رشته حقوق

تعهد به ازدواج از لحاظ حقوقی

دانلود پایان نامه

قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است.در این ماده می خوانیم: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»

در تفسیر این ماده میان حقوق دانان اختلاف نظر شدید وجود دارد که منظور و مقصود این ماده چیست؟بنابر یک نظر، تعهد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج است و می تواند با همراه بودن با شرایطی الزام آور باشد.اما در مقابل نظر دیگری وجود دارد که وعده ازدواج را در واقع همان قراردادی می داند که تعهد به ازدواج را ایجاد می نماید و به عقیده این دسته، قانونگذار در مقام نفی هر گونه الزامی از چنین تعهداتی است.

طبیعی و بدیهی است که قرارداد ازدواج، از قراردادهای مهم و رایج در جامعه است و در موارد فراوانی قبل ازدواج، میان اشخاص تعهدات و پیمان های مقدماتی منعقد می گردد که موضوع آن، تعهد به ازدواج با یکدیگر بوده و زمینه ساز وقوع ازدواج می گردد.بنابراین پاسخ به این سوال که تعهد به ازدواج الزام آور است یا خیر، از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است و از آن جای که طبق وعده داده شده در این فصل در صدد بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی هستیم، این مهم را به عنوان مصداق تعهد ابتدایی به همراه مقایسه با دیگر قالب های مشابه، تحلیل خواهیم نمود تا احکام و شرایط تعهد به ازدواج چراغ راهی باشد برای رسیدن به احکام و قاعده ای کلی در مورد تعهدات ابتدایی.

البته از آن جای که احکام تعهدات و به طور ویژه تر بحث نکاح، در حقوق موضوعه ایران متاثر از فقه امامی است، باید مسئله مزبور را همچون عنوان اصلی این پژوهش از دو بعد فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار داده و از نتیجه بحث فقهی و دست آوردهای حاصل از آن، موضوع را از دیدگاه حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

2-1-1- مفهوم وعده :

بسیاری از اختلاف نظر ها در تفسیر ماده 1035 ق.م ناشی از مفهوم «وعده» است.بنابراین سعی داریم این واژه را مورد بررسی قرار دهیم که منظور از وعده در بین اهل لغت و فقهای محترم امامیه و همچنین حقوق دانان در واقع چیست؟

وعده اسمی است عربی که در لغت به معنای قول، قرار، پیمان آمده است و در فارسی به معنای دفعه، مرتبه و…..است(معین، 356:1371)

در معنای دیگر وعده به معنای اخبار از انجام دادن فعلی در آینده دانسته شده است، در این نظر می خوانیم: «الوعده هی الاخبار عن فعل الموعود به، فان کان المخبر عازما” بالقطع و الیقین علی القدام به، کانت الوعده صدقا” ، و ان کان غیر عازم له، کانت کذبا” »(تجلیل تبریزی، 423:1421) هر چند تعبیر عهد نیز برای آن به کار رفته است(عبد الرحمان، 487:1420)

این واژه در قران کریم هم به همین معنا به کار رفته است که رد آن می خوانیم«آگاه باشید که هر چه در آسمان ها و زمین است ملک خداست و هم آگاه باشید که وعده خدا همه حق محض است، ولی اکثر خلق از آن اگاه نیستند(سوره یونس، آیه55)

به رغم اخبار فراوان که ظاهر آن ها وجوب عمل به وعده و حرمت تخلف از آن است، نظر مشهور میان فقهای محترم، مستحب بودن عمل به وعده است(میرزای قمی، 127:1413) و آن گونه که برخی از فقیهان نیز بیان نموده اند، سیره متشرعه بر عدم التزام دایم به وفای به وعده بوده است(تجلیل تبریزی، 423:1421)

از نظر حقوقی نیز دلیلی بر لزوم وفای به وعده صرف وجود ندارد و آن چه اصولا لازم الوفاء به شمار آمده است عقود و تعهدات است.در مورد نکاح همانطور که آمد، قانونگذار وعده به ازدواج را الزام آور ندانسته است.

بنابراین به نظر نگارنده، همانطور که مفهوم تعهد را در کلیات این پژوهش تحلیل نمودیم، بین وعده با تعهد تفاوت فاحش وجود دارد.چرا که وعده اخبار به انجام کار در آینده است بر خلاف تعهد که الزام به انجام کار در آینده است.

2-1-2- بررسی فقهی موضوع :

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و باید بسیار مورد دقت قرار گیرد این است که برای بررسی الزام آور بودن تعهد به ازدواج از نظر فقهی، قالب شکل گیری این تعهد دارای اهمیت فراوانی است و در واقع کلید بحث محسوب می شود.بنابراین در این بخش برای تحلیل درست و جامع این تعهد، قصد داریم این تعهد را در قالب های مختلف شکل گیری تعهد، جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لذا ابتدا تعهد به ازدواج را در قالب صلح و شرط ضمن عقد و سپس تعهد مزبور را در قالب توافقی مستقل و عقدی نامعین تحلیل خواهیم نمود و در نهایت با حاصل کار و تحلیلی که در این بخش نمودیم، تعهد به ازدواج را در قالب تعهد ابتدایی که همان موضوع اصلی این پژوهش هست کنکاش خواهیم نمود.چرا که بدون بحث از قالب های گوناگون نخواهیم توانست مفهوم احکام و شرایط تعهد ابتدایی به ازدواج را برای مخاطب خود تشریح و تحلیل نمایم.

2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح :

در خصوص تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح با بررسی کتب متعدد فقهی، نظری مبنی بر الزام آور نبودن تعهد مزبور ملاحظه نمی گردد، بلکه این مسله مورد تصریح بسیاری از فقیهان  قرار گرفته است و تعهد مزبور را الزام آور دانسته اند(محقق داماد، 33:1387، فاضل لنکرانی، 389:1422، طباطبایی حکیم، 289:140، وحید خراسانی، 310:1428) حتی آورده اند در صورت امتناع از انجام تعهد، تزویج توسط حاکم شرع صورت می پذیرد.هر چند آن چه در منابع فقهی ذکر شده، در باب مسئله حاضر مورد تصریح قرار گرفته است، تعهدی است که از جانب زن مبنی بر ازدواج صورت گرفته و مسئله در باب ازدواج موقت وارد گردیده است اما منطق حاکم بر بحث، بازدار از اختصاص موضوع به چنین تعهدی است.در واقع اگر تعهد مزبور از جانب مرد صورت پذیرد، همان منطق جاری خواهد بود(قبولی درافشان، 7:1392) چنان که برخی(تسخیری، 87:1384) به طور مطلق، به الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد لازم مانند بیع، تصریح نموده اند.

2-1-2-1-1- تببین دلایل الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب صلح یا شرط ضمن عقد :

در این بخش به تببین دلایلی خواهیم پداخت که در واقع دلیل مدعای الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح یا شرط ضمن عقد است.

2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح :

یکی از ادله ای که در مقام الزام آور بودن تعهد مزبور مورد استناد قرار گرفته، این است که مانعی برای صحت صلح مزبور وجود نداشته و صلح از موجبات التزام است. به دیگر سخن، ادله صحت و الزام آور بودن صلح شامل صلحی که در آن تعهد به ازدواج شده باشد می گردد. در مورد صحت و لزوم صلح، آیات(نساء35، حجرات، 9)، روایات متعدد و اجماع مورد استناد فقیهان محترم قرار گرفته است.(قبولی افشان، 8:1392)

حال سوال اساسی این است که آیا صلحی که در بر دارنده تعهد به ازدواج است، داخل در اطلاق و عموم ادله لفظی صحت و لزوم صلح قرار می گیرید یا خیر؟که در این خصوص برخی گفته اند که دلیلی بر خروج تعهد مزبور  از اطلاق و عموم صحت و لزوم صلح اقامه نگردیده است، بنابراین باید تعهد به ازدواج را در قالب عقد صلح الزام آور دانست(قبولی درافشان، 8:1392)

البته لازم به ذکر است  که لازم نیست، تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح در مقام رفع نزاع صورت پذیرد.زیرا علاوه بر این که صلح در مقام رفع نزاع و دعوی مورد پذیرش فقیهان امامی است بلکه بسیاری از فقیهان امامی مانند شیخ کاظم طباطبایی و علامه حلی، استفاده از صلح در مقام ایجاد آثار سایر قراردادها(صلح بدوی) را بدون نیاز به این که اختلاف یا احتمال اختلافی وجود داشته باشد، نیز به صراحت تجویز نموده اند(قبولی افشان، 9:1392).در واقع نه تنها در این زمینه منعی وارد نگردیده است، بلکه همان گونه که برخی از اندیشمندان فقهی بیان نموده اند، اطلاق برخی از روایات مربوط به صلح و نیز اصل صحت و ادله لزوم وفای به عهد، مقتضی صحت صلح بدوی است(همان) حتی برخی از فیقهان ظاهر کلام فقیهان امامی را دال بر وجود اجماع و عدم اختلاف در این زمینه به شمار آورده اند. و به دلیل همین قلمرو وسیع و سودمندی فراوان صلح، از آن به «انفع العقود» تعبیر کرده اند.(همان)

 

2-1-2-2- تعهد به ازدواج در قالب شرط :

تعهد به ازدواج در قالب شرط نیز لازم الوفاء دانسته شده است و دلیل آن را قاعده شروط بیان نموده اند که حاکی از لزوم وفای به شرط است(محقق داماد، 1387:33)

در واقع یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «المومنون عند شروطهم» است.مهم ترین ادله ارائه شده برای اثبات قاعده مزبور نیز روایات متعددی است که در این باب وارد آمده و عنوان قاعده نیز دقیقا” بر گرفته از روایات مزبور است.(قبولی افشان، 10:1392) که ما آن را در بحث شروط در فصل اول این پژوهش به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

مفاد این قاعده آن است که هر چیزی که عنوان شرط بر آن اطلاق گردد و دلیلی بر بطلان آن اقامه نشود، مشمول عمومات روایات مزبور بوده و لازم الوفاء به شمار می آید.البته همانطور که در فصل اول به تفصل بحث نمودیم در این که مفهوم شرط چیست و بر چه مواردی اطلاق می گردد اختلاف نظر وجود دارد که به جهت پرهیز از تکرار از ذکر مجدد آن اجتناب می کنیم.(قبولی افشان، 10:1392)

در هر حال بنا بر آن چه گفته شد، چنان چه شرطی در ضمن عقدی لازم چون بیع گنجانده شود، اختلافی در خصوص لازم الوفاء بودن آن نیست.طبیعی است اگر موضوع، شرط تعهد به ازدواج باشد نیز از این قاعده مستثنا نگردیده و دلیلی بر خروج تعهد به ازدواج از قلمرو عام ادله مزبور وجود ندارد.(همان)

2-1-2-3- تعهد به ازدواج در قالب توافق مستقل :

همانطور که پیش تر در فصل اول به تفصیل در اقسام شرط از شرط ابتدایی و مفهوم آن به معنای اعم سخن گفتیم و آن را تفسیر و تحلیل نمودیم که شرط ابتدایی در این معنا به توافقی گفته می شود که عنوان یکی از عقود معین بر آن صادق نباشد و در ضمن یکی از عقود معین نیز درج نگردد.در واقع به این توافق، توافقی نا معین و به دیگر سخن عقد نا معین می گویند.حال باید دید از نظر فقهی چنان چه تعهد به ازدواج بدین شکل صورت گیرد، از الزام برخوردار است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال، باز هم باید به فصل اول این پژوهش و مبحث شروط و اقسام آن اشاره نمایم، جای که به تفصیل تحلیل نمودیم که آیا شرط ابتدایی به معنای عام خود از نظر فقهی لازم الوفاء است یا خیر؟

همانطور که پیش تر آمد در این خصوص اجماعی در فقه امامیه دیده نمی شود.بنابراین طبیعی است که که استفاده از این قالب برای الزام بخشیدن به تعهد به ازدواج، محل وفاق نیست.به عنوان نمونه، در موارد مشابه همچون تعهد به بیع، دیدگاه های مخالف مشاهده می گردد که البته آن در جای خود به تفصیل در همین فصل بررسی خواهیم نمود.توضیح این که در عرف کنونی بسیار شایع است که دو شخص با یکدیگر قراردادی مقدماتی بسته و به موجب آن، یک طرف ملزم به انعقاد قرارداد بیع با دیگری در آینده می گردد و حتی برای تخلف از آن به طور معمول وجه التزام نیز در قرارداد مزبور تعیین می شود.حال در این خصوص، برخی از اندیشمندان فقهی سعی در انکار الزام آور بودن چنین تعهدی نموده اند.(هاشمی، 68:1376)ایشان سعی در انکار شمول ادله لزوم وفای به عقد و عهد بر مورد مزبور نموده اند.در این باره از سویی ادعا شده که آیه شریفه «اوفوا بالعقود» به عنوان یکی از از مهمترین ادله لزوم وفای به عقد، چنین موردی را در بر نمی گیرد.زیرا به اعتقاد ایشان اصولا” واژه عقد به معنای تعهد به چیزی است که حقوقی عینی یا احکامی وضعی همانند تملیک و ضمان در باب اموال و اعمال بر آن مترتب می شود.بر این پایه، صرف تعهد به کاری که تملیک و تملک یا ضمان، یعنی حقی عینی از آن ناشی نمی شود، عقد یا قرارداد نیست، مثل این که دو تن توافق کنند که یکی، هر روز به دیدن دیگری برود.چنین توافقی اگر چه یک نوع تعهد است اما عقد نیست و مشمول «افوا بالعقود» نخواهد بود(قبولی افشان، 9:1392)

ایشان در ادامه امکان استناد به آیه شریفه «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا” » را نیز غیر ممکن می دانند.و در استدلال نظر خود می گویند، عهد در آیه مزبور به هیچ وجه به معنای مطلق پیمان که موضوع سخن است نخواهد بود، چرا که روشن است مقصود از پیمان خدا، احکام و تکلیفات الهی است. همچنین در مورد قاعده شروط نیز ادعا شده، چنین توافق های را شامل نمی شود.زیرا ظاهر معنای شرط، فقط شرایط و التزام های ضمن عقد و آن چه را که التزام عقدی منوط به آن است در بر      می گیرد. بر این اساس، خود التزام عقدی، شرط نیست و از این روی، استناد جستن به این قاعده برای اثبات صحت قراردادهای مزبور، نا صواب است و بنابراین مقتضای اصل عملی جواز است.(همان: 10)

در مقابل این نظر، مخالفان استدلال های نموده اند که به نظر نگارنده اقوی است و جای تردید در صحت و لزوم این گونه تعهدات باقی نخواهد گذاشت که به اختصار به آن اشاره خواهیم نمود.

در پاسخ به دلایل مخالفان گفته اند: ادله صحت و لزوم وفای به عقد صرفا” ناظر به عقود معهود و شناخته شده در زمان شارع و نیز عقودی که حق عینی و مانند آن ایجاد می نماید نبوده و در واقع هر گونه عقدی را شامل می شود.به دیگر سخن، چنان چه توافقی از نظر عرفی شکل عقد به خود گیرد و در بردارنده ارکان و شرایط لازم برای یک عقد باشد، مشمول ادله صحت و لزوم وفای به عقد گردیده و لازم الوفاء است.هر چند با یکی از عقود معین قابل انطباق نباشد.در واقع همان گونه که برخی از فقیهان معاصر(محقق داماد، 26:1389) نیز بیان نموده اند، با توجه به عموماتی چون «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» از نظر فقهی نیز می توان اصل آزادی قراردادها را مورد پذیرش قرار داد(صائمی، 77:1382، ذاکر صالحی، 163:1383) در حقیقت در خصوص آیه شریفه«افوابالعقود» می توان گفت، از سویی کلمه عقود جمع بوده و از سوی دیگر، محلی به الف و لام است.بدیهی است چنین ترکیبی، افاده استغراق جنس می نماید.به علاوه واژه عقد نیز دارای حقیقت شرعیه نیست و متفاهم عرفی آن، ملاک عمل است.در این مورد حدیث «المومنون عند شروطهم » نیز باید گفت اگر آن گونه که پیش تر بیان گردید، مفهوم عرفی شرط را منحصر به التزامات ضمن عقودی چون بیع ننماییم، عقود نامعین را که طرفین آن در مقام ایجاد ارتباط وثیق بین خود هستند، نیز در بر خواهد گرفت و در نتیجه بر اساس قاعده شروط، عقود نامعین نیز لازم الوفاء بوده و از این راه قاعده مزبور در پذیرش آزادی قراردادی نقش ایفا خواهد نمود.(قبولی افشان، 11:1392)

مطلب مشابه :  دی اکسید کربن

بنابراین توافق مربوط به تعهد بر ازدواج نیز در صورتی که موضوع آن معلوم و معین بوده و در قالب عقد تحقق یابد از این قاعده مستثنی نیست.به همین جهت برخی از اندیشمندان فقهی(محقق داماد، 34:1387) ضمن پذیرش تعهدات ناشی از عقود نامعین، معتقدند در بحث تعهد به ازدواج نیز باید آن را در کنار تعهدات ناشی از صلح و سایر طرق الزام آور قرار داد.

2-1-2-4- تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی :

همانطور که در فصل اول به تفصیل در کلیات و ماهیت تعهدات ابتدایی تحلیل نمودیم به نظر نگارنده منظور از تعهدات ابتدایی به معنای اخص خود، همان تعهد یک طرفه است.یعنی تعهدی که یک اراده انشایی آن را پدید آورد.حال سوال مطرح در این قسمت این است که اگر تعهد به ازدواج، تعهدی یک طرفه باشد، آیا الزامی ایجاد می نماید؟ به دیگر سخن باید دید اگر یک شخص به طور مستقل و بدون اینکه قرارداد یا شرط ضمن عقدی در کار باشد، تعهد به ازدواج با دیگری نماید، چنین تعهدی الزام آور خواهد بود و تخلف از آن، امکان مراجعه به حاکم و الزام متعهد را فراهم می نماید یا خیر؟(قبولی افشان، 11:1392

در پاسخ به این سوال باید گفت، همان گونه که برخی از اساتید(محقق داماد، 72:1388) بیان داشته اند، از دیدگاه بیشتر فقیهان، چنین تعهدات مستقلی، شروط ابتدایی محسوب شده و الزامی ایجاد نمی نماید.البته این مسئله اجماعی نبوده، چرا که برخی از فقیهان (طباطبایی یزدی، 117:1378، نراقی142:1417) از الزام آور بودن شروط ابتدایی سخن گفته اند و در دلیل مدعای خود بیان نموده اند که شرط دارای معانی وسیعی است و هر گونه الزام و التزامی را در بر می گیرد حتی به صورت یک جانبه(تعهد ابتدایی به معنی اخص) و از این رو، ادله لزوم وفای به شرط در مورد آن نیز جاری است.(قبولی افشان، 12:1392)

اما همانطور که پیش تر در کلیات و در مبحث شروط بحث نمودیم، پذیرش این معنای وسیع از شرط محل تامل است.در واقع اگر تعهد ابتدایی را از مقوله ایقاع به شمار آوریم، پذیرش الزام آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی دشوار است.به دیگر سخن هر چند ادله وفای به عقد و شرط، التزاماتی را که زاده توافق و اراده مشترک دو یا چند شخص است(شروط ابتدایی به معنای عام)در بر می گیرد.ولی پذیرش شمول آن بر تعهدات یک جانبه(شروط ابتدایی به معنای اخص) مورد تردید جدی است.پس نمی توان به عمومات مزبور برای اعتبار و لزوم هر نوع التزام و تعهدی استناد نمود.در واقع از سویی متبادر از ادله وفای به عقد و شرط، مواردی است که دو طرف در ایجاد آن نقش داشته اند(قنواتی و دیگران، 32:1379) و از سوی دیگر، همان گونه که برخی از محققان با بررسی موارد استعمال شرط بیان داشته اند، شرط علقه و رابطه ای است که میان شارط و مشروط علیه التزام بر قرار می کند.(خویی، 39:1414) به گونه ای که هر یک از آن دو، در انشاء و ایجاد آن نقش دارند و بیان دیگر، شرط مساوی با هر گونه ارتباط و پیوندی نیست.بلکه پیوندی است که میان شارط و مشروط علیه از طریق ایجاب و قبول، شکل می گیرد.با پذیرش این معنا برای شرط، ادله وفای به شرط، تعهدات یک جانبه را در بر نمی گیرد.چنان که چنین تعهداتی از ادله وفای به عقد نیز تخصصا” خارج است.

بنابراین همانطور که بیان شد، تعهدات ابتدایی در این معنا همان تعهدات یک جانبه است و در تحلیل فوق مشخص شد که پذیرش معنای شرط به این تعهدات سخت و دشوار است و در واقع به نظر نگارنده، باید برای بررسی این گونه تعهدات، ایقاع و تعهد یک طرفه را تحلیل و کنکاش نمایم، که آیا تعهد مستقل یک طرف می تواند برای او الزام ایجاد نماید؟که قصد داریم این سوال را در بررسی مفصل در بخش مجزا پاسخ دهیم.چرا که مشخص شد با قاعده لزوم وفای به شرط، سخت است بتوانیم این گونه تعهدات را الزام آور بدانیم.

2-1-3- تعهد به ازدواج از دیدگاه حقوقی :

از نظر حقوقی در خصوص این که تعهد به ازدواج الزام آور است یا هیچ گونه الزامی ایجاد نمی نماید، باز هم طبق رویه بررسی فقهی موضوع، باید بین قالب های مختلف تعهد تفکیک نمود.

 

 

 

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی :

چنان چه تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی به معنای اخص، یعنی همان تعهد یک طرفی و ایقاع باشد، باز هم موضوع به سوال اساسی بر می گردد که آیا تعهد مستقل یک طرف می تواند بر ای او ایجاد تعهد لازم کند یا خیر؟که طبق وعده داده شده قصد داریم این سوال را به تفصیل و در ابعاد مختلف در بخش مجزا تحلیل و پاسخ دهیم.

حال اجمالا”، در پاسخ این بخش که آیا تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی یا همان یک طرفه الزام آور است یا خیر، می توان گفت که نظر مشهور در این خصوص این است که چنین تعهدی، الزامی ایجاد       نمی نماید.طرفداران این نظر در استدلال مدعای خود بیان می دارند: اصل آزادی ایقاع در حقوق ایران پذیرفته نشده و در هیچ یک از قوانین و مقررات به آن اشاره نشده است.به نظر ایشان، تعهد یک طرفه و ایقاع فقط در موارد منصوص قانونی مورد پذیرش است و به عنوان قاعده عام و نظریه عمومی، دلیلی بر آن وجود ندارد(شهیدی، 231:1390، بهرامی احمدی، 64:1390)

بنابراین با توجه به نظر این دسته از حقوق دانان، از آن جای که تعهد یک جانبه ازدواج مورد تصریح قانون گذار ایران قرار نگرفته و از اصل آزادی ایقاع نیز سخن گفته نشده، چنین تعهدی در نظام حقوقی ایران الزام آور نخواهد بود.

البته همانطور که در آینده و در بخش های بعد این پژوهش به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، در مقابل این دسته از حقوق دانان، برخی نیز هستند که قایل به نظریه عمومی تعهد یک جانبه بوده و معتقدند که اصل حاکمیت اراده، اختصاص به عقود ندارد و در هر موردی که اعمال اراده یک جانبه زیانی به دیگران وارد ننماید، باید این اراده و در واقع این تعهد یک طرفه و ابتدایی را معتبر دانست.(جعفری لنگرودی، 121:1372)

البته لازم به ذکر و جالب توجه است که ایشان با اعتقاد به نظری که در خصوص الزام تعهد ابتدایی دارند، وقت بحث از تعهد به ازدواج، تعهد یک جانبه ازدواج را به استناد فقه امامیه و عرف و عادت مسلم، لازم الرعایه ندانسته اند! که البته ما این فرض را در فقه امامیه پیش تر بررسی نمودیم.

 

 

 

2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد :

در موردی که تعهد به ازدواج در قالب صلح، شرط ضمن عقد یا قراردادی نامعین صورت گیرد، میان حقوق دانان اختلاف رخ داده است.منشاء این اختلاف هم همانطور که در اوایل این بخش به آن اشاره شد، تفسیر ماده 1035 قانون مدنی است که مقرر می دارد :

« وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده      می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»

برخی از حقوق دانان در مقام تفسیر ماده مزبور، میان  وعده ازدواج و تعهد به ازدواج قایل به تفکیک شده اند و تعهد به ازدواج را در قالب قراردادی لازم، الزام آور دانسته اند.(امامی، 271:1374، محقق داماد، 33:1387) در مقابل عده ای دیگر از اساتید حقوق، چنین تعهدی را منشاء هیچ التزامی نمی دانند.(کاتوزیان، 41:1371، صفایی و امامی، 35:1386)

حال برای مشخص شدن نظر اقوی، ابتدا به بررسی ادله ارائه شده برای نظریه الزام آور بودن این گونه تعهدات می پردازیم و سپس نظریه عدم الزام آور بودن تعهد مزبور را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-3-2-1- بررسی ادله نظریه الزام آوردن بودن تعهد در قالب عقد و شرط :

این دسته از حقوق دانان، برای اثبات الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد و شرط، از سویی به تفاوت چنین تعهدی با وعده صرف و عدم شمول ماده 1035ق.م. بر چنین تعهدی اشاره و از سویی دیگر، به ماده 10 ق.م. که در بردارنده اصل آزادی قراردادی است، استناد نموده اند، که در ذیل به تفکیک این دلایل را بررسی می نمایم.

2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035ق.م. نسبت به تعهد به ازدواج :

همانطور که پیش تر آمد، برخی از حقوق دانان(امامی، 271:1374، محقق داماد، 33:1387)، ماده 1035ق.م.مشمول وعده ازدواج دانسته اند و آن را با تعهد به ازدواج متمایز می دانند و معتقدند، به دستور ذیل ماده مزبور، طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج نماید.زیرا وعده ازدواج، تعهد به آن نمی باشد. نامزدها می توانند به وسیله قرارداد خصوصی تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند، وجه التزام معینی را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدی که کرده اند رفتار نمایند.(قبولی افشان، 12:1392)

برخی دیگر از اساتید نیز، در مقام تفسیر«وعده ازدواج» مندرج در ماده 1035 قانون مدنی، ضمن بهره گیری از نظرات فقهی، بیان داشته اند: وعده ایجاد تعهد نمی کند، پس وعده ازدواج رابطه حقوقی به وجود           نمی آورد(جعفری لنگرودی، 7:1376) همچنین ایشان در ادامه استدلال می کنند: که فرضا” که وعده نکاح را از اسباب تعهد بدانیم، فقه امامیه این تعهد را تعهد جایز می داند نه لازم، دست کم در خصوص این مورد طبق عرف و عادت مسلم، جایز است.(جعفری لنگرودی، 8:1376)البته ایشان در مقام بیان ماهیت تعهدی که ممکن است از وعده ازدواج پدید آید، از تعبیر تعهد یک طرفی استفاده نموده اند.

این در حالی است که ایشان در جای دیگر معتقد به لزوم تعهد یک طرفه بوده اند و استثنائا” این مورد را با توجه به فقه امامیه و عرف و عادت مسلم لازم نمی دانند.(جعفری لنگرودی، 121:1372)

در تقویت نظر این دسته از اساتید می توان گفت، وعده ظهور در تعهدات اخلاقی دارد که اصولا” یک جانبه نیز می باشد.در واقع همان گونه که برخی از اندیشمندان فقهی و حقوقی نیز بیان داشته اند، ماده 1035ق.م. در مقام بیان آن است که وعده محض، الزام آور نیست و نیز نمی تواند به تنهایی مبنای مطالبه خسارت باشد.بنابراین، این که مقصود از وعده، قراردادهای الزام آور و تعهدات ناشی از آن باشد یا مفهوم عامی باشد که موارد مزبور را نیز در بر گیرد، مورد پذیرش نیست.(قبولی افشان، 15:1392) به ویژه این که به رغم شناخته بودن اصطلاح تعهد حقوقی و بار الزام آور آن، قانونگذار تعبیر «وعده» را به کار برده است.پس یا باید وعده را اصلا” ناظر به تعهدات ندانست یا این که در نهایت، تعهدات یک جانبه و ایقاعی را داخل در قلمرو آن دانست.در هر صورت، ماده 1035 ق.م. نمی تواند نافی الزام ناشی از تعهداتی باشد که قالب حقوقی آن افاده الزام می نماید.

2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قرارداد ها :

استدلال دیگری که برای تعهد به ازدواج ناشی از قرارداد ارائه شده است، شمول ماده 10 قانون مدنی بر تعهدات مزبور است.به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»

حال چنان چه به موجب قراردادی، تعهد به نکاح شده باشد، قرارداد مزبور تحت شمول عموم ماده مزبور قرار دارد.در واقع همان گونه که برخی از اساتید بیان نموده اند، قرارداد مزبور مخالف با قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست و قانون نیز، بطلان آن را در مورد نکاح اعلام ننموده است.بنابراین، اگر تعهد مزبور طبق ماده 10 ق.م. منعقد گردد، مانند تعهد به انجام معامله است و همانند موارد مزبور، چنان چه نامزد متعهد به میل خویش تعهد را انجام ندهد، از طرف دادگاه الزام به انجام گردیده و در صورت امتناع، عقد ازدواج به وسیله مامور دادگاه منعقد می گردد(امامی، 271:1374) البته همانطور که در بررسی فقهی این تعهد آمد، در واقع تقویت کننده این نظر حقوقی است، چرا که به نظر فقها، تردیدی در الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح و نیز شروط ضمن عقد لازم وجود نداشت.از سویی دیگر نیز با ادله ای که ارائه گردید، عقود نامعین نیز مشمول عمومات وفای به عقد و شرط بوده و الزام آور است.

2-1-3-2-2- بررسی ادله نظریه عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج :

در مقابل آن دسته از حقوق دانانی که معتقد به لزوم تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد یا توافق مستقل و یا عقد صلح بودند، عده ای از اساتید به نام و برجسته حقوق ایران مانند دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی، نیز هستند که معتقدند: نه تنها اعلام نامزدی ساده نمی تواند هیچ الزامی برای نامزدها پدید آورد، بلکه تعهد صریح بر ازدواج نیز الزام آور نمی باشد. ایشان در ادامه برایز توجیه نظر خود، مهم ترین ادله ای که ارائه داده اند، یکی مفهوم و سابقه تارخی ماده 1035 ق.م. است و دیگری عدم شمول اصل آزادی قراردادها بر تعهد به ازدواج است.(قبولی افشان، 13:1392) که ما آن را در بخش ذیل به تفکیک بررسی   می نمایم.

مطلب مشابه :  از نظر زمانی

2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. بر هر گونه تعهد مبنی بر ازدواج :

همان گونه که پیش تر بیان کردیم، به موجب ماده 1035 قانون مدنی، هر گونه الزامی از وعده ازدواج نفی گردیده و امکان اجبار شخص به اجرای وعده ازدواج، پذیرفته نشده است.

طرفداران عدم لزوم تعهد به ازدواج، در مقام استدلال به این ماده برای اثبات مدعای خود و نفی هر گونه تعهد به ازدواج، از سویی ادعا کرده اند که: مستنبط از ذیل ماده مزبور چنین است که حتی چنان چه زوجین قبل از اجرای صیغه نکاح، تعهد بر انجام ازدواج نمایند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند، نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه.همچنین قانونگذار، هر گونه علقه و الزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر دانسته است(قبولی افشان، 14:1392)

برخی از اساتید نیز بدون این که به صراحت از تفاوت میان وعده و تعهد سخن گویند، ابتدا نامزدی یا وعده ازدواج را قراردادی دانسته اند که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.سپس بیان داشته اند که: نامزدی را نمی توان صرفا” یک تعهد اخلاقی دانست.چون اصولا” جای بحث از تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق است نه در قانون، بنابراین نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ کنند(صفایی و امامی، 30:1374)

برخی دیگر از اساتید برجسته حقوق ایران نیز معتقدند: از لحن ماده مزبور و سابقه تاریخی آن به خوبی بر می آید که مقصود از وعده ازدواج، همان تعهد به انجام عقد بوده است نه پیشنهاد ساده آن.(کاتوزیان، 35:1371)ایشان همچنین در ادامه استدلال می کنند که: اگر منظور از کلمه وعده، تنها اخبار به انجام آن و نوید بود، دیگر نیازی به انشاء ماده 1035 ق.م. پیدا نمی شد، زیرا التزام نتیجه اراده و خواسته های طرفین عقد است.پس اگر آنان نخواهند که خود را ملزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده اند هیچ دینی به بار نخواهد آمد.همچنین قید عبارت«طرف نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و…..» تنها در صورتی معقول است که طرفین تعهد بر ازدواج کرده باشند و قانونگذار بخواهد این تعهد را الزام آور نداند.

ایشان در آخر نتیجه گرفته اند که نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست.(کاتوزیان، 35:1371)

توضیح این که ایشان ادعا نموده اند که: قانون مدنی در مورد خواستگاری و آثار نامزدی از قانون مدنی آلمان(مواد 1297 تا 1302) و قانون مدنی سوئیس (مواد 90 تا 94) گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد(کاتوزیان، 33:1371)به اعتقاد ایشان «در حقوق اورپایی، وعده قرارداد اگر ناشی از تعهد هر دو طرف باشد، همان اثر عقد اصلی را دارد.چنان که به موجب ماده 1589 قانون مدنی فرانسه، وعده بیع ارزش بیع را دارد و باعث انتقال مبیع می شود.ولی در مورد نکاح، برای این که همسران آینده تا آخرین لحظه در گرفتن تصمیم آزاد باشند، این اصل پذیرفته نشده است.تعهد زن و مرد به این که با هم ازدواج کنند، ارزش عقد اصلی نکاح را ندارد و الزامی به وجود نمی آورد.بر همین اساس ایشان با استناد به ماده 1035 ق.م. حتی تعهد صریح به ازدواج را الزام آور ندانسته و به نحو مطلق بیان داشته اند: توافقی که زن و مرد درباره همسری آینده خود می کنند، آنان را پا بند نمی سازد(کاتوزیان، 34:1371)

در پاسخ به ادله فوق گفته اند: از سویی می توان گفت، قسمت اخیر ماده 1035 قانون مدنی فرع بر قسمت نخست آن است.به عبارت بهتر، اگر وعده ازدواج، امری متفاوت با تعهد قراردادی مبنی بر ازدواج دانسته شود، حکم قانونگذار مبنی بر عدم امکان الزام نیز ناظر به همان امر خواهد بود و از حکم مزبور، نمی توان توسعه معنایی وعده را استنباط نمود.از سویی دیگر، این که چون از وعده ازدواج در قانون سخن گفته شده است، معلوم می شود که مراد تعهدات اخلاقی نبوده، بلکه مقصود، قراردادی است که در آن، تعهد به ازدواج شده است و چنین قراردادی، به موجب حکم قانون، جایز دانسته شده، محل تامل است.زیرا در طرح برخی از موضوعات اخلاقی و بیان حکم حقوقی آن توسط قانونگذار اشکالی نیست.به ویژه اگر حکم مزبور متفاوت از حکم اخلاقی موضوع باشد.همچنین مسئله وعده بحث اخلاقی صرف نیست، بلکه جنبه فقهی و حقوقی آن به گونه ای است که برخی از فقیهان(نراقی، 142:1417) هر گونه وعده و نیز تعهد یک طرفی را الزام آور دانسته اند.طبیعی است، دخالت قانونگذار می تواند برای بیان الزام آور نبودن وعده های مزبور و تعهدات یک طرفی باشد.(قبولی افشان، 18:1392)

در نقد استدلال به سابقه تاریخی ماده 1035 قانون مدنی نیز، گفته اند: این که مواد مربوط به بحث نامزدی از حقوق اروپایی گرفته شده، نمی تواند دلیل محکمی بر تبعیت قانونگذار از نظر مطرح در نظام های حقوقی مزبور و بی توجهی به فقه امامیه بوده باشد.زیرا از سویی، واژه تعهد و مفهوم آن برای قانونگذار ناشناخته نبوده است و اگر مقصود وی نفی التزام از تعهد به نکاح بوده باشد، لازم بود بدان تصریح می نمود.از سویی دیگر، همان گونه که برخی از تاریخ پژوهان حقوق(بهرامی احمدی، 36:1390، همان، 18:1386) بیان داشته اند، در نگارش جلد دوم و سوم قانون مدنی، علاوه بر کتب فقهی به حقوق سوئیس(به ویژه مواد مربوط به تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی و نیز تکالیف زوجین و حقوق خانواده) توجه شده است و با حقوق اسلامی وفق داده شده است.

بنابراین صرف اینکه از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شده باشد، دلیل قانع کننده ای برای تحمیل نظرات حقوقی پذیرفته شده در نظام های مزبور نظام حقوقی ایران نیست.به خصوص این که تعداد قابل توجهی از اعضای کمیته های نگارش قانون مدنی از سوابق فقهی عمیقی برخوردار بوده اند و حضور ایشان در کمیته ها نیز برای تطبیق مسائل مطرح در حقوق غربی با فقه اسلامی بوده است.(بهرامی احمدی، 17:1386)از نظر فقه اسلامی نیز همان گونه که به تفصیل تحلیل نمودیم، حداقل در الزام آور بودن برخی از قالب های تعهد به ازدواج، مانند تعهد در قالب صلح، اختلافی دیده نمی شود.همچنین منطقی که در حقوق اروپایی از جمله نظام حقوقی فرانسه و سوئیس در خصوص الزام آور نبودن قرارداد نامزدی مطرح بوده است، این بوده که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت از آزادی اراده برای تصمیم گیری در خصوص ازدواج برخوردار باشند و همین امر موجب شده است، وکالت در نکاح مجاز دانسته نشده است(امامی، 271:1374)

حال آن که قانونگذار ایران با توجه به فقه امامیه، به صراحت وکالت در ازدواج را پذیرفته است و فصلی را تحت عنوان «وکالت در نکاح» بدان اختصاص داده است(مواد 1071 تا 1074)

پس نمی توان پذیرفت که منطق حاکم بر حقوق اروپایی مانند سوئیس، توجه به فقه امامیه را تحت الشعاع خویش قرار داده و در بحث تعهد به ازدواج، قانونگذار نظری مغایر با فقه امامیه را پذیرفته است.(قبولی افشان، 18:1392)

همچنین، چنان چه ماده 1035 را نافی هر گونه تعهدی ولو تعهداتی که از راه اسباب شرعی الزام آور صورت گرفته بدانیم، در حال حاضر با اصل 4 قانون اساسی مغایر خواهد بود.چرا که بر اساس اصل مزبور «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.(همان:19)

حتی نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این که، برخی از شارحین فقهی قانون مدنی نیز تحت تاثیر ادله و فتاوی فقهی، از نظر پیشین خود مبنی بر عدم الزام آور بودن هر گونه تعهدی مبنی بر ازدواج(محقق داماد، 33:1368) عدول نموده و با تجدید نظر در عقیده خویش، قائل به لزوم هر گونه تعهدی هستند که در قالب صلح، شرط ضمن عقد و حتی ماده 10 قانون مدنی در خصوص ازدواج صورت پذیرد.(محقق داماد، 33:1387)

2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها :

دلیل دیگری که در تکمیل استدلال گذشته و در راستای نفی الزام از تعهد به ازدواج ارائه شده است، عدم امکان استناد به اصل آزادی قراردادی مندرج در ماده 10 قانون مدنی است.و در این باره بیان می دارند: نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست. در خصوص دلیل عدم استناد به اصل آزادی قراردادها در این باب نیز می نویسند: اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها در انتخاب همسر تا آخرین لحظه، اجرا نمی شود و ماده 10 قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد(کاتوزیان، 35:1371)

در واقع طرفداران این نظر، تعهد قراردادی مبنی بر ازدواج را به استناد ماده 1035 خلاف قانون دانسته اند و در نتیجه خارج از شمول ماده مزبور می دانند(طاهری، 47:1418) حتی برخی به استناد به عدم کارایی اصل حاکمیت اراده در باب نامزدی، علاوه بر این که استفاده از ماده 10ق.م. را نفی نموده اند، تصریح به عدم امکان استفاده از قالب شروط ضمن عقد در این مورد را نموده اند(گرجی و دیگران، 23:1384)

در پاسخ این دلایل گفته اند: مسئله اساسی در استدلال به عدم امکان استناد به ماده 10 ق.م.، تفسیری است که از ماده 1035 ق.م. ارائه شده است و بر مبنای آن، نفی الزام از هر گونه تعهد به ازدواج به قانونگذار نسبت داده شده است.بنابراین با عدم پذیرش تفسیر مزبور، امکان استناد به ماده 10 ق.م. وجود خواهد داشت.به عبارت دیگر، با تفسیری که از ماده 1035 ارائه گردیده است و مقصود از وعده در این ماده، منصرف از تعهدات الزام آور از راه اسباب قانونی و شرعی دانسته شد، هیچ محظوری برای استناد به ماده 10 ق.م. وجود نخواهد داشت.همچنین اصل صحت قرارداد که در ماده 223ق.م. مورد تصریح قرار گرفته و نیز ماده 219ق.م. که از لازم التباع بودن قرارداد بین طرفین آن سخن گفته و نیز ماده 237ق.م. که لزوم وفای به شرط مطرح نموده است به خوبی دلالت بر نفوذ و لزوم چنین تعهداتی می نماید.(قبولی افشان، 19:1392)

همچنین مرحوم دکتر امامی در در این خصوص می نویسند: به دستور ذیل مادۀ «1035» قانون مدنى طرف دیگر نمی تواند به هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج نماید، زیرا وعدۀ ازدواج تعهد به آن نمی باشد.نامزدها می توانند به وسیلۀ قرارداد خصوصى تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام معینى را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدى که کرده‌اند رفتار نمایند، زیرا قراردادهاى خصوصى طبق مادۀ «10» قانون مدنى در صورتى که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد صحیح است و قرارداد مزبور بر خلاف هیچ‌یک از آنها نمی باشد و قانون نیز بطلان آن را در مورد نکاح اعلام نداشته است.قانون مدنى بعضى از کشورها مانند سویس و فرانسه این گونه قرارداد را بلا اثر می داند، زیرا بر آن است که به وسیلۀ قرار دادن وجه التزام براى نامزد ممتنع از انعقاد نکاح، غیر مستقیم اجبار به انعقاد نکاح میشود و حال آن که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت باید از آزادى ارادۀ خود برخوردار گردد و بدین جهت وکالت در نکاح را اجازه نداده‌اند.به نظر می رسد که مرد و زن میتوانند با یکدیگر تعهد به ازدواج نمایند و تعهد مزبور طبق مادۀ «10» قانون مدنى منعقد گردیده و الزام‌آور می باشد، زیرا تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزد متعهد به میل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام می گردد و هرگاه متعهد از انجام تعهد خود امتناع نماید به وسیلۀ مأمور دادگاه عقد ازدواج منعقد می گردد.(امامی، 271:1374)

بنابراین با تحلیل و بررسی های که در خصوص تعهد به ازدواج نمودیم می توان گفت: در خصوص جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج، از سویی تردیدی نیست که تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح یا شرط ضمن عقد لازم، الزام آور بوده و در صورت تخلف از آن، امکان الزام به ازدواج توسط حاکم وجود دارد، البته همان طور که بیان شد در قالب قرارداد مستقل میان فقیهان اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر نگارنده پذیرش و الزام آور بودن چنین تعهدی با تحلیل های که ارائه شد صحیح به نظر می رسد.همچنین در خصوص قالب تعهد ابتدایی یا همان تعهد یک طرفی ازدواج، نظر غالب فقیهان امامیه بر عدم الزام آور بودن چنین تعهداتی بود.(قبولی افشان، 20:1392)

در خصوص جایگاه حقوقی تعهد به ازدواج هم همانطور که گفته شد، هر چند عده ای از اساتید برجسته حقوق ایران، این تعهد را با توجه به ماده 1035 ق.م. الزام آور نمی دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را الزام آور می دانند.(همان) زیرا به نظر نگارنده، منظور قانونگذار از وضع ماده 1035 ق.م. تنها نفی لزوم وعده ازدواج است نه تعهد به آن، و آشکار و بدیهی است که وعده با تعهد تفاوت اساسی دارد.همچنین به نظر نگارنده پیش بینی صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به بر هم خوردن نامزدی، در قانون جدید حمایت خانواده(ماده 4) مصوب 1/12/1391 می تواند گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن دعوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی تلقی شود.هر چند عده ای معتقدند که این ماده در مورد سوء استفاده از حق است.البته از قانون گذار انتظار می رود با بیان شفاف دیدگاه خود، به هر گونه اختلافی در این زمینه که جزء با اهمیت ترین موارد زندگی است پایان دهد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید