رشته حقوق

جریان داوری در اتاق بازرگانی بین ­المللی

: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین­المللی

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه­ی داوری

1ـ تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن

نقطه­ی آغاز داوری در اتاق بازرگانی بین­المللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانه­ی اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیته­ی ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه­ی فرستاده شود. معمولا متقضای داوری که «درخواست داوری» می­دهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری بی­درنگ وارد رسیدگی شود و رای دهد.

پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شماره­ای ثبت می­کند و به یکی از مشاوران حقوقی دبیرخانه ارجاع می­کند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام می­نماید. از این به بعد، کلیه­ی مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام می­شود. به هر حال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.

مطابق ماده 4 (3) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیرا متذکر شود و توضیح دهد:

ـ مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و نشانی آنها.

ـ شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.

ـ شرح خواسته مورد تقاضا که حتی­المقدور باید با ذکر مبلغ خواسته باشد.

ـ ذکر قرارداد اصلی که منشا اختلاف است، به ویژه ذکر موافقت­نامه­ی داوری برای مراجعه به داوری اتاق.

ـ اظهار نظر درباره­ی تعداد داوران و نحوه­ی انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، به ویژه معرفی داور توسط خواهان.

ـ اظهار نظر درباره­ی محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، پیش از ارسال درخواست داوری برای خوانده­ی دعوی، مطابق جدول هزینه­ها مبلغی را به صورت موقت برای هزینه­هایی که علی­القاعده برای این مرحله­ی مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین می­کند و به خواهان ابلاغ می­کند و مهلتی نیز معلوم می­نماید که آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتی که خواهان این پیش پرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته می­شود معذلک خواهان می­تواند دوباره آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. به هر حال، پس از دریافت پیش پرداخت هزینه­ها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده می­فرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد می­تواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان می­فرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز 30 روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.

مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:

ـ نام و مشخصات و نشانی کامل او (خوانده).

ـ اعلام نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.

ـ پاسخ به خواسته­ی مورد تقاضای خواهان.

ـ اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.

ـ اعلام نظر درباره­ی محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:

ـ توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است.

ـ ذکر خواسته­ی متقابل مورد تقاضا، و حتی­المقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه­ی جریان داوری نیست (ماده 6 (1) قواعد). معذلک خوانده می­تواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط به این که در همین مقطع درباره­ی تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و به ویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده 5 (2) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هر چه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه­ی تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیات داوری جلوگیری نماید یا آن را به تاخیر اندازد.

لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله­ی مقدماتی داده می­شود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست و همان گونه که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. به همین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود به جای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلا گفته شده «اعلام نظر درباره­ی ماهیت و نوع اختلاف و زمینه­ی بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله­ی مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسایل ماهوی و تبادل لوایح و ارایه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه­ی رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه­ی دیوان که یک مرجع اداری است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارایه می­کند، ندارد. به هر حال، معمولا پس از این که جریان داوری وارد مرحله­ی دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» می­دهد، خوانده دفاع ماهوی می­کند و هر دو طرف تبادل لوایح می­کنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح می­کنند.

2ـ وجود موافقت­نامه­ی داوری

اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری به ویژه در سطح بین­المللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در برخی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثنا است.

موافقت نامه­ی داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا به صورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقت نامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچ گونه موافقت نامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعا به معنای انعقاد موافقت­نامه­ی داوری است و معتبر محسوب می­شود. موافقت­نامه­ی داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعا داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمی­توان طرف را به داوری اجبار کرد.

به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می­کند، طرف مقابل وجود موافقت­نامه­ی داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقت­نامه­ی داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات در واقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقت­نامه داوری یا قلمرو آن و اگر پذیرفته شود نتیجه­ی آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.

رویه­ی سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می­شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می­شد و مدعی (ایراد کننده) ناچار بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت­نامه­ی داوری را احراز و تایید می­کرد، جریان داوری ادامه می­یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می­شدند و مرجع داوری تشکیل می­گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلما باعث تاخیر و تطویل کار و حتی طرف هزینه­هایی می­شد. اما مطابق رویه­ی کنونی داوری بین­المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحا آن را (صلاحیت به صلاحیت) گویند.

از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقع طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده­ی طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. بنا بر این صرف دعاوی و اختلافات به داوری، به طور ضمنی به این معنی است که طرفین توافق کرده­اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مساله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه­ی لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بی­اعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به شرط داوری تسری نمی­کند زیرا یکی از ادعا و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.

در سیستم داوری اتاق، رویه­ی بینابینی برای حل مساله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانه­ی شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقت­نامه­ی داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می­شود که پیش از این درباره­ی آن صحبت کردیم و گفتیم یکی از مراحل نظارت موثر دیوان در همین جا است. در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقت­نامه­ی داوری به صورت ظاهری وجود دارد، همین مقدار برای ادامه­ی داوری کافی است، اما چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به صورت ظاهری اتخاذ شده، ایراد کننده می­تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده­ی صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسایل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق ظاهراً متقاعد نشود که موافقت­نامه­ی داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام می­شود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقت­نامه­ی داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده 6 (2) قواعد).

3ـ تشکیل مرجع داوری

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می­کنند، تشکیل می­شود. یکی از مهمترین امتیازات داوری این است که طرفین می­توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی موثری نداشته باشد و به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می­تواند دشواری­های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله­ی انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری­های موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت­گیری است. اما در داوری­های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرایی کافی و موثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می­نماید و به جای طرف ممتنع، داور نصب می­کنند.

به طور کلی طرفین می­توانند توافق کنند که داوری به صورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سه نفره که هیات داوری تشکیل می­شود (به ندرت ممکن است هیات داوری بیش از سه نفر باشد). در داوری­های یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می­کنند، اما در داوری­های سه نفره هر یک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می­کنند و سپس داور ثالث را ـ که رئیس هیات داوری نیز هست ـ مشترکاً انتخاب و منصوب می­کنند که معمولا انتخاب او را به عهده­ی دو نفر داوران خود واگذار می­نمایند.

انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت باید، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالت­ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به جای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیلات مرجع داوری» مطالعه کنیم.

3-1- انتخاب داور

قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. افزون بر این قواعد داوری اتاق نحوه­ی انتخاب داور در داوری­های چند طرفه را نیز پیش­بینی کرده که از نوآوری­های آن به شمار می­رود.

معرفی داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتی که طرفین درباره­ی تعداد داوران توافق نکرده باشند، اصولا مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب می­کند، مگر این که به نظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم شود هیات داوری سه نفره تشکیل گردد، که در این صورت دیوان به خواهان 15 روز مهلت می­دهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت می­دهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.

طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، می­توانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب می­کند. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر کدام می­توانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب می­کند. رئیس هیات داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می­شود، اما طرفین می­توانند توافق کنند که رئیس هیات داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (مانند این که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیانا یک مقام ثالث ـ مثلا رئیس اتاق بازرگانی محل ـ داور ثالث را منصوب کند).

در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته­ی ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت می­کند و از آنها می­خواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد 9 (3) و 9 (6) قواعد). داورانی که اتاق به عنوان داور منفرد یا رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب می­کند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند می­تواند او را انتخاب و نصب کند (ماده 9 (5) قواعد).

تایید داور توسط مدیران: در کلیه­ی مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی می­شوند، باید انتصاب ایشان به این سمت به تایید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تایید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارب او را در نظر می­گیرد. تایید و نصب داور بر عهده­ی دیوان است اما ماده 9 (2) قواعد که از مواد الحاقی به قواعد جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیات داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرط­مند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.

از نظر حقوقی، با تایید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطه­ی حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار می­شود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری می­شود (ماده 7 (5) قواعد) کما این که استعفای داور باید در دیوان پذیرفته شود. افزون بر این، داور یا داورانی که نصب آنها به تایید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیت­های مقرر در قواعد نیز برخوردار می­شوند. مطابق ماده 34 قواعد داوری که از نوآوری­های آن است داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هر گونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف می­باشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسئولان دیوان و دبیرخانه است که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از پیامدهای تصمیمات و اعمال یا ترک عمل، کار اصلی خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافیت از مسئولیت که در ماده 34 قواعد آمده آن است که داوران وظیفه­ی خود را به صورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و بنابراین در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسئول خواهند بود.

استقلال و بی­طرفی داور: فرد یا افرادی که به عنوان داور معرفی می­شوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه­ی خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچ یک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظه­ای بی­طرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رای دهد. منظور از بی­طرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رای تحت تاثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بی­طرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوری قرار می­دهد.

وصف استقلال و بی­طرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید به طور قطعی وجود داشته باشد و نسبیت بردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از این رو، داوران نیز نهایت مراقبت را می­کنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده 7 (2) قواعد در این مورد می­گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه­ای کتبی مبنی بر این که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هر گونه اوضاع و احوال یا واقعیت­هایی که ممکن است استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، اعلام و افشا کند. (مانند این که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده­ی دیگری وکیل طرف مقابل باشد و مانند اینها). دبیرخانه این اعلامیه­ی مستقل بودن داور را به طرفین می­دهد و مهلتی قایل می­شود که درباره­ی آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه­ی مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می­توانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره­ی تصویب و تایید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده 7 (4) قواعد).

استقلال و بی­طرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به همین لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر می­کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن آگاه شود می­تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.

3-2- انتخاب داور در داوری­های چند طرفه

منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین و یا گاه هر دو آنها، مرکب از چند شرکت یا شخص حقیقی باشند که متفقاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل دهند و نفع مشترک در دعوی دارند. این وضعیت در قراردادهای بین­المللی چند طرفه که به صورت کنسرسیوم منعقد می­شود، بیشتر پیش می­آید. در چنین حالتی، اگر بین طرفین اختلافی حاصل شود و به داوری رجوع کنند، آن را «داوری چند طرفه» گویند. در این صورت، اگر قرار باشد هر یک از اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده داور خود را معرفی نماید، هیات داوری حداقل چهار نفره خواهد شد که رسیدگی و تصمیم­گیری را با مشکل مواجه می­سازد و هنگام صدور رای حصول اکثریت را غیرممکن می­کند. همچنین یکی از طرف­ها که مرکب از دو واحد یا شرکت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف دیگر یک نفر که این هم به معنای عدم تساوی طرفین خواهد بود. از سوی دیگر، وادار کردن اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده که مشترکاً یک نفر داور را انتخاب نمایند، به معنای محروم کردن ایشان از داشتن داور مورد نظر خود می­باشد، و از این حیث به منزله­ی عدم تساوی طرفین است. مساله داوری­های چند طرفه از مسایل پیچیده و مهم داوری بین­المللی است که مدت­ها در محافل حقوقی مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رویه­ی نسبتاً مشخصی در مورد آن به وجود آمده است.

قواعد داوری اتاق تا پیش از اصلاح سال 1998 درباره­ی داوری­های چند طرفه صراحت کافی نداشت، اما ماده­ی 10 قواعد فعلی مشخصاً به این موضوع اختصاص یافته و سعی کرده حداکثر تساوی و بی­طرفی را در مرحله­ی انتخاب داور در داوری­های چند طرفه رعایت کند. به موجب بند 1 این ماده در داوری­های چند طرفه که باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر یک از طرف­های دعوی، اعم از خواهان یا خوانده که به صورت متعدد باشند باید متفقاً یک نفر داور مشترک معرفی نمایند. مطابق بند 2 همین ماده، اگر اعضای تشکیل دهنده­ی طرف مربوط نتواند متفقاً داور مشترک انتخاب نمایند یا در صورتی که همه طرف­ها اساساً نتوانند در مورد نحوه­ی تشکیل مرجع داوری توافق کنند، دیوان داوری اتاق همه­ی اعضای هیات داوری را انتخاب و منصوب می­نمایند و یک نفر از ایشان را نیز به عنوان رئیس هیات داوری بر می­گزینند. همان گونه که ملاحظه می­شودف در چنین حالتی دیوان داوری اتاق حتی برای طرف مقابل که ممکن است داور خود را معرفی کند و مشکلی نداشته باشد، نیز داور منصوب می­کند. علت اتخاذ این رویه در ماده­ی مذکور آن است که با همه­ی طرف­ها رفتار مساوی شده باشد و هیچ یک از طرفین دعوی در موقعیت بهتر و مساعدتری از حیث داشتن داور اختصاصی، قرار نگیرد. زیرا اگر قرار باشد دیوان فقط برای طرفی که اعضای آن نتوانسته­اند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند اما طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعیت فروتر و بدتری قرار گرفته است. به همین لحاظ، در این قبیل موارد دیوان، کل هیات داوری را تعیین می­کند تا همه طرف­ها از حیث داشتن داور در وضعیت مساوی باشند.

مطلب مشابه :  ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع

3-3- جرح داور

پیش از این گفتیم که داور باید هنگام انتصاب به این سمت و نیز در طول انجام وظیفه و ماموریت خود تا زمان صدور رای، صفت استقلال داشته باشد و بی­طرف هم باشد. استقلال و بی­طرفی داور، ضامن صحت رسیدگی و اعتبار تصمیم او است. قواعد داوری اتاق در ماده 7 (2) داور را ملزوم می­کند که پیش از تایید او در دیوان، اعلامیه­ای کتبی مبنی بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالی حادث شد که استقلال او را با تردید مواجه می­سازد، نیز موظف است آن را اعلان و افشا کند. در این صورت با طرفین است که آیا همچنان به او اعتماد بورزند یا بخواهند که کناره­گیری نمایند. و نیز اشاره کردیم که استقلال و بی­طرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بی­طرفی، عینی و خاص (سوبژکتیو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلا موضع­گیری به نفع یکی از طرفین در جریان رسیدگی یا ندادن اجازه­ی دفاع از موارد نقض بی­طرفی است، و نیز داشتن رابطه­ی خادم و مخدومی با ایشان، یا ذینفع بودن در دعوی از مصادیق بارز عدم استقلال است.

ضمانت اجرای استقلال و بی­طرفی داور جرح او است. به این معنی که اگر داور هر یک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره­گیری نماید، هر یک از طرفین می­تواند او را جرح کند. ماده­ی 11 قواعد دیوان درباره­ی تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش­بینی کرده است. مطابق ماده 11 (1) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند 2 ماده­ی مذکور اعلام جرح باید ظرف 30 روز از تاریخ تایید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف شود، باید ظرف 30 روز از تاریخی باشد که جرح کنند از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده­ی دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده 7 (4) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله­ی قانع کننده هست یا نه. دیوان می­تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم­گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتی داده شود که اظهار نظر نمایند.

همان گونه که پیداست، جرح داور هنگامی معنی پیدا می­کند که او به این سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی­طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسایلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می­دهد، می­تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که دیوان داوری هنگام بررسی و تایید نصب او مراتب را ملحوظ می­کند و اگر ادله­ی مستندی وجود داشته باشد، چه بسا او را تایید نکند.

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی­اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه­ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می­کند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور یا ایجاد تاخیر در داوری مورد سوء استفاده قرار می­گیرد. اعلام جرح داور، ادامه­ی داوری را با مانع مواجه می­کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رای تحت سوال قرار می­گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غایب است. بنابراین، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می­شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع می­شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می­دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می­دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرات ممکن است.

3-4- تعویض داور

یکی از مسایل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می­آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه­ای) یا داور فوت کند با استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و سرانجام ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده 12 (1) قواعد)

افزون بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمیم به تعویض او بگیرد، بدون این که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. (ماده 12 (2) قواعد)

تعویض داور، با جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی­طرفی داور محل تردید نیست و به همین لحاظ نحوه­ی رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می­کند. رسیدگی و تصمیم­گیری به مساله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده 12 (4) هر گاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه­ی طرف­ها)، اولا دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم می­گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره­ی انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیا پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می­تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رای)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رای را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلما وقت­گیر و پر هزینه و غیر ضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رای مداخله کند که صحیح به نظر نمی­رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده 12 (5) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله­ی پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می­تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال موثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین شود و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تاخیر و اخلال در کار داوری سوء استفاده نمایند.

یادآوری می­شود در داوری­های موردی تشکیل مرجع داوری و مسایل جنبی آن از مسایل دشوار و تاخیر آفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیم­گیری کند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوری­های موردی نوشته شده، این نوع مسایل به «مقام منصوب کننده» ارجاع می­شود.

4ـ پیش پرداخت هزینه­های داوری

سازمان داوری اتاق بازرگانی بین­المللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوری­ها فراهم می­کند، هزینه­هایی وصول می­کند. هزینه­های داوری را سرانجام دیوان تعیین می­کند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه­ی اداری که خود اتاق دریافت می­کند، و حق­الزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری 2500 دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت می­شود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگی­های دعوی تغییر می­کند، اما ملاک محاسبه هزینه­ها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمه­ی شماره 3 قواعد داوری اتاق را تشکیل می­دهد. روش وصول هزینه­های داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بی­طرف می­باشد.

مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه­های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینه­ها تعیین می­کند و به خواهان ابلاغ می­کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می­شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینه­های داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین می­شود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ی طرفین است و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او منظور می­شود.

شیوه وصول هزینه­ها طوری طراحی شده که تضمین­های لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف می­شود (ماده 30 (4) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینه­های آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب می­شود (ماده 30 (4) قواعد). افزون بر این در پایان رسیدگی که رای صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رای داوری را ابلاغ می­کند که هزینه­های داوری به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده 28 (1) قواعد). پرداخت هزینه­های داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهده­ی طرفین است. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) می­تواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده 30 (3) قواعد).

در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین می­شود. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ی طرفین است، اما اگر خوانده­ی متقابل (خواهان) سهم خود درباره­ی دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل می­تواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده 30 (4) قواعد و نیز ماده 1 (3) ضمیمه شماره 3 قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینه­های آن را مطابق جدول هزینه­ها تعدیل و تعیین می­کند (ماده 30 (2) قواعد).

تصمیم نهایی در مورد مسئولیت هزینه­های داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینه­ها (مانند حق وکالت یا هزینه­ی کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رای مشخص نماید که هزینه­های داوری بر عهده­ی کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند. بنابراین گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزینه­ها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رای برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رای خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینه­ها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینه­ها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل می­دهد و قابل وصول است (ماده 31 (3) قواعد).

لازم به یادآوری است که هزینه­ی دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رای خود اعلام می­کند محدود به هزینه­های داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینه­های حقوقی از قبیل حق­الوکاله، حق­الزحمه­ی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینه­ی مسافرت و …) نیز می­شود، که در ماده 31 (1) قواعد داوری اتاق نیز به آن اشاره شده است.

تعیین میزان هزینه­های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت می­گیرد: یکی در مرحله­ی اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می­شود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینه­ها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینه­ها» تعیین می­کند و به خواهان ابلاغ می­نماید که آن را پرداخت کند (ماده 30 (1) قواعد). ماده 4 (4) قواعد در این مورد می­گوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینه­ها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه­ی این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهده­ی خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولا خوانده که باید نصف هزینه­ها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تاخیر و کندی مواجه سازد و ثانیا میزان هزینه­ی آن محدود به همین مرحله­ی مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهده­ی خواهان بر می­آید و رسیدگی قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان این هزینه­ی موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می­شود اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.

مقطع دوم برای تعیین هزینه­ها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملا بتواند هزینه­های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده­ی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته­اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخص­تر شده و احیانا قرارنامه­ی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده­ی 30 (2) قواعد می­گوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه­های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حق­الزحمه داوران و هزینه­های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین می­نماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینه­های داوری هم تعدیل خواهد شد.

هزینه­های داوری که برای رسیدگی به پرونده­ی دیوان تعیین می­کند در کلیه­ی مراحل تا زمان صدور رای است، اما ممکن است طرفین پیش از صدور رای به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به این که دعوی در چه مرحله­ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده­ی 2 (6) ضمیمه­ی شماره 3 قواعد دیوان داوری، فقط هزینه­های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله­ی مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می­کند و باقیمانده­ی هزینه­های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می­نماید، اما 2500 دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.

گفته شد هزینه­های داوری که اتاق وصول می­کند، بر اساس جدولی محاسبه می­شود که ضمیمه­ی شماره 3 قواعد داوری است. ضریب هزینه­های اداری با مبلغ ادعا نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه مبلغ ادعا بیشتر باشد ضریب آن کوچک­تر می­شود. اما تعیین حق­الزحمه داوران تابع وضع پرونده و پیچیدگی­های حقوقی آن، مدت زمانی که برای رسیدگی لازم است، و نیز مهارت داور یا داوران است. به همین لحاظ گر چه حق­الزحمه­ی داوران هم تابع مبلغ ادعا است که ضریب آن در جدول هزینه­ها آمده است، اما این مبلغ با اعمال دو ضریب تعیین می­شود که حداقل و حداکثر حق­الزحمه داوران را بین حداقل و حداکثر مشخص می­نماید. (ماد 31 (2) قواعد و نیز ماده 2 (2) ضمیمه شماره 3 قواعد).

سیستم تعیین هزینه­های داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولا مانع از این می­شود که طرفین ـ به ویژه خوانده ـ به اقدامات تاخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرف­های دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه­ی آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد وگرنه مسترد شده محسوب می­شود. دوم، وجود جدول هزینه­ها با ضریب­های مشخص شده و ثابت باعث می­شود محاسبه و وصول هزینه­های داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرف­ها به صورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین می­توانند از قبل با مراجعه به جدول هزینه­ها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امری که برای بازرگانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریب­های حداقل و حداکثر برای حق­الزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که رای تعیین حق­الزحمه مذاکره نمایند یا احیانا در موقعیت سخت چانه­زنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف می­سازد. همچنین، چون داوران حق­الزحمه مربوط را مستقیما از طریق اتاق دریافت می­کنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آنها بهتر حفظ می­شود.

5ـ تعیین محل داوری

طرفین می­توانند در موافقت­نامه­ی داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسایلی که باید در مرحله­ی اول داروی یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. تعیین محل داوری از نظر حقوقی پیامدهای قابل توجهی دارد که تفصیل آن در اینجا ضرورتی ندارد. همین قدر اشاره می­کنیم که گر چه داوری اتاق از نوع داوری بین­المللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی می­کند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به هر حال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همانی امر ممکن است پاره­ای محدودیت­های حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی می­کنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات از برای برگزاری داوری­های بین­المللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضایی آنها در جریان داوری­هایی که در سرزمین آنها برگزار می­شود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبه­های بین­المللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود می­شمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این که در کشور ما نیز، در سال 1376 قانون داوری تجاری بین­المللی به تصویب رسید که در داوری­های بین­المللی که در ایران برگزار می­شود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قایل شده و آن را قانون­مند کرده و روی هم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آنها فراهم نموده است.

مطابق ماده 14 قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شده­اند یا می­شوند، و نیز با توجه به قوانین کشور مورد نظر درباره­ی داوری تجاری بین­المللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین می­نماید که تصمیم او در این مورد قطعی می­باشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رای داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که به صدور رای مربوط می­شود، رای داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).

6ـ تنظیم قرارنامه­ی داوری

از جمله کارهای دیگر که باید در مرحله­ی اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامه­ی داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم می­کند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیما با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه­ی مکاتبات و لوایح خود ار به او می­دهند و نسخه­ای هم به دبیرخانه ارسال می­کنند. داور یا داوران نیز باید نسخه­ای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام می­دهند به دبیرخانه ارایه کنند و اگر احیانا سوال یا ابهامی درباره­ی نحوه انجام کار داشته باشند می­توانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه­ی تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحله­ی دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه­ی داوری» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارایه کرده­اند سندی را که شرح وظایف و ماموریت آن را مشخص می­کند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامه­ی داوری، سندی است که به موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می­شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستور­العمل نحوه­ی برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می­شود و حدود و ثغور کار را مشخص می­نماید.

مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه­ی داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

ـ اسم و مشخصات و نشانی اصحاب دعوی برای ابلاغ­ها.

ـ خلاصه­ای از ادعاها و خواسته­ی هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ.

ـ تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

ـ اسم و مشخصات و نشانی داوران.

ـ تعیین محل داوری.

ـ تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از این که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران می­رسد و یک نسخه­ی آن به دیوان داوری تسلیم می­شود و داوری در چارچوب آن ادامه می­یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه­ی این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه­ی کار نیست، بلکه مرجع داوری آن را به دیوان می­دهد و در صورتی که دیوان آن را تصویب کند، جریان داوری ادامه می­یابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوری مکلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می­تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

درباره­ی ضرورت «قرارنامه­ی داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصان داوری بین­المللی صورت گرفته است و به ویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده­اند و گفته­اند با وجود موافقت نامه اولیه­ی داوری، تهیه­ی این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می­شود. با این همه، تنظیم این سند به طور سنتی یکی از ویژگی­های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه­ی آن به رویه­ی سنتی حقوق فرانسه بر می­گردد که برای شروع داوری، تایید و تنفیذ موافقت­نامه­ی اولیه­ی داوری را لازم می­دانسته است. صرف نظر از تاریخچه­ی حقوق «قرارنامه­ی داوری»، تنظیم این سند هم فواید عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فواید عملی آن می­توان نکات زیرا را ذکر کرد. اولا، تنظیم این سند که در آستانه­ی داوری و تشکیل پرونده انجام می­شود فرصتی ایجاد می­کند که طرفین و وکلای آنها با یکدیگر آشنا شوند و به پاره­ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیا، باعث می­شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می­خواهند وارد مرحله­ی رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتا روشن­تری نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می­شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا دست­کم ادعاهای بی­مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع بینانه­تری به قضیه بنگرند. ثالثا، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت­نامه­ی داوری یا توافق­های جدید در مورد مسایلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما این که ضمن همین سند «قرارنامه­ی داوری» است که می­توان درباره­ی مسایل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه­ی ارایه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه­ی تبادل لوایح و جلسه­ی استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می­آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان­تر و سریع­تر نمود.

مطلب مشابه :  مفهوم وکالت و اقسام آن از دیدگاه حقوقی

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولا از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه­ی رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می­شود. به عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما این که ماده­ی 19 قواعد داوری نیز در این مورد می­گوید پس از امضای قرارنامه­ی داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ یک از طرفین نمی­تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید، مگر این که مرجع داوری اجازه دهد. ثانیا با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید در مورد موافقت نامه­ی اصلی داوری مرتفع می­شود. ثالثا، در مرحله­ی اجرای رای داوری یکی از موارد اعتراض به رای و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مساله اجرای حکم رسیدگی می­کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلا نسبت به موضوعی رسیدگی و رای داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه­ی داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می­کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رای به دست می­دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رای توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می­تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه­ی موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیح رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده­اند یا نه. همین بررسی­ها و کنترل­ها است که ضریب اطمینان اجرای رای را بالا می­برد و سرانجام داوری اتاق را به عنوان شیوه­ای موثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می­بخشد.

به هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی­های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که در مورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده­ی 18 قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

7ـ تهیه­ی برنامه­ی زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله­ی اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه­ی رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال 1998 لازم­الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه­ی قرارنامه­ی داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه­ی زمانی خود را برای رسیدگی­های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده 18 (4) قواعد). از طرفی مطابق ماده­ی 24 (1) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه­ی داوری رسیدگی را به پایان برد و رای بدهد. بنابراین فایده­ی مهم تنظیم برنامه­ی زمانی آن است که اولا مرجع داوری را مأخوذ می­کند که هنگام برنامه­ریزی برای رسیدگی­های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع­بینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیا او را ملزم می­کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه­ی زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین سان دیوان وسیله­ی مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا ماده­ی 12 (3) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.[1]

ب) مرحله­ی دوم: رسیدگی به ادعاها

1ـ شیوه­های رسیدگی به ادعا

به طور کلی، دو شیوه­ی رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیر نظر قاضی هدایت و اداره می­کنند و قاضی سرانجام رای می­دهد. شیوه­ی دادرسی در داوری­های از جمله داوری اتاق بازرگانی اصولا بیشتر برگرفته از همین شیوه­ی دوم است به ویژه که در داوری­ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلا در شیوه­ی دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می­گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سوالاتی را مطرح می­کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سوالات» نظر می­دهد در حالی که در شیوه­ی اول حق سوال از شهود باید با اجازه­ی قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

شروع مرحله­ی دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می­شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله­ی اول انجام شده مقدمات و ضرورت­های ورود به مرحله­ی «رسیدگی به ادعاها» محسوب می­شوند. در واقع، هسته­ی مرکزی و حاق هر داوری­ای، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته­هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده­اند رسیدگی و درباره­ی اختلافات فیمابین تصمیم­گیری شود و فصل خصومت گردد. مسایل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می­شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته­ی مطروحه است و از این رو قابل نمونه­سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارایه شده، اسناد و مدارک و ادله­ای که اقامه شده و سرانجام قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل­سازی نمی­باشد. حتی «رویه­ی داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می­شود، هر چند در داوری­های بین­المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام­آور است، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رای مراجع دیگر داوری، نیست.

با این که مسایل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رای داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش­های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم­گیری قابل دسته­بندی و مدل­بندی است. مثلا رسیدگی به ایرادات پیش از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه­ی استماع شفاهی و سایر روش­های دادرسی از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه­ها و هم داوری­ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می­رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب­ها انجام می­شود، که در ماده 20 قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی

پیش از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که پیشتر اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. افزون بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تامینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رای جزئی» تصمیم بگیرد (ماده 23 قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تامینی مدت­ها بین نویسندگان مورد بحث بود و برخی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه­ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه­ی داوری بین­المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلما مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح[2]

مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. افزون بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان­بندی رسیدگی که پیشتر تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و سرانجام باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله­ی اضافی در یک موضوع خاص ارایه شود یا احیانا یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از سوی مقابل نماید و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می­تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله­ی اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درباره­ی اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای بسیاری بین صاحب­نظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می­دانند به ویژه که تدبیر «افشای مدارک» اساسا ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می­شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رای می­دهد. اما امروزه در رویه­ی داوری بین­المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری اصولا چنین اجازه­ای دارند، به ویژه اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته­اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده 20 (5) قواعد داوری اتاق).

4ـ جلسه استماع

معمولا آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می­شود. جلسه­ی استماع معمولا در محل داوری برگزار می­شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسه­ی استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوری مناسب بداند، می­تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه­ی شفاهی و صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله­ی کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه­س استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می­کند که در آن حضور یابند. اما در صورتی که یکی از طرفین علیرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه­ی رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه­س استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی­مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه­ی استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می­کنند، شهود استماع می­شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می­شود (ماده 20 (2) قواعد).

با این که ماده 20 قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالب­های رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سوال باقی می­ماند که رسیدگی چه موقع پایان می­پذیرد و کی می­توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بی­طرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ این پرسش مسلما بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح است فرق می­کند و نمی­توان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوه­ای مساوی و بی­طرفانه رفتار شده باشد، و مهم­تر از همه این که فرصت کافی و معقولی برای ارایه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده 22 (1) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته­اند.

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند وگرنه چه بسا رای صادره در مرحله­ی اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری­شان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلا در قوانین بعض کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تایید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش­بینی شده که اگر خواهان تبعه­ی خارجی باشد باید برای هزینه­ی دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رای داوری باید مستدل باشد.

در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که می­توانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیانا توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می­کند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید.

در این ماده­ی 17 (1) قواعد، دو نکته­ی ظریف وجود دارد. اولا صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، بایستی قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزینند، بلکه می­توانند هر گونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیا مرجع داوری می­تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هر گونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزینند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رویه­ی معاصر در داوری بین­المللی است. مطابق ماده 35 قواعد، در کلیه­ی اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمی­تواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.

6ـ ختم رسیدگی

قاعده­ی کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار مطالب و دفاعیات آنها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسایل مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده­اند (ماده 22 (1) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری می­تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحله­ی صدور رای شود.

پس از ختم رسیدگی، هیچ گونه مطلب یا مدرک جدیدی از هیچ یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولا ختم رسیدگی پس از جلسه­ی استماع شفاهی اعلام می­شود، اما گاه پیش می­آید که مرجع داوری به طرفین اجازه می­دهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام می­نمایند.

رسیدگی باید در محدوده­ی زمانی خاص و مطابق برنامه­ی زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامه­ی داوری تدوین و به دیوان ارایه کرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق ماده­ی 24 (2) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامه­ی داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رای بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می­تواند با ذکر ادله­ی موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. افزون بر این، هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر می­کند رای را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده 22 (2) قواعد). قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریع­تر رسیدگی را انجام دهد.[3]

ج) مرحله­ی سوم: صدور رای

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان

مرجع داوری باید پیش نویس رای خود را پیش از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رای را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تایید می­کند و به داوران مرجوع می­نماید و مرجع داوری رای را امضا و صادر می­کند.

2ـ صدور رای

صدور رای داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارایه کرده­اند، و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم­گیری نماید و طبق ماده 25 (2) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رای بدهد. در داوری­های یک نفره، صدور رای آسان­تر است، اما در داوری­های سه نفره ممکن است بین اعضای هیات داوری اختلاف نظر به وجود آید که در این صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رای اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رای رئیس هیات کافی است. داور اقلیت می­تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمه­ی رای شود، اما جزو رای داوری نیست. رای ممکن است به صورت ترافعی باشد یا به صورت مرضی­الطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند می­توانند توافق­های حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صورت رای صادر شود تا آثار حقوقی رای را داشته باشد (لازم­الاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده 26 قواعد «رای مبتنی بر تراضی» صادر می­شود.

رای ممکن است به صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم­گیری قرار داده باشد و بقیه موضوعات را به رسیدگی­های بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی می­شود.

3ـ ابلاغ رای

دبیرخانه مسئول ابلاغ رای داوری است طبق ماده 25 (3) قواعد طرفین می­پذیرند که شیوه­ی دیگری برای ابلاغ رای لازم نیست. مطابق ماده 28 (1) قواعد پس از این که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینه­های داوری اتاق به صورت کامل پرداخت شده، رای را ابلاغ می­کند. یک نسخه رای در دبیرخانه­ی دیوان داوری اتاق تودیع می­شود و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم می­نماید.

مطابق ماده 28 (6) قواعد، رای داوری قطعی و لازم­الاجرا است و طرفین با مراجعه و قبول قواعد داوری اتاق حق خود را برای اعتراض و استیناف خواهی نسبت به رای صادره ساقط می­کنند ـ البته تا جایی که این اسقاط حق قانوناً ممکن باشد.

4ـ اصلاح و تفسیر رای

یکی از نوآوری­هایی که هنگام تجدیدنظر در قواعد داوری اتاق در سال 1998 انجام شده، این است که رای داوری قابل اصلاح و تفسیر است و هم مرجع داوری و هم هر یک از طرفین می­توانند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیانا در رای وجود دارد اصلاح شود یا اگر قسمت­هایی از آن مبهم است، تقاضای تفسیر رای را بکنند (ماده 29 قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رای باید به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی ـ که به هر حال بیش از 30 روز نخواهد بود ـ به او داده شود که اظهار نظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی می­نماید. رای اصلاحی یا تفسیری مرجع داوری باید ظرف 30 روز صادر شود و جز رای اصلی محسوب می­شود و همان تشریفات مربوطه به صدور رای اصلی ـ مانند بررسی توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانه ـ در مورد رای اصلاحی و تفسیری نیز اجرا می­شود (ماده 29 (3) قواعد).

5ـ اجرای رای داوری

گفته شد آرای داوری اتاق بازرگانی بین­المللی قطعی و لازم­الاجرا است (ماده 28 (6) قواعد). اما لازم­الاجرا بودن رای غیر از اجرای آن است و در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رای را اجرا نماید، ناچار باید به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد. اجرای رای داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا صادر نماید.

سازمان داوری اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این که رای داوری را به اجرا درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده 35 قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این که رای اجرا شود به عمل می­آورد که منظور بیشتر اقدامات اداری است تا قضایی و اجرایی.

اصولا مساله اجرای آرای داوری موکول به قوانین و مقررات کشوری است که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رای می­شود. در حال حاضر مهم­ترین سند بین­المللی که در مورد اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد، «کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» است که بسیاری از کشورها به آن ملحق شده­اند و جزو قوانین داخلی آنها محسوب می­شود. در این کنوانسیون نحوه­ی اجرای رای مشخص شده است. در صورتی که رای با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون روی هم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آرای داوری قایل شده است.[4]

[1] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 71.

[2] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 111.

[3] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 108.

[4] . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، همان، ص 116.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92