رشته حقوق

توسعه و تدوین حقوق بین الملل

: توسعه و تدوین حقوق بین الملل و ایجاد نظام قانون مند

گفتار اول: قطعنامه های سازمان ملل متحد

اکثز متخصصین با توجه به مواد 10 و14 منشور ملل متحد قطعنا مه های مجمع عمومی را غیر            ا لزام آور و به عنوان توصیه نامه می گویند . باید گفت برخی از این قطعنامه ها که به مسائل داخلی سازمان ما نند تصمیمات پیرامون بودجه یا مربوط به ارکان ، جنبه الزام آور دارند. از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل وظیفه ا صلی تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده این نهاد ارزشمند گذاشته شده است . قدمت آن به زمان جامعه ملل و آغاز کار آن 22 سپتامبر 1924 می باشد به طوری که بسیاری مصوبات کمیسیون فعلی طبق پاراگراف ا ول ماده 13 منشور الهام گرفته از کنفرانس تدوین جامعه ملل است . در کنار تدوین ، وظیفه مطالعه پیرامون موضوعات محول شده و مصوباتی برای تشویق کشورها جهت پیشرفت توسعه حقوق بین الملل می باشد[1]. اگر چه در بحث آکادمیک منابع حقوق بین الملل ، سخنی از قطعنامه های سازمان های بین المللی به میان نیامده است . ا ما در مواردی مشاهده می کنیم که دیوان بین المللی دادگستری از آنها در تحکیم آرای خود استناد کرده است .از جمله می توان به قضیه تنگه کورفو 1949 و نظریه مشورتی پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد 1950 اشاره کرد . اگر قطعنامه های صادره از سازمان ملل متحد را به دو دسته صادره از مجمع عمومی و شورای امنیت تقسیم نمائیم .در واقع نوع اول نشانگر خواست جهانیان و روند رو به رشد حقوق بین الملل است اگر چه دارای اثر الزام آور نیستند .اما بسته به موضوع آنها بیانگر اسنادی هستند که بسیاری در آینده به صورت معاهدات قانون ساز مورد استقبال کشورها قرار می گیرد و از رقم تصویب بالایی برخوردار می باشند . چنا نچه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و محتویات آن نظر کنیم اگر چه از لحاظ حقوقی در زمان صدور فا قد اثر الزام آور تلقی می گردید اما امروزه بسیاری مواد آن به صورت قاعده آمره در آمده است و حتی در قوانین اساسی بسیاری کشورها عینا” مواد ترجمه شده آن به صورت ا صولی از قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است . مهم این است که مفهوم و سیاق قطعنامه ها و اعلامیه های سازمانهای بین المللی به عنوان عاملی در فرایند تولید عرف و به مثابه رویه عملکرد عمومی ، محسوب می گردند.[2] ظهور سازمانهایی مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد که آرزوی دیرینه دانشمندا نی همچون امانوئل کانت و ها نس کلسن بود با توجه به تشکیلات و ارکانی که دارا هستند ، عملا” روش مذاکره بین المللی و دیپلماسی پارلمانی را جا نشین رویه سنتی انفرادی قبلی نموده اند[3] . یک کشور عوض اینکه دیدگاه خود را مستقیما” به چند کشور دیگر اعلام کند دارای این فرصت می باشد که از طریق یک سازمان بین المللی نظریات خود را به تمامی اعضاء ابراز نماید و بلافاصله نیز همانطور که قبلا” گفته شد در گذشته ، عملکرد ، تکرار و ا لزام به اعتقاد حقوقی [4]که عناصر ضروری حقوق عرفی هستند نیاز به مدت زیاد و فرایند کندی داشت به طوری که قرنها طول می کشید .اما در زمان معا صر با توجه به امکانات فوق العاده ارتبا طی ، تشکیل عرف از طریق سازمانهای بین المللی بسیار آسان و با سرعت انجام میشود. به عنوان مثال موضوع عدم تبعیض نژادی که امروزه به عنوان قاعده ای از حقوق بین الملل به شمار می رود در قطعنامه های زیادی از مجمع عمومی و شورای امنیت مورد تکرار و تاکید قرار گرفته است .[5]گاهی اوقات مفهوم قطعنامه دارای  خصیصه حقوقی است و بدین ترتیب درایجاد نظام قانون مند بین المللی نقش به سزایی ایفاء می کند .در نوامبر 1961 نماینده سیلان [6]در کمیته ششم مجمع عمومی چنین گفت : اگرچه معاهدات بین المللی بهترین منبع حقوق بین الملل هستند ولی تمامی قطعنامه های سازمان ملل متحد را نیز می توان با همین دید نگریست و در سخنرانی نوامبر 1962نماینده ایران[7] اعلام کرد : اگر چه واقعیت این است که قطعنامه های مجمع عمومی مستقیما” جنبه الزامی ندارند ا ما به عنوان سرچشمه خواست اکثریت کشورها به شمار می روند . این اراده در معاهدات و عرف         بین الملل که به عنوان منبع رسمی حقوق بین الملل هستند به طور شفاف دیده می شود [8].به موجب ماده 25 منشور ملل متحد ”اعضای سازمان موا فقت می نمایند که تصیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند” . سوالی که مطرح می شود این است که کدامیک از قطعنامه های شورای امنیت ، مشمول الزام این ماده هستند. به خصوص اینکه ا قدامات مربوط به تهدید به صلح ، نقض صلح و تجاوز که در فصل هفتم گنجانده شده اند شورا مکلف به صدور قطعنامه ها ئیست که باعث جلوگیری از هرگونه خلل به نظم جهانی شود . در رای مشورتی نامیبیا 1971 ، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که تصمیمات شورای امنیت در تمامی مسائل اثر الزامی دارند و مندرجات ماده 25 به تمامی مصوبات شورای امنیت مربوط می شود . بالغ بر 1800 قطعنامه با اهمیت از ا بتدای تشکیل شورای امنیت به تصویب آن رسیده است . دو جنگ مهم کره 1950 و جنگ خلیج فارس 1991 به موجب مصوبات این شورا ا داره شده است و هدف آنها حفظ نظم بین المللی و اعاده صلح بوده است . برخی از قطعنامه های مهم مجمع عمومی عبارتند از : قطعنامه 1941 حق بازگشت پناهندگان فلسطین درسال  1948 و شماره 377 اتحاد برای صلح مصوب 1950 و قطعنامه 1761  در خصوص تحریم ها علیه آفریقای جنوبی مصوب 1962 و در سال 1963 قطعنامه 1962 ، ا ولین قطعنامه راجع به فضای خارج از جو ، همچنین قطعنامه 3314 مصوب 1974 در خصوص تعریف تجاوز و قطعنامه شماره 218/62 مصوب 22 دسامبر 2007 در خصوص کنوانسیون حذف همه ا شکال تبعیض علیه زنان را می توان ذکر کرد [9]. ازجمله تشکیلات رسمی که در سازمان ملل پیرا مون تدوین حقوق بین الملل فعالیت می کنند ، می توان به کمیته ششم مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بین الملل ، کمیته ویژه مجمع عمومی پیرامون تروریسم 1997 و کمیته ویژه منشور در تقویت نقش سازمان 1975 ، کمیته منتخب مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها 2002 اشاره کرد ،همچنین کمیته منتخب کنوانسیون بین المللی علیه تولید مثل مصنوعی بشر 2002 [10]و دیوان کیفری بین المللی 2003 را می توان نام برد. اعلامیه هزاره ملل متحد که توسط مجمع عمومی در اجلاس هزاره به تصویب رسید چالشهایی که در را بطه با جهانی شدن بود به میان آورد و به عنوان یک متن کلیدی در قبال جامعه بین المللی دولتها پدید آمد. اعلامیه ای که نقطه نظرات سران 147 کشور و دولت و در مجموع 191 ملت را که بزرگترین گرد همایی رهبران جهان است منعکس می کند .در قسمتی از آن آمده است که :«ما معتقدیم چالش ا صلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که اطمینان حاصل کنیم جهانی شدن نیرویی مثبت  برای تمامی مردم جهان گردد .با وجود آنکه جهانی شدن امکاناتی عظیم ارائه     می دهد، در حال حاضر عده محدودی از مزایای آن سود می برند . و این در حالی است که هزینه های آن بر دوش همگان سنگینی می کند . ما اذعان داریم که کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای ا قتصاد در حال انتقال ، در مقابل این چالش اساسی با دشوراریهای خاص مواجه هستند.»[11] ارزشهایی که در این اعلامیه مورد تاکید قرار گرفته شامل آزادی، همبستگی ، بردباری، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک ، همگی موضوعاتی هستند که در راه رسیدن به یک نظام قانون مند از مسیر مصوبات سازمان ملل متحد امکان پذیرهستند .

 

گفتار دوم: روند ایجاد دموکراسی جهانی

در اوضاع آشوب زده پس از جنگ جهانی دوم ،همزمان با مصیبت و بلایایی که اکثریت جامعه       بین المللی را فرا گرفته بود خرابیهای ناشی از جنگ و کشته ها و زخمی های فراوان ، هر انسانی را جریحه دار می کند. لذا ضرورت تشکیل یک سازمان بین المللی بیش از پیش احساس میشد . بشریت نظام قانونمند را از طریق صلح جستجو می کرد .برهمین اساس اولین واژه های منشور ملل متحد،    ما مردم ملل متحد[12] است . بنیاد دموکراسی را از دوران باستان می توان به دست آورد و تا ظهور مجدد آن از قرن هفدهم تا ا مروز قابل بررسی است . شهرهای سومری در عراق امروزی معتقد به شکلی از حکومت مردمی بودند به طوری که محدودیتهایی برای قدرت شاه به وجود آورده بودند و در یونان باستان نیز بسیاری دولت- شهرهای مستقل که بعدها متحد شدند. دارای پارلمان بودند  همچنین در رم به گونه ای با نقش مردم مواجه می شویم . اگر چه در زمان جنگ فرماندهان دیکتاتوری انتخاب می شدند که پس از خاتمه جنگ نیز حکومت را رها نمی کردند .[13] در تعریف دموکراسی گفته اند: شکلی از حکومت است و یک فلسفه سیاسی به شمار می رود . مفهوم کلی آن     از طریق انتخابات به دست می آید .انتخاباتی که مستلزم آزادی مطبوعات و سایر آزادیهای قانونی است. برخی کشورها حقوق برابر را نیز از لوازم دموکراسی گفته اند .اما تعریف پذیرفته شده جها نی از دموکراسی وجود ندارد. با وجود انقلابها و جنبشهای آزادی بخش فراوان ، قرون هجدهم و نوزدهم نقطه عطفی در این رابطه به شمار می روند . تصویب قانون اساسی ایالات متحده در سال 1789 و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه تفکر اینکه هر شخصی بتواند با رای  مخفی خود در سرنوشت خود سهیم باشد را تقویت کرد. پایان جنگ جهانی اول پیروزی موقتی برای دموکراسی در اروپا بود .      به طوری که در فرانسه و آلمان بیش از هر کشوری نمود داشت .نظام «فهرست آشکار» [14]در فنلاند برای همه شهروندان در قانون اساسی گنجانده شد .انقلاب بولشویکی در روسیه به سال 1917 چند ماهی آزادی را به این کشور به ارمغان آورد ، تا اینکه با ظهور لنین همه چیز از بین رفت .دهه 1930 در اروپا و آمریکای لاتین را دهه دیکتاتورها می گویند. با پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی ژاپن دارای قانون اساسی جدیدی شد که با رای مردم در سال 1946 به تصویب رسید .تضعیف قدرتهای استعمارگر و تقویت جنبشهای ضد استعماری در این سالها به چشم می خورد. بحران کانال سوئز در سال 1956 و حمایت اعراب از جمال عبدالنا صر ، همچنین استقلال هند در سال 1950 و با لاخره ختم استعمار[15]تا سال 1965 تحول بزرگی را جهت تشکیل حکومتهای دموکراتیک به وجود آورد.[16] بررسی که در این خصوص به عمل آمده نشان می دهد در سال 1990 یک دموکراسی آزاد یکسان در سطح جهان وجود نداشته است .اما در سال 2000 حدود 120 کشور از 192 ملت یا حدود 62 درصد از ملتها دارای دموکراسی مشابهی در سطح جهان بوده اند که در بسیاری موارد از یکدیگر تبعیت     می کردند . آمار نشان می دهد 25 ملت که 19 درصد جمعیت دنیا را شامل بودند در سال 1900 دارای عملکرد دموکراتیک محدودی بودند ، در حالی که این رقم در سال 2000 به 16 کشور وحدود 8 درصد تقلیل یا فته است. همچنین 19 پادشاهی دیکتاتوری سال 1900 که 14% جمعیت دنیا را در خود داشته است امروزه با تغییر در قوانین اساسی خود محدودیتهایی را برای نظام پادشاهی به وجود   آورده اند. امروزه دیگر ا ثری از وضعیت سابق وجود ندارد. دیگر کشورها دارای اشکال مختلفی از قوانین غیر دموکراتیک هستند .در نتیجه روند حکومتها به سمت توسعه دموکراسی در قرن بیستم حرکت می کند . [17]چنانچه به بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد توجه کنیم یکی از مقا صد ملل متحد توسعه روابط دوستانه بین الملل بر مبنای احترام به ا صل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت و       ا نجام سایر ا قدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی است .کنفرانسهای جهانی متعددی که از بدو تشکیل سازمان ملل تاکنون برپا شده است به عنوان ابزاری جهت تکامل نظم نوین جهانی ، به شمار    می روند . اهدا فی که این اجلاسها دنبال می کنند : تقسیم و توزیع عادلانه قدرت یا ا فزایش توان      ا قتصادی و فهماندن اینکه تجهیزات اتمی تهدیدی برای سلامتی و مسائل زیست محیطی حیات کره زمین محسوب می گردند . برای توضیح روند رو به رشد دموکراسی جهانی ابتدا به موضوعاتی       می رسیم که دارای قلمرو گسترده و فراتر از یک یا چند کشور است . ظهور موضوعات حقوق بشری به عنوان محدودیتهایی برای حاکمیت وستفالی اولین پله محسوب می گردد. ا فزایش همه گیر مسائل  ا قتصادی ، حرکت سریع بازارها به ا قتصاد جهانی یک موضوع با اهمیت در حیات ا قتصادی تمام کشورها محسوب می شود . از طرف دیگر تنوع زیاد فرهنگها ، اوضاع و احوال اقتصادی نهادهای سیاسی و سنتهای مختلف که بین کشورها وجود دارد ، موضوع قابل بحث دیگر است .

مطلب مشابه :  مطالبه خسارت قراردادی

در مواجهه با این موضوع ا فزایش قواعد ومقررات جهانی به خصوص در زمینه های نظم اقتصادی و امنیتی همچنین ضرورت استاندارهای آزادی ملتها ، محیط زیست ، سلامت غذایی و تولیدات کشورها در نهادهای جهانی جای خود را باز کرده است . این مقررات جهانی به طرز روبه افزایشی نتیجه خود را در زمینه رفاه و رفتار با اشخاص ، شرکتها و حتی دولتها به دست می آورد[18]. بنابراین 1- قواعد روبه تزاید جهانی 2- قواعدی که حا صل آنها رفاه بشریت است 3- بدون توجه به منبع این قاعده سازی که میتوانند دولتها ، شرکتها و سازمانهای بین المللی غیر دولتی باشند. 4- ضمانت اجرای این قواعد که ناشی از منفعت واضعان  آنهاست، عملا” باعث ایجاد تعادلی در کفه ترازوی  کشورها ست. بنا بر ا صول مجمع جهانی مدنی[19] وجود یک مکان آزاد برای تبادل افکار ، بحث پیرامون عقاید  شکل بندی پیشنهادات ، تبادل آزاد تجربیات و ارتباطات برای اقدامات موثر، از طریق گروهها و جنبشهای جامعه مدنی که مخالف نئولیبرالیزم و کسانی که هدف آنها سلطه جهان از طریق        سرمایه داری و هرشکل امپریالیسم بر روی کره زمین می باشد[20].عملا” سلطه کشورها و حاکمیت آنها بر مرزهایشان را دچار تزلزل کرده است . نظم جهانی مستلزم مشترکات دیگری هم هست . موضوع زبان که اولین ابزار ارتباطات است . مسئله دیگر جمعیت روبه رشد جهان است. دموکراسی دروغینی که هیچ اساس و پایه ندارد و بر مبنای دروغ گذاشته شده است. نکته مهم دیگر که شاید سد بزرگی در راه رسیدن به هدف این روند باشد سیاست خارجی آمریکاست .به لحاظ ا قداماتی که دولت آمریکا  بر خلاف آرزوهای جامعه بین المللی انجام داده  است  و رویه غیر دموکراتیکی در پیش گرفته است . به خصوص حمله اخیر غیرقا نونی سال 2003 به عراق را می توان ذکر کرد. به طور خلاصه باید  گفت : آیا دموکراسی جهانی دست یا فتنی است؟ نقش سازمانهای بین ا لمللی غیر دولتی در این      را بطه بسیار موثر است . علاوه بر این نقش اینترنت[21] و تکنولوژی های جدید که امکان ارتباطات را در سطح جهان آسان می سازد قابل ذکر می باشد .بسیاری فعالان در این زمینه حتی راه حلهایی برای انتخابات جهانی به طور آزادانه و از طریق ا فراد را مطرح کرده اند[22]. باید توجه داشت دموکراسی بیشتر ازیک ا بزار برای مشروعیت به حساب می آید. دموکراسی وسیله ای برای حاکمیت بشر است. سیستم اروپایی با همه پیچیدگیها و ظرافتهایی که دارد توانسته مدل بسیار روشنی  برای رسیدن به یک دموکراسی جهانی باشد .ا صلاحاتی که در زمینه حقوق سیاسی در اروپا ، حقوق اقتصادی در آمریکا، حذف مجازات اعدام در مکزیک ، ا صلاح نظام انتخاباتی در گواتمالا و توجه به مسائل زیست محیطی درنیکاراگوئه صورت گرفته  و بسیاری موضوعات مشابه نشانگر عزم جهانی در رسیدن به یک آرزوی واحد می باشد . آرزویی که محور آن انسان و رعایت جمیع ارزشها و حقوق متعلقه به آن است.

 

گفتار سوم : فراملی شدن نظام بین المللی :

سیستمهای نظم عمومی احاطه شده در یک وضعیت گسترده تر از حوادث جهان هستند ، می توان  این تحول را فرایند اجتماعی کاملی از جهان نام گذاشت . فعل و انفعالات اجتماعی را نمی توان منکر شد زیرا موجودات زنده شرکای فعالی از جهان هستند . گسترش چرخه فعل و انفعالات بین ا نسانها  به دورترین نقطه کره زمین می رسد. موضوعات مانند رفتن و آمدن ، خرید و فروش، نگاه کردن و گوش دادن و مواردی از این قبیل را فعل و انفعال می گوییم . با مقایسه ا فراد و مردم در می یابیم خلاصه ماجرا پیرامون موضوعاتی مانند سلامتی، امنیت و رفاه ، احترام ، مهارت ، درستکاری ، سلامتی و قدرت است که باعث می شود برخی زندگی خود را وقف شکل دادن به این ارزشها کنند. تا چند سال گذشته اروپا و آمریکای شمالی تنها مالکان علوم جدید و تکنولوژی و مسائل مربوط به فرهنگ بودند . امروزه فرهنگ و علم در حال گسترش جهانی است .با کمی دقت ملاحظه می کنیم که برخی تمدنهای باستانی در حال احیاء هستند. جوامع منزوی آسیا ، آفریقا ، آمریکای جنوبی و حوزه             ا قیانوس آرام مدار صنعتی شدن و مدرنیزه را طی می کنند. حق داشتن حکومت مردمی برای همه ملتها این سوال را پیش می آورد که چگونه و چطور می توان این حق را تقویت کرد. به طوری که ممکن است حمله مسلحانه مداخله گر توسط کشورهای دیگر و از طریق سازمان ملل را پیش آورد. در این رابطه لوتر یاخت در سال 1955 ا صطلاح مداخله دیکتاتور مآبانه یک کشور در امور داخلی کشور دیگر با هدف آن هم نه به عنوان دفاع مشروع فردی یا دسته جمعه بلکه توسل به زور بر ا ساس حمایت و اعاده دموکراسی را مطرح میکند. [23] تحول بسیار پیشرفته ای که در حقوق بین الملل رخ داده «اقدامات دسته جمعی» [24]است در جوامع اروپایی یک دولت عضو و حتی یک فرد می تواند تقاضای صدور اعلامیه ای بنماید که به موجب آن دادگاه اروپایی حقوق بدون آن که آن دولت دارای منا فع مستقیم قانونی جدای از منافع کلی در رعایت حقوق جامعه باشد .دولت عضو دیگر را که تعهداتش را به موجب قانون جامعه نقض می کند به محاکمه بکشاند . متاسفانه دیوان بین المللی دادگستری تا این مرحله پیشرفت نداشته و نظریه حقوق عام برای تامین رعایت حقوق بین الملل ایجاد شده است . اگر چه در قضیه بارسلونا تراکشن[25] صراحتا” به تفاوت تعهدات یک دولت به جامعه  بین المللی در کل و مواردی که به صورت متقابل و در زمینه حمایت سیاسی اقدام می شود اشاره کرده است . واژه Erga Omnes  در زبان لاتین به معنای در رابطه با هرکس می باشد .اما در حقوق     بین الملل به معنای تعهدات یا حقوقی است که نسبت به همه وجود دارد. به عنوان مثال حق ما لکیت کاملترین نمونه حق در حقوق داخلی است .در حالی که در حقوق بین الملل دربرگیرنده ارگا امنس تعهداتی است که دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل دارند . به همین دلیل هم هر کشوری در قبال نقض اینگونه تعهدات حق شکایت دارد . مواردی مانند دزدی دریایی ، کشتار جمعی، بردگی و تبعیض نژادی را می توان نام برد. وجه تمایز این تعهدات با موارد متقابل [26]کشورها در مورد حمایت دیپلماتیک است که اختصاص به کشوری دارد که تابعیت فرد حقیقی یا حقوقی به آن ثابت باشد. یکی از موارد اخیر، که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به این موضوع اشاره کرده اند  قضیه دعوای مربوط به تیمور شرقی [27]در پاراگراف 29 و مفهوم ارگا امنس پیرامون ممنوعیت هرگونه شکنجه در قضیه آنتوفورونیزا در سال [28]1998 پاراگراف 151 قابل ذکر هستند . ارتباط این مفهوم با قاعده آمره و صلاحیت جهانی نیز قابل توجه است به این معنی که تما می کشورها دارای صلاحیت جهانی جهت رسیدگی به موضوعاتی هستند که مرتبط با تعهدات بین المللی  میباشد . قضیه ای که توسط بلژیک مبنی بر دستگیری وزیر خارجه کنگو مطرح شد و متعاقب آن در سال 2000 مورد رسیدگی دیوان واقع شد و نتیجتا” حکم بر لغو این دستور صادر گردید [29]. اما مشاهده می کنیم بنا بر کنوانسیونهای متعدد پیرامون حقوق هوا و فضا به خصوص در کنوانسیون توکیو کلیه کشورها موظف به وضع قانون کیفری ورسیدگی به جرم هواپیما ربایی می باشند . مطابق بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد کلیه ، اعضاء باید در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن خودداری کنند. در زمان حمله آمریکا به پاناما توجیهی که از سوی نظریه پردازان آمریکایی صورت گرفت این بود که ایالات متحده قصد الحاق این کشور یا استعمار آن را ندارد. [30]در حالی که تنها استثنای وارد بر ماده فوق حق ذاتی فردی یا دسته جمعی دفاع مشروع مندرج در ماده 51 می باشد و تنها مرجع تفسیر و اعمال آن نیز شورای امنیت بر طبق فصول ششم و هفتم معین شده است . اما در قبال این گفته است مداخلات آزاد سازی و بشر دوستانه مشروع هستند به دلیل اینکه آنها مستقیما” علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ها مورد هدف قرار نمی گیرند. [31]  آیا می توان گفت عرف جدیدی در این خصوص در حال شکل گیری است؟ بنابراین مداخلات شوروی سابق در مجارستان ، چکسلواکی و افغانستان ، همچنین مداخلات ایالات متحده در ویتنام ، گرانادا،پاناما  و عراق ، حمله اندونزی به تیمور شرقی ،انضمام تایپه به چین و بمباران تاسیسات هسته ای عراق توسط اسرائیل را می توان به عنوان استثنائاتی از بند 4 ماده 2 برشمرد. بسیاری قطعنامه های مجمع عمومی و اعلامیه های صادره توسط سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری پاسخ قاطعی بر غیر قانونی بودن این اعمال است . مداخلات دسته جمعی که تحت نظارت شورای امنیت در خصوص هائیتی[32] به عمل آمد نمونه کاملی از اقدام برای دموکراسی است[33]. موضوعی که در مورد کردهای عراق طبق فصل هفتم در سال 1991 به عمل آمد[34] و متعاقب آن در خصوص بالکان و رواندا شاهد اقدامات سازمان ملل هستیم . ضرورت حکومت جهانی برای  حفظ صلح بین ملتها در گذشته های دور نیز در حکومتهای باستان روم و یونان هم مطرح بوده است در زمان ما از قرن چهاردهم  از نظریه پردازان در این خصوص نوشته هایی در دست می باشد به عنوان مثال دانته در سال 1329 میلادی در کتاب خود به نام مونارشی[35] سخن از این مطلب کرده است . پدر حقوق بین الملل هوگو گروسیوس در کتاب حقوق جنگ و صلح نیز حقوق بین الملل جدید را پایه گذاری کرد. توجه به فدارالیته در خلال قرن هیجدهم با جنبشهای آزادی خواه مطرح شد و نقطه عطف آن ، تاسیس فدرالیته ایالات متحده در سال 1788 می باشد. از دیدگاه فلسفی نیز در سال 1795 ، ایمانوئل کانت کتاب صلح ا بدی را به رشته تحریر در آورد . از نظر او سه عنصر ضروری برای اداره امور بشری جهت از بین بردن همیشگی تهدید به یک جنگ لازم است این عنا صر عبارتند از : 1- بنیاد اساسی هر کشور باید مبتنی بر جمهوری باشد2- حقوق ملتها باید در یک فدراسیون آزاد کشورها پایه گذاری شود3- حقوق مردم به عنوان شهروندان جهان باید محدود به شرایط دوستانه جهانی باشد.[36] به دنبال ایجاد سیستم فدرال در ایالات متحده ، این تجربه در سوئیس 1848 و کانادا 1867 نیز تکرار شد به طوری که با وجود تفاوتهای مشخص نژادی ، فرهنگی ، زبانی و مذهبی مردم تحت یک حکومت واحد زندگی می کنند. کنگره های بین المللی صلح در اروپا ، هر دوسال از سال 1843 تشکیل می شد و تا 1853 ا دامه داشت تا زمانی که جنگهای کریمه رخ داد و جنگهای داخلی ایالات متحده نیز مزید بر علت بود. تشکیل سازمانهای بین المللی از قرن نوزدهم از جمله صلیب سرخ جهانی در 1863 اتحادیه   مخابرات دور 1865 و اتحادیه پست جهانی 1874 باعث توسعه ارتباطات جهانی گردید . افزایش تجارت بین المللی در قرن بیستم رونق بیشتری گرفت به طوری که در آغاز جنگ جهانی اول حدود 450 سازمان بین المللی وجود داشت . انستیتو حقوق بین الملل در سال 1873 در بلژیک تشکیل گردید و اولین پارلمان جهانی که اتحادیه بین المجالس نام گرفت در سال 1886 توسط کرمروپاسی[37] بنیانگذاری شد که متشکل از قا نونگذاران بسیاری کشورها بود. در این برهه آرزوهای برباد رفته رهبران اتحاد شوروی مانند لنین و استالین را که با ایجاد ارتش سرخ داعیه حکومت جهانی داشتند نیز نباید از یاد برد. کنفرانسهای صلح لاهه قدم موثری در وحدت جهانی برداشتند و اشخاص برجسته ای مانند آلبرت اینشتن و وینستون چرچیل ، برتراندراسل و مهاتما گاندی  سخن از گامهایی برای تشکیل حکومت فدرال جهانی به میان آورده اند.

مطلب مشابه :  دلایل مهاجرت به کانادا

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد و تشکیل اتحادیه اروپایی دیدگاههای روشنی جهت فراملی شدن  نظام بین المللی به وجود آمده است . سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 پایان جنگ سرد ، حمایت جهانی از حقوق بشر ، اساسنامه رم 1998 که منجر به تشکیل دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 در اروپا شد.توسعه اتحادیه اروپا بعد از پیمان ماستریخت که تاکنون 27 دولت عضو آن هستند و مشابه این وضعیت تشکیل اتحادیه آفریقا 2002 و اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی در سال 2004 نیاز جامعه بشری به تحولات رژیم وستفالی را به اثبات می رساند . اگر چه فقدان دستگاههای اجرایی ،قانونگذاری و نظام قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری مشابه نظامهای پیشرفته داخلی به لحاظ ساختار ویژه حقوق بین الملل و قواعد حقوقی در جامعه بین المللی باعث نگاه متفاوتی به مسائل   بین المللی است.[38] اما روند روبه توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری با وجود معاهدات چند جانبه و قانون ساز بین المللی که از تعداد اسناد تصویب بالایی برخوردار هستند . نهادهایی مانند سازمان بهداشت جهانی ، سازمان بین المللی کار ، بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی، وجود شرکتهای چند ملیتی بزرگی که بودجه سالانه آنها از چندین کشور جهان سوم نیز فراتر است و در اقتصاد جهانی از رقم بالایی برخوردار هستند و بالاخره شبکه های ماهواره ای و اینترنت عوامل تاثیر گذاری در هر لحظه از سراسر نقاط جهان محسوب می گردند

 

[1] http://un.treaty.un.org/ilc/ilcntro.htm

[2] William W.Bishop,op,citp287

[3] South West Africa Cases,ICJ Reports 1962 p346

[4] Opinio juris

[5] GAR 1178(XII) 1957,1248(XIII1958,1357(XIV)1959,1598(XV)1961,S.C.R1953,Policy of South African Government,1963

[6] Mr Perra

[7] Mr. Mirfendereski

[8] Bishop,Op,citp50

[9] http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml

[10] Cloning

[11] Thomas G.Weiss,David p. Forsyth.RogerA.coate,Op,citp285

[12] We The Peoples Of The United Nations

[13] Gibben-The History of the Decline and Fall of the Roman Empire Heritage Club Edition1946pp1685,1857

[14] Open List

[15] Declaration on the Ranting of Independence to Colonial Countries and Peoples 14 December 1960,1514(XV)

[16] John Markoff,Waves of Democracy,1996,p121

[17] Freedom House.1999.Dmocracy,s Century.A Survey of Global Political Change in the 20th Century.http://www.freedomhouse.org

[18] http://iis-db.stanford.edu/pubs/21332/global-democracy

[19] World Social Forum

[20] http://www.wsfindia.org/charter.php

[21] http://www.prism.gatesh.edu

[22] ICANN,S Global Elections

[23]‘Lauterpacht,op,citp305

[24] Actio Popularis

[25] Belgium v Spain ICJ rep1970.33

[26] Vis – avis

[27] http://www.un.org/icty/furundzija

[28] Prosecutor v Forundzija

[29] Arrest Warrant of 11 April 2000,Judgment of 14 Februrary 2002-Congo v Belgium

[30] Antony D.Amato “The Invasion of Panama Was a Lawful Response to Tyranny.,AMJ ,Int<l.84(1990)p520

[31] Grego H.Fox and Brad R.Roth- Democratic Governance and International Law ,Cambridge.2000p264

[32] SC Res.917(1994)Sc.Res933(1994)

[33] David,Malone.Decision-Making in the UN Security Council,Oxford-1998.p251

[34] SC Res688(1991)

[35] Monarchia-204- Hugo Grotius,De jure Beli Ac Pacis

[36] KANT http://www.people.fas.Harvard.edu/

[37] Cremer&Passy

[38] Sir H.Lauterpacht-Function of Law in the Lnternational Community,Archon Books,1966p399

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92