رشته حقوق

جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب

جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب

از زمانی که کشورهای جهان، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوششها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید، به نحوی که استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، حاصل شود. این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آنها، کشورها به موفقیت هایی نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می گردد، چنانچه، ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید و امعاء نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح        می باشیم. به تعبیری دیگر، بشر امروز توانسته است از طریق برنامه ریزی شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.

از آنجائی که یک برنامه، متعلق به یک دوره زمانی و مکانی خاص است، لذا، توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و به ویژه محیط زیست، ضروری به نظر می رسد. به نحوی که، هرگونه تغییر در شرایط محیط زیست، می تواند، تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل هر روز نقش محیط زیست در برنامه های توسعه پررنگ تر     می شود.

 

بند اول- برنامه ریزی و قانونگذاری

الف- تعریف و هدف برنامه ریزی[1]

برنامه ریزی را می توان انتخاب ها و کوشش های متفکرانه بشر در جهت نیل به اهداف خود دانست، که ساده ترین اشکال آنرا در زندگی جوامع ابتدایی جهت تهیه غذا، محل اسکان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها برای کشاورزی، ایجاد آبادیها،روستاها و شهرها می توان مشاهده نمود.

امروزه نیز با توجه به رشد فزاینده جمعیت، استفاده از منابع طبیعی و هم چنین بکارگیری امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر، نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورت هایی است که بوسیله آن می توان ازدستیابی به هدف های از پیش تعیین شده موفق بوده[2] در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف ارایه شده است، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :

1- برنامه ریزی ماهیتاً با پیش بینی همراه است و اصولاً پیش از این که عملی انجام پذیرد، باید نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد.

2- برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است که فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیزتنظیم طرح های اجرایی برای دستیابی به هدف ها را در برمی گیرد.

3- برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد که در آینده به دست می آید. به عبارت دیگر برنامه ریزی وسیله ای برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده سازمانی در زمان مورد نظر می باشد.

 

ب راهبردها و سیاستها

راهبردها و سیاستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه های عملیاتی کلی هستند که برتعهدات و تاکیدهای برنامه ریزان بر نحوه تخصیص منابع برای نیل به اهداف کلی دلالت می کنند.

منابع برای نیل به آنها و سیاستهای اصلی برای استفاده از این منابع است. از همین رو سیاستها را راهنمای تصمیم گیری تعریف کرده اند، که مدیران را در زمان تصمیم گیری هدایت و راهنمایی می کند. بنابراین جوهر سیاست، وجود امکان تصمیم گیری می باشد و راهبردها ( استراتژی ها) از سوی دیگر با مسیر و جهتی که به نیروی کار، سرمایه و مواداولیه می دهد تا به اهداف ممکن و معینی دست یابد، مربوط است. لازم به ذکر است که برخی از سیاستهای اصلی وراهبردهای مهم ممکن است کم و بیش یک زمینه را پوشش دهند.

راهبردها و یا سیاست انشاء شده توسط مقامات عالی تصمیم گیری اساساً از اهدافی نشات می گیرد که توسط مقامات عالی به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتکار یک مجموعه از سیاستها و راهبردها از بالا به معنی آن نیست که این راهبردها و سیاستها با دستور اداری تحمیل شده اند.

 

1- اهمیت تدوین استراتژیها و سیاستها برای برنامه

نقش کلیدی استراتژیها و سیاستها در هر برنامه ، دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سیاستها چارچوب برنامه را با کانالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند و هرچه راهبردها و سیاستها با دقت بیشتری تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و کاراتر خواهد بود.

استراتژیها و سیاستهای عمده، مواردی هستند که حرکت یک نظام اقتصادی  اجتماعی را برای انجام موفقیت آمیز برنامه، شکل می دهند، در حالیکه راهبردها و سیاستهای فرعی تر، راهبردها و سیاستهای اصلی را حمایت کرده و به آنها اتکا دارند. همچنین، در شرایطی که تغییرات محیطی غیر قابل پیش بینی محتمل باشد، احتیاط ایجاب می کندمجموعه ای از راهبردهاو سیاستهای اصلی و فرعی بصورت یدکی وکمکی برای برنامه تنظیم گردد، تا در صورت وقوع تغییرات عمده و تعیین کننده در شرایط محیطی نظام( که حاصل تغییرات متغیرهای مستقل و خارج از کنترل نظام اقتصادی  اجتماعی آن است)، مجموعه کمکی استراتژی و سیاستها مبنای عمل قرارگیرد.[3]

 

2- تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران

1-2- سابقه برنامه ریزی در جهان

اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار گذشته باز می گردد، امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز دانشگاهی وارد شد.  اولین کشوری که در زمینه برنامه ریزی همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.  این کشور در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی متفاوت از گذشته، برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت(سیستم اقتصاد با برنامه)، علت این امر نیز عقب افتادگی روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی متمرکز ( دولتی) روی آورد.کشورهای اروپای غربی، در آن زمان به علت پیشرفت های صنعتی و کشاورزی که بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری شکل گرفته بود با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد بازار و برنامه ریزی اقتصادی مخالفت می کردند.  با شروع دهه 1920 به تدریج نظام اقتصادی بین المللی وارد مرحله نوینی گردید، به طوری که این دهه را باید دهه رکود اقتصاد جهانی نام نهاد.  در اواخر این دهه بود که تمام اروپا(به غیر از شوروی)  دچار یک بحران سراسری شد و تبعات آن نیز از قبیل شیوع انواع بیماری های ناشی از سوء تغذیه ، مشکلات روانی و اجتماعی در اروپا به شدت گسترش یافت و از همین رو اکثر کشورهای اروپایی در طی این دوران، به نوعی برنامه ریزی اقتصاد روی آوردند.

سابقه برنامه ریزی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، که علت این امر نیز سلطه کشورهای استعماری بر کشورهای فوق می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج استقلال خواهی در جهان به نحوی فزونی گرفت که این دوران را   می توان عصر فروپاشی نظام استعمار کهنه اروپایی نامید. بدین ترتیب برنامه ریزی توانست بعد از جنگ جهانی دوم به همراه مفهوم جدید توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته، وارد گردد.

 

2-2- نقش برنامه ریزی در توسعه جوامع

با شروع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، بشر وارد مرحله نوینی از رشد و پیشرفت شد.  در این زمان کشورهای اروپایی که اکثراً صاحب مستعمراتی در اقصی نقاط جهان بودند، توانستند بوسیله منابع طبیعی و هم چنین نیروی کار و افراد متخصص، پایه های رشد صنعتی واقتصادی خود را به سرعت پی ریزی نمایند. با گذشت زمان و بروز مشکلات ومسائل جدید در راه رشد وتوسعه صنعتی و به ویژه بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوم، اکثر دولتهای اروپایی به یک نوع برنامه ریزی مرکزی روی آوردند و توانستند اثرات بحرانهای جهانی را تقلیل دهند. این برنامه ها در سالهای بعد نیز برای باز سازی کشورهای درگیر در جنگ و همچنین رشد و توسعه اقتصادی ادامه یافت.  پس از جنگ جهانی دوم همزمان با گسترش موج استقلال طلبی در کشورهای تحت سلطه، مردم این کشورها خواهان استقلال و دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی شدند.  این دوران که مصادف بود با ارائه مفهوم جدید توسعه[4]،بسیاری ازکشورهای را بر آن داشت تا به برنامه ریزی مرکزی و ایجاد برنامه های چند ساله روی آورند.[5]

 

3-2- سابقه برنامه ریزی در ایران قبل از انقلاب

کشور ایران را می توان از پیشگامان برنامه ریزی در سطح آسیا دانست ، چنانچه اولین جرقه های برنامه ریزی در ایران(۱۹۳۷) زده شد و در نهایت پس از گذشت 11 سال،سال ۱۳۱۶  از اولین اقدام رسمی در جهت برنامه ریزی، در بیست و ششم بهمن سال ۱۳۲۷ کشور ایران با تصویب مجلس شورای ملی صاحب اولین برنامه هفت ساله عمرانی کشورشد.

حال به اقدامات صورت گرفته اشاره می شود :

–  برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور  ۱۳۳۴ – ۱۳۲۸

– برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور ۱۳۴۱ – ۱۳۳۵

–  برنامه پنج ساله سوم عمرانی کشور  ۱۳۴۶ – ۱۳۴۱

– برنامه پنج ساله چهارم عمرانی کشور ۱۳۵۱ – ۱۳۴۷

– برنامه پنج ساله پنجم عمرانی کشور  ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲

– برنامه پنج ساله ششم عمرانی کشور  ۱۳۶۱ – ۱۳۵۷

مطلب مشابه :  مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی

که گرچه اهدافی برای برنامه ششم نگارش گردید امّا به دلیل بروز انقلاب اسلامی و تقاضای ساختار جدید نظام اجتماعی  اقتصادی با هویتی متفاوت، این برنامه در همان مراحل اولیه اجرا رها شد.[6]

 

1-2-3- سابقه برنامه ریزی در ایران بعد از انقلاب

دوران پس از انقلاب اسلامی را از دیدگاه برنامه ریزی، می توان به دو قسمت ۱۳۶۷  ۱۳۵۷ و ۱۳۶۸ به بعد تقسیم کرد، که در بخش اول نظام جمهوری اسلامی ایران با مسائل شکل گیری انقلاب، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی کارآمد، ملی کردن بسیاری از صنایع و بانکها،مدیریت اقتصادی، جنگ هشت ساله و بسیاری مسائل اجتماعی و سیاسی روبرو بوده است ، چنانچه نظام جمهوری اسلامی ایران عملاً از سال ۱۳۶۰ به ثبات سیاسی دست یافت، ولی وضعیت اقتصادی تا سالهای بعد نیز سامان نیافت، زیرا درآمدهای نفتی به علت جنگ کاهش یافته و در مقابل هزینه های اداره امور به دلایل یاد شده  افزایش یافته بود[7].

 

بنددوم- برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ضرورت برنامه ریزی و تعیین سمت و سوی حرکت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با اهداف و معیارهای جدید بیش از پیش احساس می شد، که این ضرورت در اصل چهل و سوم قانون اساسی به صراحت منعکس است. فعالیت های برنامه ریزی از سال ۱۳۶۰ به طور جدی در دستور کار دولت وارد شد و تا بدان حد مورد توجه و تاکید قرار گرفت که دولت سال ۱۳۶۱ را سال برنامه ریزی نام گذاری نمود. از این رو دستگاههای مسئول به منظور دگرگون نمودن مناسبات و روابط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گذشته و همچنین تدوین اهداف، سیاستها و برنامه های رشد و توسعه به تهیه یک نظام برنامه ریزی هماهنگ و جامع در کشور پرداختند و برای نخستین بار ، تدوین برنامه ای برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور را با توجه به اهداف و معیارهای جدید فراهم می آورد.

توسط شورای اقتصاد، نظام برنامه ریزی کشور در تاریخ 10/10/1360 با تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت. که از ویژگیهای بارز این نظام توجه به برنامه ریزی منطقه ای و استانی و هم چنین انعطاف پذیری آن بوده، زیرا در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت بیست ساله تا تعیین پروژه ها و طرحهای اجرایی سالیانه در شهرستانهای مختلف مورد بحث قرار گرفت. در نظام پیشنهادی یک ارتباط متقابل بین سطوح مختلف برنامه ریزی و یک جریان اطلاعاتی از سطوح پائین برنامه ریزی به بالا و بالعکس از سطوح بالا به پائین طراحی شده بود.

برهمین اساس علی رغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای پس از انقلاب، اولین برنامه میان مدت توسعه کشور با یک تاخیر هشت ساله از سال ۱۳۶۸ آغار گردید و تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت و به تبع آن از سال ۱۳۷۴ ، سه برنامه دیگر نیز تهیه و تنظیم گردید که عبارتند از :

– برنامه پنچ ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۷۲  ۱۳۶۸)

–  برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و( فرهنگی ) ۱۳۷۸  ۱۳۷۴

– برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۳  ۱۳۷۹)

برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی)1388- 1384 (

 

الف- محیط زیست،برنامه ریزی و توسعه پایدار

1- محیط زیست[8]

اگر چه محیط زیست دارای قدمتی بس طولانی است ، امّا توجه به مفهوم و کاربرد علمی آن محدود به چند دهه اخیر می باشد، به طوری که این واژه از دهه ۱۹۶۰ میلادی که همزمان با افزایش آلودگی ها و تخریب منابع طبیعی بوده، رایج و معمول گشت. حال این پرسش مطرح می گردد که:

محیط زیست چیست؟

و چه عواملی را در بر می گیرد؟

رنه ماهو[9] محیط زیست را این گونه تعریف می کند «محیط زیست همه چیز یا تقریباً همه چیز را در بر می گیرد، هم انسان، هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل میشود وبر کلیه فعالیتهای بشر تاثیردارد و مناً از آنها متاثر می شود»

لازم به ذکر است که، در قوانین و مقررات جاری کشور هیچ تعریفی از واژه محیط زیست به عمل نیامده، ولی حقوقدانان در متون حقوقی در برخی از موارد با استنباط از عباراتی که در قانون بکار رفته است، تعاریفی را مد نظر داشته اند، کما اینکه تلقی یکی از حقوقدانان محیط زیست با توجه به احکامی که در قوانین ومقررات به چشم         می خورد. چنین بیان کرده است: محیط زیست عبارتست از یک ساختار منسجم و سازگاری که در آن همه عوامل و شرایط محیطی در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند.

 

2 – توسعه و مسائل زیست محیطی

بحرانها و مشکلات موجود در محیط زیست زائیده تمدن بشری است. انسان به دلیل قدرت خلاقیت و همچنین فکر و اندیشه خود توانسته بر طبیعت فائق آمده و از آن بهره برداری نماید، امّا به دلیل محدود بودن اطلاعات و آگاهی ها و عدم شناخت پیچیدگی و روابط متقابل طبیعی لطماتی،بر محیط زیست وارد آمده است، به نحوی که با پیشرفت علم و تکنولوژی بر میزان آلودگیها وتخریب منابع نیز افزوده شده است.[10] جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی توسعه کشورها در گذشته به دلیل آنکه برنامه ریزی توسعه ای کشورها غالباً در دست اقتصاد دانان بوده، لذا آنان توسعه را فقط در رشد اقتصادی و بالا بردن تولید ناخالص ملی[11]((GNP می دانستند واز همین رو، به مسائل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه های توسعه در گذشته کمتر توجه شده است، امّا به تدریج با آشکارشدن ضعف تفکر آنان و پیدایش مشکلات و مسائل زیست محیطی، گرایش به امر محیط زیست در برنامه های توسعه کشورها جدی گرفته شد، به طوری که از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سطح بین المللی می توان از کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست وتوسعه ( ۱۹۹۲ ، ریودوژانیرو )نام برد که از مهمترین اهداف آن جهت دهی به برنامه های توسعه در راستای اهداف توسعه پایدار [12]و با توجه به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است.

 

3 – محیط زیست برنامه ای

از زمانی که مشکلات زیست محیطی درکشورهای صنعتی ظاهر گشت، کشورها نیاز به حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی را دریافتند که شروع این جریان به اوایل دهه ۱۹۶۰ باز می گردد.

تجلی بارز آن را می توان در کنفرانس استکهلم در ژوئن سال ۱۹۷۲ شاهد بود، چنانچه در این کنفرانس برای اولین بار توجه به محیط زیست برنامه ای مورد امعاء نظر قرار گرفت و شالوده و اساس برنامه ریزی در جهت حفظ و حراست ازمحیط زیست و منابع طبیعی به صورت مستقیم ریخته شد و در اصول چهارم، هشتم و پانزدهم بیانیه کنفرانس مذکوربه صورت غیر مستقیم، ضرورت و اهمیت برنامه ریزی درجهت حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت حیات وحش وزیستگاه آن ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی، دستیابی به مدیریت منطقی تر منابع و بهبود محیط زیست مورد تاکید قرار گرفت. به تبع این کنفرانس، برنامه محیط زیست ملل متحدرا می توان نام برد که در دسامبر همان سال به (UNEP) تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، که یکی از ارکان برنامه فوق، پشتیبانی مالی فعالیت ها و برنامه های زیست محیطی است. با مشخص شدن جایگاه و نقش محیط زیست در برنامه ها و لزوم برنامه ریزی در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، این بخش درکنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ اهمیت دو چندانی یافت، به طوری که در اصول یازده ودوازده اعلامیه کنفرانس و نیز در دستور کار ۲۱ که اساساً یک راهبرد برنامه ای برای توسعه در قرن ۲۱ می باشد، جلوه گر شد.

دستور کار ۲۱ ، نمونه بارزی از یک برنامه ریزی زیست محیطی جهانی است که در ۴۰ فصل بیان شده است که خود می تواند به عنوان یک راهکار عملی در تهیه  تدوین برنامه های زیست محیطی قرار گیرد .

جایگاه محیط زیست در سند چشم انداز توسعه کشور در افق ۲۰ ساله مبتنی بر توسعه پایدار ملی با  رویکرد جهانی اتخاذ ره یافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی  منطقه ای تنها نمی تواند به برنامه ها و سیاستگذاری های کوتاه مدت و میان مدت بسنده کند وناگزیر باید برنامه های بلند مدت، ارائه دورنماها و تحلیل چشم اندازهایی با افق با هدف گذاری و سمت گیری های روشن (Vision) دور دست و مشخص متکی باشد، چرا که برنامه ریزیهای بلند مدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی  اجتماعی  فرهنگی زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی وچارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد.[13]

 

ب- دستاوردها

1- بررسی مفاد زیست محیطی برنامه های توسعه ای پس ازانقلاب

2- برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۷۲- ۱۳۶۸)

این برنامه در تاریخ11/11/  1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و هم چنین شورای نگهبان رسید. علیرغم تخریب بخش وسیعی از مناطق طبیعی جنوب و غرب کشور و هم چنین بهره برداری از منابع طبیعی، به جهت جنگ تحمیلی و نیاز مبرم در آن برهه از زمان، متاًسفانه، در برنامه اول توسعه (پس از جنگ به تصویب رسید ) محیط زیست به جایگاه و اهمیتی که بایستی در برنامه های توسعه برخوردار باشد، دست نیافت، به نحوی که حتی در هدف ها و سیاست های کلی برنامه اول به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی توجه نشد و تنها در خط مشی های برنامه آنهم به جهت نیل به دیگر اهداف تا حدودی و به صورت کلی حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت قانون برنامه اول مشتمل بریک ماده واحده و پنجاه و دو تبصره قانونی می باشد، که در این میان، تنها تبصره ۱۳ به صورت مستقیم به امر حفاظت از محیط زیست می پردازد.

مطلب مشابه :  نظریه عمومی جانشینی با پرداخت در حقوق

 

3- طبق تبصره هشتاد و سه

به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلابهای صنعتی، صنایع وکارخانجات واقع در شهرها و شهرک های صنعتی موظفند، نسبت به ایجاد بهره برداری شبکه های جمع آوری و انتقال وتاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی براساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت های آب و فاضلاب استانها اقدام نمایند.

 

4- برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی۱۳۸۳     ۱۳۷۹

با نزدیک شدن به سالهای پایانی برنامه دوم فعالیت های مربوط به آماده سازی مقدمات تدوین برنامه سوم توسعه از اواخر سال ۱۳۷۶ آغاز شد و درتاریخ17/11/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه بر تفاوتهایی که درساختار و نظام برنامه ریزی برنامه سوم با دو برنامه گذشته است، نوع رویکرد جدید به برنامه در شکل آن نیز انعکاس یافته است و به جای آنکه برنامه به شکل ماده واحده و تعدادی تبصره تنظیم شود، برای اولین بار، برنامه سوم، به صورت مجموعه ای از مواد قانونی [14]عرضه شده است که در قالب فصول مختلف به مهمترین مسائل اداره کشور در پنج سال پیش رو پرداخته است[15].

فصل دوازدهم برنامه سوم توسعه تحت عنوان «سیاست های زیست محیطی شامل دو ماده است» که،در حوزه فعالیت های فرابخشی به مسئله محیط زیست می پردازند.

١- ماده یک حکم کلی است در مورد موضوعی، در صورتی که تبصره بخشی از ماده است که در عین داشتن استقلال به منظور توضیح قسمتی ازماده، محدود نمودن و یا ارائه حکم خاص پیش بینی می شود.

تحقق بخش قابل توجهی از رهنمودهای کلی زیست محیطی د رگروه رویکرد، سیاستها، طرح ها و پروژه های دستگاههای ذیربطی است که فعالیت آنها بر محیط زیست ومنابع طبیعی اثر مهمی دارد، لذا به این منظور، مواد هفده (بندالف)، شصت و یک ( بند ب) قسمت یک، هشتاد و پنج (بند ج)قسمت یک، ماده یکصد و چهارده (بند ب)، ماده یکصد و بیست و یک(بند الف)، ماده یک صد و سی وچهار و ماده یکصد و هفتاد و سه به ترتیب به موارد ذیل اشاره می نمایند:

الف- توجه به اقدامات زیست محیطی توسط متقاضیان خصوصی دریافت سهام ومدیریت شرکت های دولتی.

ب- مبادله موافقت نامه طرح های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل مختلفی صورت       می گیرد که اولین مرحله آن توجه به انجام مطالعات مبنی بر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی است.

ج- رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای پروژه ها و طرح ها.

ح- حفاظت از ذخایر ژنتیکی ( گیاهی و جانوری) و محیط زیست به منظور جلوگیری از صدور به دیگر کشورها.

خ- تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی به منظور کاهش در مصرف انرژی و آلودگی ها.

د- توجه به منابع آبی ونیز جمع آوری تصفیه و دفع بهداشتی پساب ها.

ذ- تهیه طرح جامع استقرار مراکز نظامی در خارج از شهرها با توجه به میزان و نوع تخریب محیط زیست. اینک بطور مختصر به بررسی مواد ۱۰۴ قانون برنامه سوم می پردازیم.

 

5- ماده یکصد و چهار

الف-  در ابتدای بند الف ماده یکصدو چهار که در راستای حفظ محیط زیست (اصل ۴۵ ) قانون اساسی و تاکید برحفاظت و حراست از منابع طبیعی و بهره برداری از آن تدوین شده است، اشاره دارد بر طرحهایی چون « تعادل» ، « خروج دام از جنگل »و تامین علوفه …، دام و سوخت جنگل نشینان و… ولی متأسفانه به نحوی تدوین شده که اساساً به صورت خنثی و بی اثر جلوه گرمی شود. این بند نیز همچون تبصره های ۸۱ و ۸۲ برنامه دوم توسعه نتوانست چندان در رسیدن به اهداف مورد نظرموفق شود، چرا که جلوگیری از بهره برداری بیش از توان منابع و محدود نمودن فعالیت های اقتصادی و صنعتی درمحدوده این منابع، از حداقل اقدامات ضروری در این زمینه است.

ب- بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه با هدف گسترش مشارکت های مردمی و اعطای امور به مردم (یکی از اهداف کلی برنامه سوم ) در امر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پیش بینی شد. اگر چه این بند راظاهراً می توان در جهت اعطای اموربه مردم و مشارکت دادن آنها در فرآیند حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست بسیار مهم و مفید دانست امّا، به سبب عدم ضمانت اجرا هیچگونه توفیقی نداشته است.

ج- بند« ج » ماده یکصد و چهار، عمدتاٌ در راستای توجه به محیط زیست انسانی است.

لازم به ذکر است که رویکرد جدیدی که نسبت به کنترل منابع و عوامل آلاینده پیش بینی شده بود و بلافاصله نیز قابلیت اجرا پیدا کرد، اساساً دیدگاه و مسیر جدیدی در زمینه شیوه های اجرایی کنترل کارخانجات و کارگاهها در مقایسه با ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ ایجاد نمود. به عبارت دیگر به موجب قوانین دائمی، اولین راه حل وتقابل با منابع آلاینده ثابت مانند کارخانجات و کارگاهها پس از ابلاغ اخطاریه و عدم رفع آلودگی، صدور دستور توقف فعالیت منبع مذکور یا به اصطلاح متداول ومرسوم، پلمپ و تعطیلی کارخانجات و کارگاهها است، در صورتیکه، مطابق بند « ج »ماده ۱۰۴ تعطیلی کارخانه آخرین راه حل و اقدام  محسوب می شود و طی این مدت، منابع آلاینده و مخرب محیط زیست می بایست جریمه ای متناسب با خسارات وارده به محیط زیست را تقبل نموده و به دولت بپردازتد.

در مجموع، بند « ج» ، ماده ۱۰۴ را به دلیل پیش بینی اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب می توان از متعادل ترین بندهای ماده یکصد و چهار دانست و به دلیل معافیت مالیاتی که در این بخش پیش بینی شده، درصورت وجود یک نظارت دقیق و کامل می توان به اهداف مورد نظر در این بند دست یافت.

ح-  بند« د »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه را باید برگرفته از تبصره۸۲ (قسمت ب ) قانون برنامه دوم توسعه دانست که به منظور کاهش شرایط بحرانی زیست محیطی به خصوص در شهرهای بزرگ (تهران، مشهد،تبریز، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان،گرگان) ارائه شده است.

خ- بند « ه»ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از اولین قوانین برنامه ای است که، به منظور حفاظت ازمحیط زیست دریایی به تصویب رسید. بند فوق، یکی ازنگران کننده ترین اقدامات مخرب زیست محیطی یعنی تجاوز، تخریب و ساخت و ساز در حریم و اراضی ساحل دریای خزر و آلودگی آن را در حد یک حکم کلی مورد توجه قرارداده است.

د- بند« و  »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از جمله قوانینی است که، به منظور کاهش شرایط بحرانی در محیط زیست شهری توسط منابع ثابت آلاینده پیش بینی شده است و هرچند که بخش عظیمی از آلودگی هوا درشهرهای بزرگ کشور ناشی از منابع متحرک ( وسایل نقلیه موتوری) است  در ( شهر تهران حدود ۷۱ درصد)، امّا با این حال نمی توان از نقش منابع ساکن ( کارخانجات و صنایع موجود در محدوده شهرها، آلودگی ناشی از منابع خانگی ،تجاری و … ) نیز چشم پوشی نمود.

ذ- بند« ز » ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه،( 00001/4) وسعت کل کشور شهر 4/1جمعیت شهری کشور را در خود جای داده است ، وجود شرایط ویژه توپوگرافی و از دیگر نکات این بند پیش بینی مبلغ بیست میلیارد/000/000/20 ریال، سالانه برای سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور کمک به وسائل نقلیه شخصی (موتور سیکلت و سواری) است، که متأسفانه به دلیل عدم پیش بینی نحوه پرداخت و میزان آن، از اهمیت این قسمت تا حدودی کاسته شده است.

باجمع بندی موارد مذکور، می توان گفت که بند«ز»ماده104 نیز از جهت اجرائی، سرنوشتی بهتر از بندهای پیشین ماده ۱۰۴ نداشته و از لحاظ اجرا، عملاً عقیم مانده است[16].

 

1- انصاری، محسن 1379، جایگاه ونقش محیط زیست دربرنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایرا ومقایسه آن بابرنامه های قبل از انقلاب

2- انصاری، محسن همین ص

1 – طیبی، سیدجمال الدینومحمدرضا ملکی،1382، برنامه ریزی استراتژیک، انتشارات مولفین

1- انصاری ،محسن،1379، همان ص

2- طیبی، سیدجمال الدینومحمدرضا ملکی،1382، برنامه ریزی استراتژیک، انتشارات مولفین

1- توفیق، فیروز،1359، درآمدی برنامه ریزی اقتصادیبانگاهی به وضع ایران، انتشارات سازمان اموراداری واستخدامی

2- سازمان برنامه ریزی ،1377،مستندات برنامه  سوم توسعه،انتشارات سازمان برنامه وبودجه

1- انصاری، محسن 1379، جایگاه ونقش محیط زیست دربرنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایرا ومقایسه آن بابرنامه های قبل از انقلاب.

2- طیبی، سیدجمال الدینومحمدرضا ملکی،1382، برنامه ریزی استراتژیک، انتشارات مولفین.

1- مخدوم، مجید1379، زیستن درمحیط زیست،انتشارات دانشگاه تهران

2-توفیق، فیروز،1359، درآمدی برنامه ریزی اقتصادیبانگاهی به وضع ایران، انتشارات سازمان اموراداری واستخدامی

3-سازمان برنامه ریزی ،1377،مستندات برنامه  سوم توسعه،انتشارات سازمان برنامه وبودجه

1- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،1382،چشم اداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

1-  انصاری، محسن 1379، جایگاه ونقش محیط زیست دربرنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایرا ومقایسه آن بابرنامه های قبل از انقلاب.

2- آزاد بخت بی تا داشکده محیط زیست ،واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی  تاریخ 15/3/85

1 – انصاری، محسن 1379، جایگاه ونقش محیط زیست دربرنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایرا ومقایسه آن بابرنامه های قبل از انقلاب

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92