رشته حقوق

جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی

جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی

امروزه مجازات یک واکنش اجتماعی است، بر عکس گذشته که یک انتقام خصوصی محسوب می گشت. واکنش اجتماعی قلمداد کردن مجازات این معنی را دارد که، شهروندان خودسر حق اعمال مجازات را ندارند بلکه این حق از طرف شهروندان به نمایندگان جامعه یعنی قضات منتقل شده است[1]. در جوامع امروزی وظیفه مبارزه با بزهکاری از طریق ابزارهای سرکوبگر به دولتها واگذار شده است. به عبارت دیگر با شکل گیری حکومت های قانون مدار در عصر حاضر، دولتها به انشای هنجارهای حقوقی دقیق و تجهیز خود به نهادهای خاص در مبارزه با بزهکاری متمایل هستند. بی شک در صورت نبود دولتها، گروههای غیر رسمی تشکیل می شوند که به صورت خود مختار مبارزه با بزه کاری و تأمین نظم را بر عهده خواهند گرفت. اما در صورت وجود دولت در جامعه این وظیفه به او سپرده شده است . آیا واگذاری این امر به افراد و گروهها نتیجه ای جز تجاوز به حقوق و آزادی های شهروندان نخواهد داشت ؟ قانون گذار ایران در موادی از ق .م.ا.  که همگی ترجمه صرف از برخی کتابهای فقهی هستند، بدون توجه به مسائل و واقعیت های جامعه امروزی با انتقال حق دادگستری به اعضا جامعه امر مبارزه با بزهکاری را به آنها واگذار نموده است. در این گفتار  به بررسی این مواد از دیدگاه جرم شناسی خواهیم پرداخت و مشخص خواهیم نمود که سیاست فوق علاوه بر بهم زدن امنیت خصوصی شهر وندان موجبات بزهکاری را فراهم خواهد آورد.

 

گفتار اول: قتل در فراش

یکی از مواردی که در پی مواد 625 به بعد ق . م . ا . که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع می باشند آمده است ، ماده 630 ق . م . ا . است . این ماده مقرر می دارد:
« هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد
می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است ». به نظر می رسد با ذکر این ماده در مبحث دفاع مشروع قانون گذار بر دفاع مشروع بودن این ماده تأکید داشته و عمل تجویز شده دفاع از ناموس تلقی گردیده است[2].

برخی بر این عقیده اند که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع، استثنایی بر این اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتازه دفاع مشروع قلمداد کرده است[3].

به نظر می رسد که نظریه اخیر تا حدود زیادی به نظر مقنن نزدیک تر باشد البته در مباحث بعدی به اشکالات این نظریه پرداخته خواهد شد . قبل از ورود به بحث اصلی و تحلیل ماده فوق از دیدگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، لازم است که سابقه تاریخی ماده فوق ذکر را نماییم .

 

الف: فرآیند قانون گذاری ایران

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 در قوانین ایران وضع شده، ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه1352 می باشد که تا سال 1361 اجرا می شد. به موجب این ماده «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است. هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود».

این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز نشانی از آن یافت نمی شد، همچنین در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 نیز مفاد ماده فوق وجود ندارد . البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی سال 1370 در رابطه با بیان شرایط قصاص به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده 179 امکان پذیر می نمود طبق مواد فوق الذکر قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.

اینکه در چه صورتی مقتول شرعاً مستحق کشتن است و اگر کسی او را کشته و این استحقاق را ثابت کند قصاص نمی شود، در قانون تعیین نشده است ولی با توجه به مأخذ فقهی ماده مزبور می توان گفت یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص ندارد وقتی است که به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل باشد. مثلاً مرتکب زنای محصنه یا زنای به عنف یا زنای با محارم شده باشد[4]. علی ایحال قانون گذار، در سال 1375 ماده 630 ق. م. ا. را که با اندکی تغییر متن ماده 179 بود به تصویب رسانید.

 

ب: نظریه­های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا

در خصوص فلسفه وضع ماده 630 ق. م. ا. نظرات مختلفی ابراز شده که به آن اشاره می گردد : برخی از حقوق دانان مبانی حکم موضوعه ماده 630 را تحریک و تهییج روحی می دانند و می گویند که مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبی تحریک و برانگیخته می گردد یا چنان دچار حالت روحی و عصبی می شود که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه ای از دست می دهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه ای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر می زند و معلوم نبودن اینکه از روی اراده سالم و با تسلط بر قوای دفاعی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او با اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است[5]. این نظر نمی تواند درست باشد زیرا:  نخست اینکه، مفاد ماده ابداً گویای تحریک و تهییج روحی نیست، ماده مطلق است. بنابر این اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده نماید و بعد ابراز دارد که اصلاً هیچ تحریکی صورت نگرفته و بلکه با اراده کامل، مرتکب قتل عمد شده است باز هم به استناد ماده فوق از مجازات معاف است. دوم اینکه بی تردید، حکم ماده 630 حکم فقهی است و در کلام هیچ فقیهی اشاره ای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است .

گروهی جواز شوهر در خصوص چنین قتلی را ناشی از حق دفاع مشروع دانسته اند . اگر چه ظاهراً قانون ما نیز با گنجاندن این ماده در کتاب مقررات مربوط به دفاع مشروع، القاء این تفکر را داشته که جواز قتل مورد نظر در ماده 630 ق. م. ا. ناشی از حق دفاع مشروع است . ولی به نظر می رسد، پذیرش این امر، غیر اصولی است. اگر کسی به اجبار در حال زنا با زنی باشد، در این جا دفاع مشروع مصداق دارد. ولی هر گاه زنی با میل و رغبت در حال زنا با مردی اجنبی باشد دفاع مشروع بی معنی خواهد بود . اگر چه گروهی، با تفسیر موسع از دفاع مشروع آن را به عام و خاص تقسیم نموده و قتل زن و مرد زنا کار توسط شوهر زن  را ولو اینکه هر دو راضی به عمل زنا باشند از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت اخلاق و امنیت جامعه است، می دانند. این استدلال توجیه مناسبی نیست، چرا که هرگز با مقررات دفاع مشروع منطبق نیست[6].

از طرف دیگر دفاع مشروع دانستن حکم موضوع ماده 630 ، ایراد بزرگی دارد . به علت اینکه دفاع مشروع، از عوامل توجیه کننده جرم است و نیز معلوم است که در صورت وجود عامل توجیه کننده، اصولأ هیچ جرمی صورت نمی گیرد . بنابر این فقدان مجازات برای مدافع نه برای سقوط مسئولیت کیفری بلکه برای از بین رفتن جرمیت عملی است که در حالت عادی جرم است. در عوامل توجیه کننده جرم به لحاظ سقوط جرم بودن عمل نه تنها فاعل عمل، بلکه معاون و شریک او نیز مجازات نخواهند شد . حال اگر عمل فاعل مورد نظر در ماده 630 را دفاع مشروع بدانیم به این معنی است که شرکاء و معاونین قاتل نیز از مجازات معاف خواهند بود و به نظر می رسد بعید است که قانون گذار چنین قصدی را داشته. دلیل دیگر این که مهمترین دلیل اجازه قانون گذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد. بنابر این ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه دفاع باشد. هر گاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند ولی مرتکب جرم شود دفاع او مشروع نخواهد بود بنابر این کشتن افراد از حیث دفاع مشروع در آخرین مرتبه در نظر گرفته شده و قتل در ابتدا منطقی به نظر نمی رسد در حالی که ماده 630 این گونه نیست .

عده ای معتقدند عمل شوهر در ماده 630 ق. م. ا. از این جهت که حد الهی را جاری کرده فاقد مجازات می باشد. این نظر نمی تواند در نظام کیفری ما صحیح باشد زیرا به استناد اصل 36 ق. م. ا. اجرای مجازات باید توسط دادگاه صالح صورت گیرد . افراد نمی توانند خودسرانه اقدام به مجازات نمایند چرا که در این صورت جامعه با بی نظمی مواجه خواهد شد. بر فرض که این نظریه صحیح باشد در این صورت قاتل باید به استناد ماده 226 ق. م. ا. استحقاق قتل (زنای محصنه) را ثابت کند. مطابق مواد 68 تا 81 ق. م. ا. زنای محصنه فقط با 4 بار اقرار و یا شهادت 4 مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل ثابت می گردد. بنابر این در خصوص این ماده به دلیل اینکه شوهر باید به طور ناگهانی و اتفاقی زن خود را در چنین حالتی مشاهده نماید و اگر از قبل قضیه را دانسته باشد، نمی تواند از معافیت موضوع ماده 630 استفاده کند . بحث شهادت منتفی خواهد بود چرا که چگونه ممکن است، شوهر و 4 مرد دیگر، زن و مردی را در حالت زنا مشاهده نمایند و همچنین بحث اقرار هم منتفی خواهد بود. بنابر این اگر جواز ماده 630 را ناشی از اقامه حد الهی بدانیم باید گفت که در این صورت اجرای ماده 630 ابداً وجود خارجی نخواهد داشت[7].

عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند حکم مذکور در ماده 630 یک عامل موجهه استثنایی است این نظریه همان طور که در قسمت دفاع مشروع توضیح دادیم با روح قانون مجازات اسلامی سازگار نیست . فارغ از ایرادات فنی و حقوقی که به ماده 630 ق. م. ا. وارد گردیده آنچه که مهم می نماید بررسی و تحلیل ماده فوق از زاویه ی جرم شناختی می باشد.

 

 ج: بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا

یگانه مرجع به کار گیری ابزارهای سرکوبگر و قهر آمیز در برابر اعمال مجرمانه دستگاه عدالت کیفری می­­­­­­­­­باشد. در واقع با ارتکاب یک بزه و کشف و دستگیری مباشر آن، چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید، عدالت کیفری طی فرآیند خاص سعی بر آن دارد تا با استفاده از ابزارهای قانونی خود مباشر جرم را که تا مقطعی عنوان متهم بر او اطلاق می شود از صافی های مختلف بگذراند و در مقطعی دیگر از این فرآیند تکلیف وی را در رابطه با جرم انتسابی مشخص نماید یا به وی عنوان بی گناه داده شود و به دیگر سخن از اتهام وارده ناشی از جرم برائت حاصل کند، که در این صورت از چرخه عدالت کیفری خارج می گردد یا به وی عنوان محکوم اطلاق گردد که در این حالت در چرخه عدالت کیفری باقی مانده و ادامه میسر می دهد . مجرم برای رسیدن به این مقطع، از صافی های کیفری تعقیب (پلیس)، تحقیق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که تحت اداره و نظارت دستگاه قضایی قرار دارند گذشته است و می رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری یا ضمانت اجرای کیفری تعیین شده در حکم، نسبت به او می باشد[8]. اما ملاحظه می شود که قانون گذار بدون توجه به اصل پذیرفته فوق، با وضع ماده 630 ق. م. ا.
به مناسبات دوران دادگستری خصوصی بازگشته است، هر چند در این ماده قانون گذار بر خلاف ماده 179 ق. م. ع حکم ماده را محدود به زن و شوهر کرده است اما برخلاف آن ماده که به نوعی معافیت قانونی را برای شوهر در نظر گرفته بود با به کار گیری لفظ «می تواند» در واقع اختیار قتل، جرح و ضرب زن را به شوهر داده است[9] و به اصطلاح در کنار عدالت عمومی که قاضی دادگاه تعیین تکلیف می کند در این ماده بیان گردیده که شوهر می تواند همان جا قضاوت کرده، حکم صادر کرده و اجرا نماید. بدون شک وضع چنین ماده ای به جرم زایی منتهی می شود[10].

مطلب مشابه :  قراردادهای مشارکتی یکی از قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژِی

وضع این ماده موجب افزایش خشونت های خانگی اعم از قتل، ضرب و جرح خواهد شد. در حالی که بدون وجود چنین مواد قانونی در همه جهان خشونت خانگی علیه زنان بیداد می کند و قانون باید برای رسیدن به جامعه ای سالم و به دور از خشونت، حامی زنان در مقابل خشونت خانگی باشد. اما مشاهده می کنیم که در ایران قانون گذار به جای اتخاذ چنین رویکردی با وضع ماده فوق اقدام به خشونت مشروع و قانونی نموده و خشونت را از سوی افراد عادی، قانونی تلقی کرده است و نه تنها به حمایت زنان نمی آید بلکه فرآیند خشونت علیه زنان را تسریع می کند و به آن مهر تأیید می زند. آیا این قبیل موارد قانونی میدان را برای جلب بغض و خصومت های شخصی و خانوادگی باز نمی گذارد؟ آیا این نوع تمهیدات قانونی خود راه فراری برای افراد بی تقوا خشن و حتی مجرم فراهم نمی کند[11]؟

چگونه است که قانون گذار این پیش بینی را ننموده است که چه بسا شوهری جنایتکار و آماده به مفاد این قانون با اهدافی مانند ازدواج مجدد یا فرار از مهریه و … همسر بیگناهش را با تبانی و توطئه به قتل رسانده و او را در جهت رسیدن به اهداف شوم خویش با ابزار قانونی از پیش پای بردارد ؟ از طرف دیگر با دادن چنین اختیاری به شوهر او را درگیر یک اقدام خود سرانه نموده ایم که طرف مقابل او یعنی زن و مرد اجنبی نیز به طور قطع و یقین در برابر حمله او به دفاع از خود خواهند پرداخت که ممکن است منجر به از بین رفتن شوهر گردد . بدین ترتیب به نظر می رسد که قانون گذار با وضع این ماده به ترسیم یک تئاتر جنایی خونین پرداخته است که هر لحظه در آن ممکن است بر اساس عوامل و شرایط مختلف جسمی و روانی طرفین، جای بزه دیده و بزهکار عوض شود.[12]

آیا وضع چنین ماده ای به عقاید و آداب و رسوم غلط زمینه قدرت نمایی و رشد نمی دهد، در حالی که حتی با نبودن این چراغ سبز قانون گذار نیز دستگاه قضایی همواره با مشکل قتلهای ناموسی مخصوصأ در برخی از مناطق جنوبی کشور رو به رو است که مردان با کوچک ترین تردیدی همسران خود را به قتل می رسانند[13].

در صورتی که بایستی در وضع قوانین کیفری همه جوانب را سنجید و تا جایی که امکان دارد به وضع مواد قانونی بر اساس عقل و منطق و اصول علمی پرداخت و با رعایت اصول بنیادین حقوق جزا راههای سوء استفاده از مواد قانونی را مسدود نمود .

 

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی  

مروری بر آمار نشان می دهد که بین قتل های ناموسی و ماده 630 ق . م . ا رابطه ای نزدیک برقرار است. بالابودن رقم سیاه بزهکاری در خشونت های خانوادگی و یا جرائم ارتکاب در درون خانواده بسیار چشمگیر است. بر اساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال 1967 صورت گرفته بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیده گی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. جوابهای متعددی ارائه گردیده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزهکاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است[14].

در اغلب قتل هایی که اتفاق می افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد در این میان زنان بیشتر از مردان قربانی می شوند. وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آنها یک زن بوده، وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند.

نتایج تحقیقی که در زمینه قتل انجام شده نشان می دهد که 20 درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است[15]. بنابر این پیش از آنکه قتل ناموسی زن در ماده ای در قانون به وضوح تجویز شود، شاهد آمار بالای قتل های ناموسی در ایران بوده ایم. در واقع این ماده حربه ای است در دست مردان متعصب، بدون آنکه به علل و عوامل اجتماعی موجود که زن را در آن حالت قرار داده، توجه شده باشد. تأثیر چنین ماده ای را در افزایش آمار قتل های ناموسی می توانیم به وضوح مشاهده کنیم. در حالی که سنت های این چنینی قاعدتاً با گسترش شهر نشینی و بالا رفتن آگاهی مردم باید به عقب بنشیند نه آنکه گسترش یابد. این موضوع مسئولان نظام را هم نگران کرده است به طوری که نیروی انتظامی در آخرین آمار خود بالا بودن قتل های ناموسی را هشدار داده است. جانشین رئیس پلیس آگاهی عنوان کرده که در ایران ظرف هفت ماه گذشته 50 قتل ناموسی رخ داده است. بسیاری از موارد قتل زنان بر اساس آمار پلیس(67٪ از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ویژه شوهران صورت می گیرد[16]. پیش از این، آمار منتشر شده در مورد قتلهای ناموسی مربوط به مناطق دور از مرکز و در نواحی عشیره ای و بومی نشین بود که نشان می داد این پدیده اجتماعی مسئله ای مربوط به برخی قومیت ها یا مناطق محروم است اما اعلام آمار اخیر نشان می دهد که این معضل اجتماعی در شهرهای بزرگ ایران نیز وجود دارد. با توجه به این آمار و واقعیت های جرم شناختی آیا وضع ماده 630 ق. م. ا. موجب افزایش خشونت های خانوادگی، اعم از قتل و ضرب و جرح نخواهد شد و به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در چنین مواردی یک نوع عدالت فردی در سایه عدالت عمومی شکل نخواهد گرفت؟ آمارهای فوق بیش از هر چیز بیانگر آسیب پذیری زنان در درون خانواده هستند، طبقه ای که به دلیل وضعیت خاص جسمی و روانی و شرایط اجتماعی به راحتی می توانند از یک بزه دیده بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل گردند . بنا بر این قانون گذار با وضع ماده فوق فرآیند بزه دیدگی آنها را تسریع نموده است.

با توجه به حکم ماده 630 ق. م. ا. شوهر به جای دادگاه می نشیند و همه مراحل فرآیند کیفری در دست او متمرکز می شود. بدین ترتیب ماده فوق امنیت قضایی (بند 14 از اصل سوم ق. ا.) افراد به خصوص زنان را به خطر می اندازد و امکان سوء استفاده را برای افراد بی تقوا و مستعد تجاوز به ممنوعیت های قانونی از طریق صحنه سازی های غیر واقعی فراهم می نماید . افرادی که در آستانه بزهکاری قرار داشته و به راحتی از یک بزهکار بالقوه به بزهکارانی بالفعل تبدیل می شوند. بدین ترتیب قانون مجازاتی که بایستی تأمین کننده امنیت برای افراد جامعه باشد موجبات نا امنی را فراهم می نماید[17] و به جای ایفای نقش بازدارندگی در فرآیند جنایی آن را تسریع می کند[18] و خود به عامل بزهکاری که نتیجه ای جز جرم زایی ندارد تبدیل خواهد شد .

به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده های فوق حذف ماده 630 ق.م.ا ضروری است . اما با توجه به شرایط و روحیات جامعه ایرانی و این واقعیت که به هر حال مردی که زن خود را در وضعیت رابطه جنسی با مرد بیگانه ای می بیند . ممکن است به عنوان حفظ شرف و حیثیت خود در آن حال دست به عمل مجرمانه ای اعم از ضرب و جرح و حتی قتل بزند قانون گذار می تواند آن را از کیفیات مخففه به حساب آورده و مجازات قصاص را از او بردارد. اما مسئله فوق مستلزم آن است که قانون گذار اول بایستی تلاش نماید برای اعمال بند 3 ماده 22 ق. م. ا. در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری و باز دارنده. این اقدامی نسبتأ بلند مدت در ایران امروز محسوب می شود چرا که حکومت در مقابل هر تغییری در قانون بسیار سخت و محکم و انعطاف ناپذیر است . بنابر این قانون گذار بایستی تا جایی که امکان دارد از اعطای مجوز اجرای عدالت به افراد و گروههای عادی پرهیز نماید در غیر این صورت حقوق و آزادی های افراد در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد گرفت.

 

 

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول

ماده 226 ق. م. ا. : «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند».

تبصره 2 ماده 295 ق. م. ا. : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

در تبصره و ماده فوق قانون گذار به شهروندان اجازه و بلکه حق داده است حکم اعدام مهدورالدم را شخصاً جاری کنند و هیچ مسئولیتی نخواهند داشت در صورت اثبات مهدورالدم بودن فرد و حتی اگر در تشخیص مهدور الدم بودن فرد اشتباه کرده باشند هیچ تکلیفی جز پرداخت دیه را ندارند. به حالتهای دو گانه فوق حالت سومی را نیز می توان اضافه نمود و آن این که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته ولی اگر کاشف به عمل آید که مقتول مهدور الدم بوده است در این حالت نیز به علت عدم حرمت خون مقتول با توجه به ماده 226 ق. م. ا. مسئله قصاص منتفی خواهد بود و دیه نیز ندارد[19].

مهدورالدم در مقابل محقون الدم قرار دارد. محقون الدم به کسی اطلاق می شود که جانش محترم است و سلب عمدی حیات او موجب قصاص قاتل است. در مقابل مهدورالدم به انسانی گفته می شود که خونش نسبت به قاتل هدر است و قتل آن مستلزم قصاص نخواهد بود .

مطلب مشابه :  اولیای دم متعدد و شرایط طرفین

مهدورالدم به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می شود . مهدورالدم نسبی فردی است که نسبت به افراد خاصی مهدورالدم است یعنی تنها از سوی همان افراد خاص مهدورالدم است و نه سایر افراد جامعه، مانند قاتل که فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم است. مهدورالدم مطلق وضعیتی است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است.

مصادیق مهدورالدم در شریعت اسلام عبارت است از : 1ـ ساب النبی. 2 ـ مرتد فطری، 3 ـ محارب،
4 ـ مهاجم در مقابل مدافع. 5 ـ زانی محصن و زانیه محصنه، زانی غیر مسلمان با مسلمه و یا به عنف یا زنای با محارم، 6 ـ کافر حربی و…[20]

در مورد مهدورالدم می توان گفت که مصادیق آن بسیار است. اما مفهومی لفظی از این کلمه در قانون نیامده است تشخیص مهدورالدم بودن افراد مسئله ای ظریف و در عین حال پیچیده است که قطعاً از صلاحیت افراد عادی خارج است و این حاکم شرع، مجتهد جامع الشرایط است که حکم می دهد فردی مهدورالدم است یا خیر؟

قانون گذار با تفویض اختیار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غیر مسئول هم باعث زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی شده و هم به نوعی باعث ایجاد بی ثباتی در جامعه شده است. مطابق اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 4 اصل 156 کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام صرفاً بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است و همچنین اصل 36 ق. ا. که مقرر می دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح، و به موجب قانون باشد. مطابق ماده 226 و 295 ق. م. ا. کافی است که یک نفر به مهدورالدم بودن شخصی که در واقع محقون الدم است اعتقاد پیدا کند، کشتن او برای قاتل هیچ مسئولیتی جز پرداخت دیه ندارد.

اینکه بپذیریم اختیارات به اشخاص داده شود که خود تشخیص دهند برخی افراد مستحق قتل هستند یا خیر، راهی را باز می کند که حتی اگر مقتول مستحق قتل نباشد، در نهایت قاتل سعی دارد با استناد به تبصره 2 ماده 295 خطای شبه عمد را مطرح کند و ممکن است مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه شود .

اعتقاد یک امر درونی است و اثبات آن به آسانی نیست.  چگونه می توان از درون افراد آگاه شد که آیا قاتل اعتقادی به مهدورالدم بودن مقتول داشته یا خیر؟

همان طور که گفتیم تعقیب مجرمین و صدور احکام مجازات آنها و اجرای آن صرفاً در صلاحیت محاکم دادگستری و قوه قضاییه است در هیچ جای دنیا سابقه ندارد در کنار تشکیلات قضایی افرادی هم باشند که ادعا کنند مجری قانون هستند و به موازات قضات دادگاهها حکم صادر و اجرا کنند. این امر خود سرانه قطعاً دارای توالی فساد و آثار تبعات منفی چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد بود . اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه مردم چیزی است که مردم انتظار و آرزوی آن را دارند. قانون اساسی، نظارت بر این امر و حسن اجرای آن را بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری گذارده است . ابزار اولیه توسعه پایدار در یک جامعه مدنی نظم است . هر تشکیلاتی اعم از حقیقی یا حقوقی با هر انگیزه اعم از اخلاقی و مذهبی و سیاسی و غیره که بخواهد در اعمال این امر یعنی استقرار نظم و اجرای عدالت در جامعه به موازات مراجع ذی صلاح اقدام کند، نه تنها کمکی در رسیدن به این هدف نخواهد کرد که خود عامل تزلزل مبانی ثبات و امنیت در جامعه خواهد شد و در یک کلام، هرج و مرج را به جامعه ارزانی خواهد داشت و دخالت در وظایف قوه قضاییه چیزی جز تضعیف این قوه و به چالش کشیدن اقتدار آن نخواهد بود .

از طرف دیگر اگر قرار باشد هر کس تحت این عنوان و به این بهانه که طرف مهدورالدم است و مشهور به فساد اخلاقی، خود سرانه و راساً قدام به کشتن وی بکند، سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد و اوضاعی در جامعه به وجود خواهد آمد که کنترل و جمع کردن آن از دست قوای حاکم نیز خارج خواهد شد . در واقع تصورش را بکنید اگر این افراد که به بهانه و انگیزه چندین نفر را کشته اند به صرف این که مقتولین مهدورالدم بوده اند تبرئه شوند، آیا زمینه رشد انواع و اقسام جرایم و تکرار موارد مشابه فراهم نخواهد شد ؟ آیا تضمینی خواهیم داشت که این ماجرا ادامه نداشته باشد؟

به هر حال شاید در مقطعی از تاریخ خمیر مایه فکری و مبانی فقی ماده مزبور قابلیت اجرا را داشته است اما فراموش نکنیم که ما در زمانی زندگی می کنیم که تکنولوژی جهشی برق آسا دارد. به نظر می رسد تصویب ماده مورد بحث بدون در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی صورت گرفته باشد.

مطلب دیگر این است که وفق اصل برائت و اصل 37 ق. ا. افراد از نظر قانون مجرم نیستند مگر خلافش در دادگاه صالح ثابت شود . بنابر این کشتن افراد به بهانه و تصور این که آنان مهدورالدم هستند، خلاف اصول یاد شده و اصول شناخته شده بین المللی است چگونه می توانیم بپذیریم مقتولان مهدورالدم بوده اند، در حالی که در هیچ جایی فرصت دفاع از خود را نداشته است و نتوانسته اند اتهام منتسب به خود را رد و تکذیب کنند و در حال حاضر نیز در قید حیات نیستد تا امکان دفاع از خود را داشته باشند . این خلاف انصاف قضایی و عدالت است که توجیه قاتلان را بپذیریم، طبیعی است که آنها در جهت توجیه اعمال تبهکارانه خود به هر گونه مطلبی متوسل خواهند شد تا از مجازات رهایی یابند، ولی در هر حال به نظر می رسد پذیرش ادعای آنها وجاهت قانونی نداشته باشد .

لذا با توجه به اینکه احکام ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 مخالف اصول ق. ا. است و زمینه ساز بروز و ارتکاب جرم است و باعث ترغیب افراد نسبت به ارتکاب جرم می شود حذف مواد مزبور نیاز ضروری است.

 

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای جامعه

ماده 184 ق. م. ا.:  هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند. در توجیه ماده مذکور عده ایی بر این عقیده اند که دلیل مسئله روشن است تعریفی که از محارب ارائه شده است دو رکن اساسی دارد: یکی دست به اسلحه بردن و دیگری ایجاد رعب و وحشت نمودن. هیچ یک از ارکان مذکور در این جا وجود ندارد و برای دفع فساد است، لذا محارب محسوب
نمی گردد و مشمول تعریف محارب در آیه شریفه 33 سوره مائده قرار نمی گیرد، بلکه در حقیقت اینان برای اطاعت خدا و رسول خدا به پا خواسته اند و می خواهند ریشه فساد را بر کنند و از حریم و حرمت خویش و مردم دفاع کنند و دامنه امنیت و عدالت را گسترش دهند.

برخی دیگر از حقوق دانان معتقد هستند که ماده مزبور شامل افرادی مانند مأموران نیروی انتظامی است که به قصد حفظ امنیت و آسایش مردم دست به اسلحه ببرند یا سلاح حمل کنند یا افرادی که مورد هجوم محاربان قرار گرفته اند و برای دفاع از خود یا دیگری در مقام مبارزه با مهاجمان بر آیند
می شود که، محارب نیستند[21].

قانون گذار هر چند در ماده 184 در مقام بیان وجوب مبارزه با محاربین و مفسدین فی الارض
نمی باشد، بلکه در مقام نفی مجازات محارب از مبارزان است و طبیعی است که نفی مجازات از آنها از لوازم وجوب مبارزه است. در واقع ماده فوق جواز مبارزه با محاربین و مفسد فی الارض را به افراد و گروههای عادی اعطا نموده است که این مسئله مخالف اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در مبارزه با بزهکاری است ماده فوق تشخیص فساد در زمین را بر عهده فرد یا افراد عادی گذاشته که می توانند برای مبارزه با محاربین و مفسدین دست به اسلحه ببرند. در صورتی که به هیچ وجه در هیچ جای ق . م . ا و دیگر قوانین موضوعه کشور ما مصادیق فساد در زمین مشخص نشده و این امر می تواند تشخیص فساد را کاملأ سلیقه ای نماید. اعطای این اختیار به افراد عادی زمینه ساز تشکیل گروهها و باندهای سازمان یافته و زیر زمینی تحت عنوان مبارزه با مفسدین فی الارض خواهد بود، گروههایی که به تشخیص شخصی خود ممکن است دست به قتلها و ترورهای مختلفی بزنند بدون اینکه جرم افرادی که بزه دیده آنها می شوند در دادگاهی صالح ثابت و قطعی شود.

در این جا قانون گذار با واگذاری امر مبارزه با بزهکاری به افرادی عادی آسایش و امنیت شهروندان را به خطر انداخته است.

 

[1] – کلانتری، کیومرث، بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن،رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس،1381، ص 231.

[2] – مهرپور، حسین، سیر در مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 ق . م . ا، نامه مفید، شماره 4 1375 ، ص 168.

[3] – همان، ص 170

[4] – مهرپور، حسین، منبع پیشین، ص 169.

[5] – آزمایش، علی، تحلیلی از ماده 179 قانون کیفر همگانی، حقوق مردم، شماره 33 ، 34 ، سال 1352 ،ص 24 و 25

[6] – کلانتری، کیومرث، منبع پیشین، ص 238.

[7] – همان، ص 240.

[8] – بولک، برنار، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، سال 1384 ، ص 8 .

[9] – هر چند ماده 179 نیز توجیه کننده خشونت قلمداد می­شد آن هم در جامعه مردم سالار ما که تعصب مردانه باید محدود و کنترل شود نه آنکه مورد اغماض قرار گیرد .

[10] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره کارشناسی ارشد، نیم سال نخست، سال تحصیلی 79 – 78 ، ص 646 .

[11] – نجفی ابر ند آبادی، علی حسین، دوران گذر از خشونت و امنیت عمومی، مجله امنیت، شماره 12 و 11 ، سال 1379 ، ص 10- 8 .

[12] – زینالی، امیر حمزه، بررسی ماده 630 ق . م . ا . از نظرگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، قم، سلسبیل، سال 1384 ، ص 173-171.

[13] – جزایی مقدم، امان اله، قتلهای ناموسی در میان قبایل عرب، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 33 ، ص 92-76 .

[14] – توجهی، عبدالعلی و نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بزه دیده شناسی و مشکل بزه دیدگی های گزارش نشده، فصلنامه مدرس، دوره سوم، شماره 4 1378 ، ص 75.

[15] – عبدی، عباس، مسائل اجتماعی قتل در ایران، جهاد دانشگاهی، چاپ اول، تهران، 1367 ، ص 142.

[16] – روزنامه اعتماد، صفحه حوادث، 10 آذر ماه 1387.

[17] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، منبع پیشین ، ص 4.

[18] – فرآیند جنایی فرآیندی است که به موجب آن در نتیجه روابط واکنش های متقابل میان عوامل مختلف گذر از اندیشه به عمل مجرمانه تحقق می یابد . گذر  از اندیشه به عمل زمانی اتفاق می افتد که کشش به سوی ارتکاب جرم از مقاومتی که در برابر این کنش ایجاد می شود قوی تر باشند .

[19] – رهنما زاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، 1377 ،
ص 157 -156.

[20] – خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، بیروت، دارالزهرا (بی تا)، ص 82

[21] – حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، چ اول، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1379 ، ص 48.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92