رشته حقوق

تعهدات عرفی وکیل در مقابل موکل

دانلود پایان نامه

– تعهدات عرفی

حرفه وکالت نیز مانند مشاغل دیگر دارای عرف مخصوص به خود است. همچنان‌که در بسیاری از شغل‌ها، قواعد و آدابی به صورت ناگفته و نانوشته رعایت می‌شود و بر اثر مرور زمان، به صورت رویه قابل قبول درمی‌آید. حرفه وکالت نیز به دور از این خصیصه نبوده و شاید بتوان گفت عرف مربوط به حرفه وکالت دارای ابعاد بسیار گسترده‌تری بوده و ارتباط نزدیکی با تعهدات و الزامات افراد حوزه آن، یعنی وکلا دارد. تعهدات عرفی وکلا شامل تعهداتی است که نه در هنگام انعقاد قرارداد با موکل از آن سخنی به میان می‌آید و نه در قانون مربوط به آن صراحتی در این باره دارد. فقط به عنوان عرف مورد مسلم و پذیرش آن به طور ضمنی بر عهده وکیل قرار می‌گیرد.

گفتار اول- رعایت مصلحت موکل

با عنایت به فصل سیزدهم قانون مدنی(مبحث وکالت)، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند. از آنچه موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

با این وجود، در مواردی که یک وکیل از قلمرو مصلحت خارج شود، پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که، آیا اقدام وکیل، صرفاً فضولی به شمار می‌آید؟ یا اینکه موکل نسبت به طرف قرارداد، بایستی به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند. یا ضمانت اجرای خروج از مصلحت، تأدیه خسارت از سوی وکیل است؟

در پاسخ به این پرسش، بایستی به اصل مسلم و مورد پذیرش حقوق ما یعنی قصد و رضای وکیل توجه کرد. محرز گردد منظور او، خروج از اذن و مصلحت بوده است. بدین سبب دو شق به صورت ذیل متصور است: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل و رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل.

بند اول- اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل

آنچه مسلم است این است که وکیل دعاوی نمی‌تواند به استناد اطلاق وکالت‌نامه اعمال حقوقی که برخلاف مصلحت موکل است را انجام دهد. این امر در آراء متعددی از دیوان عالی کشور تأیید شده است: «چون استرداد دادخواست وکلای خواهان‌ها با توجه به خصوصیتی که در پرونده بوده است در حکم استرداد دعوا می‌باشد، در صورتی که مصلحت موکل برخلاف این اقدام بوده باشد شکی نیست که عمل وکلای مزبور شرعاً و قانوناً بی‌تأثیر و قرار صادره بر ابطال دادخواست نیز با این وصف فاقد وجاهت شرعی و قانونی است».[1]

آنچه محل بحث می‌باشد، اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل خویش است. در حقوق ایران و در قوانین موضوعه مربوطه به بحث وکالت در این خصوص صراحتاً اشاره‌ای وجود ندارد و می‌بایست به آراء دادگاه‌ها در این مورد اشاره نمود. یکی از حقوق‌دانان برجسته ایران بر این باور است: «در این فرض وکیل هنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل می‌اندیشیده و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم می‌گیرد، منتها در تمیز صلاح موکل دچار اشتباه می‌شود، در این صورت به نظر می‌رسد، اشتباه وکیل موجب فضولی شدن عمل انجام شده می‌گردد، چه اینکه او به عنوان نیابت اقدام نموده و اوست که باید زیان‌های ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر را به ذمه بگیرد».[1]

«در این فرض، وکیل هنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل می‌‌اندیشیده و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم می‌گیرد، منتها در تمیز صلاح موکل دچار اشتباه می‌شود، در این‌صورت به‌نظر می‌رسد، اشتباه وکیل موجب فضولی شدن عمل انجام شده می‌گردد، چه اینکه او به عنوان نیابت اقدام نموده و اوست که باید زیان‌های ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر را به ذمه بگیرد».[1]

«در حقوق آمریکا وکیل به عنوان نماینده حقوقی موکل است و برای حسن انجام این نمایندگی، باید از لحاظ معلومات حقوقی و مهارت و تجربه و آمادگی نسبی صلاحیت داشته باشد. در آمریکا چنانچه وکیل عمداً یا از روی بی‌توجهی و یا حتی بدون عمد و اشتباه، به طور مکرر وظایف مربوط به وکالت را به طور ناقص انجام دهد، مورد مجازت‌های انتظامی قرار خواهد گرفت»[1].

بند دوم- رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل

یکی دیگر از صور عدم‌رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، رعایت نکردن عمدی آن از سوی وکیل است. شکی نیست که در این حالت به دلیل عمد و سوءنیتی که از سوی وکیل بوده، وی مسئول جبران زیان‌ها و خسارات ناشی از آن است. جناب آقای دکتر کاتوزیان در این فرض معتقدند، وکیل قصد و نیت سودجویی داشته و از سر عمد، مصلحت موکل را نادیده گرفته است. در این صورت، کار انجام شده فضولی و موکل نسبت به اعمال انجام شده پای‌بند نخواهد بود. به ویژه اگر با طرف مقابل خود تبانی کرده باشد.

دشواری کار در تمیز قصد وکیل، جلوه‌گری می‌کند و حقوق، اسباب ورود به باطن را در اختیار ندارد. پس لازم است در هر مورد، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال خاص، پی به درون برد. عرف در چنین مواردی بهترین داور است و ظاهر مبتنی بر آن، راهنمای ارزشمندی در تمیز مدعی است.

سؤال دیگری که به ذهن می‌رسد آن است که چنانچه وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد، ولیکن در عمل خسارتی متوجه موکل نشود، آیا باز هم می‌توان وکیل را مسئول دانست؟ به نظر نگارنده چنانچه به دلیل اقدام عمدی وکیل، خسارتی به موکل نرسد،‌ مسئولیت کیفری متوجه وکیل نبوده و موکل در این باره مدعی به شمار نمی‌آید. البته از لحاظ مقررات انتظامی مربوط به وکلاء می‌توان وکیل را تحت تعقیب قرار داد؛ چراکه او برخلاف سوگند حرفه‌ای که به آن ملتزم شده است رفتار نموده و اعتبار و حیثیت شغل وکالت را خدشه‌دار نموده است.

مطلب مشابه :  طرق برقراری حق انتفاع

در همین رابطه می‌توان به یکی از آراء دادگاه انتظامی وکلا اشاره نمود:

«بر اساس محتویات پرونده، وکیل مشتکی‌عنه با صدور قرار تخلف انتظامی متضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان قسط اول حق‌الوکاله از موکل تحت تعقیب قرار گرفته است و اینکه دلیلی بر انجام وظیفه وکالتی ابراز ننموده و بر اساس بند 10 قرارداد تنظیمی، مشتکی‌عنه با موکلش، مختار بوده تا مبالغی از حق‌الوکاله دریافتی را که میزان آن هیچ‌گونه تناسبی با تعرفه قانونی ندارد، در مواردی که صلاح بداند هزینه نماید که عرفاً هزینه مزبور خارج از هزینه‌های قانونی است؛ زیرا پرداخت هزینه قانونی از باب مصلحت نیست که تشخیص آن با وکیل باشد و …. به استناد بند 1 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء تقاضای مجازات وکیل می‌شود و در نهایت وکیل مشتکی‌عنه به تنزل درجه از پایه یک به پایه دو محکوم می‌شود».[1]

در این پرونده باوجود اینکه وجود اخذ شده از سوی موکل به وی برگردانده می‌شود، ولی به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل و اقدامات خلاف شأن وکالتی از سوی وکیل، وی محکوم می‌گردد و این محکومیت فارغ از آن است که موکل شکایت مستقلی داشته باشد.

گفتار دوم – امانت‌داری نسبت به موکل

در سوگندنامه بقراط‌حکیم آمده است: «هرچه ببینم و هر چه در مراوده با مردم که نباید گفته شود، هرگز بازگو نخواهم کرد».

کیفیت شغل وکالت به گونه‌ای است که وی، به ویژه در مقوله حقوق خانواده و دعاوی منافی عفت، به مکنونات قلبی موکلین زن و مرد خود آگاهی می‌یابد. هنگام ابراز اسرار توسط موکل به وکیل، موکل مطمئن است که راز درونی او صرفاً در دو سینه محفوظ خواهد ماند و هرگز فاش نخواهد شد. اعم از اینکه وکیل او در این پرونده پیروز شده یا شکست بخورد.

بند اول – تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

یکی از مواردی که مدنظر موکلین قرار گرفته و آنان نسبت به آن بسیار حساس بوده و واکنش نشان می‌دهند، مسئله تقدیم حساب دوران وکالت است. تجربه نشان داده که موکلین بسیار مشتاقند تا بداند هزینه‌ها و وجوهی که در اختیار وکیل قرار گرفته به چه ترتیب هزینه شده است. این حساسیت زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که پرونده آنان به نتیجه مطلوب منتهی نشده است و طیف بسیاری از اختلافات میان وکیل و موکل از همین گروه است.

معمولاً زمان حساب‌رسی و تسویه‌حساب، بیشتر پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی پیش از آن متعارف باشد، که در این صورت، مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بده‌کاران دریافت کرده، به موکل بازگرداند و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد. در خصوص این تعهد وکیل معمولاً اختلافات فراوانی ایجاد می‌گردد و آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی وکلاء مؤید این ادعاست. به عنوان نمونه در پرونده کلاسه 85/17 شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء، وکیل به لحاظ عدم‌رعایت این موضوع که میزان حق‌الوکاله دریافتی از موکل را صادقانه در متن قرارداد حق‌الوکاله قید ننموده و از این حیث به موکل توضیح درستی نداده است، به محکومیت از نوع درجه 3 محکوم می‌شود.[1]

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص

این امر در جایی است که مورد وکالت به‌گونه‌ای باشد که تقدیم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق.

این موضوع بیشتر به نوع رابطه‌ای که میان وکیل و موکل وجود دارد، باز می‌گردد؛ مانند موردی که وکیل به استخدام موکل درآمده یا علقه زوجیت میان آنها وجود داشته باشد. به واسطه وثوق و اطمینانی که بیشتر میان این افراد حاکم است، نیازی به تقدیم حساب وکیل به موکل نمی‌باشد(این حکم تا هنگامی است که دلیلی بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب

در موردی که تقدیم حساب توسط وکیل، غیرممکن باشد، حکم الزام بدان نیز مرتفع می‌شود؛ مانند موردی که مستندات و اوراق مربوط در دست شخصی غیر از وکیل باشد و بدین جهت تقدیم صورت حساب امکان‌پذیر نباشد.

بند دوم – تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل

وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادر و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.

به طور کلی، وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، ید «امانی» او مبدل به ید «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.

مطلب مشابه :  سطوح مختلف یادگیری

«در قانون مدنی ایران، به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی، حکم قانونی‌ای که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز، وجود ندارد. بنابراین، در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجرای«اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجرا بدانیم؛ چراکه ماده 631 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است…».؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.

بنابراین در حقوق ایران، حکم به «عدم وجود حق حبس وکیل» نموده، او را ملزم می‌داند که همچون امینی دل‌سوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید»[1].

«تحقق وکالت یا اعطای اختیار انجام عملی از سوی موکل به وکیل، مستلزم وظایف و مسئولیت‌هایی برای هر یک از طرفین در برابر دیگری است که از جمله آن، تعهد وکیل به دادن حساب تصدی به موکل در راستای وظایف امانی وی است. بر این اساس، وکیل مکلف است حساب آنچه را که در طول مدت وکالت به دست می‌آورد به موکل بدهد و آنچه را به نیابت به جای وی دریافت کرده است، به او رد نماید.

تنوع اعمال مادی و حقوقی، تخصصی شدن روز افزون مشاغل و فرصت محدود از جمله مسائلی است که افراد را بر آن می‌دارد که برای انجام پاره‌ای از اعمال خود از افراد متبحر بهره گیرند».[1]

«رابطه وکیل و موکل مستلزم وظایف و مسئولیت‌های هر یک در برابر دیگری است و تا زمانی که وکالت باقی باشد، هر یک از ایشان مکلف است به تعهدات خود در برابر دیگری عمل نماید. از جمله این وظایف، وظایف امانی وکیل در برابر موکل است؛ زیرا با توجه به اینکه وکیل، نایب موکل در انجام امر وکالت است و کلیه اقدامات وی برای موکل انجام می‌گردد و از آنجا که مقررات مبحث وکالت، وکیل را فقط در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول می‌داند(مستفاد از ماده 666 ق.م) می‌توان استنباط نمود که وکیل، امین موکل محسوب می‌شود و در غیر از موارد تعدی و تفریط(تقصیر) مسئولیتی ندارد؛ از این رو به موجب ماده 631 ق.م. احکام مترتب بر امین بر وی نیز مترتب می‌شود. از جمله مهم‌ترین وظایف امانی وکیل، تعهد وی به دادن حساب دوران وکالت به موکل است».[1]

«باید توجه داشت که وکیل حق حبس ندارد؛ یعنی نمی‌تواند برای دریافت حق‌الوکاله خود آنچه را که به جای موکل تحصیل کرده، نزد خود نگه دارد یا اجرت خود را از آن کم نماید، بلکه مکلف است آنچه را که به نام موکل دریافت داشته است به وی مسترد، سپس اجرت خود را مطالبه کند».[1]

البته به نظر نگارنده چنانچه در قرارداد حق‌الوکاله در این زمینه توافقی نشده باشد به نظر می‌رسد این دیدگاه صحیح است، لکن در عمل شاهد آن هستیم که به دلایل آنکه اکثر موکلین پس از آنکه پرونده آنان منتج به نتیجه شد، معمولاً در پرداخت الباقی حق‌الوکاله کوتاهی نموده، به هر وسیله ممکن تلاش می‌کنند از این تعهد سر باز زنند، معمولاً وکلاء در ضمن قراردادهای حق‌الوکاله این مطلب را یادآور می‌شوند که وکیل این حق و اجازه را خواهد داشت که بقیه حق‌الوکاله خود را از محکوم‌به، که به له موکل حکم می‌شود و وی وکالت در اجرا و کلیه عملیات اجرایی را دارد، حق برداشت را از آن محل محکوم‌به داشته و به نوعی در تلاش‌ است تا حق‌الوکاله خود را به این طریق تضمین نمایند. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه در این زمینه توافقی و یا قراردادی میان طرفین عقد وکالت وجود داشته باشد، وکلاء اجازه برداشت و حق حبس را خواهند داشت.

زیان‌دیده از اعمال تقلب‌آمیز برساند که موجب صدمه به موکل خود گردد. (برگرفته از مقاله «مسئولیت حرفه‌ای وکیل در آمریکا»، نوشته محمد اسماعیل افراس

یابی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 177، تابستان 1381.)

[2] . دادنامه شماره 585/22

مورخ 26/9/86 ،

 یدالله بازیگر، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، وکالت و عقد ضمان، (تهران، فردوسی، 1387)، ص82.

[4] . ناصر کات

وزیان، قواعد عمومی قراردادها، چ1، (تهران، شرکت سهامی انتشار، 1388)، ج2، ص82.

[5]. همان، ص84.

[5] . محمد اسماعیل افراسیابی،

 «مسئولیت‌ حرفه‌ای وکیل»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 8، ص 250-249.

[6] . «آراء مربوط به محکومیت‌های انتظامی وکلای دادگستری»، مجله کانون وکلا دادگس

تری مرکز، شماره 38، پاییز و زمستان 1388.

[7] .  «آراء مربوط به محکومیت‌های انتظامی وکل

ای دادگستری»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، پرونده کلاسه 85/17، شعبه

اول، مورخ 12/6/

1385.

[10] . نرگس

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92