رشته حقوق

جایگاه ضبط اموال درطبقه بندی مجازاتها

جایگاه ضبط اموال درطبقه بندی مجازاتها

گفتاراول:برمبنای روابط مجازات ها با یکدیگر

مجازات را به اعتبار ارتباط آنها با یکدیگر,می توان به مجازات های«اصلی»و«تکمیلی» و«تبعی»تقسیم کرد در مواد 7و15ق.م.ع اصلاحی 1352این نوع تقسیم صریحاً ذکر شده است که پس از انقلاب اسلامی وتصویب ق.م.ا ,هرچند مقنن غالباً عنوان ومندرجات مواد ق.م.ع سابق را در مورد مجازات های اصلی وتکمیلی وتبعی بازنویسی کرده اند؛ولی اشاره ای به این نوع از طبقه بندی مجازات ها نکرده اند.برای درک مفهوم قضائی مجازات ها و بررسی جایگاه کیفر ضبط ومصادره اموال در این طبقات,ذیلاً به تعریف وبررسی این مجازات ها می پردازیم:

الف)مجازات های اصلی

معمولاً بر مبنای مسؤلیت کیفری مجرم در قانون پیش بینی می شوند،کیفری هستند که در برابر جرم معینی از نظر نوع،مقدار ومدّت در حکم دادگاه تعیین می شوند.

قانونگذارممکن است برای یک جرم،مجازات اصلی واحدی رادرنظربگیرد ویا مجازات های اصلی متعدّد.در صورت اخیر تعیین مجازات متعدّد توسط دادگاه ممکن است اختیاری باشد یا اجباری.[1]

مثلآ در ماده 662ق.م.ا مقرر داشته:

«هرکس عاملاً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تایک سال ویا تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد»که در این ماده دو مجازات اصلی حبس وشلاق پیش بینی شده که مورد حکم قرار دادن آنها توسط دادگاه اجباری است.

ضبط ومصادره اموال هم گاهی اوقات به عنوان مجازات اصلی  قوانین جزایی کشورمان پیش بینی شده است.چنانچه ماده 522ق.م.ا در مورد جرایم مربوط به تهیه وترویج سکّه قلب مقرّر داشته است:«علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 518،519،520کلیه اموال تحصیل از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود»

ماده744و740و741و742قانون مجازات جدید

توضیح اینکه قانون گذار در موادّ مزبور برای ساختن سکه قلب،تخدیش سکه،ترویج سکه قلب یا مخدوش کردن،داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور مجازات حبس را پیش بینی نموده است ودر ماده 522دادگاه را مکلّف نموده است که علاوه بر مجازات حبس،کلیه اموال تحصیلی از طرق مجرمانه فوق را به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط نماید.

بنابراین برای جرم تهیه وترویج سکه قلب دومجازات اصلی پیش بینی شده است:

1-حبس،2-ضبط ومصادره اموال تحصیلی به نفع دولت.

همچنین در تبصره یک ماده 562ق.م.ا{ماده784ق.م.اجدید}هم ضبط اموال مکشوفه تاریخی وفرهنگی مستقلاً به عنوان مجازات اصلی آمده است.چنانچه مقرّر گردید:«هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد وطبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد»

ب)مجازات تکمیلی وتبعی

علاوه بر مجازات یا مجازات هایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود،قانون گذار ممکن است مجازات دیگری را هم حسب نوع جرم ارتکابی ودرجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد.این مجازات اضافی گاه بطور خود به خود وبه تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود وگاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود.[2]

ماده 15ق.م.ع1352چنین مقرر می دارد:«مجازات هاواقدامات تأمینی تربیتی تبعی وتکمیلی به قرار زیر است»:

  • محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
  • اقامت اجباری در محل معین.
  • ممنوعیت از اقامت در محل معین.
  • محرومیت ازاشتغال به شغل وکسب یاحرفه یا کار معین ویا الزام به انجام امرمعین.
  • بستن مؤسسه.
  • محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.

امادرقانون مجارات جدیدباصراحت درماده23مواردمجازات تکمیلی وتبعی راذکرنموده است که بند<ر>ماذه مذکور{توقیف وسایل ارتکاب جرم یارسانه یاموسسه دخیل درارتکاب جرم}یکی ازموارا ان می باشدکه درخصوص ضبطاموال به ان میتوان اشاره کرد

مطلب مشابه :  ایقاعات اذنی

ماده 25و26ق.م.اجدید مجازاتهای تبعی راذکرنموده است

این مجازات ها واقدامات تأمینی وتربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است ودر موادری که قانوناً وبدون قیددر حکم دادگاه باشد،تبعی است والبته مجازات های تبعی طی ماده واحده اخیر به عنوان ماده 62 مکرر به ق.م.ا اضافه شده است که ضرورتی به ذکر آن نیست.

مجازاتهای تکمیلی اصولاً به مجازات های اصلی اضافه می شود.گاهی قانون قاضی را ملزم می کند تا به آنها رأی بدهد(مجازات های تکمیلی اجباری)گاهی قانون امکان صدور رای نسبت به آنها را در اختیار قاضی می گذارد (مجازات های تکمیلی اختیاری) ولی در هر دو صورت بنابراصل قانونی بودن مجازات ها دادگاه ضبط در حدود اجازه قانون حکم می دهد.

البته لازم به ذکر است که مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی می آید وچنانچه به تنهائی مورد حکم واقع شود یک مجازات اصلی بوده وتابع رژیم مجازات های اصلی می باشد.

مجازات ضبط اموال در حقوق موضوعه اغلب به عنوان مجازات تکمیلی در متون قانونی آمده است.[3]مانند ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت.به موجب ماده 30قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1357مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی کما اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساری در مورد متهمی که مبادرت به حمل تریاک با موتور سیکلت نموده است حکم به ضبط موتور سیکلت به نفع اداره ی کاشف به عنوان مجازات تکمیلی صادر نموده که مشروح حکم صادره در ردیف یک از بند ب در بخش ضمائم ذکر شده است ویامطابق ماده 709ق.م.ا اسباب ونقود متعلّق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود,در واقع ضبط آنها یک نوع مجازات تکمیلی است.

مثال های قانونی دیگر عبارت است از:قانون مربوط به ضبط اسکناس های وارده به کشور مصوّب 1359مواد10،6،5 ،1 قانون جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320قدیم وماده 4و5قانون رسیدگی به دارائی کارمندان دولت مصوب 1337و…البته ضبط اموال در اکثر موارد جزء مجازات های تکمیلی اجباری است.در حقوق جزای فرانسه ،ضبط اشیائی که در قانون ویا مقررات,خطرناک یا مضر شناخته شده اند،برای قاضی الزام آوراست،اگرچه قصد داشته باشد متهم را از هر مجازاتی معاف نماید.به علاوه این مجازات در جرایم اموال به عنوان مجازات تکمیلی اجباری پیش بینی شده است.درقانون جزای فرانسه استثنائاً ضبط اموال در جرم مواد مخدر به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری پیش بینی شده است.[4]

 

گفتار دوم:الف)از لحاظ هدف اجتماعی مجازاتها

درنظام های جزائی،زمانی که صحبت ازاجرای نوع خاصی ازمجازات به میان می آید،بدون شک اهداف وخواسته های آن مجازات مورد نظر می باشد.این اهداف در هر عصروزمانی دچار تغییرات ودگرگونی شده چنانچه مجازات ها گاهی برای ایجاد،اخافه وهراس،وگاهی منظور مقنن از اعمال نوع خاصی از مجازات فرد مجرم از جامعه وگاهی هدف اجتماعی مجازات ،تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم است.

حال می خواهیم بدانیم که هدف از وضع مجازات ضبط ومصادره اموال وپیش بینی این نوع ضمانت اجرای کیفری در قانون چه بوده است؟بشر فطرتاً نسبت به صیانت ذات وحفظ آزادی وسایر حقوق خود ازجمله حقوق مالی شدیداً علاقمند است وهر نوع صدمه ای به جسم ،آزادی،جان،مال و…موجبات نگرانی وتشویش خاطر اورا فراهم می کند.

مجازات هم به علّت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از وقوع جرم بر مجرم صدمه ولطمه وارد می کند امّا از اهداف قانون گذار در پیش بینی ضبط ومصادره اموال در قانون جزا ایجاد اخافه وهراس در مجرمان از صدمه ولطمه به حقوق مالیشان می باشند که همین امر موجب ارعاب واخافه استعدادهای بزهکارانه در جامعه خواهد شد.در حالی که مجازات های سالب آزادی(حبس)به هدف تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم ومجازات هایی از قبیل اعدام وحبس دایم برای مقابله با جرایم مهم ومجرمان خطرناک وغیر قابل اصلاح،توجه دارند.

مطلب مشابه :  دیه غیرمسلمان از نگاه دین اسلام

ب)بر حسب ماهیت عینی مجازات ها

برخی ازحقوقدانان مجازات ها را برحسب ماهیت خودآنان به پنج دسته تقسیم بندی کرده اند:

الف-مجازات های بدنی،

ب)مجازات های سالب آزادی،

ج)مجازات های محدود کنندده آزادی،

د)مجازات های سالب حق،

و)مجازات های مالی.[5]

مجازات های بدنی،مجازات هایی هستند که به علت ارتکاب جرم برجسم وجان مجرم به حکم قانون واردمی شوند مانندقصاص نفس،قصاص یکی ازاعضاء،شلاق زدن،صلب ورجم.

منظور از مجازات های سالب آزادی،مجازات حبس می باشد،حبس به معنای مانع شدن است

واسم مکان محبس بر وزن مقتل است.[6]گاهی اوقات مجازات آزادی را بطور کامل سلب نمی کند ولی آن را محدود می سازد.مصداق این گونه مجازات ها در قانون مجازات اسلامی«اقامت اجباری در محل معین» و «ممنوعیت از اقامت در محل معین»موضوع ماده 19ق.م.ا (ماده23ق.م.اجدید)به عنوان تقسیم مجازات تعزیری بوده که در واقع یک نوع مجازات تکمیلی اختیاری است.

مجازات های سالب حق هم همان محرومیت از حقوق اجتماعی،شخصی یا مالی است که معمولا این مجازات به عنوان مجازات یا اقدام تأمینی تبعی یا تکمیلی همراه مجازات های اصلی نسبت به مجرم تحمیل می شود.[7]

پنجمین طبقه ازمجازاتها،مجازاتهای مالی می باشد.منتسکیوحقوقدان ونویسنده ی فرانسوی، مبدأ پیدایش مجازات مالی به عنوان نوعی از مجازات در قبایل ژرمن را تصمیم عقلای قبایل ژرمن که برای پایان دادن به انتقام های شخصی متسلسل ورفع کینه وخصومت ناشی از جرم بین جانی ومجنی علیه واقوام وقبایل آن دو و ایجاد صلح وآشتی بین دوطرف،جرایم راطبقه بندی کرده,برای هر یک ازجرایم جریمه مشخص تعیین کرده است مقرر کرده است: «مقررّاتی که ما امروزه در خصوص جبران خلاف وپرداخت جریمه داریم،از همان قوانین سرچشمه گرفته است.[8]مجازات های مالی عبارت از تکلیف واجباری است که شخص به علت ارتکاب جرم وبه حکم دادگاه مقداری پول به خزانه دولت می پردازد.انواع مجازاتهای مالی عبارتند از:جزای نقدی, جریمه,ضبط وتوقیف اشیای ناشی از جرم ومصادره اموال.

درحقوق جزای اسلامی هم کیفر از نظر بدنی ومالی برسه قسم تقسیم شده که عبارتنداز: کیفر بدنی,کیفر روانی وکیفر مالی ودر این تقسیم بندی از مصادره اموال به عنوان کیفر مالی نام برده شده است.[9]

بنابراین اصولاً از نظر شدّت وضعف مجازات وماهیت عینی آن,مصادره و ضبط اموال جزء مجازاتهای مالی است ودر کنار جریمه نقدی ،از شدّت کمتری نسبت به مجازات های بدنی مانند شلاق ویا مجازات های سالب آزادی مانند حبس برخوردار است.در اینجا لازم است که ضبط ومصادره اموال در مجازات های مالی بررسی شده و محاسن ومعایب این نوع مجازات مورد بحث قرار گیرد.

 

 

[1] – دکتر محمد صالح ولیدی,منبع قبلی,ص52.

[2] – دکتر پرویز صالحی,منبع قبلی,ص212.

[3] – دکتر ایرج گلدوزیان,منبع قبلی,ص371وحمید محمدی منبع قبلی،ص119.

 

[4] – دکتر محمد صالح ولیدی,منبع قبلی,ص50و51.

 

[5] – دکتر پرویز صانحی,منبع قبلی,ص423 ودکتر محمد صالح ولیدی ,منبع قبلی,ص55.

[6] – دکتر هوشنگ شامبیاتی حقوق جزای عمومی,جلد دوم,چاپ سوم,ص455.

[7] – دکتر پرویز صانحی,منبع قبلی,ص 446.

[8] – سید محمّد حسینی،مجازات های مالی در حقوق اسلامی،چاپ دوم،دفتر انتشارات اسلامی ،1372ص7.

[9] – دکترعلی رضا فیض،تطبیق در حقوق جزای اسلامی,جلد دوم,چاپ اول,انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی ,1368,ص28.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92