رشته حقوق

تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد

خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد

ماهیت شرط این است که وقتی ثالث وضعیت ترجیحی خود را از دست داد، حق دولت ذی نفع و به دنبال آن اعطا رفتار مطلوب نیز متوقف می شود. در واقع زمانی که مزیت از بین می رود، موضوعی که قرارست تحت عملکرد شرط درآید نیز از بین می رود و لذا دیگر شرط اثری نخواهد داشت.[1]

گفتار اول. رویه قضایی

این موضوع در دادگاه عالی اداری فنلاند در قضیه اجرای موافقتنامه تجاری 1943 میان فنلاند و انگلستان مطرح شد. در این قضیه عوارض وارداتی وضع شده بر کالاهای خاصی که در موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آمده بود، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد به کالاهای وارداتی از آلمان نیز تسری یافت. دادگاه اعلام کرد که بعد از اعلان جنگ انگلستان به فنلاند، شرط ملت کامله‌الوداد دیگر قابلیت اجرایی نسبت به آلمان ندارد و آلمان می‌بایست تعهدات گمرکی خود را مستقل از موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آن جام دهد.[2]

گفتار دوم. دکترین

انستیتوی حقوق بین‌الملل در قطعنامه 1936، به این موضوع تصریح کرده است: مدت زمان اعمال شرط ملت کامله‌الوداد محدود به زمان معاهداتی خواهد بود که منتهی به اجرای شرط می شود.[3] در زمان تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، مقرره‌ای نیز راجع به این بحث از سوی “خمینز دوآرچاگا” مطرح شد، به این ترتیب که اگر مقررات معاهده ای، حقوق یا مزایایی را اعطا کند که از سوی طرفین فسخ و یا صرف نظر شده باشد، چنین مقرراتی دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.[4]

هر دو متن اشاره به موردی دارد که رفتار مطلوب اعطا شده از سوی دولت معطی به دولت ثالث در یک معاهده آمده باشد.

البته، در صورت تمایل، طرفین می‌توانند تحت شرایط خاصی، عملکرد شرط را تغییر دهند. در قضیه مراکش، ایالات متحده به این موضوع پرداخته شد، به این نحو که به علت اوضاع و احوال خاص پیش آمده، عملکرد شرط نیز دستخوش تغییر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات میان ایالات متحده و مراکش در راستای مطابقت با هدف و ماهیت عام و کلی شروط ملت کامله‌الوداد، چنین گفت:

“دومین ادعای ایالات متحده مبتنی بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات منعقده با کشورهایی نظیر مراکش، بیشتر به عنوان یک فرم شکلی مصطلح در نظر گرفته می شود تا این که بخواهد روشی برای برقراری رفتار یکسان و بدون تبعیض میان کشورهای مختلف مربوطه تلقی شود.” [5]

مطابق با این نظریه، یک کشور حقوق یا مزایایی را بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مطالبه نماید که آن حقوق و مزایا در تاریخ لازم الاجرایی معاهده موجود بوده و از طریق الحاق به آن به صورت بخشی از معاهده درآمده باشد و بهره مندی و اعمال آن حتی بعد از فسخ مقررات معاهده‌ای که این حقوق از آن ناشی شده است وجود خواهد داشت. از این نظر این اِدّعا با نیات طرفین قضیه‌ی مورد بحث انطباقی ندارد و این به طور خاص از نحوه‌ی عبارات هر دو معاهده و از الگوی کلی معاهدات که حاصل بررسی معاهدات است، بدست می‌آید. این معاهدات هدفشان رفتار ملت کامله‌الوداد است که باعث برقراری و حفظ برابری میان کلیه‌ی کشورهای مربوطه بدون هر گونه تبعیضی در تمامی زمان ها می شود.[6]

در همین رأی، دیوان گفت: «به نظر نمی رسد که معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بامراکش معنا و اثری به غیر از شروطی که در معاهدات دیگر آمده یا تحت حکومت قواعد حقوقی دیگری قرار دارد، داشته باشد. چنان چه مقررات اعطا کننده مصونیت مالی در معاهدات میان مراکش با دولت های ثالث فسخ شود یا به حال تعلیق درآید، دیگر چنین مقرراتی نمی‌تواند بر پایه‌ی شرط ملت کامله‌الوداد مورد استنباط قرار گیرد. به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تکیه گاهی نخواهد داشت.»[7]

مطلب مشابه :  تمایز میان رای ماهوی و شکلی

یکی از نمونه‌های بارز تغییر کلی الگوی عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است. ماده کلیدی این موافقتنامه، شرط ملت کامله‌الوداد عامی است که در رابطه با عوارض گمرکی و دیگر تعهدات مندرج در بند یک ماده یک آمده است.

بند 1 ماده 2 مقرر می دارد: “هریک از اعضای متعاهد بایستی در تجارت با اعضا متعاهد دیگر، رفتاری داشته باشد که از نظر مطلوبیت، کمتر از آن چه که در ضمیمه موافقتنامه آمده است، نباشد.»[8]

مطابق با نظر آقای ج. کرزن، بند یک ماده‌ی 2 ضمیمه (جداول حمایتی)، اهمیت بالاتری نسبت به شرط ملت کامله‌الوداد دارد… این بند از ماده‌ی 2 یک پدیده‌ی کاملاً جدید در قانون‌گذاری تجارت بین‌المللی است.

این جداول عبارتند از: فهرستی از تمامی امتیازاتی که کلیه‌ی متعاهدین در مذاکرات با شرکای تجاریشان و با بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای آن جام می‌دهند. تفاوت دیگر این بند با شرط ملت کامله‌الوداد درحمایتی است که علیه افزایش تعرفه مطابق جداول ارائه می شود. هرچند شرط سنّتی و کلاسیک، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را تضمین می‌کند اما موافقتنامه تنها برابری رفتار را در برابر تغییرات تعرفه‌ای مقرّر می دارد.[9]

“هاوکینز” در این باره معتقد است که موافقتنامه‌ی عمومی، فراتر از اصل ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. هر عضوی که امتیازاتی را دریافت می‌کند، مستقیماً به اعطای همان امتیاز در برابر تمامی اعضای متعاهد دیگر ملزم می شود. این متفاوت از شرطی است که در یک موافقتنامه‌ی مستمر و در حال جریان میان دولت مُعطی امتیاز و طرفی که در مذاکره با آن است، می‌آید.[10]

نویسنده دیگری بنام “سی. روسیلیون” تصویر ذیل را از عملکرد شرط ارائه می دهد: «… شرط می‌تواند به مانند یک قایق شناوری تصور شود که مالک خود را قادر می‌سازد تا خود را در بالاترین سطح تعهدات پذیرفته شده از طرف دولت معطی در برابر دولت های خارجی حفظ نماید، چراکه اگر این سطح پایین افتد، قایق نمی‌تواند به بالن تبدیل شود به نحوی که سطح کلی حقوق اعمال شده از طرف دولت های دیگر به دولت ذی نفع به طور مصنوعی حفظ شود.»[11]

در نظام گات همان گونه که نشان داده شد، بند یک ماده‌ی 2 در واقع شرط شناور را به یک بالن تغییر شکل داده است. (امتیازات اعطا شده نمی‌تواند باز پس گرفته شود مگر از طریق یک آیین پیچیده، پس از مشورت با دول متعاهد، مطابق با ماده‌ی 28 موافقتنامه‌ی عمومی) امّا نظام خاصّ موافقتنامه‌ی عمومی در بر دارنده یک استثنا بر قاعده‌ی کلی عملکرد شرط است و این قاعده کلی به هیچ وجه تحت تأثیر عملکرد متفاوت شرط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌ی عمومی که وجود خود را از یک موافقتنامه‌ی خاص میان اعضای متعاهد عاریت می‌گیرد، قرار نمی‌گیرد.از این نظر، خاتمه یا تعلیق عملکرد شرط منصرف از سبب ختم یا تعلیق منافع اعطا شده به دولت ثالث است این قاعده، امری نیست. طرفین معاهده‌ی مشمول شرط مختارند که با ادامه‌ی رفتار مطلوب در پایان اِنقضای دوره‌ی منافع اعطا شده به ثالث موافقت نمایند و نیز می‌توانند وضعیت مطلوب را بر پایه‌ی ترتیبات خاص خود حفظ کنند.

مثال تاریخی چنین موردی جنگ میان ایتالیا و حبَشه است که نمونه‌ای از حفظ منافع دولت ذی نفع شرط پس از انقضای دوره‌ی زمانی رفتار مطلوب اعطا شده به دولت ثالث به شمار می رود. مجازات‌هایی علیه ایتالیا به دنبال تقبیح جامعه‌ی ملل اعمال شد، یکی از این مجازات ها، تعلیق معاهدات تجاری با ایتالیا بود، منافعی که بر طبق این معاهدات اعطا شده بود، طبیعتاً می‌بایست در زمان تعلیق به کشورهای ثالث ذی نفع از شرط ملت کامله‌الوداد متوقف می‌گردید. امّا این منافع همچنان بر مبنای بند 3 ماده‌ی 16 میثاق حفظ شدند. به موجب این ماده اعضای جامعه‌ی ملل موافقت کردند که متقابلاً از یکدیگر در برابر مجازات‌های اقتصادی و مالی، به منظور به حداقل رساندن زمان ها و نتایج آزار دهنده ترتیبات فوق، حمایت کنند.[12]

مطلب مشابه :  اقســـام مــواعد از دیدگاه حقوقی

آقای روسیلیون مثال دیگری را ذکر می‌کند:

“ماده‌ی 49 منشور ملل متحّد تحت عنوان (همکاری متقابل در اجرای تصمیمات شورای امنیت) می‌تواند توجیه کننده‌ی درخواست دولت ذی نفع باشد. البتّه بعد از این که دولت ذی نفع مشورت‌هایی را با شورای امنیت مطابق ماده‌ی 50 منشور آن جام داد.”[13]

گفتار سوم. دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی 21 طرح پیش نویس در این رابطه اِشعار می دارد: “برخورداری دولت ذی نفع از رفتار ملت کامله‌الوداد زمانی خاتمه می‌یابد که رفتار اعطا شده از سوی دولت معطی به ثالث خاتمه یافته یا به حال تعلیق درآمده باشد.” این بند از ماده 21 نسبت به تمامی انواع شروط ملت کامله‌الوداد قابل اعمال است اعم از این که شروط مشروط به جبران شده باشد یا نشده باشد.

در مواردی که رفتاری در محدوده‌ی موضوع شرطی که از طرف دولت معطی به بیش از یک دولت ثالث اعطا شده است، قرار می‌گیرد، حق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از آن رفتار زمانی خاتمه می‌یابد یا معلق می شود که این خاتمه یا تعلیق به کلیه‌ی دولت های ثالث تسری یافته باشد. مطابق بند 2 ماده‌ی 21 طرح، بهره مندی دولت ذی نفع از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران شده است، زمانی خاتمه یافته یا به حال تعلیق درمی آید که جبران مورد توافق از طرف دولت ذی نفع خاتمه یافته یا معلق شده باشد.

مطابق بند 3 ماده‌ی 21 حق بهره مندی دولت ذی نفع از رفتار ملت کامله‌الودادی که مشروط به رفتار متقابل شده است، هنگامی خاتمه می‌یابد یا معلق می شود که رفتار متقابل مورد توافق از طرف دولت ذی نفع خاتمه یافته یا معلق شده باشد. بنابراین مطابق، بندهای 2 و 3 ماده‌ی 21 حق دولت ذی نفع زمانی خاتمه یافته یا معلق می شود که دولت ذی نفع به طور دائمی یا موقتی رضایت خود را به اعطا جبران یا رفتار متقابل پس بگیرد ولو این که بهره مندی و اعطا رفتار به ثالث، همچنان ادامه داشته باشد. ماده 21 طرح، جامع نیست و دربردارنده تمامی موارد خاتمه یا تعلیق نظیر انقضا دوره زمانی شرط ملت کامله‌الوداد، توافق دولت معطی و ذی نفع بر خاتمه شرط و یا اتحاد دولت مطعی و ثالث نیست.[14]

 

[1]– snyder, op.cit., p. 37; Sibert, op.cit., pp. (225 et seq).

[2]– رأی 12 مارس 1943 دادگاه اداری فنلاند

Secretariat Digest (YILC 1973, vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/ 246, para. 13).

[3]-YILC 1969, vol. II, p. 181, doc.  A/CN.4/ 213, annex II.

[4]-“ De Arechaga,  Jimenez ”, YILC 1964, vol. I, p. 184, 752 nd Meeting, para, 1.

[5]– I.C.J. Reports 1952, p. 176.

[6]– Ibid., pp. (191 and 192).

[7]– Ibid., pp. (204 and 205).

[8]– GATT, “Basic Instruments and selected Documents”, vol.  Iv (op.cit)P.3.

[9]– Curzon, G., “Multilateral Commercial Diplomacy: The General Agreement on Tariffs and Trade it’s Impact National Commercial Policies and Techniques”, NewYork, Praeger, 1966, p. 64.

[10]– Howkins, op.cit., p. 226.

[11]– Rossillion, C., “La clause de la Nation la Plus Favorisee dans la Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice”, Journal du Droit International, Paris, 82 nd year, No. 1, January – March, 1955, p. 106.

[12]– Sauvignon, op.cit., pp. (96 and 97).

[13]– Ibidem.

[14]-YILC 1978, vol. II, part Two, p. 57.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92