رشته حقوق

تعریف محوطه¬های باستانی – تاریخی و انواع حفاری

در این گفتار ابتدا انواع حفاری که شامل حفاری تجاری و حفاری علمی است را از نظر میگذرانیم و در ادامه به تعریف مختصری از محوطه­های تاریخی و باستانی می­پردازیم.

بند اول: انواع حفاری

 

ماده 11 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 مقرر می­دارد: «حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت­ها واگذار نماید. واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه­نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی بنماید». همچنین در ماده 12 این قانون آمده است: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می­شود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است». بنابراین ماده قانونی حفاری به دو نوع علمی و تجاری قابل تقسیم است.

 

الف: حفاری علمی

 

مطابق با صدر ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی، حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی، تحقیقات علمی و کشف اسناد و مدارک تاریخی برای مطالعه تمدن­های باستانی ایران و مناسبات آن با سایر تمدن­ها انجام پذیرد، حفاری علمی نامیده می­شود. اجازه حفار علمی فقط به موسسات علمی داده می­شود و در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است. قسمت اول ماده 15 قانون مذکور مقرر می­دارد :«اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه و موزه­های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست»

ب: حفاری تجاری

 

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 در ماده 12 نوع دیگری از حفاری را که هدف از آن تحقیقات و مطالعات علمی نبوده بلکه منظور از انجام آن صرفاً استخراج آثار تاریخی برای اهداف تجاری باشد، تحت عنوان “حفاری تجاری” به رسمیت شناخته است. به عبارتی حفاری اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجاری محسوب می­شود. در قسمت دوم ماده 15 این قانون آورده شده است: «..اشیائی که از حفاری تجاری حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می­گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال می­دهد. فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود».

بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی

الف: محوطه­های تاریخی

 

محوطه در لغت به معنای  زمینی است که دور آن را دیوار کشیده باشند. محوطه­های تاریخی به معنای محلی است که درآن بقایایی مادی فعالیتهای گذشته انسان یافت می­شود .[1]محوطه تاریخی محوطه­ای محوطه­ای است که بقایای دوره­های تاریخی گذشته در آن به صورت آشکار و یا مدفون وجود دارد[2].

 

 

ب: محوطه­های باستانی

 

آثار به جای مانده از تمدن­های تاریخی است که در اثر حوادث طبیعی و جنگ ها خالی از سکنه شده و به مرور زمان رو به ویرانی نهاده و در حال حاضر به شکل تپه­های مصنوعی مشاهده می­شودکه موضوع کاوشهای باستان شناسی می باشد.[3]

 

گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش

بند اول: رکن قانونی

 

ماده قانونی مرتبط با جرم حفاری و کاوش در اماکن تاریخی-فرهنگی در حاضر ماده 562 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می­باشد. این ماده مقرر می­دارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می­شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود».

بنابر تبصره یک این ماده هرکس که اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور آن را تحویل ندهد به ضبط اشیاء مکشوفه محکوم می­گردد. تبصره دوم این ماده نیز خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز را ممنوع اعلام می­کند و خریدار و فروشنده را علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­کند. ضمناً هرگاه فروش این اموال تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت بگیرد مرتکب به حداکثر مجازات مورد نظر محکوم می­شود.

چنانچه اموال تاریخی – فرهنگی موضوع ماده 562 به طریقی غیر از حفاری و کاوش در تصرف شخص یا اشخاص یافت شود مشمول مقررات ماده مذکور قرار نخواهد گرفت زیرا آنچه در این ماده مورد نظر مقنن واقع شده در حقیقت انجام هرگونه حفاری و کاوش است نه مطلقِ به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی. به عبارت دیگر قانونگذار برای نفس حفاری و کاوش مجازات پیش­بینی کرده است.

در مورد اینکه آیا عملیات در حریم آثار ملی یا بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شامل ماده قانون مذکور می­گردد یا خیر ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. به نظر می­رسد با توجه به اینکه به موجب ماده 139 قانون مدنی، حریم در حکم ملک صاحب حریم و در حقیقت قسمتی از ملک اصلی است،  نمی­تواند خارج از حکم این ماده واقع شود. از طرفی اماکن و محوطه­های تاریخی و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، علی الاطلاق بیان شده و حریم از آنها مستثنی نشده و براساس اطلاق مذکور، کل یک مکان تاریخی، مشمول این ماده است و کلیت یک مکان، قسمت اصلی و حریم آن را در بر می­گیرد و عملیات مضر به حریم میراث فرهنگی، وصف مجرمانه به خود گرفته است (ماده 560 ق.م.ا) و این حداقل، مفهِم آن می­تواند باشد که حریم آثار فرهنگی، تاریخی در نظر قانونگذار دارای اهمیت است. ضمن اینکه اقتضای تفسیر مضیق این است که مطلب جدیدی وارد قانون نشود و در بحث حاضر چنین امری منتفی است؛ چرا که حریم، جزء اماکن تاریخی است و قسمتی از آن به شمار می­رود و وارد ساختن موضوع جدیدی به متن قانون نمی­باشد.[4]

 

بند دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

 

رفتار فیزیکی در این جرم به صورت افعال مثبتی همچون حفاری و کاوش انجام می­گیرد. حفاری حفر کردن زمین برای کشف اشیای تاریخی، در حقیقت تخریب و ویران­سازی است. کاوش نیز به معنای جستجوی دقیق و تفحص آمده است. لذا عنصر مادی در این جرم عبارت است از هر فعل مثبتی که دلالت بر انجام حفاری و کاوش نماید، یا انجام هرگونه عملیات و اقدامات جهت حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی از قبیل کندن، حفر اراضی، استفاده از دستگاه­های گنج­یاب و غیره.

در خصوص یافتن اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، تاریخی معمولاً در مرحله اول کاوش به صور گوناگون از قبیل مراجعه به کتب یا با استفاده از دستگاه­های فلزیاب و … به انجام می­رسد و در مرحله دوم است که عملیات حفاری آغاز می­شود. لذا این دو از یکدیگر جدا بوده با ارتکاب هر یک از آنها می­تواند جرم موضوع ماده 562 قانون مجازات اسلامی به فعلیت برسد. هریک از اعمال حفاری و کاوش به تنهایی کافی برای تحقق جرم است و نیازی به ارتکاب مجموع آن دو برای تحقق جرم نیست لذا عملیات حفاری و کاوش دو جزء از یک عمل فرض می­شوند که هر جزء آن به تنهایی جرم است و برای تحقق بزه به جزء دیگر نیازی نخواهد بود.

مطلب مشابه :  مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

در مقابل، عده­ای بیان نمودند بنا بر نحوه بیان عبارت که حفاری و کاوش با حرف واو به یکدیگر عطف شده­اند و تفسیر مضیق ماده بهتر است که حفاری و کاوش را یک جرم دانسته و کاوش بدون حفاری را مشمول این ماده ندانیم.  قرینه­ای که وجود دارد آن است که در متن ماده حفاری در محوطه های تاریخی از عوامل تشدید مجازات محسوب شده و اگر کاوش هم جرم مستقلی بود باید کاوش در این اماکن نیز از عوامل تشدید مجازات به حساب می­آمد.[5]

در مقابل باید بیان داشت که جرم انگاری مستقل کاوش عامل مهمی در جلوگیری از انجام عملیات حفاری غیرمجاز خواهد بود. علاوه بر این اصولاً این گونه است که مفاهیمی که دو طرف حرف عطف قرار دارند غالباً با یکدیگر تفاوت دارند، چون در غیر این صورت به ناچار مترادف می­باشند و به کار بردن مترادفات لغو از قانونگذار بعید است. هرچند قانونگذار در مقام تشدید مجازات صرفاً به حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی و بقاع متبرکه اشاره کرده و متعرض کاوش نشده اما به نظر می­رسد عدم ذکر کاوش پس از حفاری ناشی از مسامحه قانونگذار باشد و کاوش در یکی از اماکن و محوطه­های مذکور بایستی مشمول قسمت اخیر ماده 562 قانون مجازات اسلامی گردد.

اما در مورد شخصی که مرتکب هردو عمل حفاری و کاوش به صورت غیرمجاز شده است آیا می­توان وی را به مجازات هر دو جرم محکوم نمود؟ به نظر می­رسد با توجه به اینکه جرم حفاری معمولاً بر جستجو و کاوش و یافتن محل وقوع و وجود اشیاء عتیقه توقف دارد و به نوعی حفاری منوط به کاوش اولیه است  محکوم نمودن مرتکب به دو مجازات منطقی به نظر نمی­رسد.

تبصره یک ماده 562 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می­گردد.» امروزه بسیار اتفاق می­افتد که افرادی بر حسب تصادف، بدون سوء­نیت و قصد قبلی در حین انجام عملیاتی از قبیل شخم­زنی در اراضی مزروعی و غیره، تصادفاً به اموال تاریخی و فرهنگی برخورد نمایند. چنین اشیائی می­بایستی طبق مقررات ماده دهم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/08/1309 و بندهای الف، ب و ج ماده واحده لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری­های غیرمجاز مصوب 27/2/1358 به نزدیک­ترین اداره میراث فرهنگی تحویل داده شود. قانون تعزیرات در ماده­های46 و 47 در این­باره ساکت بود. تبصره یک ماده 562 ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانون راجع به حفظ آثار ملی و لایحه قانونی فوق الذکر را در هاله­ای از ابهام فرو برد، زیرا صرفاً ضبط اموال مکشوفه پیش­بینی گردیده است. لذا عنصر مادی این تبصره از قانون عدم تحویل اموال مذکورِ پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی می­باشد. رفتار مجرمانه در این تبصره از ماده 562 به صورت ترک فعل و خودداری از تحویل می­باشد.

تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «خرید و فروش اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از حفاری­های غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوانی از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود». عنصر مادی این جرم عبارت است از خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری­های غیرمجاز. بنابراین برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است:

  • اموال تاریخی – فرهنگی از حفاری غیرمجاز به دست آمده باشد.
  • اموال تاریخی – فرهنگی مورد خرید و فروش واقع شود.

در مورد اینکه آیا اگر شخصی اموال حاصله از حفاری غیرمجاز را خریداری نموده و سپس آن را به دیگری بفروشد مرتکب دو جرم شده است یا خیر، با عنایت به تبصره 2 ماده 562 درمی­یابیم که مقنن خریداری اموال تاریخی فرهنگی را از سوی خریدار و فروش آن را از سوی فروشنده ممنوع اعلام و مرتکب اعم از خریدار و فروشنده را از این حیث قابل تعقیب و مجازات دانسته است؛ ولیکن در خصوص فروش اموال مذکور بعد از خرید، موضوع را به سکوت برگزار کرده که به نظر می­رسد این سکوت بایستی به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود و خرید این اموال و سپس فروش آنها از سوی خریدار را دو جرم مجزا در نظر نگرفت. ضمن اینکه به موجب تبصره مذکور، صرفاً خرید و فروش اشیای تاریخی حاصل از حفاری غیرمجاز جرم دانسته شده است و سایر اعمال حقوقی نظیر صلح و هبه جرم شناخته نشده­اند؛ که البته اهتمام قانونگذار در جهت حفاظت از آثار تاریخی ایجاب می­کند که عمل «نقل و انتقال اشیای مذکور به هر نحوی از انحا» جرم دانسته شود تا دربرگیرنده سایر اعمال حقوقی نظیر صلح و هبه نیز بشود. در وضعیت موجود شاید بتوان گفت که هرگاه مرتکب به منظور فرار از مجازات و عدم شمول این ماده نسبت به عمل خود به تملیک یا تملک شی به صورت هبه، معوض یا صلح و نظایر آن مبادرت کند، با تسامح مشمول این ماده می­شود؛ هرچند چنین تفسیری با اصل تفسیر موسع قوانین جزایی مواجه می­شود.[6]

از طرف دیگر برای تحقق خرید و فروش نیازی به قبض و اقباض نمی­باشد زیرا مطابق ماده 362 قانون مدنی خرید عبارت است از تملک شیء بدون تصرفات مادی. همچنین یکی از اعمال خرید یا فروش کافی است و لازم نیست که هم بخرد و هم بفروشد. حال سوالی که مطرح می­گردد این است که آیا خرید و فروش اشیای مکشوفه بر حسب تصادف نیز جرم است؟ به عنوان مثال آیا خرید و فروش شیء مکشوفه­ای که بر حسب تصادف و ضمن حفاری چاه به دست آمده جرم است؟ پاسخ با عنایت به بند 4 ماده واحد قانون جلوگیری از حفاری های غیرمجاز مصوب 1358 تا حدودی مثبت است. بند مذکور مقرر می­دارد اشخاصی که اشیای مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر بند یک محکوم خواهند شد. عبارت اشیای مکشوفه در این بند اطلاق دارد و شامل هر دو حالت یعنی کشف بر حسب تصادف و کشف ناشی از حفاری غیرمجاز می­گردد.[7] هرچند به نظر می­رسد که ماده 562 و تبصره­های آن لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اثر ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» مصوب سال 1358 را نسخ کرده است[8].

از سوی دیگر قید «غیر مجاز» آورده شده در تبصره 2 برای حفاری، ضروری به نظر نمی­رسد؛ چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف یا در نتیجه حفاری­های مجاز حاصل شده­اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد.

در مورد جاری بودن قوانین تعدد جرم در مورد شخصی که اقدام به کاوش و حفاری در محوطه­های تاریخی نموده است و سپس اموال حاصل از این حفاری را به فروش رسانده است می­توان نظرات متفاوتی ارائه داد. برخی ممکن است قائل بر این نظر باشند که شخصی که به جرم حفاری و کاوش مبادرت ورزیده و سپس اموال حاصل از آن را به فروش رسانیده است مرتکب یک جرم شده و لذا مستحق دو مجازات نمی­باشد. چرا که فروختن اموال حاصل از حفاری نتیجه منطقی کشف اموال است و لذا محکومیت به دو مجازات برای ارتکاب این جرم چندان منطقی به نظر نمی­رسد. اما نظر دیگر این است که با توجه به اینکه عناصر مادی این دو جرم متفاوت است و نیز قانونگذار در تبصره دو ماده 562 خرید و فروش اموال حاصل از حفاری را به عنوان یک جرم مستقل اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، می­توان ارتکاب این دو عمل را از مصادیق تعدد مادی در نظر گرفت.

مطلب مشابه :  خشونت خانگی در ایران

 

ب: موضوع جرم

 

بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی 1347 و بند 5 ماده 47 قانون راجع به مجازات اسلامی 1362، شرط تحقق جرم حفاری غیرمجاز برای به دست آوردن آثار تاریخی را انجام آن در اراضی، تپه­ها و اماکن تاریخی دانسته بود. اما ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطلق انجام حفاری و کاوش غیرمجاز را جرم محسوب نموده و تنها در صورتی که اعمال مذکور در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود.

در مورد اینکه آیا کلمه مذهبی که در این ماده به صورت مطلق به کار رفته است ظهور در مذهب شیعه یا حداکثر مذاهب اسلامی دارد، می­توان گفت همان­گونه که مشخص است کلمه مذهبی در متن ماده به نحو اطلاق ذکر گردیده و به وصف یا قید خاصی مقید نشده است. با توجه به همین اطلاق، مذهبی می­تواند متضمن تمامی مذاهب و تمامی ادیان از بدو خلقت تاکنون اعم از مبتنی بر وحدانیت و غیر وحدانیت باشد.

تنها از یک جهت می­توان واژه مذهبی به کار رفته در این ماده را به مذاهب دین اسلام مقید دانست که آن هم به جهت تصریح در ماده واحده لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش مصوب 27/2/1358 یعنی ضرورت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراث های اسلامی است. اما  از این جهت که تاریخ تصویب ماده 562 قانون مجازات اسلامی موخر بر ماده واحده موصوف بوده بیانگر نظر اخیر و جدید قانونگذار است که کلمه مذهبی را به طور مطلق استفاده کرده است و به این ترتیب خواسته تمامی اماکن مذهبی مورد حمایت کیفری قرار گیرند. بنابراین باید از اطلاق واژه مزبور و تاریخ تصویب این دو استفاده کرد و اصطلاح مذهبی موجود در متن ماده را مقید به دین و مذهب خاصی ندانست.

 

 

 

 

ج: وسیله ارتکاب جرم

 

قانونگذار در ماده 562 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای وسیله یا وسایلی که مرتکب جرم به منظور انجام اعمال کاوش یا حفاری از آنها استفاده می­کند موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. این جرم می­تواند با هر نوع ابزار اعم از ساده، پیشرفته، کوچک و بزرگ به فعلیت برسد.

یکی از ابزارهایی که به منظور یافتن و کشف محل وجود اشیاء و میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی مورد استفاده قرار می­گیرد فلزیاب یا گنج­یاب است. این وسایل غارت میراث فرهنگی را تسهیل و تسریع می­نماید و سبب می­شود که جرم حفاری و کاوش روند ارتکاب فزاینده­ای به خود گیرد.

بر همین اساس در آخرین روزهای سال 1379 قانونی تحت عنوان قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 15/12/79 به تصویب رسید. بر اساس این ماده واحده ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. طبق تبصره 2 این قانون متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می­شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی-تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

قانونگذار با تصویب قانون مذکور برای استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی تاریخی مجازات 6 ماه تا سه سال حبس مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته و نسبت به کسانی که مبادرت به ساخت و خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ غیرقانونی و بدون مجوز از دستگاه فلزیاب می­نمایند، صرفاً ضمانت اجرای ضبط و مصادره دستگاه مذکور را پیش بینی نموده است که این ضمانت اجرا در خصوص متخلفان و ناقضان این قانون آنقدر ضعیف و بی­اثر است که در آن نشانی از کیفر یا مشخصات و اهداف مجازات­ها به نظر نمی­رسد و اصلاً خصیصه ارعابی و بازدارندگی ندارد.

متأسفانه قانونگذار، با وجود احساس و پذیرش خطر وسایل معروف به فلزیاب، استعمال آنها را مشمول مجازات شدیدتر قرار نداده است؛ این امر می­تواند مشکل­آفرین باشد، چرا که سرعت و شدت غارت میراث فرهنگی با استفاده از وسایل مزبور بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این، در قوانین فعلی تهیه، خرید و فروش و استفاده از نسخه­های گنج یابی صراحتاً ممنوع نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است، لذا اهتمام قانونگذار، در راستای حفظ و حمایت از میراث فرهنگی، اقتضا می­کند چنین اعمالی جرم محسوب شود.

 

د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم

1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش

 

ماده 562 قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی را جرم محسوب نموده است، اما با مراجعه به قانون راجع به حفظ آثار ملی و نظامنامه اجرایی آن ملاحظه می­شود بعضی حفاری­ها با ضوابط و مقررات خاصی مجاز می­باشد. در سابق نیز بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی و بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات عبارت «بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه» استفاده نموده بود.

قانون راجع به حفظ آثار ملی مقرراتی را در خصوص حفاری و کاوش­های باستان­شناسی پیش­بینی نموده است. مطابق ماده 11 قانون مذکور حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا اشخاص یا شرکت­ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه­نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکانی که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و

تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی انجام دهد. براساس قانون مذکور حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می­شود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده است حفاری تجاری ممنوع است.[1]بنابراین علیرغم اطلاق ماده 562 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بعضی از حفاری­ها با اجازه دولت (سازمان میراث فرهنگی کشور) مجاز است.

 

[1] –  ماده 12 قانون راجع به حفظ آثار ملی.

[1] – گروه نویسندگان، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، تهران: نشر فرهنگستان زبان وادبیات فارسی،1389، ص 147.

 

[2] – صابر، داوود، تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران، 1388، ص 21.

 

[3] – پیشین، ص 22

[4] – شاکری، ابوالحسن و پالندی، حسن، «بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز»، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1390، ص 76.

[5] – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1388، ص 317.

[6] – شکری، رضا، «جرایم علیه میراث فرهنگی تاریخی»، ماهنامه دادرسی، شماره 39، مرداد وشهریور 1382، ص 51.

[7] – پیشین، ص 52.

[8] – میرمحمد صادقی، دکتر حسین، «تخریب اموال تاریخی فرهنگی در حقوق جزای ایران»، ماهنامه دادرسی، سال پنجم، شماره 27، مرداد وشهریور 1380، ص 14.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92