رشته حقوق

تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­ گر در قرارداد بیمه

مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

 

بخشی از تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه مربوط به بیمه­گر می­باشد که در حقیقت جلوه­ای از تعهد متقابل طرفین عقد بیمه به حسن­نیت کامل است. البته هر چند که از لحاظ نظری تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر کاملا شناخته شده است، اما در عمل دعاوی علیه بیمه گر بسیار نادر است.

 

گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

 

در این قسمت ضمن بررسی اهداف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات برای بیمه­گر به بررسی و تشریح اهداف و دلایل این تکلیف و شرایط آن می­پردازیم.

 

 

بند اول : اهداف افشای اطلاعات از سوی بیمه­گر

همان­طور که قبلا اشاره شد بیمه قراردادی است بر پایه حد اعلای حسن­نیت. تعهد به حسن­نیت بیمه­گر را ملزم می­نماید که اطلاعات راجع به آنچه را که بیمه­گر برای تضمین پوشش بیمه انجام می­دهد، افشا نماید. بیمه­گر باید با حسن­نیت رفتار نماید، تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر یکی از مصادیق تعهد بیمه­گر به حسن­نیت و رفتار منصفانه تلقی می­شود. موضوع تعهد بیمه­گر را باید شرایط قرارداد بیمه اعم از اختصاصی و عمومی دانست. بیمه­گر متعهد است بطور شفاف به بیمه­گذار در خصوص وجود حقوق و تکالیف راجع به پوشش­های بیمه­ای اطلاع دهد. عدم اطلاع­رسانی راجع به این مسائل منافع بیمه­گذار را در معرض آسیب قرار می­دهد. این تعهد بیمه­گر را می­توان زمینه­ای برای نیل به اهداف زیر دانست؛[1]

1- اجرای هرچه بهتر تعهدات قراردادی بیمه­گر

2- رعایت اصل حسن­نیت کامل در قرارداد بیمه

3-  گسترش دامنه نفوذ بیمه در جامعه

4- حمایت از انتظارات معقول و منطقی بیمه­گذار

در پرونده  Rawlings v. Apodaca (1969)دادگاه عالی آریزونا مقرر داشت؛ ‹‹یکی از امتیازات برخواسته از قرارداد بیمه که مورد انتظار بیمه­گذار است این است که بیمه­گر اشتباها بیمه­گذار را از امنیت خاطری که برای آن قرارداد منعقد کرده است، محروم نکند، چرا که بیمه­گذار بیش از آنکه از انعقاد قرارداد بیمه هدف تجاری داشته باشد، در پی کسب آرامش و امنیت خاطر است.››.[2]

در این پرونده شرکت بیمه قرارداد بیمه­ای با زیان­دیده یک سانحه آتش­سوزی منعقد کرد. بیمه­نامه تنها قسمتی از ضررها را تحت پوشش قرار می­داد، شرکت بیمه علاوه بر گوشزد نکردن این موضوع به بیمه­گر، از افشای اینکه یک بیمه­نامه نیز برای مقصر آتش­سوزی صادر و با او نیز قرارداد منعقد کرده، خودداری نمود. دادگاه مقرر کرد که کوتاهی عامدانه شرکت بیمه در افشای اطلاعات، نه تنها انتظار معقول بیمه­گذار در مورد پوشش بیمه­ای را نقض کرده است، بلکه همچنین موجب نقض تعهد عمل بر مبنای حسن­نیت و رفتار منصفانه نیز شده است.[3]

 

 

 

بند دوم : دلایل لزوم افشای اطلاعات از سوی بیمه­گر

  • الحاقی بودن قرارداد بیمه

توافق دو اراده در عقد مستلزم این است که طرفین‏ عقد در شرایطی برابر با هم درباره چگونگی انعقاد و آثار آن به گفتگو پردازند. لیکن امروز عرضه‏کنندگان بسیاری از کالاها و خدمات برای جلب مشتری و قانع ساختن او نیازی به این گفتگوها احساس نمی‏کنند و به خواستاران‏ کالاهایشان فرصت بحث و مذاکره نمی‏دهند. در نتیجه مشتریان ناچارند که پیشنهاد و معامله را چنانکه هست بپذیرند یا به بیان دیگر، به قانونی که برای استفاده از کالا یاخدمت مورد نیازشان وضع شده است، بپیوندند. به همین جهت، این عقود را ‹‹الحاقی» یا «انضمامی» نامیده‏اند.[4]

در عقد الحاقی یکی از طرفین به دلیل‏ داشتن موقعیت برتر، شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل می‏کند، به این صورت که اگر مایل به انعقاد قرارداد باشد، باید شرایط از پیش تعیین شده طرف مقابل را بپذیرد، بدون اینکه حق مذاکره و تغییر شرایط قرارداد برایش فراهم باشد. طرف مقابل به دلیل نیاز مبرم به ناچار قرارداد را با همان شرایط می­پذیرد. قراردادهایی که امروزه به منظور استفاده از آب، برق، گاز یا تلفن و همچنین سایر خدمات عمومی مانند پست، حمل و نقل، بیمه و بسیاری موارد دیگر منعقد می­شوند، در زمره قراردادهای الحاقی طبقه بندی می­شوند.[5]

اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدا در حقوق فرانسه و توسط حقوقدان مشهور فرانسوی، «سالی» در کتاب « اعلام اراده » بکار برده شد. این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها نیز  پذیرفته شد.[6]

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح عقود الحاقی رایج شده است، برخی از حقوق‌دانان هم نام‌های دیگری را برای این قرارداد برگزیده‌اند، برخی آن را «عقد تحمیلی» نامیده‌اند، زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می‌شود.[7] عده‌ای دیگر آن را «عقد تصویبی» خوانده‌اند، چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا بطور کلی رد نماید.[8]

امروزه اکثر شرکت‏های ارائه­کننده خدمات بیمه، بجای مذاکره با تک‏تک متقاضیان و انعقاد قرارداد با آنها، بیمه­نامه­های نمونه‏ای را تهیه کرده و به صورت عام به‏ متقاضیان ارائه می‏نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبه‏روز گسترش بیش‏تری پیدا می‏کند.

بنابراین قرارداد بیمه به عنوان یک قرارداد الحاقی شناخته‏ می‏شود. این‏ خصوصیت زمینه در خطر قرار گرفتن حقوق بیمه­گذاران را فراهم می‏کند. به موجب قوانین و آیین­نامه­های بیمه­ای، شرایط بیمه­نامه بجز پاره­ای جزئیات، به ندرت قابل تغییر است و بیمه­گذار باید از میان قراردادهای پیش ساخته شده یکی را انتخاب نماید، در صورتی که این گزینش از روی شناخت و آگاهی کافی نباشد، انتخاب انجام شده مطابق نیاز بیمه­گذار نخواهد بود؛ این شناخت نیز جز با اخذ مشاوره صحیح و جامع از طرف بیمه­گر، به عنوان متخصص این حرفه ممکن نخواهد شد.

به موجب دکترین فرض آگاهی و قصد مفروض، شخصی که قرارداد الحاقی را امضا می­کند به آن ملتزم خواهد شد، خواه اینکه واقعا آن را خوانده یا نخوانده باشد. به عبارت دیگر فرض محاکم بر این است که امضا­کننده قرارداد آن را خوانده و سپس امضا کرده است. لذا در عقد بیمه نیز فرض بر این خواهد بود که بیمه­گذار از مفاد بیمه­نامه آگاهی لازم را داشته و با علم و قصد آن را امضا کرده است؛ لذا اثبات این ادعا که آنچه به او ارائه شده مقصود او نبوده، بسیار مشکل خواهد بود. به جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در روابط طرفین به ویژه برای بیمه­گذار، لازم است اطلاعات کافی در اختیار بیمه­گذاران و متقاضیان قرار بگیرد. اگرچه امکان مذاکره و تغییر شرایط بیمه­نامه وجود ندارد، ولی حداقل بتواند از میان آنچه که به او عرضه می­شود، مناسب­ترین گزینه را با آگاهی انتخاب نموده و از کم و کیف و شرایط آن مطلع باشد.[9]

 

  • تخصصی بودن قرارداد بیمه

بطورکلی علت اصلی طرح نظریه لزوم ارائه اطلاعات در حقوق قراردادی، تخصصی شدن امور و وجود تفاوت اساسی در میزان اطلاعات و دانش افراد جامعه در زمینه­های مختلف بوده است؛ از این رو حفظ تعادل اطلاعاتی طرفین و حمایت از طرف کم­اطلاع­تر در قراردادهای تخصصی مانند بیمه، همواره مورد تاکید قرار گرفته است. امروزه نه تنها مانند گذشته این امکان برای افراد جامعه وجود ندارد که بتوانند در تمام زمینه­ها حتی از اطلاعات اولیه برخوردار باشند، بلکه فعالین یک حرفه نیز ممکن است تنها در یک گرایش خاص تخصص داشته و در سایر گرایش­ها فقط از اطلاعات نسبی برخوردار باشند.[10]

هرچه حرفه­ها و مشاغل به سمت تخصصی­شدن و پیچیدگی پیش رفته­اند، درک عامه مردم از نحوه و چگونگی انجام مراحل کار محدودتر شده و به ناچار ­باید به صاحبان حرفه­ها و مشاغلی که اقدام به عرضه کالا و خدمات می­نمایند، اعتماد کنند. از این رو اطلاع­رسانی در زمینه قوانین و مقررات بیمه­ای به آحاد مردم و جامعه بیمه­گذاران، از مهم­ترین راهکارهای توسعه اخلاق حرفه­ای در بیمه می­باشد.[11]

گاهی بیمه­گران از عدم تخصص مشتریان خود بهره‏مند شده و شروطی را بطور تخصصی تنظیم می‏کنند که متقاضیان عادی قادر نیستند مفاهیم و تبعات آن را تشخیص دهند. در بسیاری از موارد شروط به شکلی نوشته و یا ارائه می‏شوند که مشتری وقت و حوصله لازم برای خواندن آن را پیدا نمی‏کند یا به شکلی بیان می‏شود که مشتری انتظار ندارد که مسائل مهم قراردادی به این شکل بیان شود، بنابراین نسبت به آنها توجه لازم‏ را نخواهد کرد و بدون خواندن و آگاهی از مفاد آن، قرارداد را امضا می­کند. مثلا در پشت صفحات شروط زیادی به‏ صورت ریز چاپ شده که افراد عادی حوصله و وقت خواندن آن را پیدا نمی‏کنند. یا در قرارداد درج می­شود که این قرارداد منوط به شروطی است که تفصیل آن شروط در دفتر شرکت قابل رویت است و یا تفصیل شروط در دستور­العملی گنجانده شده که قابل خرید است. [12]  این توقع بی‏جایی است که بیمه­گذار جهت تعیین آثار و نتایج قرارداد خود به دنبال آیین‏نامه‏ها، دستورالعمل‏ها و یا بخش­‏نامه‏ها رفته تا پس از مطالعه و تعیین مفاد آنها به انعقاد قرارداد مبادرت نماید.

 

  • جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه

امروزه بیمه به عنوان یک حرفه یا به عبارت دقیق­تر یک صنعت شناخته می­شود. گسترش روزافزون مخاطرات اجتماعی و ایجاد مسئولیت­های متنوع و جدید موجب توسعه صنعت بیمه شده، بطوری که بیمه و بیمه­گری به یک حوزه بسیار تاثیرگذار مبدل گشته و ادامه این روند منجر به ایجاد انواع بیمه با زیرشاخه­های متنوع و متفاوت شده است که هر کدام ویژگی­ها و قواعد خاص خود را دارند.

امروزه بیمه مانند گذشته یا آنطور که در قوانین مورد اشاره قرار گرفته، تنها جنبه تجاری ندارد، به­گونه­ای که عده­ای حرفه خود را بیمه­گری قرار دهند و به فعالیت بپردازند، بلکه امروزه نقش و جنبه حمایتی بیمه بسیار پررنگ­تر شده. هدف بیمه تنها حمایت از بیمه­گذار نیست، بلکه در سطح وسیع­تر هدف بیمه حمایت از سرمایه­ملی، تولید و عوامل آن و بطور کلی حمایت از اقتصاد و رفاه جامعه است.[13]

مطلب مشابه :  چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی

متقاضی بیمه به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی در مورد صدور بیمه­نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در وضع نامطلوبی قرار دارد. به علت کمی اطلاعات و فقدان رقابت و نوعی انحصار عملیات بیمه که مؤسسات خیلی ساده ممکن است از طریق توافقنامه‏ها و قرارداد فی مابین سیاست مشترکی را اعمال نمایند نرخ و شرایط به او تحمیل می‏شود.[14]

موسسات بیمه که با مجوز دولت و از طرف دولت این خدمات حمایتی را ارائه می­دهند، باید به نحوی عمل کنند که منافع بیمه­گذاران به بهترین وجه تامین شود، زیرا با وجود تنوع و تکثر انواع بیمه­نامه­ها که هر کدام برای رفع نیاز متفاوت با دیگری در نظر گرفته شده است، کسب آگاهی و شناخت نسبت به انواع پوشش­های بیمه از توان افراد عادی جامعه بیرون بوده و نیازمند ارائه مشاوره و هدایت از ناحیه دست اندرکاران این حوزه است تا نیازهای هر متقاضی شناخته شده و پوشش مناسب برای رفع آن نیازها فراهم گردد.[15]

 

گفتار دوم : کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمه­گر

 

بیمه‏گران می‏بایست اطلاعاتی را افشا کنند که به موقع در دسترس متقاضیان قرار بگیرد تا تصمیم‏گیری آنها براین اساس صورت پذیرد، و به­گونه­ای به مخاطب انتقال یابد که اعتماد بیمه­گذاران را جلب نموده و برایشان قابل درک باشد. علاوه بر این اطلاعات باید همواره به روز بوده، متناسب با آخرین قوانین و آیین­نامه­ها باشند.

 

بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان

اطلاع­رسانی شرکت­های بیمه ‏باید به صورت مستمر، کافی و به­­موقع باشد تا تصویر صحیحی از بیمه‏گر ترسیم‏ نمایند. به­موقع بودن اطلاعات مستلزم این است که‏ بیمه‏گران اطلاعات اصلی را زود و به­موقع گزارش‏ کنند تا  افرادی که می‏خواهند در آینده از این‏ اطلاعات استفاده کنند، بتوانند در تصمیم­گیری خود آنها را در نظر بگیرند. این اطلاعات باید به بهترین روش منتشر شوند. برخی مواقع این امر نیازمند گزارشات دوره‏ای است. افشای اطلاعات‏ ممکن است برای یک دوره کوتاه به تأخیر بیفتد تا مورد بازبینی قرار گرفته یا به روز شوند، ولی این تأخیر زمانی برای رعایت حال متقاضیان و بیمه­گذاران باید کوتاه بوده و از قبل نیز اعلام شود.[16]

 

بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم

شرکت­های بیمه ممکن است در توضیح شرایط بیمه­نامه سلیقه­های متفاوتی داشته باشند. این تفاوت­ها اگرچه ظاهرا حاکی از سلیقه­های متفاوت است، اما چنان نیست که باعث اختلاف نظر نشود. نمونه زیر قابل توجه است؛

بازرگانی برای حمل تعدادی الکتروموتور که قرار بود از ایتالیا به ایران حمل شود، از شرکتی تقاضای صدور بیمه­نامه باربری نمود. بیمه­نامه صادره اگرچه از آن دسته بیمه­نامه­هایی بود که درصدر آن نوشته بود «بیمه­نامه حمل در خشکی» و در بند مربوط به وسیله حمل و نقل هم نوشته بود «کامیون و قطار»، اما در بخش خطرات بیمه­شده نوشته شده بود که« خطرات مندرج در شرایط چاپی بیمه­نامه­های نمونه اف- پی- ای که شامل خسارت مستقیم ناشی از آتش­سوزی و یا هرگونه حادثه با وسیله نقلیه مانند تصادف، چپ شدن، پرت شدن و … را نیز شامل می­شود ».

متصدی حمل و نقل بجای حمل کالا با کامیون از طریق خشکی، ترتیبی داده بود که تریلر حامل کالا در قسمتی از مسیر توسط کشتی حمل شود. کشتی در بندری در ترکیه دچار حادثه شد. بیمه­گر اعلام کرد که چون بیمه­نامه برای حمل زمینی صادر شده، لذا شامل خسارات ناشی از حادثه دریایی مذکور نمی­شود. بیمه­گذار معتقد بود که اشاره به شرایط «بیمه نامه نمونه اف- پی- ای» مفهومی دریایی دارد و او چنین برداشت کرده که بیمه­نامه حاکی از پوشش بیمه­ای کالا در دریا نیز هست.[17]

مشاهده می­شود که اعمال سلیقه در تنظیم بیمه­نامه، به ویژه بخش خطرات بیمه شده، لزوما در همین حد سلیقه باقی نمانده و اختلاف نظر ایجاد می­کند؛ حتی با این فرض که نرخ بیمه با کامیون و کشتی در مورد مذکور یکسان بوده است.

اطلاعات باید به اندازه کافی قابل درک باشند تا بتوانند شرایط بازار بیمه را بطور شفاف‏ مشخص کرده و وضعیت یا عملکرد مالی یک بیمه‏گر را نمایش دهد. برای انجام این امر اطلاعات باید بطور مناسب و شفاف ارائه شوند، بطوری که بدون نیاز به‏ دانش خاص بیمه‏ای  برای مخاطب معنی­‏دار بوده و ماهیت‏ اصلی فعالیت‏های بیمه‏ای را مشخص سازد. شفاف­سازی مفاد قراردادها و دامنه مزایای پوشش­های بیمه­ای و اطلاع­رسانی درست و پرهیز از بزرگ­نمایی، از مواردی هستند که باید در روند اطلاع­رسانی از سوی شرکت­های بیمه­ مدنظر قرار گیرند. [18]

 

بند سوم :  استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام

هر رشته­ای زبان و ادبیات خاص خود را دارد و دارای تعدادی واژگان و اصطلاحات تخصصی هست که ممکن است برای غیر اهل آن علم قابل فهم نباشد. بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. گرچه استفاده از اصطلاحات تخصصی اجتناب­ناپذیر است، با این حال بیمه­گران هم نباید با استفاده از یک زبان فنی و تخصصی بر این مشکل بیفزایند، بلکه تا حد امکان باید سعی کنند بیمه­نامه و سایر متون بیمه­ای قابل استفاده برای مشتریان، از قبیل کتابچه راهنما را با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم نمایند.

منظور از بکارگیری یک زبان ساده و قابل فهم این است که متون مربوطه دارای یک معنای واضح و روشن باشند، به­نحوی که در تفسیر و درک مفاهیم آن مشکلی ایجاد نشود، در غیر این صورت مطابق اصل تفسیر خلاف راجح، موارد ابهام علیه بیمه­گر تفسیر خواهند شد. در قوانین ایران به چنین موضوعی اشاره نشده است، لیکن در پاره­ای از کشورها مانند انگلستان قانون «شروط قراردادی ناعادلانه» و «کمیسیون حقوقی» به استفاده بیمه­گران از انگلیسی ساده در تنظیم قراردادها، شروط و استثنائات آن تاکید دارد.[19]

در تنظیم بیمه­نامه باید از هرگونه سوال ابهام­آمیز خودداری شود. در غیر این صورت مسئولیت ابهام متوجه بیمه­گر خواهد بود.[20]

در پرونده «Vilmat v. General accident fire and life insurance corporation » یک قایق موتوری بیمه شده بود. این قایق در زمان توقف در لنگرگاه در اثر طوفان غرق شد. بیمه­گذار خسارت کلی مطالبه نمود. دفاع بیمه­گر این بود که بیمه­گذار در رابطه با قیمت قایق اظهارات خلاف واقع عمده گفته.

قاضی در جریان رسیدگی به دعوا اظهار داشت که دفاعیات بیمه­گر مردود و دادخواست خواهان وارد است. در دادگاه چنین بیان شد که پاسخ نادرست بیمه­گذار به بیمه­گر در رابطه با قیمت قایق ناشی از پرسش نادرست نماینده بیمه­گر است که خود فرم پرسش­نامه را پر کرده است. باید تفکیک قائل شد میان این پرسش­ که شما برای این قایق چه قیمتی پرداخته­اید؟ با این سوال که این قایق چقدر برای شما تمام شده است؟

نماینده بیمه­گر نخست به دادگاه گفته که من از بیمه­گذار ارزش قایق را پرسیدم و دوباره گفته من قیمت قایق را پرسیدم. وقتی قاضی از او سوال کرده که بالاخره قیمت قایق پرسیده یا ارزش آن را، او پاسخ داده که من سوالات را با صدای بلند از روی فرم برای بیمه­گذار خواندم. از مجموع اوضاع و احوال چنین بر می­آید که در ذهن کارمند شرکت بیمه سوال از ارزش قایق برابر است با خواندن سوالات با صدای بلند. در این صورت چگونه می­توان مطمئن شد که زمانی که او جمله قیمتی که پرداخت کرده­اید را برای بیمه­گذار می­خوانده، سرش را از روی پرسش­نامه بلند نکرده و نگفته باشد این قایق چقدر برایتان تمام شده است؟

بیمه­گذار می­گوید از من سوال شد قایق چقدر برایت تمام شده؟ لذا من بهتر دیدم هزینه هایی را هم که بابت موتور و تخته­کوبی مجدد و تجدید بنای عرشه پرداخته­ام به قیمت خرید یعنی 200 پوند اضافه کنم. اگر سوال این بود که برای قایق چقدر پرداخته­اید باید فقط ثمن اشاره می­شد و گفتن 270 پوند اظهار متقلبانه بوده است. اما هرگاه اوضاع و احوالی که بیمه گذار را احاطه کرده بوده در نظر بگیریم، به این نتیجه می­رسیم که پاسخ او به بیمه­گر صادقانه بوده و از مصادیق اظهارات خلاف واقع نیست و لذا دفاع بیمه­گر مردود است و او ملزم به جبران خسارت مطابق قرارداد خواهد بود.»[21]

 

گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود

 

افشای اطلاعات و اطلاع رسانی ضمن اینکه خود یکی از شیوه­های رعایت حقوق مصرف کننده است، در رقابت بین ارائه­دهندگان خدمات و توسعه فعالیت آنها نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد. با این وجود مساله افشای اطلاعات در بیمه بسیار پیچیده­تر از سایر قراردادها است و به امور مختلفی از جمله انحصاری یا رقابتی بودن خدمات بیمه بستگی دارد.

 

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود

افشای اطلاعات قابل اطمینان و به­موقع درباره وضعیت مالی بیمه­گر و روش­های جبران خسارت و خدمات جانبی، آگاهی بیمه­گذاران را از وضعیت بیمه‏گران و ریسک­‏هایی که پوشش‏ می‏دهند، افزایش می­دهد. همچنین افشای منظم اطلاعات می‏تواند امور در جریان بازار بیمه را آسان سازد. این اطلاعات به بیمه­گذاران کمک می‏کند توانایی بیمه­گران اعم از کوتاه مدت‏ و بلند­مدت را تشخیص دهند. بطور کلی اهم حقایقی را که بیمه­گر باید درباره خود افشا نماید، می­توان در موارد زیر خلاصه نمود؛

مطلب مشابه :  ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات

 

  • وضعیت مالی شرکت بیمه

اطلاعات یک بیمه‏گر درباره وضعیت مالی‏اش‏ در صورتی مفید خواهد بود که بتواند توانایی‏اش را در برخورد با تعهداتی که در مقابل بیمه­گذار بر عهده دارد، مشخص نماید. برای مثال اگر هرگونه محدودیتی در استفاده بیمه­گر از دارایی­اش وجود دارد، افشا شود؛ مانند محدویتی که از طریق وثیقه به‏ وجود آمده یا وجوه نقدی که در شرکت‏های دیگر توقیف شده باشد. همچنین مبلغ، زمان و ماهیت تعهدات بیمه­گر شامل‏ بدهی‏­های محتمل‏الوقوع و آتی میتواند در تصمیم­گیری بیمه­گذار موثر باشد.[22]

نهادهای نظارتی مانند شورای عالی بیمه، نیز باید در این زمینه به نحو موثری عمل کرده و از راه­های گوناگون برای رسیدن به این هدف استفاده نمایند. به عنوان مثال از طریق تنظیم «آیین­نامه­های الزام­آور خود افشاگری[23]» از طرف شرکت­های بیمه یا از طریق افشای اطلاعات به دست آمده در جریان اجرای وظایف نظارتی. به هر حال افشای اطلاعات مالی در ایران بیشتر در حد تئوری باقی مانده است، مگر در حوزه­های رقابتی که بعضا چنین اتفاقی بنا به تمایل بیمه­گران می­افتد.[24]

 

2-شیوه­های جبران خسارت           

ارائه اطلاعات مربوط به انواع خدمات قابل ارائه، نرخ هر کدام و مکانیزم جبران خسارت در واقع در راستای اطلاعات مشاوره­ای است که در سطح تخصصی­تر انجام می­شود. در این زمینه باید اطلاعات راجع به انواع خطراتی که تحت پوشش بیمه­نامه قرار می­گیرند و استثنائات آن، حق­بیمه و هزینه­های جانبی (اگر وجود داشته باشد)، همچنین میزان و نحوه جبران خسارات بطور شفاف در اختیار بیمه­گذار قرار گیرد؛ تا بیمه­گذار بتواند با استفاده از این اطلاعات تصمیم بگیرد آیا ریسک مورد نظر خود را نزد آن بیمه­گر بیمه نماید یا خیر. برای مثال تهیه کتابچه­ راهنما می­تواند بسیار مفید باشد.[25]

علاوه بر این بیمه­گر می­تواند جزئیاتی در خصوص تعهدات قراردادی از قبیل راه­های انحلال قرارداد، طریقه پرداخت حق­بیمه و فواصل زمانی آن، مالیات قابل اعمال بر انواع قراردادهای بیمه، قانون حاکم بر قرارداد، و روند بررسی دعاوی صاحب بیمه­نامه را در اختیار بیمه­گذار یا متقاضی قرار دهد.

ممکن است این تصور برای متقاضی پیش بیاید که با تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک، دارای بیمه­نامه و پوشش بیمه­ای شده است؛ برای جلوگیری از ایجاد چنین تصوری بیمه­گر موظف است زمان آغاز پوشش بیمه­ای را به بیمه­گذار متذکر شود.[26] نمونه بارز چنین حالتی زمانی است که بیمه­گر تمامی شرایط و مدارک لازم را به انضمام حق بیمه تعیین می­کند و متقاضی این مدارک را تقدیم بیمه­گر می­کند، یا متقاضی بیمه­نامه موقت اخذ می­کند و تصور او این است که پوشش بیمه آغاز شده در حالیکه این امر مشروط به پرداخت اولین حق­بیمه است.[27]

 

بند دوم : آشنا کردن بیمه­گذار با حقوق و تکالیف خود

بیمه­گذار در برابر بیمه­گر وظایف و تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها به مرحله انعقاد قرارداد و برخی به مرحله پس از انعقاد قرارداد مربوط می­شود. یکی از وظایف مهم بیمه­گذار افشای با حسن­نیت حقایق عمده در خصوص موضوع بیمه است، لیکن در صورتی می­توان از او انتظار انجام کامل این وظیفه ­را داشت که نه تنها به وجود چنین تکلیفی بلکه به نحوه ایفا و ضمانت اجرای نقض آن تعهد نیز واقف باشد.

برای مثال در تحلیل بیمه­نامه­های باربری در سرفصل شرایط عمومی به موادی که شرکت بیمه در آنها تعهدی ندارد، پرداخته می­شود. اطلاع از این موارد همان­قدر برای صاحبان کالا اهمیت دارد، که بی­اطلاعی از آن می­تواند موجب خسارت­شان شود.[28]

در قانون بیمه ایران ماده­ای که به عنوان پیش­شرط بیمه­گر را مکلف به دادن تذکرهای لازم به بیمه­گذار کرده باشد، وجود ندارد. لذا با فقدان مقرره قانونی در این خصوص می­توان گفت از آنجا که در بیشتر قراردادها وظیفه­ای به نام افشای کامل و درست اطلاعات وجود ندارد، اگر بیمه­گذار در عقد بیمه نیز به مانند یک متعامل در سایر عقود عمل کرده باشد، نمی­توان او را سرزنش نمود مگر آنکه قبلا نسبت به به ماهیت و ویژگی عقد بیمه و وظیفه خود در این خصوص آگاه شده باشد.[29]

 

بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای

تنوع خدمات ارائه شده از سوی بیمه­گران و گستردگی این خدمات و شرایط حاکم بر هر یک از آنها و استثنائاتی که در هر بیمه­نامه وجود دارد، موجب می­گردد متقاضی بیمه دچار سردرگمی شده و چنانچه به درستی راهنمایی نگردد، ممکن است بیمه­نامه­ای انتخاب نماید که با نیازهای او همخوانی نداشته باشد.[30]

بیمه­گر به عنوان طرف متخصص موظف به ارائه اطلاعاتی تفصیلی و منطبق بر موضوع قرارداد و نیازهای بیمه­گذار است. او باید با طرح سوالاتی از بیمه­گذار نیازهای او را شناسایی کند و بداند که به دنبال چه چیزی است، آنگاه از میان پوشش­های مختلف بیمه­ای، بیمه­نامه­ای را که بیشتر پاسخگوی نیازهای بیمه­گذار باشد، به او پیشنهاد نماید.[31]

مشاوره و اطلاع­رسانی لزوما رودررو و از طریق مراجعه مستقیم بیمه­گذار به بیمه­گر صورت نمی­گیرد، بلکه با توجه به عدم آشنایی جمع کثیری از متقاضیان بیمه با خدمات این صنعت، نیاز بیشتری برای اطلاع­‌رسانی به روش‌های جدید احساس می‌شود.[32]

این امر به طرق مختلف می‌تواند در صنعت بیمه اتفاق بیفتد. از جمله روش­های جدید اطلاع­رسانی و تبلیغات می­توان به موارد زیر اشاره نمود؛ ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی انواع رشته­های بیمه­ای بنا به درخواست مخاطب با سیستم ارسال پیامک خودکار. اطلاع‌رسانی خودکار زمان تمدید بیمه‌نامه‌های مختلف به وسیله پیامک و تایید آنان از همین طریق برای صدور. اطلاع‌رسانی شرایط بیمه‌نامه‌های گروهی به اعضا و صدور کارت بیمه به صورت آنلاین و آموزش نحوه استفاده از آن.[33]

[1] – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه15.

[2] – پیشین، صفحه16.

[3] – پیشین، صفحه17.

[4] – ناصر کاتوزیان. طبیعت قراردادهای الحاقی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره1، 1378، صفحه17.

[5] – مرتضی قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، صفحه44.

3- حسین قافی. ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، مجله فقه و حقوق، شماره2، 1383، صفحه 62.

4- مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات، صفحه90.

5- محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولو‍ژ‍ی حقوق.

1- میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه 225.

[10] – پیشین، صفحه223.

[11] –  ابراهیم حمیدی. علل رویکرد به مبحث اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه، فصلنامه پیام بیمه ایران، شماره12.

[12] – عبدالحسین شیروی. قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا، صفحه7.

[13] – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه226.

[14] – عبدالحسین شیروی. قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا، صفحه4.

[15] –  میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه226.

[16] – بهروز قزلباش. رهنمودی درخصوص اطلاع­رسانی عمومی توسط بیمه­گران، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره75، 1383، صفحه89.

[17] – ای.آر.هاردی آیومی. خطرات بیمه شده و اهمیت اطلاع از متن بیمه نامه ها، ترجمه مهرداد خواجه نوری، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 59، صفحه51.

[18] – ابراهیم حمیدی. علل رویکرد به اخلاق حرفه­ای در بیمه، پیام بیمه ایران، شماره12، صفحه 22.

[19] – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه237.

[20] – اظهارات خلاف واقع و بیمه گران بعدی، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 64، صفحه 92.

1- پیشین، صفحه 92.

1- بهروزقزلباش، رهنمودی درخصوص اطلاع­رسانی عمومی توسط بیمه­گران، صفحه38.

2- Self Disclosure

3- میرحسین عابدیان عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه 231.

[25] – پیشین، صفحه232.

[26] – پیشین، صفحه234.

[27] – به موجب ماده 2032 اصول حقوق قراردادهای بیمه اروپایی «چنانچه متقاضی بطور معقول و نه از روی اشتباه خود تصور کند که پوشش بیمه با ارائه درخواست شروع می­شود و بیمه­گر از چنین پنداری آگاه باشد یا می­بایست آگاه بوده باشد، بیمه­گر بلافاصله به وی متذکر خواهد شد که پوشش تا انعقاد قرارداد آغاز نخواهد شد… » .

[28] – ای. آر. هاردی آیومی. آنجا که بیمه­گر مسئول پرداخت خسارت نیست، ترجمه مهرداد خواجه نوری، مجله صنعت حمل و نقل، شماره52، صفحات60-59.

[29] – میرحسین عابدیان،عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه235.

[30] – به موجب بند اول ماده 2022 حقوق قراردادهای بیمه اروپا «بیمه­گر در هنگام انعقاد قرارداد هرگونه عدم تطابق بین پوشش ارائه شده و نیازهای متقاضی را که از آن آگاه است یا باید آگاه باشد با توجه به اوضاع و احوال و طرز انعقاد قرارداد و به ویژه اینکه آیا متقاضی به وسیله یک واسطه مستقل مساعدت شده است یا خیر به وی متذکر خواهد شد.»

[31] – میرحسین عابدیان،عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه 229.

[32] – افشین ایرجی. شرکت­های بیمه شبکه فروش و اطلاع رسانی، روزنامه دنیای اقتصاد، 28/ 1/ 1389.

[33] – پیشین.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92