رشته حقوق

تعقیب انتظامی و کیفری وکیل

دانلود پایان نامه

تعقیب انتظامی و کیفری وکیل

پس از تحقق عقد وکالت و مشخص شدن تعهدات طرفین این عقد و به‌ویژه تعهدات وکیل چه به صورت قراردادی و چه به صورت قانونی و عرفی، پرسش آن است که این تعهدات و به طور کلی اقدامات وکیل به چه نحو تضمین می‌شود؟ در صورت بروز تخلف و یا کوتاهی از سوی وکیل چه ابزار و مکانیزمی بر آن احاطه داشته و رفتار وکلا را کنترل می‌کند. در حقوق ایران دو مرجع اصلی در این خصوص ناظر بر رفتار وکلا بوده و دارای ضمانت اجرایی می‌باشند. اول دادسراها و دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دوم قوانین موضوعه که البته به جزء دو ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در جای دیگری به صراحت تضمین کیفری در جهت رفتار و تعهدات و اقدامات وکلاء پیش‌بینی نشده است. در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 648 به صراحت سخن از وکیل به میان نیامده است، لکن به لحاظ اینکه تعریف مزبور شامل حرفه وکالت نیز می‌شود و آن را در برمی‌گیرد، از این حیث مسئول وکلاء بوده و ضمانت اجرایی کیفری که شامل حبس و یا جزای نقدی می‌شود را شامل می‌گردد. همچنین در ماده 106 از قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت جزایی برای وکیل در نظر گرفته شده است.

گفتار اول- تعقیب انتظامی

در نظر اول اصلی‌ترین و مهم‌ترین ضمانت اجرا به جهت اقدامات و تعهدات یک وکیل، بحث تعقیب انتظامی وکیل به چشم می‌آید و مدنظر واقع می‌شود. در کشور ایران نیز به دلیل پایین‌بودن سطح وکالت و عدم شناخت واقعی تعهدات و مسئولیت‌های وی از سوی جامعه، معمولاً در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل، در آغاز تعقیب انتظامی و شکایت از وکیل به ذهن می‌رسد و موارد ابتلا به آن بیشتر از طرح دعوای مسئولیت مدنی می‌باشد.

در آمریکا مجازات‌های انتظامی وکلا در ایالت‌های مختلف متفاوت است، اما در این کشور الگویی که به طور معمول به کار برده می‌شود، این است که با رویه‌ای غیر رسمی شروع می‌شود تا تعیین گردد که موضوع مطروحه به گونه‌ای توبیخی و غیرانتظامی خاتمه یابد، یا اینکه عمل صورت گرفته از سوی وکیل دارای چنان نقضی است که نیاز به دادرسی کامل دارد. در حقوق این کشور دادگاه‌ها همگی معتقدند که مجازات‌های انتظامی در مورد وکلا به معنی مجرم شناختن آنان نیست، بلکه روندی ترکیبی و دارای پیچیدگی قانونی خاص خود است در این کشور بازپرس انتظامی بسته به قانون محلی می‌تواند روش‌های متنوعی را به کاربندند. همچنین وکیل متهم شده حق قطعی برای حضور دارد. در واقع وکلا باید در دادرسی‌های انتظامی خود حضور داشته باشند[1].

بند اول- مراحل رسیدگی

در حقوق ایران چنانچه اشخاص از اقدامات وکیل خود به هر دلیلی ناراضی بوده و قصد شکایت داشته باشند و حتی قصد طرح شکایت از اقدامات وکیل طرف مقابل دعوای خود را داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دادسرای انتظامی وکلاء که معمولاً در محل کانون وکلا هر حوزه قضایی می‌باشند، با طرح شکایت و ارائه هرگونه سند و مدرکی که مثبت ادعای آنها باشد، اقدام به طرح دعوا بر علیه وکیل نمایند. از لحاظ اصول شکلی، اقدامات و مراحل رسیدگی به شکایت تفاوت بارزی میان این دادسرا و دادسراهای عمومی وجود ندارد، جز اینکه اعضاء رسیدگی‌کننده به موضوع شکایت از جمله دادیاران دادسرا، عنوان خود را از اعضاء کانون گرفته و عنوان قضایی مستقلی ندارند.

الف) طرح شکایت در دادسرا

پس از آنکه شاکی به دادسرای مستقر در کانون مراجعه و طرح شکایت می‌نماید، مورد شکایت به آخرین نشانی وکیل و یا اینکه چنانچه نشانی تغییر یافته وکیل در اختیار کانون باشد، به این نشانی وی ابلاغ شده و ظرف 10 روز به وی مهلت می‌دهند تا نسبت به شکایت مطروحه پاسخ‌گو باشد. شکایات رسیده یا به‌وسیله دادیاران مستقر در کانون و یا شخصاً به وسیله دادستان کانون وکلا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس از آنکه شکایت مطرح شده صرف‌نظر از اینکه ظرف مهلت تعیین شده وکیل پاسخی به شکایت طرح شده بدهد و یا اینکه دفاعی از او واصل نشود، دادیار و دادستان رسیدگی را انجام داده و در این صورت، دو حالت قابل تصور است.

اول آنکه شکایت طرح شده منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود که در این صورت چنانچه این قرار به تأیید دادستان نیز برسد، ظرف مدت 10 روز از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی وکلا می‌باشد. و چنانچه قرار صادره تأیید شود، قطعی بوده و امکان طرح مجدد آن مقدور نمی‌باشد. حالت دوم آنکه دادیار رسیدگی‌کننده اقدام به صدور قرار تعقیب برای وکیل موصوف می‌نماید که البته پس از تأیید دادستان، پرونده انتظامی وکیل به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌شود. پس همان‌گونه که ملاحظه می‌شود کلیه مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا با دادسرای عمومی مشابهت دارد، جز اینکه در صورت احراز تخلف وکیل، اقدام به صدور قرار تعقیب می‌نمایند، در حالی‌که در دادسرای عمومی اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌کنند.

ب) قرار تعقیب

همان‌گونه که توضیح داده شد، پس از صدور قرار تعقیب، پرونده انتظامی وکیل به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌شود. نکته قابل ذکر در حقوق ایران، ‌آن است که قضات دادگاه انتظامی مربوط به کانون وکلاء از وکلای تعیین شده در کانون همان حوزه می‌باشند. در خصوص وکلای مشاورین حقوقی ماده 187 برنامه سوم توسعه، اعضای دادسرای انتظامی از وکلای دادگاه انتظامی و در مرحله تجدیدنظر انتظامی از قضات منصوب ریاست قوه قضاییه می‌باشند.

مطلب مشابه :  تحلیل گفتمان انتقادی

پس از ورود پرونده به دادگاه انتظامی، دادگاه مربوطه اقدام به رسیدگی می‌نماید. در این مرحله سه حالت ممکن است به وجود آید. اول آنکه باوجود صدور قرار تعقیب از سوی دادسرا، دادگاه اقدامات وکیل را تخلف ندانسته و وی را تبرئه می‌نماید که در این صورت شاکی می‌تواند نسبت به رأی دادگاه، در دادگاه‌ عالی انتظامی قضات اعتراض نموده و از آن تجدیدنظرخواهی نماید. رأی صادره از این مرجع در هر حال قطعی است.

حالت دوم آنکه، رأی صادره از دادگاه انتظامی چنانچه متضمن محکومیت وکیل باشد و این محکومیت از نوع تنبیهات و یا مجازات‌های انتظامی تا درجه 3 باشد، در این صورت رأی  دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد، لکن چنانچه (حالت دوم) رأی صادره از دادگاه مبنی بر محکومیت وکیل از درجه 3 به بالا باشد، در این صورت، این رأی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد و رأی دادگاه اخیرالذکر در هر صورت قطعی است.

نکته قابل ذکر این است که قاعده ابلاغ در دادسرا دادگاه‌های انتظامی وکلاء با دیگر محاکم عمومی متفاوت است؛ زیرا وکلا مکلفند محل سکونت خود را به طور صریح و روشن به آگاهی کانون برسانند و تغییر محل را نیز باید ظرف 10 روز اعلام کنند. اوراقی که به محل مذکور ارسال شود ابلاغ شده محسوب می‌شود. اوراق تا شعاع 60 کیلومتر از مرکز 5 روز پس از ارسال ابلاغ شد محسوب و بیش از آن بیست روز پس از ارسال (مستقیم به دفتر پست) ابلاغ شده می‌باشد.

بند دوم- مجازات‌های انتظامی

در حقوق آمریکا دادگاهی که تشخیص نقض و ظن از سوی وکیل را بر عهده دارد مجازات مناسبی را بسته به مورد که جزیی یا شدید باشد و شامل توبیخ خصوصی، تعلیق و یا ممنوع‌الوکاله شدن می‌باشد را در نظر خواهد گرفت.

در این کشور استاندارد قطعی برای مجازات‌ها وجود ندارد و موارد بسته به شرایط تعریف شده‌اند. بعضی عوامل در تخفیف مجازات‌ تأثیرگذارند و برخی در تشدید آن. این عوامل عبارتند از: «1. میزان آسیب وارد آمده به دیگران بر اثر رفتار نادرست وکیل 2. مقصر بودن وکیل تحت آن شرایط 3. شخصیت وکیل به طور کلی 4. سابقه قبلی وکیل  5. رفتار وکیل در طول رسیدگی به شکایت علیه او 6. مورد شکایت و عواملی از این قبیل».[1]

مهم‌ترین مجازات انتظامی وکلاء شش درجه است،‌ درجه اول(اخطار کتبی)، درجه دوم(توبیخ با درج در پرونده)، درجه سوم (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)، درجه چهارم(تنزل درجه)، درجه پنجم(ممنوعیت از سه ماه تا سه سال از وکالت)، درجه ششم(محرومیت دائم از شغل وکالت).[1]

همان‌گونه که اشاره شده احکام دادگاه‌ عالی انتظامی قضات به عنوان آخرین مرجع رسیدگی‌کننده به مجازات انتظامی وکیل قطعی می‌باشد، ولیکن در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، قابل درخواست اعاده دادرسی است و این درخواست به دادگاه تجدیدنظر انتظامی(دادگاه عالی انتظامی قضات) داده می‌شود.[1]

یکی از مواردی که ممکن است در جهت مجازات انتظامی پیش از صدور رأی قطعی بر علیه وکیل به وجود آید بحث تعلیق وکیل است، تعلیق وکیل یا جلوگیری از ادامه فعالیت وکیل بر دو نوع است.

الف) تعلیق انتظامی

مطابق ماده 47 قانون وکالت مصوب 1315، در مواردی که وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اشتغال وکیل تحت تعقیب انتظامی را، تا تعیین تکلیف قطعی او، منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد، او را از شغل وکالت معلق می‌دارد. همچنین بر اساس ماده 57 همین قانون، وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد، او را مادام که موجبات اختلال باقی است، از اشتغال در امر وکالت در آن حوزه ممنوع کند. همچنین بر اساس ماده 18 لایحه قانون استقلال کانون وکلاء، در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند، می‌تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد.

ب) تعلیق کیفری

مطابق ماده 87 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1334 برای رسیدگی به جرایمی که یک وکیل مرتکب می‌شود، لازم نیست وکیل بیش از حضور در دادسرای عمومی معلق شود، ولی در صورت صدور کیفرخواست، باید یک نسخه آن را به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال دارند. دادگاه در صورتی که دلایل را قوی و ادامه وکالت را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق او را صادر می‌نماید. همچنین اگر برای وکیل به سبب کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سرقت، کیفرخواست صادر شود، دادگاه انتظامی به استناد همین قانون می‌تواند وکیل را تا تعیین تکلیف در دادگاه کیفری تعلیق نماید. لازم به یادآوری است بر اساس ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315، وکیل در ایام تعلیق، از انجام وکالت ممنوع است و هرگونه مداخله وی در امر وکالت جرم عمومی است و در حکم کلاهبرداری است.

مطلب مشابه :  اندازه گیری

ج) مجازات‌ انتظامی درجه 2و1 (اخطار کتبی- توبیخ با درجه در پرونده)

عدم رعایت نظامات کانون وکلاء موجب محکومیت انتظامی درجه 1و2 می‌باشد. این مجازات توسط رییس کانون وکلا یا به پیشنهاد دادستان انتظامی قابل اجرا است.

د) مجازات انتظامی درجه 3(توبیخ با درج در روزنامه رسمی)

بر اساس بند 2و1 از ماده 78 لایحه استقلال کانون وکلاء چنانچه وکیل حق تقدم و حضور در دادگاه جنایی را رعایت نکند و یا اینکه در پرونده‌های معاضدتی همکاری لازم را ننماید، به این مجازات محکوم می‌شود. همچنین چنانچه دفتر وکالت خود را در غیر حوزه تعیین شده دایر کند و یا فعالیت خود را در غیر حوزه مرقومه متمرکز کند، برای نوبت اول به این مجازات محکوم می‌شود.

هـ) مجازات انتظامی درجه 4(تنزل درجه)

مجازات انتظامی درجه 4 شامل تنزل درجه می‌باشد که مشروحاً در بند 1 الی 10 ماده 8 آیین لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مشروحاً بدان پرداخته شده است. از جمله می‌توان به رفتار خلاف شأن وکالت، تحصیل وکالت به وسیله‌های فریبنده، اخذ مازاد بر تعرفه با قرارداد خصوصی، اطاله دادرسی به وسیله‌های خدعه‌آمیز، احضار خلاف احترام در مذاکرات کتبی یا شفاهی نسبت به دادگاه و اصحاب دعوا اشاره نمود. همچنین رفتار خلاف‌ شأن وکالت مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد که بر اساس آراء انتظامی قضات و دادگاه انتظامی وکلاء، برخی از این موارد عبارتند از: عدم رعایت نظامات و قوانین و مقررات کشور، مراوده غیراخلاقی با موکلین، پوشش نامناسب و زننده، انجام امور تبلیغاتی، فرهنگی و سیاسی خلاف واقع و… .

و) مجازات انتظامی درجه 5(انفصال از سه ماه تا سه سال)

بر اساس این بند چنانچه وکیل مرتکب تخلفات ذکر شده در بندهای 3، 2، 1 ماده 81 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شود به انفصال از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. موارد این تخلفات شامل، قبول دعوا به طور مصانعه و افشای اسرار موکل تخلف از سوگند است.

ز) مجازات‌های انتظامی درجه 6(محرومیت دائم)

بر اساس این مجازات انتظامی، کسی که خود را واجد شرایط وکالت دانسته، ولی فاقد بوده یا سپس فاقد گردیده است. و یا اینکه قبول وکالت کسی که پیش‌تر وکیل وی بوده است را بپذیرد. یا با طرف موکل برای تضییع حق موکل تبانی نماید و نیز چنانچه عذری را که برای عدم حضور در دادگاه اعلام شده، خلاف آن ثابت شود و در نهایت محکومیت قطعی کیفری به جنحه یا جنایت داشته باشد، به محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم خواهد شد.

گفتار دوم- تعقیب کیفری وکیل

این امکان وجود دارد که وکیل دادگستری در زندگی فردی اجتماعی خود مرتکب بزه شده و در مواقعی نیز، آن بزه وکیل در ارتباط با حرفه وکالت باشد.

آنچه مسلم است، قطع نظر از مقررات ویژه انتظامی و تخلفات مربوطه که تابع ضوابط و تشریفات خاص بوده که فوقاً به آنها اشاره شد جرایم ارتکابی وکلا معمولاً همانند جرایم افراد عادی و از طریق مقررات ماهوی و شکلی مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد. بر همین اساس در حقوق ایران جرایم وکلا را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود.

بند اول- جرایم عمومی

وکیل دادگستری نیز مانند دیگر افراد در امور اداری، مالی، اقتصادی، خانوادگی و… ممکن است مرتکب جرایمی چون قتل، ضرب و جرح، توهین و …. بشود. در این خصوص مسئولیت وکیل همانند مسئولیت اشخاص عادی است. البته بر اساس بند «و» ماده 62 قانون مجازات اسلامی، غیر از مجازات قانونی، ممکن است از باب تتمیم یا تکمیل مجازات، به صورت تبعی از برخی حقوق اجتماعی از جمله «وکالت» محروم شود.

بند دوم- جرایم خاص

این گونه جرایم هنگامی برای وکیل با عنوان مصرحه در قانون، مسئولیت‌برانگیز است که فرد به عنوان وکیل اقدام نموده باشد. افشاء اسرار حرفه‌ای (موضع ماده 648 ق.م.ا) در مورد جرم خیانت در امانت، نوعی خیانت در ماده 41 قانون وکالت پیش‌بینی شده است که به معنی تبانی با طرف موکل است که می‌تواند مجازات انتظامی محرومیت ابدی از وکالت را به همراه داشته باشد.

بند سوم- سایر موارد

سوء استفاده از ضعف شخصی موکل (موضوع ماده 596 ق.م.ا). در این مورد موکل به وکیل خود اعتماد نموده، در این‌گونه موارد سوءاستفاده از این شرایط و فریفتن و ترساندن موکل و تحصیل هرگونه وجهی خارج از حدود متعارف و امیدوار نمودن نابجا، افزون بر مسئولیت اخلاقی، موجب مسئولیت کیفری وکیل نیز می‌شود. همچنین تبانی برای بردن مال موکل با شخص ثالث، تصدیق خلاف واقع مدارک موکل برای اصل قلمداد نمودن مدارک موکل، بدون ملاحظه اصل آن، فراری دادن موکل زندانی یا توقیف شده و یا از میان بردن ادله یا پنهان کردن آن یا ابزار ادله جعلی(مواد 554 و 553 و552 ق.م.ا ایران)، دیگر جرایمی است که به مناسب انجام وظایف وکالتی می‌تواند روی دهد.

p 4-6 and 4-5. (برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل داد

گستری، نوشته نصرالله قهرمانی.)

[2] . محمد اسماعیل افراسیا

بی، «مسئولیت حرفه‌ای وکیل»، مجله کانون وکلای

دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 8 (پیاپی 177)، ص 249

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید