رشته حقوق

جایگاه قرعه در مباحث فقهی

جایگاه قرعه در مباحث فقهی :

در تاریخ، قرعه زیاد اتفاق افتاده است .اما این که اولین قرعه ای که زده شده است معلوم نیست که چه موقع ودر مورد چه کسی بوده است،و فقط از روایات می توان استفاده کرد.اولین قرعه ای که در تاریخ زده شده قرعه در مورد کفالت حضرت مریم (س) بوده است. چنانچه از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت شده که فرموده اند : «اول من سوهم علیه مریم بنت عمران (ع)» . مورد دیگر قرعه زدن در مورد حضرت یونس (ع) است که او را بعد از انجام قرعه به داخل دریا انداختند . قرعه حضرت یوسف (ع) : یکی از مواردی که در امت های سابق وجود داشته است در مورد حضرت یوسف پیامبر (ع) است که در زمان وزارتش ، بعد از آمدن برادرانش نزد اوست که برای گرو گذاشتن یکی از اشیاء تا اینکه بروند و پدرشان را بیاورند ، آن حضرت قرعه انداخت و قرعه به نام «شمعون» افتاد و او نزد یوسف (ع) ماند .1

قرعه کشی پیامبر میان زنان : از آنجایی که پیامبر دارای همسران زیادی بود ، هر زمانی که آن حضرت تصمیم به سفر داشتند ، بین همسران خود قرعه می انداختند و نام هر یک از آنها که از قرعه در می آمد ، او را با خود همسفر می کردند .2

با عنایت و علم به اینکه اولین قرعه ی انجام شده در تاریخ معلوم نیست ولی روایتی از امام معصوم (ع) وجود دارد که می فرمایند : «اولُ من سوهم علیه بنت عمران»3 .

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

1- کریمی قمی ، حسین ، قاعده القرعه ، چاپ اول ، نشر چاپ اعتماد ، قم ، 1375، ص 17

2- قمی ، شیخ عباس ، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار ، چاپ دوم ، نشر دارالمرتضی ، بیروت ، بی تا ، ج 2 ، ص 425 ، ذیل کلمه قرعه

3- قمی ، بابویه ( شیخ صدوق ) ، خصال ، ترجمه محمد باقر کمره ای ، چاپ هفتم ، نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، 1376، ص 162

یعنی اولین کسی که بر او قرعه زده شد ، حضرت مریم (س) دختر عمران (ع) بوده است . اما آنچه مسلم است این است که حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع) قبل از حضرت مریم (س) بوده اند و آنچه از روایات فهمیده می شود این است که در زمان ایشان و توسط ایشان قرعه اتفاق افتاده است ؛ و قهراً قرعه ی آنها قبل از قرعه ی حضرت مریم (س) بوده است . با توجه به اینکه سه روایت موجود از نظر اعتبار تقریباً در یک ردیف می باشند ، نیاز به جمع بین روایات در صورت امکان وجود دارد که از طریق یکی از دو صورت زیر امکان پذیر است : یکی اینکه گفته شود روایتی که می گوید اولین کسی که برای او قرعه انداخته شده است ، حضرت مریم (س) دختر عمران بوده ، که به تاریخ قرعه کاری ندارد بلکه متذکر به این است که ناظر به قرعه در قرآن می باشد که دو قرعه ی مذکور در قرآن ، یکی در مورد حضرت مریم (س) و دیگری در مورد حضرت یونس (ع) است و قرعه در مورد حضرت مریم (س) مقدم و قبل از قرعه در مورد حضرت یونس (ع) بوده است ؛ چراکه حضرت یونس (ع) بعد از حضرت مریم (س) زندگی می کرده است . دوم اینکه بگوییم در مورد حضرت موسی (ع) و حضرت مریم (س) لغت «مساهمه» به کار برده شده است . هرچند قرعه اعم از «مساهمه» است ، چراکه «مساهمه» قرعه انداختن به وسیله ی تیرهای تراشیده شده و قلم مخصوص می باشد ، و شاید هم قبل از حضرت مریم (س) قرعه به این طریق اعمال نشده بود و به طرق مختلف دیگری انجام می شده است . در قرآن کریم به طور صریح از قرعه سخن گفته نشده است ، بلکه در دو مورد با عنوان «القا و قلم» و «مساهمه» پیرامون حضرت مریم (س) و حضرت یونس (ع) به قرعه اشاره شده است .

قرعه نیز همانند سایر قواعد فقهی دیگر دارای مستنداتی است که مشروعیت قرعه را ثابت می کنند که عبارتند از کتاب،روایات،اجماع فقها و عقل.

عقلای عالم در هر ملل و نحلی هنگام مصادف شدن با مشکلات و نتیجه نگرفتن بعد از بحث و فحص و یا هنگام به بن بست رسیدن مسأله ای ، در مواردی که چاره ای برای حل مشکلشان وجود نداشته باشد به نوعی قرعه متوسل می شوند که در فقه ما نیز مورد تأیید واقع شده است.در جهان امروز نیز مرسوم است که در میادین ورزشی جهت انتخاب زمین برای یکی از دو تیم داوران روش قرعه را انتخاب می کنند.

الفاظ ( أیّ-فیما-کل-و ال در المعضلات ( که المعضلات جمع محلی به ال می باشد،و افاده عموم می کند) الفاظی هستند عام که برای عموم به کار می رود؛و لذا گفته می شود که قرعه شامل هر مشکل و مجهول و ملتبس و معضلی می شود ،واین حکم عمومیت دارد.اختلاف بین فقها در مقدم بودن قرعه بر اصول عملیه ظاهر می شود که اگر گفته شود قرعه أماره است قرعه بر اصول عملیه مقدم می شود،و اگر گفته شود اصل

 

است قرعه با اصول عملیه در تعارض است.1

قرعه در امم سابقه و ادیان گذشته وجود داشته است، از طرفی هم اسلام آن را تأیید کرده است بدین معنا که مشروعیت قرعه در اسلام ثابت شده است. فقها بر این عقیده اند که قرعه از قواعد تأسیسیه نیست که اسلام آن را بنا نهاده باشد،بلکه از قواعد إمضاییه ای است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام نیز آن را إمضاء نموده است.به طور کلی با جستجو در مبحث قرعه در کلیه کتب فقهی به این نتیجه می رسیم که قرعه برای تعیین فرد مورد نظر در امور شرعی مشتبه است . وقتی امری مشتبه می شود و راهی برای کشف واقع وجود ندارد ، به قرعه متوسل می شوند تا آنجا که آنچه که مورد نظر و مطلوب است به دست آید . مستندات این قاعده را در کتب فقهی می توان به 1 : آیات قرآن و 2 : روایات پیرامون قرعه و 3 : اجماع یا اتفاق فقها دانست .

 

گفتار اول : قرعه در مذاهب چهار گانه اهل سنت:

ما شیعیان امیرالمومنین امام علی (ع) و ائمه اطهار (س) با داشتن کتب اربعه و جوامع حدیثی با وجود آن همه احادیث معتبر و مستند ، و نیز با وجود فقها ی بزرگ شیعه در طول تاریخ ، بی نیاز از استفاده از کتب اهل سنت و روایات منقول توسط آن ها ، هم چنین بی نیاز از نظرات و آرای ائمه آن ها می باشیم . و مطالب این بخش صرفا جهت اطلاع از نظرات و آراء آن ها در باب قرعه جمع آوری شده است .2

 

قرعه در فقه اهل سنت

فقهای اهل سنت نیز همانند فقها ی شیعه در کتب فقهی خود در برخی موارد به قرعه استناد کرده اند که از دو کتاب فقهی اهل سنت یعنی ((صحیح بخاری)) و ((مسند احمد بن حنبل)) روایاتی برگزیده شده است که در دو مبحث از خاطرتان می گذرد ؛ مبحث اول شامل روایات قرعه در کتاب صحیح بخاری و مبحث دوم هم شامل روایات مربوط به کتاب مسند احمد بن حنبل می باشد :

_______________________________________________________________

1- مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول، ص202 ، قاعده القرعه

2- کریمی قمی، حسین، قاعده القرعه ، صص17و18، با کمی دخل و تصرف

مبحث اول: شامل شش حدیث است که بخاری در کتاب صحیحش در کتاب شهادات ، در باب ((القرعه فی المشکلات)) پنج حدیث و در کتاب الصلوه ، تنها به ذکر یک حدیث در مورد قرعه اکتفا نموده است که این احادیث در باب قرعه عبارتند از :

  1. قال ابوهریره )):عرض النبی (ص) علی قوم الیمین فاسرعوا ، فامر ان یسهم بینهم فی الیمین ایهم یحلف ))1 یعنی ابوهریره می گوید : ((پیامبر اکرم (ص) از گروهی (جهت بینه و شهود) تقاضا کردند که قسم بخورند ، آن گروه در قسم خوردن سبقت گرفتند ، پیامبر دستور دادند بین آن ها قرعه انداخته شود که کدام یک از آن ها قسم بخورند .
  2. قال النبی )) : مثل المدهن فی حدود الله و الواقع فیها ، مثل قوم استهموا سفینه فصارهم بعضهم فی اسفلها و صار بعضهم فی اعلانها ، فکان الذی فی اسفلها یمرون بالماء علی الذین فی اعلانها یعنی پیامبر اکرم (ص) فرمودند )): مثل کسی که در اجرای حدود خدا سستی می کند و کسی که در حدود خدا دخالت می کند ، مثل گروهی است که در کشتی قرعه می زنند و بعضی در پایین و بعضی در بالا جای می گیرند ، پس کسانی که در پایین هستند ، یرای کسانی که بالا هستند آب می فرستند.))
  3. عن ام العلاء من نساء الانصار :(( ان عثمان بن مظعون طار له سهمه فی السکنی حین اقرعت الانصار سکنی المهاجرین …))2 یعنی یکی از زنان انصار می گوید :((عثمان بن مظعون زمانی که انصار برای سونت دادن مهاجرین قرعه می انداختند ، تیرش را جهت انتخاب مسکن پرتاب کرد . ))
  4. عن عایشه :((ان النبی (ص) اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن خرج سهما خرج بها معه…))3 یعنی عایشه می گوید :(( هر گاه پیامبر اکرم (ص) قصد سفر می کردند ، بین همسرانش قرعه می انداختند ، پس قرعه به نام هر که می افتاد او را با خود به سفر می برد)).
  5. عن ابی هریره :((ان رسول الله (ص) قال :لو یعلم الناس فی النداء و الصف الاول ، ثم لم یجدوا الا عن یستهموا علیه لا ستهموا …))4 ابو هریره می گوید : پیامبر فرمود اگر مردم پاداشی را که در اذان گفتن و صف اول نماز جماعت هست ، را می دانستند و جایی برای آن پیدا نمی کردند ، حتما برای آن قرعه می زدند …
مطلب مشابه :  مسئولیت کیفری قتل حین کفر مقتول

 

______________________________________________________________

1-  صحیح البخاری ، ابو عبدلله محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، نشر دارالفکر ، بیروت، جلد 3، 1359ه . ق ،  ص218

2- همو ، همان

3- همان ، جلد 1، ص172

4- همان ، جلد 3، ص218

6- و قال فی کتاب الصلوه :(( و یذکرون ان اقواما اختلفوا فی الاذان ، فاقرع بینهم سعد ))1  در کتاب الصلوه می گوید :(( و می گویند اینکه گروه هایی در اذان گفتن اختلافشان شد ، پس سعد بین آن ها جهت رفع اختلاف قرعه انداخت.))

مبحث دوم: این مبحث هم مانند مبحث اول شامل چهار حدیث است که احمد بن حنبل در کتاب مسند خود در باب قرعه از آن یاد کرده است ، این احادیث عبارتند از :

1- عمران بن حصین :((و فیه ان رجلا اعتق سته مملوکین له عند موته ، و لم یکن له مال غیرهم ، فدعا بهم رسول الله (ص) فجزاهم اثلاثا ، ثم اقرع بینهم ، فاعتق اثنین و ارق اربعه .))2 به این معنا که مردی هنگام وفاتش وصیت کرد که شش برده ای که نزد او بودند، آزاد شوند، و غیر از آنها هم مالی نداشت،پیامبر اکرم(ص) ایشان را سه قسمت کردند و بین ایشان قرعه انداخت، پس دو نفر را آزاد کرد و چهار نفر دیگر را برده قرار داد.)).

2- زید بن ارقم((کان علی (ع) بالیمن ، فاتی بامراه و طاها ثلاثه نفر…فالزم الولد للذی خرجت علیه القرعه )).3.یعنی اینکه زید بن ارقم روایت می کند:علی(ع) در یمن بود، زنی را که سه نفر با او آمیزش کرده بودند ، نزد حضرت آوردند ، پس علی (ع) بچه را برای کسی که قرعه به نام او در آمد ، قرار داد.

3-لاقدم رسول الله (ص) المدینه ، اقترع الانصار ایهم یاوی رسول الله (ص) ، فقرعهم ابو ایوب ، فاوی رسول الله(ص).4 به این معنا که زمانی که پیامبر به مدینه آمد ، انصار قرعه انداختند که کدام یک پیامبر را پناه دهد ، پس ابو ایوب برایشان قرعه انداخت ، پیامبر را پناه داد.

4- عن الزبیر فی غزوه احد ، جائت امی صفیه بکفنین لاخیها حمزه ، فاذا قتیل فی جنبه قد فعل به ما فعل بحمزه فوجدنا غصاضه و حیا ان نکفن حمزه فی ثوبین ولانصاری لا کفن له ، فقلنا :لحمزه ثوب و للانصاری ثوب فلما کان احد الکفنین اکبر من الآخر ، فاقترعنا بینهما ، فکفنا کل واحد فی الثوب الذی صار له .5

______________________________________________________________

1- همان مدرک، جلد 1، ص172

2- احمد بن حنبل ، مسند ، ج 4 ،نشر دارالفکر، بیروت ، بی تا ، ص431

3- همان مدرک، همان صفحه

4- همان مدرک، جلد 5، ص414

5- مدرک سابق، جلد 1، ص165

زبیر می گوید :در غزوه احد ، مادرم صفیه دو کفن برای برادرش حمزه آورد . در همین هنگام کنار حمزه ، کشته ای افتاده بود ، و همان به سرش آمده بود که بر سر حمزه آمده بود . برای ما دشوار بود و شرم می کردیم که حمزه را در دو کفن بپیچیم ، ولی آن انصاری کفنی نداشته باشد ، پس گفتیم یک کفن برای حمزه و یک کفن برای آن مرد انصاری ، چون یکی از دو کفن بزرگتر بود ، بین آن دو قرعه انداختیم ، پس هر یک را در کفنی که قرعه به نام او افتاده بود پیچیدیم.

 

بعضی از موارد قرعه در فقه اهل سنت:

با وجود کم نبودن موارد قرعه و اختلافی بودن اکثر آن ها در فقه اهل سنت ، به اختصار به 9 مورد آن در این نوشتار اشاره می کنیم:

1- هنگام وجود مستحقین و برابری آن ها ، برای تعیین یکی از آن ها ، قرعه واجب است.

2- در ابتدا کردن به قسمت بین همسران میت ، قرعه واجب است.

3- قرعه در تعیین احیای موات .

4- در تعیین حق ولایت ، در صورت تنازع بین دو نفر ، قرعه زده می شود؛مثل اجتماع دو ولی در نکاح ، و نیز هنگام وجود دو امامت عظمی بدون ترجیح یکی بر دیگری.

5- در قسمت کردن بین شرکاء در صورت تعدیل سهام.

6- قرعه هنگام تعارض بینتین.1

7- قرعه در تعیین کسی که به غسل دادن میت سزاوارتر است . هرچند حنابله و شافعیه گفته اند سزاوارترین شخص برای غسل میت ، نزدیکان او هستند و اگر نزدیکان مساوی بودند ، مثل برادران ، و یا عموها و یا همسران ، وترجیحی هیچ یک بر دیگری نداشتند ، آن شخص با قرعه مشخص می گردد .2

 

________________________________________________________________

1- ابن جصاص، القواعد، انتشارات امیر کبیر،1421ه.ق، ص348

2- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف ،جلد 2، چاپ مصر، 1385ه.ق ، ص90

8- بین همسران هنگام سفر جهت بردن یکی از آن ها که حنفیه ، قرعه را مستحب می دانند ؛ و مالکیه آن را اختیاری شمرده اند ، مگر در سفر حج و سفر برای جنگ که آن را واجب می دانند.شافعیه و حنابله قرعه را واجب شمرده اند. در قول دیگری که در این زمینه وجود دارد شافعیه قایل به تفصیل شده اند و گفته اند : اگر سفر کوتاه باشد قرعه واجب نیست و اگر طولانی باشد قرعه واجب است.1

9- در اینکه شب نزد کدام یک از همسران ابتداء بخوابد . شافعیه و مالکیه و حنابله قرعه را واجب دانسته اند ،زیرا ابتداء به خوابیدن نزد آن ها فضیلت است ، در حالی که باید بین آن ها به عدالت رفتار کند . حنفیه معتقد است قرعه لازم نیست زیرا همسر ، اختیار انتخاب دارد.2

 

گفتار دوم : قرعه در ارث خنثای مشکل :

خنثی : انسانی است ، که دارای علائم رجولیت و اناثیت باشد . شخصی را که فاقد علامت جنسی باشد را خنثی نمی نامند . خنثی بر دو نوع است :

  • خنثایِ آشکار یا خنثایِ ظاهر : کسی است که علائم هر یک از دو جنس بر جنس دیگردر او غلبه داشته باشد – از نظر فقهی به استناد بعضی از روایات وارده ، غلبه ی هر یک از علائم یکی از دو جنس دیگر و تعیین جنس خنثی از نوع مجرای دفع ادرار او یا مجرایی که دفع ادرار از آن زودتر از مجرای دیگر شروع یا دیرتر پایان می یابد ، دانسته می شود .
  • خنثایِ مشکل : کسی است که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت در او غلبه نداشته باشد . در مورد سهم الارث خنثایِ مشکل که سهم الارث ذکور خویشاوند هم ردیف او دو برابر سهم الارث اناث او است ، در فقه اختلاف نظر وجود دارد .3

 

 

 

________________________________________________________________

1- همان کتاب، جلد 5، ص199

2- شرح الجلال المحلی، منهاج، چاپ صبیح، قاهره مصر، 1370ه.ق ، جلد 3، ص302

مطلب مشابه :  مبانی فقهی جبران خسارت

3- شهیدی ، مهدی ، ارث ، چاپ ششم ، نشر انتشارات مجد ، تهران ، 1385، ص 71

منظور از شخص فاقد علامت جنسی کسی است که هیچ یک از علائم خاص جنسی ذکور و اناث در او وجود نداشته باشد . نظر مشهور فقها در فقه به استناد حدیث وارده ، این است که جنس این شخص با قرعه تعیین می شود ، زیرا قرعه برای هر امر مشکل در نظر گرفته شده است . به نظر می رسد ، در صورتی که بتوان به وسیله ی متخصصان جنس شخص را تعیین کرد ، باید مطابق تشخیص مذکور عمل گردد .1

در تقسیم ترکه ، شناخت جنس وارث ( زن و مرد ) اهمیت اساسی دارد و گاه یکی از مبانی تقسیم است . این تمیز در اشخاص متعارف آسان است ؛ ولی گاه پاره ای از مردم نشانه های هر دو جنس را دارند و به دشواری می توان گفت که اینان در شمار زنانند یا در زمره ی مردان . ماده ی 939 ق.م. در پایان احکام مربوط به تقسیم ترکه ، راه حل این مشکل را چنین بیان می کند : «در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل ، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث می برند ، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود : اگر علائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یک پسر از طبقه ی خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد ، سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد ، نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ی خود را خواهد برد». این حکم تمام مشکل را حل نمی کند، زیرا تمیز جنس وارث تنها در میزان سهم الارث اثر دارد و گاه سبب می شود که «فرض» گروهی تغییر کند : به عنوان مثال ، اگر شخصی پدر و مادر و یک دختر و یک خنثی به عنوان وارث داشته باشد، تمیز جنس خنثی سبب می شود که فرض دو دختر   از ترکه باشد یا فرض به آنان تعلق نگیرد ، به این دلیل که متوفی پسر دارد . همچنین است در مورد خواهر یا خواهران .

در این دو مثال ، کافی نیست که گفته شود «خنثی مشکل» نیمی از مجموع سهم پسر و دختر را می برد ؛ باید به طور قاطع جنس او را تمیز داد و بر آن مبنا فرض ها و سهم میراث خویشان را معین کرد . وانگهی ، گاه انسانی هیچ یک از نشانه های زن و مرد را ندارد و ماده ی 939 معین نمی کند که چه سهمی باید به این خنثی داد؟ اشکال اخیر در فقه مطرح شده است . مشهور نظر دارد که جنس این موجود را باید به قرعه معین کرد ، ولی به نظر می رسد که باید او را همانند خنثی ای شمرد که هیچ یک از نشانه های مردی و زنی در او غلبه ندارد و سکوت قانونگذار را حمل بر یکسانی حکم این دو مورد مشابه کرد . زیرا ، علت حکم 939 ق.م دشواری تمیز جنس است نه غلبه داشتن علامت های مردی و زنی و این علت در هر دو مشترک است . ولی ، اشکال نخست را هیچ یک از نویسندگان حقوق مدنی پیش بینی نکرده اند و راه حلی برای آن ارائه نداده اند . آنان که قرعه را برای تمیز نهایی برگزیده اند اشکالی در این زمینه ندارند ، زیرا قرعه سرنوشت نهایی فرض ها و چگونگی تقسیم را به طور قاطع معین می کند .

________________________________________________________________

1- همان منبع ، ص 72

ولی ، بر مبنای حکم قانون مدنی ( نصف مجموع ارث زن و مرد ) نمی توان تکلیفی برای فرضها تعیین کرد.

راه حلی که به نظر می رسد این است که در مورد تعیین فرض ، خنثی مشکل را به حساب نیاوریم ، زیرا ، به دلیل تعارض اماره های جنسیت ، نمی دانیم که با چه جنسی روبرو هستیم ؛ ولی به اندازه ی نصف مجموع ارث زن و مرد ، از سهام یا فرض وارثان دیگر بکاهیم .1

مطالعه و بررسی کتب فقهی نشان دهنده ی این واقعیت است که فقها از جمله مواردی که به قرعه تمسک کرده اند ، بحث خنثای مشکل است . به طوری که فقها اکثرا دلیل جواز استفاده از قرعه را در مورد این بحث ، اجماع می دانند ؛ که به مسائلی که در بعضی از کتب فقهی آمده است ؛ به شرح ذیل به آنها اشاره می کنیم :

  1. ابن سرائر در کتاب سرائر خود ، کتاب فرائض ، بدون صفحه و شماره خود آورده است که : اگر کودکی به دنیا آمد و در او نشانه ای از مردان باشد و نه زنان ، نسبت به سهم الارث او قرعه می کشند ، اگر قرعه به سهم مرد افتاد ملحق به مردان می شود و ارث مردها را می برد ، و اگر به سهم زن افتاد ملحق به زنان می شود . و ارث آنان (زنان) را می برد .
  2. شیخ طوسی در کتاب خلاف و محقق حلی در کتاب شرایع ، شهید ثانی در کتاب شرح لمعه ، ابن السرائر در کتاب سرائر ، شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی در کتاب جواهرالکلام ، چنین آورده اند که : در مورد ارث کسی که نه آلت مردان را دارد و نه زنان ، بنا بر قول مشهور قرعه می کشند ، به نام هر یک درآمد ، ارث او را می برد .

ارث خنثای مشکل نیز به همین صورت است ماده ی 938 قانون مدنی ایران به تأسی از فتوای مشهور فقهای امامیه چنین مقرر نموده است که :  (( در صورتی که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را می برد. ))

 

 

 

________________________________________________________________

1- کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( شفعه – وصیت – ارث ) ، چاپ ششم ، نشر میزان ، تهران ، 1385  ،  صص 310 – 309

گفتار سوم : قرعه در فقه جزایی :

منظور از جزا در حقوق اسلامی عبارت است از حدود، تعزیرات، قصاص ، و دیات است. که از آنها به عنوان حقوق جزای عمومی در اسلام یاد می شود؛ بنابراین ، قواعد فقه جزایی ، قواعدی است که در حدود، تعزیرات، قصاص،ودیات، جاری می شود. گاهی شخص برای حفظ جان یا عرض یا ناموس و یا مال خود و یا دیگران از روی ناچاری مرتکب فعلی می شود که شرعا ممنوع و قانونا جرم به حساب می آید.اما چون منشا آن اقدامات ضرورت است، منع شرعی و مجازات قانونی مرتفع می گردد.ضرورتی که منشا ارتکاب جرم است، گاهی تهدید و گاهی حوادث طبیعی و نیازها و فشارهای درونی و زمانی نیز حمله و هجوم شخص بیگانه است.بنابراین اگر منشا ارتکاب جرم تهدید باشد، یعنی شخص از طرف دیگری تهدید شود که مرتکب عملی گردد که در شرع معصیت بوده و از نظر قانون جرم باشد، از آن به اکراه تعبیر می شود و قاعده اکراه احکام و آثار چنین موردی را تبیین می کند.و اگر منشاء ارتکاب جرم، حوادث طبیعی و فشار درونی باشد، آن را اضطرار نامند و قاعده اضطرار درباره آن طرح می شود و هر گاه منشا ارتکاب جرم، حمله و هجوم دیگری باشد، عکس العمل شخص مورد حمله واقع شده ، دفاع مشروع نام می گیردو قاعده اعتدا بر آن جاری می شود.

بی تردید در مواردی هم هست که تلاقی حقوق پیش می آیدو شبهه ای نیز در گزینش محقق می گردد که افراد را در تشخیص حق دچار سردرگمی می کند. که یا باید همچنان سردرگم بمانند و یا باید بدون دلیل، یکطرفه قضیه را انتخاب نمایند. هرچند هیچ یک از این دو راه عاقلانه نیست، ولی چاره ای جز واگذاری تعیین حقوق و گزینش به خداوند متعال که آن هم با عنوان بهترین و مطمئن ترین راه با استناد به آیات قرآنی و روایات مصرحه توسل به قرعه می باشد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92