رشته حقوق

جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی

جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی

 

در گفتار اول بحث «نیاز به قانون» در نظام ولایی به بحث گذاشته می شود، در گفتار دوم با عنایت به تفاوت های موجود، «اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در گفتار سوم «کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)» بررسی می شود.

 

گفتار اول: نیاز به قانون

این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود؛ در بند اول «جواز قانون گذاری توسط حکومت» و در بند سوم «قوانین انعکاس یافته از فقه» مورد بررسی قرار می گیرند.

 

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت

در فقه اسلامی دین و حقوق به هم آمیخته اند و این سیستم قانونی بر اساسی معنوی پایه گذاری شده و قانون گذار نخست، پروردگار جهان است که با فرستادن قرآن کریم و یا با زبان پیام آور خود، تشریع و قانون گذاری کرده است و از این جهت، قانون اسلام با قوانین غربی و قوانین جدید که صرفاً ناشی از حکومت می باشند، جدایی پیدا می کند.

ولی با وجود اینها، به شهادت تاریخ، در اسلام خلفاء یا پادشاهان اسلامی به هنگام لزوم، با مراعات مصالح عمومی مستقیماً و یا از راه اجتهاد، اقدام به قانون گذاری می کردند.

مجوز چنین قانون گذاری و لزوم پیروی از قوانین موضوعه، مستند به کتاب، سنت و اجماع می باشد. در قرآن، آیه ی کریمه ی: «از خدا و پیامبر خدا و فرماندارانتان که از جانب خدا و رسول حکم دارند، اطاعت کنید.»[1] آمده است که به اعتقاد شیعه، و به استناد ادلّه ی نقلی مراد از اولی الأمر، ائمه معصومین(ع) بوده و درغیاب ایشان فقهاء جامع الشرایط این وظیفه را بر عهده دارند.[2] طبعاً این اطاعت از منظر ولایت آنها بر امور سیاسی جامعه بوده که از جمله ی این شؤون، قانون گذاری است. اجماع نیز مؤید همین مطلب است و در حقیقت خلفاء مسلمین در مسائل فراوانی که به آنان عرضه می شد، اجتهاد می کردند و چنانچه اجتهاد آنان به وسیله اجماع تأیید می شد، جزئی از شریعت اسلامی محسوب می شد.[3]

 

بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه

در این بند با نگاهی جزئی تر مسئله قانون گذاری توسط حکومت اسلامی به بحث گذاشته می شود و به‌بررسی‌ماهیت‌قوانین‌موضوعه‌پرداخته خواهد شد. لذا در قسمت اول «ماهیت قوانین موضوعه» و در قسمت دوم مسئله ی «تفسیر قوانین موضوعه» مورد بررسی قرار می گیرد.

 

الف: ماهیتقوانینموضوعه

در‌باره‌ماهیت قوانین موضوعه نمی‌توان‌قضاوتی‌کلی‌و همه‌جانبه‌داشت؛ یعنی‌نمی‌توان‌گفت‌همه‌قوانین‌موضوعه، احکام‌الهی‌اند و نمی‌توان‌گفت‌همه، احکام‌حکومتی‌اند زیرا بخشی‌از قوانین‌موضوعه‌مسلماً‌حکم‌حکومتی‌اند و تنها در بخش‌دیگر مسئله‌جای‌بررسی‌و تأمل‌دارد. توضیح‌اینکه‌فی‌المثل‌در مجموعه‌قوانین‌جزایی، بخش‌تعزیرات‌و جرایم‌مستوجب‌مجازات های ‌بازدارنده، آنچه‌وضع‌و تصویب‌می‌شود حکم‌ولایی‌است نه‌الهی‌زیرا مستقیماً‌در این‌زمینه‌حکمی‌از جانب‌خداوند متعال‌امضاء یا تأسیس‌نشده‌است‌بلکه‌حکومت‌با توجه‌به‌مصالح‌عمومی‌احکامی‌را وضع‌می‌نماید. اما در بخش‌حدود و قصاص‌و دیات‌که‌روایات‌و آیات‌فراوانی‌داریم، مسئله‌اینگونه نیست و حکم الهی کاملاً روشن است.

بسیاری‌از شئون‌اصیل‌اسلامی‌و امور مهم‌اجتماعی‌است‌که‌رسیدگی‌و دخالت‌در آنها، خارج‌از صلاحیت‌فرد یا جامعه‌بوده‌و مختص‌به‌مقام‌ولایت‌است. رؤ‌یت‌اهله، وقوف‌در موقفین، اقامه‌حدود، اجرای‌تعزیرات، دریافت‌ارش‌الحکومه‌و مانند آن، نه‌ملک‌افراد است‌و نه‌حق‌جامعه و نه‌فردی‌از افراد حق‌دخالت‌دارند زیرا هرج‌و مرج‌را به‌دنبال‌خواهد داشت‌و چون‌در اختیار مردم‌هم‌نیست‌قابل‌استنابه‌و توکیل‌نیز نمی‌باشد. تنها کسی‌که‌رسیدگی‌به‌این‌امور بر او فرض‌و لازم‌شمرده‌می‌شود، حاکمی‌است‌که‌از طرف‌خداوند تعیین‌شده‌باشد.[4] اجرای‌حدود مجازات ها مانند حکم‌اقامه‌نماز نیست‌تا همه‌افراد موظف‌به‌انجام‌آن‌باشند. اساساً‌میان‌این‌دو دسته‌احکام‌یعنی‌اجرای‌مجازات ها و احکام‌شرعی‌دیگر نظیر اقامه‌نماز و… سه‌تفاوت‌جوهری‌فقهی‌وجود دارد: تفاوت‌اول‌این‌که‌حدود تا در محکمه‌ثابت‌نشوند قابل‌اجرا نیستند. تفاوت‌دوم‌این‌که‌اجرای‌حدود نه‌تنها بر عهده‌افراد نیست‌که‌بر عهده‌قاضی‌هم‌نیست‌بلکه‌مختص‌حکومت‌است‌و منصب‌حکومت‌غیر از منصب‌قضا است. تفاوت‌سوم‌این‌است‌که‌حدود در بعضی‌از بخش ها توسط‌امام‌قابل‌عفو است. پس‌نه‌اثبات‌حدود به‌دست‌همگان‌است‌و نه‌اسقاط‌آن.[5]

باید گفت: در مقام‌تعارض‌بین‌قوانین‌موضوعه‌با صبغه‌شرعی‌و فتاوی‌فقها، قوانین‌موضوعه‌مقدمند. مثلاً‌در ناحیه‌قاضی، دو حکم‌تعارض‌می‌کنند: از یک‌طرف‌باید قوانین‌موضوعه‌حکم‌کند و از طرف‌دیگر نباید حکم‌به‌غیر ما أنزل‌الله‌بدهد و قانون‌موضوعه‌طبق‌فتوای‌مجتهد او، غیر ما أنزل‌الله‌است. در اینجا که‌تعارض‌است‌بین‌وجوب‌حکم‌دادن‌بر طبق‌قانون‌و حرمت‌حکم‌دادن‌به‌غیر ما أنزل‌الله، ترجیح‌با حکم‌اول‌است‌چون‌حفظ‌نظام، توقف‌ریشه‌کن‌شدن‌نزاع‌بر وحدت‌قانونی‌و معیار بودن‌شناخت‌حکومت، همه‌و همه‌حکم‌اول‌را بر دومی‌ترجیح‌می‌دهند.

در نتیجه‌یا اصولاً‌بین‌قواعد موضوعه‌و نظرات‌فقهی‌فقها تعارض‌پیش‌نمی‌آید و یا اگر هم‌تعارضی‌پیش‌آید ترجیح‌با قوانین‌موضوعه‌است.

 

ب: تفسیر قوانین موضوعه

یکی‌از مشکلاتی‌که‌از انعکاس‌فقه‌جزایی‌در قوانین‌موضوعه‌پیش‌می‌آید، مسئله‌تفسیر قانون‌در جایی‌است‌که‌قانون‌مبنای‌فقهی‌چون‌آیات‌یا روایت‌دارد. با یک مثال‌بحث‌روشن‌می‌شود. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «قوادی‌عبارت‌است‌از جمع‌و مرتبط‌کردن‌دو نفر یا بیشتر برای‌زنا یا لواط.»[6] سؤ‌الی‌در مورد این‌ماده‌مطرح‌می‌شود و آن‌این‌که‌آیا قوادی‌جرمی‌است‌مطلق‌یا مقید؟ به‌عبارت‌دیگر اگر شخصی‌دو مرد یا مرد و زنی‌را برای‌عمل‌لواط‌یا زنا جمع‌کند ولی‌آنان‌به‌هر دلیل‌مرتکب‌جرم‌نشوند، آیا بر عمل‌آن‌شخص‌قوادی‌صدق‌می‌کند؟ یا زمانی‌به‌آن‌شخص‌قواد و به‌عملش‌قوادی‌اطلاق‌می‌شود که‌آن‌دو نفر مرتکب‌لواط‌یا زنا بشوند؟ در این‌زمینه‌دو رویکرد می‌تواند مطرح‌باشد: یکی‌این‌که‌خود این‌ماده‌را قطع‌نظر از مبانی‌فقهی‌آن‌و بدون‌الزام‌به‌مراجعه‌به‌آنها، تفسیر کنیم؛ یعنی‌برای‌این‌ماده‌ماهیتی‌مستقل‌در قبال‌مبانی‌فقهی‌قائل‌باشیم. رویکرد دوم‌آن‌است‌که‌بدون‌تفسیر خود این‌ماده، با مراجعه‌به‌مبنا یا مبانی‌فقهی‌و براساس‌آنها، ماده‌مزبور را تفسیر کنیم؛ یعنی‌در این‌رویکرد برای‌ماده‌قانون‌ماهیتی‌تبعی‌در قبال‌مبانی‌فقهی‌قائل‌باشیم.

مثال ها در این‌زمینه‌فراوان‌است. در همه‌این‌موارد دو رویکرد می‌توان‌داشت‌که‌بازگشت‌آن‌دو به‌این‌است‌که‌آیا قوانین‌موضوعه‌در قبال‌موازین‌و مبانی‌دینی، ماهیتی‌مستقل‌دارند یا وابسته‌و تبعی؟ بدیهی‌است‌که‌هر کدام‌از این‌دو رویکرد، آثار خاصی‌را به‌دنبال‌دارند. اگر بگوییم‌قوانین‌موضوعه‌ماهیتی‌مستقل‌دارند، در تفسیر آنها الزامی‌به‌مراجعه‌به‌منابع‌فقهی‌نیست‌و در صورت‌مراجعه، الزامی‌به‌پذیرفتن‌آنها نیست‌و نمی‌توان‌برای‌تفسیر قانون‌از مراجع‌تقلید استفتاء نمود، بلکه‌باید قانون‌را با ضوابطی‌که‌برای‌تفسیر آن‌مشخص‌شده، تفسیر کرد. اما اگر اعتبار تبعی‌برای‌قوانین‌قائل‌باشیم‌در این‌صورت‌هیچ گاه‌خود قانون‌مورد تفسیر واقع‌نمی‌شود بلکه‌همیشه‌این‌مبنای‌فقهی‌آن‌است‌که‌تفسیر و براساس‌آن، عمل‌می‌شود و در نتیجه ممکن‌است‌بسیاری‌از اصول‌حقوقی‌مثل‌اصلِ‌تفسیر مضیّق‌قوانین‌کیفری‌و اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و مجازات‌و… نادیده‌انگاشته‌شود. نیز با توجه‌به‌قوانین‌موضوعه‌نمی‌توان‌قواعد نظام‌حقوقی‌را استخراج‌کرد بلکه‌برای‌این‌منظور باید به‌مبانی‌آنها مراجعه‌و بر اساس‌آنها نظام‌حقوقی‌را استخراج‌و تدوین‌نمود.[7]

در پاسخ‌به‌سؤ‌الات‌مطروحه‌باید گفت‌قوانین‌موضوعه‌بر دو قسمند و در هر کدام‌پاسخ‌فرق‌می‌کند: قسم‌اول‌آن‌دسته‌از قوانین‌هستند که‌منبع‌مستقیم‌فقهی‌مثل‌آیات‌یا روایات‌ندارند، همچون‌تعزیرات‌و جرایمِ‌مستوجب‌مجازات های‌بازدارنده. این دسته‌که‌بخش‌اعظمی‌از قوانین‌را تشکیل‌می‌دهند ماهیتی‌مستقل‌دارند و اصولاً‌چیزی‌ورای‌آنها نیست‌تا بگوییم‌ماهیتی‌تبعی‌دارند. قسم‌دوم‌قوانینی‌هستند که‌منبع‌فقهی‌دارند؛ در این‌بخش‌چاره‌ای‌نداریم‌جز این‌که‌بگوییم‌اینها ماهیتی‌تبعی‌دارند؛ یعنی‌این‌که‌مفاد آیه‌یا روایت‌به‌صورت‌قانون‌منعکس‌شده، باعث‌استقلال‌قانون‌در قبال‌آیه‌یا روایت‌نمی‌شود. مستند این جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است‌که‌می‌گوید: «کلیه‌قوانین‌و مقررات‌مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‌و غیر اینها باید براساس‌موازین‌اسلام‌باشد. این‌اصل‌بر اطلاق‌یا عموم‌همه‌اصول‌قانون‌اساسی‌و قوانین‌و مقررات‌دیگر حاکم‌است.»[8] اینکه‌لازم‌دانسته‌شده‌اطلاق‌یا عموم‌قوانین‌براساس‌موازین‌اسلام‌باشد یعنی‌اصل، موازین‌اسلام‌است.

تأکید می‌شود که‌مراد از مبنا یا مبانی‌فقهی‌و نیز موازین‌اسلام، آیه، روایت، عقل‌و… است‌یعنی‌منابع‌اولیه‌احکام‌و متون‌فقهی‌در این‌قسمت‌نمی‌گنجد. آنچه‌اصل‌است‌همان‌منابع‌اولیه‌ای‌است‌که‌فقها در نگارش‌متون‌فقهی‌به‌آنها تمسک‌جسته‌اند. این‌بحث‌ربطی‌به‌الهی‌و ولایی‌بودن‌قوانین‌موضوعه‌ندارد. اینگونه‌نیست‌که‌بنا بر مبنای‌ولایی‌بودن، قوانین‌ماهیتی‌مستقل‌پیدا کنند و بنابر مبنای‌الهی‌بودن، ماهیتی‌تبعی. بر هر دو مبنا می‌توان‌قایل‌به‌استقلال‌و تبعی‌بودن‌قوانین‌موضوعه‌شد.

 

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها

در این گفتار اقسام حکم در نظام ولایی مورد نقد و بررسی قرار داده می شود. در بند اول پیرامون «اقسام حکم در نظام ولایی» بحث می شود، و در بند دوم با نگاهی دقیق تر «تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه» مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی

در این بند با قبول این نکته که حکم اولیه و ثانویه با حکم حکومتی تفاوت های اساسی دارد ـ که بحث آن خواهد آمد ـ در عین حال بر همه آنها تعریف قانون را صادق دیده و بدون آن که اصراری بر مفهوم قانون باشد این قسمت بحث با همان اصطلاحات مصطلح و مشهور تنظیم می گردد.

 

الف: حکم اولیه

دستوراتی که برای مسلمانان در شرایط طبیعی و عادی آمده است؛ بدون آنکه شرایط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد چه در عبادات، سیاسات و سایر احکام.

 

ب: حکم ثانویه

احکام موقتی و محدودند که تابع حالات و روی موضوع خاصی قرار دارند؛ و چون حالات موقت اند، حکم نیز موقت است. و چون در مرحله دوم قرار گرفته اند به احکام ثانویه تعبیر می شود.

 

ج: حکم حکومتی

عبارت است از فرمان ها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر  می گردد.[9]

ج ـ1: انواع احکام حکومتی

حکم حکومتی در مقایسه با حوزه احکام اولی در سه شکل زیر می تواند ظاهر شود:

 

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه:

یک نوع از احکام حکومتی آن نوع احکامی هستند که با حکم اولیه اسلام در تزاحم می افتند. چنانچه در مرحله ی اجرا بر مبنای مصالح، گاه فقیه حاکم مصلحت می بیند که حکم اولیه ای موقتاً تعطیل گردد.[10] مثال خوب این نوع حکم حکومتی، تعطیل موقتی حج برای افراد مستطیع در حکومت اسلامی بود. در حالی که خود حکومت باید مشوق و محرک مردم برای عمل به تکالیف باشد. واضح است که پس از رفع شرایط، خود به خود این حکم نیز ساقط و حکم اولیه مجدداًً مطرح می شود.

 

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه:

در بعضی موارد احکام حکومتی در طول احکام اولیه، بلکه تثبیت و تقویت کننده آن بوده و در جهت اجرای آن می باشد.[11] مثال بارز این نوع حکم، حکم قتل سلمان رشدی از سوی حضرت امام خمینی(ره) است؛ که از آن رو که حکم ارتداد یک حکم اولیه اسلام است، حکم قتل فرد خاص؛ یعنی توجه به موضوع و و مصداق و صدور حکم انشایی برای قتل فردی که اهانت به رسول الله(ص) را دارد، همه در جهت اجرای یک حکم اولیه است.

 

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی:

این نوع از احکام در زمینه و میدان هایی است که حکم اولیه ای درباره آن موضوع از سوی شرع و شارع نرسیده است؛ مثلاً به کار گیری و فراخوانی جوانان در مواقع صلح و عادی به عنوان خدمت نظام وظیفه آن هم به مدت دو سال، با اینکه فعلاً خطری وجود ندارد و ضرورتی هم ایجاب نمی کند، مستند مستقیم به هیچ کدام از کتاب و سنت نیست؛ و این نوع حکم از اختیارات ولایت مطلقه فقیه است.

هر کدام از سه نوع احکام حکومتی می توانند به دو شیوه مطرح شوند: مستقیم و غیر مستقیم. حکم حکومتی که مستقیماً توسط ولیّ امر صادر می گردد کلیه احکامی است که مستقیماً مثلاً پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ و ابلاغ می گردند؛ اما حکم حکومتی که غیر مستقیم، به فقیه جامع الشرایط بر می گردد، کلیه مصوبات، ابلاغات و احکامی است که از سوی افراد یا نهادهای حکومتی تنفیذ شده توسط ولیّ امر و یا مراجع پذیرفته شده قانونی، صادر می گردند؛ مثلاً تصویب نامه های هیأت دولت نیز در جامعه حجیت شرعی داشته و عمل به آن ها الزامی است؛ زیرا که به ولیِّ امر جامعه، گر چه به صورت غیر مستقیم بر می گردد، از این روست که عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی در نظام جمهوری اسلامی واجب، و تخلف از آن، سرپیچی از یک حکم الهی بوده و حرام می باشد.

بر اساس مطالب فوق عمل به قانون اساسی، قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)، تصویب نامه ها و آیین نامه ها(اعمال قوه مجریه) و… در نظام اسلامی واجب است، گر چه ممکن است عمدتاً محتوای آن ها، مستقیماً از منصوصات اخذ نشده باشد و تأسیسی باشند و همین قدر که قانونی مخالف با شرع ندارد و در چهارچوبه نظام اسلامی پذیرفته و تصویب شده، عمل به آن لازم و تخلف از آن جایز نیست، چون همه ی این ها احکام حکومتی گر چه از نوع غیرمستقیم آن بوده است، و حتی اگر بر حسب ضرورت در مواردی خلاف شرع باشد، اما مصالح نظام آن را ضروری نماید نیز حجیت داشته و عمل به آن قانون واجب است چون از احکام حکومتی است و مشروعیت آنها نیز از آنجا ناشی می شود که فقیه، ولایت مطلقه دارد.[12]

 

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه

در بند قبل به صورت مختصر اقسام حکم در نظام ولایی مورد بررسی قرار گرفت. در این بند تفاوت های بین این سه دسته از احکام مورد اشاره قرار می گیرد. لذا در قسمت اول: «تفاوت های احکام اولیه و احکام حکومتی» و در قسمت دوم: «اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه» به بحث گذاشته می شود.

 

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی

1ـ احکام اولیه ثابت اند ولی احکام حکومتی موقت و تابع مصالح اند و لذا تا مصلحت باقی است، حکم جاری است.

مطلب مشابه :  معنا ومفهوم حق از دیدگاه حقوقی

2ـ احکام اولیه مستقیماً از ادلّه ی شرعی استنباط می گردند، حال آنکه حکم حکومتی فقیه می تواند مستقیماً از کتاب و سنت استخراج و استنباط نشود بلکه در رابطه با شرایط و مصالح و با توجه به موضوعات باشد.

3ـ احکام اولیه حاصل کار مفتی جامعه بوده و بیشتر به تبیین قانون الهی بر می گردد، حال آنکه احکام حکومتی صادره از سوی ولیّ امر و بیشتر به جنبه های اجرای احکام الهی بر می گردد.

4ـ احکام اولیه به صورت کلی بیان شده و تطبیق با موضوع کار مکلّف است اما احکام حکومتی مربوط به امور مشخص بوده و حاکم جامعه نسبت به مصادیق اظهار نظر نموده و تکلیف مکلّفین در این رابطه روشن است.

5ـ شأن احکام  اولیه در آن است که به صورت خبری بیان شود اما شأن احکام حکومتی مطرح شدن به صورت انشایی است. (یعنی حتی اگر در قالب دیگر بیایند، حکم اولی قابل تفسیر به صورت خبری و حکم حکومتی قابل تحلیل به صورت انشایی است. ماهیت حکم در یکی خبر و در دیگری انشاست.)

6ـ اگر برای بیان احکام اولیه اجتهاد مصطلح حوزه ها، کافی باشد، برای صدور احکام حکومتی علاوه بر اجتهاد مصطلح، آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی و اوضاع و احوال شرایط جامعه و جهانی ضروری است.

7ـ با استنباطی که مفتی از احکام اولیه می کند فقیه دیگر می تواند مخالفت کند، ولی در صورت صدور احکام حکومتی از سوی حاکم و ولیّ امر، همه فقها باید تبعیّت نمایند.[13]

تا اینجا به صورت کاملاً مشخص تفاوت بین دو نوع قانون(حکم اولی و حکم حکومتی) و حدود و حوزه های هر یک بیان شد. قانونی که در حوزه اختیارات مجتهدین و مراجع است و قانونی که در شأن و صلاحیت فقیه حاکم می باشد. در ادامه حکم حکومتی با احکام ثانویه مورد مقایسه قرار می گیرد و در حقیقت تفکیک وظایف حوزه های مجتهدین به صورت عام و مجتهد حاکم کاملاً واضح خواهد شد.

 

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه

1ـ هر دو نوع احکام(حکومتی و ثانویه) با موضوعات و مصادیق سروکار دارند.

2ـ هر دو نوع احکام متغیرند و از لحاظ زمانی محدود می باشند( نه دائمی و ابدی).

3ـ هر دو نوع احکام می توانند در حوزه ی عسر و حرج و اضطرار قرار گیرند.

4ـ هر دو در شرایط خاصی، حاکم بر احکام اولیه و تعطیل کننده آن هستند.

 

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه

1ـ احکام ثانویه مصطلح، بیشتر در حوزه ی فردی کاربرد دارد و احکام حکومتی عمدتاً در حوزه اجتماعی صادر می شوند.

2ـ احکام ثانویه فقط در حدود عسر و حرج و اضطرار کاربرد دارد ولی احکام حکومتی می توانند از این معیار فراتر رفته و بر اساس مصالح و آینده نگری، گر چه به حدّ عسر و حرج نرسد، کاربرد داشته باشند.

3ـ احکام ثانویه در مواردی که احکام اولیه صادر شده، مطرح شده و موضوعیّت دارند، حال آنکه احکام حکومتی در زمینه ای که کتاب و سنت ساکت است نیز حکم دارد.

4ـ حکم ثانویه معمولاً سبب تعطیل حکم اولیه(هر چند موقتاً) می گردد اما حکم حکومتی می تواند در جهت تحکیم، تثبیت و اجرای حکم اولیه نیز صادر گردد.

تا اینجا روشن شد که کار فقها و مجتهدین در حوزه احکام اولیه و ثانویه است وکار ولی فقیه، احکام حکومتی و تمامی مراجع تصمیم گیری از مجلس شورای اسلامی تا هیأت دولت، تا شورای بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… و مصوبات آنها حکم قانون را دارند و مستقیماً یا غیرمستقیم به ولی امر بازگشت نموده و در ذیلِ احکام حکومتی قابل تحلیل اند و از همین رو نیز مشروعیت و حجیت دارند.

در گفتار بعد رابطه قانون و ولایت فقیه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود. در بند اول کارکرد های احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود و در بند دوم کارکردهای احکام فوق از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

در این بند ابتدا اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود.

 

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)

توجه به اهمیت احکام ثانویه و  نقش غیرقابل انکار آنها در شکل گیری قوانین در نظام ولایی از ویژگی های بارز اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. پس از  پیروزی انقلاب اسلامی ایشان به مناسبت های گوناگون توجه به احکام ثانویه ورا به مسئولان گوشزد می نمایند: «از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصیه مى‏کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»[14]

در سال1360 زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قضایائی که به مصلحت جامعه بود اما شورای نگهبان آنها را مخالف احکام اولیه اسلام می دانست، امام خمینی(ره) فرمودند که بر اساس مصلحت جامعه ” احکام مصلحتی یا ثانویه ” در جامعه ساری و جاری گردد: «آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود.»[15]

امام در عباراتی دیگر احکام ثانویه را از احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می شود جدا می کنند: «رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند.»[16]

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)

در این مقام مقصود این است که آیا حکم حکومتی باید در چهارچوب احکام اولیه یا ثانویه صادر شود و به تعبیر دیگر، آیا قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است؟ برخی به این سؤال پاسخ مثبت داده اند و برای فقیه در خارج از قلمرو احکام اولیه و ثانویه، حکمی قائل نیستند: «اطاعت از حاکم مصداق اطاعت از احکام شرعیه اولیه یا ثانویه است و چنان نیست که فقیه خارج از احکام شرعیه و وظیفه ای که در انفاذ این احکام و نظامات شرعی دارد، بتواند حکمی صادر نماید و مردم را بر امری الزام کند. مجتهد در محدوده حکومت شرعیه در مواردی احکام ولایی و حکومتی صادر می کند که اگر مکلف خود هم در مورد آن علم به جهت حکم او حاصل کند بر او فعل یا ترک مورد ابتلا واجب می شود… خلاصه کلام این است که احکام ولایی و حکومتی در رابطه با حفظ نظام و امنیت و جهات و مصالح عالیه اسلامی و مدیریت جامعه در محدوده احکام شرع است که همگان به طور وجوب کفایی و در موارد عینی، نسبت به آن مسئولیت دارند.»[17]

این نظر با نظریه حکومتی امام خمینی(ره) سازگار نیست. در پاسخ به چنین نظری بود که امام(ره) فرمود: «اگراختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا ً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری ازورود و خروج ارز… و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است…»[18]

یکی از فقهای معاصر، در کلامی که ظاهراً ناظر به کلمات امام خمینی(ره) است، فرموده است: «در کلمات برخی از بزرگان آمده است که ولایت فقیه، مطلق است و در آن تقیدی نیست. مراد از این سخن آن است که ولایت فقیه به ضرورت و اضطرار مقید نمی شود و دیگر عناوین ثانویه را هم شامل می شود. مثال هایی که در سخن ایشان آمده است از قبیل حکم فقیه بر ترک حج در برخی از سال ها و در کشوری خاص، در صورتی که مصلحتی مهم تر اقتضا کند، یا خیابان کشی و وضع مقررات راهنمایی و رانندگی یکی از شواهد این برداشت است.[19] شاهد دیگر این است که احکام ولایی(حکومتی) احکام تنفیذی و اجرایی هستند و بازگشت همه آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، و تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است.»[20]

به نظر می رسد مقصود امام خمینی(ره) از این که اختیارات حاکم اسلامی در چهارچوب احکام فرعی نیست و به همین لحاظ لازم نیست موضوع حکم وی دقیقاً همان موضوع احکام فرعی اولیه یا ثانویه باشد، بلکه می تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.

 

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه  شیخ فضل اله نوری(ره)

همه فقیهان مشروطه، بر این نظر بودند که شریعت توانایى دارد جامعه را اداره کند و همه راه هاى سیاسى و اجتماعى، در پرتو دستورها و احکام دینى هموار شده و بن بستى وجود ندارد. براى بیش تر کارها، احکام اولیه و روشن وجود دارد و تنگناها نیز به وسیله احکام ثانویه گشودنى است. چالش و بگو مگو علماى دوره مشروطه، درباره گستره احکام ثانویه و
مصداق هاى خارجى آن بود. شمارى از علما دایره احکام ثانویه را بسیار گسترده مى دانستند و بر این نظر بودند که اسلام توانایى خود را بارها براى اداره جامعه، به شکل خوشایند به نمایش گذاشته و دشواری هاى خرد و کلان به وسیله احکام ثانویه از سر راه برداشته مى شوند. با این نگرش، درحوزه احکامِ سیاسى و اجتماعى اداره جامعه، احکام و دستورى مخالف با شریعت نخواهیم داشت که گفت و گو کنیم که آیا این دستور شرعى است یا خیر؛ زیرا احکام ثانویه به دستورهاى عرفى، مهر دینى زده و آن دستورها را در حوزه موضوعات دینى داخل مى سازد.

شیخ فضل اله نورى(ره) نیز بر این نظر بود که حکم ثانویه ابزار کار آمدى براى رفع مشکلات فردى و اجتماعى است. شیخ در ماجراى حکم حکومتى میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو از باب حکم ثانویه، براى به کرسى نشاندن آن، بسیار تلاش ورزید. او پس از پایان ضرورت و الغاى قرار داد رژى، از میرزاى شیرازى درخواست کرد حکم تحریم دخانیات را لغو کند.[21] و نیز شیخ شهید در سال1319 به خاطر پر خطر بودن سفر حج از راه جبل و بیابان شام، رساله “حرمت استطراق از طریق جبل به مکه معظمه” را نوشت و به عنوان حکم ثانویه، مسافرت به مکه از این راه را بر مردم تحریم کرد.[22]

مطلب مشابه :  موارد احاله ­ی محاربه به افساد فی ­الارض در حقوق

با این همه، شیخ شهید دایره احکام ثانویه را محدود مى دانست و بر این نظر بود که حوزه احکام ثانویه چنان گسترده نیست که هر کس با احساس اندک ضرر و بدون ضرورت واقعى و عقلایى، بدان دست زند و از حکم اولیه دست بردارد؛ چه پاره اى از احکام، مانند جهاد و زکات و حفظ کرامت انسانى توأم با ضرر است و نمى توان به نام تقیه و ضرر بر نفس از جهاد دست کشید. اصول و ارزش هاى اولیه اسلام، جز در شرایط ویژه تعطیل بردار نیستند. شیخ شهید پاره اى از احکام مجلس، مانند: مالیات، اعتبار رأى اکثریت، مساوات اقلیت ها با مسلمانان در دیه و یا گمرک و…که شمارى از علما پاره اى از آنها را به عنوان ثانویه مشروع مى شمردند، جزو احکام ثانویه نمى شمرد و مى گفت: «عناوین ثانویه که در شرع منشاء اختلاف حکم مى شود, مثل اطاعت والد یا نذر یا یمین و نحو آن، در فقه محصور است و اکثریت آراءِ بقال و بزاز از آنها نیست.»[23]

یا در هنگام فتح تهران توسط مشروطه طلبان، دوستان بر جان شیخ احساس خطر کرده به او پیشنهاد کردند به عنوان ثانویه و براى دفع خطر به سفارت روسیه پناهنده شود. ولى شیخ فضل اله(ره)، عزت اسلام و روحانیت را مهم تر از حفظ جان خود شمرده و با همه وجود تن به مرگ داد.[24]

 

 

 

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

در اینجا سؤالی که جای طرح دارد این است که آیا چون فقیه در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رأساً می تواند مقنن باشد، نتیجه آن است که وی، فوق قانون است و نه تحت قانون؟ به عبارت دیگر رابطه فقیه حاکم با قانون چگونه قابل تبیین است؟ سؤال مذکور در یک پاسخ ثنایی و عقلی دو جواب دارد:

الف) تحت قانون: فقیه باید تحت قانون باشد و بر مبنای قانون عمل کندزیرا سپردن اختیارات بی حد و حصر و مطلقه به فردی و مقید نکردن او به هیچ قید و قانونی، به استبداد، طغیان و ظلم به مردم منتهی می شود. پس اگر فقیه تحت قانون باشد، حقوق و آزادی های مردم مورد تهدید قرار نمی گیرد، ضمن این که جامعه نیز قانون مند، نظام مند، نهادینه، تعریف شده، اداره می گردد و از بی برنامگی، هرج و مرج و هر چند گاه به سویی رفتن نیز جلوگیری  می شود.

ب) فوق قانون: فقیه باید فوق قانون باشد زیرا امام خمینی(ره) فرموده اند: «اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حکومتی رسول اللّه(ص) است و این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.»[25] تحت قانون آوردن فقیه با ولایت مطلقه نمی سازد.

در ادامه بحث بهتر است پاسخِ پرسش ولی فقیه فوق یا تحت قانون است در جملات حضرت امام(ره) دیده شود. ایشان می فرمودند:

«ما یک حکومتی می خواهیم که روی مصالح این ملت کار بکند… ما می خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد، تابع قانون اسلام باشد، تابع قوانین مجعوله صحیح باشد.»[26]«ما که می گوییم حکومت اسلام… یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول بکند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد، قدرتمند ها از قانون مستثنی باشند.»[27] «حکومت قانون است، قانونِ خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کنند و او هم حاضر می شود، چنان چه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک هم چون حکومتی می خواهیم، حکومت قانون آن هم قانون مترقّی اسلام.»[28] «ما می خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ، قانون فقط حکومت بکند. ما یک هم چون چیزی… آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.»[29] «همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. رأی اشخاص حتی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد.»[30]

با اشاره به این مطلب که این بیانات لزوماً منافی فوق قانون بودن فقیه نیست نکات چندی از مطالب فوق قابل استنباط است:

1) امام(ره) حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با این که عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است اما در مواردی به قوانین غیرمنصوص نیز تصریح داشته اند؛

2) گرچه در مباحث قبلی سخن از اختیارات مطلقه و احکام حکومتی فقیه بود ولی از مطالب فوق استنباط می شود که خود فقیه باید ملتزم و عامل و پیرو همین قوانین باشد؛

3) اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر دارای شخصیت حقوقی است، قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست که مقنِّن است (دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت (و بر مبنای پذیرش نظریه ولایت انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران) و هم چنین اقبال مردم است که صلاحیت صدور احکام حکومتی می یابد و از سوی دیگر مجاریِ قانون گذاری در سطوح مختلف (قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود که قوانین مصوبه از مجاری متعدد، مشروعیت داشته باشند. لذا شخص حقیقی و حقوقی فقیه نیز در مقابل قانون با دیگران مساوی است.

حال با این مقدمات به سؤال اولیه که ولی فقیه فوق یا تحت قانون، چگونه باید پاسخ داد؟ به نظر می رسد آن ها که از اختیارات مطلقه فقیه می هراسند و از این رو نگران اشراف فقیه بر قانونند تصویر درستی از مفهوم (مطلقه) ندارند زیرا از مفهوم (مطلقه) اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم و استبداد به رأی را می فهمند. حال آن که مفهوم مطلقه، (مشترک لفظی) است و گرچه یک معنای آن معادل استبداد است و اختیارات بی حد و حصر ولی منظور امام از ولایت مطلقه چنین معنایی از مطلقه نبود زیرا امام معتقد بودند که «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.»[31]

معنای دوم از ولایت مطلقهاین است که آن چه را که یک حکومت و جامعه اسلامی نیاز دارد (مسئله نظام وظیفه، مالیات، ورود و خروج ارز و…) در حوزه اختیارات فقیه است و فقیه ولایت مقیده یعنی درحد احکام فرعیه شرعیه ندارد.

با این توضیح نگرانی از ولایت مطلقه فقیه بی مورد است زیرا یک استبداد به رأی و یک ظلم و بلکه یک گناه صغیره،[32] فقیه را از ولایت ساقط می کند. درعین حال یک نظام قانون مند که وظایف همه نهادها و ارگان ها و اشخاص، دقیقاً در آن تعریف شده و هر یک در چهارچوب های قانونی با یکدیگر در داد و ستدند، از نظامی که به هر دلیل آینده شفاف و واضحی را ندارد و نهادها و وظایف قانونی در معرض دگرگونی است، اولویت داشته و برای ایران اسلامی یا هر کشور مدعی اسلام که می خواهد به عنوان الگویی حداقل برای جهان اسلام مطرح باشد نظامی قانون مند معقول تر و مقبول تر است.

آیا در صورت پذیرش قانون مداری در نظام ولایت مطلقه فقیه به ولایت مطلقه آسیبی نمی رسد؟ پاسخ آن است که اگر مطلقه به معنای اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم است، قطعاً آسیب می خورد، ولی گفته شده که چنین ولایت مطلقه ای مدنظر امام(ره) نیز نبوده است.

حاصل این بخش این که: هر چند کلیه قوانین تحت عنوان احکام حکومتی قابل تفسیرند و مشروعیت می یابند، ولی خود ولیِّ امر نیز در چهارچوب قانون اِعمال ولایت می کند و این امر در عین حال به حدود و اختیارات فقیه حاکم که مطلقه است(با تفسیری که ارائه شد) آسیبی نمی زند.

در بخش بعد اموری که در پویایی فرایند قانون گذاری در نظام ولایی تأثیرگذار می باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1]– «أطیعوا الله و أطیعوا الرسولَ وَ اولیِ الأمر منکُم…»، سوره مبارکه نساء، آیه 59.

[2]طبرسی، فضل بن حسن(1365). مجمع البیان. چاپ ششم. قم: دارالمعرفه، ج3 و 4 ص100. و طباطبائی، سید محمد حسین(1371). المیزان فی تفسیر القرآن. چاپ پنجم. قم: اسماعیلیان، ج 14، ص391.

[3]– محمسانی، صبحی رجب(1386). فلسفه قانون گذاری در اسلام. پیشین، ص203.

[4]– جوادی‌آملی، عبداله(1367). ولایتفقیهو رهبریدر اسلام. چاپ اول. قم: انتشارات رجا، صص‌– 104.

[5]– همان، ص‌– 167.

[6]– قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ماده135.

[7]– حاجی ده آبادی، احمد(1379). “فقه و قانون نگاری”، فصلنامه قبسات، سال پنجم، شماره 15 و 16، ص61.

[8]– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم.

[9] – صرامی، سیف اله(1373). “احکام حکومتی و مصالح”، فصلنامه راهبرد، شماره4، ص65.

[10] – معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، پیشین، ص24.

[11] – همان، ص25.

[12]– منصورنژاد، محمد(1375). “قانون گذاری در حکومت اسلامی”، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره اول، صص109-115.

[13] – همان، ص109.

[14] – خمینی، امام روح اله، صحیفه امام، پیشین، ج‏21 ، ص421.

[15] – همان، ج15، ص297.

[16] – همان، ج17، ص321.

[17] – صرامی، سیف اله(1370). “احکام ثانویه” مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، شماره اول. (به نقل از: فقه در آیینه مطبوعات، کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، ج 59، صص 684-683.)

[18] – خمینی، امام روح اله، صحیفه نور، پیشین، ج 20، ص 170.

[19] – مکارم شیرازی، ناصر(1413ق). انوار الفقاهه. چاپ دوم. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)، ج اول، ص550.

[20] – همان، ص 551.

[21] – نوری، شیخ فضل اله، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات … و روزنامه شیخ فضل اله نوری، پیشین، ج1، ص383.

[22]– کرمانی، محمد ناظم الاسلام(1376). تاریخ بیداری ایرانیان. به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی. چاپ دهم. تهران: انتشارات پیکان، ج1، ص41.

[23] – همان، ص47.

[24] – همان، ص68.

[25]– خمینی، امام روح اله، ولایت فقیه، پیشین، ص40.

[26]– خمینی، امام روح اله(1373). کوثر. چاپ دوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج2، ص251.

[27]– همان، ص154.

[28]– همان، ص203.

[29]– همان، ص215.

[30]– خمینی، امام روح اله، ولایت فقیه، پیشین، ص54.

[31]– همان، ص33.

[32]– خمینی، امام روح اله(1366). تحریرالوسیله، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی. چاپ سوم. قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم، ج1، ص437.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92