رشته حقوق

جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه

جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه

 

وظیفه افشای حقایق و ارائه اطلاعات در رابطه با آن بخش از اطلاعات مربوط به قرارداد که از حیطه پیش­بینی متعارف و معقول طرف مقابل خارج می­باشد، اگر چه در تمام قراردادها اثر گذار می­باشد، با این حال در قرارداد بیمه از ابتدای شکل­گیری این نهاد از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.

بیمه یک قرارداد وابسته به اطلاعات است؛ بطور کلی عملکرد یک صنعت، نتیجه روابط متقابل چهار عنصر نیروی انسانی، مدیریت، اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشین‏آلات‏ و تجهیزات فنی است، که بنا به نوع هر صنعت نقش یک یا چند عامل فوق الذکر در مقابل سایرین بیشتر خواهد بود. در بیمه، مهم‏ترین عامل از عوامل‏ چهارگانه مذکور، مدیریت و اطلاعات و دانش فنی‏ است. بازار بیمه، نوع خاصی از بازار مالی است که‏ در آن حجم انتقال اطلاعات بسیار سریع‏ است، چرا که پس از چند روز یا چند ساعت ممکن‏ است اطلاعات ارزش خود را از دست‏ بدهند.[1]

گوناگونی و تنوع رشته‏های مختلف بیمه و زمان‏بر بودن تعهدات بیمه‏ای و طویل الاثر بودن قراردادها ایجاب می‏کند که هر یک از طرفین قرارداد بیمه بتوانند از کلیه اطلاعات و حقایق مرتبط با موضوع قرارداد در تصمیم‏­گیری­‏های خود استفاده نمایند؛ تا به این ترتیب روندهای مطلوب، تقویت و مراحل نامطلوب کار اصلاح گردد.[2]

 

گفتار اول :  تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

 

در عقد بیمه به سبب وضعیت ویژه­ای که نسبت به سایر عقود و قراردادها دارد، تکالیف و تعهدات خاصی در مرحله پیش­قراردادی و مرحله بعد از انعقاد عقد برای طرفین وجود دارد. تعهدات اطلاعاتی از جمله این تکالیف است که در برگیرنده تعهد بیمه­گر و بیمه­گذار به افشای کلیه حقایق عمده و تاثیرگذار در تصمیم طرف مقابل می­باشد که عدم سکوت و کتمان حقایق را نیزدر برمی­گیرد. هر چند به لحاظ برخی ضرورت­ها اهمیت اطلاعات ابرازی بیمه­گذار برای بیمه­گر از اهمیتی دو چندان برخوردار است، در پایان­نامه حاضر تعهدات اطلاعاتی عقد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بند اول : رژیم سنتی

مهم­ترین مشخصه نظام سنتی تعهد به افشا این بود که یک تعهد مبنی بر اعلام خود به خودی حقایق مرتبط و موثر را تحمیل می­نمود، به این معنی که طرف قرارداد بیمه نباید منتظر سوال یا درخواست طرف مقابل باشد، بلکه خود ملزم به افشا و بیان تمام حقایق است. در این رژیم یک بار غیرعقلایی و بسیار سنگین برعهده اشخاص به­ویژه متقاضیان غیرحرفه­ای و غیرمتخصص بیمه گذاشته می­شد. برمبنای رژیم سنتی، نقض تعهد افشا منجر به عیب اراده و رضای طرفین قرارداد و در نهایت اعتبار قرارداد می­گردد، از این رو ضمانت اجرای نقض تعهد، بی­اعتباری قرارداد و بطلان آن بود.[3]

مطلب مشابه :  بررسی شرط مقدار در فقه

رژیم سنتی تعهد به افشا با قواعد و ضمانت اجراهای افراطی خود بسیار سختگیرانه به نظر می­رسد. به­تدریج یک دیدگاه معتدل­تر، مبتنی بر اصل موازنه بین حقیقت و مطالب اظهار شده جایگزین این دیدگاه شد.

 

بند دوم : رژیم نوین

با گذشت زمان به تدریج وضعیت تغییر کرد. در تعدادی از نظام­های حقوقی تعهد سنتی وظیفه افشای خود به خودی کنار گذاشته شد و جای خود را به دیدگاه نوین داد. دیدگاهی که به شیوه­های مختلف درصدد تعدیل و رفع کاستی­های رژیم گذشته بود.

مطابق دیدگاه جدید طرف قرارداد بیمه باید از حد و مرز تعهد اطلاعاتی خود آگاه ­شود، قانونگذار معیارهایی به او ارائه می­دهد تا به کمک آنها تشخیص دهد که چه چیز را باید بیان کند و دامنه زمانی تعهدات او تا کجا ادامه پیدا می­کند. معیار لزوم کسب اطلاع این مفهوم را می­رساند که باید هر آنچه که مهم است مورد سوال قرار گیرد. برای مثال دیگر بیمه­گری یک حرفه ساده محسوب نمی­شود، بلکه صنعتی سرشار از تجربه و تخصص محسوب می­شود که بیمه­گر به پشتوانه این تخصص و تجربه به وضوح می­تواند تشخیص دهد به چه اطلاعاتی نیازمند است تا بیمه­گذار را در افشای مطالب مورد نظر خود یاری دهد.[4]

همچنین در بحث ضمانت اجرای نقض تعهد اطلاعاتی نیز تا حد ممکن سعی شده قرارداد حفظ شود. امکان تعدیل و تقلیل شرایط قرارداد، مطالبه خسارت و یا حق فسخ تا حد زیادی موارد بطلان بیمه­نامه را کاهش داده است.

 

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمه

 

در متن قانون بیمه 1316 ماده­ای که به صراحت به تکلیف ارائه اطلاعات اساسی اشاره کرده باشد، وجود ندارد. اما قانونگذار ضمانت اجراهای نسبتا شدید در مورد اظهارات برخلاف واقع و ابراز ناصحیح اطلاعات از سوی بیمه­گذار مقرر نموده است، که منطقا این نتیجه حاصل می شود که ارائه اطلاعات در عقد بیمه از نظر قانونگذار اهمیت و جایگاه مهمی داشته است.

مطلب مشابه :  تفاوت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری

علاوه بر قانون بیمه 1316، در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری در مقام شرح وظایف بیمه مرکزی ایران، تهیه آیین­نامه­‌ها و مقرراتی برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و تعیین میزان کارمزد و حق­بیمه مربوط به رشته ‌های مختلف نام برده شده است.

علاوه بر قانون بیمه آیین­نامه­های بیمه­ای نیز به موضوع ارائه اطلاعات اشاره کرده­اند. از جمله آیین­نامه شماره 26 شرایط عمومی بیمه­نامه هزینه­های بیمارستانی و جراحی شورای عالی بیمه مصوب 23/10 /1370 است.

به موجب ماده 12 آیین­نامه مذکور « بیمه­گذار و بیمه­شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش­های بیمه­گر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه­گر قرار دهند، اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش­های بیمه­گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه­نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه­گذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه­گر می­تواند باقیمانده حق­بیمه را نیز مطالبه نماید.» .

ماده 3 آیین­نامه شماره 43 شورای عالی بیمه مصوب 22/5/1381 که از تاریخ 1/7/1381 جایگزین آیین­نامه شماره 1/26 و مکمل­های بعدی آن شده است، نیز در این خصوص مقررات  مشابهی را مقرر نموده است.

 

[1] – کامبیز پیکارجو. نقش آمار و تحلیل‏های آن‏ در تصمیم‏گیری‏های مدیریتی یک شرکت بیمه، صفحه 30.

[2] – محمد آسوده. نقش اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مدیریت شرکت های بیمه، مجله صنعت بیمه، شماره43، 1375، صفحه87.

[3] – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، همایش بین­المللی صنعت بیمه چالش­ها وفرصت­ها، 1388، صفحه4.

[4] – پیشین، صفحه 5.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92