رشته حقوق

تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث در قرارداد بیمه

تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث

 

در انعقاد و اجرای یک قرارداد بیمه‌، علاوه‌ بر بیمه‌گذار و بیمه­گر،‌ امکان دارد اشخاص دیگری نیز دخالت داشته باشند که به نوعی عامل‌ ارتباط میان‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند،‌ نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). همچنین ممکن است در انعقاد قرارداد بیمه نماینده بیمه­گذار از جانب او اقدام نماید، این موضوع که نماینده یا وکیل بیمه­گذار تا چه حد تعهد به افشا دارد، نیز مساله­ای قابل تامل است. در نهایت تعهدات اطلاعاتی بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد و موجع اصلی نظارتی بر امر بیمه که حامی حقوق و منافع بیمه­گران و بیمه­گذاران تلقی می­شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها در قرارداد بیمه

 

نمایندگان و دلالان (کارگزاران) بیمه که در اصطلاح بیمه­ای تحت عنوان واسطه شناخته می­شوند،  از ستون‌هاى تخصصى گسترش و توسعه بیمه‌ به ‌شمار مى‌آیند. اهمیت این حرفه تا آنجا است که قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ماده 66 مقرر داشته « عرضه بیمه جز به ‌وسیله اشخاص زیر ممنوع است؛ موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه.»

در حقیقت یکی از بهترین راه­های کمک و معاضدت به بیمه­گذاران، مشاورین مطمئنی هستند که ضمن داشتن اطلاعات حرفه‏ای و حقوقی از صداقت و اعتماد برخوردار باشند. مراجعه به این اشخاص علاوه بر زمان بروز اختلاف، در زمان مذاکرات و هنگام انعقاد قراداد نیز مفید خواهد بود.[1]

 

بند اول: دلالان (کارگزاران)بیمه[2]

به موجب ماده 335 قانون تجارت «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می­خواهد معامله کند طرف معامله پیدا می­کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» نقش دلال در معاملات فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین است، بنابراین می­توان گفت که متعاملین با مراجعه به دلال از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت­ها و پیدا کردن طرف معامله مناسب بهره­مند می­گردند و ضمنا از تخصص­های حرفه­ای آنان در قبولاندن شرایط مورد نظر خود به طرف مقابل متنفع می­شوند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده­اند.[3]

پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می­کنند، کار ساده­ای نیست. مضافا آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که طرفین را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می­کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می­پذیرد. طرفی که قصد انعقاد قرارداد بیمه را دارد، ممکن است مستقیما به بیمه­گر مراجعه نماید یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر او درباره نوع بیمه مورد نیاز خود و خطری که مایل است تحت پوشش بیمه قرار گیرد، به دلال دستوراتی می­دهد و دلال نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه را که مطابق خواست و نیاز بیمه­گذار باشد را می­دهد.[4]

دلالان بیمه که واسطه‏ میان متقاضی و شرکت بیمه به شمار می­روند، عموما نمایندگان بیمه­گذار محسوب شده و وظیفه دارند منافع او را حفظ کرده و از حقوق او دفاع نمایند و اگر جز این باشد نوعی خیانت در امانت محسوب می‏شود. دلالان بیمه که کاملا حرفه‏ای بوده و به دقایق بیمه وارد هستند باید در هنگام انعقاد قرارداد بهترین شرایط مورد نظر مشتری را از مطمئن‏ترین بیمه‏گرها به مناسب­ترین نرخ به متقاضیان ارائه نمایند و پیچیدگی­های بیمه‏­نامه را برای بیمه‏گذار توضیح دهند.[5]

به موجب ماده اول آیین­نامه دلال رسمی بیمه مصوب 24/2/ 1352 شورای­عالی­بیمه «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین­نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه­گذار و بیمه­گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه­ای میباشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.»

به موجب ماده 19 «دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود به دست می­آورد. در صورت افشای غیر مجاز این اسرار بیمه مرکزی ایران می­تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.»

مطابق ماده 20 «دلال رسمی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه­گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه­نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه­گذار از بیمه­گر اخذ نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.» در حقیقت زمانی­که دلال مامور پیدا کردن پوشش بیمه مناسب می­شود، باید در کاری که به او محول شده است، مهارت و دقت کافی به خرج دهد و مواظبت لازم را به عمل آورد. همچنین از دلال بیمه انتظار می­رود در انتقال اطلاعات حسن­نیت از خود نشان دهد.[6]

 

بند دوم : نمایندگی­های شرکت­های بیمه

به موجب ماده اول آیین‌نامه شماره57 راجع به تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 17/7/1387 « نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصارا نماینده نامیده می­شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، مفاد این آیین­نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ­ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.»

ممکن است گفته شود از آنجا که نمایندگان بیمه در حقیقت خود بخشی از زیر مجموعه شرکت بیمه به شمار می‏آیند، نمی‏توانند به ضرر بیمه­گر بیمه‏گذار را راهنمایی کنند. اما اینجا بحث مواردی است واقعا صحبت از ضرر و منفعت در میان نیست و اصولا یکی از فلسفه­‏های وجودی نمایندگی‏ها تسهیل رابطه بین بیمه‏گر و بیمه‏گذار و فراهم آوردن امکاناتی برای بیمه‏گذار است که بجای مراجعه مستقیم به شرکت بیمه، به شخصی مانند خودش مراجعه و رو در رو مسائلش را با او در میان بگذارد.[7]

ضمن آنکه اکثر نمایندگی­ها دارای دو وظیفه هستند؛ اولا قبول خطر به نام شرکت بیمه متبوع خود و دوما فروش هرچه بیشتر خدمات و پوشش­های بیمه­ای آن شرکت. در این صورت حفظ و نگهداری و حمایت مشتری و سالم نگهداشتن حرفه در حیطه وظایف و اختیارات آنها قرار می‏گیرد.[8]

به موجب ماده 13 « نماینده مکلف است … اطلاعات لازم درباره بیمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه­گر و وظایف بیمه­گذار را با رعایت بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید. از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (کارگزاران) رسمی بیمه و شرکت­های بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آنها خودداری نماید.»

 

بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها

تردیدی نیست که واسطه­ها باید در انتقال اطلاعات میان طرفین صادقانه و با حسن­نیت عمل نمایند. مساله بر سر موقعیتی است که اشتباه یا تقلب واسطه­ها منجر به این شود که اطلاعات افشا نگردد یا بطور اشتباه افشا شوند. برای مثال اگر متقاضی بیمه اطلاعات و اسناد و مدارکی را در اختیار واسطه قرار دهد، اما او در انتقال صحیح و کامل آنها به بیمه­گر قصور یا تعمدی نماید، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ همین سوال در خصوص انتقال اطلاعات از بیمه­گر به بیمه­گذار از طریق شعب نمایندگی­ بیمه نیز قابل طرح است.

مطلب مشابه :  جریان داوری در اتاق بازرگانی بین ­المللی

اصولا پاسخ هریک از سوالات فوق بستگی به این دارد که واسطه به عنوان عامل کدام یک از طرفین عمل نماید؛ به عنوان نمونه در خصوص سوال اول اگر واسطه از طرف بیمه­گذار عمل نماید، بیمه­گر می­تواند مدعی بی­اعتباری قرارداد بیمه شود و اگر برای بیمه­گر و از طرف بیمه گر فعالیت نماید، چنین فرض می­شود که بیمه­گر از اطلاعات آگاه بوده و بعدا نمی­تواند به نقض تعهد از سوی بیمه­گذار استناد نماید.[9]

رابطه میان بیمه­گر، بیمه­گذار و واسطه تحت قواعد عمومی نمایندگی قابل تبیین می­باشد. برای تعیین اینکه واسطه به نمایندگی از کدامیک از طرفین عمل می­کند، دادگاه­ها معمولا ابتدا به قرارداد توجه می­کنند؛ مثلا اینکه آیا بیمه­گر به شعبه نمایندگی اختیار واقعی برای اقدام از جانب وی به منظور دریافت اطلاعات یا توضیح در خصوص سوالات پرسیده شده را داده یا خیر. در صورت فقدان چنین اختیار صریحی، دادگاه باید با تحقیق و تفحص در مورد اینکه چه چیزی در آن رشته خاص متداول و متعارف است، در جستجوی اختیارات ضمنی باشد.[10]

در خصوص دلالان باید گفت که این افراد عمدتا از جانب بیمه­گذار عمل نموده و عامل وی محسوب می­شوند.[11] در پرونده« Winter v. Irish Life Assurance Plc (1992) »  بیمه­گذار یک بیمه عمر را از طریق دلال خریده بود. دلال می­دانست که بیمه­گذار از بیماری فیبروز کیستی رنج می­برد، ولی این موضوع را برای بیمه­گر افشا نکرده بود. قاضی مقرر نمود که دلال از جانب بیمه گذار اقدام می­کند و نه بیمه­گر، روابط میان بیمه­گر و دلال برای ایجاد رابطه نمایندگی کافی نیست. قاضی تاکید زیادی کرد بر اینکه بیمه­گذار از دلال خواسته است که برای او بیمه با شرایط مناسب پیدا کند، اگر بیمه­گر از دلال به عناوین مختلف می­خواست که برای خدمات بیمه او متقاضی پیدا کند، وضعیت متفاوت بود.[12]

نتیجه اینکه واسطه به عاملیت و نمایندگی هر طرف که عمل کند، تعهدات همان طرف را نیز خواهد داشت، تعهدات اطلاعاتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

 

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار

 

بیمه­گذار مکلف به رعایت تعهدات اطلاعاتی خود می­باشد، اعم از اینکه خود او اصالتا بیمه نامه را منعقد کرده باشد یا نماینده او. نماینده در ارائه اطلاعات به بیمه­گر باید به اندازه خود بیمه­گذار دقت داشته باشد. قصور در انجام تعهد دادن اطلاعات ممکن است منجر به این شود که بیمه­گر از آنچه باید مطلع می­شده، آگاه نشود. این قصور ممکن است ناشی از عمل بیمه گذار باشد یا یکی از نمایندگان او، که به هرحال طرف اصیل مسئول نهایی تلقی شده و ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق مستقیما بر او بار می­شود. نه کلاهبرداری و نه سهل­انگاری نماینده نمی­تواند و نباید عذری برای معافیت بیمه­گذار باشد، درغیر این صورت راه برای اعمال متقلبانه و فرار از ضمانت اجرا نقض وظیفه ارائه اطلاعات باز می­شود.[13]

به موجب ماده 19 قانون بیمه دریایی انگلستان «در خصوص اوضاع احوالی که نیاز به بیان آنها نیست آنجا که نماینده بیمه­گذار برای او بیمه­نامه منعقد می­کند نماینده باید موارد زیر را برای بیمه­گر بیان دارد؛

اول- هر نوع اوضاع احوالی که از آن باخبر است. نماینده باید از اوضاع احوالی که عادتا انتظار می­رود در جریان عادی کار به آن آگاهی یابد یا به وی منتقل شود مطلع باشد.

دوم- هر نوع اوضاع احوال عمده­ای که بیمه­گذار مکلف بوده به نماینده منتقل کند. مگر اینکه آمر زمانی به این اطلاعات دست یابد که برای انتقال آن به نماینده خیلی دیر شده باشد.»[14]

برخی از نمایندگان تا آنجا از سوی آمر خود نمایندگی دارند که می­توان گفت اعمال و اطلاعات آنها همان اعمال و اطلاعات اصیل است.

در سال 1867 در پرونده «Prowedfoot v. Mantifiry  » وقتی معلوم شد نماینده بیمه­گذار از تلف شدن موضوع بیمه که یک کشتی تجاری بوده است، مطلع شده ولی تعمدا موضوع را به اطلاع بیمه­گذار نرسانده است و بنابراین بیمه­گذار در مورد همان کشتی بیمه­نامه حمل و نقل منعقد نموده، اطلاعات بیان نشده نماینده همان اطلاعات آمر او یعنی بیمه­گذار قلمداد شد و بیمه­نامه باطل اعلام شد. هر چند بحث مسئولیت نماینده در مقابل اصیل و خروج از قواعد امانت سر جای خود قابل بحث است.[15]

در پرونده «Republic Bolivia v. Mutual marine insurance corporation  » محموله­ای شامل ملزومات سربازان ارتش بولیوی از امریکا فرستاده شده بود. این سربازان برای مقابله با نیروی اعزامی که در پی سرنگونی دولت بولیوی و برقراری جمهوری بودند، در آن محل حضور داشتند. کشتی توسط نیروهای مخالف ضبط و غارت شد. نماینده بیمه­گذار از این تهدید که نیروهای مخالف تصمیم گرفته­اند محوله را تصرف نمایند، باخبر بود اما در هنگام انعقاد قرارداد بیمه این موضوع را به بیمه­گر اطلاع نداده بود.

قاضی پرونده اظهار داشت «این اطلاعات در واقع عمده بوده­اند و از آنجا که از ابراز اطلاعات یاد شده خودداری شده، بیمه­گر می­تواند از پذیرفتن تعهدی که در بیمه­نامه بر عهده گرفته، خودداری ورزد. این حقیقت که نیروی اعزامی در همان زمان برای ضبط کالا تهدید کرده بود، باید برای بیمه­گر عامل مهم و عمده باشد. می­توان فرض کرد که بیمه­گر قاعدتا اطلاعاتی درباره ناآرامی در منطقه داشته است، ولی حتی با قبول این فرض نیز باید پذیرفت که بیمه­گر اضافه بر این باید در جریان آمادگی نیروی اعزامی برای ضبط کالای موضوع بیمه قرار می­گرفت، نمی­توان فرض کرد که بیمه­گر از این موضوع نیز که عاملی مهم و عمده تلقی می­شود خبر داشته. مدارک موجود نشان می­دهد که موضوع از مصادیق اوضاع احوال عمده بوده و من معتقدم که این وضعیت باید به اطلاع بیمه­گر می­رسید.»[16]

در پرونده دیگری به نام «Vilcon v. Vigorse  » خواهان به نماینده خود دستور داده بود کشتی او را بیمه کند. نماینده در زمان انجام مقدمات کار و پیشنهاد بیمه اطلاعاتی به دست آورد که نسبت به خطر موضوع بیمه عمده تلقی می­شد، ولی به بیمه­گذار منتقل نکرد و عملا هم بیمه­نامه توسط او منعقد نشد و خواهان نماینده دیگری استخدام کرد. هم بیمه­گذار و هم نماینده دوم با حسن­نیت عمل کرده و قرارداد بیمه منعقد شد. سوال این بود که آیا اطلاعات نماینده اول نیز اطلاعات بیمه­گذار محسوب شده و در نتیجه بیمه­گر می­توانست به استناد عدم افشای حقایق تاثیر­گذار از جبران خسارت امتناع نماید؟

مجلس اعیان انگلستان چنین رای داد که بیمه­نامه منعقده به دلیل آنکه نماینده اول از جمله نمایندگانی نبوده که انتقال اطلاعات جزء تکالیفش بوده است، معتبر و غیرقابل فسخ است. مبنای تصمیم یاد شده این بود که مسئولیت بیمه­گذار برای عدم افشای اطلاعاتی که تصادفا جز اطلاعات اشخاصی بوده که وی صرفا او را برای انعقاد عقد بیمه استخدام کرده بود، نباید به افرادی تعمیم داده شود که عملا بیمه­نامه را از سوی او امضا کرده­اند. برای توسعه مسئولیت بیمه­گذار تا این حد مجوزی وجود ندارد.»[17]

مطلب مشابه :  صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاه

 

 

 

گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای

 

به موجب ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 29/3/1350 ، «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می­گردد.»

بیمه مرکزی ایران در کنار وظیفه کلی نظارت بر عملیات مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق مصرف­کنندگان بیمه، وظیفه روشنگری و انتقال اطلاعات را نیز بر عهده دارد. انتقال اطلاعات مسلما یکی از مهمترین اقدامات بیمه مرکزی ایران در جهت حمایت از مصرف­کننده بیمه خواهد بود.

در بیمه، مصرف­کننده به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی در مورد صدور بیمه نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در موقعیت ضعیف­تری قرار دارد. به علت کمی اطلاعات بیمه­گذاران و نوعی انحصار عملیات بیمه میان بیمه­گران، نرخ و شرایط بیمه به بیمه­گذار تحمیل می‏شود. این اشکال تا حد زیادی از طریق اقدامات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قابل رفع می­باشد.[18]

به موجب ماده 28 آیین‌نامه شماره57 راجع به تنظیم امور نمایندگی مصوب 17/7/1387 «شرکت‌ بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزی ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ می­کند فراهم نماید.»

مطابق تبصره ماده 5 « بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون به­دست می­آورد جز در مواردی که قانون معین می­نماید استفاده کند.»

با توجه به بند 4 از ماده 17 که تعیین میزان کارمزد و حق­بیمه مربوط در رشته­های مختلف را جزء وظایف بیمه مرکزی قرار داده، این نتیجه به دست می­آید که برای تعیین حداقل و حداکثر حق­بیمه برای رشته­های مختلف بیمه­ای همان آگاهی­هایی که برای تشخیص عوامل موثر در ضریب احتمال وقوع خسارت لازم است، در اینجا نیز صادق است و این اطلاعات باید به بیمه مرکزی ایران منتقل شود. بنابراین بیمه مرکزی می­تواند متقابلا با تهیه آیین­نامه­ها و مقررات، امکان افشای اطلاعات لازم را فراهم آورد.[19]  در عمل معمولا ارائه اطلاعات برای شناسایی حقوق و تعهدات طرفین عقد بیمه به اشکال زیر تحقق می­یابد؛[20]

  • تنظیم بیمه­نامه­های هم­شکل با درج شرایط عمومی در آن با سهل­ترین بیان ممکن.
  • ایجاد مراکز برای تعلیم فن­بیمه و بسط دادن اطلاعات فنی و تخصصی در میان بیمه گذاران و نمایندگان شرکت­های بیمه.
  • انتشار نشریات تخصصی برای هرچه بیشتر شناساندن امر بیمه.
  • مقدم قرار دادن شرایط خصوصی مورد مذاکره در بیمه­نامه بر شرایط عمومی از قبل تعیین شده.
  • حکمیت در حل و فصل اختلافات و دعاوی بیمه­ای.
  • تفسیر شرایط مبهم بیمه­نامه­ها.

انتشار کتابچه راهنما، اجرای برنامه‏های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی، راهنمایی­های حقوقی و در صورت امکان تهیه متون قانونی برای تسهیل آیین دادرسی دعاوی بیمه در دادگاه­ها و تقلیل هزینه تمبر دادخواست و امثال آنها، و تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به امور بیمه از طریق انتشار منظم آرای صادر شده در زمینه بیمه، انتشار گزارش­های ادواری درباره وضعیت بیمه و مؤسسات بیمه­گر، الزام مؤسسات به تشکیل به موقع مجامع عمومی و انتشار عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان، و ارزیابی کیفی آنها، و … نمونه­هایی از اقداماتی هستند که انجام آنها در محدوده اختیارات و وظایف بیمه مرکزی در خصوص تعهدات اطلاعاتی این سازمان می­تواند مفید باشد.[21]

 

[1] – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه5.

[2] – در زبان تخصصی بیمه اصطلاح کارگزار بیمه زیاد بکار می­رود. در خصوص چگونگی رواج این اصطلاح و معنای آن در حقوق بیمه ایران باید گفت که در اوایل کار بیمه‌گری، اشخاص وارد این عرصه شدند که بیمه‌گذاران و بیمه‌گران را به یکدیگر معرفی می‌کردند و کلمه دلال نیز از همین عمل نشات گرفت، اما پس از طی شدن مراحل تکامل صنعت بیمه، متوجه شدند که کلمه دلال نمی‌تواند مجموعه فعالیت‌هایی که در حوزه وظایف این اشخاص است را به درستی ادا کند، بنابراین تصمیم گرفته شد واژه کارگزار را به دلالان رسمی نسبت دهند که به هیچ­یک از دو طرف قرارداد از نظر حقوقی وابستگی نداشته باشد و علاوه بر معرفی بیمه‌گذار و بیمه‌گر به یکدیگر، مدیریت ریسک، پیگیری امور قراردادها، تجزیه و تحلیل قرارداد، انعقاد قرارداد و پیگیری خسارات امور بیمه‌ای از وظایف یک کارگزار است. به نقل از کارگزاران نمایندگی بیمه‌گذاران را بر عهده دارند، میزگرد دنیای‌اقتصاد با کارگزاران صنعت بیمه کشور، روزنامه دنیای اقتصاد، 20/8/1385.

[3] – قهرمانی، نصرالله. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت، مجله کانون وکلا، شماره 185-184، 1383، صفحه78.

[4] – امیررضا محمودی، محمد محمدزاده اصل. حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه­ای، انتشارات مهر ایمان، چاپ اول،1390، صفحه31.

[5] – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه6.

[6] – دلال بیمه تکالیف و مسئولیت­ها هنگام انعقاد بیمه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل  و نقل، شماره52، صفحه57.

[7] – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف کننده در بیمه، صفحه5.

[8] – پیشین، صفحه6.

[9] – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه17.

[10] – پیشین، صفحه18.

[11] – در فرهنگ اصطلاحات بیمه­ای (Dictionary of Insurance Terms) در تعریف دلال آمده ‹‹فروشنده خدمات بیمه­ای که به نفع بیمه­گذار و نه بیمه­گر به جستجوی خدمات بیمه­ای مناسب می­پردازد.››

[12] – احسان لطفی. پیشین، صفحه18.

[13] – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­ گذار، صفحه81.

2-  ” Subject to the provisions of the preceding section as to circumstances which need not be disclosed, where an insurance is effected for the assured by an agent, the agent must disclose to the insurer (a) Every material circumstance which is known to himself, and an agent to insure is deemed to know every circumstance which in the ordinary course of business ought to be known by, or to have been communicated to, him; and   (b) Every material circumstance which the assured is bound to disclose, unless it come to his knowledge too late to communicate it to the agent.”

[15] – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­ گذار، صفحه79.

1- پیشین،  صفحه 80.

1- پیشین، صفحه 81.

[18] – ایرج علی آبادی. حمایت از مصرف­کننده در بیمه، صفحه4.

[19] – آیت کریمی، کلیات بیمه، صفحه79.

[20] – پیشین، صفحه80.

[21] – ایرج علی آبادی. حمایت مصرف کننده در بیمه، صفحه 4.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92