رشته حقوق

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

در خصوص تعریف مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در حد کفایت در محورهای پیشین بحث شد. همچنین اشاره شد که منظور از مسئولیت قراردادی این است که طرف قرارداد تأخیر میکند یا اساساً تعهدات ناشی از قرارداد را به مورد اجرا نمی گذارد و در اثر این نقض تعهد موجب ورود خسارت به طرف مقابل میگردد. تکلیف او به جبران خسارت های وارده ناشی از نقض تعهد مسئولیت قراردادی خوانده میشود[1].

سئوالات:  سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اینها دو نوع مسئولیت هستند متمایز از یکدیگر و با دو نظام حقوقی متفاوت؟

یا این که ما با یک نظام مسئولیت روبرو هستیم واختلاف ها وتمایزات ظاهری و جزئی است وفی الواقع اختلاف در تعبیر است؟

آیا اساساً تمایز آشکار و جوهری بین مسئولیت مدنی (قهری) و مسئولیت قراردادی وجود دادرد یا خیر؟

نویسندگان و علمای علم حقوق در پاسخ به این سوال ضمن مبحث های مفصل و مستوفی دو نظریه ارائه داده اند: عده ای از نظریه تعدد مسئولیت دفاع میکنند و عده ای دیگر از نظریۀ وحدت مسئولیت. در ادامه به نحو اختصار به مبانی استدلالی دو گروه و نظر قابل قبول در حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.

 

الف- نظریه تعدد مسئولیت

طرفداران این نظریه که اکثریت حقوقدانان را تشکیل میدهند [2]، معتقدند که به لحاظ تمایزات مهم و متعددی که بین این دو نوع مسئولیت وجود دارد باید آن ها را دو نوع مسئولیت حقوقی مستقل از یکدیگر تلقی کرد. اکثر حقوقدانان فرانسه در طول قرن گذشته بر این باورندکه مسئولیت عقدی و مسئولیت مدنی از حیث ماهیت و احکام با یکدیگر تفاوت دارند. تا جایی که بعضی از آنها واژۀ مسئولیت را مختص مسئولیت مدنی میدانند و در باب مسئولیت عقدی از واژۀ ضمان استفاده میکنند. اهم موارد تمایز بین این دو شاخۀ مسئولیت به قرار ذیل است:

1- مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهدات ناشی از قرار دادی است که از قبل بین زیاندیده و فاعل زیان منعقد گردیده است، در حالی که درمسئولیت مدنی میدانند و در مسئولیت مدنی(قهری) اساساً هیچ گونه قراردادی بین طرفین وجود ندارد و شخص خطاکار فی الواقع تعهدات و الزامات قانونی را زیر پا نهاده است. به تعبیر دیگر مسئولیت قرار دادی جزای اخلال در التزامات ناشی از قراردادی است که طرفین آزادانه با یکدیگر بسته اند و مسئولیت در حقیقت اثر این تعهد قرار دادی است اما مسئولیت قهری جزای اخلال در اجرای التزاماتی است که برگرفته از حکم قانون گذار است. قانون به لحاظ رعایت نظم عمومی فردی را که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول تدارک زیان وارده میشناسد. در اینجا مسئولیت قهری در زمرۀ منابع تعهد است

2- در مسئولیت قهری بار اثبات تقصیر بر عهدۀ خواهان است در حالی که در مسئولیت قراردادی فرض بر تقصیر خوانده است و خواهان فقط باید وجود قرار داد را ثابت نماید. در توجیه این تفاوت گفته شده است که قرض تقصیر در مسئولیت قراردادی مبتنی برقاعدۀ «البینه علی المدعی….»است. بدین بیان که خواهان (دائن ) باید وجود دین را بر ذمۀ خوانده اثبات کند و با اثبات قرار داد دین بر ذمۀ مدیون اثبات میشود.حال بر عهدۀ مدیون است که وفای به دین را اثبات نماید یا این که ثابت نماید که عدم وفا در اثر حادثۀ خارجی بوده است که قابل انتساب به او نیست. بر همین اساس مسئولیت مدنی (قهری) منشأ تکلیف فاعل زیان همان فعل زیانبار است. لذا بر عهده متضرر است که فعل زیانبار را با تمامی ارکان آن از جمله تقصیر فاعل به اثبات برساند[3] .

3- در مسئولیت قراردادی خسارت محدود است به خسارات قابل پیش بینی مادی و مستقیم، حال آنکه در مسئولیت قهری تمامی خسارات اعم از مادی و معنوی، محقق و ضرر آینده قابل ترمیم و تدارک هستند.

4- بعضی از حقوقدانان فرانسه با استناد به ماده 1142قانون مدنی آن کشور معتقدند که مسئولیت قراردادی تنها روش جبران خسارت، پرداخت وجه نقد است و متعهد را نمیتوان ملزم به جبران عینی نمود، در حالی که در مسئولیت مدنی (قهری)چنین مقرره ای وجود ندارد. فلذا انواع جبران عینی در کنار جبران نقدی و پولی پذیرفته است.

مطلب مشابه :  ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­ گر در قرارداد بیمه

5- در مسئولیت قرار ددادی اهلیت (رشد ) در اکثر قراردادها لازم است، اما در مسئولیت قهری تنها اهلیت تمیز کافی است.

در حقوق ایران با توجه به مادۀ 1216قانون مدنی که مقرر میدارد«هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود،ضامن است»علی القاعده اهلیت در مسئولیت مدنی قاقد تأثیر است. لکن در مواردی که بحث سبب و مباشر مطرح میشود اگر محجور مباشر تلف باشد و فرد اهلیت سبب باشد، محجور مسئولیت نخواهد داشت زیرا به دلیل فقدان اهلیت سبب اقوی از مباشر است و عرفاً مستند و منتسب به سبب است. بر این اساس ماده 332 قانون مدنی مقرر میدارد : «هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مال مستند به او باشد» مثال شایعی که در تفسیر ذیل این ماده مورد اشاره قرار میگیرد دقیقا موردی است که مباشر محجور و فاقد اهلیت باشد [4].

 

ب- نظریهوحدت مسئولیت

طرفداران این نظریه معتقدند که بین مسئولیت قهری و قراردادی اختلاف جوهری و ماهوی وجود ندارد. هر دو ناشی از نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئولیت قراردادی در اثر نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئولیت قراردادی در اثر نقض تعهد قانونی است. فی الواقع در هر دو مورد سبب ایجاد مسئولیت نقض تعهد است واز این حیث تفاوتی بین دو نوع مسئولیت وجود ندارد. طرفداران این نظریه تفاوت های مورد اشاره را صرفاً ظاهری میدانند و در خصوص هر کدام به نقادی پرداخته اند که شایسته است به نحو اختصار مورد اشاره قرارد گیرد:

 

1- اثبات تقصیر: گفته میشود که از حیث بار اثبات تفاوتی بین این دو نوع مسئولیت نیست و در هر دو این وظیفه به عهدۀ خواهان است. منتهی در مسئولیت قراردادی خواهان ابتدا باید وجود قرار داد را که منشأ التزام است ثابت کند. اما در مسئولیت قهری خواهان حاجتی به اثبات الزام قانونی مبنی بر عدم اضرار به غیر ندارد زیرا این امر در قانون مصرح است.بعد از اثبات این تکلیف، در مرتبۀ بعد اثبات نقض تکلیف مصرح است. بعد از اثبات این تکلیف، در مرتبۀ بعد اثبات نقض تکلیف مطرح میشود، که این امر ممکن است گاهی بر عهدۀ خواهان باشد و گاهی بر عهدۀ خوانده، منتهی این وضعیت تابعی از نوع مسئولیت نیست بلکه تابع این است که آیا التزام سابق سلبی بوده است یا ایجابی؛ که در صورت اول، این خواهان است که بباید خلاف تکلیف سلبی، یعنی اقدام به عملی (همان تقصیر ) را ثابت نماید و در صورت دوم، این وظیفۀ خوانده است که اقدام به تکلیف ایجابی را اثبات نماید.

 

2-  محدود بودن: خسارات در مسئولیت قراردادی به خسارات قابل پیش بینی، طرفداران نظریۀ وحدت مسئولیت میگویند درست است که مواد 1149 تا 1153قانون مدنی فرانسه در باب مسئولیت عقدی وارد شده است و در بات مسئولیت قهری تکرار نشده یا به آن ها ارجاع نشده است، لکن حقیقت این است که حکم این مواد مختص مسئولیت قراردادی نیست و مفاد آن ها قابل انطباق بر مسولیت قهری نیز هست زیرا مواد 1382 به بعد در باب مسئولیت قهری تنها شروط تحقق این نوع مسئولیت را بیان داشته اند ودر خصوص حدود، مقدار و انواع ضرر قابل جبران حکمی ندارند.

 

3- روش جبران: خسارت نیز معتقدین به نظریۀ وحدت مسئولیت منکر این هستند که مفاد مادۀ 1142قانون مدنی فرانسه روش جبران خسارات عینی رادر مسئولیت قراردادی کنار گذاشته باشد و اظهار میدارند که حکم مادۀ 1142در خصوص جبران نقدی ناظر به موارد غالب است و مانع از این نیست که در موارد ممکن، حکم به جبران عینی در مسئولیت قراردادی میشود.

مطلب مشابه :  مبانی فقهی و قانونی ارتداد

 

4- از حیث اهلیت: گفته شده است اهلیت تنها در انعقاد قرارداد شرط است، لکن در تحقق مسئولیت اعم از قهری و قراردادی هیچ نقشی ندارد. زیرا نقض تعهد منشأ الزام به جبران خسارت است واین امر عملی قانونی و حقوقی نیست تا اهلیت در آن شرط باشد.

 

ج- نظریه تقصیر

مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.

 

ایراد نظریه

1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است .

2-  این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.

 

راه حل

1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.

2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

 

د)- نظریه ایجاد خطر

این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.

 

ایراد نظریه: عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد ازامکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.[5]

نتیجه: در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر  ( مثل قانون کار ) عناوین الزامات خارج از قرارداد  ضمان قهری )

 

1- غصب: م 308 ق.م(استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است).این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد  مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.

 

 2- اتلاف: م 328 ق.م(یعنی اینکه شخصی بالمباشره وبطورمستقیم مال دیگری راتلف کرده واز بین ببرد).چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

3- تسبیب: م 331 ق.م(یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند). این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم  می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

1-  سلیمان،مرقس،پیشین،ص749.

2-  عبدالرزاق احمد اسهنوری،پیشین،ص749

1- سلیمان،مرقس،پیشین،ص21.

2- امامی، سیدحسن،حقوق مدنی،جلداول،چاپ چهارم،تهران کتاب فروشی اسلامیه،1363،صص396-395 سیامک ره پیک، حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد،چاپ اول،تهران1373،س18.

1-  مادۀ 1142قانون مدنی فرانسه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92