رشته حقوق

جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی

جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی

گفتار اول:
جبران خسارات وارده بر باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی

  1. جبران خسارات مادی

1ـ1. حقوق ایران

همان‌طور که در کلیات آمد مقصود از ضرر مادی، ضرری است که به سرمایه اشخاص چه به صورت تلف و نقص مال یا تفویت منافع و حقوق وارد شود و خصوصیتی که دارد آن است که قابل تقویم به پول است چه تلف مال باشد یا منافع.

ماده 1149 قانون مدنی فرانسه نیز به این دو نوع ضرر مادی تصریح کرده است.[1] برای مثال تماشاگرانی که به یک استادیوم ورزشی وارد می‌شوند و با تهیه بلیت به تماشای مسابقات می‌پردازند در صورتی که بر اثر هیجانات ناشی از تماشای بازی اقدام به شکستن صندلی‌ها و امکانات آن استادیوم و یا باشگاه ورزشی نمایند به دلیل تلف این اموال که به صورت تلف عین تجلی یافته است در صورت تحقق شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارات وارده را برعهده خواهند داشت. ماده 328 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر داشته است: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‌که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

در بسیاری از موارد و به موجب قوانین کمیته انضباطی فدراسیون‌های ورزشی در صورتی که تماشاگران منتسب به یک باشگاه ورزشی اقدام به آشوب و بی‌نظمی و حتی سنگ‌پرانی به ورزشکاران و کارکنان اجرایی باشگاه‌ها و یا امکانات سخت‌افزاری ورزشگاه نمایند ممکن است باشگاه میزبان و یا باشگاهی که تماشاگران مزبور منتسب به این باشگاه می‌باشند مشمول جرائم کمیته انضباطی فدراسیون قرار گیرند.

برای مثال در جریان یکی از مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال ایران که بین دو تیم چوکای تالش و شهرداری دزفول برگزار گردید تماشاگران تیم میزبان (چوکای تالش) اقدام به ضرب و شتم داور و برهم ریختن ورزشگاه کردند که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به تخلفات برخی تماشاگران و عوامل تیم چوکای تالش، این تیم را به پرداخت جریمه نقدی و کسر امتیاز محکوم نمود.[2]

بنابراین در صورت شناسایی تماشاگران خاطی، باشگاه و یا مؤسسه ورزشی زیان‌دیده حق رجوع به عامل زیان را در صورت تحقق شرایط مسئولیت مدنی، خواهد داشت.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تعیین جرائم انضباطی برای باشگاه ورزشی مربوطه آیا می‌توان رجوع باشگاه مزبور به ورزشکار یا تماشاگر خاطی را بر مبنای خسارات مادی توجیه نمود به این صورت که مدعی بشویم با پرداخت خسارات مزبور که تماشاگران یا ورزشکاران خاطی انجام داده‌اند و با پرداخت جریمه مزبور توسط باشگاه یا مؤسسه ورزشی مربوطه در واقع از باشگاه، مال تلف گردیده است و بنابراین این امر خود مصداق خسارات مادی می‌باشد و بنابراین به دلیل ایراد خسارات مادی وارده بر باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مزبور، تماشاگرانی که مسبب ایراد خسارات به باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی گردیده‌اند به دلیل ایراد ضرر مادی به باشگاه‌های ورزشی و از باب تسبیب در نهایت مسئول جبران خسارات وارده بر باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی قرار گیرند.

در جدیدترین رأی صادره از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به تخلف دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در بازی با داماش گیلان از سر رقابت‌های باشگاه‌های فوتبال ایران موسوم به لیگ برتر که دو بازیکن تیم پرسپولیس اقدام به حرکات زننده و دور از شأن اخلاقی و حرفه‌ای دنیای ورزش نمودند، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس را با جریمه نقدی 200 میلیون ریالی مواجه ساخت.[3]

خلاصه رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدین شرح می‌باشد که براساس آن یکی از این دو بازیکن به 30 میلیون تومان جریمه و 20 ماه محرومیت (4 ماه برای ارتکاب عمل زننده و 16 ماه برای جریحه‌دار نمودن اخلاق عمومی) و دیگری را نیز به پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان و 10 ماه محرومیت (4 ماه برای ارتکاب عمل زننده و 6 ماه برای جریحه‌دار شدن اخلاق عمومی) محکوم نمود و باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل سهل‌انگاری مسئولان این باشگاه در انجام امور فرهنگی که موجب بروز رفتارهای زشت توسط بازیکنان این تیم شده محکوم به 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌گردد.[4]

ممکن است در بدو امر به نظر آید که جریمه نقدی و انضباطی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای باشگاه پرسپولیس تهران در نظر گرفته نوعی خسارت معنوی می‌باشد که به صورت جریحه‌دار نمودن احساسات عمومی و عفت عمومی تجلی یافته است اما باید خاطرنشان ساخت که پرداخت خسارت مزبور توسط باشگاه پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را می‌توان نوعی خسارت مادی دانست و مطالبه خسارت مزبور از ورزشکاران متخلف را باید در قالب ضرر و خسارت مادی وارده بر باشگاه بررسی بنماییم. به بیان دیگر به نظر می‌رسد بتوانیم قائل به این امر بشویم که باشگاه پرسپولیس با پرداخت پول مزبور به کمیته انضباطی، دچار خسارات مادی در قالب تلف مال گردیده است و لذا حق رجوع به بازیکنان متخلف مربوطه را خواهد داشت به بیان دیگر خسارات وارده بر باشگاه که با پرداخت جریمه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تحقق یافته است از مصادیق خسارات مادی می‌باشد. ضمن آن‌که کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، یک بازیکن را 300 میلیون تومان جریمه و از همراهی تیم فوتبال این باشگاه تا پایان فصل جاری محروم کرده و برای بازیکن دیگر جریمه‌ای 250 میلیون تومان و محرومیت تا نیم فصل را در نظر گرفته است[5] و به نوعی می‌توان گفت باشگاه پرسپولیس، خسارات معنوی وارده بر باشگاه را از طریق جریمه 550 میلیون تومانی جبران کرده است.

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

در حقوق انگلستان از واژه «دمیج»[6] برای تعریف خسارات استفاده شده است و خسارات مزبور ممکن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد.[7]

خسارات مادی نیز به خساراتی اطلاق می‌گردد که به صورت نقص بر اموال یا منافع اموال تجلی می‌یابد.[8] در کشورهای فوتبال خیز مثل انگلستان، تماشاگران متعصب و به اصطلاح تیفوسی علاقه‌مندی خاصّی به فوتبال دارند و این علاقه‌های عجیب و غریب اغلب به صورت حوادث تاسف‌آور در استادیوم‌های ورزشی می‌گردد.

در یکی از این گونه موارد، در پرونده‌ای[9] باشگاه آرسنال انگلستان از تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر انگلستان در جریان تمرینات خود در استادیوم اختصاصی خود موسوم به «استادیوم امارات» با اعتراض شدید هواداران خود به نتایج ضعیف این تیم مواجه می‌گردد. در یکی از این اعتراضات شخصی به نام «جو میلر» با آسیب رسانیدن به صندلی‌های استادیوم و سایر اموال استادیوم، به طور شدیدتری اعتراض خود را نمایش می‌دهد با دستگیری این فرد و تشکیل پرونده علیه وی، باشگاه آرسنال از این تماشاگر متعصّب به دادگاه شکایت کرد. دادگاه مزبور این ادعای تماشاگر را که به دلیل هیجانات و تعصّب بسیار به باشگاه محبوب خود و نیز اعتراض به نتایج ضعیف این باشگاه، اقدام به وارد نمودن خسارت به صندلی‌ها و اموال استادیوم شده است را ردّ کرد و این ادّعای خوانده را که باشگاه در کنار سود و منافعی که از ورود تماشاگر به مسابقات و تمرین‌ها به دست می‌آورد می‌بایست زیان‌های ناشی از آن را متحمل شود را ردّ کرد.

دادگاه چنین حکم کرد که ضرر و زیان‌های ناشیه در برابر سود و منافعی که نصیب باشگاه می‌شود شامل ضرر و زیان‌های طبیعی و مرتبط با فعالیت‌های ورزشی مزبور می‌باشد و آسیب رسانیدن تماشاگر به امکانات استادیوم شامل این عنوان نمی‌گردد.

دادگاه میلر را به پرداخت 2000 پوند به دلیل خسارات وارده بر استادیوم محکوم نمود. [10]

 

  1. جبران خسارات معنوى

2ـ1. حقوق ایران

همان‏طور که قبلاً ذکر شد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى واجد نوع شخصیت حقوقى مى‏باشند و حسب مورد ممکن است بنا بر ساختار تشکیلاتى‏شان جزو اشخاص حقوقى حقوق خصوصى و یا حقوق عمومى باشند. به بیان دیگر یا متعلق به بخش خصوصى هستند و یا مالکیت آن‌ها متعلق به دولت و یا نهادهاى دولتى مى‏باشند. ماده 588 قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر داشته است: «شخص حقوقى مى‏تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبع حفظ انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت، بنوت و امثال ذلک».

بر طبق این ماده قانونى، باشگاه‏ها که خود شخص حقوقی مى‏باشند همانند شخص طبیعى، صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف، انجام تعهد، طرح دعوا و انعقاد قرارداد را دارا مى‏باشد و حتى ممکن است باعث ایراد خسارت به دیگرى شود و یا خساراتى مالى یا معنوى بر او وارد شود. به بیان دیگر مى‏تواند تمام حقوق و تکالیفى را که انسان دارا مى‏گردد به جز آن چه که اختصاص به انسان داردو لازمه وجود اوست، دارا شود، به طور مثال، صدمات جسمى یا روحى یا لطمه به احساسات و عواطف و باورها اختصاص به انسان دارد و از این حیث، باشگاه و مؤسسه ورزشى متحمل خسارت نمى‏گردد و ورود چنین خسارتى بر او قابل تصور نیست ولى صدمه بر شهرت و اعتبار باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى نیز مانند اشخاص حقیقى و افراد امکان­پذیر است.

در جایى که ورزشکاران و یا مربیان شاغل در باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى با ارتکاب برخى اعمال مجرمانه به حیثیت و شهرت باشگاه‏هاى ورزشى خود لطمه وارد مى‏کنند، باشگاه‏هاى مزبور مى‏توانند از طریق مسئولیت مدنى، جبران خسارات معنوى وارده را مطالبه نمایند.

در جدیدترین حوادث ورزشى اخیراً از سرى مسابقات باشگاه‏هاى لیگ حرفه‏اى برتر جمهورى اسلامى ایران در بازى بین دو تیم داماش گیلان و پرسپولیس تهران، دو بازیکن پرسپولیس اقدام به حرکات زننده و خلاف شئونات و حتى حرفه‏اى نمودند که متأسفانه در صحنه بین‏المللى هم بازتاب بدى براى باشگاه پرطرفدار پرسپولیس داشت که البته باشگاه پرسپولیس این دو بازیکن را با محرومیت­های سنگین و جریمه نقدی مواجه ساخت.[11]

و یا دو بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر از تیم­هاى حاضر در مسابقات لیگ حرفه‏اى فوتبال ایران در بین دو نیمه فوتبال اقدام به ادرار در کنار نیمکت ذخیره تیم خود نمودند[12] که باز هم متأسفانه بازتاب بدى در ایران و رسانه‏هاى کشورهاى خارجى داشت و به نوعى به حیثیت باشگاه ورزشى شاهین بوشهر لطمه وارد ساخت.

در این رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنى مصوب 1339 جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى و یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد».

ماده 2 قانون مسئولیت مدنى ایران نیز وارد کننده ضرر را به جبران خسارت معنوى وارده نسبت به زیان دیده ملزم مى‏نماید[13].

ماده 10 قانون مزبور نیز مقرر داشته است که «کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد مى‏شود مى‏تواند از کسى که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد…».

و همان‏طور که ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر می­دارد شخص حقوقى مى‏تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنوت و امثال ذلک».

به هر صورت همان‏طور که از مواد مزبور بر مى‏آید باشگاه و مؤسسه ورزشى از تمام حقوق و تکالیف مقرر براى یک باشگاه و موسسه ورزشى برخوردار مى‏باشد و کسى که با انجام اعمال غیراخلاقى و زننده به حیثیت و شهرت باشگاه ورزشى خود لطمه وارد نماید ملزم به جبران خسارات وارده مى‏باشد البته همان‏طور که در مبحث مربوط به شیوه‏هاى جبران خسارت خواهد آمد ضمانت اجراهاى مختلفى دارد که در اختیار محکمه قضایى و یا کمیته انضباطى فدراسیون مربوطه و نیز کمیته انضباطى باشگاه مى‏باشد. ضمن آن که استفاده از پلاکارد و تابلو براى تحقیر حریفان و مقامات رسمى تیم‏ها، از یک تا 6 جلسه بازى بدون تماشاگر را براى تیم مورد حمایت تماشاگر در پى دارد.[14]

و توهین بازیکن – مربى و سایر دست اندرکاران تیم‏هاى ورزشى که باعث لطمه به حیثیات توهین شونده مى‏گردد نیز محرومیت‏هایى را براى توهین‌کننده در پى دارد.[15]

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

خسارت‌هاى ناشى از صدمات جسمانى، آسیب‏هاى روحى و روانى، صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، سلب آزادى و بازداشت و تعقیب غیرقانونى یا مبنى بر اشتباه، صدمه به احساسات و عواطف ملى و مذهبى و غم و اندوه ناشى از مرگ یا زندان یا توهین به خویشان یا دوستان نزدیک یا مانند آن کم و بیش در اکثر نظام‏هاى حقوق به شیوه‏هاى گوناگون قابل جبران هستند و به دلیل عدم امکان جبران کامل یا بهانه‏هاى عدم قابلیت تقویم به امر مادى یا غیر اخلاقى بودن ارزیابى ارزشهاى معنوى به امور مالى مورد بى‏توجهى و بدون جبران باقى نمانده‏اند، تنها تعداد اندکى از کشورها جبران این نوع خسارت‌ها را به طور کلى و یا در موارد خاص نپذیرفته‏اند.

از جمله این کشورها مى‏توان اتحاد جماهیر شوروى سابق، چین، مجارستان و رومانى، هلند و دانمارک و سوئیس را نام برد[16]. در فرانسه نیز جبران خسارات معنوى به موجب آراى متعددى جبران خسارات معنوى در این کشور در زمینه صدمات بدنى – صدمه به احساسات و عواطف، از دست دادن خویشان، تالم روحى صدمه بر حقوق مربوط به شخصیت و مانند آن پذیرفته شده است[17]. شعبه مدنى دیوان عالى کشور فرانسه در 13 فوریه 1923 ماده 1382 قانون مدنى را ناظر به هر دو نوع خسارت مالى و معنوى دانست و در انگلیس نیز صدمه به حیثیت و شهرت و حقوق مربوط به شخصیت و هتک حرمت از جمله مصادیق خسارت معنوی است که در حقوق انگلیس حکم به جبران آن مى‏شود[18]. رسیدگى به این دعاوى توسط یک هیأت ژوری انجام مى‏پذیرد و خسارتى که تعیین مى‏شود به مراتب سنگین‏تر از صدمات بدنى است. برخى از آراء محاکم در خصوص جبران خسارت معنوى ناشى از توهین، هتک حرمت و صدمه بر احساسات در زیر اشاره مى‏شود:

در پرونده‌ای[19] در سال 1983 میلادى که هیأت ژورى مبلغ 45000 لیره (پوند) به نفع خواهان که به احساسات و شهرت او صدمه وارد شده بود حکم صادر نمود[20] و در پرونده‌ای دیگر[21] در سال 1995 مبلغ 750000 لیره براى جبران خسارت معنوى ناشى از هتک حرمت تعیین گردید[22].

در آمریکا نیز یکى از نویسندگان حقوقى بعد از طرح یک پرسش با این مضمون که جبران خسارات در ابتدا مستلزم پاسخ به این سؤال است که در نتیجه صدمه وارده چه زیانى از نظر اقتصادى واقع شده است مى‏نویسد که «خسارت ناشى از صدمات غیرمالى على رغم یقین به وجود آنها از قبیل درد و رنج از دست دادن همسر و افسردگى روانى و مانند آن قابل محاسبه نیست. کارشناسان مى‏توانند در مورد دستمزدهاى از دست رفته، کارکرد احتمالى ایام زندگى و سایر عوامل مادى خسارت حداقلى را تعیین کنند ولى هیچ کس قادر نخواهد بود درد یا آسیب‏هاى عاطفى و حیثیتی را با پول قیمت‏گذارى کند.[23]

برای مثال چه طور ممکن است آبرو و حیثیتی که از یک باشگاه ورزشی در صحنه بین المللی لکه‌دار گردیده است با پول ارزیابی گردد. دنیای ورزش که در آن پول حرف اول را می‌زند و به عنوان یک صنعت پولساز شناخته شده یکه‌تازی می‌کند، در آن حیثیت و شهرت مثبت باشگاه‌های ورزشی نقش و اهمیت دو چندانی دارد.

در اروپا قبل از بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی که در آفریقای جنوبی برگزار گردید، رسانه‌های انگلیس فاش کردند که جان تِری[24] ستاره ملی‌پوش و کاپیتان تیم فوتبال چلسی و نیز تیم ملی انگلستان از تیم‌های سرشناس لیگ برتر جزیره که توسط رومن آبرومیچ غول نفتی روسیه اداره می‌شود با انسا پرونسیل نامزد هم‌تیمی خود وین بریج اقدام به برقراری رابطه جنسی و نامشروع نموده است که البته این امر بازتاب بسیار منفی برای باشگاه چلسی انگلستان در مجامع و محافل ورزشی و حتی عمومی داشت که البته باشگاه چلسی ضمن پس گرفتن بازو بند کاپیتانی این بازیکن او را با جریمه نقدی سنگین مواجه ساخت که هر چند مورد مزبور بیشتر جنبه تنبیه انضباطی داشت، به هر صورت باشگاه مزبور جان تری را ملزم به پذیرفتن اشتباه خود و عذرخواهی از مردم و نیز همبازی خود نمود.[25]

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه

  1. جبران خسارات جسمى و مادى

1ـ1. حقوق ایران

هدف از جبران خسارت در مسئولیت مدنى، پرداخت خسارت[26] به زیان‏دیده به دلیل زیان‏هاى وارده بر ایشان در نتیجه اعمال ضمان‏آور مى‏باشد. همان‏طور که در مبحث تعهدات باشگاه آمد باشگاه در قبال ورزشکاران و مربیان تعهداتى دارد که عدم انجام این تعهدات قانونى ممکن است منجر به خسارت شود و حتى خساراتى را که ورزشکاران یک باشگاه و مؤسسه ورزشى به ورزشکار تیم دیگر وارد مى‏کند ممکن است باشگاه ورزشى را نیابتاً مسئول قرار دهد.

البته می‌بایست در ابتدا مربى تحت استخدام باشگاه مقصر باشد و در نتیجه تقصیر او زیانى ایجاد شده باشد تا بتوانیم باشگاه ورزشى کارفرماى او را به عنوان مسئول نیابتى[27] مسئول جبران خسارات وارده بر ورزشکار مزبور قرار دهیم. در صورتى که باشگاه و مؤسسه ورزشى با ورزشکاران غیربالغ قرارداد ببندد در خصوص مسئولیت مدنى نسبت به این اشخاص باید بیان نمود که بر طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مى‏دارد: «کسى که نگاهدارى یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او مى‏باشد، در صورت تقصیر در نگاهدارى یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر مى‏باشد و …».

بنابراین یک نوجوان غیربالغ که در یک باشگاه ورزشى به ورزش مى‏پردازد در صورتى که به دلیل قصور آن باشگاه یا مؤسسه ورزشى، ضرر و زیانى از ناحیه محجور حاصل شود به دلیل قصور، باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه مسئولیت جبران خسارات وارده را به عهده مى‏گیرد.

البته امکان استخدام ورزشکاران مجنون در باشگاه ورزشى وجود ندارد و موضوع مربوط موضوعاً از بحث ما خارج است اما امکان استخدام ورزشکاران غیر بالغ و حتى سفیه بر طبق آیین‏نامه‏هاى نقل و انتقالات فدراسیون‏هاى ورزشى وجود دارد.[28]

مى‏توان بیان کرد که مهمترین وظایف باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در قبال ورزشکاران و حتى مربیان تعلیم دهنده ورزشکاران، رعایت اصول ایمنى محیط‌هاى ورزشى مى‏باشد. براى مثال اعمال ورزشى بایستى در مکان خود باشد و در اماکنى که براى آن ورزش تدارم و تهیه شده انجام شود و بایستى ورزشهایى مثل جودو، کشتى و مانند آن در سالن مخصوص و بر روى تاتامى و یا تشک کشتى انجام گیرد که براى این ورزش‌ها تدارک دیده شده است[29]. مرداد ماه سال 1390 خبرى بر روى تلکس خبرگزارى‏ها آمد که در شهرستان دزفول استان خوزستان، نوجوانى به دلیل نامناسب بودن تشک کشتى سالن کشتى شهید حسینى این شهرستان در حین اجراى فنون کشتى، قطع نخاع گردید.[30]

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به دلیل خطرناک بودن محیط ورزشی و بنا بر مصالح اجتماعی می‌بایست مسئول جبران خسارت‌های وارده بر ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان خود باشند.

حتی می‌توان گفت باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی نسبت به خسارات وارده بر ورزشکاران که بر اثر روش‌ها و تاکتیک‌های فنی و نیز آموزشی مربی بر ایشان وارد می‌شود، مسئولیت دارند[31] البته فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود.

مربی مذکور در صورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد[32] و در نتیجه تقصیر او باشگاه نیابتاً[33] مسئولیت دارد.

در پرونده مربوط به به یک بازى کریکت که در سالن سرپوشیده برگزار شده بود یک شرکت کننده آسیب دیده در دادگاه استدلال کرد که برگزار کننده مسابقه (که مالک محل انجام بازى نیز بود) وظیفه مراقبت از ورزشکار و ایمنی را نقض کرده است. او چشم خود را در اثر برخورد یک توپ تنیس که از توپ کریکت معمولی سفت‌تر بود از دست داد. بازیکن مدعی شد که برگزارکننده مسابقه نتوانسته ابزار سالم را برای جلوگیری از صدمه فراهم کند.[34]

و بر طبق رأی شعبه 2 مدنی دیوان عالی فرانسه که در 5 دسامبر 1990 صادر گردید، یک کلوپ بوکس فرانسوی به دلیل این که سالن مورد استفاده‌اش برای فعالیت ورزشی به تأیید نرسیده بود، محکوم شد. و یک مؤسسه ژیمناستیک هم که در تجهیز یک نوآموز به کمربندهای ایمنی در حین استفاده از بارفیکس، کوتاهی نموده بود محکوم شد در دعوای دیگری، هیأت مدیره‌ی مدرسه‌ای به علت سهل‌انگاری در تهیه حفاظ دهان برای پسر بچه یازده ساله‌ای که در لیگ هاکی روی یخ بعد از مدرسه از ناحیه دندان‌ها به شدت آسیب دیده بود مقصر شناخته شد. تقصیر مدرسه خودداری از تهیه حفاظ دهان بوده است.

و نیز در دعوای گریتی علیه بیتی[35] دانش‌آموزی در نتیجه استفاده از کلاه ایمنی ناسالم مجروح شد. به موجب حکم دادگاه، مدرسه که با بی‌توجهی و بی‌مبالاتی اجازه استفاده‌ی از آن را به دانش‌آموز داده بود، مقصر شناخته شد. در حقیقت مدرسه از تهیه تجهیزات مناسب و بدون عیب حتی پس از درخواست دانش‌آموز امتناع کرده بود.[36]

به هر صورت قصور در استخدام مربیان واجد صلاحیت و وارد گردیدن ضرر به ورزشکاران در نتیجه تقصیر مربی که صلاحیت لازم را برای آموزش و تعلیم به ورزشکار تحت آموزشش نداشته ممکن است در صورتی که تقصیر مزبور سبب اصلی صدمات خواهان باشد موجب مسئولیت باشگاه ورزشی مربوطه قرار گیرد.[37]

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود

اصولاً در جایی که بازیکن خود در وقوع آسیب و یا صدمه به خود نقش داشته باشد و رعایت موارد ایمنی که از طرف باشگاه برای او تعیین گردیده است را ننماید در خصوص مسأله مطروحه، برخی اساتید حقوق به طور کلی، وضع زیان‌دیده را مانند سایر موارد به عنوان یک «سبب» دانسته‌اند و معتقدند در مواردی که حادثه به علت دخالت زیان‌دیده و دیگران ناشی شده باشد مصداقی از دخالت چند سبب است[38] که نتیجه منطقی سخن ایشان، تقسیم خسارت در حالت شرکت می‌باشد یا محرومیت کامل در مواردی است که کل حادثه منتسب به زیان‌دیده باشد. در قانون مسئولیت مدنی، مشخصاً می‌توان به ماده 4 قانون مزبور اشاره کرد که در این ماده آمده است: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:

  1. هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
  2. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
  3. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.[39]

در قانون مجازات اسلامی هم به موجب ماده 22 قانون مذکور، یکی از موجبات تخفیف مجازات، جایی است که رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه موجب ارتکاب جرم گردیده باشد[40].

همان طور که ملاحظه می‌گردد اصولاً نقش زیان‌دیده هم می‌تواند یکی از کیفیات مخففه در تعیین مجازات برای مجرم گردد و هم بر طبق بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی از موجبات تخفیف در میزان خسارت گردد. به هر حال آن چه قابل استنباط از مفهوم بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی ایران می‌باشد آن است که در صورت مشارکت زیان‌دیده، اصولاً نباید هیچ بخشی از خسارات را کاهش داد مگر آن که دادگاه براساس بند 3 ماده 4 قانون مذکور صلاح بداند که باید مقداری از خسارت را تخفیف دهد.

به هر شکل، در مورد تقصیر زیان‌دیده چنان چه رفتار خواهان، از حد معیارهای لازم برای حفاظت از خود پایین‌تر باشد و قانوناً به سبب تحقق صدمه کمک کند این امر مانع جبران خسارت خواهان خواهد بود.[41]

در فرانسه پرونده گیلبرسون در مقابل باشگاه ژیمناستیک لیون دادگاه باشگاه ورزشی مزبور را به دلیل این که ورزشکار مبتدی بدون توجه به توصیه‌های مربی‌اش اقدام به انجام حرکات ورزشی با وسایل ژیمناستیک کرده بود و مصدوم شده بود به طور کلی از مسئولیت بری دانست با این استدلال که ورزشکار مزبور بدون توجه به توصیه‌های مربی اقدام به تمرین کرده بود[42].

به هر شکل در حقوق ایران اگر بازیکنی در حین انجام بازی یا به مناسب آن، خسارت و صدمه‌ای به خود وارد آورد به نحوی که اقدام او، جز یا تمام سبب حادثه در معنی قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد جز در موردی که تقصیر او به صورت غیر قابل بخشایش است[43] باید پذیرفت که هیچ بخشی از خسارات او کاسته نمی‌شود و همه زیان‌های وارده به او به عهده کارفرمایش که باشگاه مربوطه اوست می‌باشد. دلایل این ادعا که همراه با نوعی قیاس اولویت است به شرح زیر می‌باشد:

  1. اقدام ورزشکار یا مربی و سایر کارکنان باشگاه در ایراد خسارت به خود که کارگر باشگاه محسوب می‌شوند، هرگز نقشی فراتر از یک «سبب» را ایفاد نمی‌کند و نباید تصور کرد که چون علیه خود اقدام می‌کند، نمی‌تواند درخواست خسارت کند! زیرا منظور ما اقدام عامدانه نیست تا شخص هم خود را عمداً مصدوم کند و هم انتظار حمایت را داشته باشد بلکه منظور ارتکاب انواع قصورهایی است که هر شخصی در معرض آن‌ها است ودر این موارد بین بی‌احتیاطی زیان‌دیده و خسارت به خود و بی‌احتیاطی دیگران و خسارت به غیر خود، فرقی نیست[44].
  2. ماهیت تقصیر اعم از این که از سوی زیان‌دیده باشد یا از سوی دیگران، تفاوتی ندارد. اگر ورزشکاری باعث خسارت به دیگر ورزشکاران شود، جز در حالت تقصیر غیر قابل بخشایش، مسئولیت آن با کارفرما است و همین وضع را می‌توان در موردی که تقصیر کارگر، سبب خسارت به خود می‌شود نیز پذیرفت زیرا گفته شد که سببیت آن‌ها و ماهیت تقصیر، در هر دو مورد یکسان است. اگر تقصیر ورزشکار یا مربی در فرآیند تحقق مسئولیت مدنی اثری نداشته باشد چه فرقی میان خسارت به دیگری یا خسارت به خود می‌باشد و آیا پذیرفته است که ورزشکار در مورد اعمال خود، در صورت ایراد خسارت به دیگران جز در مورد تقصیر غیر قابل بخشایش، مسئول نباشد اما در صورت خسارت به خود، هر نوع قصوری، او را محروم کند یا خسارت دریافتی را کاهش دهد؟ فعل بازیکن – کارگر – در همه حالات یکسان است و ماهیت متفاوتی ندارد و اثر در آن در تکوین مسئولیت نیز یکسان می‌باشد. این امر به ویژه وقتی قابل توجه است که از فعل ورزشکار، هم خود او خسارت ببیند و هم دیگران، متحمل خسارت گردند.

آیا در این حالت می‌توان، در خصوص خسارت به خود، هر نوع اهمالی را سبب کاهش خسارت دانست؟ این تمایز از نظر قواعد مسئولیت و نظم منطق آن، پذیرفته نیست بنابراین تقصیر غیر قابل بخشایش ورزشکار مبنای تأثیر فعل او در مورد خسارت وارده بر خود است و دیگر تقصیرهای معمولی او را باید غیر مؤثر دانست و نتیجه این امر مسئولیت کامل باشگاه یا مؤسسه ورزشی مربوطه در مقابل اعمال ورزشکارانش می‌باشد.

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار

در جایی که تقصیر ورزشکار مصدوم علت منحصر حادثه زیان بار باشد و حادثه زیان بار فقط به زیان‌دیده منتسب باشد باید بررسی نمود که در اینجا مسئولیت چگونه توزیع می‌شود؟ برای مثال در صورتی که ورزشکار به دلیل سهل‌انگاری در انجام تمرینات فیزیوتراپی که از طرف پزشک باشگاه برای او در نظر گرفته شده دچار مصدومیت گردد چه سرنوشتی در انتظار او می‌باشد؟ آن چه که در بادی امر باید بدان توجه نمود آن است که در صورتی که زیان‌دیده در وقوع فعل زیان بار طوری دخالت نماید که عرفاً فعل به او استناد نماید در اینجا رابطه‌ی سببیت بین فعل زیان بار عامل ضرر و ضرر وارده منتفی می‌گردد و زیان‌دیده نمی‌تواند خسارات وارده بر خود را از باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه مطالبه نماید. ضمن این که مطابق با قاعده‌ی اقدام، ایشان به ضرر خود اقدام نموده است و بنابراین حق رجوع به باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه را ندارد.

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار

در جایی که تقصیر زیان‌دیده در کنار سایر علل و حوادث منجر به وقوع فعل زیان بار گردد در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده در این خصوص چه حکمی باید دارد؟ برای مثال در جایی که ورزشکاری به دلیل قصور مربی خویش اقدام به انجام تمریناتی خطرناک نماید ودر نتیجه مصدوم گردد باید قائل بر آن بود که در این صورت اگر انجام‌دهنده فعل زیانبار یک نفر باشد زیان‌دیده می‌تواند سقف خسارات وارده بر خود را از او خواستار شود واگر دو نفر باشند، زیان‌دیده می‌تواند ثلث خسارات وارده بر خویش را از هر کدام خواستار شود. و به همین ترتیب به نسبت افراد شریک در انجام فعل زیانبار، خسارت زیان‌دیده بین آنان تقسیم می‌شود و او نیز به همان نسبت باید خسارات وارده را متحمل شود. به همین جهت در ماده 334 ق. م. که حکم آن نظریه مشهور بلکه در فقه امامیه اجماعی است[45] مقرر شده است.

«هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار، و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد، نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.» هم چنین در ماده 365 همین قانون آمده است:

«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود».

1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران

1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاه­های ورزشی

قاعده کامن لو (volenti non fit injuria) مبین این امر است که شخصی که آگاهانه و عامدانه خودش را در موقعیت خطرناک قرار می‌دهد نمی‌تواند بعدها برای خسارات ناشی از حضور در آن موقعیت خطرناک مطالبه‌ی خسارت نماید[46]. به بیان دیگر قاعده مزبور بدین معنا است که به شخص اختیار می‌دهد که درجه خطر رویداد مزبور را ارزیابی کند و سپس تصمیم و شرکت در آن رویداد بگیرد این قاعده یک دفاع در شبه جرم محسوب می‌شود[47].

به هر شکل جراحات ورزشی معمولاً باورزش‌های آمریکایی توأم می‌باشد. از جمله این ورزش‌ها عبارتند از بیسبال و راگبی و بیسبال[48].

این قاعده کامن‌لویی مشابهت فراوانی با قاعده اقدام در حقوق ایران دارد که به موجب آن هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد واردکننده‌ی زیان که شخص دیگری است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها مسئولیت واردکننده‌ی زبان را مستند به اقدام دانسته‌اند بدین معنا که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالیش شده است[49].

در زمینه ورزش نیز می‌توان قائل بر آن شد که اصولاً ورزشکاران و مربیان و حتی تماشاگران پذیرای خطرهای عادی و طبیعی و تبعی همان ورزش را که قابل پیش‌بینی و روشن باشد قبول می‌کند ولی خطر صدمات حاصله از اعمال ضمان­آور همبازی‌های خود و عدم رعایت تعهدات ایمنی توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی را هرگز مورد پذیرش قرار نخواهند داد.

در دعوای بورک علیه داپلچین[50] با این که بازیکن سافت بال خطر مضروب شدن به وسیله چوب یا توپ بازی را پذیرفته بود ولی نمی‌پذیرد که بازیکن حریف در حین دویدن از پایگاه اول به دوم، خود را بر خواهان که در فاصله پنج پایی (حدود یک و نیم متر) پایگاه قرار دارد بکوبد.[51]

البته خوانده براساس این قاعده باید اثبات کند که خواهان، به طور داوطلبانه، و آگاهانه خطری را که در آن بازی رایج بوده (خطر ذاتی[52] آن ورزش) را پذیرفته است.

و البته تجلی این ادعا و دفاع با اثبات حضور داوطلبانه و ارادی خواهان در ورزش مورد نظر قابل تحقق می‌باشد. به هر صورت این دفاع، مسئولیت را از ذمه کسی که در غیر این صورت مسئول بود بر می‌دارد البته دفاع مزبور تنها در جایی نسبت به دعوای تقصیر و مسئولیت قابل اعمال می‌باشد که وظیفه مراقبت و نقض آن وظیفه و خسارات ناشیه از آن به طور تمام و کمال اثبات شده باشد.[53]

بنابراین اگر فعل زیان بار بخشی از قواعد آن بازی باشد نقض تعهدی وجود ندارد و بنابراین اگر نقض تعهدی وجود نداشته باشد نیازی به قاعده (volenti) نمی‌باشد.[54]

1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران

الف. قاعده اقدام

هرگاه شخصی با توجه و آگاهی عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده‌ی زیان که شخص دیگری است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است[55].

بنابراین ورزشکاری که در یک مکان ورزشی به ورزش می‌پردازد بدون آن که عضو آن باشگاه و تحت شمول بیمه آن باشگاه ورزشی باشد ممکن است در صورتی که بر اثر تقصیر خودش به او آسیبی برسد، با توجه به قاعده اقدام، خود موجب ضرر به خود گردیده بنابراین حق مراجعه به صاحبان آن امکان ورزشی را ندارد. مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جست­وجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی‌شود.[56] با این حال فقها برای اثبات این قاعده به خبر «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» استناد می‌کنند؛ بدین مضمون که وقتی مالکی راضی به تصرف بلاعوض دیگری شد، دیگر موردی برای ضمان متصرف باقی نمی‌ماند بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانه‌ای بسپارد نمی‌تواند به استناد قاعده اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زیرا به زیان خویش اقدام کرده است.[57]

ب. رضایت زیان‌دیده

اشخاص می‌توانند زیان‌های ناشی از تقصیر را پذیرا شوند و حقی را که از این بابت دارند ساقط کنند ولی این که این رضایت – تحمل خسارت تا چه اندازه نفوذ حقوقی دارد و مسئولیت عامل زیان را از بین می‌برد باید خسارت وارد بر اموال را از اشخاص جدا کرد.

  1. در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، اراده مالک را باید محترم شمرد زیرا طبق قانون، تصرفات مالک جز در موارد استثنایی در ملک خود آزاد است.[58] بنابراین مالک می‌تواند به تلف مال خویش رضایت دهد و چون بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود اقدام کرده از این رو مسئولیتی متوجه عامل زیان نیست.
  2. در مورد ایراد زیان بدنی و جانی، بجز در موارد استثنایی مانند اعمال جراحی و طبی[59] نمی‌توان برای معافیت از مسئولیت به رضایت استناد کرد. زیرا انسان و حقوق مربوط به شخصیت او محترم است و این حقوق غیر قابل انتقال است و تجاوز به آن حتی با رضایت زیان‌دیده مجاز نیست، پس اگر شخصی از دیگری بخواهد که او را بکشد یا مجروح سازد مرتکب از مسئولیت معاف نمی‌شود.[60] ضمن آن که این امر خلاف نظم عمومی نیز می‌باشد.[61]

ج. پذیرش خطر

قبول خطر یعنی پذیرش اختیاری، صریح یا تلویحی خطرهای ارزیابی و شناخته شده و بنابراین کسی که خطر ناشی از رفتار دیگری را می­پذیرد در صورت وقوع ضرر و زیان می‌تواند جبران آن را مطالبه کند[62]. بنابراین ورزشکاران برخوردها و تماس‌های متعارف در چهارچوب قوانین آن ورزش خاص را می‌پذیرند[63] به هر صورت میان پذیرش خطر و رضایت زیان­دیده علی­رغم وجود شباهت­هایی، تفاوت نیز وجود دارد بدین نحو که پذیرش خطر توسط زیان‌دیده و رضا دادن وی به تحمل ضرر کاملاً یکی نمی‌باشد. به هر حال باید گفت که پذیرش خطر از سوی زیان‌دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر عامل زیان را از میان نمی‌برد، بنابراین ممکن است که پذیرش خطر، خود نوعی تقصیر به شمار آید. بنابراین ورزشکاران با حضور در میدان‌های ورزشی عملاً برخوردهای عادی و متعارف آن ورزش را پذیرفته‌اند.[64]

د. قاعده تحذیر

به موجب قاعده تحذیر، اگر کسی قبل از انجام هر کار مشروع و مخاطره‌آمیز هشدار لازم و مؤثر را بدهد به صورتی که هشدار گیرنده به رغم متوجه شدن و توانایی فرار از منطقه خطر، دور نشود و یا به هشدار توجه نکند و در اثر فعل هشداردهنده، صدمه یا جنایتی به شخص وارد شود، مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست[65].

این قاعده منبعث از قاعده فقهی «قدأعذر من حذر» می‌باشد.[66]

در هر صورت یکی از راه‌هایی که خوانده در دعاوی صدمات ورزشی می‌تواند از طریق آن برای احتراز از مسئولیت تلاش کند استفاده از قاعده تحذیر می‌باشد.

در پرونده باشگاه آدام دانته علیه شارپ[67]  که در آن حکم شد مالک یک باشگاه ورزشی نسبت به ورزشکاری که به طور تفریحی در آن جا به فعالیت ورزشی پرداخته بود بدون آن که به هشدارهایی که به صورت تابلو وپلاکارد بر اطراف زمین نصب شده و ممنوعیت ورزش در آن مکان ورزشی را هشدار داده بود، توجهی کرده باشد مسئولیتی ندارد. حکم دادگاه مستند بر این نکته بود که باشگاه ورزشی مربوطه هشدار لازم را در این زمینه داده بود و عدم توجه ورزشکار مزبور به هشدارهای مربوطه، موجب معافیت باشگاه ورزشی از مسئولیت می‌گردد[68].

عدم ارائه هشدار نسبت به خطرات ذاتی ورزش‌ها و یا تجهیزات ورزشی نیز ممکن است موجب مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی نسبت به ورزشکارانی که در آن اماکن به فعالیت ورزشی می‌پردازند شود.

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی

اصولاً وقتی بحث از مسئولیت مدنی و یا مسئولیت قراردادی می‌شود این بحث به میان می‌آید که آیا اصولاً زیان‌دیده حق انتخاب یکی از دو نوع مسئولیت را دارد یا خیر[69]؟

برای مثال همان طور که گفته شده است رابطه ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و ترتیب‌دهندگان مسابقات ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می‌شود. ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقات است. به عنوان مثال راننده‌ای که در مسابقه اتومبیل‌رانی یا بوکس شرکت می‌کند ودر این زمینه با مؤسسه ورزشی اعم از باشگاه و انجمن‌ها و واسطه‌های ورزشی پیمان می‌بندد از خطرهای این اقدام آگاه است و به طور ضمنی آن را می‌پذیرد. پس نمی‌تواند تضمین سلامت خود را برعهده‌ی مربی یا باشگاه نهد. بی‌گمان در این قراردادها شرط ایمنی مفروض است و مفاد آن نیز ناظر به تمهید وسیله است و نه کسب نتیجه مطلوب. پس در دعوای مسئولیت قراردادی ورزشکار باید تقصیر خوانده تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود[70]. بنابراین از طرفی به موجب قرارداد، ورزشکار و مربی زیان‌دیده حق رجوع به باشگاه را دارا می­باشند و از طرفی می‌توان این تعهد ایمنی را نوعی تکلیف قانونی دانست که نقض آن توسط باشگاه‌های ورزشی می‌تواند با وجود شرایط دیگر منجر به ایجاد مسئولیت مدنی به معنای خاص برای باشگاه‌های ورزشی شود. وقتی برخی از وظایف اصلی مدیران مؤسسات ورزشی را فراهم آوردن محیط ایمن و نیز وسایل و تجهیزات ایمنی دانسته‌اند[71].

به هر صورت کافرما بر طبق یک وظیفه قانونی مکلف است تا محیط کاری امن نیز به همراه تجهیزات مناسب برای کار را برای ورزشکاران فراهم آورد و برای تثبیت و حفظ این وضعیت نیز به طور منطقی اعمال مراقبت نماید. قانون تجهیزات ایمنی فردی در محل کار (1992) کارفرمایان را مکلف می‌کند تا همه گام‌های منطقی لازم را برای حصول اطمینان از این که وسایل ایمنی به طور صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند بردارد. قانون مزبور کارگر را مکلف به استفاده از وسایل ایمنی تهیه شده می‌داند.[72]

به هر صورت زیان‌دیده می‌تواند هم به مسئولیت قراردادی و هم به مسئولیت مدنی برای جبران ضرر و زیان وارده تمسک ورزد.[73]

بدیهی است که اگر به مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی بخواهد استناد نماید، تقصیر باشگاه مفروض است و باشگاه ورزشی مربوطه بایستی، عدم تقصیر خود را اثبات و احراز نماید ولی در فرض مسئولیت قراردادی می‌بایست نقض تعهد (عدم انجام تعهد مقرر) باشگاه‌های ورزشی را اثبات کند که در این صورت با تحقق سایر شروط، حکم به پرداخت جبران خسارات زیان‌دیده می‌شود البته همان طور که برخی گفته‌اند این امر تنها در صورتی است که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند مثلاً مطابق ماده 230 قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد و هم‌چنین است در جایی که نقض عهد، عمدی و یا مسئولیت قانونی چندان با نظم عمومی ارتباط دارد که قرارداد منحرف‌کننده‌ی آن را بایستی غیر نافذ شمرد.[74]

  1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان

همان طور که قبلاً بحث و بررسی گردید ورزشکاران و مربیان باشگاه جزو کارکنان باشگاه محسوب می­شوند و رابطه‌ی ایشان، رابطه‌ای کارگری و کارفرمایی می‌باشد. مسأله‌ای که در اینجا می‌خواهیم بررسی نماییم بحث راجع به جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان می‌باشد. برای مثال در صورتی که باشگاه ورزشی بازیکن تحت استخدام خود را به تبانی با تیم دیگری متهم نماید و بدین طریق، حیثیت و شهرت او را در جامعه لکه‌دار نماید به ویژه در جایی که بعداً حکم بر بی‌گناهی آن ورزشکار صادر شود آیا می‌توان قائل به جبران خسارت معنوی شد؟ در خصوص اصل پذیرش خسارات معنوی و زیان‌های ناشی از آن که همگان تحقق عنوان ضرر را بر آن پذیرفته‌اند دیگر بر کسی تردیدی نیست و به قول یکی از مؤلفان حقوقی انگلستان[75]: «توصیف موسع زیان شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شوند و مفهوم لطمه به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات[76] – حیثیت – شهرت[77] می‌شود.

مطلب مشابه :  تعریف آثار ادبی و هنری

به هر صورت می‌توان خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانست که به گونه‌های مختلف همچون لطمه به سرمایه‌های معنوی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت[78] انسانی یا جریحه­دار شدن احساسات و عواطف ظاهر می‌شوند.

با تصویب ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌داشت: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری ‌شود مسئول خسارات ناشی از ضرر خود می‌باشد.» ماده 2 نیز به نوع دیگری اصل قابل جبران بودن خسارات معنوی را تأیید می‌نماید. این ماده مقرر داشته است: «در صورتی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارات مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت صدور امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید».

بنابراین ورزشکاری که به حیثیت او لطمه وارد آمده جدا از آن که می‌تواند بر طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر مفتری را بخواهد، این اختیار را دارد که جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه نماید. بدیهی است که خسارات معنوی مزبور باید شرایطی مانند مسلم و قطعی بودن آن و نیز وجود رابطه علت میان فعل زیان بار و خسارت وارده را داشته باشد. به بیان دیگر خسارت مزبور به طور مستقیم ناشی از فعل زیان بار باشد[79].

سؤال دیگری که پیش می‌آید آن است که در صورتی که بر اثر تقصیر مسئولین باشگاه ورزشی در تدارک تجهیزات ایمنی مناسب برای ورزشکاران در صورتی که ورزشکار یا حتی تماشاگری مصدوم شود یا فوت نماید آیا وراث ورزشکار مصدوم یا فوت شده می‌توانند جدا از مطالبه‌ی دیه قانونی، خسارات معنوی ناشی از مصدومیت یا فوت فرزند خود را نیز مطالبه کنند؟

در تاریخ 26 / 12/ 1375 آقای صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به پایین پیست، اسکی می‌کند وی پس از عبور از معبر باریک سعی می‌کند مماس با انتهای قابل رؤیت کابل شمالی از کنار کابل عبور کند ولی غافل از آن که قسمتی از کابل در زیر برف پنهان است و این قسمت پنهان همان قسمتی از کابل بوده که کفش صادق به آن گیر می‌کند و شدت شوک حاصل از در تله افتادن پا و سرعت نسبتاً زیاد باعث می‌شود تمامی بدن به استثنای پا و کفش را به چندین متر جلوتر پرتاب شود. بدین ترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی جوانان ایران پای راست خود را از ناحیه‌ی زانو از دست می‌دهد. علت اصلی حادثه نامناسب و ناکافی بودن حصار محوطه وزنه توازن بوده است که در درجه اول حصار می‌بایستی با فاصله کافی از کابل نصب می‌شد. کابل می‌بایستی حداقل با دو متر فاصله در داخل محوطه محصور قرار می‌داشت علاوه بر آن حصار می‌بایستی دوبله و از جنس توری‌های ایمنی می‌بود[80].

به بیان دیگر آیا وراث ورزشکار فوت شده می‌توانند از بابت نقض عضو یا مرگ فرزند خود بالاصاله جبران خسارات معنوی را بخواهند؟ در فرانسه با وجود این که جبران خسارت معنوی صراحت ندارد رویه قضایی از سال 1833 با تفسیر موسع از ماده 1382 در جبران این خسارات تردیدی به خود راه نداده است. به موجب رأی 22 اکتبر 1946 به والدینی که فرزند آن‌ها در اثر حادثه فلج شده بود حق مطالبه‌ی خسارات از عامل زیان داده شد و نیز در دعوای دیگری به مردی که زوجه‌اش در اثر حادثه ناقص یا زشت شده بود حق مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از تأثر و تألم خود را داد.

ضمن این که در صورتی که نزدیکان متوفی شخصاً به واسطه‌ی صدمه یا فوت متوفی متحمل خسارت معنوی و درد و تأثر روحی گردند حق مطالبه‌ی خسارت معنوی خود را دارا می‌باشند.[81]

در حقوق ایران در این رابطه نص صریحی وجود ندارد. اما برخی پس از بحث راجع به این که باید خویشان نزدیک را سزاوار مطالبه خسارات معنوی دانست، اظهار نظر کرده‌اند که: «امکان مطالبه‌ی زیان معنوی برای نزدیکان زیان‌دیده‌ی اصلی، محدود به موردی نیست که قربانی حادثه فوت کرده باشد. هیچ قاعده‌ای جبران خسارت کسانی را که از زجر و تأثر زیان دیده‌ی اصلی رنج برده‌اند را ممنوع و یا آن را ویژه فوت نمی‌داند. پس پدر و مادری که فرزند آنان در اثر حادثه‌ی زمین‌گیر شده باشند حق دارند زیان معنوی خود را نیز از مسئول حادثه مطالبه کنند.[82]

 

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی

2ـ1. حقوق ایران

برای پذیرش دعوای مسئولیت مدنی خواهان می­بایست اولاً وجود ضرر را به عنوان رکن اصلی ثابت نماید. ثانیاً ثابت نماید که بین فعل زیان­بار خوانده و ضرر وارده، رابطه سببیت وجوددارد. در برخی موارد هم پیش می­آید که تقصیر خوانده به نوعی در ایجاد ضرر مؤثر است و آن را تسهیل می­کند. هنگامی که تحقق زیان در آینده مورد تردید باشد و یا این اطمینان وجود نداشته باشد که میان فعل زیان­بار و خسارات وارده رابطه سببیت وجود داردو بر اثر عمل شخصی کسی فرصتی را از دست بدهد مبحث از دست دادن فرصت مطرح می‌شود.[83]

مثلاً مالک اسبی در یک مسابقه اسب­دوانی ثبت­نام می­کند و با کامیونی عازم محل برگزاری مسابقه می­شود و در اثر تقصیر راننده، کامیون واژگون می­شود و او از شرکت در مسابقه محروم می­شود و در نتیجه فرصت و شانس برنده شدن جایزه را از دست می­دهد. بحثی که مطرح می­شود این است که نمی­توان ادعا کرد که هرگاه متصدی حمل یا راننده کامیون مرتکب تقصیر نمی­شد و اسب سوار در مسابقه شرکت می­کرد حتماً برنده می­شد و جایزه را تملک می­کرد، بلکه اگر در مسابقه هم شرکت می­کرد احتمال برنده شدن او وجود داشت و احتمال هم داشت که برنده نشود. اگر چنین قطع و یقینی وجود داشت راننده بی­شک مسئول بود زیرا وی باعث از بین رفتن نفعی شده که به طور قطع قابل تحصیل بوده است و عدم­النفع مسلم هر ضرری است مسلم و قابل جبران. یا برای مثال، بازیکن باشگاهی مدعی شود که به دلیل عدم ثبت قرارداد داخلی او با باشگاه مربوطه که به نوعی برای او الزام در عدم قرارداد با باشگاه­های دیگر می­نمود و حال که باشگاه مربوطه قرارداد او را ثبت ننموده است او از حضور در باشگاه­های اروپایی محروم گردیده است با این استدلال که چون به قرارداد داخلی­ام پایبند بودم پیشنهادات تیم­های دیگر را رد کردم. در اینجا هم این بحث مطرح می­شود که آیا او قطعاً با حضور در تمرینات تیم­های دیگر، رسماً به عضویت این باشگاه­ها درمی­آمد یا خیر؟ می­دانیم که از شرایط تحقق مسئولیت مدنی مسلم بودن ضرر است ولی در اینجا باید بررسی کرد که آیا نفع مسلمی وجود داشته است یا خیر؟ و آیا رابطه سببیت در این باره بین فعل زیان­بار و ضرر وارده وجود داشته است یا خیر؟ به هر صورت تفاوت اصلی و عمده‌ای که بین دو مفهوم عدم النفع و از دست دادن فرصت وجود دارد این است که در مورد از دست دادن فرصت، ضرر بالفعل است ولی در مورد «عدم النفع»، ضرر مربوط به آینده است. به هر صورت در ایران اساتید حقوق با پاره­ای تعدیلات، نظریه از دست دادن فرصت را پذیرفته­اند. تعدیلاتی که ایشان کرده­اند عبارت از این است در مواردی که نفس فرصت دارای ارزش مستقل است مانند بلیط بخت­آزمایی، قابل جبران باشد و نیز در موردی که از دست دادن فرصت موجب زیان معنوی باشد و البته در مورد خطای پزشکی به استناد «ایجاد خطر» فوت فرصت را قابل جبران می­دانند.[84]

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

در پرونده­ای در انگلستان، مالکان یک مکان ورزشی به دلیل نامناسب بودن زمین بازی آن مجموعه ورزشی برای آن بازی، محکوم به جبران خسارت گردیدند.

در پرونده کوک علیه مجموعه ورزشی دان کاستر[85] خواهان یک سوارکار حرفه­ای اسب سواری بود که در رقابت­های اسب سواری که در مجموعه ورزشی دان کاستر برگزار می‌شد شرکت کرده بود و مجموعه ورزشی متعلق به خوانده و توسط او مرمت و مهیای انجام فعالیت­های ورزشی شده بود. به هر حال در حالی که خواهان آقای کوک داشت به خط پایان نزدیک می­شد ناگهان اسب، سکندری خورد و خواهان را محکم به زمین زد و باعث شکستگی استخواه ترقوه او شد. خواهان قادر نبود برای بقیه فصل مسابقه بدهد و بنابراین قرارداد سودمند و پرمنفعت مسابقه‌ای را که قرار بود در آینده در کشور هنگ کنگ برگزار شود را از دست داد.

دادگاه حکم کرد که زمین مسابقه نامناسب برای مسابقه اسب سواری بوده است و حکم به پرداخت 350 هزار پوند خسارت به نفع او به دلیل از دست دادن موقعیت و درآمد حاصله مزبور داد[86].

همان طور که در این پرونده ملاحظه گردید در اینجا خوانده در آستانه گذشتن از خط پایان بوده است که ناگهان به دلیل تقصیر و کوتاهی خوانده در مرمت زمین و نیز نامناسب بودن آن، از رسیدن به جایزه محروم شده بوده است.

در این پرونده دادگاه ضرر مزبور را مسلم و قابل تحقق تلقی و حکم به جبران خسارت نموده است.

در پرونده دیگری باشگاه ورزشی منچستر سیتی انگلیس به دلیل شکایت بازیکن تیمش جاناتان وودگیت مبنی بر جبران خسارت ناشی از دست دادن فرصت محکوم گردید. استدلال جاناتان این بود که با مصدومیت وی در اواخر فصل مسابقات لیگ برتر انگلستان که به دلیل قصور باشگاه در تجهیزات ورزشی صورت پذیرفته است و با اتمام فصل مسابقات باشگاه اقدام به تمدید قرارداد او ننموده است، بنابراین او به دلیل این­که فصل نقل و انتقالات پایان یافته است از حضور در باشگاه­های دیگر محروم گردیده است استدلال دادگاه این بود که استمرار مصدومیت جاناتان که ناشی از تقصیر باشگاه در فراهم آوردن امکانات مناسب بوده است سبب عدم انعقاد قرارداد جاناتان با باشگاه­های دیگر بوده است[87].

به هر صورت در فرانسه هم دادگاه­ها گاه­گاهی حکم به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت را می­دهند[88].

البته باید توجه داشت که از دست دادن فرصت، زیانی است که با عدم­النفع یا خسارتی که زیان­دیده متحمل شده است فرق دارد. هنگامی که شانس جلوگیری از این خسارت، واقعاً وجود داشته باشد دادگاه برای زیان ناشی از اتلاف این شانس، حکم به جبران خسارت می­دهد. اما در اینجا برای جبران خسارت باید مشخص شود که زیان­دیده تا چه حدی می‌توانست از خسارت مورد نظر جلوگیری کند و امکان دستیابی او به بهره مورد انتظار و یا امکان پیشگیری از اتلاف به بار آمده تا چه حد بوده است یا این­که زیانی که در نهایت به بار آمده تا چه میزان اهمیت داشته است.[89]

گفتار سوم:
جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام،
نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران)

  1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف

برای آن که باشگاه و مؤسسه ورزشی مسئول جبران خسارات ناشی از فعل کارکنان خود (اعم از مربیان و ورزشکاران، گردد شرایطی لازم می‌باشد که در ذیل بحث می‌شود:

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی)

1ـ1ـ1. حقوق ایران

در حقوق ایران در خصوص این که آیا صدور تقصیر از ناحیه ورزشکاران و کارکنان برای مسئول دانستن باشگاه لازم است یا خیر، باید به بررسی این امر پرداخت.

البته یک باشگاه و یک مؤسسه ورزشی می‌بایست با انتخاب ورزشکاران و مربیان واجد صلاحیت اخلاقی و فنّی حد الامکان، امکان ورود ضرر و خسارت از ناحیه ایشان را به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل دهد.

برخی از حقوق‌دانان ایرانی در پاسخ به این سؤال که آیا «مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر است؟» بیان نموده‌اند که: در این زمینه ممکن است دو پاسخ گوناگون داده شود:

1ـ مسئولیت کارفرما فرع بر مسئولیت کارگر و برای تضمین حقوق زیان‌دیده است. به همین جهت کارفرما بعد از جبران خسارت اشخاص ثالث می‌تواند به کارگر مقصر رجوع کند. از سوی دیگر بر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی اصولاً شخص در صورتی مسئول قرار می‌گیرند که زیان را به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی باعث شده است. در رابطه کارگر و زیان‌دیده هیچ قاعده استثنایی حکومت ندارد، نه تقصیر او فرض شده و نه مسئولیت عینی به وجود آمده است. پس زیان‌دیده باید تقصیر کارگر را به عنوان مقدمه رجوع به کارفرما اثبات کند.[90]

2ـ در موردی که از فعل کارگر زیان به بار می‌آید، زیان‌دیده می‌تواند به طور مستقیم و بدون این که نیازی به دخالت کارگر باشد به کارفرما رجوع کند. در قانون اشاره به لزوم اقامه دعوی به طرفیت کارگر نشده است و همین امر نشان می‌دهد که اثبات تقصیر او نیز ضرورت ندارد. زیرا به طور معمول تقصیر باید در برابر مرتکب آن اثبات شود. به علاوه الزام و اثبات تقصیر کارگر با هدف قانون‌گذار از وضع ماده 12 ق.م.م منافات دارد.

به هر حال ایشان در نهایت نظر دوم را منطقی‌تر دانسته‌اند و معتقدند با این که مسئولیت کارفرما به منظور تضمین دین کارگر (ورزشکار، مربی و …) به وجود آمده است ولی از مفاد ماده 12 ق.م.م چنین بر می‌آید که زیان‌دیده – اعم از ورزشکاران حریف و تماشاگران – می‌توانند به طور مستقیم به کارفرما رجوع کرده و نیازی به اثبات تقصیر کارگر ندارند.[91]

1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

در حقوق کشورهای خارجی نیز مسئولیت یک باشگاه و مؤسسه ورزشی در قبال خسارات ناشی از فعل ورزشکارانش مفروض است و باشگاه باید اثبات کند بازیکن هیچ گونه تقصیری در وارد شدن خسارت به ورزشکار حریف نداشته است تا بتواند خود را از مسئولیت بری کند به بیان دیگر ابتدا باید کارگر مسئولیت قانونی داشته باشد تا بعد به سراغ مسئولیت نیابتی[92] و یا ناشی از فعل غیر کارفرما تمسک بنماییم.

در پرونده‌ای[93] که براساس آن در جریان یک مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات دسته اول قهرمانی باشگاه‌های فرانسه ملقب به (لاشامپیونه)، یک بازیکن حرفه‌ای که حقوق بگیر یکی از این تیم‌ها بود، یک بازیکن حرفه‌ای دیگر را که حقوق بگیر تیم مقابل بود زخمی کرد. یک صندوق بیمه‌ی بیماری که هزینه‌های درمانی این حادثه را به عنون یک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبنای ماده 1-454 قانون تأمین اجتماعی و بند 5 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه، برای بازیافت مبلغ پرداخت شده، به بازیکنی که عامل زیان بود و به باشگاه فوتبال المپیک مارسی که کارفرمای او بود رجوع کرد. دادگاه باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازیکن در حادثه، به عنوان تنها عامل آسیب‌های وارد شده به علت بی‌احتیاطی، موجب محکومیت باشگاه خواهد شد.[94]

همان طور که در رأی مذکور آمده است می‌توان قائل بر آن بود که نقض قواعد بازی تقصیر محسوب می‌شود و انجام آن از طرف ورزشکار و یا مربی بر حسب مورد موجب تحقق مسئولیت کارفرمای باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی می‌باشد.

البته تمام این موارد در جایی است که ورزشکار عامل زیان به خاطر دشمنی و عداوت، خواهان (زیان‌دیده) را مصدوم ننموده باشد.[95]

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد

یکی از شرایط تحقق مسئولیت باشگاه کارفرما در قبال خسارات ایجاد شده توسط ورزشکاران خود که ما ثابت نمودیم که رابطه کارگری و کارفرمایی بین ایشان حاکم است، تحقق فعل زیان بار از طرف ورزشکار در فرآیند دوره‌ی استخدام در باشگاه ورزشی متبوع خود می‌باشد[96].

در خصوص مفهوم حادثه همان طور که برخی گفته‌اند آنچه که حدوث آن مورد خواست زیان‌دیده نبوده و به سببی خارجی مرتبط باشد حادثه نام دارد. بنابراین اگر کسی در تحقق زیان، عمد داشته باشد حادثه کار نامیده نمی‌شود.

در خصوص حوادث حین انجام کار در حقوق ایران، ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب نهم تیر ماه 1354 در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر داشته است: «…حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه‌ی آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه‌ی کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.[97]

«قید به مناسبت انجام کار» در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی برای این است که اگر کاری در زمره‌ی لوازم انجام وظایف کارگر باشد، زمانی که کارگر به انجام آن می‌پردازد، در حکم وقتی به حساب می‌آید که به کار اصلی خود مشغول است[98].

بنابراین بر این اساس می‌توان بیان کرد که اصولاً رفت و آمد بازیکن به محل تمرین و یا مسابقه و حوادث به وقوع پیوسته در جریان مسابقات و حتی تمرینات و اردوهایی که معمولاً قبل از مسابقه، تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی برگزار می‌کنند به همه این اعمال به گونه‌ای اطلاق می‌گردند که انگاری در حین انجام کار و فعالیت ورزشی بوده است. بنابراین حوادثی که در این فواصل توسط کارگران عضو باشگاه اعم از بازیکنان و یا مربیان به دیگر بازیکنان و یا حتی تماشاگران وارد می‌شود حادثه در حین انجام کار محسوب می‌شود و با وجود تحقق سایر شرایط مسئولیت مدنی، ممکن است موجب مسئولیت مدنی باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه به عنوان کافرمای آن ورزشکار گردد. در صورت وقوع تقصیر غیر قابل بخشایش مورد مزبور از شمولیت حادثه کار خارج نمی‌شود و بنابراین چنین حادثه‌ای اگر در رابطه با کار تحقق یابد یا پس از تحقق رابطه کار، مناسبتی با کار انجام شده داشته باشد، موضوع مسئولیت کارفرما مطرح خواهد شد. به هر صورت می‌توان گفت که اگر اعمال و رفتار بازیکن ورزشی به جهت اوامر مربی باشگاه و یا حتی خود باشگاه باشد و به نوعی تحت کنترل باشد باز هم مسئولیت باشگاه مطرح می‌شود. بنابراین لازم نیست که حادثه در محل باشگاه ورزشی و در جریان ورزش باشد تا مسئولیت کارفرما تحقق یابد.

ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی

فعل ارتکابی در طول مدت استخدام آن چنان فعلی است که در جریان قرارداد استخدام بوده و آن عمل در قلمرو فعالیت‌های مشمول قرارداد استخدام بوده و یا برای انجام کار مربوطه لازم باشند[99].

در پرونده ماتسون علیه جومولر و باشگاه راگبی کالیفرنیا[100] که در جریان آن علیه باشگاه راگبی چنین حکم داده شد که در خصوص جراحت و خسارات وارده توسط ورزشکار و بازیکن تیمش در جریان بازی راگبی که با وارد نمودن ضربه مشت به چشم بازیکن حریف، در خلال بازی به او آسیب رسانده بود، باشگاه ورزشی مربوطه مسئول خسارات وارده می‌باشد.

این حکم، نقطه عطفی برای ضابطه‌مند کردن این امر بود که «در صورتی که عمل ارتکابی ارتباط نزدیکی با فرآیند استخدام مخصوص آن کار داشته باشد آیا حکم به مسئولیت کارفرما (باشگاه) عادلانه و منصفانه می‌باشد یا خیر؟»[101]

در پرونده‌‎ای دیگر[102] خوانده اقدام به تکلی در جریان بازی بعد از سوت پایان مسابقه کرده بود که منجر به ایراد خسارت به ورزشکار حریف گردید. دادگاه حکم کرد با پایان بازی و تا قبل از خروج از زمین، هم درست مانند آن است که بازی در جریان است و حتی قانون بین‌المللی هم به داوران اجازه‌ی اخطار و اخراج بعد از پایان بازی هم داده است بنابراین خطای مزبور در حین انجام کار محسوب می‌شود.[103]

در حقوق انگلستان شرط تحقق مسئولیت نیابتی باشگاه‌ها، انجام فعالیت ورزشی در جریان فرآیند استخدام عنوان گردیده است.[104]

در حقوق فرانسه نیز به موجب رأی شعبه دوم مدنی، 11 مارس 1971 اگر یک ورزشکار حرفه‌ای مزد بگیر طی یک رقابت ورزشی، با تقصیر خود که نقض قواعد بازی باشد و به بازیکن دیگر آسیب برساند موجب مسئولیت باشگاه خود به عنوان کارفرما می‌شود[105].

بند 1 ماده 1385 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر داشته است: «صاحب کاران و کارفرمایان، مسئول زیان‌هایی هستند که خدمت کاران و کارگران‌شان در انجام وظایفی که برای آن استخدام شده‌اند به بار می‌آورند».

براساس رأی دیگری نیز که توسط شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور در 21 اکتبر 2004 صادر گردید: حادثه در حین انجام تمرین را هم حادثه در حین انجام کار دانستند و حکم شد که باشگاه‌های ورزشی براساس بند 1 ماده 1384 مسئول زیان‌های وارد شده در جریان تمرین نیز می‌باشد[106].

ماده 1384 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشیه از اعمال شخص خود می‌باشند بلکه جوابگوی اعمال اشخاص و اشیاء تحت اقتدار خود هستند پدر و نیز مادر؛ پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحیه اطفال صغیرشان می‌باشند مشروط بر این‌که این اطفال در نزد آن‌ها بسر برند ارباب و موکل مسئول خسارات ناشیه از مستخدم و وکیل خود در امری که اینان مأمور انجام آن شده‌اند می‌باشند.

معلم و استادکار مسئول دانش‌آموز و شاگرد خود در مدتی که تحت مراقبتشان قرار دارند، می‌باشند این مسئولیت‌ها در صورتی که پدر و مادر و معلم و استادکار نتوانند اثبات نمایند که قادر به دفع اعمال موجد خسارت نبوده‌اند تحقق پیدا می‌کند».

اما در خصوص این که آیا همه خسارات ناشی از فعل ورزشکار در حین کار یا به مناسبت آن بر عهده‌ی کارفرمایش قرار می‌گیرد حتی اگر ورزشکار از وظایفش در بازی فاصله گیرد و از دستورات باشگاه یا مربی و نیز مقررات یا تخطی کند و یا از موقعیتش سوءاستفاده کند دادگاه‌های فرانسه در این باره اختلاف نظر داشتند و به همین دلیل این مسأله بارها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شد تا این که راه حل مورد قبول همه شعب به دست آمد در رأی هیأت عمومی دیوان عالی آمده است که «اگر کارگر از محدوده­های وظیفه­ای که توسط کارفرما به عهده او گذاشته شده است تخطی نکند در قبال اشخاص ثالث مسئولیت نخواهد داشت».[107]

بنابراین کارگری که حدود وظیفه خود را رعایت کند از یک مصونیت واقعی برخوردار می­شود که او را، هم از دعوای اشخاص ثالث و هم از رجوع کارفرما در امان نگاه می­دارد. حال، دیوان عالی کشور باید تعیین کند که در چه شرایطی قائل به مسئولیت شخص کارگر می­شود. با توجه به مفهوم مخالف عبارت «محدوده­های وظیفه» که در رأی دیوان عالی کشور ملاک قرار گرفته است آنچه در اینجا مد نظر است شدت تقصیر ارتکاب یافته نیست بلکه منظور از این عبارت، عملی است که خارج از چهارچوب عینی وظایف باشد یا عملی که ارتباطی به هدف وظایف نداشته باشد.

با وجود این، دیوان عالی کشور، از دامنه این مصونیت کاسته است زیرا از یک سو به کارگری که به علت ارتکاب جرم عمدی، محکومیت کیفری پیدا کند اجازه نمی­دهد که از این مصونیت برخوردار شود چراکه او دیگر شایسته برخورداری از هیچ­گونه ملاطفتی نیست (رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 14 دسامبر 2001).[108]

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور[109] یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد

از شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به دلیل اعمال ناشی از تقصیر ورزشکاران خود، فقدان حالت فورس ماژور و یا دخالت اشخاص ثالث است.

فورس ماژور را که اصطلاحی فرانسوی است و معادل آن در فارسی قوه قهریه و گاهی علت خارجی یا حادثه غیر مترقبه استعمال شده است.[110]

یکی از حقوقدانان قوه قاهره را در مفهوم وسیع خود چنین تعریف کرده است؛ قوه قاهره حادثه‌ای است که:

1.خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد (ماده 227 ق.م.).

  1. غیر قابل پیش‌بینی باشد.
  2. احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگر نه مسئول است[111] (ماده 229ق.م.)

بنابراین در صورتی که حادثه‌ای به مانند طوفان، سیل و به مانند آن باعث ورود خسارت‌های جسمی یا مالی به ورزشکاران غیر عضو باشگاه گردد و یا منجر به ورود خسارت به تماشاگران و به طور کلی اشخاص ثالث گردد، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مزبور هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه ندارند و یا در صورتی با دخالت اشخاصی غیر از اشخاص تحت استخدام باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه (اشخاص ثالث) خساراتی به باشگاه‌های ورزشی دیگر و یا حتی تماشاگران وارد گردد باشگاه ورزشی مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارند.

بنابراین با حصول شرایط، باشگاه‌های ورزشی ممکن است به طور نیابتی و بر مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر مسئول جبران خسارات و آسیب‌های ایجاد شده به وسیله ورزشکاران تحت استخدامش به دیگران واقع گردد.[112]

  1. جبران خسارات وارده بر تماشاگران

2ـ1. حقوق ایران

وقتی که تماشاگر برای حضور در یک مکان ورزشی پول می‌دهد یک قرارداد وجود دارد خواه بلیت گرفته باشد یا نه. براساس شرایط قرارداد، برگزارکننده که می‌تواند باشگاه باشد باید محلی ایمن را برای تماشاگران فراهم کند و تماشاگر نیز باید به شیوه‌ای معقول رفتار کند از تماشاگری که رفتاری متناقض با قراردادش داشته باشد می‌توان خواست محل را ترک کنند، در واقع برگزارکننده تعهدی نسبت به دیگران دارد بدین معنا که باید تماشاگران قانون شکن و خطرناک را اخراج کند. باشگاه‌های مزبور در خصوص خشونت و مشکلاتی که برای جمعیت رخ می‌دهد مسئولند و باید اقدامات کنترلی برای جمعیت انجام دهند . یکی از بزرگترین خطراتی که هر مکان یا رویداد ورزشی با آن مواجه است از کنترل خارج شدن تماشاگران و بروز ناآرامی و آشوب است جمعیت ممکن است به دلایل مختلف آشفته و عصبانی شوند گاهی جمعیت تماشاگر در ابتدا آرام است ولی ناگهان با بروز حادثه یا تصمیمی، گروهی از تماشاگران برای حمله و ورود به زمین، ناآرام و غیر قابل کنترل می‌شوند. مدیریت جمعیت، فرآیند قبل از ناآرام شدن تماشاگران است. در حادثه‌ای دردناک در استادیوم فوتبال هلیزبورگ که در آن مسابقه فوتبال بین تیم‌های ناتینگهام فارست و لیورپول در چارچوب مرحله نیمه نهایی بازی‌های جام باشگاه‌های اروپا موسوم به یوفا برگزار می‌شد 93 تماشاگر فوتبال دچار مرگ شدند[113].

مالکان استادیوم‌ها که خود نوعی باشگاه در مفهوم کوچک خود هستند صرف نظر از آن که در دنیای ورزش حرفه‌ای باشگاه‌ها عموماً مالک استادیوم که بازی‌های خود را در آن برگزار می‌کند می‌باشند می‌بایستی نسبت به ورود و خروج و خطرات ناشی از ازدحام جمعیت در جایی که جمعیت بیش از حد ظرفیت استادیوم است نهایت دقت و احتیاط لازم را انجام دهند در غیر این صورت، این سهل‌انگاری خود مصداق بارز «تقصیر» می‌باشد. و مالکان این گونه مؤسسات ورزشی مسئولیت مدنی پیدا می‌کنند. در کشور ایران، در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2006 در منطقه آسیا، در بازی بین تیم‌های جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در پنجم فروردین که به پیروزی دو بر یک ایران منتهی شد، 5 تماشاگر ایرانی به علت ازدحام جمعیت و بسته بودن تعدادی از درب‌های خروجی کشته شدند و 40 نفر مصدوم شدند که در نهایت مسئولان استادیوم مقصر شناخته شدند و حکم به پرداخت دیه کامله انسان به نفع اولیای دم مقتولان گردید.[114] مبنای مسئولیت باشگاه‌های ورزشی در رابطه با تماشاگران نظریه‌ی تقصیر می‌باشد بدین معنا که در صورت وقوع تقصیر از طرف باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی مربوطه مسئول پرداخت جبران خسارات وارده بر تماشاگران می‌باشند. در این رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا مال یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قوانین برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

بنابراین در صورتی که بی‌احتیاطی وی مبالاتی استادیوم‌ها و باشگاه‌های ورزشی در رعایت ایمنی تجهیزات و امکانات مجموعه ورزشی مربوطه منجر به ورود ضرر و خسارت به تماشاگرانی که وارد استادیوم می‌شوند باشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی به دلیل نقص امکانات مزبور مسئولیت پرداخت جبران خسارات وارده بر زیان دیده را برحسب مورد متحمل می‌گردد. به هر صورت اعم از این که ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مسئولان ورزشگاه‌ باشد مسئولیت محقق می‌گردد. به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه مربوطه است.»

بازیکنان نیز اگر در محل ویژه ورزش به بازی بپردازند و قواعد آن بازی را رعایت کنند هیچ مسئولیتی در برابر تماشاکنندگان در معرض خطر ندارند. زیرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی‌توان انتظار داشت وانگهی به طور معمول هیچ رابطه حقوقی میان بازیگران و تماشاکنندگان وجود ندارد تا بتوان تعهد ایمنی گروه تماشاگران را برعهده‌ی بازیکنان نهاد دادگاه‌ها اشتباه در محاسبه‌ی ضربه‌ای را که به توپ‌های ورزشی زده می‌شود به حق متعارف می‌بینند و تقصیر نمی‌شمرند[115] و وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می‌گیرند. ولی اگر بازیکنی در محلی خارج از زمین بازی به تمرین یا مسابقه بپردازد و به دیگران صدمه بزند، مسئولیت مدنی دارد. بدیهی است در صورتی که محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و توپ شوت شده بازیکن به تماشاگری برخورد کرده باشد و او را دچار آسیب نماید ایرادی به بازیکن وارد نمی‌باشد و تقصیر بر ذمه مسئولان باشگاه و ورزشگاه خواهد بود بنابراین می‌توان گفت اصولاً مسئولیت خسارتی که تماشاگران می‌بینند برعهده‌ی مسئولین باشگاه‌ها و برگزارکنندگان مسابقات می‌باشد.[116]

حال در صورتی که تماشاگر به ورزشکاری هتاکی نماید و در نتیجه آن ورزشکار به سوی او حمله نموده و او را مضروب سازد ورزشکار مزبور مسئول می‌باشد.

مثال متداول در این مورد همان حمله بازیکن بیسبال بر تماشاگر هتاک[117] در جایگاه است.

در حقوق ایران صدمات وارده توسط بازیکن در جریان مسابقات یا حتی تمرینات ورزشی به تماشاگران در صورتی که حادثه در حین انجام فعالیت ورزشی قلمرداد گردد به نظر می‌رسد که کارفرمای ورزشکار مزبور که باشگاه او می‌باشد، در این خصوص مسئولیت مدنی دارد. در این رابطه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می­باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود» کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدیهی است در صورتی که ورزشکار عمداً و در نتیجه هتاکی تماشاگر به سوی او حمله‌ور شود واو را مضروب نماید و یا موجب خسارات مالی به او گردد، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه که به عنوان کارفرمای ورزشکار محسوب می‌شوند مسئولیتی در این باره ندارد ضمن آن که اگر کارگر در تحقق زیان عمد داشته باشد، حادثه کار محسوب نمی‌شود.[118]

بنابراین خسارات وارده توسط گماشته (ورزشکار) به تماشاگران در محیط ورزشی از نظر قانون مسئولیت مدنی شخص ثالث تلقی می‌گردد واطلاق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما در این رابطه شامل جایی نیز که کارگر (ورزشکار) به تماشاگر در جریان بازی و یا تمرینات، صدمه‌ای ناخواسته وارد می‌نماید نیز می‌شود و کارفرما که در مثال ما باشگاه ورزشی می‌باشد در این رابطه مسئولیت نیابتی و ناشی از فعل غیر را دارد مگر آن که تقصیر ورزشکار عمد و یا سنگین باشد که در این صورت باشگاه‌های ورزشی با اثبات بی‌تقصیری خود (باشگاه) از مسئولیت در این زمینه معاف می‌گردند و بار جبران خسارات وارده به ثالث بر دوش ورزشکار قرار می‌گیرد.

البته در صورتی که باشگاه مقررات ایمنی را رعایت نکرده باشد و مثلاً بر اثر نقص امکانات، ورزشکار باعث ورود خسارت به تماشاگران شود باشگاه کارفرمای او همچنان مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. البته اگر ورزشکار برخلاف آموزش‌های مربیان باشگاه اقدام به انجام حرکتی نماید که منجر به خسارت به تماشاگر شود و ثابت شود که مربیان به او تذکر داده بودند که استناد تبصره دو ماده 59 قانون کار مصوب 1369 آمده است «چنان چه کارفرما برای حفاظت فنی و بهداشت ایمنی کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورات و مقررات موجود از آن‌ها استفاده کند، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.»

در مورد باشگاه­ها هم در صورتی که باشگاه ورزشی مربوطه، دولتی بوده و یا اکثریت سهام آن متعلق به دولت باشد مسئولیت دولت مطرح می‌گردد و دولت در صورتی که باشگاه مربوطه مقصر بوده باشد به ویژه در جایی که نقص وسایل و ایمنی باشگاه‌های ورزشی مربوطه موجب ضرر به تماشاگران رویداد ورزشی گردیده است بر طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده قرار می‌گیرند ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران مقرر داشته است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص و سائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده‌ی اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»[119]

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

واژه تماشاگر در اینجا باید به مفهوم وسیع آن مدنظر قرار گیرد که در بردارنده‌ی هر شخصی است که مجاز است در تماشای مسابقه شرکت کند حتی اگر این تماشا، به صورت رایگان باشد. برای مثال در فرانسه اشخاص دعوت شده و روزنامه‌نگاران هم می‌توانند تماشاگر تصور شوند (رأی شعبه اول مدنی دیوان عالی 21 ژانویه 1981) این مسئولیت به طور عادی دارای ماهیت قراردادی است. دیوانعالی کشور فرانسه در عمل مدنظر قرار می‌دهد که قرارداد منعقد شده به وسیله سازمان دهندگان و باشگاه‌های ورزشی با تماشاگران متضمن یک منفعت اصلی برای تماشاگران و یک تعهد ضمنی است که این تعهد ضمنی تعهد سازمان‌دهنده مبنی بر تضمین ایمنی این اشخاص است. علاوه بر این گاهی، مواردی با مبنای مسئولیت غیر قراردادی نیز پیش می‌اید. این فرض از آنجا مطرح می‌شود که تماشای مسابقات ورزشی عمومی است و برای همه امکان‌پذیر است و ممکن است تماشاچی به صورت رایگان آن را ببیند یا فاقد اراده‌ی مفروض برای انعقاد قرارداد باشد[120].

از طرفی نیز ممکن است شخص زیان‌دیده با تقلب و خدعه وارد سالن تماشای مسابقات شده باشد که در این حالت باز هم حق اقامه دعوی جبران خسارت از شخص زیان‌دیده‌ی مقصر در ورودش به ورزشگاه سلب نمی‌شود. ولی رویه قضایی در این موارد به سختی حکم به جبران خسارت می‌دهد. تعهد ضمنی به ایمنی به صورت وسیله از سال 1954 میلادی در رویه‌ی قضایی ثبت شده است و در آن موضوع رأی داده شد که برگزارکنندگان و مسئولان باشگاه اسب دوانی به صورت اتوماتیک و محض نسبت به یک تماشاگر آسیب دیده از اسب که به دلیل عدم توجه به موانع محافظ با اسب برخورد کرده ، مسئول نیست (شعبه یکم مدنی دیوان عالی 12 ژوئیه 1954 میلادی) همین نظر امروزه به صورت نظریه‌ای خدشه‌ناپذیر در آمده و به این ترتیب موضوع شبیه به وضعیت حقوقی شرکت‌کنندگان در مسابقات ورزشی شده است. اما این باور به وسیله برخی حقوقدانان با این استدلال که تماشاگران یک نقش غیر فعال کامل را در مسابقات ورزشی بازی می‌کنند مورد انتقاد واقع شده، به خصوص که در همه حالات این موضوع مسلم نیست که تماشاچیان برخلاف ورزشکاران (حداقل در سطح حرفه‌ای) خطرات ناشی از مسابقه را پذیرفته باشند.

بر همین اساس کلیه فضاهای ورزشی در نظر گرفته شده برای تماشای عمومی مسابقات باید از لحاظ فضایی به گوه‌ای یکنواخت در بیایند (ماده 1 – 42 از مصوبه شماره 709 – 93، 27 مارس 1993) همین طور برای برگزاری مسابقات و نمایش‌های ورزشی، که بیش از 1500 نفر تماشاگر دارد باید قبلاً به شهرداری آن محل اطلاع داده شود (مصوبه 645 – 97، 31 می 1997 بخشنامه شماره 25 اوت 1997 وزیر کشور).

به هر حال نباید تصور کرد که با اجرای این مقررات و ملاحظه محض و انتزاعی این قانون، مالکان این باشگاه‌ها از هرگونه مسئولیتی معاف می‌شوند. هر چند مصادیقی از آراء قضایی وجود دارد که براساس آن سازمان‌دهندگان یک مسابقه ورزشی راگبی، مسئول حادثه به وجود آمده از سوی بازیکنی که در تعقیب توپ با یک تماشاگر برخورد کرده، شناخته نشده‌اند زیرا این زمین به دستور مقام صلاحیتدار، صاف و هموار شده بود (شعبه یکم مدنی دیوان عالی، 30 ژانویه 1968 میلادی) ولی باید اذعان کرد که حداقل هنوز هم تقصیر سازمان دهندگان و مسئولان باشگاه‌های ورزشی می‌تواند به طور مستقل بر اثر نقض قواعد مربوط به ایمنی وجود داشته باشد. بر همین مبنا هم بر اثر حادثه‌ای که برای یک تماشاگر در حین تماشای مسابقه موتورسواری پیش آمد با این استدلال که حادثه بر اثر ترک فعل مسئولان باشگاه‌های ورزشی در عمل به تعهدات قراردادی­شان مبنی بر انجام تمام اقدامات احتیاطی مختص به تضمین ایمنی تماشاگران، به ویژه با ایجاد یک فاصله کافی بین پیست و مردم، پیش آمده است، مسئولان مربوطه، محکوم شدند (شعبه یکم مدنی دیوان عالی فرانسه 130 فوریه 1962میلادی)[121]

در حقوق انگلیس، در پرونده‌ی هال علیه باشگاه ماشین سواری بروکلند که در آن باشگاه بروکلند، صاحب پیست ماشین سواری و مسابقات رالی به طول دو مایل بود و تماشاگران برای تماشای مسابقه ماشین سواری با تهیه بلیط وارد باشگاه ماشین سواری شده بودند. پیست مسابقه با نرده‌هایی از تماشاچیان جدا شده بود و تماشاچیان در حال مشاهده مسابقه بودند که ناگهان دو اتومبیل که در حال مسابقه بودند با هم برخورد می‌کنند و سپس یکی از این ماشین‌ها پس از برخورد با نرده‌ها، وارد جایگاه تماشاچیان می‌شود که باعث کشته شدن 2 تماشاچی و مصدوم شدن عده زیادی تماشاچی شد که در این پرونده قاضی دادگاه رأی به محکومیت باشگاه داد به دلیل عدم فراهم آوردن امکانات و وسایل امنیتی برای حفاظت از تماشاگران است قاضی گریر چنین نظر داد که وقتی تماشاگر مبلغی را به عنوان پول بلیط برای تماشای مسابقه می‌پردازد مسئولیت حوادث غیر قابل پیش‌بینی برعهده تماشاگر می‌باشد به شرطی که پیش‌بینی‌های لازم و استانداردهای ضروری برای جلوگیری از وقوع حوادث، رعایت شده باشد. به طور مثال در بازی کریکت، اگر بر سر تماشاگران کلاه محافظ پوشانده نشود به احتمال یک در میلیون، امکان اصابت توپ کریکت به سر تماشاچی وجود دارد اما بار مسئولیت در صورتی که این توپ بر سر یک تماشاچی اصابت کند برعهده‌ی خود اوست و به همین سان، فردی که بلیطی برای تماشای مسابقه اسب سواری می‌خرد و بر اثر تهاجم اسبی که افسار گسیخته است و افسار آن از دست سوارکار رها شده، مصدوم شود، مسئولیت بر عهده‌ی خود تماشاچی می‌باشد به شرطی که پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه شده باشد به عقیده من به همین سان در مسابقات اتومبیل‌رانی نیز امکان وقوع حادثه‌های خطرناک مانند واژگون شدن اتومبیل در میان تماشاگران وجود دارد که باز هم بار مسئولیت برعهده‌ی خود تماشاچی است.

جالب است به این نکته اشاره شود دلیل اقامه دعوی در پرونده نمونه، نقض قرارداد از طرف باشگاه بود که باشگاه متعهد بود به شرطی که در قرارداد گنجانده شده بود عمل نکرده است و آن شرط حفظ امنیت و سلامتی تماشاگران بود اما پس از بررسی عملکرد باشگاه در رعایت استانداردها تعیین شده در حفظ سلامتی تماشاگران، باشگاه از طرف دادگاه استیناف تبرئه گردید[122].

در آمریکا هم همان طور که برخی بیان نموده‌اند، تماشاگران خطر ضرر و زیان‌های عمدی و یا خطای عمدی ورزشکاران را نخواهند پذیرفت، مثال متداول در این مورد همان حمله بازیکن بیسبال به تماشاگر هتاک[123] در جایگاه است. هم‌چنین تماشاگران پذیرای خطرات ناشی از قصور مسئولین سالن‌های ورزشی در انجام وظایف خود نخواهند بود اما چون حرفه‌ی مالکین و مسئولین اداره اماکن ورزشی دعوت اشخاص جهت تماشای بازی می‌باشد بدیهی است در قبال شرایطی که سبب آسیب آنان شود مسئولیت خواهند داشت، مشروط بر این که از وجود شرایطی که باعث خطر نامتعارف برای تماشاگران باشد آگاه بوده و یا آگاهی آن‌ها مفروض باشد و تماشاگران نیز نتوانند به وجود چنین خطرهایی پی ببرند و خود را در مقابل آن‌ها محافظت کنند و یا این که در اعمال مراقبت متعارف برای حفاظت از آن‌ها کوتاهی کنند. مسئولین اماکن ورزشی موظفند این اماکن را در شرایط ایمنی متعارف نگه دارند و نیز بر رفتار کسانی که از این اماکن استفاده می‌کنند نظارت نمایند تا از ورود صدمه به آن‌ها جلوگیری شود در چنین صورتی است که تماشاگران می‌توانند قبول کنند که آن‌ها مراقبت‌های متعارف را در تأمین ایمنی اماکن ورزشی اعمال نمودند. با وجود این مسئولین اجرایی، بیمه‌کننده ایمنی تماشاگر نیستند و به همین جهت، تماشاگر برای تأمین خسارات وارده به خود ملزم خواهد بود که ثابت کند اقدامات مسئول اجرایی ناقض وظیفه مراقبتی بوده و این نقض سبب اصلی صدمه به او بوده است.[124]

مطلب مشابه :  قلمروی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

 

گفتار چهارم:
شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاه­های ورزشی

در قراردادهای ورزشی که بین باشگاه­های ورزشی و ورزشکاران و مربیان منعقد می­شود گاهی شروطی به عنوان شروط ضمن عقد و یا به موجب قرارداد مستقل در جهت افزایش یا کاهش مسئولیت مدنی آورده می­شود که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم.

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی

در قراردادهای تعیین‌کننده‌ی مسئولیت مدنی، توافق‌هایی هستند که پیش از وقوع خسارت به منظور تعیین جبران خسارت و یا تغییر شرایط مطالبه‌ی آن، اغلب به سود مدیون منعقد می‌شوند که البته این قراردادها عموماً به دو شیوه منعقد می‌گردند.

  1. قراردادهایی که پس از ورود ضرر بین مسئول جبران آن و زیان‌دیده بسته می‌شود و میزان خسارت و چگونگی جبران آن را معین می‌سازد.
  2. قراردادهایی که پیش از ورود خسارت بسته می‌شوند و طرفین درباره‌ی زیان‌های احتمالی آینده تصمیم می‌گیرند.[125]

قسم اول بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین – اعم از عامل زیان و زیان‌دیده قصد صلح دعوای مزبور را دارند. ماده 752 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

همان طور که قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، صلح در خصوص موردی غیر از معامله از قبیل مسئولیت مدنی مصداقیت دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود چنین قراردادی مشکلی ایجاد نمی‌نماید. همان طور که برخی گفته‌اند حتی در موردی که ایجاد ضرر جرم است هیچ کس چنین قرارداد صلحی را با نظم عمومی مخالف نمی‌داند و در این راه در نفوذ آن تردیدی نمی‌کند. زیرا موضوع صلح حق زیان‌دیده است و مفاد آن به نظم کیفری جامعه خلل نمی‌رساند.[126] بنابراین به ویژه در جرائمی که به کلی واجد جنبه حق‌الناس می‌باشد به طور کامل و در جرائمی که واجد جنبه عمومی است می‌توان نسبت به جنبه حق‌الناسی آن، صلح نمود[127] بنابراین، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی چه در زمانی که خود واقعاً عامل ورود زیان هستند و چه در مواردی که به عنوان کارفرما مسئول جبران زیان‌های وارده بر مستخدمان باشگاه – اعم از بازیکنان – مربیان و کارمندان اجرایی باشگاه هستند می‌توانند پس از وقوع خسارات، با زیان‌دیده قرارداد صلح منعقد نمایند.

اما دسته دوم یعنی قراردادهایی که باشگاه‌های ورزشی با مستخدمان خود منعقد می‌نمایند و در ضمن آن نسبت به زیان‌های احتمالی آینده تصمیم‌گیری می‌کنند ممکن است به یکی از صور زیر منعقد شود:

1.قراردادهایی که بسته می‌شود تا مسئولیت خود را در برابر پرداختن مبلغ معین برعهده‌ی آنان بگذارد و در این حیث تضمین پیدا کند.

  1. قراردادهایی که به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت و مبانی آن بسته می‌شود و تعهدات متعارف یا قانونی طرفین را کم می‌کند.
  2. قراردادها و شروطی که منظور از توافق درباره‌ی آن‌ها از بین بردن یا محدود ساختن یا افزودن بر مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود می‌آید[128].

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی

شروط و قراردادهای تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی، شروط و قراردادهای هستند که آثار مسئولیت ناشی از تخلفات غیر قراردادی را تعدیل می‌کنند[129] و منظور از آن‌ها افزودن یا از بین بردن و یا کاستن از مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود آمده است. بنابراین چارچوب تغییر محدوده قلمرو مسئولیتی به یکی از صور ذیل متصور است.

  1. رفع مسئولیت: برای مثال باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به صورت شرط ضمنی قرارداد و یا قرارداد جداگانه مستقل با مستخدمان خود توافق کنند که در صورت ورود ضرر به ایشان حتی بر فرض تقصیر باشگاه ورزشی، باشگاه مربوطه به طور کلی معاف از مسئولیت باشد. البته این امر در جایی است که باشگاه اصولاً مسئولیتی داشته باشد. البته مستخدمان باشگاه هم می‌توانند نسبت به زیان‌های وارده بر باشگاه، با توجه به اساسنامه و حدود اختیارات باشگاه، توافق بر عدم مسئولیت خود نمایند.

2.کاهش مسئولیت: آن به این صورت است که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی و حتی اماکن ورزشی با بازیکنان و مربیان و کارکنان خود توافق کنند که مسئولیت قانونی‌شان محدود به مبلغ معینی باشد.

  1. افزایش مسئولیت: بدین صورت که باشگاه در مواردی مسئول جبران خسارات وارده گردد ولو بر طبق قواعد عمومی ضمانی بر دوش او نباشد. بدیهی است که در این خصوص بحثی وجود ندارد و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی بایستی پایبند به شرط و تعهد خود باشند.[130]

 

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی

شرط رفع مسئولیت و شرط کاهش از جهت ماهیت، یکی بوده و فقط در میزان کاهش مسئولیت با هم تفاوت دارند و لذا این دو شرط را یکجا تحت عنوان شرط عدم مسئولیت، بحث می‌نماییم.

به دلیل این که هر بحثی که در رابطه با شرط رفع مسئولیت مطرح می‌شود، در مورد کاهش مسئولیت نیز مصداق پیدا می‌کند.

شرط عدم مسئولیت، شرط یا قراردادی است که به مقتضای آن یکی از طرفین در مقابل دیگری، در قبال ضرر ناشی از نقض تعهد (اعم از قراردادی یا غیر قراردادی) مسئول نباشد؛ به طوری که اگر این شرط وجود نداشت، مسئولیت بر عهده‌ی متعهد می‌بود و ملزم به جبران خسارت بود. پس موضوع این قرارداد یا شرط، معافیت مدیون از نتایج مالی که مترتب برخطای اوست می‌باشد[131]. برای مثال باشگاه ورزشی، در ضمن قرارداد یا قرارداد مستقل، مسئولیت خود رادر مقابل کارکنان باشگاه، زائل نماید.

در حقوق انگلیس، از شروط عدم مسئولیت، تحت عنوان شروط معاف‌کننده مسئولیت یاد می‌شود و شروطی هستند که به موجب آن، یک طرف درصدد است براساس قرارداد مسئولیتش را از خود سلب کند یا کاهش دهد.

به عنوان مثال، عباراتی از قبیل «برای هرگونه خسارت مسئول نخواهد بود اگر چه سبب آن باشد»، «در هیچ اوضاع و احوالی مسئول نخواهد بود» و «ناشی از هر سببی باشد به هیچ وجه مسئول نخواهد بود» معمولاً مسئولیت را پوشش می‌دهند.[132]

به نظر می‌رسد شرط افزایش مسئولیت از نظر ماهوی تفاوت چندانی با شرط عدم مسئولیت ندارد و تفاوت اساسی آن‌ها در تغییری است که در مسئولیت ایجاد می‌نمایند. شرط عدم مسئولیت از محدوده‌ی مسئولیت می‌کاهد اما شرط افزایش مسئولیت بر محدوده و قلمرو مسئولیت می‌افزاید.

در حقوق انگلیس سلب مسئولیت یا کاهش مسئولیت، در قالب شرط انجام می‌پذیرد که این شرط ممکن است ضمن قرارداد باشد و یا در اعلامیه‌های هشداردهنده درج شود و دادگاه‌ها نیز همواره بر همین اساس، رأی داده و مشروط له را از مسئولیت مبرا ساخته‌اند.[133]

4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی

در خصوص این مسأله که قراردادها و شروط عدم مسئولیتی که در قراردادهای ورزشی منعقده بین باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان آن باشگاه درج می‌گردد آیا از نظر اصول و مبانی حقوقی صحیح می‌باشد یا خیر؟ دلایلی هم برای بطلان و هم صحت آن بیان گردیده است:

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن

واژه اسقاط عبارت است از ازاله اثر حقوقی، و اثر «مالم یجب» هم به معنای چیزی است که به وجود نیامده و به عبارت روشن‌تر «معدوم» است[134].

بنابراین «اسقاط مالم یجب» یعنی ازاله و از بین بردن چیزی که معدوم است.

این گروه در استدلال به قاعده‌ی فوق معتقدند که اثر توافق درباره‌ی رفع و کاهش مسئولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در اینده احتمال ایجاد آن می‌رود. بنابراین همان گونه که ابراء تنها در مورد دین موجود امکان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده معقول به نظر نمی‌رسد. شرط رفع و کاهش مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن دین در هنگام اسقاط، اثر حقوقی ندارد.[135]

دکتر سیدحسن امامی نیز در این مورد می‌نویسد: «امین را نمی‌توان از ضمان ناشی از تعدی و تفریط بری نمود بنابراین در صورتی که مودع امین را از ضمان بری نماید ضمان او ساقط نمی‌شود، زیرا ابراء اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مالی تلف یا ناقص گردد. ذمه مستودع مشغول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و این ابراء مالم یجب است».[136]

در پاسخ به این دلایل مخالفان، گفته شده که مقایسه بین شرط رفع و کاهش مسئولیت و ابراء، قیاس مع‌الفارق است چون در شرط رفع و کاهش مسئولیت توافق طرفین ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که موضوع آن نمی‌تواند معدوم باشند. شرط عدم مسئولیت بدین معناست که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت ویژه‌ای جمع شود، آن مسئولیت به وجود نیاید یعنی مفاد توافق، ناظر به آینده و با توجه به احتمالی بودن آن است و چنین توافقی را نباید نامعقول پنداشت.[137]

در موارد شرط رفع وکاهش مسئولیت اگر چه هنوز دینی ایجاد نشده است ولی سبب دین که همان قرارداد ورزشی در موضوع ما می‌باشد محقق شده است و همین مقدار برای توافق مزبور صحیح است.[138]

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی

مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص به وجود می‌آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد؛ به بیان دیگر قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است[139] چون معافیت از مسئولیت منجر به این می‌شود که متعهد در انجام تعهداتش سستی کند و احتیاطات لازم را رعایت ننماید و گاه با سوءنیت مرتکب نقض تعهد شود[140].

در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت که پذیرفتن این مبنا به عنوان یک اصل مردود است و برای رسیدن به این مدعا باید ثابت نمود که قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی. جزو قواعد آمره نیست و در نتیجه به نظم عمومی ارتباط ندارد. بلکه مسئولیت‌های قراردادی ناظر به جبران خسارت خصوصی زیان‌دیده به وسیله پرداخت مبلغی پول است و مخالف نظم عمومی نیست.

خلاصه این که شرط رفع و کاهش مسئولیت حداقل در زمینه مسئولیت قراردادی مخالف با نظم عمومی نیست.

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده

در پرتو این اصل، افراد آزادند که هر نوع رابطه حقوقی اعم از حق و تکلیف را برای خود ایجاد کنند از جمله این امور می‌توان شرط رفع و کاهش مسئولیت را نام برد که بر مبنای آن می‌توان مسئولیت مدنی فوق را از بین برد یا کاهش داد.

بنابراین ایرادی وجود ندارد که مثلاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در ضمن قراردادهای ورزشی مسئولیت خود را کاهش یا به طور کلی رفع نمایند و وقتی این امر مورد موافقت ورزشکاران و مربیان مربوط نیز قرار می‌گیرد اصل ازادی اراده تحقق یافته است.

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی

دومین مبنای موافقین شرط رفع مسئولیت، این است که شرط مذکور منافع اقتصادی برای جامعه به همراه دارد. با این توضیح که، امروزه فعالیت‌های اقتصادی از سیطره افراد حقیقی بیرون رفته و تحت سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ و حتی چند ملیتی قرار گرفته است و حیات اقتصادی جامعه به فعالیت، رشد و توسعه این نوع شرکت‌ها بستگی دارد، و چه بسا با ورشکسته شدن این دسته از اشخاص حقوقی، در نظام اقتصادی جامعه، تزلزل ایجاد می‌شود.

بنابراین امروزه منافع اقتصادی جامعه اقتضا می‌کند که شرط رفع و کاهش مسئولیت را از ناحیه‌ی آن‌ها معتبر بدانیم.

به نظر بوریس استارک،[141] این شرط خصوصاً در شرکت‌هایی که کار کردن آن‌ها مسبب خسارت مکرر و مهم می‌شود و بار مالی سنگینی را برای جبران خسارت به آن‌ها تحمیل می‌کند، لازم و ضروری است تا بتوان از این طریق امکان بقا را برای این دسته از شرکت‌ها فراهم کرد.

در هر حال، تکامل تجارت در دنیای امروز با این همه پیشرفت‌ها و توسعه تکنولوژی نیاز مبرم به این شرط دارد، چون یکی از موانع سرمایه‌گذاری، ترس از خطر زیانی است که همواره سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند و اگر او بداند که این ترس، با درج یک شرط در قرارداد رفع می‌شود، یقیناً با طیب خاطر و بدون دغدغه و تشویش، آن چه را که در کیسه مالی خود دارد برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، تا علاوه بر نفعی که خود می‌برد برای جامعه هم منافعی را به ارمغان آورد.

علاوه این که اگر سرمایه‌گذار نتواند از طریق شرط رفع و کاهش مسئولیت، خطر زیان مالی را دفع کند، ناچار می‌شود از طریق بیمه، خود را از این خطر برهاند. اگر چه بیمه کردن مسئولیت برای سرمایه‌گذار امنیت و آسایش می‌آورد ولی در جامعه باعث ایجاد تورم و افزایش سریع قیمت‌ها است. چون وقتی حق بیمه پرداخت می‌شود به همان میزان به قیمت اصلی کالا اضافه می‌شود و این خود زیانی است که به افراد جامعه و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود پس با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، تردیدی در صحت شروط رفع و کاهش مسئولیت قراردادی باقی نمی‌ماند جز در مواردی که قانونگذار ممنوع کرده و یا به ضرر منافع و مصالح جامعه باشد.

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی

عرف هم از دیدگاه حقوق و هم از دیدگاه فقه از اعتبار خاصی برخوردار است تا آنجا که در فقه، قضات برای حل مسائل حقوقی مکرراً به عرف و عادت ارجاع داده شده‌اند.

قانون مدنی هم صرف‌نظر از مواردی که به تصریح قانون، در صورت اختلاف نظر در تفسیر و مراد قانون، عرف و عادت، حل مشکل را به عهده دارد، موارد بسیاری نیز در متن قانون به صراحت ارجاع به عرف و عادت داده شده است.(همانند مواد 68، 224، 225 و … قانون مدنی).

بر این اساس، استناد به عرف در مورد شرط رفع و کاهش مسئولیت بی‌مناسبت نیست، چون وقتی برای احراز اعتبار شرط رفع مسئولیت به جامعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم چنین شروطی وجود دارد و جامعه و عرف هم به آن اعتبار داده و مهر صحت به پای آن زده است. نمونه آن در قراردادهای تجاری و امور مالی است، و در این گونه موارد می‌توان مشاهده کرد که شرکت‌های تجاری، و یا حتی شرکت‌های دولتی، با تنظیم قراردادهای الحاقی، چگونه برای فرار از مسئولیت و تثبیت و بقای منافع خود به پذیرش این شروط تن در می‌دهند.

مهم‌تر آن که امروزه این امر در یک رقابت بین‌المللی خصوصاً در زمینه حمل و نقل دریایی اهمیت آن به خوبی آشکار شده است. تا آن جا که کشورهایی که چنین شرطی را نپذیرفتند در مقابل کشورهای دیگر، توان مقابله ندارند؛ به عنوان مثال، در حقوق انگلستان شرط رفع وکاهش مسئولیت پذیرفته شده است در نتیجه هزینه‌های حمل و نقل به طور محسوسی کاهش می‌یابد. در مقابل متصدیان حمل و نقل فرانسوی به دلیل عدم پذیرش شرط رفع وکاهش مسئولیت از طرف قانونگذار فرانسه، نتوانسته‌اند در مقابل این رقابت استقامت کنند، زیرا مجبورند مسئولیت خود را بیمه کنند و همین سبب افزایش هزینه حمل ونقل می‌شود و هنگامی که هزینه افزایش باید به دنبال آن مشتریان کمتری نسبت به رقیبان خود خواهند داشت و در نهایت ممکن است به ورشکسته شدن آن‌ها بینجامد.[142]

نتیجه

با بررسی‌های لازمی که در بعد نفی مبانی مخالفین و اثبات مبانی موافقین به عمل آمد، معلوم شد، صحت شرط رفع و کاهش مسئولیت را می‌توان به عنوان یک اصل پذیرفت، چون ثابت کردیم:

  1. شرط رفع و کاهش مسئولیت، اسقاط مالم یجب نیست؛
  2. این شرط تطبیقی کامل با اصل پذیرفته شده آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه دارد، چون دو امر به اثبات رسید:

الف) وجود مقتضی (حاکمیت اراده)؛

ب – عدم وجود مانع (یعنی مخالفت نظم عمومی)، که نشأت گرفته از قانون و اخلاق حسنه است؛ به تعبیر دیگر، ثابت کردیم که شرط رفع و کاهش مسئولیت نه مخالف قانون است و نه اخلاق حسنه.

  1. شرط رفع و کاهش مسئولیت، ریشه در منافع اقتصادی جامعه دارد.
  2. شرط رفع و کاهش مسئولیت یک امر پذیرفته شده عرفی است.

اما با این حال باید پذیرفت که اصولاً، هر اصل، استثناهایی نیز دارد که ما استثناهای این اصل را تحت عنوان موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت مطرح می‌کنیم.

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی

با توجه به تعریفی که برخی از حقوقدانان از تقصیر عمدی ارائه داده‌اند، می‌توان تعریف عام‌تری را ارائه داد تا شامل همه مصادیق تقصیر عمدی شود و آن این که تقصیر عمدی عبارت است از: «امتناع عمدی فرد از انجام تعهداتی که می‌بایست انجام دهد و انجام عمدی اعمالی که نمی‌بایست انجام دهد». در تقصیر عمدی «قصد اضرار» شرط تحقق تقصیر شمرده نشده است، چون هدف متعهد از ضرر، تحقق مصلحت شخصی او است، نه قصد اضرار به دیگری.[143]

 

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین

مفهوم تقصیر سنگین از جمله مفاهیمی است که قانونگذاران و رویه قضایی از آن تعریفی نکرده‌اند. در حقوق ایران اصولاً چنین تقسیم‌بندی‌ای وجود ندارد، لذا عدم تعریف از باب سالبه به انتفای موضوع است. در کشورهای دیگر که این تقسیم‌بندی وجود داشته و قانونگذار هم آن را پذیرفته است نیز تعریفی به دست داده نشده است، لذا برای ارائه یک تعریف مشترک می‌توان با مراجعه به نظریات حقوقدانان آن کشورها[144] آن را چنین تعریف کرد: تقصیر سنگین، تقصیری است که عمدی و ارادی نیست ولی مرتکب آن چنان رفتار کرده و بی‌مبالاتی از خود نشان داده است که گویی آن کار را اراده کرده و عمداً انجام داده است.

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی

با توجه به بررسی‌ای که از این دو مفهوم به عمل آمد، می‌توان تفاوتهای ذیل را بیان نمود:

1.تقصیر عمدی، ارادی، ولی تقصیر سنگین غیر ارادی است؛ یعنی برای نقض تعهد در تقصیر عمدی، اراده شرط است ولی در تقصیر سنگین شرط نیست.[145]

  1. تقصیر عمدی مستلزم «سوءنیت» است (یعنی علم به خسارتی که به متعهد له وارد خواهد شد) در حالی که تقصیر سنگین هر قدر هم فاحش باشد، متضمن آن نیست.[146]
  2. تشخیص تقصیر عمدی ضرروتاً به طور «شخصی» انجام می‌گیرد؛ بدین معنا که در هر مورد باید وضع درونی و روانی مقصر جهت تشخیص مسئولیت بررسی شود، بدون این که با یک فرد نوعی (یک انسان متوسط مقایسه شود، در حالی که در تقصیر سنگین بررسی و تشخیص دارای جنبه نوعی است و رفتار متخلف با رفتار یک انسان متوسط و متعارف مقایسه می‌شود.)[147]

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی

در مورد الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی چنین استدلال کرده‌اند: «اگر تقصیر سنگین در حکم تقصیر عمدی نباشد، ممکن است متعهد عمداً نقض قرارداد کند و چون اثبات عمد که امری درونی است دشوار می‌باشد، از مسئولیت معاف تلقی شود».

پس ناچار باید پاره‌ای از تقصیرهای سنگین واغماض‌ناپذیر را که عرف در حکم عمد می‌داند، مشمول این قاعده کرد؛ به تعبیر دیگر، الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی مانع از آن است که دارنده مسئولیت، خود را به نادانی و جهالت بزند و در پناه آن از مسئولیت دور بماند.[148]

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین

در مورد عدم اجرای شرط رفع و کاهش مسئولیت در صورت ثبوت تقصیر عمدی سه مبنا وجود دارد.

ـ مبنای اول: حسن نیت

بی‌گمان دو طرف، همه شروط را بر این مبنا می‌پذیرند که در رفتار خود با یکدیگر با «حسن نیت» رفتار کنند و از حیله و تقلب بپرهیزند، این بنای ضمنی، قید تراضی درباره شرط عدم مسئولیت نیز هست و تجاوز به عمد را از شمول آن خارج می‌سازد.[149]

ـ مبنای دوم: نظم عمومی

در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، توافق بر رفع مسئولیت یا تحدید مسئولیت متعهد، بر خلاف نظم عمومی و باطل است[150] و شرط عدم مسئولیت نمی‌تواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد، زیرا در یک جامعه منظم، هیچ کس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است، در ضرر زدن به دیگران آزادی باشد و فراهم آوردن زمینه بد طینتی و مردم آزاری از نمونه‌های بارز تجاوز به نظم عمومی است.[151]

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض

هرگاه متعهد مسئول تقصیر عمدی خود نباشد، در واقع اجرای قرارداد بستگی به میل و تصمیم یک جانبه او خواهد داشت؛ به تعبیر دیگر، آزاد خواهد بود قرارداد را اجرا کند یا نکند و این گونه شرطی با طبیعت قرارداد ناسازگار و باطل است.[152]

در تعریف شرط ارادی محض یا شرط ارادی مطلق گفته‌اند: «شرطی است که ممکن است در آینده واقع شود و اجرای عقد را موقوف به اراده یکی از متعاقدین می‌کند؛ و اگر آن عاقد، متعهد باشد، شرط باطل است، به طور مثال: من خانه‌ام را به شما می‌فروشم، به شرط این که بخواهم.[153]

نقد و بررسی این مبانی

به نظر می‌رسد، نه مبنای اول کارساز هست نه مبنای سوم، چون این دو مبنا هر چند می‌توانند نتایج خوبی داشته باشند ولی نمی‌توانند زمینه را برای بطلان مطلق این گونه شروط آماده کنند، در نتیجه بطلان چنین شروطی به خاطر این است که مخالف با نظم عمومی است، چون این نوع شروط زمینه را آماده می‌کند که شخص به راحتی و به طور عمد، با ریشه و اصل قانون جامعه مخالفت ورزد و از این جهت اعتماد در معاملات، متزلزل شود.

5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص

اکثر حقوقدانان، صحت شرط رفع وکاهش مسئولیت را در حیطه ضررهای مالی می‌پذیرند و لذا شرط رفع و کاهش مسئولیت را حتی در موردی که مسئولیت، ناشی از خطای سبک باشد (در محدوده ضرری که به تمامیت شخص وارد می‌شود) باطل می‌دانند، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد، مانند صدمات بدنی و یا سلامت معنوی او مانند آزادی، شرف و آبرو.

پاره‌ای از نویسندگان در این مورد نیز شرط را مشروع می‌انگارند و استدلال می‌کنند که مرجع شرط در این گونه مسئولیت‌ها نیز معاف شدن از پرداخت مبلغی پول است و تفاوتی با سایر مسئولیت‌های مالی ندارد.[154]

اما باید پذیرفت که چنین استدلالی قابل قبول نیست. چون حیثیت، آبرو، آزادی و سلامت جسمی انسان خیلی بالاتر از این است که بتوان آن را در دایره معامله و قرارداد، گنجاند.

به عبارت دیگر، سلامت اشخاص اعم از سلامت جسمی و معنوی متعلق به نظم عمومی است. چون نظم عمومی و مصلحت جامعه حکم می‌کند که باید در جهت حفظ انسان و جمیع حقوق وی نهایت تلاش را انجام داد، و این شرط سبب می‌شود که افراد به حقوق و شئون انسانی دیگران احترام نگذارند، و در رعایت آن کوتاهی کنند، و به همین دلیل هیچ کس حق ندارد در نفس، حیات، جسم، شرف، شعور و عواطف خویش تصرف غیر مجازی انجام دهد، در نتیجه هر تصرفی که موجب تجاوز به سلامت انسان شود، باطل است. بنابر این باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی حق ندارند با گنجاندن شرط عدم مسئولیت در این محدوده، مسئولیت خود را محدود یا رفع نمایند.

[1]. به نقل از، سید حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، پیشین، ص 119.

[2]. به نقل از سایت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مورخ 13 آذر 1390.

[3]. خبرگزاری مهر، مورخ 6 آذر 1390.

[4]. همان.

[5]. www.Iranyar.ir، یکشنبه 6 آذر 1390.

[6]. Damage.

[7]. Henry Campblell Black, Black Law Dictionary, West Publishing 1989, P.204.

[8]. Ibid.

[9]. Arsenal .F.C.C V. Joei Miller (2004).

[10] .www.Legalday.com/ currentissues/sports- law.html.

[11]. به نقل از خبرگزارى فارس، مورخ 22/8/1390.

[12]. خبرگزارى مهر مورخ 9/7/1390.

[13]. ماده 2 قانون مسئولیت مدنى ایران مصوب 1339: «در مواردى که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى‏نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

[14]. بند 3 ماده 22 آئین‏نامه کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال مصوب 1388.

[15]. ماده 24 آئین‏نامه.

[16]. یحیى جلیل وند، مسئولیت مدنی قضات و دولت، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، 1373، ص 11 به بعد.

[17]. هدایت‏اللَّه سلطان‏نژاد، خسارت معنوى، انتشارات نورالثقلین، بهار 1380، ص 287.

[18]. دالوز، قانون مدنى، ص 99 به نقل از همان، ص 282.

[19]. Black Show V Lord.

[20]. کارول هارلو، حقوق شبه جرم، ص 114 به نقل از  همان، ص 289.

[21]. Football Manager Graham V Mirror Graup Newspapers.

[22]. نقل از روزنامه‏نگار دین مورخ 13 نوامبر 1995 به نقل از همان، ص 290.

[23]. جونیور والترتى جامبیون،پیشین، ص 326.

[24]. John Terri.

[25]. www.goal.com/people/england.

[26]. Compensation

[27]. Vicarious liability.

[28]. براى توضیحات بیشتر رجوع شود به دکتر سید حسین صفایى و حبیب‏اللَّه رحیمى، پیشین، ص 291 به بعد.

[29]. کیوان شعبانى و دیگران، پیشین ص 16.

[30]. نقل از خبرگزارى ایسنا، مورخ 2/4/1390.

[31]. Sports law, op.cit, p. 546.

[32]. Ibid, p 926.

[33]. Vicarious liability.

[34]. کیوان شعبانی‌مقدم و دیگران ، پیشین، ص 42.

[35]. Gerrity V Beatty, 1978.

[36]. جونیور، والتر تی جامپیون، پیشین، ص 59.

[37]. همان، ص 54-53.

[38]. ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد – ضمان قهری، پیشین، ص 503.

[39]. که در اصطلاح حقوقدانان کیفیات مخففه قضایی نامیده می‌شود.

[40]. بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران.

[41]. جونیور والترتی جامپیون، پیشین، ص 167.

[42]. www.au.sports.Education.au/rfequany.asp

[43]. برای مثال اصولی‌ترین و ابتدایی‌ترین روش‌های تمرین و ورزش را که هر که ورزشکار مبتدی هم می‌داند نداند و به بیان حقوقی جاهل مقصر باشد.

[44]. محمد خزائلی، پیشین، ص 79.

[45]. محمدحسن نجفی، پیشین، ج 42، ص 63.

[46]. www.documents and settings/admin/volen11 Non fit injuria law 06 legal definition. htm.

[47]. Sports law, op.cit, p. 642.

[48]. www.litigation – essentials. Lexisnexis. Com/ webcd/ app? Action

[49]. مصطفی محقق داماد، قواعد فقه(مالکیت – مسئولیت)، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1385)، ج 1 بخش مدنی، ص 221.

[50]. Bourque V Duple Chin, 1976.

[51]. جونیور والتر تی جامپیون، پیشین، ص 168.

[52]. Inherent risk.

[53]. Sports Law, op.cit, p. 642 – 643.

  1. Ibid, p.643.

[55]. مصطفی محقق داماد، پیشین، ص 221.

[56]. همان، ص 222.

[57]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 96.

[58]. ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرفات و انتفاعی را دارد مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.

[59]. اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: الف) …. ب) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

[60]. حسنعلی درودیان، پیشین، ص 64-63.

[61]. ماده 975 قانون مدنی.

[62]. والتر تی جامپیون جونیور، پیشین، ص 185.

[63]. Vivienne, Harpwood, Modern-Tort Law, 5th edition, London, Carvendish, Publishing Limited, 2003, p. 272.

[64]. والتر تی جامپیون جونیور، پیشین، ص 137-136.

[65]. حمیدرضا حاجی‌زاده، قاعده تحذیر و نقش آن در رفع مسئولیت کیفری (تهران: نشر خط سوم، 1385)، ص 40.

[66]. هر کس هشدار بدهد معذور است.

[67]. Adam Dante Corp V Sharape, 1972.

[68]. www.ofcom . org. uk/ tulletins/ adv – comp / content – boarj.

[69]. هر چند امروزه با وجود بیمه مسئولیت مدنی این مشکلات به حداقل خود رسیده است و کلیه فدراسیون‌های ورزشی باشگاه‌ها را مکلف به بیمه کردن ورزشکاران و مربیان خود نموده‌اند.

[70]. ناصر کاتوزیان، خطای ورزشی و تقصیر ورزشی، پیشین، ص 55.

[71]. جان آراولسون، مدیریت اماکن وتجهیزات ورزشی، ترجمه: سیدمحمدحسین رضوی و دیگران (تهران: نشر شمال پایدار، 1384)، ص 99.

[72]. ورابرمینگهام، پیشین، ص 142-141.

[73]. البته بدیهی است که فقط از یکی از دو نوع مسئولیت می‌تواند استفاده کند و نمی‌تواند به استناد هر دو نوع مسئولیت دو نوع جبران خسارت را مطالبه کند به دلیل قاعده ممنوعیت جبران مجدد خسارات.

[74]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ضمان قهری مسئولیت مدنی، پیشین، ص 73-71.

[75]. G.H Treitel, The Law of Contract, Ninth edition, Sweet Maxwell, 1995, p.76.

[76]. Feeling.

[77]. Reputation.

[78]. Reputation.

[79]. هدایت‌الله سلطانی‌نژاد، پیشین، ص 97-95.

[80]. خلاصه‌ای از گزارش آقای محسن محسنین نماینده فنی فدراسیون بین‌المللی اسکی و رئیس کمیته تحقیقات و برنامه‌ریزی فدراسیون اسکی پیوست نامه شماره 195 – 241 مورخ 9 / 2/ 1376 فدراسیون اسکی – به نقل از: حسین آقایی نیا، پیشین، ص 100.

[81]. به نقل از: هدایت‌الله سلطانی‌نژاد، پیشین، ص 283-282.

[82]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 156-155.

[83]. پاتریس ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه: مجید ادیب، (تهران- میزان، چاپ دوم زمستان 1385)، ص 199.

[84]. ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد ـ ضمان قهری)، پیشین، ج 1، ص 248-247.

[85]. Cook V Doncaster BC, 1993.

[86]. Simon Gardiner, op.cit, p.650.

[87]. www.lawinsports.uk

[88]. پاتریس ژوردن، پیشین، ص 200.

[89]. همان، ص 201.

[90]– همان، ص 231-230.

[91] – همان.

[92]. Vicarious liability.

[93]. Olympique de Marseille V Blundeun et Autre, 2004.

[94]– پاتریس ژوردن، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار 86، ص 306.

[95]. Sports law, op.cit, p. 645.

[96]. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی

[97]. عزت‌الله عراقی و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، نقد قانون تأمین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی (تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1386)، ص 220.

[98]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 229.

[99]. Sports law, op.cit, p. 644.

[100]. Mattsone V Joe Mueller and California Rugby inc.

[101]. www.law in sports.us

[102]. Jackie Morr V Edgar Fitzgerald and Royal sports inc.

[103]. www.wbur.org/ 2011/ 10/28/brain – football.

[104]– Sports law, op.cit, p. 643 و سی اف پد فیلد، گزیده متون حقوقی 2، حقوق انگلستان، ترجمه اسماعیل صفری (تهران، نشر میزان، 1379، ج 2، ص 535)

[105]. پاتریس ژوردن، پیشین، ص 156.

[106]. همان، ص 313.

[107]. رأی مورخ 25 فوریه سال 2000 میلادی هیأت عمومی دیوان عالی فرانسه به نقل از همان، ص 161.

[108]. همان، ص 163.

[109]. Forcemageure (f). Force magor (en).

[110]– امیر تیمور تاجمیری، پیشین، ص 81.

[111]– ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 291-290.

[112]. Simon Gardiner, op.cit, p. 629.

[113]. Ibid, p. 698.

[114]. www.Persiantools.Com.

[115]. کلارک ولیدز سل، حقوق حاکم بر خطاها، شماره 120 – 7 ص 336 به نقل از: ناصر کاتوزیان، خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 43، ص 49.

[116] – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری)، پیشین، ص 307.

[117]. Atlanta baseball co. v law rence. (1928) 38 ga App 497, 744se357.

[118]. عزت‌الله عراقی و همکاران، پیشین، ص 320.

[119]. حمید رضا حاجی زاده، پیشین، ص 40.

[120]. مصداق بارز آن این است که تماشاگر، محجور باشد.

[121]. عباس ویشته، مبانی حقوقی بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی، صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان 1383، شماره مسلسل 76. ص 64-67.

[122]. Simon Gardiner, op.cit, p.682 , 683.

[123]. Atlanta baseball co V.lawrence (1928).

[124]. جونیور والتر تی جامپیون، پیشین، ص 176-175.

[125]. ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، پیشین، ص 352.

[126]. همان.

[127]. ماده 756 قانون مدنی ایران: حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

[128]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 353-352.

[129]. صادق عبدی سیدکلایی، مبانی فقهی حقوقی شرط عدم مسئولیت در قرارداد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (قم: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، 1377)، ص 8.

[130]. همان، ص 12.

[131]. محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، نشر مشعل آزادی، ج 1-1357، ص 988.

[132]. Sally Wheeler and jo Shaw, Contract Law. Cases, Materials and Commentarv Oxford Clarendon Press, 1994, p, 613.

[133]. J.Peat son, Anson’s Law of Contract, 27th ed. Oxford University Press, 1998, p, 768.

[134]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 988.

[135]. ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، ج 1، ص 148.

[136]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، چاپ یازدهم (تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1374)، ج 2، ص 172.

[137] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 150.

[138].  ماده 691 قانون مدنی ایران: «ضمان دینی که هنوز نسبت آن ایجاد نشده است باطل است» که مفهوم مخالف آن این است که ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است صحیح است بنابراین تحقق سبب تعهد برای اسقاط آن کافی است.

[139]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 149.

[140]. سیدحسن امامی، قرارداد عدم مسئولیت، مجله دانشکده حقوق، سال 1356، شماره 5، ص 7 ؛ محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی، حقوق تعهدات، تهران- انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1369، ج 1، ص 320.

[141]. Boris Starck, Droit Civil Obligation,4th ed, litec, 1976, p, 179.

[142]. رمضان دهقان، شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، 1376، ص 87.

[143]. حسین صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی، سال 64، ش 4، ص 172.

[144]. حسین صفایی، پیشین، ص 171.

[145]. همان، ص 175.

[146]. همان، ص 171.

[147]. همان، ص 172.

[148]. همان، ص 168.

[149]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، پیشین، ص 327.

[150]. حسین صفایی، پیشین.

[151]. ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، ص 151.

[152]. حسین صفایی، پیشین.

[153]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، پیشین، ص 380.

[154]. مارتی و رینو، حقوق مدنی، ج 2، ش 564 مکرر، به نقل از ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 151.

گفتار پنجم:
شیوه‌های مختلف جبران خسارت

  1. در خسارات مادی

در خسارات مادی، شیوه­های مختلف جبران خسارت به طرق زیر می­باشد.

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال)

این نوع از روش جبران به این صورت می‌باشد که از زیان‌دیده طوری جبران خسارت شود که وضعیت او با جبران خسارت عین وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار گردد[1] بنابراین در صورتی که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مسئول جبران خسارات وارده بر کارکنان خود اعم از بازیکن و مربی و سایر کارکنان قرار گیرند می‌بایست زیان‌دیده چنین تقاضایی را از محکمه قضایی نماید البته استفاده از این نوع روش در جایی است که توسل به چنین روشی میسر باشد چرا که در اکثر موارد جبران عینی ضرر ممکن نمی‌باشد برای مثال چگونه می‌توان ضرری را که بر ورزشکار مصدوم که به دلیل قصور و سهل‌انگاری مسئولین باشگاه و مؤسسه ورزشی دچار جراحات و خسارات جسمی و مالی یا معنوی گردیده است را محو نمود هر چند که امکان جبران وجود دارد اما محو شدنی نمی‌باشد. در موادی از قانون مدنی راجع به اتلاف و غصب، الزام مربوط به بازگرندان وضع سابق بدین ترتیب خلاصه می‌شود:

باز گرداندن عین مال به صاحب آن، از مسائل مسئولیت مدنی نیست[2] ولی از آنجا که این فرع با مسائل مربوط به جبران خسارت ارتباط نزدیک دارد آوردن آن در بحث جبران خسارت بی‌مناسبت به نظر نمی‌رسد.

طبق ماده 3110ق.م. غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید تا زمانی که عین مال وجود دارد، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال از دادگاه بخواهد مگر این که رد عین مستلزم تلف آن و از بین رفتن قیمت باشد.

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل

یعنی باید معادل ارزش آن‌چه که بر اثر ورود ضرر از دارایی زیان‌دیده خارج گردیده وارد دارایی او گردد. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل زیان وارده به هر شکلی امکان‌پذیر است؛ ولی راه‌حلی که عملاً اغلب اوقات انتخاب می‌شود عبارت است از تخصیص مبلغی وجه نقد به زیان دیده که اصطلاحاً غرامت نامیده می‌شود. برای مثال زیان وارده توسط باشگاه و مؤسسه ورزشی به ورزشکار تحت استخدام خود و یا تماشاگری که وارد ورزشگاه شده و بر اثر تقصیر مسئولین آن مکان ورزشی که در اصطلاح باشگاه نامیده می‌شود را از طریق دادن غرامت و یا دیه بر حسب مورد جبران نموده. به هر صورت معادل آن‌چه که زیان‌دیده متحمل گردیده است به دو صورت جبران می‌شود:

  1. دادن مثل
  2. دادن قیمت

1ـ2ـ1. دادن مثل

در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد. خواه مسئولیت تلف آن به دلیل اتلاف یا تسبیب باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد. در ماده 311 قانون مدنی ایران در خصوص الزام غاصب چنین آمده است: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین مالک نباشد باید بدل آن را بدهد».

همان طور که ملاحظه می‌گردد در صورت تلف اصل و عین مال، تعهد به پرداخت مثل یا قیمت مطرح می‌دهد که البته از مفاد مواد 312 و 329 قانون مدنی ایران به خوبی بر می‌اید که اگر مال تلف شده مثلی باشد، مسئول تلف عهده‌دار تهیه مثل است و مالک نیز نمی‌تواند قیمت آن را مطالبه کند. بنابراین در صورتی که تماشاگری یا ورزشکاری، اموالشان به دلیل قصور باشگاه ورزشی آسیب و یا تلف گردند باشگاه مربوطه موظف به جبران خسارات وارده به صورت مثل یا قیمت بر حسب مورد می­باشد.

هر چند اعمال این شیوه در خصوص خسارات مدنی در ورزش که مضمون جبران خسارت از زیان‌دیده اعم از باشگاه و یا ورزشکار و مربی و تماشاگر – به صورت الزام به دادن پول می‌باشد بسیار نادر می‌باشد.

به هر صورت ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز دادگاه را مخیر کرده که در صورتی که منصفانه باشد در چنین مواردی حکم به پرداخت قیمت شود. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی قرار پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت

شایع‌ترین وسیله جبران خسارت، پرداخت پول است. امروزه جز در مورد برخی از خسارت‌های معنوی، تمایل رویه‌ی قضایی بر این است که خسارت به پول ارزیابی می‌شود. برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان معادل ضرر معین می‌کند، به موارد زیر باید توجه کرد:

اول: میزان پولی که برای جبران خسارت داده می‌شود، متناسب با میزان ضرر و زیان وارده است نه چگونگی تقصیر، چرا که گاهی ممکن است از تقصیری کوچک، خسارتی گزاف به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن سازد، هم‌چنین گاهی شخص به جبران خسارتی محکوم می‌شود که از تقصیر ناشی نشده است ولی عدالت و مصلحت اجتماعی آن را برعهده او می‌نهد.

دوم: معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان‌دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند و تمام ضرر را جبران کند (قاعده لاضرر). پس در مقام تفسیر قواعد باید راه‌حلی را برگزید که با جبران همه خسارات سازگارتر باشد و ضرری را جبران نشده باقی ننهد. [3] بنابراین در صورتی که تماشاگر و یا حتی ورزشکاری به اموال و امکانات باشگاه­ها و اماکن ورزشی آسیب وارد آورد ملزم به جبران خسارت از طریق پرداخت مثل یا قیمت خواهد بود.

  1. در خسارات معنوی

همان­طور که پیشتر آمد خسارات معنوی به عنوان یک ضرر در قوانین مدونه پیش­بینی گردیده است. اما روش­های جبران چنین خساراتی متفاوت است.

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت

در این شیوه جبران خسارت، وضع زیان­دیده کامل به حالت پیش از ورود ضرر بازگردانده می­شود. در پاره­ای از انواع خسارات معنوی نیز هدف از حکم به جبران خسارت می­تواند اعاده وضع زیان­دیده به حالت پیش از ورود زیان باشد.

به هر حال همان­طور که برخی گفته­اند در خسارات معنوی و حتی بدنی، غالباً امکان بازگرداندن وضع پیشین وجود ندارد و به همین دلیل این شیوه انتخاب نمی­شود[4].

در سال 1388 باشگاه استقلال تهران پس از بازی خود با تیم سپاهان اصفهان به سه نفر از بازیکنان خود اتهام افشا کردن اسرار فنی کادر فنی را وارد نمود که با شکایت این بازیکنان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه به عذرخواهی از بازیکنان در جرائد کثیرالانتشار محکوم گردید[5].

ماده 10 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز مقرر داشته است:

«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می­تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می­تواند در صورت اثبات، علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، حکم به رفع زیان از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن نماید».

2ـ2. پرداخت غرامت

در خصوص این­که آیا خسارات معنوی را می­توان با پول ارزیابی کرد آرای متعددی صادر شده است. در یکی از این آرا شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران در موردی که شوهر به زوجه خود باکره نبودن را نسبت داده بود، به درخواست زوجه، او را به مبلغ سیصد هزار تومان بابت ضرر و زیان معنوی محکوم کرد.[6]

 

[1]. Alain Seriaux. Droit des Obligations, 2th édition, Presses Universitaries de France, Paris, 1992.P.225.

[2]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی – ضمان قهری – مسئولیت مدنی، پیشین، ص 325.

[3]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 334.

[4]. Jean-luc Aubert, Jacques Flouret, Droit Civil Les Obligation, t-2 Le fait Jaridique 7 ed, Paris, Armandcolin, 1977, No. 367, p. 347.

[5]. خبرگزاری فارس، مورخ 2/9/88.

[6]. دادنامه شماره 251، 10/2/63، به نقل از محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 1، انتشارات سمت، 1375، ص 312.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92