رشته حقوق

تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران

قانونگذار ما در زمینه تکالیف شرکاء در شرکت مدنی به وضع مقررات دقیق ومجزا اقدام نکرده است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را در غالب حقوق انها بطور کلی بیان نموده است که ما در اینجا با تحلیل مواد و کتب گوناگون ضمن تفکیک حقوق شرکاء به تعهدات انها بطور مختصر با صرفنظر از اطاله بحث وبیان مکررات ان بطور مختصر شرح خواهیم داد.

1-انتخاب مدیران شرکت :

شرکت مدنی به منظور بدست اوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره بهتر شرکت و انجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است .اداره شرکت همانگونه که ماده 576 ق. م. بیان می دارد ؛ تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود . و همانگونه که می دانیم شرکاء باید یک یا چند نفر مدیر از بین خود یا خارج از شرکت تعیین و مکلف به انتصاب ان می باشند ، چرا که اداره و مدیریت شرکت مدنی با به اتفاق اراء صورت بگیرد و تصرف هر شریک بدون اذن سایر شرکاء غیر نافذ و تابع احکام مربوط به معاملات فضولی می باشد که با تنفیذ سایر شرکاء نافذ می گردد. همچنین از نظر حدود و قلمرو تعهدات و مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای است که ؛ شرکاء مکلف به اخذ اذن در خصوص انجام امور مربوط به شرکت می باشند ،از جهت سلطه ای که نسبت به اموال مشاع پیدا می کنند انها امین شرکت قلمدا میکند و احکام مستودع و امین در مورد انها اجرا می شود و امین متعهد می گردد که اعمال و اقدامات وتعهدات خارج از اذن را به انجام نرساند و در حدود متعارف رفتار نماید .(مواد 63و 584 ق.م.) .

 

 

2-تقسیم سود و زیان :

دومین تکلیفی که شرکاء شرکت در برابر یکدیگر دارند تقسیم سود حاصل از شرکت است .

تناسب سود با میزان سرمایه شریکان در شرکت مدنی یکی از روشهای متعارف در اینگونه شرکت ها است .در قانون تجارت ماده 119قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم سود میان شرکاء به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در اساسنامه بر خلاف ان را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است.چرا که همانند شرکتهای تجاری و با توجه به هدف از تشکیل شرکت مدنی رسیدن به سود است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را باید با در نظر گرفتن این هدف ارزیابی و تعیین کرد ، چرا که این تعهد از نتایج ذاتی ومنطقی عقد شرکت است و صدر ماده 575 قانون مدنی نیز در این باره مقرر می دارد ؛”هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند….” . معذالک این قاعده جنبه امره نداشته وشرکاء این ازادی انتخاب را می توانند در ضمن قردداد خارج از شرکتنامه یا در ضمن شرکتنامه شرکت مدنی در مواردی که شرکاء علاوه بر سهم الشرکه یا سرمایه خود در شرکت یا در مواردی که شرکت ترکیبی از سرمایه و حرفه و کار تشکیل شده است ، متعهد شوند . در این خصوص در مباحث مربوط به حقوق شرکاء به تفصیل بحث شده است .

در زمینه ضرر حاصل از شرکت وچگونگی تقسیم ان قسمت اخیر ماده575 مقرر می دارد ؛ شرکاء می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از انها در مقابل عملی ، سهم زیادتری منظور شود ، البته این اجازه را ندارند که در تقسیم ضرر ، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم بزنند . به عبارت دیگر ، در شرکت مدنی ، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی ، برای یک شریک همانگونه که در بالا شرح ان گذشت ،سود زیادتری منظور دارند و نمی توانند ضرری بیشتر را به وی تحمیل نمایند[1].

3-پرداخت دیون شرکت :

در شرکت مدنی همانگونه که شرکاء حق دریافت مطالبات شرکت هستند در مواردی که شرکت زیان می دهد باید در نهایت متعهد به تحمل بخشی از بدهی های شرکت شوند که این بدهی باید میان شرکاء تقسیم می گردد .چرا که هر یک از شرکاء در مقابل شرکاء و شرکت وکیل یگدیگر است و شریکی یا مدیری که به این سمت انتخاب گردیده در اقدامات و معاملات و دیون حاصل از شرکت متعهد میگردد.

مطلب مشابه :  جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی

4- تکلیف به حفظ مال الشرکه :

در زمینه حفظ اموال مشترک و نگهداری از انها قانونگذار ، شرکاء وتعهدات انها را نسبت به اموال شرکت ودر قبال یکدیگر را  همانند امین می داند و احکام امین ومستودع را بر انها بار میکند .و اعمال انها در صورتی که ناشی تعدی و تفریط نباشد را ضمان اور به شما نمی اورد .

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر :

قانونگذار مصر در زمینه حقوق شرکاء در شرکت مدنی نسبت به اداره شرکت و حق هر شریک در اداره به چه نحو است به وضع مقرراتی نیز پرداخته است که در ذیل به بررسی انها خواهیم پرداخت .

1- اداره شرکت :

قانونگذار مصر در خصوص اداره شرکت مدنی همانند مقررات قانونی ایران مقرراتی  نیز وضع نموده است.ودر ماده 516 ق. م.  در این زمینه بیات می دارد ؛ شریکی که به موجب شرط خاص شرکتنامه، متولی اداره شرکت است به رغم اعتراض سایر شرکاء حق اجرای اعمال مدیریتی و موضوع شرکت را دارد، مشروط بر این که این اعمال اداری و تصرفات او، عاری از تقلب باشد. مادام که شرکت باقی است چنین شریکی را نمی توان بدون دلیل موجه از سمت مدیریت عزل نمود.همچنین هر گاه چند شریک بدون تعیین وظیفه اختصاصی، متولی اداره شرکت باشند و مقرر نشده باشد هر یک از آن ها، به طور منفرد عمت کند، هر شریک می تواند با رعایت حق اعتراض هر یک از شرکای اداره کننده دیگر نسبت به چنین عملی، قبل از انجام آن و نیز با رعایت حق اکثریت شرکای اداره کننده به رد این اعتراض،هر یک از اعمال مدیریت را جداگانه انجام دهد. در صورت تساوی ارای شرکاء، حق رد اعتراض، از آن اکثریت کل شرکاست.

همچنین قانونگذار در ماده 518 ق. م. در خصوص تصمیمات شرکاء نیز وضع تکلیف نموده است و مقرر می دارد ؛هر گاه توافق شده باشد که تصمیم های شرکای اداره کننده به اتفاق ارا یا با اکثریت ارا باشد، از چنین توافقی نمی توان عدول نمود، مگر در موارد فوریتی، که عدم اقدام، متضمن زیان فاحش یا غیر قابل جبران شرکت باشد.و هر گاه لازم باشد تصمیمی به اکثریت اتخاذ شود، در صورتی که توافقی، مغایر نباشد، تصمیم با اکثریت عددی اتخاذ خواهد شد. در صورتی که مقررات خاصی در مورد طریقه اداره شرکت وجود نداشته باشد، هر یک،مجاز به اداره شرکت از جانب سایر شرکاء محسوب می شود و می تواند، بدون مشورت با سایر شرکاء و با رعایت حق اعتراض به رد چنین اعتراضی، اعمال مدیریت کند.

2-مدیریت شرکت :

مدیریت در شرکت مدنی در قانون مصر با الهام از شریعت اسلامی بدین صورت بیان شده که هیچ مستندی برای اداره ای که تمام شرکاء را متولی امور شرکت بکند وجود ندارد و قانونگذار مصری یا یکی از شرکاء را به عنوان مدیر می پذیرد و یا برخی از آنها، آن هم بعد از کسب اذن از سایر شرکاء. علاوه بر آن قانونگذار مصر مدیریت فردی را بیشتر مورد پذیرش و صحیح می داند چرا که شرکت ملکی (مدنی) را محدود بر حق مالکیت نمی داند، بلکه در تمام حقوق عینی محقق می شود. همانطور که در ارث یا در وصیت، حق بیمه و یا حق رهن و غیر آنها. چرا که مالکیت مشاع بودن به صورت عمومی در آن محقق می شود و منبع و مصدر شرکت ملکی می تواند اراده مدیریت فردی نیز باشد.

مطلب مشابه :  توصیف ماهیت قراردادهای نفتی

بطور کلی قانونگذاری کشور مصر در خصوص مدیریت یک یا تعدادی از شرکاء بر این نظر است که شرکاء می توانند امر مدیریت شرکت را به یک شریک بدهند و یا به تعدادی از آنها به نحو اجماع، و یا اینکه شخص ثالثی را خارج از شرکت به عنوان مدیر منصوب نمایند. پس می توان گفت که قانونگذار مصر از اصطلاحات مدیریت به نحو استقلال و اجماع استفاده کرده است. مدیریت یکی از شرکاء بدین صورت است که هیچ یک از شرکاء نمی تواند در امر مدیریت شرکت بدون مجوز سایر شرکاء به شکل مستقل عمل نماید و مدیریت شرکت مدنی در حقوق مصر حق هر کدام از آنها قلمداد می شود و هیچ مخالفتی نه در قانون و نه در شریعت اسلام از نظر قانونگذاری مصر در این مورد وجود ندارد. و هر یک از شرکاء می تواند با رضایت سایر شرکاء مدیریت شرکت را بدست بگیرد به شرطی که به مصلحت عموم باشد. این نوع مدیریت در قانون مصر مدیریت به شکل وکالتی قلمداد می شود که مدیر به اصالت خود و به نیابت از دیگر شرکاء، مدیریت اموال مشاع را در دست می گیرد. در این خصوص مدیر حق اجاره دادن منافع یا قسمتی از اموال شرکت را بدون اذن سایر شرکاء را ندارد و عمل خارج از اذن در واقع انجام داده است. اما اگر در این خصوص شریک ( مدیر ) اقدام به اجاره اموال شرکت نماید و سایر شرکاء هیچ گونه مخالفتی در این خصوص نشان ندادند، اقدامات انجام شده شامل آنها می شود و سکوت آنها را دال بر رضایت و عدم اعتراض سایر شرکاء تعبیر نموده است. در امر مدیریت اگر همه شرکاء بر این مهم توافق نکنند کارهای مدیریت بر عهده ی اکثریتی است که  سهام یا سهم الشرکه داراست، می باشد حتی اگر این سهم مختص یک شریک باشد. ( ماده 835 ق.م. مصر ) در مورد اینکه همه شرکاء می توانند بعنوان مدیر، شرکت را اداره نمایند یا خیر،  قانونگذار مصر بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه در شرکت ملکی یا مدنی هیچ شریکی سهم مفروض ندارد بلکه سهمی از سهام شرکت را داراست. بنابراین شرکاء باید شخصی را موکل انجام امور مخصوص به اداره شرکت را از بین خود و یا خارج تعیین نمایند.[2]

همچنین در ماده 519 ق. م. در خصوص شرکاء غیر مدیر مقرر شده که ؛ شرکاء غیر مدیر، از اداره کردن شرکت شرکت ممنوعند و هر توافقی خلاف آن، باطل است.

در قانونگذاری فرانسه از آنجا که در اموال مشترک، مالکیت از حق مالکیت مفروز به مشاع منتقل می شود. هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق اداره و مدیریت اموال مشاع به تنهایی را ندارد و در این خصوص از سایر شرکاء باید اذن در تصرف و مدیریت کسب بکند. و این مورد را ماده 1859 قانون مدنی فرانسه تقویت می کند که اداره اموال مشترک در حالی که مدیری برای آن معین نشده به شکل ذیل رفتار می شود:

  • شرکاء به عنوان نائب و نماینده یکدیگرند و هر کس کاری انجام دهد دلیل بر عمل سایر شرکاء است و اگر کاری خارج از اذن نماینده صورت بپذیرد باید بعداً توسط سایر شرکاء تنفیذ شود.
  • هر شریکی حق تعدیل در کارهای شرکت را ندارد مگر با رضایت سایرین. حتی اگر این تعدیل به نفع سایر شرکاء باشد.[3]

[1] – برزگرزاده، سمیرا، مقاله شرکت مدنی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ص13 و14.

[2]– ابو سعود، رمضان، (1992م)، مصادر الالتزام فی القانون المدنی المصری و اللبنانی، القاهره، الطبعه الاولی، نشر الدار الجامعیه، ص 246.

[3]– به نقل از: السنهوری، عبدالرزاق، (1964م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت، نشر دار الاحیاء، المجلد الخامس، ص 241.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92