رشته حقوق

تعهّدات مستأجر در قرارداد اجاره کشتی

تعهّدات مستأجر

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری

می­توان سه تعهّد اصلی را برای مستأجر در این نوع از قرارداد اجاره کشتی برشمرد: پرداخت اجاره­بها در موعد مقرّر، بازگرداندن سالم کشتی پس از انقضاء قرارداد و تخلیه و بارگیری کشتی در مهلت پیش­بینی شده[1]. دو تعهّد نخست که تعهّداتی عام بوده و شامل سایر انواع قرارداد اجاره کشتی می­شوند. امّا تعهّد به رعایت مهلت برای بارگیری و تخلیه، تنها به قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری، اختصاص دارد. مستأجر در این نوع از قرارداد موظّف است که در طی روزهای بارگیری و تخلیه، اعم از اینکه در قرارداد مقرّر شده یا عرفاً مشخّص شوند، این اقدامات را انجام دهد. در سایر انواع اجاره کشتی، هیچ مدّتی برای بارگیری و تخلیه تعیین نمی­شود و زمان تنها برای مستأجر واجد اهمیّت است. وی باید در طول مدّت قرارداد اجاره کشتی، بتواند عملیّات بارگیری، انجام سفر و تخلیه را بر عهده بگیرد و برای مؤجر تفاوتی نخواهد داشت که کشتی برای مدّت معیّن در سفر باشد یا بخش اعظمی از آن را صرف بارگیری یا تخلیه نماید[2].

در تعریف روزهای بارگیری و تخلیه می­توان گفت: مدّت مجازی است که بنا بر آن مستأجر موظّف است که در طی آن عملیّات مربوط به بارگیری و تخلیه را انجام دهد و به پایان رساند.

مدّت مجاز بارگیری و تخلیه، ممکن است در قرارداد اجاره کشتی درج شده باشد که در این صورت مدّت مجاز قراردادی خواهد بود. ممکن است مدّت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه در قرارداد پیش­بینی نشده باشد که در این صورت مدّت مجاز را بر اساس عرف بندر بارگیری یا تخلیه، نوع کالا و تعداد انبارهای کشتی مشخّص میشود.

تمایل طرفین در قرارداد اجاره سفری بر این است که در تعیین تعهّدات مستأجر مشابه تعیین تعهّدات دارنده بارنامه در قرارداد باربری عمل شود. برای نیل به این منظور سعی می­شود که همان شروط و تعهّدات ذیل بارنامه را در قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری پیش­بینی کنند. یا به موجب یک قید برتر[3] آثار قرارداد خود را تابع آثار کنوانسیون بروکسل راجع به حمل و نقل بارنامه­ای قرار دهند. به این ترتیب رابطه مالک کشتی با دارنده بارنامه در قرارداد باربری، به رابطه میان مستأجر و مؤجر در قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری که چنین شروطی را پذیرفته است، تسرّی پیدا می­کند. حتّی گاه دیده شده است که در قراردادهای اجاره کشتی، شرط می­شود که مستأجر بعد از بارگیری و در طی سفر از هر گونه تعهّدی مبرّی است[4].

مطلب مشابه :  راهکارهای عملی برای کاهش جرم اسناد

 

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره

می­توان دو تعهّد اصلی را برای مستأجر در انواع قرارداد اجاره برشمرد: پرداخت اجاره­بها در موعد مقرّر، بازگرداندن سالم کشتی پس از انقضاء قرارداد.

الف) پرداخت اجاره:

معمولاً پرداخت کرایه در قالب واحد زمانی، از قبیل روز، ماه، و احیاناً سال مشخّص می­شود و محموله کشتی مبنای ارزیابی کرایه می­باشد[5].

ب) بازگرداندن کشتی

مستأجر موظّف است پس از پایان قرارداد، کشتی را در بندری که از مرجر تحویل گرفته است، تحویل دهد. مگر آنکه در قرارداد مکانی دیگر برای اجرای تعهّد تحویل کشتی به مؤجر، تعیین شده باشد. مستأجر باید کشتی را در همان وضعیّتی که از مؤجر تحویل گرفته است، تحویل دهد. البته طبیعت اشیاء مادی این است که با گذشت زمان مستهلک می­شوند. بنابراین تا زمانی که مستأجر به طور عادی از منافع کشتی برخوردار می­شود، نمی­توان پیامد استهلاک کشتی در گذر زمان را بر وی تحمیل کرد. امّا هنگامی که استفاده غیر عادی از کشتی میانگین استهلاک آن را بالا ببرد، مستأجر نسبت به آن استهلاک در برابر مؤجر مسؤول است[6].

در حقوق فرانسه هر گاه مستأجر از هر یک از تعهّدات فوق سرپیچی نماید و عهد شکنی نامبرده هویدا شود، مؤجر مختار خواهد بود که الزام نامبرده را به انجام تعهّدات بخواهد یا از دادگاه صالح خواستار فسخ قرارداد شود. همچنانکه می­دانیم فسخ قرارداد در این سیستم حقوقی یک عمل قضایی است و دادرس در صورت ارائه دادخواست به موضوع رسیدگی و پس از احراز شرایط فسخ حکم آن را صادر خواهد نمود[7].

در حقوق ایران، ارائه راه حل با دشواری روبروست زیرا مطابق آن، تخلّف از تعهّدات اصلی موجب حق فسخ برای متعهّدله نیست. بلکه ابتدا باید الزام متعهّد را به ایفای تعهّدات درخواست کرد و چنانچه متعهّد خود برای ایفای تعهّدِ خویش قیام نکرد و امکان انجام آن به هزینه متعهّد توسّط شخص دیگر نیز امکان نداشت، در این حالت به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد برای متعهّد له پیش­بینی شده است. امّا در مقابل تخلّف از شرط فعل فرعی که به شروط ضمن عقد شهرت دارند موجب حق فسخ برای متعهّدله است. با این حال استناد به ملاک ماده 240 قانون مدنی می­تواند راه گشا باشد. در این ماده می­خوانیم: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط­له باشد». زیرا هر گاه امتناع را وصف تعهّد بگیریم علّت آن می­تواند هر چیزی از جمله عمل مشروط علیه باشد. بنابراین هر گاه ممتنع شدن شرط، به عنوان تعهّد فرعی بتواند مجوّز فسخ باشد، ممتنع شدن تعهّد اصلی حتّی اگر مستند به فعل مشروط علیه باشد به طریق اولی خواهد توانست چنین جوازی را برای متعهّدله محقّق سازد. البته در شرط فعل این امتناع باید با رعایت مواد 237 تا 239[8] قانون مدنی اثبات گردد. با این حال نظر کسانی که با استناد به ذیل ماده 496 قانون مدنی خیار فسخ را در خصوص شروط مندرجه از تاریخ تخلّف ثابت می­دانند در اجاره کشتی از پذیرش بیشتری برخوردار است[9].

مطلب مشابه :  قوانین مهاجرت در کشور کانادا

[1]. ماده 143 قانون دریایی ایران: «مستأجر کشتی موظّف است: 1) کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید 2) مال­الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.

[2]. مسعود اربابی، 1377، خسارت تأخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و خسارت به لحاظ معطلی کشتی، مجلّه تحقیقات حقوقی، شماره 24-23، ص148.

[3] . The ‘clause paramount.

[4] . Simon Baughen, op.cit, p.172.

[5] . رهایی محمّد دویدار، پیشین، ص272.

[6] . همان، ص273.

[7]. عبّاس محمّدی، پیشین، ص 141.

[8]. ماده 237ق.م: «هر گاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً و نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می­تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید»

ماده 238 ق.م: «هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می­تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

ماده 239 ق.م: «هر گاه اجبار مشروط علیه برا انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

[9]. همان، صص 142-141.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92