رشته حقوق

تفاوت چک با سایر اسناد چیست

مقایسه چک با سایر اسناد

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده 2 قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند هم‌چنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ی آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه 1292 ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آنها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده‌ی مدعی جعل است در حالیکه در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.[1]

 

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

همانطور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده 318 ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

 

 

 

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حیث شکل

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آنها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده 226 ناظر به 223 ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 233 ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد 309 و 311 و 314 ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. [2]

 

بند دوم: از حیث تاریخ

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. [3]

 

بند سوم: از حیث مکان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند 6 ماده 223ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده 226 ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. [4]

 

بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ی مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده‌ی مدعی است. [5]

 

بند پنجم: از حیث موضوع

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است. [6]

 

بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. [7]

مطلب مشابه :  داده پیام مطمئن چیست

 

بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

برای وصول اسناد تجاری در درجه‌ی اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [8]

 

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و پرداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود. [9]

 

بند نهم: از حیث مرور زمان

7252

27/11/61

قانونگذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوی مربوط به اسناد تجاری مواعدی را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده 286، 287، 288، 289، 290، 315، 317، 318، 319 ق.ت و ماده 11 ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسری نظریه شماره             فقهای شورای نگهبان (مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مزبور آمده است.«مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع است» چنین استفاده می‌شود که نظریه‌ی مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً در نظریه شماره             نیز بیان داشته «… شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود».نتیجتاً ملاحظه می‌شود که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری وجوه تمایز است. [10]

 

 

گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

1- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

2- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه 13 ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون  قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

3- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

4- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده 280 ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده 286 همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه 287: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود  اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف 2 سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و طبق ماده 289 پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده 314 ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور 15 روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود 45 روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره 1654- 10/5/40 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند 1 ماده 293 و 236 ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره 536 به تاریخ 10/7/69 «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…»[11] ،[12]

 

بند دوم: جهات اشتراک چک و برات

1- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.

2- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌نماید این طور استفاده می‌شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.

3- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین 225 و 311 ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.

4- به موجب ماده 224 ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.

5- طبق ماده 292 ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده 314 ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه 292 عیناً استفاده نماید. [13]

 

گفتار سوم: مقایسه چک و سفته

بند نخست: جهات افتراق چک و سفته

اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط می‌تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش‌بینی شده است که کاربرد آنرا افزایش داده است. اختلاف دیگری که بین آن دو وجود دارد این است که چک قانوناً به رؤیت است و نباید مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتی که سفته می‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک است که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله‌کرد صادر گردد. [14]

 

بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته

1- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.

2- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.

3- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.

4- مقرّرات مادّه 309 ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده 314 ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است.[15]

2- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، 1385، صص 24،25.

1- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص35.

2- همان.

3- همان.

4- همان ،ص 36.

1- همان .

2- همان.

3- همان.

4- همان ،ص 37.

1- همان.« برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص 48 این رساله.

1– سیداحمد، باختر، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (امور حقوقی)، چ سوم، انتشارات جنگل، 1388، ص 507.

2- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، همان منبع، صص 27،28.

3- همان، صص 29،30.

1- همان، صص 30،31.

2- علی‌اعظم، رفیع‌نژاد،  بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372، پایان‌نامه ، دانشگاه تهران، 1374 ، صص 30-32.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92