رشته حقوق

جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد

جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد

 

بخش عمده ای از جرائم مأمورین دولت نسبت به حقوق و آزادی های افراد صورت می گیرد که برای سهولت بررسی در این مبحث به صورت فعل ( جرائم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی اشخاص) و ترک فعل بررسی می شود.

 

 

 

 

گفتار اول: جرائم ناشی از فعل مأمورین دولت

 

منظور از جرائم ناشی از فعل جرائمی است که ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند.[1] اعم از این که فعل مادی یا غیرمادی (معنوی) باشد این جرائم ممکن است نسبت به شخصیت معنوی و یا نسبت تمامیت جسمانی اشخاص ارتکاب یابد.

الف)جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص

این جرائم موجب ورود خسارت معنوی و روانی به بزه دیدگان می شود. در صورتی که این جرائم با صدمه جسمی همراه باشد این صدمه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد این جرائم ممکن است نسبت آزادی یا روان اشخاص ارتکاب یابد.

1)جرائم نسبت به آزادی اشخاص

1-1)سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی

عنصر قانونی این جرم در ماده 570 قانون مجازات اسلامی توسط مقنن بیان گردیده است این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»

همانگونه که قبلاً اشاره گردید [2] منظور از مأمورین دولتی در این ماده تنها کارمندان رسمی نیست بلکه شامل کلیه کارکنان دستگاههای دولتی می شود اعم از این که رابطه آنان با دستگاه متبوع رابطه استخدامی یا قراردادی باشد بنابراین هر یک از مأمورین دولتی که با استفاده از اختیار دولتی خود آزادی شخصی افراد را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مشمول ماده فوق خواهد بود بدیهی است که سلب آزادی شخصی و حقوق اساسی افراد باید به واسطه
سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی صورت گرفته باشد

عنصر مادی این جرم در واقع، سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی است. محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی ابهامی ندارد زیرا قانون اساسی، حقوقی را برای افراد در نظر گرفته است و هر یک از مأمورین دولتی که صاحبان این حقوق را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده می شود مثلاً داشتن تابعیت ، انتخاب وکیل، دادخواهی و …. حق هر ایرانی است و اگر قاضی بدون دلیل، افراد را از انتخاب وکیل یا دادخواهی محروم کند، مرتکب جرم شده است اما سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون دارای ابهام است. سلب کردن و محروم کردن از نظر عنصر مادی یک چیز هستند و مترادف می باشند و معمولاً از طریق تصویب قانون عادی، آیین نامه، بخش نامه، دستورالعمل و نظایر این ها صورت می گیرد.

نکته قابل ذکر در مورد ماده 570 ق.م.1. این است که اگر مأمور دولت فردی را از حقی محروم کند که آن حق از حقوق مقرر در قانون اساسی نباشد بلکه از حقوق مقرر در قوانین عادی باشد مقام و مأمور دولت طبق ماده فوق قابل مجازات نخواهد بود مگر این که سلب حق شخصی مقرر در قانون عادی را نوعی سلب آزادی تلقی نماییم.[3] ایرادی که به نظر فوق وارد است این که اصولاً قوانین عادی ضمانت اجرای قانون اساسی می باشد و لذا حقوق مندرج در قوانین عادی به طریق اولی در قانون اساسی پیش بینی شده است.

سلب آزادی شخصی (تن) باید به مناسبت شغل و وظیفه و با سوء استفاده از قدرت باشد و الا بازداشتی که از سوی مأمورین دولتی در غیر موارد شغل و وظیفه صورت می گیرد و به مناسبت روابط و منافع خصوصی و شخصی مأمور می باشد مشمول ماده 583 ق.م.1. می گردد. همچنین بازداشت کننده باید از جمله افرادی  باشدکه قانوناً حق  بازداشت ندارد زیرا هرگاه مرتکب قانوناً حق بازداشت داشته و در غیر موارد قانونی بازداشت  نموده باشد عمل ارتکابی مشمول ماده 575 ق.م.1. می گردد.[4]

عنصر معنوی جرم موضوع ماده 570 ق.م.ا. عمد عام است اگرچه احتمال دارد در قسمت دوم ماده قصد مقابله با قانون اساسی نیز سوء نیت خاص این جرم باشد اما از نظر ظاهر ماده  چنین چیزی فهمیده نمی شود. اگر قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادی های برشمرده در آن به عنوان سوء نیت خاص در این جرم لازم باشد، جرم مزبور جرمی مقید محسوب می شود بنابراین چنانچه کسی با غرض های دیگر، افراد را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده نخواهد بود به طور مثال اگر رئیس دادگاه به خاطر سرپوش گذاردن بر اشتباهاتی که در پرونده کرده است مانع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی می شود، عمل او مشمول این ماده نمی شود اما اگر سوء نیت خاص لازم نباشد مشمول این ماده می شود.آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند که:

 

 « قصد مجرمانه ی مرتکب بر دو جرم مختلف موجب تحقق دو جرم مختلف برغم وقوع یک فعل
می گردد که این امر غیر از تعدد معنوی جرم می باشد و قاعده ی جمع مجازاتها به علت تعدد قصد مجرمانه با یک فعل واحد مطرح می گردد. به نحوی که هر گاه یکی از مأمورین دولتی مرتکب اعمال موضوع ماده ی 570 ق.م.1. گردد در حالیکه صلاحیت توقیف و بازداشت افراد را نیز دارند ولی با قصد محروم نمودن دیگری از آزادی شخصی مبادرت به صدور چنین دستوری نموده باشد مجازات وی در اجرای مواد 570 و 575 ق.م.1. شش ماه تا سه سال حبس و انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال می باشد.»[5]

نکته شایسته یادآوری دیگر در این جا آن است که به نظر می رسد حکم ماده 570 ق.م.ا  به صورت عام بیان شده است و این ماده شامل مواردی می شود که مستقلاً در قانون یا ماده خاصی پیش بینی نشده است مثلاً در مورد جرم شکنجه برای گرفتن اقرار که در اصل 38 ق.1. پیش بینی شده است ماده 578 ق.م.1. به صورت خاص اعمال می گردد.[6]

بنابراین اگر چه اخذ شکنجه از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است اما مشمول ماده 570 ق.م.1. نمی شود.

2-1)صدور دستور توقیف ، تعقیب و قرار مجرمیت بر خلاف قانون

ماده 575 ق.م.1. مقرر می دارد :« هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

این ماده در واقع بر گرفته از ماده 90 قانون مجازات عمومی و ماده 53 قانون تعزیزات مصوب 1362 می باشد از مفاد ماده 575 ق.م.1. به راحتی قابل درک است که اشخاص مورد خطاب قانونگذار، کسانی هستند که صلاحیت توقیف و بازداشت قانونی اشخاص را دارند.

عنصر مادی این جرم، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت کسی به صورت غیر قانونی است که البته این عناصر به صورت ناموزون و مبهم در کنار هم قرار گرفته اند چرا که کلمه توقیف بدون مقدمه بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات فیزیکی خود توقیف نماید و اگر هم فعل صدور را به آن عطف کنیم، صدور توقیف معنای روشنی ندارد چون توقیف صادر نمی شود بلکه دستور توقیف صادر می شود.

باید توجه داشت که موضوع جرائم ماده 570، 575 ، 583 ق.م.ا. یکی است اما در خصوص تعارض بین این مواد قانونی  می توان گفت هر گاه بازداشت فرد از سوی مأموری باشد که قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت و توقیف را دارد و لیکن اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد مثلاً ظرف مهلت 24 ساعت پس از توقیف از وی بازجویی و تحقیق ننماید عمل ارتکابی مشمول ماده 575 ق.م.1. است این مورد لزوماً نیازمند وجود یک پرونده جزایی و متهم بودن کسی در آن پرونده می باشد و لیکن هر گاه مرتکب مأمور دولت بوده و با استفاده از قدرت و سوء استفاده از آن و در ارتباط با شغل و وظیفه کسی را بازداشت نماید عمل ارتکابی مشمول ماده 570 ق.م.1. بوده و هر گاه بدون سوء استفاده از قدرت و بدون ارتباط با وظیفه باشد مشمول ماده 583 ق.م.1. است.[7]

به طوری که  ماده 583 ق.م.ا.  مقرر می دارد :« هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

عنصر معنوی جرم موضوع ماده 575 ق.م.1. عمد داشتن است یعنی همین که مرتکب بداند عمل او نقض قانون است و باز هم عمداً مرتکب آن شود، عنصر معنوی جرم محقق شده است و قصد اضرار به دیگری یا اعمال غرض های شخصی و نظایر این ها، شرط تحقق جرم نیست .

2)جرائم نسبت به روان اشخاص

1-2)ورود بدون اجازه به منازل افراد ( هتک حرمت مسکن)

مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخص شامل جان و مال فرد وقتی تامین است که خانه شخص مصون از تجاوز و تعرض باشد.[8]

هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او بشود و یا خانه وی را بدون اجازه مقام قضائی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. زشتی هتک حرمت مسکن دیگران ریشه عمقی در مذهب، اخلاق و عرف دارد به گونه ای که چنین عملی به شدت احساسات مردم را جریحه دار می کند و آیات و روایات فراوانی وجود دارد که این عمل را مذمت کرده اند  خداوند در آیات 27 و 28 سوره نور می فرمایند[9] :« ای کسانی که ایمان آورده اید تا اجازه نگرفته اید وارد خانه دیگری نشوید و بر اهل آن سلام کنید(27) پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید داخل نشوید تا اجازه به شما داده شود و اگر به شما اجازه داده  نشد برگردید و این بهتر است برای شما(28)»

اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعریض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای این اصل را در ماده 580 پیش بینی نموده است به طوری که در این ماده  مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی این جرم ورود غیر قانونی به منزل دیگری است این ورود ممکن است توسط مأمور دولت به اشکال مختلفی صورت گیرد مثلاً مأمور دولت از پنجره یا دیوار یا پشت بام وارد خانه شود یا با قهر و غلبه از در خانه وارد شود یا بدون اجازه قضایی وارد شود هر چند که صاحب منزل ظاهراً به آن رضایت دهد یا با اجازه معجول یا ادعای داشتن مجوز، صاحب منزل را فریب داده و وارد منزل شود. ورود غیر مجاز و بر خلاف قانون مأمورین دولتی به منزل غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد و الا اگر اقدام مأمورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و به واسطه اهداف شخصی صورت گیرد ، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده 694 ق.م.1. خواهد بود.[10]  به عبارت دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیره شده باشد.[11]

بطور کلی برای ورود به منزل دیگری دو چیز در این ماده لازم دانسته شده است؛ یکی رعایت ترتیب قانونی و دیگری اجازه گرفتن و رضای صاحب منزل است و ظاهراً تحقق توام این دو شرط لازم است یعنی اگر کسی ترتیب قانونی را رعایت کند اما صاحب خانه اجازه ندهد و نیز اگر صاحب خانه اجازه بدهد اما مأمور ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد، جرم محقق می شود اما این ظهور را باید تعدیل کرد زیرا برخی از موارد اجازه صاحب خانه تاثیری ندارد و مأمور می تواند با غلبه وارد منزل شود مشروط بر آن که اجازه این کار را اخذ کرده باشد. مأموری که وارد منزل دیگری می شود و مجوز ندارد اما صاحب منزل رضایت می دهد چنانچه به عنوان انجام مأموریت باشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود. گر چه ممکن است از ظاهر ماده چنین برداشت شود که این صورت را هم شامل نمی شود چون ظاهراً علاوه بر بدون ترتیب قانونی، عدم رضایت مالک برای تحقق جرم شرط است اما معمولاً رضایت مالک در چنین مواردی با توجه به سمت مأمور و نماینده دولت بودن انجام می شود و یک رضایت معمولی که نسبت به میهمان و اشخاص دیگر صورت می گیرد، نیست.[12]

مطلب مشابه :  به امر مختوم کیفری بین المللی

عنصر معنوی این جرم عمد داشتن مرتکب است بنابراین صرف آگاهی مرتکب از غیر قانونی بودن عمل خود و تعمد در آن برای تحقق جرم کافی است و اهدافی همچون قصد ایجاد مزاحمت یا اضرار به صاحب منزل یا ترساندن آنها را نمی توان سوء نیت خاص به حساب آورد.

ایرادی که به نظر می رسد در ماده 580 ق.م.1. مصوب 1375 بر قانونگذار وارد است در ارزیابی ضمانت اجرای این جرم است با توجه به این که مأمورین دولت از امتیازات و اختیارات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند بطوری که یک مأمور دولت در پایین ترین رتبه از یک شهروند عادی اختیار بیشتری دارد لذا شایسته است مقنن با شدت بیشتر و ضمانت اجرای مناسب تر با جرایم خاص مأمورین دولت برخورد کند و این در حالی است که برابر ماده 580 ق.م.1. ضمانت اجرای هتک حرمت مسکن توسط مأمورین دولت یک ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده و ارتکاب همین جرم توسط اشخاص عادی موضوع ماده 694 ق.م.1. سه ماه تا یک سال حبس مقرر گردیده است بنابراین ارتکاب جرم مزبور توسط مأمورین دولت از شدت خفیف تری نسبت به افراد عادی برخوردار است که به نظر غیر عادلانه می باشد.

2-2) هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها

آزادی مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های  ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد  حمایت قانونگذار قرار گرفته است قرآن مصونیت روابط فردی و اسرار شخصی را مورد تایید و تاکید قرار داده و در آیه 12 سوره حجرات می فرماید [13]:« ای اهل ایمان از بسیار پندها ( و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را روا مدارید…»

اصل بیست و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد:« بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق و هر گونه تجسس ممنوع است  مگر به حکم قانون».

قانونگذار جزایی ضمانت اجرای این اصل را در ماده 582 ق.م.1. پیش بینی نموده است به طوری که مقرر می دارد: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توصیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه  صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

در همین رابطه تبصره ماده 104 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :« کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.»[14]

عنصر مادی جرم ماده 582 ق.م.1. شامل اقداماتی در جهت مفتوح کردن مراسلات، معدوم کردن ، توقیف کردن، بازرسی، ضبط ، استراق سمع، افشای مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص است که به صورت غیر قانونی انجام می شود. برای تحقق جرم موضوع این ماده ضرورت دارد که مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و استراق سمع از سوی مأمورین دولتی به مناسبت وظیفه و با سوء استفاده از مقام و قدرت باشد. بنابراین عمل مأموری که به منظور رقابت با دیگری در معاملات تجاری مبادرت به گوش دادن مخفیانه تلفن های غیر می کند چون ناشی از انجام وظیفه نبوده مشمول این ماده نمی شود.[15]

با توجه به این که حکم ماده 582  ق.م.1. فقط منحصر مأمورین دولتی است اگر اشخاص عادی اقدام به هتک حرمت مراسلات یا مخابرات نمایند و عملشان مصداق تخریب اسناد موضوع مواد 681 و 682 یا خیانت در امانت موضوع ماده 674 ق.م.1. قرار نگیرد ظاهراً مجازاتی نخواهد داشت بنابراین شایسته است با عنایت به این که اکثریت افراد جامعه باسواد هستند وسیله حمایت قانونی از مراسلات و مخابرات مردم را تعمیم داده و مقنن در این مورد با جرم انگاری اتخاذ تدبیر نماید.

در خصوص ماده 104 ق.آ.د.ک و تبصره آن دو نکته باید متذکر شویم اولاً تشخیص این که
مکالمه ای منافی امنیت کشور است یا خیر؟ بر عهده مقام قضائی است بنابراین قضات دادگاههای انقلاب که به جرائم علیه امنیت کشور رسیدگی می کنند در مواردی که لازم است باید دستور کنترل مکالمات را بدهند و ضابطان دادگستری مجاز به کنترل مکالمه بدون دستور مقام قضائی نیستند.[16]

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 6392 /7 – 8/12/1378  در این زمینه چینن اظهار نظر کرده است :« با توجه به صراحت تبصره ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 دستور کنترل تلفن منحصراً  به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد.»[17]

ثانیاً در تبصره ماده 104 ق.آ.د.ک معیار تشخیص ضرورت مشخص نیست و شایسته است قانونگذار به طور شفاف و روشن تر نظر خود را بیان کند همچنین لازم است قاضی دفعات یا زمان کنترل تلفن افراد را مشخص کند و دستور خود را به صورت کتبی صادر نماید.

از نظر عنصر معنوی ، جرم هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا مکالمات تلفنی از جرائم عمدی است و علاوه بر علم مرتکب به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی ، احراز عمد او نیز لازم است. عمد مرتکب ناظر بر این است که مأمور با علم به این که مجاز به ارتکاب این اعمال نمی باشد معهذا به طرق مندرج در ماده 582 ق.م.1. موجبات هتک حرمت مراسلات یا مخابرات اشخاص را فراهم
می نماید.

ب)جرائم نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص

این جرائم موجب صدمه و ضرر جسمانی (بدنی) می شود و در عین حال، ممکن است همراه با صدمه عاطفی –روانی نیز باشد در این زمینه مصادیق متعددی را می توان بیان نمود که در این قسمت دو مورد از این مصادیق بررسی می شود.

1)اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم

از نظر اصول آئین دادرسی، در زمان های گذشته اظهارات متهم یا مدعی علیه به ضرر خود و به نفع دیگری در نزد مقامات صلاحیتدار قضایی یکی از با ارزش ترین دلایل قانونی اثبات جرم و یا دعوی تلقی می شد به همین جهت اغلب مأمورین دولت با سوء استفاده از مقام واختیارات خود سعی
می کردند که برای تحصیل اقرار از متهم متوسل به شکنجه و آزار و اذیت آنها شده و سپس بر اساس همین اقایر غیر موجه، افراد را به مجازات های سنگین حتی اعدام محکوم می کردند و اگر بعداً هم مشخص می شد که شخص مجازات شده بی گناه بوده و اقرار او به ارتکاب جرم به دلیل
شکنجه هایی بوده که بر او وارد شده، هیچ اقدامی جهت رفع ظلم به عمل نمی آوردند. از آن جایی که این روش از نظر اخلاقی مذموم و از نظر اصولی مغایر با حفظ حقوق و آزادی های افراد است لذا در اکثر قوانین اساسی ملل جهان اصلی به این موضوع اختصاص یافته  و اخذ هر گونه اقرار و اعتراف را که توام با شکنجه و آزار و اذیت باشد، ممنوع اعلام گردیده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از قوانین مدرن در جهان محسوب می شود به موجب اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام نموده است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود در همین راستا قانونگذار جزایی به منظور حفظ حقوق و آزادی های فردی ضمانت اجرای کیفری این اصل را پیش بینی نموده است به همین منظور ماده 578 ق.م.1. مقرر می دارد:« هر یک ازمستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه ی اذیت و آزاد فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

عنصر مادی این جرم تحصیل اقرار توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قضایی و غیر قضایی و اعمال آزار و اذیت بدنی است . آزار در لغت برای «رنج، آسیب ، گزند ، بیماری ، ناخوشی ، ظلم و ستم و غم» وضع شده و اذیت برای «جور و ستم، دست درازی ، گزند، آسیب ، زحمت، خسارت، رنج، صدمه و آزردگی» به کار رفته است.[18] بنابراین با توجه به معانی یاد شده روشن است که این واژه ها شامل صدمات و آسیب هایی می شود که ایجاد رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی کند بدون اینکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود.[19] مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدی که متالم شود یا فرد را وارانه از سقف بیاویزند.

آنچه مسلم است به طور قطع این اعمال به صورت شکنجه مادی و بدنی است و با صراحتی که در ماده 578 ق.م.1. وجود دارد آزار معنوی را نمی توان مشمول حکم این ماده قرار داد بنابراین شایسته است مقنن آزار معنوی را جرم انگاری نموده تا در تحقیق عدالت گامی موثر برداشته شود نکته دیگر این که شخص آزار و اذیت دیده باید به عنوان متهم دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار
گرفته باشد و الا اگر آزار و شکنجه در موردی غیر از اتهام و بازجویی باشد عمل مأمور مشمول ماده 587 ق.م.1. قرار خواهد گرفت .[20] این ماده مقرر می دارد:« چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل (منجمله 578) توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»

اخذ اقرار توام با اذیت و آزار بدنی از جرائم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مأمور قضایی و غیر قضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود قیام
می نماید.

2)اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

این جرم در ابتدا در ماده 132 قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی و سپس ماده 59 قانون تعزیزات قبلی 1362 جایگزین آن گردید طبق این ماده « هر مستخدم یا مأمور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است، در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن
می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است»

همین متن ماده فوق را با جزیی تغییرات و آن هم از نظر اعمال مجازات قانونگذار جدید در سال 1375 در ماده 579 ق.م.1. بازنویسی نموده است طبق این ماده « چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.»

تفاوت عمده ای که بین ماده 59 قانون تعزیزات سابق مصوب 1362 با ماده 579 ق.م.1. فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آن ها مورد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو یا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد در حالی که در مقررات جدید در صورتی که مأمور دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است ، در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که مقنن با وضع مجازات تعزیزی علاوه بر مجازات قصاص یا دیه حسب مورد نسبت به قانون سابق عملکرد بهتری داشته است.

عنصر مادی این جرم ، مجازات غیر قانونی است . مجازات غیر قانونی به دو صورت اعمال می شود یک صورت آن است که محکوم، سخت تر از مجازات مورد حکم، مجازات شود مثلاً تازیانه های مربوط به جرم قذف باید به روی لباس و به صورتی زده شود که نه خیلی درد آور باشد و نه خیلی خفیف باشد حال اگر مجری حکم، محکوم را برهنه کند و تازیانه ها را محکم بزند مشمول این ماده خواهد بود. صورت دیگر مجازات غیر قانونی آن است که محکوم، مجازاتی را تحمل کند که در حکم بیان نشده است مثلاً به جای صد ضربه شلاق صد و یک ضربه شلاق را تحمل نماید.

مطلب مشابه :  ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه

قسمت ذیل ماده 579 ق.م.1. مشخص نکرده است که مجازات جرم دیگر همراه با مجازات مذکور در این ماده صورت می گیرد یا فقط مجازات جرم دیگر اعمال می شود؟ که به نظر می رسد در اینجا قواعد مربوط به تعدد جرم جاری خواهد شد یعنی اگر مرتکب عملی را انجام داده باشد که هم تشدید مجازات محسوب می شود و هم اهانت به محکوم است بر اساس قواعد تعدد معنوی مجازاتی اعمال می شود که شدیدتر است مانند اضافه نگه داشتن زندانی که اعمال مجازات غیر مذکور در حکم است و هم توقیف غیر قانونی به حساب می آید اما اگر عمل مرتکب دارای دو عنصر مادی متفاوت باشد که دارای ماهیت مختلف هستند مجازات های متعدد اعمال می شود مانند اینکه هم شلاق اضافی زده شود و هم به محکوم فحاشی شود و اگر اعمال مختلفی باشد که یک ماهیت دارند اشد مجازات اعمال خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که در این ماده تمایزی میان نوع مجازات و مقدار مجازات توسط مقنن به عمل نیامده است بطور مثال اگر اجرا کننده مجازات، محکوم را بیش تر از مقدار مذکور در حکم در زندان نگه دارد یا بیش تر از مقدار لازم تازیانه بزند یا بیش تر از مقدار تعیین شده، عضو محکوم را قطع نماید و …. مجازات یکسانی برای همه این موارد در نظر گرفته شده است هر چند قاضی
می تواند ملاک تعیین حداقل و حداکثر را نوع مجازات نیز قرار دهد.[21]

عنصر معنوی این جرم عمد داشتن است بنابراین آگاهی مرتکب نسبت به این که عمل او خلاف قانون است و تعمد در انجام آن برای تحقق جرم کافی است و احتمال این که قصد اعمال مجازات غیر قانونی هم به عنوان سوء نیت خاص لازم باشد احتمال ضعیف است اما عملی که  مرتکب انجام
می دهد باید در در راستای اعمال مجازات باشد بنابراین اگر کسی که مسئولیت اجرای حکم را ندارد یا شخص دیگری بدون این که هدف اجرای مجازات را داشته باشد محکوم را مجارات کند مشمول حکم این ماده نخواهد شد.

تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر چه ذکر قصاص یا دیه در ماده فوق اشاره به عمدی یا غیر غیر عمدی بودن اعمال مجازات غیر قانونی دارد اما بهتر بود قانونگذار در اینجا به صورت واضح حکم خود را بیان می کرد.

 

گفتار دوم: جرائم ناشی از ترک فعل مأمورین دولت

 

ترک فعل به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است.[22]گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته می شود در این گفتار دو مورد از مصادیق ترک فعل مأمورین دولت در مورد حقوق و آزادی های افراد را بررسی خواهیم نمود.

الف)امتناع از قبول شکایت یا عدم رسیدگی به آن

اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد :« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

قانونگذار ضمانت اجرای این اصل را در ماده 597 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است به طوری که این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه ی خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی این جرم، امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و یا رفتار خلاف صریح قانون یا تاخیر در صدور حکم است. جرم موضوع این ماده هنگامی محقق می شود که شکایت و تظلم ، مطابق شرایط قانونی تنظیم و نزد قاضی برده شود و رسیدگی به آنها نیز از وظایف وی باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4150/7-21/6/1373 اعلام نموده است :« عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات و عدم اجرای احکام صادره از مراجع قضایی، نقض حقوق و آزادی هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت در نظر گرفته شده و خلاف وظایف و رسالتی است که دولت و قوه قضائیه علی الخصوص نسبت به ایجاد امنیت قضایی به عهده دارد و هیچ یک از وزرا و مقامات و مأمورین دولتی نمی تواند آزادی افراد ملت را سلب یا افراد ملت را از حقوقی که در قانون اساسی به آنها داده شده است محروم کنند.»[23]

البته به نظر می رسد این نظریه مشورتی تناسب بیشتری با ماده 570 ق.م.1. که قبلاً به بررسی آن پرداختیم داشته باشد.

در اینجا متذکر می شویم که به نظر می رسد اصل 167 ق.1 و ضمانت اجرای این اصل ( ماده 597 ق.م.1) با اصول کلی حقوق در تعارض باشد چرا که در دادرسی های کیفری چنانچه فردی تحت تعقیب قرار گیرد و قانون نسبت به عمل متهم ساکت باشد و در آن خصوص مجازاتی تعیین نکرده باشد بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و منابع قانونی همچون اصل 166 و 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، ظاهراً قاضی نمی تواند متهم را مجازات کند.[24]

در حالی که قانونگذار در اصل 167 ق.1. اصرار بر صدور حکم دارد ولو آن که قانون ساکت باشد و قاضی ملزم است به سراغ منابع شرعی و فقهی رفته و حکم قضیه را صادر کند و این الزام برای قاضی مشکل ساز است لذا شایسته است قانونگذار ماده مذبور را به نحوی اصلاح نماید که در موارد سکوت قانون اگر قاضی در صدور حکم برائت تاخیر نمود مشمول مجازات ماده 597 ق.م.ا.  نشود.

عبارت « رفتار بر خلاف قانون » که در ماده 597 ق.م.1 به کار رفته عبارتی مجمل به نظر می رسد زیرا یک احتمال آن است که قاضی در صدور حکم بر خلاف قانون رفتار کند و حکمی متناقض با قانون صادر نماید و یک احتمال هم آن است که قاضی در دادرسی خود بر خلاف قوانین شکلی رفتار کرده و تصمیمی متناقض با قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری یا مدنی بگیرد کلمه (رفتار) در ماده مزبور ظهور در احتمال دوم دارد چون به رسیدگی و تصیمم ماهوی، رفتار گفته نمی شود. همچنین سایر تخلفات مذکور ( امتناع از رسیدگی یا قبول شکایت یا تاخیر در رسیدگی)، همگی از نسخ امور شکلی هستند و این قرینه ای بر تقویت احتمال دوم است.[25]

عنصر معنوی جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا.  سوء نیت عام است یعنی مقام قضایی با علم به این که عمل او خلاف قانون است عمداً مبادرت به کارهای مذکور کند اما اگر عمل او ناشی از اشتباه و به صورت غیر عمدی باشد فقط محکومیت انتظامی در مورد او اجرا می شود.

ب)عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی

یکی دیگر از جرائم ناشی از ترک فعل مأمورین دولت عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی است که در ماده 572 ق.م.1. پیش بینی شده است این ماده مقرر می دارد:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایندکه تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدام لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم موضوع این ماده منوط است به اثبات غیر قانونی بودن حبس یا توقیف، اثبات شکایت نمودن نزد ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی  و اثبات عدم استماع شکایت ، که البته در تمامی موارد بار اثبات بر عهده مدعی و یا شاکی می باشد « البته انداختن شکواییه و تسلیم آن به مقامات قضایی مانع از تحقق عنصر مادی بزه است بنابراین نیازی به تصریح آن از سوی مقنن نیست.»[26]

با توجه به اینکه کلمه شکایت در این ماده اطلاق دارد بنابراین شامل شکایت کتبی و شفاهی می باشد اما اگر شکایت کتبی باشد باید شرایط قانونی را داشته باشد بطور مثال اگر شکایتی فاقد امضاء باشد و مأمور به خاطر قانونی نبودن شکایت آن را نپذیرد مشمول این ماده نخواهد شد. نکته دیگر این که حبس در این ماده به معنای خاص آن نمی باشد و شامل بازداشت یا توقیف غیر قانونی نیز می شود مخصوصاً این که تحقق حبس غیر قانونی به ندرت اتفاق می افتد چون حبس به معنای خاص آن از طریق اجرای حکم یا قرار قضایی واقع می شود.[27]

« اگر مأمور واقعاً عقیده داشته باشد که حبس محبوس غیر قانونی است یا از غیر قانونی بودن حبس بی اطلاع باشد عدم استماع شکایت او جرم نیست هر چند این احتمال قویتر است که اگر زندانی ادعای غیر قانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم خواهی کند برای ضابط و مأمور تکلیف ایجاد می شود. زیرا مأمور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن نیست و باید به وظیفه خود عمل کند ولو این که بعداً ثابت شود حبس قانونی بوده است.»[28]

منظور از ضابطان دادگستری و مأمورین نیروی انتظامی در ماده 572 ق.م.1. ضابطان عام و خاص دادگستری هستند که در ماده 15 ق.1.د.ک از آن ها نام برده شده است البته برخی از حقوقدانان ضابطین را در این ماده منحصر به ضابطین خاص می داند.[29]

عنصر معنوی این جرم عمد عام و آگاهی از مجرمانه بودن عمل است بنابراین اگر مأمور نداند که حبس غیر قانونی است عمل او جرم محسوب نمی شود.

 

[1]. اردبیلی،محمدعلی،پیشین ص 210 .

[2]. ر.ک به ص 16همین پایان نامه .

[3]. مهاجری، علی، جرائم خاص کارکنان دولت، چ اول ،تهران،انتشارات کیهان ، 1379 ص 139 .

[4]. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی ، چ اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران ،1348ص 222 .

[5]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چ دهم، تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،1382ص 237 .

[6]. ماده 578ق.م.1. مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی و غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد….»

[7]. شکری ، رضا و سیروس ، قادر ، پیشین ص 582 .

[8]. گلدوزیان، ایرج،پیشین ص 240 .

[9]. « یا ایها الذین آمنو لا تدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستاً نسوا و تسلمو علی اهلها…(27) فان لم تجدوا فیها احداً تدخلوها حتی یاذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم…(28)»

[10]. ماده 694ق.م.1. مقرر می دارد:« هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.»

[11]. شکری، رضا و سیروس،قادر، پیشین ص589 .

[12]. زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات -1)،چ اول،تهران،انتشارات ققنوس،1382ص410 .

[13]. یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا …»

[14]. ماده 104 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:« در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستد، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ سررسید به صاحبش مسترد می شود.»

[15]. شکری، رضا و سیروس ، قادر، پیشین ص 596 .

[16]. زراعت، عباس و مهاجری،علی، آیین دادرسی کیفری،ج اول، چ سوم، تهران، فکر سازان 1386 ص276 .

[17]. شهری،غلامرضا و ستوده جهرمی،سروش،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری،ج دوم،انتشارات روزنامه رسمی،1375ص423

[18]. معین، محمد،فرهنگ فارسی معین،ج اول،پیشین ص 62 و100 .

[19]. پاد، ابراهیم،پیشین ص 92 .

[20]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی ، ج سوم، چ سوم، تهران ،ژوبین، 1380 ص 415 .

[21]. زراعت، عباس،پیشین ص 401 .

[22]. اردبیلی، محمد علی، پیشین ص 210 .

[23]. شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش،پیشین ص 496 .

[24]. اصل 166ق.1. مقرر می دارد:« احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آنها حکم صادر شده است.»

همچنین ماده 169 ق.1. مقرر می دارد :« هیچ فعل یا ترک فعلی به ساتناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.»

و ماده 2 ق.م.1. مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

[25]. زراعت، عباس، پیشین ص 151 .

[26]. شکری، رضا و سیروس، قادر ، پیشین ص 576 .

[27]. زراعت، عباس، پیشین ص 368 .

[28]. مهاجری، علی، پیشین ص 143 .

[29]. همان ص 143 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92