رشته حقوق

توسعه میادین نفت و گاز

دانلود پایان نامه

یکی از مشکلات اساسی ایران در بهره برداری از میدان فروزان کمبود نقدینگی است . برای توسعه این میدان نیاز به بودجه قابل توجهی وجود دارد. شرکت ملی نفت ایران قرارداد مهندسی مشاور طرح توسعه میدان مذکور را با شرکت هندی-فرانسوی استپ امضا کرده است. البته پیش از آن، قرارداد توسعه این میدان با شرکت مهندسی و نفت ایران امضا شده بود که دچار تغییراتی شد. از نکات مدنظر در توسعه میدان فروزان تأسیس سکوی مسکونی برای 70 نفر و سکوی فرآورش بهره برداری گاز جهت انتقال روزانه 258 میلیون فوت مکعب گاز به جزیره خارک می باشد . گفته می شود با تکمیل طرح توسعه این میدان تولید روزانه آن به 80 هزار بشکه در روز افزایش می یابد. حداکثر تولید از این میدان در سال 1356 بوده که به 180 هزار بشکه در روز رسید. برخی کارشناسان معتقدند که تغییرات پی در پی در قراردادهای توسعه این میدان از سوی دولت باعث کاهش میزان تولید میدان فروزان شده است . علاوه بر آن، به نظر کارشناسان، بازگشت نفت به همراه آب به دریا موجب بروز آلودگی زیستی محیطی در بهره برداری از این میدان شده و به علت فراوانی شیب میدان به سمت عربستان آن کشور بهره برداری بیشتری از آن به عمل می آورد . در سال 1389 بنا به اعلام رسمی مقامات ایران بودجه لازم جهت توسعه میدان نفتی فروزان در نظر گرفته شده است .
نکته ای که نباید از خاطر دور داشت توان حیرت انگیز عربستان در تولید نفت از بخش مربوط به خود یعنی میدان مرجان است. مطابق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ،ظرفیت تولید نفت این کشور 5/10 میلیون بشکه در روز است و تا سال 2025 این می توان به 22 میلیون بشکه افزایش می یابد. عربستان سعودی در حال حاضر حدود 270 هزار بشکه روز از میدان نفتی مرجان نفت تولید می کند .
میدان نفتی فروزان و میدان نفتی مرجان عربستان جزئی از یک ساختمان نفتی واحد هستندکه طبق موافقت نامه تحدید حدود ایران و عربستان سعودی در سال 1968 (1347شمسی) با ترسیم خط مرزی به دو میدان مذکور تقسیم شده و هم اکنون به طور جداگانه بهره برداری می شوند. موافقت نامه تحدید حدود ایران و عربستان فقط حفاری در فاصله 500 متری خط مرزی را برای طرفین ممنوع ساخته است. همچنین حفاری انحرافی را با شرایطی مجاز می داند و ترتیبات همکاری چون مشاوره و تبادل اطلاعات را برای طرفین مقرر نموده است.
توجه به صرف به موافقت نامه تحدید حدود عربستان و ایران ما را به این نکته رهنمون می سازد که عملیات اکتشاف و استخراج نفت در خارج از منطقه ممنوعه از سوی طرفین مجاز است. این برداشت از ماده 4 موافقت نامه و ضمایم آن بدان معناست که حتی در صورت عدم بهره برداری توسط یکی از طرفین، طرف مقابل می تواند در خارج از منطقه مذکور بهره برداری نماید هرچند این اقدام آن کشور باعث تأثیر در شرایط کل مخزن شود. اما این برداشت را نمی توان با واقعیات و تحولات حقوقی جامعه بین المللی در این زمینه منطبق دانست. آنچنانکه گفته شد قاعده عرفی در حقوق بین الملل و اصول حقوقی چون اصل حاکمیت کشورها و اصل حفظ یک پارچگی مخزن مغایر برداشت مذکور از ماده 4 است. به سخن دیگر نمی توان فقط موافقت نامه مذکور را به عنوان حقوق حاکم بر این میادین نفتی تعیین و به سایر منابع حقوق بین الملل بی توجه بود.
آنچه مسلم است ،طراحان موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور در سال 1968 توجه چندانی به اصل حفظ یک پارچگی مخزن نداشته اند. این امر می تواند ناشی از دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی یا امنیتی باشد. در صورتی کهبه این اصل توجه می شد، خط تحدید حدود دریایی بر مبنای توافق طرفین ترسیم می شد و میدان مرجان نیز به شکل یک میدان واحد مد نظر قرار می گرفت و درقالب یک موافقت نامه جداگانه با مشارکت دو طرف بهره برداری می شد. فایده این امر آن بود که در صورت افت شرایط فنی و اقتصادی یکی از طرفین منافع آن از مخزن حفظ می شد.
در حال حاضر برداشت عربستان از میدان مرجان حدود شش برابر برداشت ایران از میدان فروزان است. روند برداشت عربستان از یک سو و سراشیبی میدان به سمت عربستان و بهره مندی آن کشور از تکنولوژی پیشرفته و زمینه مناسب جهت جذب سرمایه خارجی سبب می شود این روند افزایشی تدام یابد. این در حالی است که حقوق بین الملل، در شرایطی که دو کشور به طور همزمان و به طور جداگانه از یک میدان مشترک بهره برداری می نمایند، قاعده ای وجود ندارد که به استناد به آن مانع از استفاده یکی از طرفین در امکانات بهتر و در نتیجه بهره مندی بیشتر از میدان شد.بنابراین ایران به عنوان کشور متضرر از میدان فروزان، می تواند تنها در صورت وجود اراده سیاسی مفامات دو کشور و توافق آنها در مورد یکی سازی این میدان اقدام نماید.
گفتار هشتم : میدان مبارک
این میدان در 9 مایلی جنوب شرقی جزیره ابوموسی قرار داردو با شارجه مشترک بوده و در مرحله تولید قرار دارد. پس از تشدید اختلاف میان ایران و امارات در دهه 1970 در مورد جزایر سه گانه در 29 نوامبر سال 1971 دولت ایران و امیر شارجه موافقت نامه ای امضاء کردند که در بند 5 آن آمده است « استخراج منابع نفت و ذخایر زیرزمینی در زیر گستره آبهای کرانه ابوموسی که در چارچوب قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس (Butes) صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخت شود و نیمی دیگر به شارجه پرداخت شود .»
حکومت شارجه در سال 1348 شمسی ، اکتشاف نفت و گاز از میدان مشترک مبارک را آغاز کرد. این اکتشاف که بدون اطلاع ایران بود، با حمایت آمریکا از امارات صورت گرفت. حکومت شارجه قرارداد بهره برداری را به مدت 40 سال را به شرکت بیوتس واگذار و بهره برداری این شرکت از میدان رسماً در سال 1353 شروع شد. مطابق قرارداد امیر شارجه با شرکت بیوتس، قرار شده بود که قبل از مرحله کشف نفت 700 هزار دلار و بعد از کشف و استخراج نفت 000/050/12 دلار و 5/12% بهره مالکانه به حاکم شارجه پرداخت نماید. در سال 1972 شرکت بیوتس قراردادی با مشارکت چند کمپانی دیگر از جمله شرکت کرسنت منعقد کرد و قرارداد خود با شارجه را تا حدودی تعدیل کرد. در این قرارداد کنسرسیوم متعهد شده بود که نصاب قابل تخمین درآمد خود را تعیین کند. در پایان در سال مالی منتهی به دسامبر بهره مالکانه به علاوه نیمی از 1000 درآمد خود را پرداخت کند . دی ماه سال 1388 پایان مدت قرارداد بیوتس است و این بحث مطرح است که آیا ایران می تواند مالکیت خود بر میدان مبارک اعاده نماید یا خیر؟
پایان قرارداد بیوتس به معنی خاتمه عمر میدان مبارک نمی باشد. برخی از منابع معتقدند که میدان مبارک فقط از حیث زمین شناسی مشترک بوده ولی نفت و گاز آن کلاً متعلق به ایران می باشد . البته به نظر میرسد با توجه عدم تحدید حدود دریایی و اختلاف ایران و امارات متحده عربی در حاکمیت بر جزایر سه گانه ،نتوان به سادگی این دید گاه را پذیرفت .در هر صورت ،نحوه بهره برداری آن در آینده در هاله ای از ابهام است. این میدان دارای ذخیره گاز در جای 6/14 میلیارد متر مکعب و 128 میلیون شبکه نفت است.
گفتار نهم : میدان نصرت
میدان نصرت در 35 کیلومتری جنوب شرقی سیری در خلیج فارس واقع شده و با کشور امارات متحده عربی مشترک است و در امارات به فاتح موسوم می باشد. این میدان دارای نفت و گاز بوده و ذخایر نفت درجای آن حدود 188 میلیون بشکه تخمین زده می شود. سازنده های دالان و فراقون آن حاوی گاز نیز می باشد. میدان نصرت در سال 1381 به صورت صد در صد تکمیل شده و دارای تولید روزانه 5/16 هزار بشکه نفت خام است . میدان نصرت یکی از میادین واقع در منطقه سیری می باشد. میادین سیوند (سیری C ) دنا (سیری D )، اسفند (سیری E ) و الوند ( سیری A) از جمله میادین دیگر این منطقه می باشند. نفت تولیدی ایران در میدان نصرت پس از مرحله اول تفکیک در مجتمع نصر دریا به خشکی منتقل شده و پس از تصفیه، ذخیره صادر می گردد . عملیات اکتشافی و لرزه نگاری این میدان در بخش ایرانی در سال 1340 توسط شرکت سوفیران صورت گرفته و حفاری اکتشافی در سال 1360 آغاز و عملیات بهره برداری در سال 1365 توسط شرکت نفت فلات قاره صورت گرفته است . ادامه این میدان در امارات یعنی میدان فاتح، در 120 کیلومتری شرق دوبی قرار دارد و در سال 1966 کشف و بهره برداری آن در 1970 شروع شد . اکتشاف این میدان توسط شرکت نفت دوبی صورت گرفته و قدیمی ترین و بزرگترین میدانی است که توسط این شرکت کشف شده است. میدان فاتح دارای تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و نفت تولیدی در همان محل با نفت کش بارگیری می گردد و حتی نفت تولیدی میادین مجاور همچون فلاح و الرشید جهت بارگیری به میدان فاتح منتقل می شوند . درحالیکه میدان فاتح یکی از میدانهای مهم و استراتژیک امارات بوده و دارای پایانه صادرات نفت می باشد، در مورد میدان نصرت برخی منابع از کاهش تولید خبر می دهند. بنا بر اعلام رسمی مسئولین در سال جاری تولید نفت از این میدان به 5 هزار و چهارصد بشکه در روز کاهش یافته است و حتی برخی منابع از کاهش تولید ایران به میزان دو هزار بشکه در روز خبر می دهند .
میدان نصرت در طبقه بندی میادین مشترک در مفهوم موسع خود قرار می گیرد. وجود اختلاف حاکمیت ایران و امارات متحده عربی در بخشهایی از دریا و جزایر سه گانه و فقدان تحدید حدود دریایی در این محدوده باعث شده که چشم انداز روشنی جهت توسعه این میدان به صورت مشترک وجود نداشته باشد. افزون بر آن، هیچکدام از دو کشور ذینفع در این میدان ،کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند، این بدان معناست که ملزم به رعایت ترتیبات موقت در مواد 74 و 83 این کنوانسیون نمی باشند. البته این بدان مفهوم نیست که قاعده عرفی همکاری و بهره برداری توأم با هماهنگی برای آنها لازم الاجرا نمی باشد. با توجه به فقدان توافق در تحدید حدود مدل توسعه مشترک با قید اینکه توسل به این مدل لطمه ای به موضع طرفین در تحدید حدود دریایی وارد نمی نماید، می تواند گزینه مطلوب در بهره برداری از این میدان باشد.
گفتار دهم : میدان هنگام
میدان هنگام با میدان البخاء کشور عمان مشترک است. گفته می شود حجمی بالغ بر 22/5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سازندهای ایلام و سروک آن وجود دارد. مذاکرات بین عمان و ایران از 13 سال پیش تا کنون در خصوص توسعه اشتراکی آن ادامه داشته ولی به دلایل متعدد از جمله به دلیل میزان سهم هریک از طرفین و نحوه تولید منجر به نتیجه ای نشده است. این میدان در سال 1972 کشف و وجود ذخایر هیدروکربنی آن در سال 1975 ثابت شد. حدود 80 درصد از این میدان در خاک ایران قرار دارد . در طرف عمان نیز حفاری های صورت گرفته و آن کشور بر اساس یک قرارداد مشارکت در تولید با شرکت انگلیسی اینداگو در قسمت مربوط به خود ،از سال 2008 تولید روزانه 10هزار بشکه نفت را شروع کرده ونفت تولیدی خود را از طریق خط لوله احداثی به تاسیسات موجود در رأس الخیمه امارات منتقل می کند.این میدان علاوه بر گاز دارای نفت نیز می باشد. به گفته مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران تولید آزمایشی نفت ایران از میدان هنگام از چهارم اردیبهشت سال 1389 با ظرفیت 4 هزار بشکه در روز آغاز،وتولید رسمی در شهریور ماه 1389 با ظرفیت 10هزار بشکه در روز شروع شده است . این در حالی است که تا این تاریخ عمان سه میلیون بشکه نفت از میدان مذکور برداشت نموده است . نفت این میدان مرغوب و از نوع API 42 می باشد. قرار است تا پایان سال 1389 تولید نفت ایران از میدان هنگام به 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد نفت موجود در میدان هنگام از نظر کیفیت بهترین و مرغوبترین نفتی است که تا کنون در ایران تولید شده است . کل ذخیره این میدان،700میلیون بشکه نفت خام و 2تریلیون فوت مکعب گاز است.
ماده 2 موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران و عمان که در سال 1975 منعقد شد، حاوی دو تعهد سلبی و ایجابی در مورد میادین مشترک نفت و گاز است. از یک سو هیچ یک از طرفین مجاز به انجام حفاری در فاصله 125 متری دو طرف خط مرزی فلات قاره نمی باشند و از سوی دیگر در صورتیکه یک میدان نفت و گاز از خط مرزی عبور کرده و بتوان با انجام حفاری انحرافی در یک طرف خط مرزی، قسمتی از میدان را در طرف دیگر خط مرزی استخراج نمود، طرفین ملزم اند حداکثر کوشش خود را جهت هماهنگ ساختن عملیات و یکی سازی میدان توافق کنند.
تعهد ایجابی مقرر در این ماده تعهد شکلی و تعهد به وسیله است؛ طرفین صرفاً ملزم به کارگیری حداکثر کوشش جهت هماهنگی و یکی سازی میدان شده اند. این تعهد در کنار تعهد به خودداری از عمل یک جانبه، محتوای تعهد عرفی موجود در حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. اگرچه، اصل لزوم حفظ وحدت مخزن ،حاکی از آن است که هرگونه بهره برداری از میادین مشترک باید به نحوی باشد که مخزن به عنوان یک مخزن واحد در نظر گرفته شود و ملاحظات علمی و فنی و زیست محیطی نیز متضمن لزوم برداشت هماهنگ از میدان می باشد، اما به نظر می رسد دو کشور ایران و عمان تا کنون تعهد ایجابی در موافقت نامه تحدید حدود را عملی نکرده اند. این مسئله در مورد سایر میادین مشترک ایران در خلیج فارس نیز کم و بیش صادق است. ارزیابی کمی وکیفی عملکرد کشورهای ذینفع در این میادین ما را به این نتیجه رهنمون می سازد.
گفتار یازدهم: ارزیابی نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خلیج فارس
با نگاهی به نحوه بهره برداری از میادین مشترک خلیج فارس می توان دریافت که میزان برداشت کشورهای سهیم در این میادین در مجموع بیشتر از ایران است. برداشت بیشتر این کشورها باعث افت فشار در بخش بهره برداری شده و در نیتجه نفت و گاز را به سوی دیگر سوق می دهد . این مهاجرت نفت و گاز باعث می شود کشوری که بهره برداری یک جانبه انجام می دهد از سهم بیشتری برخوردار شود. جبران انرژی از دست رفته برای کشور دیگر باعث تحمیل هزینه های مضاعف نظیر تزریق آب و غیره می شود .
یکی از مسائل مهم و مورد توجه در بهره برداری از مخازن، مدیریت صیانتی آنهاست که با هدف کاهش ریسک، افزایش تولید نفت و گاز، افزایش بازیافت و کاهش هزینه های تولید صورت می پذیرد . در این راستا شناخت مخازن و اثبات مدل و عملکرد آنها بر اساس روشهای علمی، از مسائل بسیار حائز اهمیت است. اگرچه در سالهای اخیر اولویت سرمایه گذاری با میادین مشترک بوده اما نگاهی به وضعیت بهره برداری و تأخیر در مراحل مختلف کار از اکتشاف تا تولید، در مجموع باعث شده که روند بهره برداری به سود سایر کشورهای سهیم در این میادین باشد. استفاده از روشهای علمی بهره برداری و توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی میان مدت ،بایستی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت مخازن مشترک به نحو صیانتی باید به صورت مشترک و با تفاهم انجام پذیرد. عدم بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز مشترک، معلول نداشتن اطلاعات کل مخزن و عدم آگاهی از مدیریت مخازن می باشد و می تواند منجر به کاهش تولید و به مخاطره افتادن منافع طرفین شود .
به طور کلی توسعه میادین نفت و گاز در مناطق دریایی، مستلزم سرمایه گذاری فراوان و برخورداری از دانش فنی مطلوب است. کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس با بهره گیری از سرمایه شرکتهای بین المللی و انعطاف پذیری سیاسی به طور روز افزون و با استفاده از دانش فنی روز جهان در حال بهره برداری از این میادین می باشند. ادامه روند و بهره برداری بی رویه یک جانبه این کشورها به مرور زمان باعث از بین رفتن توازن این میادین می شود . از نظر فنی، برای عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفت یا گاز شناسایی موقعیت کل مخزن و داشتن اطلاعات دقیق و محاسبه جزئیات ضروری است که این امر مستلزم تبادل اطلاعات میان طرفین است . در میادین مشترک ایران در خلیج فارس مسابقه حفاری از سوی همسایگان با شدت تمام در حال انجام است که صرفنظر از مضرات اقتصادی برای کشور به مرور زمان باعث نابودی ساختارمخازن می شود. مدیریت مطلوب میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف های ذینفع، اقدامات موقتی و دائمی جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین گردد و طرفین در پرتو رایزنی های سیاسی و تلاشهای دیپلماتیک، به نحو اطمینان بخشی تعهداتی را به شکل متقابل در این زمینه بر عهده گیرند .
از نظر برداشت کمی از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس می توان اینگونه تصور کرد که اگر یک خط فرضی خلیج فارس را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نماید، همسایگان ایران در مجموع 9 برابر ایران از میادین مشترک نفت و گاز بهره برداری می نمایند . ایران برای عقب نماندن از قافله رقابت، نیاز به 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این میادین دارد. درحالیکه در لایحه بودجه سال 89 تنها 25 میلیارد دلار پیش بینی شده و موفقیت در جلب سرمایه گذاری خارجی می تواند به جبران این خلأ کمک نماید.
قطع نظر از نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خود در خلیج فارس، ارزیابی اقدامات کشورهای ساحلی خلیج فارس از منظر قواعد حقوق بین الملل و استخراج قاعده و رژیم حقوقی موجود در این منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مبحث پنجم:بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس
خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی به دلیل ارتباط طبیعی با دریای آزاد از طریق تنگه هرمز، دریای نیمه بسته است و قواعد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال می باشد. آنچنانکه در بخش دوم بیان شد، ماده 123 این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریای نیمه بسته را به همکاری در بهره برداری از منابع طبیعی توصیه می کند. دو کشور از کشورهای ساحلی یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون مذکور را امضا کرده و سایر دول ساحلی این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند.
دولتهای ساحلی خلیج فارس، در قالب قوانین داخلی خود، مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تقسیم کرده اند. رویه تمام دولتهایی که مبادرت به تحدید حدود دریایی نموده اند پیروی از قاعده خط منصف در تحدید حدود می باشد. بنابراین می توان این قاعده را قاعده عرفی منطقه ای در خلیج فارس دانست. با توجه به کم عرض بودن خلیج فارس، تعارض ادعاهای کشورهای ساحلی در مورد اعمال حاکمیت بر مناطق دریایی، جزایر و میادین نفتی امری اجتناب ناپذیر است به همین دلیل در بخشهایی از این پهنه آبی تاکنون تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
مواجهه به پدیده میادین مشترک نفت و گاز فراساحلی در خلیج فارس، بیش از 40 سال قدمت دارد. کشورهای ایران، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی به این موضوع پرداخته اند. به طور کلی موافقت نامه های منعقده در این زمینه در حوزه خلیج فارس، به اشکال زیر تقسیم می شوند:

مطلب مشابه :  خواجه عبدالله انصاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید