تاجر بوده و این اسناد نقش مهمی در زندگی‌شان ایفاء می‌نماید، تئوری «محل برات» را به صراحت و نه به طور ضمنی، می‌پذیرفت؛ معذلک با عدم تدارک این امتیاز به ناچار دارندگان این قبیل اسناد تنها حق ورود در غرمای تاجر ورشکسته که از مسؤولین سند بوده‌اند را از یک طرف و حق رجوع نسبت به سایر مسؤولین که در این زمان ورشکسته نیستند از طرف دیگر، اعطا نموده است.

مطلب مشابه :  کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته

ماده‌ی 251 ق.ت. مقرر می‌دارد: «هر گاه چند نفر از مسؤولین برات ورشکسته شوند، دارنده‌ی برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما، برای وصول طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود، تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید….‍».

اولاً: مفاد این ماده نه تنها شامل دارنده‌ی برات بلکه  و چک نیز خواهد بود و از سوی دیگر بی‌آنکه، زمان ورشکستگی مسؤولین را تعیین نماید به طور اطلاق حکم نموده است، بدین جهت شامل قبل و بعد از سررسید خواهد شد.

ثانیاً: به موجب اصول کلی و قواعد حقوقی، چنانچه طلبکاری از چند نفر طلبی داشته باشد و در واقع منشأ دین واحد بر عهده‌ی متعهدین متعدد واقع شده باشد، طلبکار تنها به نسبت سهم آنان و در صورت عدم تعیین به طور تساوی به هر یک حق رجوع خواهد داشت. این مسأله در مورد اسناد تجاری جنبه‌ی تضامنی به خود می‌گیرد و دارنده‌ی سند تجاری در آن واحد می‌تواند به هر یک از مسؤولین، پس از طی تشریفات و وظایف قانونی لازم مراجعه و تمام طلب خود را یک جا مطالعه نماید و این طور نخواهد بود که رجوع به یکی از متعهدین، مانع از حق رجوع به سایرین گردد. این امتیاز برای دارنده‌ی عادی و غیرورشکسته می‌باشد، اما مقنن با لحاظ اهمیت خاص اسناد تجاری حکم ماده‌ی 249 ق.ت. را در قالب ورشکستگی و در بطن ماده ی 251 ق.ت جای داده و همچنان درصدد اعمال اصل مسؤولیت تضامنی، در دوره‌ی ورشکستگی نیز می‌باشد و بدین ترتیب به دارندگان این اسناد اجازه داده که بتوانند برای وصول طلبشان وارد در غرمای هر یک از مسؤولین سند و یا تمام آنان به طور همزمان شوند.

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیرورشکسته

ماده‌ی 422 ق.ت. مقرر می‌دارد: «هر گاه تاجر ورشکسته فته‌ی طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسؤول تأدیه‌ی وجه فته‌ی طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه‌ی آن را در سر وعده تأمین نمایند».

مفاد این ماده حکم موردی را پیش‌بینی می‌کند که به آثار نکول در ماده‌ی 237 ق.ت. نزدیک می‌باشد. با این تفاوت که در ماده‌ی 237 برات دهنده و ظهرنویس ها پس از نکول، در صورت عدم معرفی ضامن موظف به تأدیه‌ی وجه برات هستند، اما به موجب ماده‌ی 422 ق.ت. اولاً بر خلاف ماده‌ی 237 به صراحت از ضامن جهت جلوگیری از حال شدن دین سایر متعهدین نام نبرده، بلکه به پرداخت وجه نقد یا تأمین تأدیه در سر وعده اشاره می‌کند. ثانیاً، حال شدن دین به طور مطلق نیست، بلکه توأم با تخفیفات مقتضیه می‌باشد. از سوی دیگر ماده‌ی 422 کاملاً بر عکس مفاد ماده‌ی 405 ق.ت است که ورشکستگی را موجب حال شدن دین سایر متعهدین سند تجاری می‌داند، گر چه با سپردن تأمینی تا سر وعده می‌توان از وقوع این امر جلوگیری نمود. ماده‌ی 422 ق.ت. وضعیتی متفاوت از ماده‌ی 251 ق.ت. که متضمن ورشکستگی چند تن از مسؤولین پرداخت وجه می‌باشد، خواهد داشت.

بنابراین دارنده‌ی سند تجاری که مسؤولین آن ورشکسته شده‌اند، در آن واحد هم به موجب ماده‌ی 251 ق.ت. و هم به موجب ماده ی 422 ق.ت. از حقوق ویژه‌ای برخوردار است. در نتیجه هم می‌تواند داخل در غرمای ورشکسته شود تا به تمام طلب خویش دست یابد و یا اینکه به موجب ماده‌ی 422 به سایر مسؤولینی که ورشکسته نشده‌اند رجوع نموده‌ و در صورت اخیر، تنها تفاوت آن با وارد شدن در غرما این است که احتماًل سپردن تأمین از سوی اشخاص و تأخیر در تأدیه‌ی وجه تا سررسید نیز وجود خواهد داشت، البته باید این مطلب مهم در خصوص حق رجوع دارنده به مسؤولین غیرورشکسته توجه داشت که دارنده، بی‌آنکه ملزم به رعایت مواعد لازم باشد دارای چنین حقی است و الاً حکم ماده‌ی 249 ق.ت. کافی به نظر می‌رسید.

کنوانسیون ژنو در مورد حق رجوع دارنده، قبل از سررسید به ظهرنویسان وبرات دهنده و نیز سایر مسؤولین در بند 2 ماده‌ی 43 چنین مقرر می‌دارد: «در صورت حدوث ورشکستگی برات گیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد یا وقوع تخلف در پرداخت های این شخص…» و همچنین بند 3 این ماده که مقرر می‌دارد: «… در مورد ورشکستگی برات دهنده اگر برات به صورت بدون اخذ قبولی صادر شده باشد.» در چنین مواقعی دارنده می‌تواند حق مراجعه‌ی خود را علیه ظهرنویسان، برات دهنده و سایر مسؤولین سند اعمال نماید، یعنی بند 1 و 3 ماده‌ی 43 قانون یکنواخت ژنو، چیزی شبیه به ماده 422 ق.ت. ماست که در صورت ورشکستگی برات گیری که براتی را قبول نموده و یا برات دهنده‌ای که براتی صادر کرده ولی مورد قبولی واقع نشده، دارنده حق رجوع به سایر مسؤولان را خواهد داشت با این تفاوت که در کنوانسیون ژنو تنها به حق رجوع دارنده به مسؤولین اشاره می‌کند، اما مقنن ما اصولاً دو فرض را پیش‌بینی می‌نماید، یعنی دو تضمین را در کنار هم قرار می‌دهد که یا تأمین تأدیه در سر وعده می‌باشد ویا آنکه پرداخت آن به طور نقدی می‌باشد که این امر در قانون ما در واقع تضعیف حقوق دارنده و نه تضمین حقوق او خواهد بود.

[1]– امیرحسین فخاری، پیشین، ص 14.

[2]– حسن ستوده تهرانی، همان، ص 41، ربیعا اسکینی، پیشین، ص 85، حسین قلی کاتبی، پیشین، چاپ ششم، ص 96.

[3]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه، ص 187.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92