رشته حقوق

تعریف قرارداد اجاره کشتی و انواع ان

قرارداد اجاره کشتی

در این مبحث با قرارداد اجاره کشتی آشنا شده و انواع آن را بررسی می­کنیم.

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی

ماده 135 از قانون دریایی ایران قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف کرده است: «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می­گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدّت معیّن و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخّص تعیین می­کند.» ملاحظه می­شود همان ایرادی که در خصوص تعریف قانونگذار از قرارداد باربری وجود داشت، بر این تعریف نیز وارد است. در هر دو تعریف با اختلاط دو مفهوم سند و قرارداد مواجه هستیم که ظاهراً قانونگذار تفاوتی میان آنها قائل نشده است. نویسنده­ای، این اختلاط را ناشی از درک ناقص تدوین­کنندگان قانون دریایی ایران از مفهوم Charter party در نظام حقوقی کامن­لا می­دانند. از نظر ایشان «در این نظام  Charter party به معنای قرارداد مکتوب بهره­برداری از کشتی است»[1]. بنابراین این واژه بر نفس قرارداد دلالت دارد و نه سند مثبِت آن. در این نظام واژه Charter party برای نفس قرارداد اجاره کشتی که صورتی مکتوب دارد به کار برده شده است. «به همین دلیل برخی از نویسندگان داخلی تحت تأثیر نحوه تبیین اجاره کشتی در حقوق کامن­لا از واژه قرارداد چارترپارتی برای بیان مقصود استفاده کرده­اند که با عنایت به اصول این نظام حقوقی استعمال صحیحی نیست. چرا که واژه چارترپارتی خود بر قرارداد مکتوب بهره­برداری از کشتی دلالت دارد. بر همین اساس هیچ یک از نویسندگان این نظام حقوقی از واژه Contract of Charter party استفاده نکرده­اند»[2]. در کنار چارترپارتی از دو واژه دیگر برای انواع اجاره استفاده می­شود. واژه Hire که به معنای قرارداد بهره­برداری از اموال یا انتفاع از خدمات و عمل غیر در مقابل پرداخت وجه معیّنی به نام اجرت است. در جایی که موضوع قرارداد مال باشد و نه خدمت دیگری، مستأجر امین مؤجر است[3] و واژه Lease که در مقام اجاره دربست به کار برده شده است، نیز به معنای قراردادی است که به موجب آن مالک حق بهره­برداری انحصاری از مال خود برای مدّت معیّن در قبال اجاره بها را به ثالث واگذار می­کند. در این تعریف اجاره عقدی تملیکی است. نکته جالب توجه آنکه برای سندی که در بردارنده مفاد قرارداد و مثبِت وجود آن است نیز از واژه Lease استفاده می­شود[4]. در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون سال 1966 این کشور، احکام مربوط به اجاره کشتی در فصل هفتم از کتاب دوّم قانون تجارت این کشور ذکر و در آن از تعریف اجاره کشتی خودداری گردیده بود. تنها در ماده 273 مقرّر شده بود که بهره­برداری از کشتی به موجب یک عقد اختصاصی موسوم به Affrétment, Charter-partie یا Nolissent محقّق می­شود. اشاره قانونگذار به واژه Charter-partie در ماده 273 قانون تجارت فرانسه مورد ایراد ریپر، یکی از بزرگترین نویسندگان حقوقی فرانسه قرار گرفت و نامبرده استعمال واژه مذکور را در قانون تجارت با این استدلال که مدلول آن، سند مثبت قرارداد اجاره کشتی است و نه نفس قرارداد، ابهام­آمیز دانست[5]. بنابراین نویسندگان حقوقی فرانسه برای پرهیز از اشکال منطقی مندرج در ماده 273 قانون تجارت که در آن برای بیان ماهیّت اعتباری عقد اجاره کشتی به سند اشاره کرده بود، دو واژه Affrétment و  Charter-partieرا از یکدیگر تفکیک کرده و همچنانکه واژه نخست را برای تعیین ماهیّت قرارداد اجاره کشتی به کار برده­اند، از لفظ اخیر به عنوان سندی که دلالت بر آن ماهیّت اختصاصی دارد استفاده کرده­اند. بنابراین Charter-partieسندی است کتبی که شرایط اجاره کشتی و تعهّدات طرفین را مقرّر می­کند[6]. امّا در قانون جدید فرانسه قرارداد اجاره کشتی به صراحت تعریف گردیده است. ماده 1 قانون 18 ژوئن 1966 فرانسه موسوم به قانون راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی، در مقام تعریف قرارداد اجاره مقرّر می­کند که: «اجاره کشتی قراردادی است که بر اساس آن مؤجر تعهّد می­کند که در مقابل دریافت اجرت یک کشتی را در اختیار مستأجر قرار دهد و شرایط و آثار آن را، طرفین قرارداد معیّن می­کنند»[7] و این­بار از اختلاط میان دو مفهوم سند و قرارداد اجاره کشتی خودداری شده است. البته تعریف قانونگذار فرانسوی در حقوق ایران کاربرد ندارد. زیرا اجاره در حقوق فرانسه عقدی عهدی به شمار می­رود و به همین دلیل در تعریف اجاره کشتی، تعهّد را به عنوان اثر آن معرّفی می­کند. امّا در حقوق ما که با الهام از فقه، اجاره را عقدی تملیکی می­داند، داخل کردن تعریف حقوق فرانسه از اجاره کشتی به قانون دریایی ایران بدون هیچ تغییری که موجب سازگاری تعریف با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران شود خالی از اشکال نیست. امّا متأسّفانه این اتّفاق افتاده است و در تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ایران، قانونگذار، اجاره را سندی می­داند که به موجب آن مؤجر متعهّد می­شود. بنابراین برای پرهیز از اشتباه قانونگذار، همگام با محقّقین دیگر قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف می­کنیم: «قرارداد اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره­بها یا کرایه­ای مشخّص، بهره­برداری از یک کشتی معیّن را در یک مدّت معیّن یا برای یک یا چند سفر معیّن بین بنادر مشخّص را به منظور حمل کالا یا مسافر به مستأجر واگذار می­کند» یا «اجاره کشتی عبارت است از تملیک منافع کشتی معیّن در برابر اجاره­بها یا کرایه­ای معیّن به منظور حمل کالا یا مسافر». تعریف دوم از آنجا که به شرایط معلوم نمودن موضوع اجاره نمی­پردازد، اصولی­تر به نظر می­رسد زیرا اخذ شرط در تعریف یک ماهیّت از نقائص آن محسوب می­شود[8]. در خصوص این پرسش که آیا بیان قانونگذار در مقام تعریف قرارداد اجاره کشتی موجب تشریفاتی دانستن عقد می­شود یا خیر؟ بیان گردیده است که «در قانون دریایی ایران نیز ماده­ای که بر لزوم کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی اشاره مستقیم داشته باشد، یا به تعبیر اصولی این شرط مدلول مطابقی آن باشد، وجود ندارد. امّا قانونگذار در ماده 135 قانون دریایی و در مقام تعریف قرارداد اجاره آن را سندی دانسته است که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می­شود. با عنایت به این که انعقاد در خصوص سند کتبی که وجود واقعی دارد نمی­تواند حقیقت داشته باشد به ناچار باید این عبارت قانونگذار را به شرط کتبی بودن قرارداد اجاره جهت اثبات قرارداد، حمل نمود»[9]. در حقوق فرانسه نیز، در صدر ماده 2 تصویب نامه شماره 1078-66 مورخ 31 دسامبر 1966 راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی به صراحت اعلام می­کند: «قرارداد اجاره کشتی وسیله سند کتبی اثبات می­گردد و چارتر پارتی سندی است که تعهّدات طرفین را مقرّر می­دارد…..»[10].

مطلب مشابه :  پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب

در نهایت با وجود آنکه تنظیم سند ضرورت دارد، چون اختیار تنظیم آن به طرفین بدون آنکه تشریفات خاصی مورد نظر باشد، سپرده شده است، بنابراین همچنان باید آن را یک عقد رضایی دانست[11].

گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی

اجاره کشتی بنا بر شیوه تعیین منفعت در آن، انواع گوناگونی دارد که قانون دریایی ایران در ماده 136 و در مقام بیان کیفیّت اجاره به آن اشاره کرده است. در این ماده می­خوانیم «تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدّت معیّن و یا برای یک یا چند سفر می­توان اجاره کرد». در این ماده قانونگذار تنها به اجاره­های سفری و زمانی اشاره کرده است. در اجاره برای یک یا چند سفر که ما از این پس تحت عنوان اجاره سفری[12] از آن نام می­بریم کشتی برای یک یا چند سفر مشخّص که دارای مبداء و مقصد و مسیر شناخته شده است اجاره داده می­شود. تمام وظایف مربوط به کنترل و مدیریت کشتی اعم از مدیریت دریانوردی که در آن مسائل مربوط به راهبری کشتی مطرح است و مدیریت بازرگانی که مسائلی چون بارگیری و باربری و تخلیه را شامل می­شود، بر عهده مؤجر است. در اجاره برای مدّت معیّن که ما از این پس به عنوان اجاره زمانی[13] از آن نام می­بریم کشتی برای زمان محدودی اجاره داده می­شود. برای مثال کشتی مشخّصی برای مدت یک سال در ازای پرداخت ماهیانه مبلغ معیّنی اجاره می­شود. در این نوع قرارداد مؤجر تنها مدیریت دریانوردی را در دست دارد و مدیریت بازرگانی به مستأجر منتقل گردیده است. علاوه بر این دو نوع مذکور در قانون نوع سوّمی نیز وجود دارد که با نام اجاره دربست یا در اصطلاح اجاره لخت[14]، شهرت دارد. در این نوع از اجاره هر دو مدیریت بازرگانی و دریانوردی بر عهده مستأجر است. در حقیقت نه تنها مستأجر کلیّه امور بارگیری و حمل و تخلیه بلکه استخدام ملّاحان و راهبری کشتی را نیز بر عهده می­گیرد و کشتی، در اصطلاح به صورت دربست به تصرّف مستأجر داده می­شود. علاوه بر آن، انواع نوینی از اجاره نیز وجود دارد که داخل در تقسیم­بندی­های سنّتی نمی­گنجد. با در نظر گرفتن تقسیم­بندی­های نوین، انواع اجاره به شرح ذیل احصاء می­شوند:

الف) اجاره سفری:

این نوع از اجاره در قانون دریایی ایران، تعریف نگردیده است. امّا به موجب ماده 5 قانون شماره 420-66 مورّخ 18 ژوئن 1966 اجاره سفری عبارت است از «قراردادی که به موجب آن مؤجر تمام یا بخشی از یک شناور را به منظور یک یا چند سفر در اختیار مستأجر قرار می­دهد»[15]. در این نوع از قرارداد کنترل و اداره کشتی به مستأجر منتقل نمی­شود، بلکه این مالک کشتی است که از طریق فرمانده و کارکنان تحت امرش کنترل و اداره کشتی را به عهده دارد. از ویژگی­های بارز این نوع از قرارداد اجاره کشتی در برابر انواع دیگر، لزوم تعیین میزان و ماهیّت کالای مورد حمل، تعیین سفر یا سفرهای موضوع اجاره یا تعیین بنادر مبدأ و مقصد و انجام عملیّات دریانوردی وسیله فرمانده منصوب مؤجر و پرسنل وی می­باشد که به همین دلیل هیچ­ یک از مدیریت­های لازم در امر دریانوردی به مستأجر واگذار نمی­شود[16]. در این نوع از اجاره، اجاره­بها معمولاً بر اساس ظرفیّت کشتی تعیین می­شود[17] و البته هزینه سوخت و نگهداری از کشتی و کارکنان نیز در آن لحاظ می­شود[18].

ب) اجاره زمانی:

در قرارداد اجاره کشتی برای مدّت معیّن، کشتی با تمام تجهیزات و نفرات برای مدّت معیّن در اختیار مستأجر قرار می­گیرد تا از آن برای باربری دریایی به هر طریق که صلاح می­داند استفاده نماید. مشابه همین تعریف را می­توان در ماده 7 از قانون 1966 فرانسه مشاهده کرد[19]. در این نوع از اجاره مدّت عامل اصلی در قرارداد است. از این رو هرگونه تأخیر در بهره­برداری از کشتی، در عمل به ضرر مستأجر خواهد بود. در این قرارداد اگر مدّت به صورت ماهانه باشد ماه سی روز محاسبه می­شود. از آن جائی که ممکن است اختلاف افق در بندر مبدأ و در بندری که کشتی باید تحویل شود زیاد باشد، معمولاً طرفین قرارداد با توجه به اختلاف افق، ساعت معیّنی را برای تحویل و استرداد کشتی در نظر می­گیرند[20]. در این نوع از اجاره، اجاره بها معمولاً بر اساس معیار مدّت زمان سنجیده می­شود[21]. هزینه­های مربوط به سوخت کشتی به صورت مجزّا از کرایه کشتی محاسبه می­شود و بر عهده مستأجر قرار می­گیرد[22]. ماده 138 قانون دریایی ایران در خصوص تعیین مدّت در اجاره زمانی مقرّر می­کند که: «اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدّت معیّنی اجاره شده باشد، شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد».

مطلب مشابه :  تعرض غیر عمدی نسبت به تمامیت جسمانی در عملیات ورزشی

 

ج)اجاره دربست (لخت):

این نوع از اجاره در مواردی مورد استفاده قراتر می­گیرد که مستأجر احتیاج به کشتی با ظرفیّت معیّنی دارد، امّا نمی­خواهد یا نمی­تواند کشتی مورد نظر را خریداری کند[23]. مطابق تعریفی که ماده 10 قانون سال 1966 فرانسه در اختیارمان قرار می­دهد به موجب این قرارداد مؤجر در قبال اجاره­بهای معیّن متعهّد می­شود که یک شناور معلوم و بدون پرسنل و تجهیزات یا با پرسنل و تجهیزات ناقص را برای مدّت زمان معیّن در اختیار مستأجر قرار دهد[24]. مستأجر در دوران اجاره از همان حقوق و مسؤولیّت­های مالک برخوردار است[25]. در این نوع از قرارداد مدیریت دریانوردی اعم از اداری و فنّی و مدیریت بازرگانی به مستأجر منتقل می­شود. بنابراین، فرمانده و سایر پرسنل کشتی ملزم به اطاعت از دستورات مستأجر خواهند بود. از این رو در طول مدّت اجاره رابطه مالک با شناور قطع می­شود و وی نمی­تواند هیچ دخالتی در امور کشتی داشته باشد. امّا می­تواند به موجب شرط ضمن عقد، تعیین فرمانده و دیگر افراد کشتی را برای خود حفظ کند[26].

د) اجاره برای حمل تناژ معیّن:

این گونه از اجاره کشتی در خطوط کشتی­رانی داخلی فرانسه رایج است. که برابر قانون 22 مارس 1941 و تصویب­نامه 29 ژوئن 1942 مورد شناسایی قرار گرفت. به موجب این قرارداد مالک یا تجهیز­کننده کشتی متعهّد می­شود یک یا چند کشتی را به منظور حمل تناژ معیّن یا قابل تعیین از یک کالا در یک مدّت معیّن و در قبال کرایه­ای که بر حسب تن یا معیاری مشابه تعیین می­شود، در اختیار مستأجر قرار دهد. این قرارداد با اجاره سفری متفاوت است، چرا که تعداد سفرها و تعداد دفعاتی که یک کشتی باید به مستأجر تحویل داده شود مشخّص نیست. با اجاره زمانی نیز تفاوت دارد. زیرا، کرایه بر حسب زمان سنجیده نمی­شود. از آنجا که هیچ یک از مدیریت­های بازرگانی و دریانوردی به مستأجر واگذار نمی­شود، آن را با اجاره دربست نیز نمی­توان مقایسه کرد[27].

ه) اجاره جزئی:

هر گاه کالای فرستنده به مقداری باشد که یک شناور را پوشش دهد، به صورت طبیعی، وی اقدام به اجاره کشتی به صورت کلّی خواهد نمود که در این صورت برابر با ماده 137 قانون دریایی ایران: «در صورتی که کشتی تماماً اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اتاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی­تواند بدون موافقت مستأجر از محل­های مذکور برای حمل بار استفاده کند». هنگامی که کالای فرستنده می­تواند تنها بخشی از محل بارگیری را پوشش دهد، نامبرده ناچار خواهد بود که تنها بخشی از کشتی را اجاره کند. البته چنانچه تمام کشتی را اجاره کرد امّا تنها قادر به پوشش بخشی از ظرفیّت کشتی باشد، فرمانده حق ندارد بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را حمل کند. از دیگر مصادیق اجاره جزئی، اجاره بخش مشاع از کشتی برای حمل کالای فرستنده می­باشد. به عبارت دیگر فرستنده می­تواند یک دوّم، یک سوّم و…. را برای حمل کالای خود که نمی­تواند تمامی کشتی را پوشش دهد، اجاره کند. در این صورت مالک کشتی می­تواند برای بارگیری کامل کشتی کالای دیگران را نیز بپذیرد و به بیان دقیق­تر انبارها یا دیگر محل­های بارگیری را به موجب قرارداد اجاره جداگانه­ای به دیگر صاحبان کالا واگذار کند یا خود به موجب قرارداد باربری تعهّد به حمل آنها تا بندر مقصد نماید. البته مالک یا تجهیز­کننده برای تکمیل بارگیری و انعقاد اجاره­های بعدی، با محدودیّت زمانی مواجه می­باشد. به این ترتیب که در قرارداد، مستأجر شرط می­کند که مؤجر می­تواند در یک مدّت محدود و معیّن اقدام به بارگیری کالای دیگران کند و پس از گذشت این مدّت قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد[28].

[1]. William Tetley, 2002, International Marritime & Admiralty Law, Editions Y.Blais, p.123.

[2]. عبّاس محمّدی، 1386، رساله قرارداد اجاره کشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص23-22.

[3]. Oxford, Dictionary of Law, op.cit, p.231.

[4]. I.bid, p.283.

[5]. عبّاس محمّدی، پیشین،ص20.

[6]. همان، ص22.

[7]. Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur. Les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application.

[8]. همان، ص20.

[9]. همان، ص76.

[10]. L’affrètement est prouvé par écrit. La charte-partie est l’acte qui énonce les engagements des parties.

[11] . همان، ص76.

[12] . the voyage charter.

[13] . the time charter.

[14] . Bare Boat (Demise) Charters.

[15] . Par l’affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages.

[16]. همان، صص26-25.

[17]. Martin Dockary, 2004, cases & materials on the carriage of goods by sea, London, Cavendish publishing limited,third edition, p.4.

[18] . Simon Baughen, 2001, Shipping Law, London, Cavendish Publishing, Second Edition, p.171.

[19] . Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre un navire armé à la disposition de l’affréteur pour un temps défini.

[20]. محمّد علی اعلایی فرد، پیشین، صص93-92.

[21]. Martin Dockary, op.cit.

[22] . Simon Baughen, op.cit, p.172

[23]. ابوالبشر فرمانفرمائیان، 1349، حقوق دریایی، بحث تحلیلی درباره قانون دریایی ایران، تهران، چاپخانه خرّمی، چاپ 1، ص 199.

[24]. Par affrètement “coque nue”, le fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d’un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets.

[25]. Martin Dockary, op.cit, p.3.

[26]. عبّاس محمّدی، پیشین، ص27.

[27]. همان، ص30.

[28]. همان، ص29.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92