رشته حقوق

جهان قانون مند و در صلح و عدا لت

: جهان قانون مند و در صلح و عدا لت:

مبحث اول :عدا لت

گفتار اول: صلح مبتنی بر عدا لت :

واژه صلح به معنی حالتی از هماهنگی یا نبود مخاصمه است .در مواردی که تعارض خصمانه ای وجود ندارد به کار می رود .در بین ملل نشانگر رابطه ای بین مردم مبتنی بر احترام ،عدالت وروابط حسنه میباشد. مهاتما گاندی معتقد بود که اگر جامعه ای فاقد خشونت باشد ضرورتا” صلح را در خود ندارد زیرا عدالت لازمه صلح است . به نظر او برای صلح نه تنها خشونت لازم است بلکه وجود عدالت نیز ضروریست .مثلا” در زمانی که بین سیاهان وسفیدها در آمریکا خشونت آنچنانی وجود نداشت اما صلحی هم نبود زیرا قوای حاکم سیاهان را از برخی حقوق مساوی محروم کرده بودند . از طرف دیگر عدالت را می توان به دو مقوله تقسیم کرد. رفتار عادلانه به گونه ای که دیگران را با احترام وبه طور برابر نگاه کنیم واز طرفی معنی حقوقی آن یعنی اجرای عدالت روشی که قضات در دادگاهها اعمال می کنند . به طوری که قانونگذار در پی حمایت از قربانیان  وتنبیه قانون شکنان است .در دوران باستان عدالت اقتضاء می کرد اگر کسی مرتکب نقص عضو دیگری می شد به همان ترتیب مورد مجازات قرار می گرفت .اما امروز نمی توان چنین حالتی را منطبق با عدالت دانست. شاید بتوان گفت انسان موجودی است که ذاتا” به دنبال عدالت است وهرگونه تبعیض روح او را آزار می دهد .در یک اجتماع ،عدالت در مورد افراد واشیاء به طور منظم اعمال می گردد. اهمیت عدالت به حدی است که در طول تاریخ از دیدگاه فلاسفه ، حقوقدانان وحتی روحانیون وشعرا نظریات ومطالبی پیرامون عدالت مطرح شده است .از بین نظریات مختلف می توان به مهمترین آن متعلق به جان رالز اشاره کنیم. از نظر او« عدالت ا ولین ا صل نهادهای اجتماعی است »[1] ا صول عدا لت ا جتماعی در مورد نهادهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی جامعه برای توزیع منابعی که مردم به خاطر آنها رقابت می کنند، راههای درستی مقرر وبرای این کار حقوق وظایف اعضای جامعه راتعیین می کند .از دانشمندان طرفدار حقوق طبیعی جان لاک [2]معتقدست که برای هر عملی ، عکس العمل وجود دارد مشابه آنچه که نیوتن در فیزیک به عنوان قانون سوم مطرح کرده است. توماس هابز[3] عدالت را مخلوق قواعد آمرانه وقابل اجرایی می داند که از سوی عموم ایجاد شده است. در قبال آن بی عدالتی آن است که از طریق قانون منع شده است . لذا مباحث اخلاقی را از موضوع کنار می گذارد وفرمان قدرت حاکم مطلق را منطبق با عدالت میداند در نظامهای الهی نیز فرمان قادر متعال منطبق با عدالت است لذا در نظریه هابز حاکم وفرمانروای مطلق جانشین امر خداوند گردیده است. در نگاه اول ممکن است عدالت  را با برابری یکسان بدانیم اما نکته مهم این است که تقسیم فرصتها به طور برابر میان اعضای جامعه منطبق با عدالت است مثلا” در زمینه بهداشت ،رفاه،فرصتها واز این قبیل باید بین افراد ،خانواده ها وملتها ،نژادها انواع برابری فرصت برای ایجاد برابری در نتیجه به وجود آید. اکثر مردم دوست دارند در یک جامعه با عدالت زندگی کنند .از دیدگاه سیاسی چپ این عدالت  دربرابری  اقتصادی از طریق مالیاتهای بدون تبعیض ،اموال ودر آمد به دست می آید در حالی که جناح راست اعتقاد به اجرای عدالت از طریق بازار آزاد دارد به طوری که فرصت برابر برای رشد وپیشرفت وجود داشته باشد. نکته مهم این است که هر دو منابع سیاسی در اهمیت قواعد قانونی ،حقوق بشر ورفاه وامنیت با یکدیگر هم عقیده هستند.  یکی از مفاهیمی که مطالعات پیرامون صلح را تکمیل میکند ،توسعه است .توسعه اقتصادی فرهنگی وسیاسی می تواند ملتهای توسعه نیافته را برای رهایی از فقر کمک کند وبدین ترتیب کمک بزرگی به جهان توام با صلح می کند . اما از طرفی نباید توسعه را به معنی کلاسیک ثروت ورفاه به تنهایی فرض کنیم .توسعه صلح آمیز در زمینه های مختلفی مانند حاکمیت خوب،بهداشت ،آموزش،برابری جنسی، حقوق بشر، آمادگی مقابله با بلایای طبیعی ،اقدامات زیر بنایی ،قواعد حقوقی ،اقتصادی ومحیطی ودیگر مقولات سیاسی مصداق دارد. نکته ظریفی که باید بدان توجه داشت اینکه در نظامهای دموکراتیک ومردمی به ندرت جنگ علیه کشوردیگر واقع می شود. از زمان انقلاب صنعتی که بسیاری کشورها دارای نظامهای دموکراتیک شده اند به نظر می رسد که دستیابی به صلح جهانی ممکن باشد . با توجه به بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد که هرگونه توسل به زور را در روابط بین المللی منع کرده است .به لحاظ اهمیت موضوع حتی در بند 6 برای دولتهای غیر عضو ملل متحد نیز رعایت اصول منشور برای حفظ صلح وامنیت بین المللی لازم تشخیص داده شده است ووظیفه اصلی حفظ صلح وامنیت برعهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شده است. در این رابطه شورا اقدام به تاسیس ارکان فرعی مانند کمیسیون صلح سازی کرده است که رکن مشورتی بین حکومتی ملل متحد جهت حمایت از هرگونه تلاش برای صلح در سطح جامعه بین الملل است .نقطه شروع کار این کمیسیون را می توان در گزارش دبیر کل سازمان ملل تحت عنوان «اقدامی برای صلح ، دیپلماسی پیشگیرانه وحفظ صلح وایجاد صلح »جستجو کرد . [4]در بند 12 این گزارش که به موجب در خواست ابتدای سال 1992 شورای امنیت تهیه گردید آمده است که: مفهوم صلح را به سادگی می توان به دست آورد .اما امنیت بین المللی موضوع پیچیده ای است .به عنوان مثال قدرتهای هسته ای برای کاهش اینگونه تسلیحات مذاکراتی را آغاز کرده اند .تهدید غنی سازی ، تسلیحات،تخریب وکشتار جمعی روبه افزایش است وهمچنان که نژاد پرستی به صورت نیروی مخربی شناخته شده و آپارتاید در حال از بین رفتن است       نهضت های نژاد پرستانه جدیدی در حال شکل گیری  هستند  که با خشونت عمل می کنند. پیشرفت فن آوری در زندگی سراسر پهنه گیتی به چشم می خورد .انقلاب ارتباطات، جهان را متحد وپیوسته ساخته است. تا با آگاهی وهمبستگی بیشتر علیه بی عدالتی به پا خیزند .اما اینگونه پیشرفتها خطرات جدیدی برای تخریب ثبات زیست محیطی ، از هم پاشیدگی خانواده وزندگی اجتماعی ،دخالت بیشتری در زندگی وحقوق افراد را به همراه دارد.[5] نکته مهمی که قابل توجه است چه میثاق جامعه ملل وچه منشور ملل متحد تعریفی از صلح ندارند چرا که هر گونه تعریف ایجاد محدودیت می کند وبه مقتضیات زمان مورد تفسیر قرار میگیرد. مشابه به این موضوع اگر چه از 1936-1933 جامعه ملل برای تعریف تجاوز اجلاس داشت وموفقیتی در این خصوص به دست نیامد اما زمینه ای برای تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل وتصویب قطعنامه سال 1974 گردید. این قطعنامه در نوع خود به لحاظ اینکه در قبال عموم کشورها ERGA OMNES اعتبار دارد خصیصه قانونگذاری بین المللی به مجمع می دهد .[6] البته در  این تعریف نیز حرف آخر توسط شورای امنیت زده می شود. وهیچگونه محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده است .بلکه مصادیقی از آن نام برده است .علاوه بر این رکن اجرای سازمان ملل وظیفه اجرای عدالت را به عهده ندارد بلکه مهمترین هدف آن حفظ صلح وامنیت بین کشورهاست. علاوه بر این شورای امنیت با ایجاد محاکم بین المللی قضایی در مورد یوگسلاوی ورواندا اقدام شبه قضایی نیز نموده است. امروزه در موارد نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل طبق فصل هفتم تصمیماتی برای کشورها گرفته می شود که کاملا” با صلاحیت داخلی آنها در تعارض است. شورای امنیت امروزه به موارد نقض فاحش حقوق بشر درون کشورها تصمیم گیری می کند .حل بحران کویت در سال 1990 با صدور قطعنامه های 660 و678 در چارچوب فصل هفتم موجب احیای فصل هفتم منشور ملل شد. ایجاد دالان هوایی برای کمک به مردم سومالی با تصویب قطعنامه 794 شورای امنیت[7] به دولتهای عضو اجازه داد تا از کلیه روشهای لازم استفاده کنند. مداخله بشر دوستانه در هائیتی جهت اعاده حکومت دموکراسی وبازگشت آریستد رئیس جمهور منتخب مردم این کشور ثابت می کند که در جهان امروز رعایت حقوق افراد مقدم بر رعایت حق حاکمیت دولتهاست.[8] برخی موارد مشابه مانند کوزو منجر به صدور قطعنامه 1160 در چارچوب فصل هفتم گردید که به موجب آن با اعطای خود مختاری اداری در این منطقه حاکمیت جمهوری فدرال یوگسلاوی محترم شمرده میشد. موضوع دارفور در سودان که به سرزمین قبیله ها مشهورست منجر به درگیری هایی شده بود که قریب دو میلیون نفر کشته وچهار میلیون نفر آواره در مناطق شمال دارفور وسایر مناطق سودان گردیده بود. پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا وامکان حضور بن لادن در این منطقه توجه جهانیان را به خود جلب کرد.وبه لحاظ کثرت تلفات وخسارات از آن به بزرگترین فاجعه بشری قرن بیست ویکم یاد می شود.[9] در اینجا حضور نیروهای ناتو در موارد متعدد نشانگر اهمیت موافقتنامه های منطقه ای است که طبق ماده 52 منشور ملل متحد مورد تائید می باشند .در پایان این گفتار با توجه به دیدگاه حقوقی که نویسنده نسبت به مسائل جهانی دارد پیشنهاد می گردد با ایجاد تحول بزرگی در دیوان بین المللی دادگستری که به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد جهت حل منازعات وتهیه نظرات مشورتی به ارگانهای رسمی سازمان عمل می کند .اولا” : با تغییرات جزیی در اساسنامه بدین ترتیب که انتخاب قضات دیوان موضوع ماده 4 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که توسط مجمع عمومی وشورای امنیت صورت می گیرد به تنهایی توسط مجمع صورت گیرد.زیرا که این موضوع کاملا” جنبه تخصصی دارد وباید شایستگی علمی وعملی اساتید حقوق بین الملل با توجه به سایر شرایط یک قاضی بین المللی از طریق مجمع با بهره مندی از کمیسیونهای تخصصی احراز گردد.ثانیا”: برخلاف صدر ماده 34 اساسنامه که در دعاوی ترافعی  فقط دولتها می توانند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کنند این امکان باید به خود سازمان ملل متحد، آژانسهای تخصصی ،سازمانهای بین المللی منطقه ای زمانی که توسط مجمع عمومی مورد تائید قرارگیرند وهمچنین به افراد وسازمانهای عمومی وخصوصی در مواردی که از احکام دادگاههای اداری سازمان ملل متحد تقاضای تجدید نظر واستیناف دارند ،داده شود تا حدود زیادی تشکیلات قضایی اروپا می توانند الگو واقع شوند .خوشبختانه در بسیاری معاهدات بین المللی با وجود شرط قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری امکان حق شرط ممنوع اعلام گردیده است وبا گسترش قضاوت اجباری دیوان از روشهای مختلف مانند نقشی که در قضیه کرفو توسط شورای امنیت به عمل آمد . [10]طرفین یک اختلاف حقوقی که ممکن است تهدیدی علیه صلح یا مورد نقض صلح باشد وحتی تجاوز بنا به تشخیص شورا برای حل موضوع مکلف به مراجعه  به دیوان وبدین طریق  ارجاع داده شوند.

 

گفتار دوم: نابرابری جنسی :

زمانی که سخن از برابری جنسی ورعایت عدالت بین زن ومرد به میان می آید اولین متنی به جهانیان این حقوق را یاد آور می شود پس از مطالب عدیده ای که در کتابهای آسمانی وبه خصوص قران کریم با وجود اینکه هیچگونه حقی در جوامع اعراب برای زنان شناخته نمی شد در دوران جدید به سال 1792 در کتابی به نام «توجیه حقوق زنان »[11] نوشته نویسنده انگلیسی ماری ولستون کرافت می باشد پس از این با انتشار اعلامیه حقوق زنان وشهروندان مونث موضوع حقوق زنان بحث روز در فرانسه وبریتانیا گردید. در این زمینه ژان لاک وژان ژاک روسو هم از دیدگاه فلسفی خود مباحثی مطرح کرده اند. طرح میثاق جامعه ملل دغدغه تشکیل اولین سازمان بین المللی جهانی را داشت لذا به حقوق افراد اشاره ای نمیکند.  پس از خاتمه جنگ جهانی دوم وتدوین منشور ملل متحد از اهداف مندرج در ماده 1 منشور به اصل تساوی حقوق برای تحکیم صلح جهانی واحترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس،زبان یا مذهب تاکید شده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تکرار مندرجات منشور در تساوی حقوق زن ومرد با صراحت کامل پرداخته می شود ودر مواد 1،2،7،16،25 به حقوق مساوی زنان با مردان ومسائل خانوادگی اشاره شده اگر چه در تمامی مواد اعلامیه منظور از هر کس وهر شخص همان زن ومرد است که از حقوق مساوی برخوردار باشند به لحاظ پایمال شدن حقوق زنان در بسیاری از ادوار تاریخی جنبش زنان در قرون 19و20 شدت گرفت وبه خصوص در زمینه حق رای اعتراضات دامنه داری در قاره های اروپا وآمریکا به چشم می خورد .به این نهضت به عنوان اولین موج حقوق زنان یاد می شود . دومین موج آن در اواسط دهه 1960 میلادی در آمریکا درزمان ریاست جمهوری کندی که خود اولین کاتولیک مذهبی بود که به بالاترین مقام اجرایی در ایالات متحده رسید، شدت گرفت .به موجب قانون پرداخت مساوی مصوب 1963 به زنان ومردان در قبال کار مساوی ، حقوق مساوی تعلق می گرفت .علاوه بر این قانون حقوق شهروندی از اعمال هر گونه تبعیض بر اساس جنس،نژاد،رنگ،مذهب وتابعیت اصلی در استخدام اشخاص جلوگیری به عمل آورد.[12] در سال 1964 یکی از پر فروش ترین کتابها «جذبه معنوی بانوان »[13] بود که در آن از نقش محدودی که برای زنان به عنوان همسر ومادر به ذهن می آید انتقاد شده بود. سازمان ملی بانوان (NOW) باریاست خانم فریدن تشکیل شد . هدف این سازمان ایجاد تساوی بین زن ومرد در همه زمینه های زندگی بود. از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت از سوی مردان در صدمه وغصب حقوق زنان وجود داشته وکم وبیش دارد می توان به این موضوعات اشاره کرد. زنان مزدوج از نظر قانونگذار فراموش شده بودند ،به زنان حق رای داده نمی شد ،زنا ن باید از قوانینی تبعیت می کردند که هیچ دخالتی در تدوین آنها نداشتند .زنان شوهر دار حق مالکیت نداشتند ،شوهران از چنان اقتداری نسبت به زنان برخوردار بودند که می توانستند آنها را تنبیه بدنی یا زندانی کنند ،طلاق وحضانت کودکان متعلق به مردان وهیچ حقی به زنان داده نشده بود اکثر مشاغل مخصوص مردان بود ودر صورت اشتغال زنان از حقوق کمتری برخوردار بودند . به زنان اجازه تحصیل در رسته هایی مانند پزشکی وحقوق داده نمی شد وحتی در مواردی حق تحصیل هم از آنان سلب می شد .در موارد زیادی به زنان اجازه مشارکت در امور کلیسا داده نمی شد وبالاخره اینکه زنان اعتماد به نفس واحترام به خود را از دست داده بودند وکاملا” وابسته به مردان بودند .نتیجه این وضعیت امروزه به گونه ای شده است که برخی راه افراط را رفته اند مثلا” می گویند در استفاده از لغات در زبان انگلیسی نباید تبعیض وجود داشته باشد مثلا” به جای کلمه Mankind به عقیده فمنیستها باید از Humanity استفاده شود . مکتب جدید ی در سال 1920 به وجودآمده که به« طرفداران نوین زنان »[14]مشهورست .با توجه به وضعیت جسمی وروحی زن ومرد آنها را مکمل یکدیگر می داند .موضوعی که توسط بسیاری مذاهب از جمله اسلام وبه خصوص کلیسای کاتولیک اخیرا” مورد حمایت زیادی قرار گرفته است .در راستای اهداف سازمان  ملل متحد کنوانسیون بین المللی محو هرنوع تبعیض نسبت به زنان در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی رسیده است[15] واز سال 1981 قدرت اجرایی یافته است .هرگونه حق شرط را ممنوع اعلام کرده است از 161 کشوری که تا کنون آن را تصویب کرده اند حدود 44 کشور به لحاظ مسائل سیاسی ، قانون اساسی ،فرهنگی یازمینه های مذهبی اعلام کرده اند که  برخی مواد آن را اجرا نمی کنند.[16] به خصوص ماده 2 آن که کشورها را ملزم به ورود تعهدات قراردادی باسازمان ملل می کند تا تمامی اقدامات ضروری برای تامین تساوی زنان را به کار برند مورد اعتراض کشورها قرار گرفته است .با توجه به اینکه کنوانسیون مذکور کامل ترین متنی است که جهت رفع هر گونه تبعیض در خصوص زنان وضع شده دارای 30 ماده می باشد که از زمینه های مختلف مانند تضمین حقوق وآزادیهای اساسی بشر ،زندگی سیاسی وعمومی ،تعلیم وتربیت ، استخدام، بهداشت،منافع اقتصادی و اجتماعی ،زنان روستایی ،حقوق وزندگی اجتماعی وخانوادگی در مواد مختلف آن اصولی بیان شده است. برای تضمین اجرای مفاد کنوانسیون مذکور کمیته حذف تبعیض علیه زنان نیز مرکب از23 عضو متخصص صلاحیتدار که دارای عالیترین مرتبه اخلاقی باشند تشکیل گردیده است. لازم به ذکرست که از اول ژانویه 2008 مسئولیت خدمات به کمیته مذکور به دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر در ژنو انتقال یافته است. واقعیات تلخی وجود دارد که حمایت از زنان را بیش از پیش ضروری می نماید از جمله اینکه زنان بیش از 50% جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و60 تا 80 درصد از کار کشاورزی دنیا توسط آنان انجام می شود. در حالی که کمتر از 5% اراضی را مالک هستند .تجربه ثابت کرده است که دارایی ها واموال چنانچه در اختیار زنان باشدنتیجه بهتری را در رشد وپیشرفت به وجود می آورد. اسناد مهم دیگری که پیرامون حقوق زنان وضع شده است می توان به کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب مجمع عمومی[17] اشاره کرد واز 7 ژولی 1954 لازم الاجرا گردیده است .دارای 11 ماده است ومواد آن  پیرامون حق رای وسایر حقوق سیاسی زنان تاکید بر تساوی وعدم تبعیض دارد. نکته ای که در این خصوص برای حذف هر گونه نابرابری جنسی وایجاد جهان قانون مند در صلح وعدالت به نظر می رسد مشارکت هرچه بیشتر زنان در مشاغل حکومتی است که در ماده 7 کنوانسیون مورد لحاظ قرار گرفته است .چنانچه به  اولین قرارداد بین المللی راجع به زنان نگاه کنیم عمده متن آن پیرامون ممنوعیت خرید وفروش زنان مصوب 11 اکتبر 1933 می باشد. دولت ایران در تاریخ 20 دی 1313 آن را تصویب نموده است .[18] در این قرارداد بین المللی دولتها موظف به وضع قوانینی در مجازات جرم خرید وفروش زنان شده اند .چنانچه متن این کنوانسیون با قرارداد محو هرگونه تبعیض که 46 سال بعد تدوین یافته مقایسه کنیم ضرورت مبارزه علیه تبعیض ونابرابری بیشتر احساس می شود. در پایان  باید به پدیده هم جنس بازی نیـــــز اشاره ای بشود .اشخاصی که از لحاظ ساختار فیزیکی به جنس مشابه خود گرایش دارند با توجه به وضعیت مادرزادی وخدادادی پیش آمده هیچ گناهی هم ندارند. اگر چه در اکثر ادیان ومذاهب به خصوص مذهب اسلام مورد لعن ونفرین قرار گرفته اند اما با اصلاحاتی که در مذهب یهود وکلیسای مسیحی به عمل آمده حمایت هایی در این رابطه به عمل آمده است.

 

 

 

 

گفتار سوم: نابرابریهای موجود در جامعه جهانی :

قبل از اینکه به موضوع نابرابریها بپردازیم لازمست تا معنی برابری را تعریف کنیم .«انسان محتاج رفتار برابر در مورد شخصیت خود وبهره مندی از حقوق در شرایط برابرست. این موضوع مبنای اخلاقی حقوق بشرست ویکی از مسائل اساسی ماهیت آن به شمار می رود ».[19] به عبارتی اصل برابری یک اصل کلیدی حقوق بشرست .همچنان که در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر وماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است .همه انسانها با وجود اختلاف در جنسیت ،قبیله،اقوام،زبان،سیاست یا تابعیت یا وضعیت اجتماعی ،ارتباط با اقلیت ،اموال یا دیگر مسائل هویتی از حقوق وآزادیها بدون تبعیض برخوردار هستند. در مذهب اسلام نظام جامعی از زندگی برای بشریت در نظر گرفته شده است. نوعی تعادل بین مسئولیت فردی وجمعی به وجود آورده است که به موجب آن انسان موجودی اجتماعی است وذاتا” با اجتماع زندگی می کند .به این دلیل جهان قانون مند مبتنی بر دو اصل مهم است .یکی نظامی که حاکم بر اجتماع است در کل ودیگری اجزای همان نظام که در تک تک افراد متجلی است .به لحاظ پرستش خدای واحد همه اهداف در زندگی واحدست وهیچ فرقی بین زن ومرد ،فقیر وغنی ،عرب وغیر عرب ،با سواد وبی سواد ،سیاه وسفید نیست .تنها معیار تشخیص وتمیز انسانها از یکدیگر عمل آنهاست .[20] اینکه از آیات قران تفاسیر مختلفی به عمل می آید نشانگر پویایی وقابلیت آنها با تغییرات زمانه است. نابرابریهای موجود در جامعه جهانی را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد که مهمترین آن جنبه اقتصادی است .؟آیا تا کنون فکر کرده اید تمامی ثروت دنیا چقدر است؟ طبق آخرین بر آورد تا سال 2000 رقم ثروت تمام دنیا شامل اموال منقول وغیر منقول وخانه وزمین ودیگر اموال عینی حدود 3/125 تریلیون دلار تخمین زده میشود .چنانچه این میزان به طور برابر بین 7/3 میلیارد نفر بزرگسال روی کره زمین تقسیم  شود نزدیک 34000 دلاربه هر نفر می رسد .اما در زندگی واقعی مطلق گزارش انستیتو جهانی توسعه تحقیقات اقتصادی وابسته به دانشگاه سازمان ملل متحد نیمی از بزرگسالان جهان کمتر از یک دهم مبلغ فوق یعنی 2161 دلار دارایی دارند وطبق این مطالعه بیشترین ثروت دنیا به طور فزاینده ای در جیب افراد کمی تمرکز دارد. این تمرکز چگونه واقع شده است .5% از ثروتمندترین اشخاص دنیا با حداقل 150145 دلار دارایی، 6/70 در صد از ثروت دنیا را مالک هستند .1% از ثروتمند ترین ها با حداقل دارایی 514512 دلار، 9/39 در صد ثروت جهان را مالک هستند یعنی 13000 بار بیشتر از 10% باقیمانده نمودار مورد محاسبه.!

از بین ملتهای جهان دو ملت آمریکا وژاپن ثروتمند به نظرمی رسند .به طوری که میانگین دارایی آمریکائیها حدود 143727 دلار وژاپنیها 124858 دلار می باشد .تقریبا” دو سوم از ثروتمندترین های 1%در سطح جهان در این دو کشور زندگی می کنند . اما بابررسی دقیق تر به آمار دیگری می رسیم .به عبارتی 90% ژاپنیها که در پائین ترین سطح ثروت ملی هستند مالک 60% درصد ثروت کشورشان می باشند .برخلاف ایالات متحده توزیع ثروت متفاوت است به طوری که 90% آمریکائیها مالک تنها 2/30 درصد از ثروت این کشور هستند ..رقمی که کمتر از نصف ژاپن می باشد .این آمار نشانگر نابرابری عمیق موجود در جامعه جهانی است.  از لحاظ سیاسی اشخاصی هستند که فاقد تابعیت کشوری می باشند Apatrid از ریشه رومانیایی وبه معنی شخص بدون کشور است. با توجه به اینکه مسئله تابعیت مربوط به صلاحیت داخلی هر کشورست مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است واحکام تابعیت منجر به تشکیل  پرونده های متعدد قضایی در سطح داخلی وبین المللی شده است . [21]بنابردکترین آزادی دولتها در موضوع تابعیت دولتها     نمی توانند اقدام به اخراج اتباع خود کنند در حالی که در مورد بیگانگان این موضوع متداول است .تابعیت مبنای اعمال صلاحیت مدنی وکیفری بر اشخاص است .با توجه به وجود تابعیت های مضاعف در دنیای امروز موضوع تشخیص تابعیت نیز اهمیت دارد .هر کشور درون سرزمین خود از چنین صلاحیتی برخوردار است .در قضیه نوته بام[22] به خوبی موضوع تابعیت مورد بررسی دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت .بدین ترتیب که در اختلاف لیشتین اشتاین علیه گواتمالا دیوان اظهار داشت : برای لیشتن اشتاین یا هر کشوری این حق حاکمیت وجود دارد که قوانین تابعیت خود را تنظیم کند .اما از لحاظ بین المللی تشخیص تابعیت موثر وواقعی نمی تواند خللی به صلاحیت داخلی کشورها بزند. اولین کنوانسیون در مورد مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت در سال 1930 در کنفرانس تدوین لاهه اعلام می دارد که اگر چه تابعیت یک موضوع مسلم حقوق داخلی هر کشورست اما قواعد حقوق بین الملل تا حد زیادی بر این موضوع حاکمیت دارند . [23]در سال 1954 کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بدون تابعیت به تصویب رسید ودر سال 1961 کنوانسیون دیگری درباره کاهش افراد بدون تابعیت تصویب شد .هدف این کنوانسیونها جلوگیری از مسائلی بود که پیرامون تابعیت درباره اشخاص وکشورها مطرح می شد .به جهت  تفاوت رژیمهای حقوقی حاکم بر قوانین کشورها که گروهی از سیستم خون وبسیاری از سیستم خاک در اعطای تابعیت استفاده می کنند . مسائلی مانند بی تابعیتی ومحرومیت از تابعیت همچنین  تعیین تکلیف وضعیت اشخاصی که از پدر ومادر فاقد تابعیت یا تولد در سرزمینهای مورد اختلاف می باشند .مشکلاتی که برای این افراد وجود دارد شامل محرومیت از حقوق مدنی ،نداشتن اسناد هویت که حق مراجعه به کلیه ادارات دولتی را از این اشخاص سلب می کند وبالاخره اخراج این اشخاص را به دنبال دارد. از طرف دیگر دلیل این وضعیت را می توان در عدم انجام تکالیف شهروندی مانند پرداخت مالیات انجام خدمت سربازی توسط این افراد جستجو کرد. با توجه به تلاشهای به عمل آمده در سازمان ملل متحد در این خصوص به موجب اصل 3 اعلامیه حقوق کودک مصوب 1989 نیز که بیشترین تعداد تصویب را از آن خود کرده تکرار شده است. مهاجرتهای اشخاص یا سرزمینهای در حال جنگ وبالاخره آوارگی ملتها در طول تاریخ فراوان بوده است. برای اولین بار به پیشنهاد فریدوف نانسن یک دانشمند ،کاشف ودیپلمات نروژی در سال 1922 ،گذرنامه نانسن توسط جامعه ملل برای پناهندگان بدون کشور صادر گردید وتا سال 1942 حدود 52 کشور این اسناد را به رسمیت شناختند .به طوری که حدود /000/450 گذرنامه نانسن صادر شد وپس از انقلاب روسیه صدها هزار نفر دیگر که با ایدئولوژی حکومت کمونیستی مخالف بودند از این امتیاز بهره مند شدند. امروزه سازمان ملل وکمیساریای عالی پناهندگان در حمایت از آوارگان وپناهندگان اقدام به صدور اسناد مشابهی می کند . در سالهای 1998 تا 2002 جمهوری لومار طرح صدور چنین گذرنامه هایی راداد اما متاسفانه واقعه 11 سپتامبر باعث توقف عملیات اجرایی آن شد .طبق آخرین آمار به دست آمده توسط کمیساریای عالی حقوق پناهندگان  ) UNHCR) در ابتدای سال 2006 میلادی 214 میلیون نفر بدون کشور هستند که شناسایی شده وقریب 11 میلیون نفر به عنوان مردم فاقد تابعیت در سطح جهان به سر می برند .مسئله آوارگان فلسطین که در ساحل غربی سرزمینهای اشغالی اسرائیل از سال 1967 به سر می برند به قریب 000/250 نفر میرسد به طوری که اجازه بازگشت به سرزمینهایشان را ندارند .[24]آخرین سندی که در این زمینه در سطح بین المللی تصویب شده است کنوانسیون اجتناب از بی تابعیتی در رابطه با جانشینی دولتها مصوب شورای اروپا در سال 2006 می باشد .به نظر میرسد با وصفی که هدف از وضع قواعد حقوق بین الملل وحقوق داخلی حمایت از فرد وبا هر واسطه ای مانند کشور نتیجتا” اصلاح امور افراد است لذا دولتها برای جلوگیری از درد ورنج بیشتر انسانها با گشودن مرزهایخود به روی یک تجارت آزاد ونظام مالی که بدون تبعیض باشد در جهت توسعه وکاهش فقر قدم بردارند به لحاظ عدم تعادل وضعیت مالی کشورها با مذاکرات شمال وجنوب دادن وامهای مختلف به کشورهای فقیر وگشودن راههای توسعه به کشورهایی که نیازمند دسترسی به صنایع وفن آوری پیشرفته دارند .همکاری در زمینه های مختلف به خصوص دسترسی به اطلاعات وبهداشت در تمامی کشورها با ترویج حقوق بشر ودموکراسی در راه رسیدن به اهداف سازمان ملل با تصویب این سازمان جهانی جهت حذف نابرابریهای موجود در جامعه جهانی موثر باشند.

 

 مبحث دوم: امنیت

گفتار اول: استقرارثبات مالی :

زمانی که انسان مواجه با یک خطر یا ضرر می شود احساس نا امنی می کند در ارتباط با کشورها  استقرار امنیت به معنی انجام اقدامات حمایتی جهت جلوگیری از عملیات خصمانه علیه آن کشورست .به عبارتی بسیاری اطلاعات طبقه بندی شده که اشخاص غیر مسئول دسترسی به آنها ندارند در مقوله امنیت ملی محسوب می گردند که برای بقای دولت-ملت از طریق اقتصادی ونظامی وقدرت سیاسی ضروریست .امنیت ملی وبین المللی با یکدیگر مرتبط هستند واقداماتی که توسط ملتها وسازمانهای بین المللی مانندسازمان ملل متحد برای تامین بقاءوامنیت متقابل ضروریست مانند عملیات نظامی ،اقدامات دیپلماتیک، تنظیم موافقتنامه ها ،معاهدات وکنوانسیونها این دو نوع امنیت را به یکدیگر  وابسته می کند .یکی از مهمترین دلایل وجود دولتها ایجاد امنیت ورفاه بین مردم است. به قول ژان ژاک روسو« انسان آزاد به دنیا می آید ،اما همه جا در زنجیرست»[25] به عقیده روسو ولاک شهروندان مجبورند از مطالبه آزادی مطلق دست بکشند تا در عوض از مزایای بزرگتر جامعه وحمایت حکومت برخوردار شوند .برای نیل به یک جهان سرشار از صلح وعدالت ضروریست تا ثبات مالی وبهبودی وضعیت اقتصادی را در اقصی نقاط عالم ایجاد کنیم .بدین منظور دولتها در صدد جلب سرمایه گذاری خارجی به طرق مختلف عمل می کنند .حمایت از سرمایه گذار وتعهدات حقوق بشری دولت میزبان به موجب معاهدات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است .بدین منظور ممکن است برخی قوانین در زمان اجرای پروژه اقتصادی خارجی در مورد آن متوقف گردد یا حتی دولت میزبان اقدام به اصلاح قوانین خود بدین منظور کند .کاهش تعرفه های گمرکی ومالیاتی را می توان مثال زد. نقش بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی در استقرار ثبات مالی در سطح بین المللی بر کسی پوشیده نیست .در حوزه کارائیب می توان از وضعیت اقتصادی آشفته در کشورهای باربادوس ،گویان، جامائیکا وترینیدادو وتوباگو نام برد. همزمان در ابتدای دهه 1990 دچار مشکلات اقتصادی جدی بودند .با توجه به تشابه این کشورها در زمینه اقتصاد وقلمرو جغرافیایی که از تولیدات مشابه واز اقتصاد آزاد برخوردارو عضو اتحادیه گمرکی منطقه ای به نام جامعه کارائیب هستند . تفاوتهای مهمی نیز بین آنها پیرامون نوع تولیدات تخصصی وسعت کشور ومیزان قروض خارجی وجود دارد .صنعت توریسم وشکر باربادوس در حال رکود بود، ترینیدادو توباگو دچار کسر درآمد بودند .بر اساس مدل سوسیالیستی ،گویان شرکتهای خارجی را ملی کرده بود. محدودیت هایی در تجارت وسیستم کنترل قیمت ها را به وجود آورده بود .هر چهار کشور استراتژی واحدی را در پیش گرفتند:کاهش فعالیت اقتصادی دولت وگسترش بخش خصوصی برای گویان  تشویق سرمایه گذاری خارجی به صورت قطبی از برنامه ریزی اقتصادی درآمد. [26] باربادوس بر محدودیت اقتصادی وتجزیه آن تمرکز کرد وخدمات اقتصادی را گسترش داد ترینیدادوتوباگو هم جهت حمایت از تولید به کارخانجات توجه کرد وبالاخره جامائیکا اول بر سرعت تجاری آزاد سازی مالی سپس بر پائین آوردن تورم از طریق مدیریت پولی اقدام کرد. تمامی این برنامه ها تحت حمایت بنیاد مالی بین المللی IMF) ) قرار داشت .در هرحال کشورهای مذکور برنامه های اقتصادی وایجاد  ثباتی را دنبال کردند که با استفاده از تجریه سایر کشورها وقروض چند جانبه وتجارت توانست مشکلات آنها را تا حد زیادی برطرف کند . ممکن است این سوال برای هر خواننده ای پیش آید که در وضعیت کنونی جهان که بیش از پنج دهه کشورهای عقب مانده با توسل به الگوهای توسعه هنوز هم با جمعیت زیاد با فقر دست به گریبان هستند چگونه ممکن است به یک ثبات اقتصادی در سطح بین المللی دست پیدا کرد. از آنجایی که هر مشکلی راه حلی دارد این مشکل نیز علی رغم پیچیدگی زیاد لاینحل نیست.  کاهش دخالتهای نا لازم دولتها در امور تولیدی، اقتصادی ونیز آزاد سازی قیمت ها وکوشش جهت کاهش هزینه های دولت با توجه به ضرورت رسالتی که در جهت رفاه مردم دارند تاثیر بسیاری در ایجاد ثبات دارد. در راه رسیدن به ثبات نقش توسعه ونوسازی با استفاده از الگوهای متناسب ضروریست به گفته ها برماس در کتاب  «مباحث فلسفی امروزی » [27]نوسازی مجموعه فرایندهایی است  که خصلتی تصاعدی دارد به عبارتی نام عمومی برای الگوها ونظریه های جامعه شناختی است که از دهه 1950 در کشورهای در حال توسعه به کار می رود .در حالی که مدرنیته یا تجرد مربوط به عصر روشنگری واصلاح دینی در اروپاست.[28]نابرابریهای موجود در جوامع مختلف   می تواند عاملی برای نابرابری در سطح جامعه جهانی باشد .نابرابریهایی که از  نحوه توزیع قدرت در داخل جامعه شروع میشود ودر سطح بین المللی به نظام توزیع قدرت بین المللی در کشورهای مختلف با توسعه یافتگی متنوع پدید می آید. این وضعیت در کشورهای صنعتی با دموکراسی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تغییر یافته است .در حالی که در جوامع توسعه نیافته، نبود دموکراسی وضعف عملکرد رفاهی دولتها منجر به بی عدالتی وفاصله بیشتر طبقات اجتماعی      می گردد .بیش از نیمی از جمعیت دنیا با در آمد روزانه کمتر از 2 دلار زیر خط فقر به سر می برند تقاضا برای دموکراسی،توسعه وامنیت نشانگر نیاز مستمر زندگی امروزیست .با وجود این سه عامل از بسیاری بی عدالتی ها جلوگیری می شود . صدور قطعنامه های متعدد در مجمع عمومی[29] پیرامون حق کشورها بر منابع طبیعی خود منجر به وضعی شد که تمام ملتها برای دستیابی به اهداف خود بتوانند آزادانه از ثروتها ومنابع طبیعی خود بهره مند شود. اما اینکه حقوق در حال شکل گیری[30] به آن گفته می شد با مخالفت برخی دیگر حقوقدانان علاقمند به تغییر ساختار حقوق بین الملل واقع گردید .به عقیده این گروه این قاعده مکمل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود واز قواعد آمره حقوق بین الملل محسوب می گردد. پس از کسب استقلال سیاسی در  بسیاری کشورها در دوران ختم استعمار ضرورت جبران نابرابری مطرح شد .بنابراین دو اصل مهمی که از ابتدا در موافقتنامه  عمومی تعرفه وتجارت وسپس در تشکیلات سازمان تجارت جهانی جای خود را کاملا” حفظ کرد. «اصل ملتهای کامله الوداد »«اصل رفتار متقابل » اگر چه مشکلات عدیده ای را برای کشورهای تازه استقلال یافته ایجاد کرد اما رفته رفته منجر به ایجاد وضعیتی شد که به کمک طرفهای کمتر توسعه یافته امتیازاتی را ایجاد میکرد . تنها ایراد غیر الزامی  بودن این امتیاز بود .در دور های متعدد اروگوئه ،مراکش ،سازمان تجارت جهانی به این موضوع توجه کافی نموده اند .با وصفی که اکثریت کشورهای جهان به عضویت این سازمان در آمده اند ودر جهت اصلاح بسیاری موضوعات اقتصادی از جمله تعرفه ها ورقابت آزاد بدون تبعیض تلاش می شود .اما در زمینه سیاسی می تواند منجر به فشارهایی از سوی کشورهای قدرتمند به جهان سومی ها شود .به طوری که عدم اعمال تحقیقات ویا حتی محاصره اقتصادی باعث بروز خسارات بسیاری خواهد گردید بنابراین وضع قواعد جهانی جهت جلوگیری از محرومیت افراد از حقوق بشر اولیه می تواند بهترین آغاز برای حفظ حقوق کشورها در حفظ منابع آنها باشد .وظیفه عدالت خواهی ایجاب می کند که هر کس برای ایجاد وپایداری نهادهایی که موجبات دسترسی به حقوق بشر اساسی را فراهم وحمایت می کند کمک کند  وبدین ترتیب امکان دسترسی آزادانه به منابع ضروری افراد وجوامع تامین شود .[31] پیشنهادی که در این راستا عملی به نظر می رسد به مالکیت جامعه جهانی در آوردن بعضی از دارایی هاست موضوعی که در میراث مشترک بشریت بدان پرداختیم

مطلب مشابه :  مفهوم تلف قبل از قبض‏

 

گفتار دوم: هویت:

مفهوم واژه هویت یکی از هنجار هایی است که در تکامل دورشته حقوق اساسی وحقوق بین الملل مطرح می شود .حقوق اساسی مواجه با رابطه دولت وموضوع تحت حاکمیت، ناچارا” هنجار هویت اجتماعی را تعریف ومورد شناسایی قرار می دهد .در حالی که حقوق بین الملل به خصوص از جنبه قراردادی ،مقرراتی برای مفهوم هویت اجتماعی وساختار کاربردی ونظارتی آن به تصویب رسانده است .علاوه بر این دولتها را به سمت حاکمیت جهانی سوق می دهد وبدین ترتیب تعهداتی را برای دولتها جهت انتقال نظام حاکمیتشان در رسیدن به اهداف منشور ملل متحد تحمیل میکند . هدف از این گفتار تضمین وامکان بهره برداری اشخاص از اصول برابری ،آزادی ،عدالت وتوسعه اجتماعی وسیاسی می باشد. بهترین منبع شناسایی این مفهوم نیز حقوق بین الملل عرفی است. واتل در کتاب حقوق ملل خود در سال 1795 با اشاره به ملتهای ضعیف وقوی پیشنهاد تشکیل کشورهایی را میدهد که تحت حاکمیت واحد بتوانند این گروهها را در خود جای دهند. از طرفی به اختلاف واحیانا” برخورد این ملتها نیز اشاره می کند که می تواند باعث تجزیه کشورها شود .پس از او گروسیوس سعی در تعریف مفهوم هویت اجتماعی در حقوق بین الملل کرد. به طوری که وضعیت حقوقی حکومتهای زمان خود را مورد شناسایی قرارداد وبر مفهوم برابری بین ملتها تاکید نمود. پس از این در نظام حقوقی سازمان ملل متحد به خصوص در زمینه حقوق بشر معیارهای بین المللی برای تقویت این مفهوم توسط دولتها را شاهد هستیم. به طوری که بسیاری برخوردها بین اقوام وملل می تواند صلح وامنیت بین المللی را به خطر اندازد. از آنجا که تابعان شناخته شده حقوق بین الملل سهم ناچیزی در تصمیم گیری دارند والگوی اروپایی نظام قانونمند روابط بین کشورهای مستقل ، کشور را محور همه روابط قرار می داد .در راستای اعمال حاکمیت برای اینکه کشور بتواند کنترل خود را برخاکش حفظ کند باید توانایی آن را داشته باشد که نفوذی بر بعضی حوادث خارجی که آثار آن در خاکش پدیدار می شود ،داشته باشد .این توانایی در جهان امروزی تضعیف شده است .به خصوص در زمینه های فنی واقتصادی ،نظام جهانی با استفاده از همبستگی بین المللی با استدلال ضرورت اقدامات جمعی عمل می کند. موضوع حفظ صلح که در منشور ملل متحد از مهمترین اهداف واصول به شمار می رود ضربه مهلکی بر حاکمیت زده است. هر زمان اقتضاء کند با مصوبات شورای امنیت امکان دخالت در صلاحیت انحصاری کشورها وجود دارد چه از طرق اقتصادی یا مداخلات بشر دوستانه وحتی حملات نظامی پیکره حاکمیت درهم تنیده می شود. در اینجا باید به اصل دوام کشورها واینکه تعهدات آنها در نظام بین الملل علی رغم تغییر حکومتها باقی است اشاره کنم . علاوه بر این موضوع جانشینی کشورها وقواعدی که توسط کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص مورد توجه قرار گرفته ،همگی حکایت از آن است که تغییرات حاکمیت در سرزمین وحوزه سیاسی تعهدات را همچنان پابرجا می گذارد .[32] در دهه گذشته تغییراتی که با انحلال اتحاد جماهیر شوروی ، یوگسلاوی وچکسلواکی ،همچنین اتحاد دوآلمان پیش آمد ضرورت توجه به این موضوع را بیش از پیش مطرح می کند. به عنوان مثال کشور جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی از اعضای موسس سازمان ملل متحد با استقلال طلبی کرواسی واسلونی در 1991 ،مقدونیه در همین سال ،بوسنی –هرزگوین در سال 1992 که هر سه این کشورها در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد در آمدند وهمچنین مقدونیه در سال 1993 از این کشور جدا شد وبالاخره دو جمهوری باقیمانده شامل صربستان ومونته نگرو که اعلام نمودند با داشتن 40% از سرزمین کشور یوگسلاوی سابق و45% از جمعیت آن همچنان کرسی قبلی سازمان ملل را حفظ نموده اند :این سوال برای جامعه جهانی مطرح شد که آیا در فاصله سالهای 2000-1992 یوگسلاوی عضوی از سازمان ملل متحد بوده است؟[33] قطعنامه 757 و777 شورای امنیت مصوب سال 1992 ومصوبه 1/47 مجمع عمومی نیزموضوع را پیچیده تر کرد تا اینکه به موجب قطعنامه 1326 مصوب سال 2000 شورای امنیت خطاب به مجمع عمومی توصیه شد تا جمهوری فدرال یوگسلاوی را بپذیرد . هویت که طریقی برای عنوان افراد در عضویت یک گروه –ملت ،طبقه اجتماعی ،فرهنگ وحتی قومیت وقبیله واز این قبیل را شامل می شود. سریعا” هویت ملی را در ذهن ایجاد می کند.زمانی که در زمینه بین الملل سخن می گوئیم دیگر ملی بودن آن کمرنگ می شود. به طوری که در تعریف کارمند بین المللی گفته می شود «فرد مسئولی است که نمایندگان چند کشور ویا سازمانی که به نام آنان فعالیت می کند با عقد موافقتنامه ای بین المللی استخدام می نمایند تا در محدوده مقررات حقوقی خاص ،منحصرا” وبه طور مداوم به کاری مشغول شود که در جهت منافع همه آنها قراردارد ».[34] به همین ترتیب قضات دیوان بین المللی دادگستری وسایر محاکم بین المللی که به  امر خطیر قضاوت پیرامون کشورها می پردازند در رسیدن به عدالت وحکم قضایی هیچگاه به تابعیت خود نمی اندیشند از جمله دعوای نفت بین ایران وانگلیس 1952 حکم قاضی انگلیسی[35] علیه کشور متبوع خود دلیل محکمی بر این ادعاست. به لحاظ اینکه انسان هویت [36]خود را از طریق محیط اطراف ( هویت گروهی) درک میکند وخصیصه های شخصی نیز (هویت شخصی ) را تشکیل می دهند در مورد سازمانهای بین المللی وکشورها نیز این موضوع صادق است که به چه طریقی عمل می کنند یا از خود عکس العمل نشان می دهند وبالاخره مداخلاتی در امور می کنند . حاکمیت که به موجب آن صلاحیت ارزیابی صلاحیت ها را شامل می شد امروزه واژه جدیدی را جایگزین خود می بیند. متممیت[37] این واژه در جریان تغییرات معاهده رم توسط معاهده ماستر یخت ایجاد شد واز اول نوامبر 1993 نیز لازم الاجرا گردید .به موجب این اصلاحات تقسیم صلاحیت ها میان جامعه اقتصادی اروپا که تبدیل به اتحادیه اروپایی شده است «صلاحیت متمم، صلاحیتی است که جانشین صلاحیت دیگری می شود که به این یا آن دلیل نمی تواند عمل ضروری انجام دهد» .[38]در ماده 3 ب معاهده جامعه اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است که جامعه در محدوده صلاحیت ها واهدافی که توسط معاهده حاضر به او محول وبرای اوتعیین شده اقدام می کند در حوزه هایی که در صلاحیت انحصاری اونیست جامعه بر طبق اصل متممیت دخالت نمی کند، مگر وقتی که اهداف عمل در نظر گرفته شده توسط جامعه بهتر بتوانند تحقق یابد. به نظر می رسد امروزه عواملی مانند تاریخ که در مورد انسانها می توان DNA بدن انسان را مثال زد . محیط که در مورد همه موضوعات حقوق بین الملل شامل افراد، سازمانهای بین المللی وکشورها می توانند شامل برخوردها وفرصت های پیش رو باشد هدف وموضوع که باید پویا وهمواره در تکامل باشد فن آوری که عامل دیگری برای رسیدن به هدف محسوب می گردد همگی در تشکیل هویت نقش مهمی را ایفاء می کنند . همانطور که کشورهای تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی می توانند با توانائیهای خود در هویت این سازمانها به خصوص در رسیدن به هدف وموضوع آنها تاثیر گذار باشند .امروزه جامعه بین المللی با روند تکاملی خود با حفظ هویت اقوام وملل به سمتی پیش می رود که تفکرات سنتی         ملی گرایی تبدیل به بین المللی وجهانی گردد.کثرت افرادی که دارای تابعیت مضاعف ومتنوعی هستند شاهد مثال است.

 

گفتارسوم – همبستگی اجتماعی :

درجه ای از اتحاد یک اجتماع که عموما” در علوم اجتماعی به کار می رود وکاملا” با نوع آن اجتماع مرتبط است.مثلا” در اجتماعات اولیه روابط خانوادگی مثال خوبی است . در حالی که در  اجتماعات پیچیده همبستگی جنبه ساختاری دارد . به طوری که از وابستگی اجزای اجتماع به یکدیگر پدید می آید .امروزه نه تنها افراد بلکه کشورها در تمامی زمینه های زندگی به یکدیگر وابسته هستند .مسائل جدیدی مانند محیط زیست ،هوا،فضا،دریا وتمامی مشترکات جامعه بشری نیازمند همکاری ومشارکت هستند تا از هرگونه آلودگی آنها جلوگیری شود. حقوق بین الملل عرفی در خصوص وظیفه دولتها به جلوگیری از فعالیتهایی که منجر به خرابی سرزمین یا منافع سایر کشورهاست ،شکل گرفته است.[39] به عبارتی می توان نتیجه گرفت دولتها موظفند هرگونه خسارت زیست محیطی را به یکدیگر اطلاع داده واز پیشرفت آن جلوگیری بنمایند .ماده 18 اعلامیه ریو 1992 مقرر می دارد که «دولتها باید هرگونه حادثه طبیعی یا دیگر موارد فوری را به اطلاع یکدیگر برسانند تا از تاثیرات ناگهانی مخرب بر محیط زیست جلوگیری به عمل آورند .این وظیفه حتی به سازمانهای بین المللی نیز تسری داده شده است. در قضیه دریاچه لانو[40] نیز این اصل پذیرفته شد که فرانسه واسپانیا در خصوص آبراههایی که با اسپانیا مشترک هستند باید به توافق دست پیدا کنند .اصلی که در موارد خطرات فرامرزی بالقوه این وظیفه وجود دارد که دولتها با یکدیگر همکاری کنند واز طریق مذاکره مسائل بالقوه را حل کنند. مشترکات جهانی را در زمینه محیط زیست به سه دسته عمده می توان تقسیم کرد:[41]1- منابعی مانند جنگلهای بارانی حاره ای در برزیل ،گله های فیل در آفریقا 2- مشترکات غیر اختصاصی مانند منطقه قطب جنوب وقسمتهایی از اقیانوسها که هیچ کشوری حق اختصاصی بر آنها ندارد3- مشترکات واقعی0  منابعی مانند جو وآب وهوای جهانی که در هیچیک از کشورها قرار ندارند وامکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی برای هیچ کشوری نیست . موضوع تجدید حیات حقوق طبیعی بعد از تجربه جنایات نازی ها دوباره رونق گرفت ونتیجتا” منجر به توجه به حقوق غیر قابل نقضی در زمینه حمایت از نوع بشر وعناصر ضروری عدالت گردید .[42]ظهور واژه نوع بشر[43] را میتوان از طریق مفهوم چارچوب حقوق بشر مورد ارزیابی قرار داد. [44]همانطورکه حقوق بشر معاصر را به سه نسل طبقه بندی می کنند .نسل اول حقوق مدنی وسیاسی که ناشی از مبارزه مستمر آزادیخواهانه علیه نظام فئودال بود. این حقوق برای تمامی انسانها در سطح جهان هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده وپس از آن در میثاق بین المللی  حقوق مدنی وسیاسی مورد تاکید قرار گرفتتند . نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی است .ظهور این حقوق با نسل اول تفاوت داشت.در حالی که نسل اول مبتنی بر برابری بود ، دومین نسل بر اساس اصل «برای هر کس بر اساس نیازهایش»[45] تنظیم شد .[46]به لحاظ اینکه جنبه اقتصادی واجتماعی داشت رنگ وبوی ضد امپریالیستی به خود گرفته است. در هرحال موضوع هر دو نسل حقوق بشر فردا-ست.وابستگی اقتصادی اجتماعی جهانی به دنبال راه حلهایی در زمینه ضرورت اقدام دسته جمعی بود. به همین دلیل هم نسل جدیدی از حقوق بشر پدید آمد که به نسل سوم حقوق بشر شهرت یافت .قلمرو در حال رشد حقوق طبیعی ناشی از اعتقادات مذهبی ،اخلاقی واصولی کشورهای آسیایی- آفریقایی وحیات دوباره مسیحیت در خلال استعمارزدایی نیمه دوم قرن بیستم ،عوامل مهمی در ایجاد نسل سوم به شمار می روند . میثاقهای بین المللی در سال 1966 تصویب شدند وحدود شصت کنوانسیون حقوق بشری توجه به احترام وشان وآزادی درزندگی بشر که ناشی از دکترین حقوق طبیعی است را در بردارند .[47] پیچیدگی اقتصادی وزیست محیطی روزافزون ووابستگی گسترده جامعه بشری قلمرو حقوق همبستگی بین المللی را گسترش داده است .علاوه بر حقوق فوق الذکر در دهه گذشته پیشنهادات زیادی مطرح شده که بشریت همچنین دارای حق توسعه پایدار ،[48]حق مردم دنیا به کمکهای انساندوستانه وحقوق برابری بین نسلی است .درست مثل فلسفه حقوق بشر که ریشه هایش در «ازدواج مثبت گرایی ودکترین حقوق طبیعی است»[49] این حقوق همبستگی نیز حاصل گسترش نظریه حقوق طبیعی جدید با قالب حقوق بین الملل مثبت گرایی است. [50]نسلهای مختلف حقوق بشر بین المللی می تواند به عنوان «رژیم حقوق بشر جهانی » نامیده شوند ،زیرا همگی به یکدیگر مربوط می شوند وبه طور غیر قابل تفکیکی به هم نزدیک هستند.[51] در مجموع می توان گفت حقوق جهانی یا همبستگی چیزی بیش از همبستگی بین المللی با شناخت جدید نیست .در واقع همان چیزی که در مذهب اسلام وسایر مذاهب مانند مسیحیت وتا حدودی حقوق طبیعی قرون وسطی به آن برادری بین تمام انسانها گفته می شود.

 

 

[1] John,Rawls,A Theory Of Justice(revised edition,Oxford,Oup,1999)p.3

[2]John Lock,An Essay Concerning Human Understanding,Ed.Roger Woolhouse New York,Penguin Books,1997.p.307

[3]  A.P.Matinch,Hobbes Dictionary.Oxford,Blackwell,1995,p.78

[4] A/47/277-s/24111-17-06-1992.

[5] An Agenda For Peace-http://www.un.org/docs/sc/agpeace.html

[6] هدایت الله فلسفی0 شورای امنیت وصلح جهانی 0مجله تحقیقات حقوقی داشگاه شهیدبهشتی-شماره8-1369ص88

[7] S,Res,660,1990,2Aug.

[8] قطعنامه های شماره 8410 0 873 0  875 0 940 شورای امنیت ازسال 1991تا1993

[9] یوسف کنعانی بحران دارفوربستری برای تقسیم سودان  همشهری دیپلماتیک  شماره یکم فروردین 85 ص59

[10] Rosenne,Shabtai-The Law And Practice Of The International Court.Martinus Nijhoff Publishers,1985.pp.148-154

[11] Mary Wollstonecraft-Vindication Of The Rights Of Women:London,1792

[12] Hartmann,Susan:From Margin To Mainstream:American Women And Politics Since 1960(New York:Alfred A.Knopf,1989)p.54

[13] Betty Friedem”The Feminine Mystique”1963

[14] Neo Feminists.

[15] A/res/34/180

[16]http//www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

[17] GA.Res640VIII.20Dec1952

[18] مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر  جلذ اول همان ص185

[19] Wang Jiafu And Liu Hianian,Editor In Chief: Encyclopedia On Chinese Human Rights,Edition 1998 by Chinese Encyclopedia Publisher.P434

[20]http://www.islamonline.net

[21] Tunis And Morocco Nationality Decrees-PCIJ,Ser,B.No4(1923)

[22] ICJ Reports (1955),4.

[23] Ian Brownlie,Principles Of Public International Law,Op cit,pp.382-393

[24] Htpp://www.unhcr.org

[25] Jean Jacque Raousseau “The Social Contract”.Danbury,ct:classics Appreciation Society,A Division Of Grolier,1957,p.343

[26] Alvin DL.Hilaire-Economic Stabilization In The Caribean.Finance &Development,Magazine Of The IMF-Vol38,2001

[27]The Philosophical Discourse Of Modernity

[28] زاهدی  محمدجواد- توسعه وناپایداری- تهران  مازیار 1382 ص 14

[29] قطعنامه های 523 0 626 0 1314 0 1803 0 2158 0 2173 0 3281 مجمع عمومی.

[30]Soft Law

[31] Jan Mandle-Global Justice.-Polity Press Cambridge.2006,p.102

[32]Vienna Convention On  State Succession In Respect Of Treaties(1978) Vienna Convention On State Succession In Respect Of Property1983.

[33] Yehuda Z.Blum.”Was Yoguslavia A Member Of The United Nations In The Years 1992-2000.”American Journal  Of International Law N101(Oct0ber 2007)

[34]دکترهدایت الله فلسفی 0 سازمانهای بین المللی 0 همان 0 به نقل ازخانم سوزان باستیدص 679

[35]Sir Arnould McNair.

481 Ego

[37]Subsidiarite

[38] مونیک شمیله – زانرو.”بشریت وحاکمیت ها سیری درحقوق بین الملل” ترجمه دکترمرتضی کلانتریان  نشر آگاه  1382  صص 429-425

[39] The Trial Smelter Arbitration (1941)35AJIL 182.USA v Canada

[40] The Lac Lanoux Arbitration(1957)

[41] تحقیقی از هاروارد درمجله حقوقی هاروارد حقوق بین الملل محیط زیست   ترجمه دکترفضل الله موسوی – نشرمیزان 1379 صص 137-131

[42] Henkin,L-,International Law ;Politics And Values,M.Nijhoff,Dordrecht,1995.p.227-248

[43]Mankind

[44] Trindad,A,A.C,”The Contribution Of International Human Rights Law To Environmental Protection,With The Special Reference ToGolobal Environmental Change”.In Weiss,E.B,Ed,Environmental Change And International Law,United Nations University Press,Tokyo,1994,pp.245-254

[45] “To Every One According To His Needs”

[46] Haarscher,G,”Law,Reason And Ethics In The Philosophy Of Human Rights”in Sadurski,W,Ed,Ethical Dimensions Of Legal Theory,Radopi,Amesterdam-Atlanta,(1991),p.142

[47] Shaw,M.N,-International Law,3rd Ed,Grotius Publications,Cambridge-(1999)p.50

[48]Singh,N,”Right to Environment And Sustainable Development As A Principle Of International Law”(1988)41(1)Studia Diplomatica,p.45

[49] Sohn,L.B.”The New International Law:Protection Of The Rights  Of Individual Rather Than States”,(1982)32/1 American University Law Rev.p.19

[50]Birnie,P.W,& Boyle,A.E,-International Law And The Environment,Clarendon,Oxford,1992,pp.78-9

[51]Gurmley,W.P,”The Right To A Safe And Decent Environment”(1988)28/1IJIL 1-33,P.25

: جهان قانون مند و در صلح و عدا لت:

مبحث اول :عدا لت

گفتار اول: صلح مبتنی بر عدا لت :

واژه صلح به معنی حالتی از هماهنگی یا نبود مخاصمه است .در مواردی که تعارض خصمانه ای وجود ندارد به کار می رود .در بین ملل نشانگر رابطه ای بین مردم مبتنی بر احترام ،عدالت وروابط حسنه میباشد. مهاتما گاندی معتقد بود که اگر جامعه ای فاقد خشونت باشد ضرورتا” صلح را در خود ندارد زیرا عدالت لازمه صلح است . به نظر او برای صلح نه تنها خشونت لازم است بلکه وجود عدالت نیز ضروریست .مثلا” در زمانی که بین سیاهان وسفیدها در آمریکا خشونت آنچنانی وجود نداشت اما صلحی هم نبود زیرا قوای حاکم سیاهان را از برخی حقوق مساوی محروم کرده بودند . از طرف دیگر عدالت را می توان به دو مقوله تقسیم کرد. رفتار عادلانه به گونه ای که دیگران را با احترام وبه طور برابر نگاه کنیم واز طرفی معنی حقوقی آن یعنی اجرای عدالت روشی که قضات در دادگاهها اعمال می کنند . به طوری که قانونگذار در پی حمایت از قربانیان  وتنبیه قانون شکنان است .در دوران باستان عدالت اقتضاء می کرد اگر کسی مرتکب نقص عضو دیگری می شد به همان ترتیب مورد مجازات قرار می گرفت .اما امروز نمی توان چنین حالتی را منطبق با عدالت دانست. شاید بتوان گفت انسان موجودی است که ذاتا” به دنبال عدالت است وهرگونه تبعیض روح او را آزار می دهد .در یک اجتماع ،عدالت در مورد افراد واشیاء به طور منظم اعمال می گردد. اهمیت عدالت به حدی است که در طول تاریخ از دیدگاه فلاسفه ، حقوقدانان وحتی روحانیون وشعرا نظریات ومطالبی پیرامون عدالت مطرح شده است .از بین نظریات مختلف می توان به مهمترین آن متعلق به جان رالز اشاره کنیم. از نظر او« عدالت ا ولین ا صل نهادهای اجتماعی است »[1] ا صول عدا لت ا جتماعی در مورد نهادهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی جامعه برای توزیع منابعی که مردم به خاطر آنها رقابت می کنند، راههای درستی مقرر وبرای این کار حقوق وظایف اعضای جامعه راتعیین می کند .از دانشمندان طرفدار حقوق طبیعی جان لاک [2]معتقدست که برای هر عملی ، عکس العمل وجود دارد مشابه آنچه که نیوتن در فیزیک به عنوان قانون سوم مطرح کرده است. توماس هابز[3] عدالت را مخلوق قواعد آمرانه وقابل اجرایی می داند که از سوی عموم ایجاد شده است. در قبال آن بی عدالتی آن است که از طریق قانون منع شده است . لذا مباحث اخلاقی را از موضوع کنار می گذارد وفرمان قدرت حاکم مطلق را منطبق با عدالت میداند در نظامهای الهی نیز فرمان قادر متعال منطبق با عدالت است لذا در نظریه هابز حاکم وفرمانروای مطلق جانشین امر خداوند گردیده است. در نگاه اول ممکن است عدالت  را با برابری یکسان بدانیم اما نکته مهم این است که تقسیم فرصتها به طور برابر میان اعضای جامعه منطبق با عدالت است مثلا” در زمینه بهداشت ،رفاه،فرصتها واز این قبیل باید بین افراد ،خانواده ها وملتها ،نژادها انواع برابری فرصت برای ایجاد برابری در نتیجه به وجود آید. اکثر مردم دوست دارند در یک جامعه با عدالت زندگی کنند .از دیدگاه سیاسی چپ این عدالت  دربرابری  اقتصادی از طریق مالیاتهای بدون تبعیض ،اموال ودر آمد به دست می آید در حالی که جناح راست اعتقاد به اجرای عدالت از طریق بازار آزاد دارد به طوری که فرصت برابر برای رشد وپیشرفت وجود داشته باشد. نکته مهم این است که هر دو منابع سیاسی در اهمیت قواعد قانونی ،حقوق بشر ورفاه وامنیت با یکدیگر هم عقیده هستند.  یکی از مفاهیمی که مطالعات پیرامون صلح را تکمیل میکند ،توسعه است .توسعه اقتصادی فرهنگی وسیاسی می تواند ملتهای توسعه نیافته را برای رهایی از فقر کمک کند وبدین ترتیب کمک بزرگی به جهان توام با صلح می کند . اما از طرفی نباید توسعه را به معنی کلاسیک ثروت ورفاه به تنهایی فرض کنیم .توسعه صلح آمیز در زمینه های مختلفی مانند حاکمیت خوب،بهداشت ،آموزش،برابری جنسی، حقوق بشر، آمادگی مقابله با بلایای طبیعی ،اقدامات زیر بنایی ،قواعد حقوقی ،اقتصادی ومحیطی ودیگر مقولات سیاسی مصداق دارد. نکته ظریفی که باید بدان توجه داشت اینکه در نظامهای دموکراتیک ومردمی به ندرت جنگ علیه کشوردیگر واقع می شود. از زمان انقلاب صنعتی که بسیاری کشورها دارای نظامهای دموکراتیک شده اند به نظر می رسد که دستیابی به صلح جهانی ممکن باشد . با توجه به بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد که هرگونه توسل به زور را در روابط بین المللی منع کرده است .به لحاظ اهمیت موضوع حتی در بند 6 برای دولتهای غیر عضو ملل متحد نیز رعایت اصول منشور برای حفظ صلح وامنیت بین المللی لازم تشخیص داده شده است ووظیفه اصلی حفظ صلح وامنیت برعهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شده است. در این رابطه شورا اقدام به تاسیس ارکان فرعی مانند کمیسیون صلح سازی کرده است که رکن مشورتی بین حکومتی ملل متحد جهت حمایت از هرگونه تلاش برای صلح در سطح جامعه بین الملل است .نقطه شروع کار این کمیسیون را می توان در گزارش دبیر کل سازمان ملل تحت عنوان «اقدامی برای صلح ، دیپلماسی پیشگیرانه وحفظ صلح وایجاد صلح »جستجو کرد . [4]در بند 12 این گزارش که به موجب در خواست ابتدای سال 1992 شورای امنیت تهیه گردید آمده است که: مفهوم صلح را به سادگی می توان به دست آورد .اما امنیت بین المللی موضوع پیچیده ای است .به عنوان مثال قدرتهای هسته ای برای کاهش اینگونه تسلیحات مذاکراتی را آغاز کرده اند .تهدید غنی سازی ، تسلیحات،تخریب وکشتار جمعی روبه افزایش است وهمچنان که نژاد پرستی به صورت نیروی مخربی شناخته شده و آپارتاید در حال از بین رفتن است       نهضت های نژاد پرستانه جدیدی در حال شکل گیری  هستند  که با خشونت عمل می کنند. پیشرفت فن آوری در زندگی سراسر پهنه گیتی به چشم می خورد .انقلاب ارتباطات، جهان را متحد وپیوسته ساخته است. تا با آگاهی وهمبستگی بیشتر علیه بی عدالتی به پا خیزند .اما اینگونه پیشرفتها خطرات جدیدی برای تخریب ثبات زیست محیطی ، از هم پاشیدگی خانواده وزندگی اجتماعی ،دخالت بیشتری در زندگی وحقوق افراد را به همراه دارد.[5] نکته مهمی که قابل توجه است چه میثاق جامعه ملل وچه منشور ملل متحد تعریفی از صلح ندارند چرا که هر گونه تعریف ایجاد محدودیت می کند وبه مقتضیات زمان مورد تفسیر قرار میگیرد. مشابه به این موضوع اگر چه از 1936-1933 جامعه ملل برای تعریف تجاوز اجلاس داشت وموفقیتی در این خصوص به دست نیامد اما زمینه ای برای تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل وتصویب قطعنامه سال 1974 گردید. این قطعنامه در نوع خود به لحاظ اینکه در قبال عموم کشورها ERGA OMNES اعتبار دارد خصیصه قانونگذاری بین المللی به مجمع می دهد .[6] البته در  این تعریف نیز حرف آخر توسط شورای امنیت زده می شود. وهیچگونه محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده است .بلکه مصادیقی از آن نام برده است .علاوه بر این رکن اجرای سازمان ملل وظیفه اجرای عدالت را به عهده ندارد بلکه مهمترین هدف آن حفظ صلح وامنیت بین کشورهاست. علاوه بر این شورای امنیت با ایجاد محاکم بین المللی قضایی در مورد یوگسلاوی ورواندا اقدام شبه قضایی نیز نموده است. امروزه در موارد نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل طبق فصل هفتم تصمیماتی برای کشورها گرفته می شود که کاملا” با صلاحیت داخلی آنها در تعارض است. شورای امنیت امروزه به موارد نقض فاحش حقوق بشر درون کشورها تصمیم گیری می کند .حل بحران کویت در سال 1990 با صدور قطعنامه های 660 و678 در چارچوب فصل هفتم موجب احیای فصل هفتم منشور ملل شد. ایجاد دالان هوایی برای کمک به مردم سومالی با تصویب قطعنامه 794 شورای امنیت[7] به دولتهای عضو اجازه داد تا از کلیه روشهای لازم استفاده کنند. مداخله بشر دوستانه در هائیتی جهت اعاده حکومت دموکراسی وبازگشت آریستد رئیس جمهور منتخب مردم این کشور ثابت می کند که در جهان امروز رعایت حقوق افراد مقدم بر رعایت حق حاکمیت دولتهاست.[8] برخی موارد مشابه مانند کوزو منجر به صدور قطعنامه 1160 در چارچوب فصل هفتم گردید که به موجب آن با اعطای خود مختاری اداری در این منطقه حاکمیت جمهوری فدرال یوگسلاوی محترم شمرده میشد. موضوع دارفور در سودان که به سرزمین قبیله ها مشهورست منجر به درگیری هایی شده بود که قریب دو میلیون نفر کشته وچهار میلیون نفر آواره در مناطق شمال دارفور وسایر مناطق سودان گردیده بود. پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا وامکان حضور بن لادن در این منطقه توجه جهانیان را به خود جلب کرد.وبه لحاظ کثرت تلفات وخسارات از آن به بزرگترین فاجعه بشری قرن بیست ویکم یاد می شود.[9] در اینجا حضور نیروهای ناتو در موارد متعدد نشانگر اهمیت موافقتنامه های منطقه ای است که طبق ماده 52 منشور ملل متحد مورد تائید می باشند .در پایان این گفتار با توجه به دیدگاه حقوقی که نویسنده نسبت به مسائل جهانی دارد پیشنهاد می گردد با ایجاد تحول بزرگی در دیوان بین المللی دادگستری که به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد جهت حل منازعات وتهیه نظرات مشورتی به ارگانهای رسمی سازمان عمل می کند .اولا” : با تغییرات جزیی در اساسنامه بدین ترتیب که انتخاب قضات دیوان موضوع ماده 4 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که توسط مجمع عمومی وشورای امنیت صورت می گیرد به تنهایی توسط مجمع صورت گیرد.زیرا که این موضوع کاملا” جنبه تخصصی دارد وباید شایستگی علمی وعملی اساتید حقوق بین الملل با توجه به سایر شرایط یک قاضی بین المللی از طریق مجمع با بهره مندی از کمیسیونهای تخصصی احراز گردد.ثانیا”: برخلاف صدر ماده 34 اساسنامه که در دعاوی ترافعی  فقط دولتها می توانند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کنند این امکان باید به خود سازمان ملل متحد، آژانسهای تخصصی ،سازمانهای بین المللی منطقه ای زمانی که توسط مجمع عمومی مورد تائید قرارگیرند وهمچنین به افراد وسازمانهای عمومی وخصوصی در مواردی که از احکام دادگاههای اداری سازمان ملل متحد تقاضای تجدید نظر واستیناف دارند ،داده شود تا حدود زیادی تشکیلات قضایی اروپا می توانند الگو واقع شوند .خوشبختانه در بسیاری معاهدات بین المللی با وجود شرط قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری امکان حق شرط ممنوع اعلام گردیده است وبا گسترش قضاوت اجباری دیوان از روشهای مختلف مانند نقشی که در قضیه کرفو توسط شورای امنیت به عمل آمد . [10]طرفین یک اختلاف حقوقی که ممکن است تهدیدی علیه صلح یا مورد نقض صلح باشد وحتی تجاوز بنا به تشخیص شورا برای حل موضوع مکلف به مراجعه  به دیوان وبدین طریق  ارجاع داده شوند.

 

گفتار دوم: نابرابری جنسی :

زمانی که سخن از برابری جنسی ورعایت عدالت بین زن ومرد به میان می آید اولین متنی به جهانیان این حقوق را یاد آور می شود پس از مطالب عدیده ای که در کتابهای آسمانی وبه خصوص قران کریم با وجود اینکه هیچگونه حقی در جوامع اعراب برای زنان شناخته نمی شد در دوران جدید به سال 1792 در کتابی به نام «توجیه حقوق زنان »[11] نوشته نویسنده انگلیسی ماری ولستون کرافت می باشد پس از این با انتشار اعلامیه حقوق زنان وشهروندان مونث موضوع حقوق زنان بحث روز در فرانسه وبریتانیا گردید. در این زمینه ژان لاک وژان ژاک روسو هم از دیدگاه فلسفی خود مباحثی مطرح کرده اند. طرح میثاق جامعه ملل دغدغه تشکیل اولین سازمان بین المللی جهانی را داشت لذا به حقوق افراد اشاره ای نمیکند.  پس از خاتمه جنگ جهانی دوم وتدوین منشور ملل متحد از اهداف مندرج در ماده 1 منشور به اصل تساوی حقوق برای تحکیم صلح جهانی واحترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس،زبان یا مذهب تاکید شده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تکرار مندرجات منشور در تساوی حقوق زن ومرد با صراحت کامل پرداخته می شود ودر مواد 1،2،7،16،25 به حقوق مساوی زنان با مردان ومسائل خانوادگی اشاره شده اگر چه در تمامی مواد اعلامیه منظور از هر کس وهر شخص همان زن ومرد است که از حقوق مساوی برخوردار باشند به لحاظ پایمال شدن حقوق زنان در بسیاری از ادوار تاریخی جنبش زنان در قرون 19و20 شدت گرفت وبه خصوص در زمینه حق رای اعتراضات دامنه داری در قاره های اروپا وآمریکا به چشم می خورد .به این نهضت به عنوان اولین موج حقوق زنان یاد می شود . دومین موج آن در اواسط دهه 1960 میلادی در آمریکا درزمان ریاست جمهوری کندی که خود اولین کاتولیک مذهبی بود که به بالاترین مقام اجرایی در ایالات متحده رسید، شدت گرفت .به موجب قانون پرداخت مساوی مصوب 1963 به زنان ومردان در قبال کار مساوی ، حقوق مساوی تعلق می گرفت .علاوه بر این قانون حقوق شهروندی از اعمال هر گونه تبعیض بر اساس جنس،نژاد،رنگ،مذهب وتابعیت اصلی در استخدام اشخاص جلوگیری به عمل آورد.[12] در سال 1964 یکی از پر فروش ترین کتابها «جذبه معنوی بانوان »[13] بود که در آن از نقش محدودی که برای زنان به عنوان همسر ومادر به ذهن می آید انتقاد شده بود. سازمان ملی بانوان (NOW) باریاست خانم فریدن تشکیل شد . هدف این سازمان ایجاد تساوی بین زن ومرد در همه زمینه های زندگی بود. از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت از سوی مردان در صدمه وغصب حقوق زنان وجود داشته وکم وبیش دارد می توان به این موضوعات اشاره کرد. زنان مزدوج از نظر قانونگذار فراموش شده بودند ،به زنان حق رای داده نمی شد ،زنا ن باید از قوانینی تبعیت می کردند که هیچ دخالتی در تدوین آنها نداشتند .زنان شوهر دار حق مالکیت نداشتند ،شوهران از چنان اقتداری نسبت به زنان برخوردار بودند که می توانستند آنها را تنبیه بدنی یا زندانی کنند ،طلاق وحضانت کودکان متعلق به مردان وهیچ حقی به زنان داده نشده بود اکثر مشاغل مخصوص مردان بود ودر صورت اشتغال زنان از حقوق کمتری برخوردار بودند . به زنان اجازه تحصیل در رسته هایی مانند پزشکی وحقوق داده نمی شد وحتی در مواردی حق تحصیل هم از آنان سلب می شد .در موارد زیادی به زنان اجازه مشارکت در امور کلیسا داده نمی شد وبالاخره اینکه زنان اعتماد به نفس واحترام به خود را از دست داده بودند وکاملا” وابسته به مردان بودند .نتیجه این وضعیت امروزه به گونه ای شده است که برخی راه افراط را رفته اند مثلا” می گویند در استفاده از لغات در زبان انگلیسی نباید تبعیض وجود داشته باشد مثلا” به جای کلمه Mankind به عقیده فمنیستها باید از Humanity استفاده شود . مکتب جدید ی در سال 1920 به وجودآمده که به« طرفداران نوین زنان »[14]مشهورست .با توجه به وضعیت جسمی وروحی زن ومرد آنها را مکمل یکدیگر می داند .موضوعی که توسط بسیاری مذاهب از جمله اسلام وبه خصوص کلیسای کاتولیک اخیرا” مورد حمایت زیادی قرار گرفته است .در راستای اهداف سازمان  ملل متحد کنوانسیون بین المللی محو هرنوع تبعیض نسبت به زنان در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی رسیده است[15] واز سال 1981 قدرت اجرایی یافته است .هرگونه حق شرط را ممنوع اعلام کرده است از 161 کشوری که تا کنون آن را تصویب کرده اند حدود 44 کشور به لحاظ مسائل سیاسی ، قانون اساسی ،فرهنگی یازمینه های مذهبی اعلام کرده اند که  برخی مواد آن را اجرا نمی کنند.[16] به خصوص ماده 2 آن که کشورها را ملزم به ورود تعهدات قراردادی باسازمان ملل می کند تا تمامی اقدامات ضروری برای تامین تساوی زنان را به کار برند مورد اعتراض کشورها قرار گرفته است .با توجه به اینکه کنوانسیون مذکور کامل ترین متنی است که جهت رفع هر گونه تبعیض در خصوص زنان وضع شده دارای 30 ماده می باشد که از زمینه های مختلف مانند تضمین حقوق وآزادیهای اساسی بشر ،زندگی سیاسی وعمومی ،تعلیم وتربیت ، استخدام، بهداشت،منافع اقتصادی و اجتماعی ،زنان روستایی ،حقوق وزندگی اجتماعی وخانوادگی در مواد مختلف آن اصولی بیان شده است. برای تضمین اجرای مفاد کنوانسیون مذکور کمیته حذف تبعیض علیه زنان نیز مرکب از23 عضو متخصص صلاحیتدار که دارای عالیترین مرتبه اخلاقی باشند تشکیل گردیده است. لازم به ذکرست که از اول ژانویه 2008 مسئولیت خدمات به کمیته مذکور به دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر در ژنو انتقال یافته است. واقعیات تلخی وجود دارد که حمایت از زنان را بیش از پیش ضروری می نماید از جمله اینکه زنان بیش از 50% جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و60 تا 80 درصد از کار کشاورزی دنیا توسط آنان انجام می شود. در حالی که کمتر از 5% اراضی را مالک هستند .تجربه ثابت کرده است که دارایی ها واموال چنانچه در اختیار زنان باشدنتیجه بهتری را در رشد وپیشرفت به وجود می آورد. اسناد مهم دیگری که پیرامون حقوق زنان وضع شده است می توان به کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب مجمع عمومی[17] اشاره کرد واز 7 ژولی 1954 لازم الاجرا گردیده است .دارای 11 ماده است ومواد آن  پیرامون حق رای وسایر حقوق سیاسی زنان تاکید بر تساوی وعدم تبعیض دارد. نکته ای که در این خصوص برای حذف هر گونه نابرابری جنسی وایجاد جهان قانون مند در صلح وعدالت به نظر می رسد مشارکت هرچه بیشتر زنان در مشاغل حکومتی است که در ماده 7 کنوانسیون مورد لحاظ قرار گرفته است .چنانچه به  اولین قرارداد بین المللی راجع به زنان نگاه کنیم عمده متن آن پیرامون ممنوعیت خرید وفروش زنان مصوب 11 اکتبر 1933 می باشد. دولت ایران در تاریخ 20 دی 1313 آن را تصویب نموده است .[18] در این قرارداد بین المللی دولتها موظف به وضع قوانینی در مجازات جرم خرید وفروش زنان شده اند .چنانچه متن این کنوانسیون با قرارداد محو هرگونه تبعیض که 46 سال بعد تدوین یافته مقایسه کنیم ضرورت مبارزه علیه تبعیض ونابرابری بیشتر احساس می شود. در پایان  باید به پدیده هم جنس بازی نیـــــز اشاره ای بشود .اشخاصی که از لحاظ ساختار فیزیکی به جنس مشابه خود گرایش دارند با توجه به وضعیت مادرزادی وخدادادی پیش آمده هیچ گناهی هم ندارند. اگر چه در اکثر ادیان ومذاهب به خصوص مذهب اسلام مورد لعن ونفرین قرار گرفته اند اما با اصلاحاتی که در مذهب یهود وکلیسای مسیحی به عمل آمده حمایت هایی در این رابطه به عمل آمده است.

مطلب مشابه :  موضوع قتل عمد و قابلیت رفتار مجرمانه

 

 

 

 

گفتار سوم: نابرابریهای موجود در جامعه جهانی :

قبل از اینکه به موضوع نابرابریها بپردازیم لازمست تا معنی برابری را تعریف کنیم .«انسان محتاج رفتار برابر در مورد شخصیت خود وبهره مندی از حقوق در شرایط برابرست. این موضوع مبنای اخلاقی حقوق بشرست ویکی از مسائل اساسی ماهیت آن به شمار می رود ».[19] به عبارتی اصل برابری یک اصل کلیدی حقوق بشرست .همچنان که در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر وماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است .همه انسانها با وجود اختلاف در جنسیت ،قبیله،اقوام،زبان،سیاست یا تابعیت یا وضعیت اجتماعی ،ارتباط با اقلیت ،اموال یا دیگر مسائل هویتی از حقوق وآزادیها بدون تبعیض برخوردار هستند. در مذهب اسلام نظام جامعی از زندگی برای بشریت در نظر گرفته شده است. نوعی تعادل بین مسئولیت فردی وجمعی به وجود آورده است که به موجب آن انسان موجودی اجتماعی است وذاتا” با اجتماع زندگی می کند .به این دلیل جهان قانون مند مبتنی بر دو اصل مهم است .یکی نظامی که حاکم بر اجتماع است در کل ودیگری اجزای همان نظام که در تک تک افراد متجلی است .به لحاظ پرستش خدای واحد همه اهداف در زندگی واحدست وهیچ فرقی بین زن ومرد ،فقیر وغنی ،عرب وغیر عرب ،با سواد وبی سواد ،سیاه وسفید نیست .تنها معیار تشخیص وتمیز انسانها از یکدیگر عمل آنهاست .[20] اینکه از آیات قران تفاسیر مختلفی به عمل می آید نشانگر پویایی وقابلیت آنها با تغییرات زمانه است. نابرابریهای موجود در جامعه جهانی را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد که مهمترین آن جنبه اقتصادی است .؟آیا تا کنون فکر کرده اید تمامی ثروت دنیا چقدر است؟ طبق آخرین بر آورد تا سال 2000 رقم ثروت تمام دنیا شامل اموال منقول وغیر منقول وخانه وزمین ودیگر اموال عینی حدود 3/125 تریلیون دلار تخمین زده میشود .چنانچه این میزان به طور برابر بین 7/3 میلیارد نفر بزرگسال روی کره زمین تقسیم  شود نزدیک 34000 دلاربه هر نفر می رسد .اما در زندگی واقعی مطلق گزارش انستیتو جهانی توسعه تحقیقات اقتصادی وابسته به دانشگاه سازمان ملل متحد نیمی از بزرگسالان جهان کمتر از یک دهم مبلغ فوق یعنی 2161 دلار دارایی دارند وطبق این مطالعه بیشترین ثروت دنیا به طور فزاینده ای در جیب افراد کمی تمرکز دارد. این تمرکز چگونه واقع شده است .5% از ثروتمندترین اشخاص دنیا با حداقل 150145 دلار دارایی، 6/70 در صد از ثروت دنیا را مالک هستند .1% از ثروتمند ترین ها با حداقل دارایی 514512 دلار، 9/39 در صد ثروت جهان را مالک هستند یعنی 13000 بار بیشتر از 10% باقیمانده نمودار مورد محاسبه.!

از بین ملتهای جهان دو ملت آمریکا وژاپن ثروتمند به نظرمی رسند .به طوری که میانگین دارایی آمریکائیها حدود 143727 دلار وژاپنیها 124858 دلار می باشد .تقریبا” دو سوم از ثروتمندترین های 1%در سطح جهان در این دو کشور زندگی می کنند . اما بابررسی دقیق تر به آمار دیگری می رسیم .به عبارتی 90% ژاپنیها که در پائین ترین سطح ثروت ملی هستند مالک 60% درصد ثروت کشورشان می باشند .برخلاف ایالات متحده توزیع ثروت متفاوت است به طوری که 90% آمریکائیها مالک تنها 2/30 درصد از ثروت این کشور هستند ..رقمی که کمتر از نصف ژاپن می باشد .این آمار نشانگر نابرابری عمیق موجود در جامعه جهانی است.  از لحاظ سیاسی اشخاصی هستند که فاقد تابعیت کشوری می باشند Apatrid از ریشه رومانیایی وبه معنی شخص بدون کشور است. با توجه به اینکه مسئله تابعیت مربوط به صلاحیت داخلی هر کشورست مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است واحکام تابعیت منجر به تشکیل  پرونده های متعدد قضایی در سطح داخلی وبین المللی شده است . [21]بنابردکترین آزادی دولتها در موضوع تابعیت دولتها     نمی توانند اقدام به اخراج اتباع خود کنند در حالی که در مورد بیگانگان این موضوع متداول است .تابعیت مبنای اعمال صلاحیت مدنی وکیفری بر اشخاص است .با توجه به وجود تابعیت های مضاعف در دنیای امروز موضوع تشخیص تابعیت نیز اهمیت دارد .هر کشور درون سرزمین خود از چنین صلاحیتی برخوردار است .در قضیه نوته بام[22] به خوبی موضوع تابعیت مورد بررسی دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت .بدین ترتیب که در اختلاف لیشتین اشتاین علیه گواتمالا دیوان اظهار داشت : برای لیشتن اشتاین یا هر کشوری این حق حاکمیت وجود دارد که قوانین تابعیت خود را تنظیم کند .اما از لحاظ بین المللی تشخیص تابعیت موثر وواقعی نمی تواند خللی به صلاحیت داخلی کشورها بزند. اولین کنوانسیون در مورد مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت در سال 1930 در کنفرانس تدوین لاهه اعلام می دارد که اگر چه تابعیت یک موضوع مسلم حقوق داخلی هر کشورست اما قواعد حقوق بین الملل تا حد زیادی بر این موضوع حاکمیت دارند . [23]در سال 1954 کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بدون تابعیت به تصویب رسید ودر سال 1961 کنوانسیون دیگری درباره کاهش افراد بدون تابعیت تصویب شد .هدف این کنوانسیونها جلوگیری از مسائلی بود که پیرامون تابعیت درباره اشخاص وکشورها مطرح می شد .به جهت  تفاوت رژیمهای حقوقی حاکم بر قوانین کشورها که گروهی از سیستم خون وبسیاری از سیستم خاک در اعطای تابعیت استفاده می کنند . مسائلی مانند بی تابعیتی ومحرومیت از تابعیت همچنین  تعیین تکلیف وضعیت اشخاصی که از پدر ومادر فاقد تابعیت یا تولد در سرزمینهای مورد اختلاف می باشند .مشکلاتی که برای این افراد وجود دارد شامل محرومیت از حقوق مدنی ،نداشتن اسناد هویت که حق مراجعه به کلیه ادارات دولتی را از این اشخاص سلب می کند وبالاخره اخراج این اشخاص را به دنبال دارد. از طرف دیگر دلیل این وضعیت را می توان در عدم انجام تکالیف شهروندی مانند پرداخت مالیات انجام خدمت سربازی توسط این افراد جستجو کرد. با توجه به تلاشهای به عمل آمده در سازمان ملل متحد در این خصوص به موجب اصل 3 اعلامیه حقوق کودک مصوب 1989 نیز که بیشترین تعداد تصویب را از آن خود کرده تکرار شده است. مهاجرتهای اشخاص یا سرزمینهای در حال جنگ وبالاخره آوارگی ملتها در طول تاریخ فراوان بوده است. برای اولین بار به پیشنهاد فریدوف نانسن یک دانشمند ،کاشف ودیپلمات نروژی در سال 1922 ،گذرنامه نانسن توسط جامعه ملل برای پناهندگان بدون کشور صادر گردید وتا سال 1942 حدود 52 کشور این اسناد را به رسمیت شناختند .به طوری که حدود /000/450 گذرنامه نانسن صادر شد وپس از انقلاب روسیه صدها هزار نفر دیگر که با ایدئولوژی حکومت کمونیستی مخالف بودند از این امتیاز بهره مند شدند. امروزه سازمان ملل وکمیساریای عالی پناهندگان در حمایت از آوارگان وپناهندگان اقدام به صدور اسناد مشابهی می کند . در سالهای 1998 تا 2002 جمهوری لومار طرح صدور چنین گذرنامه هایی راداد اما متاسفانه واقعه 11 سپتامبر باعث توقف عملیات اجرایی آن شد .طبق آخرین آمار به دست آمده توسط کمیساریای عالی حقوق پناهندگان  ) UNHCR) در ابتدای سال 2006 میلادی 214 میلیون نفر بدون کشور هستند که شناسایی شده وقریب 11 میلیون نفر به عنوان مردم فاقد تابعیت در سطح جهان به سر می برند .مسئله آوارگان فلسطین که در ساحل غربی سرزمینهای اشغالی اسرائیل از سال 1967 به سر می برند به قریب 000/250 نفر میرسد به طوری که اجازه بازگشت به سرزمینهایشان را ندارند .[24]آخرین سندی که در این زمینه در سطح بین المللی تصویب شده است کنوانسیون اجتناب از بی تابعیتی در رابطه با جانشینی دولتها مصوب شورای اروپا در سال 2006 می باشد .به نظر میرسد با وصفی که هدف از وضع قواعد حقوق بین الملل وحقوق داخلی حمایت از فرد وبا هر واسطه ای مانند کشور نتیجتا” اصلاح امور افراد است لذا دولتها برای جلوگیری از درد ورنج بیشتر انسانها با گشودن مرزهایخود به روی یک تجارت آزاد ونظام مالی که بدون تبعیض باشد در جهت توسعه وکاهش فقر قدم بردارند به لحاظ عدم تعادل وضعیت مالی کشورها با مذاکرات شمال وجنوب دادن وامهای مختلف به کشورهای فقیر وگشودن راههای توسعه به کشورهایی که نیازمند دسترسی به صنایع وفن آوری پیشرفته دارند .همکاری در زمینه های مختلف به خصوص دسترسی به اطلاعات وبهداشت در تمامی کشورها با ترویج حقوق بشر ودموکراسی در راه رسیدن به اهداف سازمان ملل با تصویب این سازمان جهانی جهت حذف نابرابریهای موجود در جامعه جهانی موثر باشند.

 

 مبحث دوم: امنیت

گفتار اول: استقرارثبات مالی :

زمانی که انسان مواجه با یک خطر یا ضرر می شود احساس نا امنی می کند در ارتباط با کشورها  استقرار امنیت به معنی انجام اقدامات حمایتی جهت جلوگیری از عملیات خصمانه علیه آن کشورست .به عبارتی بسیاری اطلاعات طبقه بندی شده که اشخاص غیر مسئول دسترسی به آنها ندارند در مقوله امنیت ملی محسوب می گردند که برای بقای دولت-ملت از طریق اقتصادی ونظامی وقدرت سیاسی ضروریست .امنیت ملی وبین المللی با یکدیگر مرتبط هستند واقداماتی که توسط ملتها وسازمانهای بین المللی مانندسازمان ملل متحد برای تامین بقاءوامنیت متقابل ضروریست مانند عملیات نظامی ،اقدامات دیپلماتیک، تنظیم موافقتنامه ها ،معاهدات وکنوانسیونها این دو نوع امنیت را به یکدیگر  وابسته می کند .یکی از مهمترین دلایل وجود دولتها ایجاد امنیت ورفاه بین مردم است. به قول ژان ژاک روسو« انسان آزاد به دنیا می آید ،اما همه جا در زنجیرست»[25] به عقیده روسو ولاک شهروندان مجبورند از مطالبه آزادی مطلق دست بکشند تا در عوض از مزایای بزرگتر جامعه وحمایت حکومت برخوردار شوند .برای نیل به یک جهان سرشار از صلح وعدالت ضروریست تا ثبات مالی وبهبودی وضعیت اقتصادی را در اقصی نقاط عالم ایجاد کنیم .بدین منظور دولتها در صدد جلب سرمایه گذاری خارجی به طرق مختلف عمل می کنند .حمایت از سرمایه گذار وتعهدات حقوق بشری دولت میزبان به موجب معاهدات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است .بدین منظور ممکن است برخی قوانین در زمان اجرای پروژه اقتصادی خارجی در مورد آن متوقف گردد یا حتی دولت میزبان اقدام به اصلاح قوانین خود بدین منظور کند .کاهش تعرفه های گمرکی ومالیاتی را می توان مثال زد. نقش بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی در استقرار ثبات مالی در سطح بین المللی بر کسی پوشیده نیست .در حوزه کارائیب می توان از وضعیت اقتصادی آشفته در کشورهای باربادوس ،گویان، جامائیکا وترینیدادو وتوباگو نام برد. همزمان در ابتدای دهه 1990 دچار مشکلات اقتصادی جدی بودند .با توجه به تشابه این کشورها در زمینه اقتصاد وقلمرو جغرافیایی که از تولیدات مشابه واز اقتصاد آزاد برخوردارو عضو اتحادیه گمرکی منطقه ای به نام جامعه کارائیب هستند . تفاوتهای مهمی نیز بین آنها پیرامون نوع تولیدات تخصصی وسعت کشور ومیزان قروض خارجی وجود دارد .صنعت توریسم وشکر باربادوس در حال رکود بود، ترینیدادو توباگو دچار کسر درآمد بودند .بر اساس مدل سوسیالیستی ،گویان شرکتهای خارجی را ملی کرده بود. محدودیت هایی در تجارت وسیستم کنترل قیمت ها را به وجود آورده بود .هر چهار کشور استراتژی واحدی را در پیش گرفتند:کاهش فعالیت اقتصادی دولت وگسترش بخش خصوصی برای گویان  تشویق سرمایه گذاری خارجی به صورت قطبی از برنامه ریزی اقتصادی درآمد. [26] باربادوس بر محدودیت اقتصادی وتجزیه آن تمرکز کرد وخدمات اقتصادی را گسترش داد ترینیدادوتوباگو هم جهت حمایت از تولید به کارخانجات توجه کرد وبالاخره جامائیکا اول بر سرعت تجاری آزاد سازی مالی سپس بر پائین آوردن تورم از طریق مدیریت پولی اقدام کرد. تمامی این برنامه ها تحت حمایت بنیاد مالی بین المللی IMF) ) قرار داشت .در هرحال کشورهای مذکور برنامه های اقتصادی وایجاد  ثباتی را دنبال کردند که با استفاده از تجریه سایر کشورها وقروض چند جانبه وتجارت توانست مشکلات آنها را تا حد زیادی برطرف کند . ممکن است این سوال برای هر خواننده ای پیش آید که در وضعیت کنونی جهان که بیش از پنج دهه کشورهای عقب مانده با توسل به الگوهای توسعه هنوز هم با جمعیت زیاد با فقر دست به گریبان هستند چگونه ممکن است به یک ثبات اقتصادی در سطح بین المللی دست پیدا کرد. از آنجایی که هر مشکلی راه حلی دارد این مشکل نیز علی رغم پیچیدگی زیاد لاینحل نیست.  کاهش دخالتهای نا لازم دولتها در امور تولیدی، اقتصادی ونیز آزاد سازی قیمت ها وکوشش جهت کاهش هزینه های دولت با توجه به ضرورت رسالتی که در جهت رفاه مردم دارند تاثیر بسیاری در ایجاد ثبات دارد. در راه رسیدن به ثبات نقش توسعه ونوسازی با استفاده از الگوهای متناسب ضروریست به گفته ها برماس در کتاب  «مباحث فلسفی امروزی » [27]نوسازی مجموعه فرایندهایی است  که خصلتی تصاعدی دارد به عبارتی نام عمومی برای الگوها ونظریه های جامعه شناختی است که از دهه 1950 در کشورهای در حال توسعه به کار می رود .در حالی که مدرنیته یا تجرد مربوط به عصر روشنگری واصلاح دینی در اروپاست.[28]نابرابریهای موجود در جوامع مختلف   می تواند عاملی برای نابرابری در سطح جامعه جهانی باشد .نابرابریهایی که از  نحوه توزیع قدرت در داخل جامعه شروع میشود ودر سطح بین المللی به نظام توزیع قدرت بین المللی در کشورهای مختلف با توسعه یافتگی متنوع پدید می آید. این وضعیت در کشورهای صنعتی با دموکراسی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تغییر یافته است .در حالی که در جوامع توسعه نیافته، نبود دموکراسی وضعف عملکرد رفاهی دولتها منجر به بی عدالتی وفاصله بیشتر طبقات اجتماعی      می گردد .بیش از نیمی از جمعیت دنیا با در آمد روزانه کمتر از 2 دلار زیر خط فقر به سر می برند تقاضا برای دموکراسی،توسعه وامنیت نشانگر نیاز مستمر زندگی امروزیست .با وجود این سه عامل از بسیاری بی عدالتی ها جلوگیری می شود . صدور قطعنامه های متعدد در مجمع عمومی[29] پیرامون حق کشورها بر منابع طبیعی خود منجر به وضعی شد که تمام ملتها برای دستیابی به اهداف خود بتوانند آزادانه از ثروتها ومنابع طبیعی خود بهره مند شود. اما اینکه حقوق در حال شکل گیری[30] به آن گفته می شد با مخالفت برخی دیگر حقوقدانان علاقمند به تغییر ساختار حقوق بین الملل واقع گردید .به عقیده این گروه این قاعده مکمل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود واز قواعد آمره حقوق بین الملل محسوب می گردد. پس از کسب استقلال سیاسی در  بسیاری کشورها در دوران ختم استعمار ضرورت جبران نابرابری مطرح شد .بنابراین دو اصل مهمی که از ابتدا در موافقتنامه  عمومی تعرفه وتجارت وسپس در تشکیلات سازمان تجارت جهانی جای خود را کاملا” حفظ کرد. «اصل ملتهای کامله الوداد »«اصل رفتار متقابل » اگر چه مشکلات عدیده ای را برای کشورهای تازه استقلال یافته ایجاد کرد اما رفته رفته منجر به ایجاد وضعیتی شد که به کمک طرفهای کمتر توسعه یافته امتیازاتی را ایجاد میکرد . تنها ایراد غیر الزامی  بودن این امتیاز بود .در دور های متعدد اروگوئه ،مراکش ،سازمان تجارت جهانی به این موضوع توجه کافی نموده اند .با وصفی که اکثریت کشورهای جهان به عضویت این سازمان در آمده اند ودر جهت اصلاح بسیاری موضوعات اقتصادی از جمله تعرفه ها ورقابت آزاد بدون تبعیض تلاش می شود .اما در زمینه سیاسی می تواند منجر به فشارهایی از سوی کشورهای قدرتمند به جهان سومی ها شود .به طوری که عدم اعمال تحقیقات ویا حتی محاصره اقتصادی باعث بروز خسارات بسیاری خواهد گردید بنابراین وضع قواعد جهانی جهت جلوگیری از محرومیت افراد از حقوق بشر اولیه می تواند بهترین آغاز برای حفظ حقوق کشورها در حفظ منابع آنها باشد .وظیفه عدالت خواهی ایجاب می کند که هر کس برای ایجاد وپایداری نهادهایی که موجبات دسترسی به حقوق بشر اساسی را فراهم وحمایت می کند کمک کند  وبدین ترتیب امکان دسترسی آزادانه به منابع ضروری افراد وجوامع تامین شود .[31] پیشنهادی که در این راستا عملی به نظر می رسد به مالکیت جامعه جهانی در آوردن بعضی از دارایی هاست موضوعی که در میراث مشترک بشریت بدان پرداختیم

 

گفتار دوم: هویت:

مفهوم واژه هویت یکی از هنجار هایی است که در تکامل دورشته حقوق اساسی وحقوق بین الملل مطرح می شود .حقوق اساسی مواجه با رابطه دولت وموضوع تحت حاکمیت، ناچارا” هنجار هویت اجتماعی را تعریف ومورد شناسایی قرار می دهد .در حالی که حقوق بین الملل به خصوص از جنبه قراردادی ،مقرراتی برای مفهوم هویت اجتماعی وساختار کاربردی ونظارتی آن به تصویب رسانده است .علاوه بر این دولتها را به سمت حاکمیت جهانی سوق می دهد وبدین ترتیب تعهداتی را برای دولتها جهت انتقال نظام حاکمیتشان در رسیدن به اهداف منشور ملل متحد تحمیل میکند . هدف از این گفتار تضمین وامکان بهره برداری اشخاص از اصول برابری ،آزادی ،عدالت وتوسعه اجتماعی وسیاسی می باشد. بهترین منبع شناسایی این مفهوم نیز حقوق بین الملل عرفی است. واتل در کتاب حقوق ملل خود در سال 1795 با اشاره به ملتهای ضعیف وقوی پیشنهاد تشکیل کشورهایی را میدهد که تحت حاکمیت واحد بتوانند این گروهها را در خود جای دهند. از طرفی به اختلاف واحیانا” برخورد این ملتها نیز اشاره می کند که می تواند باعث تجزیه کشورها شود .پس از او گروسیوس سعی در تعریف مفهوم هویت اجتماعی در حقوق بین الملل کرد. به طوری که وضعیت حقوقی حکومتهای زمان خود را مورد شناسایی قرارداد وبر مفهوم برابری بین ملتها تاکید نمود. پس از این در نظام حقوقی سازمان ملل متحد به خصوص در زمینه حقوق بشر معیارهای بین المللی برای تقویت این مفهوم توسط دولتها را شاهد هستیم. به طوری که بسیاری برخوردها بین اقوام وملل می تواند صلح وامنیت بین المللی را به خطر اندازد. از آنجا که تابعان شناخته شده حقوق بین الملل سهم ناچیزی در تصمیم گیری دارند والگوی اروپایی نظام قانونمند روابط بین کشورهای مستقل ، کشور را محور همه روابط قرار می داد .در راستای اعمال حاکمیت برای اینکه کشور بتواند کنترل خود را برخاکش حفظ کند باید توانایی آن را داشته باشد که نفوذی بر بعضی حوادث خارجی که آثار آن در خاکش پدیدار می شود ،داشته باشد .این توانایی در جهان امروزی تضعیف شده است .به خصوص در زمینه های فنی واقتصادی ،نظام جهانی با استفاده از همبستگی بین المللی با استدلال ضرورت اقدامات جمعی عمل می کند. موضوع حفظ صلح که در منشور ملل متحد از مهمترین اهداف واصول به شمار می رود ضربه مهلکی بر حاکمیت زده است. هر زمان اقتضاء کند با مصوبات شورای امنیت امکان دخالت در صلاحیت انحصاری کشورها وجود دارد چه از طرق اقتصادی یا مداخلات بشر دوستانه وحتی حملات نظامی پیکره حاکمیت درهم تنیده می شود. در اینجا باید به اصل دوام کشورها واینکه تعهدات آنها در نظام بین الملل علی رغم تغییر حکومتها باقی است اشاره کنم . علاوه بر این موضوع جانشینی کشورها وقواعدی که توسط کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص مورد توجه قرار گرفته ،همگی حکایت از آن است که تغییرات حاکمیت در سرزمین وحوزه سیاسی تعهدات را همچنان پابرجا می گذارد .[32] در دهه گذشته تغییراتی که با انحلال اتحاد جماهیر شوروی ، یوگسلاوی وچکسلواکی ،همچنین اتحاد دوآلمان پیش آمد ضرورت توجه به این موضوع را بیش از پیش مطرح می کند. به عنوان مثال کشور جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی از اعضای موسس سازمان ملل متحد با استقلال طلبی کرواسی واسلونی در 1991 ،مقدونیه در همین سال ،بوسنی –هرزگوین در سال 1992 که هر سه این کشورها در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد در آمدند وهمچنین مقدونیه در سال 1993 از این کشور جدا شد وبالاخره دو جمهوری باقیمانده شامل صربستان ومونته نگرو که اعلام نمودند با داشتن 40% از سرزمین کشور یوگسلاوی سابق و45% از جمعیت آن همچنان کرسی قبلی سازمان ملل را حفظ نموده اند :این سوال برای جامعه جهانی مطرح شد که آیا در فاصله سالهای 2000-1992 یوگسلاوی عضوی از سازمان ملل متحد بوده است؟[33] قطعنامه 757 و777 شورای امنیت مصوب سال 1992 ومصوبه 1/47 مجمع عمومی نیزموضوع را پیچیده تر کرد تا اینکه به موجب قطعنامه 1326 مصوب سال 2000 شورای امنیت خطاب به مجمع عمومی توصیه شد تا جمهوری فدرال یوگسلاوی را بپذیرد . هویت که طریقی برای عنوان افراد در عضویت یک گروه –ملت ،طبقه اجتماعی ،فرهنگ وحتی قومیت وقبیله واز این قبیل را شامل می شود. سریعا” هویت ملی را در ذهن ایجاد می کند.زمانی که در زمینه بین الملل سخن می گوئیم دیگر ملی بودن آن کمرنگ می شود. به طوری که در تعریف کارمند بین المللی گفته می شود «فرد مسئولی است که نمایندگان چند کشور ویا سازمانی که به نام آنان فعالیت می کند با عقد موافقتنامه ای بین المللی استخدام می نمایند تا در محدوده مقررات حقوقی خاص ،منحصرا” وبه طور مداوم به کاری مشغول شود که در جهت منافع همه آنها قراردارد ».[34] به همین ترتیب قضات دیوان بین المللی دادگستری وسایر محاکم بین المللی که به  امر خطیر قضاوت پیرامون کشورها می پردازند در رسیدن به عدالت وحکم قضایی هیچگاه به تابعیت خود نمی اندیشند از جمله دعوای نفت بین ایران وانگلیس 1952 حکم قاضی انگلیسی[35] علیه کشور متبوع خود دلیل محکمی بر این ادعاست. به لحاظ اینکه انسان هویت [36]خود را از طریق محیط اطراف ( هویت گروهی) درک میکند وخصیصه های شخصی نیز (هویت شخصی ) را تشکیل می دهند در مورد سازمانهای بین المللی وکشورها نیز این موضوع صادق است که به چه طریقی عمل می کنند یا از خود عکس العمل نشان می دهند وبالاخره مداخلاتی در امور می کنند . حاکمیت که به موجب آن صلاحیت ارزیابی صلاحیت ها را شامل می شد امروزه واژه جدیدی را جایگزین خود می بیند. متممیت[37] این واژه در جریان تغییرات معاهده رم توسط معاهده ماستر یخت ایجاد شد واز اول نوامبر 1993 نیز لازم الاجرا گردید .به موجب این اصلاحات تقسیم صلاحیت ها میان جامعه اقتصادی اروپا که تبدیل به اتحادیه اروپایی شده است «صلاحیت متمم، صلاحیتی است که جانشین صلاحیت دیگری می شود که به این یا آن دلیل نمی تواند عمل ضروری انجام دهد» .[38]در ماده 3 ب معاهده جامعه اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است که جامعه در محدوده صلاحیت ها واهدافی که توسط معاهده حاضر به او محول وبرای اوتعیین شده اقدام می کند در حوزه هایی که در صلاحیت انحصاری اونیست جامعه بر طبق اصل متممیت دخالت نمی کند، مگر وقتی که اهداف عمل در نظر گرفته شده توسط جامعه بهتر بتوانند تحقق یابد. به نظر می رسد امروزه عواملی مانند تاریخ که در مورد انسانها می توان DNA بدن انسان را مثال زد . محیط که در مورد همه موضوعات حقوق بین الملل شامل افراد، سازمانهای بین المللی وکشورها می توانند شامل برخوردها وفرصت های پیش رو باشد هدف وموضوع که باید پویا وهمواره در تکامل باشد فن آوری که عامل دیگری برای رسیدن به هدف محسوب می گردد همگی در تشکیل هویت نقش مهمی را ایفاء می کنند . همانطور که کشورهای تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی می توانند با توانائیهای خود در هویت این سازمانها به خصوص در رسیدن به هدف وموضوع آنها تاثیر گذار باشند .امروزه جامعه بین المللی با روند تکاملی خود با حفظ هویت اقوام وملل به سمتی پیش می رود که تفکرات سنتی         ملی گرایی تبدیل به بین المللی وجهانی گردد.کثرت افرادی که دارای تابعیت مضاعف ومتنوعی هستند شاهد مثال است.

 

گفتارسوم – همبستگی اجتماعی :

درجه ای از اتحاد یک اجتماع که عموما” در علوم اجتماعی به کار می رود وکاملا” با نوع آن اجتماع مرتبط است.مثلا” در اجتماعات اولیه روابط خانوادگی مثال خوبی است . در حالی که در  اجتماعات پیچیده همبستگی جنبه ساختاری دارد . به طوری که از وابستگی اجزای اجتماع به یکدیگر پدید می آید .امروزه نه تنها افراد بلکه کشورها در تمامی زمینه های زندگی به یکدیگر وابسته هستند .مسائل جدیدی مانند محیط زیست ،هوا،فضا،دریا وتمامی مشترکات جامعه بشری نیازمند همکاری ومشارکت هستند تا از هرگونه آلودگی آنها جلوگیری شود. حقوق بین الملل عرفی در خصوص وظیفه دولتها به جلوگیری از فعالیتهایی که منجر به خرابی سرزمین یا منافع سایر کشورهاست ،شکل گرفته است.[39] به عبارتی می توان نتیجه گرفت دولتها موظفند هرگونه خسارت زیست محیطی را به یکدیگر اطلاع داده واز پیشرفت آن جلوگیری بنمایند .ماده 18 اعلامیه ریو 1992 مقرر می دارد که «دولتها باید هرگونه حادثه طبیعی یا دیگر موارد فوری را به اطلاع یکدیگر برسانند تا از تاثیرات ناگهانی مخرب بر محیط زیست جلوگیری به عمل آورند .این وظیفه حتی به سازمانهای بین المللی نیز تسری داده شده است. در قضیه دریاچه لانو[40] نیز این اصل پذیرفته شد که فرانسه واسپانیا در خصوص آبراههایی که با اسپانیا مشترک هستند باید به توافق دست پیدا کنند .اصلی که در موارد خطرات فرامرزی بالقوه این وظیفه وجود دارد که دولتها با یکدیگر همکاری کنند واز طریق مذاکره مسائل بالقوه را حل کنند. مشترکات جهانی را در زمینه محیط زیست به سه دسته عمده می توان تقسیم کرد:[41]1- منابعی مانند جنگلهای بارانی حاره ای در برزیل ،گله های فیل در آفریقا 2- مشترکات غیر اختصاصی مانند منطقه قطب جنوب وقسمتهایی از اقیانوسها که هیچ کشوری حق اختصاصی بر آنها ندارد3- مشترکات واقعی0  منابعی مانند جو وآب وهوای جهانی که در هیچیک از کشورها قرار ندارند وامکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی برای هیچ کشوری نیست . موضوع تجدید حیات حقوق طبیعی بعد از تجربه جنایات نازی ها دوباره رونق گرفت ونتیجتا” منجر به توجه به حقوق غیر قابل نقضی در زمینه حمایت از نوع بشر وعناصر ضروری عدالت گردید .[42]ظهور واژه نوع بشر[43] را میتوان از طریق مفهوم چارچوب حقوق بشر مورد ارزیابی قرار داد. [44]همانطورکه حقوق بشر معاصر را به سه نسل طبقه بندی می کنند .نسل اول حقوق مدنی وسیاسی که ناشی از مبارزه مستمر آزادیخواهانه علیه نظام فئودال بود. این حقوق برای تمامی انسانها در سطح جهان هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده وپس از آن در میثاق بین المللی  حقوق مدنی وسیاسی مورد تاکید قرار گرفتتند . نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی است .ظهور این حقوق با نسل اول تفاوت داشت.در حالی که نسل اول مبتنی بر برابری بود ، دومین نسل بر اساس اصل «برای هر کس بر اساس نیازهایش»[45] تنظیم شد .[46]به لحاظ اینکه جنبه اقتصادی واجتماعی داشت رنگ وبوی ضد امپریالیستی به خود گرفته است. در هرحال موضوع هر دو نسل حقوق بشر فردا-ست.وابستگی اقتصادی اجتماعی جهانی به دنبال راه حلهایی در زمینه ضرورت اقدام دسته جمعی بود. به همین دلیل هم نسل جدیدی از حقوق بشر پدید آمد که به نسل سوم حقوق بشر شهرت یافت .قلمرو در حال رشد حقوق طبیعی ناشی از اعتقادات مذهبی ،اخلاقی واصولی کشورهای آسیایی- آفریقایی وحیات دوباره مسیحیت در خلال استعمارزدایی نیمه دوم قرن بیستم ،عوامل مهمی در ایجاد نسل سوم به شمار می روند . میثاقهای بین المللی در سال 1966 تصویب شدند وحدود شصت کنوانسیون حقوق بشری توجه به احترام وشان وآزادی درزندگی بشر که ناشی از دکترین حقوق طبیعی است را در بردارند .[47] پیچیدگی اقتصادی وزیست محیطی روزافزون ووابستگی گسترده جامعه بشری قلمرو حقوق همبستگی بین المللی را گسترش داده است .علاوه بر حقوق فوق الذکر در دهه گذشته پیشنهادات زیادی مطرح شده که بشریت همچنین دارای حق توسعه پایدار ،[48]حق مردم دنیا به کمکهای انساندوستانه وحقوق برابری بین نسلی است .درست مثل فلسفه حقوق بشر که ریشه هایش در «ازدواج مثبت گرایی ودکترین حقوق طبیعی است»[49] این حقوق همبستگی نیز حاصل گسترش نظریه حقوق طبیعی جدید با قالب حقوق بین الملل مثبت گرایی است. [50]نسلهای مختلف حقوق بشر بین المللی می تواند به عنوان «رژیم حقوق بشر جهانی » نامیده شوند ،زیرا همگی به یکدیگر مربوط می شوند وبه طور غیر قابل تفکیکی به هم نزدیک هستند.[51] در مجموع می توان گفت حقوق جهانی یا همبستگی چیزی بیش از همبستگی بین المللی با شناخت جدید نیست .در واقع همان چیزی که در مذهب اسلام وسایر مذاهب مانند مسیحیت وتا حدودی حقوق طبیعی قرون وسطی به آن برادری بین تمام انسانها گفته می شود.

 

 

[1] John,Rawls,A Theory Of Justice(revised edition,Oxford,Oup,1999)p.3

[2]John Lock,An Essay Concerning Human Understanding,Ed.Roger Woolhouse New York,Penguin Books,1997.p.307

[3]  A.P.Matinch,Hobbes Dictionary.Oxford,Blackwell,1995,p.78

[4] A/47/277-s/24111-17-06-1992.

[5] An Agenda For Peace-http://www.un.org/docs/sc/agpeace.html

[6] هدایت الله فلسفی0 شورای امنیت وصلح جهانی 0مجله تحقیقات حقوقی داشگاه شهیدبهشتی-شماره8-1369ص88

[7] S,Res,660,1990,2Aug.

[8] قطعنامه های شماره 8410 0 873 0  875 0 940 شورای امنیت ازسال 1991تا1993

[9] یوسف کنعانی بحران دارفوربستری برای تقسیم سودان  همشهری دیپلماتیک  شماره یکم فروردین 85 ص59

[10] Rosenne,Shabtai-The Law And Practice Of The International Court.Martinus Nijhoff Publishers,1985.pp.148-154

[11] Mary Wollstonecraft-Vindication Of The Rights Of Women:London,1792

[12] Hartmann,Susan:From Margin To Mainstream:American Women And Politics Since 1960(New York:Alfred A.Knopf,1989)p.54

[13] Betty Friedem”The Feminine Mystique”1963

[14] Neo Feminists.

[15] A/res/34/180

[16]http//www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

[17] GA.Res640VIII.20Dec1952

[18] مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر  جلذ اول همان ص185

[19] Wang Jiafu And Liu Hianian,Editor In Chief: Encyclopedia On Chinese Human Rights,Edition 1998 by Chinese Encyclopedia Publisher.P434

[20]http://www.islamonline.net

[21] Tunis And Morocco Nationality Decrees-PCIJ,Ser,B.No4(1923)

[22] ICJ Reports (1955),4.

[23] Ian Brownlie,Principles Of Public International Law,Op cit,pp.382-393

[24] Htpp://www.unhcr.org

[25] Jean Jacque Raousseau “The Social Contract”.Danbury,ct:classics Appreciation Society,A Division Of Grolier,1957,p.343

[26] Alvin DL.Hilaire-Economic Stabilization In The Caribean.Finance &Development,Magazine Of The IMF-Vol38,2001

[27]The Philosophical Discourse Of Modernity

[28] زاهدی  محمدجواد- توسعه وناپایداری- تهران  مازیار 1382 ص 14

[29] قطعنامه های 523 0 626 0 1314 0 1803 0 2158 0 2173 0 3281 مجمع عمومی.

[30]Soft Law

[31] Jan Mandle-Global Justice.-Polity Press Cambridge.2006,p.102

[32]Vienna Convention On  State Succession In Respect Of Treaties(1978) Vienna Convention On State Succession In Respect Of Property1983.

[33] Yehuda Z.Blum.”Was Yoguslavia A Member Of The United Nations In The Years 1992-2000.”American Journal  Of International Law N101(Oct0ber 2007)

[34]دکترهدایت الله فلسفی 0 سازمانهای بین المللی 0 همان 0 به نقل ازخانم سوزان باستیدص 679

[35]Sir Arnould McNair.

481 Ego

[37]Subsidiarite

[38] مونیک شمیله – زانرو.”بشریت وحاکمیت ها سیری درحقوق بین الملل” ترجمه دکترمرتضی کلانتریان  نشر آگاه  1382  صص 429-425

[39] The Trial Smelter Arbitration (1941)35AJIL 182.USA v Canada

[40] The Lac Lanoux Arbitration(1957)

[41] تحقیقی از هاروارد درمجله حقوقی هاروارد حقوق بین الملل محیط زیست   ترجمه دکترفضل الله موسوی – نشرمیزان 1379 صص 137-131

[42] Henkin,L-,International Law ;Politics And Values,M.Nijhoff,Dordrecht,1995.p.227-248

[43]Mankind

[44] Trindad,A,A.C,”The Contribution Of International Human Rights Law To Environmental Protection,With The Special Reference ToGolobal Environmental Change”.In Weiss,E.B,Ed,Environmental Change And International Law,United Nations University Press,Tokyo,1994,pp.245-254

[45] “To Every One According To His Needs”

[46] Haarscher,G,”Law,Reason And Ethics In The Philosophy Of Human Rights”in Sadurski,W,Ed,Ethical Dimensions Of Legal Theory,Radopi,Amesterdam-Atlanta,(1991),p.142

[47] Shaw,M.N,-International Law,3rd Ed,Grotius Publications,Cambridge-(1999)p.50

[48]Singh,N,”Right to Environment And Sustainable Development As A Principle Of International Law”(1988)41(1)Studia Diplomatica,p.45

[49] Sohn,L.B.”The New International Law:Protection Of The Rights  Of Individual Rather Than States”,(1982)32/1 American University Law Rev.p.19

[50]Birnie,P.W,& Boyle,A.E,-International Law And The Environment,Clarendon,Oxford,1992,pp.78-9

[51]Gurmley,W.P,”The Right To A Safe And Decent Environment”(1988)28/1IJIL 1-33,P.25

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92