رشته حقوق

تعریف قوّه قاهره در حقوق

: تعریف قوّه قاهره

برای تعیین شرایط و آثار قوّه قاهره، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی از آن ارائه کرد که آن را در حقوق داخلی، و سپس، حقوق خارجی و بین­الملل، تبیین خواهیم کرد.

گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی

قوّه قاهره در زبان فارسی به عنوان معادلی برای اصطلاح فورس ماژور[1] برگزیده شده است. فورس ماژور عبارتی است که ریشه در زبان لاتین دارد و مرکّب  از دو کلمه فورس به معنای نیرو یا قوّه و ماژور به معنای بزرگتر یا عمده است. شاید برای اوّلین بار در قانون مدنی فرانسه مشهور به کد ناپلئون به کار رفته و از آنجا با همان عبارت یا به صورت معادل وارد فرهنگ حقوقی سایر کشورها شده باشد. در ادامه به بررسی جایگاه این نهاد حقوقی از منظر متون قانونی، دکترین حقوقی، جایگاه فقهی آن خواهیم پرداخت.

الف) در متون قانونی:

قانون مدنی ایران با اینکه در پاره­ای از موارد مانند مواد 615 و 1312، به مصادیق قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه اشاره کرده است، امّا عنوان خاصی برای هیچ یک وضع ننموده است. در ماده 69 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به صراحت از عبارت قوه قاهره استفاده شده بود[2]. در بند سوّم از ماده 41 قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله را که مانع از حضور وکیل در دادگاه می­شود عذر موجّه تلقّی کرده است. ماده 386 قانون تجارت نیز متصدی حمل­ونقل را در صورتی که ثابت نماید تلف مال التجاره ناشی از حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی­توانست از آن جلوگیری نماید، معاف از مسؤولیّت می­داند. می­توان از این مقرّرات تأسیس قوه قاهره را استنباط کرد. با وجود این هیچ تعریفی از قوه قاهره در متون قانونی دیده نمی­شود.

ب) در دکترین حقوقی:

عدّه­ای از حقوق­دانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل هستند به این معنی که حادثه غیر مترقّبه، حادثه­ای درونی یعنی وابسته به فعّالیت متعهّد یا بنگاه اوست مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه­آهن و اعتصاب در پاره­ای از موارد؛ قوّه قاهره حادثه­ای است برونی مانند سیل، توفان و غیره[3]. در حقوق کنونی فرانسه میان قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوتی قائل نیستند و در رویه قضایی فرانسه هر دو به شکل مترادف بکار می­روند[4].

تفکیکی که در حقوق فرانسه برای تشخیص و تمایز میان قوّه قاهره و حادثه غیرمترقّبه بیان شد در ادبیّات حقوقی ایران نیز وارد شده است. یکی از نویسنده­­گان حقوق مدنی در مقام تحلیل ماده 1312 قانون مدنی که در خصوص حدود اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه ثابت شده باشد و در مقام مقایسه بند دوّم و چهارم آن که قانونگذار برای جاری نشدن حکم کلی مندرج در متن ماده 1309 به بیان مواردی می­پردازد که با وجود سند رسمی، شهادت نیز پذیرفته می­شود[5]، این نتیجه را گرفته­اند که بند دوّم به قوّه قاهره و بند چهارم به حادثه ناگهانی اشاره دارد[6]. به نظر ایشان در حقوق ما اصطلاح قوّه قاهره این معنا را القا می­کند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور معمول طبیعی (مانند سیل و زلزله) مانع از انجام تعهّد شده است. ولی حادثه ناگهانی یا حادثه غیر مترقّبه، حادثه­ای است، نامنتظر که ناگهان رخ می­دهد و مانع اجرای تعهّد می­شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند بیهوشی. آنچه بیشتر در قوانین به کار رفته است واژه قوّه قاهره است و به نظر می­رسد که وصف ناگهانی را نیز باید بر آن افزود تا حادثه پیش­بینی شده و مورد انتظار را شامل نگردد. به بیان دیگر خواهیم دید آنچه باعث معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت می­شود (قوّه قاهره و ناگهانی) است[7].

در تعاریفی که از قوّه قاهره در حقوق ایران ارائه گردیده همواره سه وصف اساسی آن که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوّه قاهره معرّفی شده است، به چشم می­خورد. یکی از حقوقدانان در مقام تعریف قوّه قاهره آورده­اند: «آنچه قابل پیش­بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهّد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهّد خویش قرار دهد و یا موجب معافیّت کسی که به علّت عدم توانایی خسارتی به متعهّد­له، خود یا متضرّر دیگری وارد کرده است، گردد، مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند…»[8]. یکی از محقّقین با مطالعه­ای که در حقوق کشور فرانسه انجام داده است، آن را به این شرح تعریف می­کنند: «فرس ماژور وقایعی هستند که در صورت حدوث و تحقّق آنها کسی که خواه به لحاظ قرارداد و خواه به لحاظ شبه­قرارداد تعهّداتی بر عهده­اش گرفته، از انجام تعهّد معاف می­شود»[9]. وجه تمایز این تعریف نسبت به سایر تعاریفی که از قوّه قاهره ارائه و در ادامه بیان خواهد شد، این است که بر خلاف آنها، بدون استفاده از اوصاف یا شرایط، از اثر قوّه قاهره برای تعریف خود استفاده کرده است.

استناد به قوّه قاهره در حقوق ما در جایی است که تعهدی بر دوش مدیون قرار گرفته است و وی برای رهایی از آن به قوّه قاهره متوسّل می­شود. این دین می­تواند ناشی از عدم انجام تعهّدات قراردادی یا مسؤولیّتهای غیرقراردادی باشد. البته موارد استناد به قوای قاهره، در مسؤولیّت­های قراردادی بیش از توسّل به آن در مسؤولیّتهای غیر قراردادی است. علّت را نیز باید در بار اثبات دعوا در هریک از موارد جستجو کرد. زیرا در مسؤولیّتهای غیرقراردادی اثبات ارکان مسؤولیّت اعم از ورود خسارت، تقصیر و رابطه سببیت میان دو رکن پیشین عموماً بر عهده مدعی است، نه خوانده­. اما در مورد تعهدات قراردادی، قانونگذار فرض می­کند که هرجا قراردادی انجام نشود مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر منسوب سازد و به این وسیله تقصیر مفروض را از خود دفع کند. بنابراین قوّه قاهره از مسائل مربوط به تقصیر قراردادی است[10].

در مورد تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّت­های غیرقراردادی نیز باید اذعان داشت که موارد فرض مسؤولیّت یا مسؤولیّتهای محض بدون در نظر داشتن وجود تقصیر چندان فزونی یافته که در ضمان قهری نیز خوانده در بسیاری از موارد ناچار است که برای دفاع از خود اضرار را منسوب به علّت خارجی و احتراز ناپذیر کند[11].

با این وجود قانونگذار در قانون مدنی ایران به صراحت نامی از قوّه قاهره نبرده است و تنها در مواد 227 و 229 به بیان شرایطی می­پردازد که متعهّد با استناد به آن موارد از پرداخت خسارت معاف می­گردد و مفسّران آن را به قوّه قاهره تعبیر کرده­اند.

ج) در متون فقهی:

با آنکه پیشینه تأسیس قوه قاهره را به کد ناپلئون نسبت می­دهند، امّا انصاف حکم می­کند که به تقدّم حقوق اسلام در بیان قواعدی که مفهوم و آثاری منطبق با تأسیس قوه قاهره دارد، اشاره کنیم. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[12]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[13] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[14].

 

با وجود این می­توان به قاعده تعذّر وفا به مدلول عقد شاره کرد که در متون فقهی به شکل «بُطلانُ کُلِّ عقدٍ بِتَعَذُّرِ الوَفَاءِ بِمَضمُونِهِ» بیان می­شود و همان مفهوم و اثر تأسیس حقوقی فورس ماژور در حقوق خارجی را دارد. به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل است و وقتی متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علّت تعذّر و عدم امکان وفا به عهد باطل می­شود[15].  مفاد این قاعده به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است. هر گاه اجرای عقد به دلیلی مقدور نباشد وفا به مضمون عقد متعذّر خواهد بود. البته ناگفته پیداست که هر گاه تعذّر اجرای عقد در اثر استنکاف متعهد از ایفای تعهد باشد، نمی­توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذّر محسوب و عقد را باطل تلقّی کرد[16]. منظور از بطلان در این قاعده نیز معنای اعم آن است که شامل بطلان ابتدائی عقد و انفساخ نیز می­شود[17].

مطلب مشابه :  سیر تحول حقوق متهم در آموزه های دینی

گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی

الف) در حقوق رومی ژرمنی:

از قوّه قاهره در قانون مدنی فرانسه نیز تعریفی به عمل نیامده است. در حقوق این کشور قوّه قاهره دارای دو معنی عام[18] و خاص[19] است. قوّه قاهره به معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهّد)، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که مانع اجرای تعهّد باشد. قوّه قاهره به این معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهّدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. امّا قوّه قاهره به معنی خاص، حادثه­ای است بی­نام[20] (یعنی غیر منتسب به شخص معیّن و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[21].

بیان شد که عدّه­ای از حقوق­دانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل هستند. در مقابل عدّه­ای دیگر تفاوت میان این دو نهاد را در این می­دانند که بر خلاف قوّه قاهره که فائق آمدن بر آن برای همه غیر ممکن است، در حوادث غیر مترقبه، عدم امکان اجتناب یا دفع آن، تنها برای متعهّد ناممکن است[22]. با وجود این در مباحث آتی بیان خواهد شد که قانونگذار از ضابطه نوعی برای تعیین غیر قابل اجتناب بودن حادثه­ای که بنا بر ادّعا دارای اوصاف قوّه قاهره است، استفاده می­کند.

ب) در حقوق کامن­ لا:

در کامن­لا معمولاً از تأسیس قوّه قاهره استفاده نمی­شود امّا موضوع و آثار آن را تحت عناوینی چون تغییر اوضاع و احوال، انتفای قرارداد[23] یا عدم امکان[24] مطرح می­گردد. البته این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد قوّه قاهره متفاوتند و قلمرو وسیع­تری از آن دارند. امّا؛ در کشورهای کامن­لا با استفاده از این نظریات به نتایجی می­رسند که کم­وبیش مشابه نتایج قوّه قاهره است[25]. بر اساس نظریه تغییر اوضاع و احوال، هر گاه سبب بروز حوادث عام، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل دفع، تعادل و توازن قراردادی به هم خورده و یا اهداف قرارداد تغییر نموده و در نتیجه اجرای قرارداد مشکل شود، در صورت امکان، قرارداد توسّط قاضی تعدیل و یا حسب مورد معلّق یا منحل و یا موجب فسخ می­گردد[26]. در یکی از فرهنگ­های حقوقی معتبر در توضیح انتفای قرارداد آمده است: «عبارت است از انحلال و خاتمه غیر قابل پیش­بینی وانتظار در اثر اوضاع و احوالی که اجرای آن را غیر ممکن ساخته یا غیر قانونی کرده و یا هدف اصلی طرفین را منتفی نموده باشد»[27]. انتفای قرارداد فقط در جایی محقّق می­شود که متعاقب انعقاد عقد، یک وضعیّت اساساً متفاوت، به نحو غیر منتظره­ای رخ داده باشد. البته هر تغییر وضعیّت غیر منتظره­ای به چنین امری نمی­انجامد. بلکه چنین تحوّل غیر قابل تصوّری، باید اجرای قرارداد را مشکل­تر، شاق­تر و پرهزینه­تر از چیزی کند که طرفین، هنگام انعقاد قرارداد مورد نظر داشتند. این مسئله ممکن است ناشی از صعود یا سقوط ناگهانی و حتّی غیر عادی قیمت­ها باشد یا به دلیل ضرورت تحصیل موادّی از منابعی دیگر و گرانتر از آنچه انتظار می­رفت. وقایعی از این دست فقط هنگامی به عنوان عاملی برای عقیم شدن قرارداد محسوب می­شوند که آنقدر اهمیّت داشته باشند که وضعیّتی اساساً متفاوت را به وجود آورند[28]. تفاوت این نهاد با تأسیس حقوقی قوّه قاهره در این نکته خلاصه می­شود که در تأسیس حقوقی تغییر اوضاع و احوال، اجرای تعهّدات برخلاف قوّه قاهره ناممکن نگردیده، بلکه تنها دشوار و پرهزینه است. اگر بخواهیم تفاوت میان انتفای قرارداد و قوّه قاهره را نیز به طور خلاصه از دید کسی که به آن استناد می­کند بیان کنیم، باید گفت که در تأسیس انتفای قرارداد، شخص اظهار می­دارد که: «این، آن چیزی نیست که من تعهّد کرده بودم تا انجام دهم» در حالی که در قوّه قاهره شخص مدّعی است که: «من تعهّد کرده بودم این کار را انجام دهم امّا بواسطه حادثه خارجی غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل دفع، توانایی انجام آن را ندارم»[29]. دیگر تفاوت میان این دو عذر شناخته شده برای عدم انجام تعهّد این است که نظریه انتفای قرارداد ویژه تعهّدات قراردادی است. به بیان دیگر انتفای قرارداد موجب سقوط تعهّداتی است که بر اساس توافق و عقد حاصل شده باشند. امّا قوّه قاهره نه تنها در حوزه مسؤولیّت قراردادی، که در بخش الزامات خارج از قرارداد و ضمانت­های قهری نیز کاربرد دارد[30]. نظریه انتفای قرارداد خود بر دو قسمت تقسیم شده است. نخست انتفای خود قرارداد و دیگر انتفای هدف مورد نظر قرارداد. بر اساس دکترین انتفاء و عقیم شدن اصل قرارداد، هر گاه با توجّه به شرایط قرارداد و قصد متعاملین، بقای امر خاصی برای اجرای تعهّد لازم باشد و آن امر در آن زمان از بین رفته باشد، التزام به انجام تعهّد ساقط است و بر اساس دکترین انتفای هدف قرارداد، در شرایطی که اهداف مورد نظر قرارداد به علّت اوضاع و احوالی که پس از انعقاد عقد به وجود آمده است، به کلّی از بین می­رود، متعهّد از اجرای تعهّد معاف می­شود[31].

قاعده قوّه قاهره را نمی­توان محدود به کشوری معیّن نمود. بلکه در کنوانسیون­های بین المللی نیز از آن یاد شده است و در ادامه به معرّفی آنها خواهیم پرداخت.

ج) کنوانسیون های بین المللی:

در این خصوص می­توان به سه سند مهم اشاره کرد.

کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بین­المللی کالا[32]:

در این کنوانسیون که از اول ژانویه 1988 با الحاق یازدهمین کشور، تبدیل به معاهده­ای الزام­آور گردیده است، نامی از قوّه قاهره دیده نمی­شود. می­توان این حقیقت را به این نحو تفسیر کرد که پیش­نویسان معاهده می­خواستند از هرگونه ارجاع به مفاهیمی که مربوط به اصول و قواعد حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون و به تبع آن در تمایل آنها به پذیرش کنوانسیون مؤثّر است، اجتناب نمایند. به عبارت دیگر، هدف کنوانسیون در ایجاد رویه­ای واحد در تجارت بین­الملل با رعایت اصول مبنایی آن محقّق می­شود و به همین دلیل باید در تصمیم­گیری­ها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بین­المللی صورت می­گیرد، در حدّ امکان از توسّل به مقرّرات داخلی کشورها که ممکن است رویه­ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدّد وتفرّق آراء و رویه­ها باشد[33]. با وجود این، می­توان به ماده 79 در این کنوانسیون اشاره کرد که از لحاظ مفهوم با معنایی که از قوّه قاهره ارائه کردیم، برابری می­کند[34]. زیرا در این ماده مقرّر شده است که چنانچه یکی از طرفین قرارداد ثابت کند که عدم ایفای تعهد ناشی از یک مانع خارج از کنترل وی بوده که در زمان انعقاد قرارداد برای وی قابل پیش بینی یا اجتناب یا تفوّق بر آن نیز نبوده است، از مسؤولیّت معاف می­شود.

سند Unidroit :

انستیتو بین­المللی برای یکپارچه­سازی حقوق خصوصی[35] (Unidroit)  یک سازمان مستقل است که مقر آن در رم ایتالیاست و با هدف آموزش راهکارهای روزآمد، هماهنگ سازی، مدیریت حقوق خصوصی در سطح بین­المللی و به طور خاص در حوزه حقوق تجاری بین دولتها و در مواقع لزوم تهیه پیش­نویس کنوانسیونها از سال 1926 آغاز به کار نموده است و در حال حاضر 61 کشور به عضویت آن درآمده­اند. این انستیتو در سال 2004 اقدام به تهیه سند اصول کلی قراردادهای تجاری بین­المللی[36] نموده است. مطابق آنچه که در مقدمه این سند آمده است این اصول در مورد طرفین قراردادهای تجاری بین­المللی که به صراحت قراردادشان را تابع مقرّرات این سند قرار داده­ یا آنکه توافق کرده­اند که قراردادشان تابع اصول کلی حقوقی باشد، بدون آنکه نامی از این سند ببرند، می­تواند اجرا شود. حتی در یک گام جلوتر این سند در مورد آن دسته از قراردادهای تجاری بین المللی که طرفین هیچ توافقی در خصوص قانون حاکم بر قراردادشان نداشته­اند نیز اعمال می­شود[37]. این سند، بر خلاف کنوانسیون بیع بین­الملل، به صراحت از عبارت قوّه قاهره در عنوان ماده 7.1.7 استفاده نموده است. مفسّران این سند معتقدند که این ماده می­تواند به مفاهیم و نهادهای مورد استفاده در حقوق کامن­لا نظیر انتفای قرارداد و عدم امکان نزدیک باشد، امّا دقیقاً منطبق بر آنها نیست. همچنین اضافه می­کنند که انتخاب نام قوّه قاهره تنها به دلیل شهرت بیشتر در میان کشورها برای انتقال معنا و مفهوم مدّنظر پیش­نویسان این سند بوده است[38]. در این قواعد نیز تعریفی که از قوّه قاهره ارائه می­شود، بیان همان شرایطی است که در مقرّرات کنوانسیون بیع بین المللی ارائه شده بود[39].

مطلب مشابه :  جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر
مقرّرات اینکوترمز:

اتاق بازرگانی بین­المللی[40] در سال 1919 با هدف گسترش دادوستد از طریق توسعه تجارت و سرمایه­گذاری در پاریس تشکیل شد. در حال حاضر صدها هزار شرکت در بیش از یکصد و سی کشور جهان تمامی فعالیّت­های تجاری خود را در ارتباط با این سازمان تنظیم می­کنند. این نهاد مستقل با انتشار دستورالعمل­ها و مقرّراتی که بر اساس تجربیات و مطالعات خود، به آن دست یافته است، به بازرگانانی که مایلند شرایط قراردادشان منطبق بر دستورالعمل­های آن باشد یاری می­رساند. یکی از این دستورالعمل­ها در قالب مقرّرات اینکوترم 2010[41] که از اوّل ژانویه 2011 اجرایی شده است متبلور است. اینکوترم 2010 هشتمین سند از مقرّرات  اینکوترم می­باشد که متعاقب تجدیدنظرهای سالهای 1953، 1967، 1976، 1980، 1990 و 2000 منتشر گردیده است. مهمترین ویژگی این مقرّرات، ایجاد الگویی برای طرفین قراردادی است که درج این مقرّرات را در توافقشان، ساده­ترین راه برای مذاکره در مورد شروط قراردادی می­دانند. جالبترین نکته در خصوص این مقرّرات آن است که تهیه­کنندگان این مقرّرات هرگز نخواسته­اند مانند مقرّرات کنوانسیون بیع بین­المللی و سند (Unidroit) به قواعد عمومی و اصول کلّی در خصوص قوّه قاهره، خود را محدود نمایند بلکه در مقابل به تهیه فهرستی از وقایعی که می­تواند مصداقی از قوّه قاهره باشد اقدام کرده­اند. این رویه از همان اسناد اوّلیه تاکنون جاری بوده است. مواردی از قبیل جنگ اعلان­شده یا نشده، جنگ داخلی، شورش، انقلاب، دزدی دریایی، انفجار، آتش­سوزی، خرابکاری در ماشین­آلات کارخانه­جات و سایر تأسیسات، تحریم، اعتصاب، خودداری از کار، کم­کاری، اشغال کارخانه و محل مؤسّسه، توقّف کار در مؤسّسه متعلّق به طرفی که مدّعی عدم مسؤولیّت است، اقدامات قانونی یا غیر قانونی مقامات دولتی و بلایای طبیعی از قبیل طوفان­های سهمگین، گردبادهای سخت، زمین لرزه، جزر و مد، سیل، ویرانی ناشی از رعد و برق در این اسناد احصاء گردیده­اند[42]. به زعم تدوین­کنندگان، این امر موجب تسهیل روابط طرفین در جایی است که یکی از آنها با استناد به وجود این وقایع قصد رهایی از مسؤولیّت ناشی از عدم انجام تعهّدات را دارد.

[1] . force majeure.

[2] . ماده 69 ق.آ.د.م مصوب 1318: «در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی­افتد و در صورت احتیاج به توضیح، دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکّل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسّط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معیّن می­شود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضای مدّت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود، ابتداء مدّت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکّل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل، به واسطه قوه قاهره (فورس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد».

[3]. Alex Weill, 1980, droit civil,Les obligations, paris, no412.

[4]. Jean Carbonnier , 1972, Droit Civil, t4, Obligations, Paris, Presses Univ.De France, 7 ed, no74.

[5] . در بند دوّم ماده 1309 می­خوانیم: «در مواردی که به واسطه حادثه­ای گرفتن سند ممکن نیست، از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست» و در  بند چهارم از همان ماده آمده است: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد».

[6]. ناصرکاتوزیان، 1387، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، اجرای قراداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ5، ص 180.

[7]. همان، ص181.

[8]. محمّد جعفر جعفری لنگرودی، 1376، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،چاپ8، ص 553، ذیل شماره4384.

[9]. جلیل معدّل، 1351، بحثی درباره قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه، مجلّه حقوقی وزارت دادگستری، شماره1، ص69.

[10]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص178.

[11]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1، قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص478.

[12] . سوره بقره، آیه 185.

[13] . سوره حج، آیه 78.

[14] . حسین علیزاده، پیشین.

[15] . سیّد مصطفی محقّق داماد، 1384، قواعد فقه، بخش مدنی 2، تهران، انتشارات سمت، چاپ 6، ص132.

[16] . همان، ص134.

[17] . همان، ص140.

[18]. Lato Sensus.

[19]. Stricto Sensus.

[20]. Anonym.

[21]. Mazeaud(H.L.J) de Jugiart (M) , 1978, Lecons de Droit Civil , Paris, Editions Montechrestien, T,II, ler Vol , no 572 et 412.

[22]. محسن اسماعیلی، 1381، قوّه قاهره، تهران، انتشارات سروش، چاپ 1، ص48.

[23]. Frustration.

[24]. Imposibility of Performance.

[25]. R.Christou, 1982, a comparison between the doctrines of force majeure and frustration, Law and finance review, vol3, p.75.

[26]. محمّد هادی صادقی مقدّم، رساله تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، دانشگاه تربیت مدرّس، 1373، ص22.

[27]. Oxford, 2002, Dictionary of Law, New York, Oxford University Press, Fifth edition, p214.

[28] . کلایو ام اشمیتوف، 1378، حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد اوّل، تهران، انتشارات سمت، چاپ 1، ص285.

[29]. منوچهر توسّلی جهرمی، 1375، موارد رفع مسؤولیّت قراردادی در کنوانسیون بیع بین­المللی و حقوق تطبیقی، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، ص70.

[30] . محسن اسماعیلی، پیشین، ص88-87.

[31] . علی­اصغر حاتمی، محمّد مجتبی رودیجانی، 1387، بررسی تطبیقی قوّه قاهره، مجلّه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال هفتم، شماره 23، ص72.

[32]. United Nations Convention on Contracts for the International Sale.(CISG)

[33] . مرتضی عادل، 1380، قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بین­المللی 1980، دیدگاه­های حقوقی، شماره 21 و 22، ص47.

[34]. (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

(2) If the party’s failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if:

(a) he is exempt under the preceding paragraph; and

(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him.

(3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.

(4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.

(5) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.

[35]. International Institute for the Unification of Private Law.

[36]. Unidroit Principles of International Commercial Contracts.

[37]. These Principles set forth general rules for international commercial contracts. They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them. They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like. They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their Contract.

[38].Catherine Kessedjian, 2005, Competing Approach to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and Economics, vol 25, issue 3, p422.

[39]. (1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the nonperformance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

[40] . The International Chamber of Commerce.

[41] . incoterms-2010.

[42]. محسن اسماعیلی، پیشین، صص22-21.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92