رشته حقوق

جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن

جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن

پیشگیری در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد؛ چراکه خبرگان قانون اساسی و قانونگذار، در کنار حقوق جزا، مبانی قانونی پیشگیری را پیش‏بینی کرده‌اند (محمد، 1373). بند 4 اصل 156 قانون اساسی منبع محوری حقوق جزا در کشور ماست؛ چون وظیفه قوه قضائیه را کشف جرم، تعقیب و … اعلام کرده است. اما بلافاصله پس از بند 4، خبرگان قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را در بند 5 همان اصل به عنوان وظیفه دیگر پیش‏بینی کرده‌اند. از سوی دیگر، در دیباچه قانون اساسی در بحث مربوط به قضا، جلوگیری از انحرافات امت اسلامی اعلام شده است که یکی از این انحرافات می‏تواند جرم باشد.

قانون اساسی ایران، اصول حقوقی راهبردی را که متضمن مسائل حقوقی است، برای حقوق پیشگیری و نظام پیشگیری پیش‏بینی کرده است. لذا می‏توانیم بگوئیم بند 4 اصل 156 مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156، مبنای پیشگیری است. بند 4 و 5 اصل 156 به طور عام سیاست جنایی ماست. بند 4 به طور خاص به سیاست کیفری مربوط است، لذا خبرگان قانون اساسی برای مبارزه با جرم، سرکوبی و پیشگیری را با هم مطرح کرده‏اند. بند 4، حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر به اجرای مجازات‌ها ، اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می‏باشد.

قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا. به پیشگیری از جرم بطور عام مربوط است. از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می‏کنیم. قسمت دوم بند 5 اصل 156 راجع به اصلاح مجرمین است. مجرمین همان محکومین به زندان هستند و چون زندان از تشکیلات وابسته به قوه قضائیه است، اصلاح مجرمین از وظایف آن قوه می‏باشد.

اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5، از وظایف قوه قضائیه است، ولی قسم اول بند 5 از وظایف انحصاری آن، نیست، زیرا دادگاه‌های دادگستری زمانی دخالت می‌کنند که جرمی اتفاق افتاده باشد. لذا محکمه عمومی نمی‏تواند به منظور جلوگیری از جرم مؤسسه‏ای را تعطیل کند.

مطلب مشابه :  مبانی دفاع مشروع از لحاظ حقوقی

مراد خبرگان از قسمت اول بند 5 این بوده که قوه قضائیه متولی است و نه مجری. به عبارت دیگر، این قوه باید سیاست‌گذاری نماید و کمیسیونی را بدین منظور تشکیل دهد. در فرانسه، پیشگیری از بزهکاری تا 1988 در چهارچوب شورای ملّی پیشگیری از جرم‌زیر نظر نخست‌وزیر فرانسه بود.(ریموند، 1370)

از سال 1988 به بعد، یک هیأت مشترک از بین چند وزارت‌خانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهرسازی است.

در کشوری چون فرانسه، اصولاً پدیده شهر و شهرک‌سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است. لذا این هیأت در وزارت شهرسازی مستقر شده است.

در انگلیس، امر پیشگیری از جرم را پلیس به عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک، مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده‏دار هستند.

بنابراین، مراد خبرگان قانون اساسی از بند 5 (قسمت اول بند 5)، این بوده که قوه قضائیه متولی است و نه مجری. در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. بعضی از این قوانین عبارتند از:‌

  1. قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده 30)
  2. قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب 1369؛
  3. قانون تأسیس سازمان بهزیستی.

در آئین‌نامه قانون سازمان زندان‌ها نیز در چندین ماده به پیشگیری از وقوع و تکرار جرم توجه شده است.  در این آئین‌نامه، عمدتاً به قسمت دوم بند 5 اصل 156 توجه شده است.

زندان درمانگاه جرم است. بنابراین، اداره ای به نام پذیرش و تشخیص در اختیار دارد که محل تشکیل پرونده شخصیت محکومین است. شورای طبقه‏بندی زندانیان که قسمت دیگر زندان است، بر اساس پرونده شخصیت و پرونده کیفری، مناسب‏ترین محل استقرار زندانی را تعیین می‏کند، چرا که زندان‌های باز، بسته، نیمه‌باز و مراکز اقدامات تأمینی، همه در آیین‌نامه زندان‌ها پیش‏بینی شده است. همچنین، مراکز مراقبت بعد از خروج نیز وجود دارد. آئین‌نامه سازمان زندان‌ها چهار اصل محوری جرم‌شناسی بالینی (علی‌حسین، 1377) را مورد توجه قرار داده است:

  1. مطالعه بر روی مجرم و معاینه پزشکی ـ روان‌شناختی و اجتماعی او؛
  2. تشخیص بیماری با توجه به پرونده شخصیت (ارزیابی شخصیت بزهکار و حالت خطرناک او)؛
  3. تجویز دارو که شورای طبقه‏بندی متصدی آن است (به فرمول در‌آوردن برنامه اصلاح و درمان که باید در مورد بزهکار اجرا شود).
  4. مراقبت بعد از خروج از زندان (دوره نقاهت) (دنبال کردن اجرای برنامه اصلاح و درمان و کنترل نتایج آن).
مطلب مشابه :  مبانی حقوقی شکار و صید حیوانات

ریشه این آئین‌نامه، قواعد حداقل سازمان ملل متحد در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب 1955 می‏باشد. در این آئین‌نامه، مرکز پذیرش، تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش‏بینی شده است. وظایف این مرکز، همسریابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم و …. می‏باشد. لذا باید برنامه‏های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی زندانی تحت پوشش قرار دهد. قانون در حال حاضر قانون به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده، اجازه می‌دهد چنانچه ترک اعتیاد نماید، تقاضای استخدام کند.

با توجه به مطالب فوق، پیشگیری در کنار کیفر وجاهت قانونی دارد و لاجرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. دلیل دیگر برای انتخاب موضوع پیشگیری، آن است که در کشور ما پیشگیری هیچگاه عملی نشده است. پیش از انقلاب، ما قانون اقدامات تأمینی و تربیتی داشتیم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش‏بینی شده بود.

قانون تشکیل دادگاه اطفال و آیین‌نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت، به پیشگیری از جرایم اطفال داشته‌اند. از سال 1357 به بعد، کانون اصلاح و تربیت فقط در تهران تشکیل شد و دادگاه‌های اطفال نیز معمولاً همان محاکم جنحه بودند. آخرین دلیل برای انتخاب موضوع پیشگیری، جایگاهی است که این امر در جرم‌شناسی دارد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92