رشته حقوق

توصیف ماهیت قراردادهای نفتی

4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی

1-1-4 کلیات

امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بوجود می آید، تدوین شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست.[1] قراردادهایی که بین دولت یا دستگاهها و ادارات عمومی و دولتی که عهده دار اعمال حاکمیت اند از یک سو، و اشخاص خصوصی خارجی از سوی دیگر، منعقد می شوند، نه در شمار «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل میدهند که ویژگیهای خاص خود را دارند.[2] قراردادهای نفتی متعلق به همین گروه سوم است که از دو ویژگی مهم برخوردارند:

1- قرارداد نفتی، نه یک قرارداد حقوق خصوصی بین المللی است و نه قرارداد حقوق عمومی بین المللی در معنای خاص این واژگان، است.

2- قرارداد نفتی اساساً با معاملات تجاری بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که اعمال تصدی انجام می دهند (مانند صادرات و واردات) متفاوت است. برخلاف معاملات تجاری که موضوع آنها خرید و فروش کالای آماده است، در قراردادهای نفتی، شرکت خارجی متعهد می شود با آوردن سرمایه و تکنولوژی به منظور استخراج و توسعه یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشور که هنوز به طور کافی توسعه نیافته، در اقتصاد ملی آن کشور مشارکت نماید. قراردادهای نفتی جدید همانند سایر قراردادهای توسعه اقتصادی که موضوع آنها بهره برداری از منابع طبیعی است، دارای ویژگیهای مشترک و مهمی است که خود، زمینه ساز و خاستگاه پاره ای اصول کلی و عمومی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت در این زمینه ها.

 

2-1-4 اهتمام و توجه دولت در مورد بهره برداری از منابع طبیعی

می توان  گفت که امروزه به عنوان یک اصل کلی، مسأله بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت، در سراسر جهان مورد توجه و اهتمام بخش عمومی و دولت است. دولتها، صرف نظر از مبانی نظری نظام اقتصادی شان، در مورد منابع طبیعی کشور اهمیت اساسی قائل اند. به همین لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی معمولاً با مباشرت یا مداخله خود دولت به یکی از این شیوه ها انجام می شود: با خود دولت دارای حق عمومی انحصاری برای اکتشاف و بهره برداری معادن مانند نفت، می باشد (مثلاً مالکیت ذخایر معدن توسط دولت، یا مشروط بودن بهره برداری و اکتشاف آن به اجازه دولت)؛ یا در مواردی که حق بهره برداری از معدن ناشی از مالکیت آن است که متعلق به اشخاص خصوصی است و نه دولت، دولت حق بهره برداری را دارد (مانند وضع مقررات دولتی درباره مخزن معدن و تولید از آن).[3]

 

3-1-4 حق قانونگذاری دولت

به طور کل  منشأ و مبنای حق قانونگذاری دولت معمولاً به یکی از دو طریق زیر توجیه می شود: یا ناشی از خود قرارداد است که حاوی مواد و شروط استاندارد در مورد حق دولت برای وضع مقررات نیز هست؛ و یا ناشی از اختیارات ذاتی و کلی دولت برای قانونگذاری است مانند حق وضع مقررات انتظامی یا مالیاتی. بنابراین حق دولت در مورد قانونگذاری و وضع مقررات نسبت به قراردادهای بهره برداری از منابع طبیعی، دارای منشأ و ماهیتی دوگانه است:  بخشی از آن درونی است و برخاسته از روابط قراردادی خاص بین شرکت خارجی و طرف دولتی است و بخشی از آن جنبه بیرونی دارد، یعنی ریشه در خارج از قرارداد دارد و مبتنی بر قانون اساسی است. این حق وضع مقررات، در هر دو حالت مظهر و نمودی است از وظیفه دولت در پیگری و رعایت منافع عمومی. مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی بزرگ به خوبی نشان می دهد که حق دولت که می تواند یکطرفه و بدون موافقت طرف مقابل، مبنای محاسبه حق الامتیاز یا مالیات را تعیین نماید، بطور وسیعی مورد قبول قرار گرفته است و در حقوق داخلی معاصر بسیاری از کشورها، حق تعیین میزان حق الامتیاز یا مالیات و امثال آنها به صرف تشخیص و صلاحدید مراجع دولتی واگذار شده است.[4] این که دولت حق دارد بر مبنای ملاحظاتی غیر از قیمت های بازار، در این زمینه ها تصمیم گیری نماید در قوانین داخلی بسیاری از کشورها مفهومی کاملاً آَشنا و متداول است. در ایران، مطابق اصل 44 قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ و سایر مواردی که در آن اصل ذکر شده به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

مطلب مشابه :  نظریه عمومی جانشینی با پرداخت در حقوق

4-1-4 مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)

هر چند شروط حقوقی خاصی که در هر قرارداد عمومی اعمال می شود، حسب مورد متفاوت است اما روشن است که ساختار اصلی آنها تابع مفهوم کلی قراردادهای (حقوق) عمومی یا دولتی[5] است و متأثر از آنها می باشد.[6] قراردادهای دولتی از دو ویژگی اصلی برخوردارند: اولاً طرف خصوصی قرارداد در احداث و اجرای یک واحد بزرگ عمومی و مشخص، از یک سو به طور غیرمستقیم به یک عضو یا شریک اجرایی دولت تبدیل می شود. ثانیاً و از سوی دیگر، مشمول و موضوع پاره ای شرایط اجباری می شود که به موجب آنها طرف دولتی قرارداد از حقوق ویژه و امتیازات خاصی برخوردار است. بنابراین، عنوان عام قراردادهای دولتی نه تنها مفهوم فرانسوی «قرارداد اداری» را در بر می گیرد، بلکه مفهوم قراردادهای مشابه در حقوق امریکا و انگلیس را نیز در خود دارد.[7] مفهوم «حق و امتیاز ویژه دولت».[8] از نظر حقوق بین الملل، توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی بر مبنای حقوق عمومی، در قطعنامه های سازمان ملل و نیز اعلامیه های بین المللی مانند «اعلامیه های سیاستگذاری نفتی اوپک»[9] که در واقع انعکاس ماهیت حقوق عمومی قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی بود و باعث دگرگونی عمیقی در این زمینه شد، مورد حمایت قرار گرفته است.[10] در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از موضع کشورهای جهان سوم مبنی بر این که منابع طبیعی و بویژه منابع نفتی آنها بخشش مهمی از ثروت ملی کشورها را تشکیل می دهد، حمایت شده است. بنابراین،بهره برداری و استفاده از این منابع از جمله وظایف دولتها است که باید در جهت تأمین منافع ملی و عمومی صورت گیرد. از این رو، وقتی یک شرکت خصوصی به موجب قراردادی که با دولت منعقد می نماید در بهره برداری از این منابع مشارکت می کند، در واقع به معنای همکاری و مشارکت با دولت میزبان در توسعه منابع طبیعی آن کشور است.[11]

از لحاظ دکترین نیز، نویسندگان و صاحبظران حقوقی که با توصیف ماهیت قراردادهای توسعه اقتصادی براساس شیوه حقوق تطبیقی آشنا هستند، اغلب با توصیف این قرار دادها به عنوان قراردادهای حقوق عمومی و دولتی موافق اند. مطالعات حقوقی هم نشان می دهد که از نظر حقوق قراردادها در کشورهای مختلف نیز قراردادهای توسعه اقتصادی در شمار قراردادهای دولتی یا عمومی و محسوب      می شوند. به عقیده صاحبنظران، افول مفهوم کلاسیک قرارداد، مدتها است که راه را برای تحول در این مفهوم گشوده تا بتواند با تحولات و تغییرات مهمی که رخ داده، همسو و هماهنگ شود.[12]

اهمیت توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی به عنوان قراردادهای دولتی و در معنای حقوق هنگامی بیشتر روشن می شود که بخواهیم تأثیر آن را بر تعیین اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی بررسی کنیم. البته تأکید می کنیم که اصول و قواعدی که متناسب با اقتضائات ناشی از جنبه های حقوق عمومی این قراردادها به عنوان صبغه غالب آنها، طراحی و تدوین شده، به هیچ وجه به این معنی نیست که اصول و قواعد ناظر به قراردادهای خصوصی باید کنار گذاشته شود. در حقیقت، به موجب سیستم های گوناگون حقوق داخلی، قانون قرارداد– که همان قانون حاکم بر روابط معمولی قراردادی بین اشخاص خصوصی است- یک چارچوب و بستر کلی را می سازد که اصول و قواعد ذی ربط حقوق عمومی نیز به عنوان یک نوع قانون خاص که صرفاً در حوزه محدودی اعمال می شوند، به آن چارچوب افزوده می شود و وارد آن می گردد.[13]

مطلب مشابه :  شرح بحران سومالی

مهم ترین بخش از قواعد حقوق عمومی که وارد رژیم قانونی حاکم بر قراردادهای نفتی می شود، قواعد و مقررات مربوط به حقوق ویژه دولت است که در واقع جلوه حاکمیت دولت است، مانند اعمال حاکمیت بر ثروتها و منابع ملی (نفت و امثال آن)، حق قانونگذاری، وظیفه دولت در حفظ منافع ملی و رعایت غبطه کشور و در عین حال حفظ تعادل قراردادی و احترام به اصل وفای به عهد و اجرای قرارداد. ایجاد موازنه و سازگاری میان این دو کار- اعمال حاکمیت دولت و در عین رعایت حقوق و منافع قراردادی طرف خارجی– باید در چارچوب قانون حاکم بر قرارداد صورت گیرد.[14] موضوع اغلب دعاوی نفتی که شرکت های خارجی علیه کشور های طرف قرارداد مطرح کرده اند و به علت نقض قرارداد توسط دولت غرامت مطالبه نموده اند حول همین محورها است که در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته است.[15]

از مطالعات تطبیقی و نیز از آنچه در بالا گفتیم، این «اصل کلی» به دست می آید که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، می توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قرارداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمی تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[16] همانطور که اشاره شد، اصل 44 قانون اساسی ایران اصول موازینی را درباره بخش های مختلف نظام اقتصادی کشور و نیز ثروت های عمومی (مانند معادن) پیش بینی کرده و حسب مورد آنها را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت، یا در اختیار حکومت اسلامی دانسته است. در ذیل هر دو اصل مذکور مقرر شده تفصیل ضوابط و نیز ترتیب استفاده از آنها را قانون معین می کند.

[1] www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYconvention

[2] حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین، و سرمایه گذاری خارجی در ایران،سیدنصرالله ابراهیمی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اسفند1387،ص276-275

1- دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم صص 36-43

[4] مقاله (ملی شدن صنایع، پایان الیگارشی صنعتی در ایران )، ماهنامه اقتصادی ایران شماره بیست و هفتم، ص 30

[5] (public contracts

2-دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره 40 اردیبهشت1386ص20.

3- کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (1380) ،جمعی از نویسندگان ، روابط عمومی وزارت نفت.،ص138-137

[8].State prerogatives.

5.- دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره 40 اردیبهشت1386صص 30-32

6 -محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، 1386،ص 176-173

7 -منبع پیشین،ص185

1-جنیدی، دکتر لعیا: قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران 1376،ص79

2 -کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (1380) ،جمعی از نویسندگان، روابط عمومی وزارت نفت.

3-منبع پیشین

4- مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، محسن محبی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، 1386،ص 193

1-ماهنامه صنعت سنگین، نشریه داخلی وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سال بیست و سوم، شماره 118، دی و بهمن 1383،ص 43

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92