رشته حقوق

تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه و شرایط آن

تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه

قبل از این که به تعریف قبول در کنوانسیون، قانون وفقه بپردازیم، ابتدا معنای لغوی آن را بیان می نماییم.قبول درلغت به معنای” پذیرفتن، پذیرایی و پذیرش”[1] است و در اصطلاح حقوقی قبول ضد ایجاب است.ایجاب و قبول در حقیقت نوعی فعل و انفعال است و حق قبول حق مالی نیست و به ارث نمی رسد.[2]

کنوانسیون در بند 1 ماده 18 قبول را اینگونه تعریف نموده است:الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دالّ بر رضا به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب می شود.”به عبارتی قبول پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است.

قانون مدنی ایران، مانند: ایجاب،تعریفی از قبول ارائه نداده است؛امّا حقوقدانان تعاریفی از قبول ارائه داده‌اند، که ذیلاً به بیان آن می پردازیم:

قبول عبارت است از:”اراده مخاطب ایجاب بر انشای عقد، قبول نیز مانند ایجاب، انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود.”[3]

“ایجاب چیزی یا لفظی است که نخست از یکی از دو طرف معامله صادر می شود و قبول چیزی یا لفظی است که پس از آن صادر می شود.”نیز گفته شده:” ایجاب صیغه ای است که از تملیک کننده صادر می‌شود و قبول صیغه ای است که از پذیره تملیک صادر می شود.”[4]

“در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد و یا اعلام تملیک(در عقد تملیکی) را ایجاب گویند و اعلام پذیرفتن را قبول.”[5] یکی از حقوقدانان در تعریف قبول گفته است:”قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.”[6] در فقه نصّی در خصوص قبول وجود ندارد.

برابر بند 1 ماده18 کنوانسیون،قبول می بایست دارای دو رکن اصلی باشد:

1.رضای مخاطب به مفاد ایجاب؛

2.وجود مبیّنی که بر این رضا دلالت نماید.[7]

این مبیّن می‌تواند، لفظ، عمل یا نوشته باشد و از جهت نحوه اعلام قبول، لازم نیست قبول مانند ایجاب اعلام گردد؛ به عبارتی اشکالی ندارد که اگر ایجاب به صورت شفاهی بوده، قبول با عمل واقع گردد. برای بیان قبول شکل خاصّی لازم نیست، مگر این که ایجاب کننده شکل خاصّی را برای ابراز قبول تعیین نماید.همچنین عرف و رویّه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصّی را برای اعلان قبول لازم بداند.

قانون مدنی ایران در ماده 192 چنین مقرّر نموده که:در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن قصد و رضا باشد کافی است.”و پس از آن در ماده 193چنین آمده است:انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد،مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.” بنابراین، ملاحظه می گردد که در حقوق ایران نیز انشاءمعامله و اعلام قبول ممکن است به وسیله لفظ،اشاره یا عمل باشد، نیزهمانگونه که در مباحث آتی توضیح خواهیم داد، در حقوق ایران مطابقت بین ایجاب و قبول از شرایط انعقاد قرار داد است و اگر مطابقتی وجود نداشته باشد عقدی محقق نمی گردد.در نتیجه بین تعریفی که حقوقدانان ایران از قبول نموده‌اند و تعریفی که بند 1 ماده 18 کنوانسیون ارائه نموده و همچنین نحوه اعلام قبول،در حقوق ایران و کنوانسیون تفاوتی وجود ندارد.

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول

برای این‌که قبول معتبر باشد و موجب انعقاد قرارداد گردد،باید دارای شرایطی باشد؛زیرا قبول نیز مانند ایجاب انشاء و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود. بنابراین،در این مبحث به بیان شرایطی که برای نفوذ و اعتبار قبول لازم است،می پردازیم و مبحث را با گفتاری تحت عنوان خصوصیّات قبول ادامه می دهیم.

گفتار اول:خصوصیّات قبول

خصوصیّات و شرایطی که بری اعتبار و نفوذ قبول لازم است،عبارتند از:

1.قبول باید قصد خود را اعلام نماید؛

2.قبول باید مطابق با ایجاب باشد؛

3.توالی بین ایجاب و قبول

حال این سه خصوصیّت را در سه بند بررسی می نماییم:

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید

در قبول نیز مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود،کافی برای حصول عقد نمی‌باشد و این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد.ماده 191 قانون مدنی مقرّر نموده که:عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد نماید.”نیز برابر مواد 192 و 193 قانون مدنی،اعلام قصد می تواند با لفظ،اشاره یا فعل باشد و عدم اعلام قصد نمی تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشایی شود؛لکن هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اعلام قصد دلالت نماید،می تواند قبول یا ردّ ضمنی به شمار آید.

در کنوانسیون نیز بدینگونه است و در قسمت آخر بند 1 ماده 18 کنوانسیون آمده است:“…سکوت یا عدم اقدام،فی نفسه دلالت بر قبول ندارد.”

علی الاصول سکوت مخاطب را نمی توان،نشانه قبول و رضای وی دانست،زیرا سکوت اعم از رضاست؛ با وجود این در صورتی که سکوت همراه با قرینه باشد،ممکن است قبول تلقی گردد،در صورتی که عرف یا رویّه متداول بین طرفین بر این قرار گرفته باشد.چنانکه ماده 9 کنوانسیون مقرّر داشته:طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمول به فیمابین می باشند.” و یا این که طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضاست.

در این مورد حقوق ایران و کنوانسیون بر یک نظر بوده و هر دو سکوت را دالّ بر قبول نمی دانند.

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد

قبول باید منطبق با ایجاب بوده و همان چیزی را بخواهد که ایجاب اراده کرده است و الّا عقد باطل است؛ به عبارتی ماده 194 قانون مدنی در همین باره مقرّر نموده که:الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.” ضمیمه شدن قبول بر ایجاب در صورتی عقد را واقع می سازد که مفاد آن دو با هم منطبق بوده و  لزوم تطابق ناشی از این حقیقت است که اسا س عقد بستگی به ارتباط و قصد طرفین معامله دارد و عقد مجموع دو ایقاع مستقل نیست،بلکه عقد مرتبط بین دو التزام و تعهد است.اگر در ایجاب عنوان خاصّی باشد و در قبول عنوان دیگری بیان گردد،دو التزام و تعهد مرتبط وجود پیدا نمی کند و در نتیجه عقدی محقّق نمی شود.در خصوص مورد معامله نیز اگر تطابق رعایت نشود،عقد محقّق نمی گردد.

لذا باید توجّه داشت که ملاک تطابق و عدم تطابق بین ایجاب و قبول این است که آیا التزام و تعهدی مربوط و وابسته به التزام دیگری، وجود پیدا کرده است یا نه؟

از این رو تطابق بین ایجاب و قبول در وجوه مختلف ذیل قابل بحث است:

الف-جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران

1تطابق در عنوان معامله

به این معنا که اگر فروشنده مورد معامله را به عنون بیع منتقل می کند،خریدار نیز به همین عنوان معامله را بپذیرد؛پس اگر یکی از دو طرف عقد، بیع را انشاء نماید و طرف دیگر آ ن را به عنوان هبه قبول کند،هیچ یک از دو عقد بیع و هبه واقع نمی شود.[8]

قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این قاعده،در ماده 194 مقرّر می دارد:”الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء همان را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.”

 2تطابق از جهت موضوع معامله

مورد معامله ای که یک طرف عقد به آن رضایت می دهد،باید همان باشد که طرف دیگر اراده کرده است. برای مثال: هرگاه در فروشگاهی که انواع پارچه ها وجود دارد،خریدار به اشاره پیشنهاد خرید پارچه مخمل را به بهای معیّن بکند و فروشنده بدین پندار که مقصود پارچه فاستونی است آن را بپذیرد،چون بین طرفین توافقی در خصوص موضوع عقد به دست نیامده بنابراین معامله باطل است.[9]

حال سؤالی که پیش می آید این است که آیا اشتباه در موضوع معامله سبب بطلان عقد است یا عدم نفوذ آن؟

به عبارتی چون در مورد اشتباه در”خود موضوع معامله”ظاهر ماده200[10] قانون مدنی با مواد 353[11] و 762[12] قانون مدنی تعارض دارد،سؤال فوق مطرح گردیده است و وضع آشفته این مواد باعث شده است که هنوز هم این پرسش ها مطرح باشد که آیا اشتباه سبب عدم نفوذ می شود یا بطلان؟ و آیا راهی است که بتوان حکم مواد199 و 200 قانون مدنی را با آنچه در بیع و صلح گفته شده است با هم جمع نمود؟

“در پاسخ به این سؤال نویسندگان حقوقی بر سه گروه هستند:

1-طرفداران بطلان عقد:جمعی از مؤلّفان، بطلان قرارداد ناشی از اشتباه را ترجیح داده اند و استدلالهای آنان در خصوص بطلان عقد با هم متفاوت است، لکن بیشتر بر تعارض عقد ناشی از اشتباه با مقصود طرفین تکیه دارند و از نظر فقهای امامیه کمک گرفته اند. دکتر امامی بر این نظر است که کلمه عدم نفوذ به کار برده شده در ماده 200 قانون مدنی به معنی بطلان می باشد و اشتباه در استعمال کلمه مزبور را ناشی از ترجمه غلط بند اول ماده 1110[13] قانون مدنی فرانسه دانسته است.

2-طرفداران عدم نفوذ عقد:این گروه با توجّه به ظاهر مواد 199و 200 قانون مدنی و این که مواد مزبور از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است،اشتباه در موضوع معامله و شخصیّت طرف را از اسباب عدم نفوذ معامله می دانند.[14]

3-طرفداران دسته بندی اشتباه: این گروه، بعضی اشتباه های مؤثّر در عقد مانند: موضوع وعلت و نوع معامله را موجب بطلان و اشتباه در شخص طرف را موجب عدم نفوذ می دانند.[15]

چون در حقوق مدنی ایران برابر قاعده “العقود تابع للقصود”عقد تابع اراده باطنی است،به نظر می رسد که در هر معامله ای باید دید که طرفین از چه دید معامله را انجام داده اند و مثلاً در عقد بیعی خریدار بخاطر کدام خصوصیّت مبیع،آن را خریداری نموده است؛ به عبارتی کدام خصوصیّت مبیع را اصل قرارداده و معامله نموده، حال اگر اشتباه در آن خصوصیّت پیش آید این اشتباه موجب بطلان معامله است و این که گروه سوم اشتباه در شخص طرف را موجب عدم نفوذ معامله می دانند به نظر صحیح نیست، زیرا گاهی در بعضی از عقود مانند: نکاح و هبه، شخصیّت طرف علّت عمده عقد است و اشتباه در شخص طرف موجب بطلان عقد می گردد نه عدم نفوذ عقد، همانگونه که ماده 201 قانون مدنی مقرّر نموده:”اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد،مگر در مواردی که شخصیّت طرف علت عمده عقد باشد.”

 

 

3-تطابق از جهت طرفین عقد

در صورتی که فروشنده منزلش را به شخص خاصّی بفروشد و طرف خطاب برای دیگری قبول کند یا شخص ثالثی آن را قبول نماید،عقد باطل خواهد بود؛زیرا ایجاب و قبول مطابقت ندارد.

دراین مورد ایرادی مطرح گردیده که:لزوم اعتبار تطابق در این حالت با تعریف بیع منافات دارد؛زیرا در تعریف بیع گفته می شود:”بیع تملیک عین در مقابل عوض معلوم است.”مقتضای تعریف این است که فروشنده خاص و مشتری خاص در تحقق مفهوم عقد بیع دخالتی نداشته و نباید بیع را با نکاح مقایسه کرد و بگوییم چون در نکاح تطابق بین ایجاب و قبول نسبت به زوجین ضروری است در بیع نیز باید چنین باشد؛زیرا طرفین عقد نکاح همانند عوضین در عقد بیع هستند که تطابق در آنها لازم است.[16]

ایراد فوق را چنین پاسخ گفته اند: در صورتی که هر دو مورد معامله عین معیّن باشد،تطابق بین ایجاب و قبول از جهت خریدار و فروشنده لازم نیست و این اندازه مخالفت مانع انعقاد عقد نمی گردد و با تعریف بیع منافات نداشته، بلکه در راستای آن است.امّا در صورتی که یکی از دو مورد معامله کلی فی الذمّه باشد،تطابق بین ایجاب و قبول از جهت فروشنده و خریدار لازم است. زیرا ذمّه های اشخاص به لحاظ اطمینان و عدم اطمینان متفاوت است. چه بسا شخصی در معاملات سنگین و مهم مورد اعتماد باشد و دیگری حتی در معاملات غیر مهم و ناچیز از اعتبار و اطمینان برخوردار نباشد،از این رو التزام یک طرف مرتبط با التزام دیگری نبوده و عقدی محقق نخواهد شد.[17]

ماده 196 قانون مدنی عبارت بیان می کند:کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…”. بنابراین چنانچه شخصی به نمایندگی معامله کند و این موضوع را هنگام انعقاد عقد مخفی نماید،نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است، معاف از انجام تعهد دانست؛ زیرا اگر ماده 196 قانون مدنی را بدینگونه تفسیر نماییم که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است،او می تواند از اجرای تعهدهایی که به دوش گرفته است بگریزد و معامله برای اصیل واقع گردد،این امر با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیّت در معاملات منافات دارد؛چرا که اگر پذیرفته شود که هر کس  در انتخاب طرف معامله خود آزاد است،دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که برای خود معامله نموده،ولی در واقع قصد داشته ناشناخته ای را با طرف قرارداد روبرو سازد،قبول کرد.[18]

معاف شدن طرف قراردادی که نمایندگی خود را اعلام نکرده، با فقه امامیه نیز منافات دارد؛زیرا در موردی که خریدار سمت وکالت خود را در بیع پنهان می دارد،فقیهان رجوع به وکیل را برای گرفتن ثمن مجاز شمرده اند.[19]

به نظر می رسد که در توضیح این قسمت باید مقرّرات ماده 201 قانون مدنی را لحاظ قرارداد،بدین صورت که اگر مثلاً فروشنده کالایی،پس از فروش کالای خود متوجّه گردد که طرف مقابل اصیل نبوده و ثمن را باید از شخص دیگری که ممکن است معسر و یا دغل باشد دریافت نماید،شاید حاضر به معامله با اونبود و به علت امین و یا مالدار بودن نماینده است که حاضر به این معامله گردیده است.در این مورد بهتراست فروشنده برای دریافت ثمن به نماینده رجوع نماید و چنانچه نماینده حاضر به پرداخت ثمن نگردد،معامله را باطل بدانیم.در این خصوص نیزدکتر کاتوزیان بر این نظر است که: اشتباه در وصف اساسی که انگیزه اصلی عهد بستن است،در حکم اشتباه در هویت مادی و مدنی است و باعث بطلان عقد می شود. منتهی،این وصف اساسی باید در قلمرو تراضی قرار گیرد وانگیزه خصوصی و پنهانی یکی از دو طرف نباشد.[20]البته منطقی تر به نظر می رسد که حتی اگر شخصیت طرف وصف اساسی باشد و در قلمرو تراضی قرار نگیرد، معامله را باطل بدانیم.

4-تطابق از جهت شروط ضمن عقد

در خصوص عدم مطابقت ایجاب و قبول از ناحیه شروط ضمن عقد،بعضی از فقهای امامیه[21]بر این نظر هستند که عدم تطابق،سبب بطلان عقد است؛ بدین صورت که اگر فروشنده،ایجاب را مشروط به شرطی صادر نماید و مشتری بدون این شرط عقد را بپذیرد،دو التزامی که مرتبط به هم نیستند به وجود می آید و حال آن که عقد التزامی مربوط به التزام دیگر است.

مطلب مشابه :  کلی بودن قواعد موجود در قوانین و نیاز به تفسیر قضایی

لکن یکی دیگر از فقهاء[22] در این مورد بر این نظر است که عقد صحیح بوده و تنها برای مشروط له حق خیار ایجاد می شود؛زیرا شرط مربوط به التزام عقدی نبوده،بلکه تعهدی در ضمن تعهد دیگر است.

ب-دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول با ایجاب

بدواً سؤالی که مطرح می گردد این است که در معامله ای که طرفین منعقد کرده اند ولی قبول آن حاوی شرط مغایری با ایجاب است،آیا قراردادی تشکیل می شود؟و در صورت تشکیل قرارداد بر مبنای چه شرطی منعقد می شود،شروط ایجاب،شروط قبول یا ترکیبی از آن دو؟

در نظام حقوقی کامن لا،مخاطب ملزم به شروط ایجاب است و این قاعده راmirror-image می گویند؛ زیرا قبول،آینه تمام نمای ایجاب است. بر اساس این قاعده اگر مخاطب قبول را با شروط اضافی یا اصلاح شده‌ای بپذیرد، قبول او ردّ ایجاب اول بوده و ایجاب متقابل تلقی می شود و در صورتی که طرفین،قرار داد را اجرا کرده باشند،چنین فرض می شود که موجب، شروط قبول کننده را پذیرفته است.

کنوانسیون هم از این قاعده سنتی(قبول باید منعکس کننده تمام محتویات ایجاب باشد) پیروی نموده و در بند 1 ماده 18 “رضایت به مفاد ایجاب” را شرط تحقق قبول دانسته است.

قاعده اساسی کنوانسیون در مورد قبولی که شروط ایجاب را تغییر داده است،در ماده 19 کنوانسیون آمده است.این ماده مقرّرمی دارد:

“1-هرگونه پاسخی به ایجاب که ظاهراّ قبول ایجاب بوده ولی متضمن اضافات،محدودیتها یا سایر اصلاحات(نسبت به ایجاب) باشد،به منزله ردّ ایجاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود.

2-معهذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهراّ قبول ایجاب بوده ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد،قبول ایجاب محسوب می‌شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر غیرموجه،شفاهاً یا با ارسال یادداشتی،نسبت به مغایرت اعتراض کند.چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند،شروط قرارداد عبارتند از: شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.

ثمن،تأدیه،وصف و مقدار کالا،مکان و زمان تسلیم کالا،حدود مسئولیّت هر یک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات،شروطی هستند که شرایط ایجاب را بطور اساسی تغییر می دهند.”

1-قبول همراه با اصلاح

ماده 19 تنها وقتی اجرا می شود که پاسخ مخاطب را بتوان قبول تلقی نمود؛زیرا بسیاری از اعلامهای مخاطب قبول محسوب نمی شوند. برای مثال: اگر مخاطب، ایجاب را به طور کلی ردّ نماید یا پاسخی ارسال کند که مذاکرات باید ادامه یابد،در این موارد پاسخ اوقبول محسوب نمی گردد.هم چنین،مخاطب می تواند در خصوص شروط ایجاب استفسار کند،پیشنهاد شروط جدیدی بدهد که هیچ یک از این اعلامها، قبول تلقی نشده،بنابراین ماده 19 در این موارد اجرا نمی شود.

بر اساس ماده 19 اگر قبول شامل شروط اضافی،محدودیتها یا تغییراتی باشد،قبول محسوب نمی شود.امّا قلمرو مفهوم دقیق عبارات و الفاظ مذکور در ماده روشن نیست. آیا هر گونه تغییری هر چند جزئی،تغییر در جهت اهداف بند 1 ماده 19 است؟یا بند 1 ماده 19 تنها شامل تغییراتی است که سبب اضافات یا محدودیت شروط ایجاب می شود؟مثلاً آیا قبولی که با الفاظ ایجاب متفاوت اما سبب تغییر تعهدات ایجاب نگردد، می‌تواند عقد را تشکیل دهد؟

اهمیّت این موضوع در این حقیقت نهفته است که اگر بند 1 ماده 19 به دلیل این که قبول حاوی تغییرات مذکور در این بند نیست،اجرا نشود،ایجاب بر اساس ماده 18 کنوانسیون،قبول شده تلقی می گردد و قرارداد بر اساس ماده [23]23 کنوانسیون منعقد می شود.

بند 1 ماده 18 کنوانسیون مقرّر می دارد:”1الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضا به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب استو 2-ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل میگردد، نافذ می شود…”

در ماده 23 کنوانسیون می خوانیم:”قرار داد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقرّرات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”

به کار بردن لفظ “اصلاحات”در بند 1 از ماده 19 به ما کمک می کند که قلمرو این ماده را بشناسیم. با توجّه به بخشهای دیگر این ماده می توان گفت: که ماده 19 تغییرات جزئی را شامل نمی شود.

بند 2 از ماده 19 بیان کننده استثنایی از قاعده بند 1 ماده 19 است،این بند مقرّر می دارد که:”معهذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراّ قبول ایجاب بوده ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوتی[نسبت به ایجاب]باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد،قبول ایجاب محسوب می شود،مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر غیر موجه،شفاهاّ یا با ارسال یادداشتی،نسبت به مغایرت اعتراض کند.چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند،شروط قرارداد عبارتند از: شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.”

2-تغییرات غیر اساسی در ایجاب

بر اساس بند 2 ماده 19 کنوانسیون،که مقرّر نموده:”معذالک،هر پاسخ به ایجاب که به شکل یک قبول تظاهر می کند اما متضمن شروط اضافی و متفاوتی است که شروط ایجاب را به طور اساسی تغییر نمی‌دهد قبول محسوب می شود مگر این که ایجاب کننده،بدون تأخیر غیر موجّه،شفاهاً به آن مغایرت اعتراض نموده یا یادداشتی بدان مضمون ارسال دارد.چنانچه مشارالیه بئین نحو اعتراض نکند شروط قرارداد عبارتند از: شروط مذکور در ایجاب با تعدیلاتی که در قبول مندرج است.”

موجب بعد از مبادله فرمهای ایجاب و قبول یا تلکس ایجاب و قبول با قطع نظر از طبیعت تغییراتی که در قبول انجام شده است،در فرصت کمی اختیار دارد که قبول را به ردّ تبدیل کند  و الّا چنانچه سکوت نماید،قرارداد منعقد می شود و این یکی از موارد استثنایی است که سکوت در آن نشانه رضاست.[24]

سؤالی که در این جا قابل طرح است،این است که تأخیر ناموجّه چگونه ارزیابی می شود؟این امر بیشتر در جایی بروز پیدا می کند که مخاطب با تصوّر این که قراردادی منعقد شده،شروع به اجرا کرده،امّا با اعتراض موجب در همین زمان برای منتفی نمودن اجرای قرارداد روبرو می شود.

اختیار اعتراض به هر تغییری توسط موجب هم چنین مشکلات مربوط به حسن نیّت در معاملات بین المللی را مطرح می سازد.مثلاً نمونه ای که سوء استفاده از اختیار اعتراض موجب را نشان می دهد،ایجاب غیر قابل عدول است،بدین صورت که ایجابی برای فروش شکر با قیمت معیّن و این که تا 5 روز ایجاب معتبر خواهد ماند،آمده است. بر اساس ماده 16[25]کنوانسیون،چنین ایجابی تا ظرف 5 روز غیر قابل عدول است.مخاطب در روز دوم با تلکس پاسخ داده و ایجاب را قبول می کند،امّا قبول او حاوی تغییرات غیر اساسی است.اگر ایجاب کننده بدون تأخیر غیر موجّه اعتراض نماید،قبول مخاطب تبدیل به ردّ ایجاب خواهد شد. به موجب ماده 17 [26]کنوانسیون،ردّ ایجاب حتی ایجاب غیر قابل عدول را زایل می سازد. از این رو به استثنای مواردی که مخاطب دقت می کند که در قبولش تغییراتی ایجاد نکند،با این مشکل مواجه می‌شود که ایجاب به ظاهر غیر قابل عدول،به اختیار موجب زایل شده است.                             

تاریخچه بند 2 ماده 19 کنوانسیون،بر گرفته از بند 2 ماده 7 قانون متحد  الشکل انعقاد بیع بین المللی است،که مقرّر نموده بود:”معهذا،هر پاسخ به پیشنهادی که به شکل قبول تظاهر می کند،ولی متضمن شروط اضافی و مختلفی است که به طور اساسی شروط ایجاب را تعییر نمی دهد،قبول محسوب خواهد شد؛مگر این که ایجاب کننده بسرعت(فوراّ)به آن مغایرت اعتراض کند،چنانچه وی بدین منوال اعتراضی ننماید شروط قرارداد عبارت خواهد بود ا:ز شروط ایجاب با تعدیلاتی که در آن قبول مندرج است.”[27]

به نظر می رسد که بند 2 ماده 19 باید اصلاح گردد و الّا بند 2 ماده 19 در شکل فعلی اش می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و حسن نیّت را در معاملات بین المللی مخدوش سازد.

3-تغییرات اساسی در ایجاب

بند 3 ماده 19 کنوانسیون در خصوص تغییرات اساسی مقرّر نموده:”شروط اضافی یا متفاوت مربوط به ثمن،تأدیه،کمیت و کیفیت کالا،مکان و زمان تحویل کالا،توسعه حدود  مسئولیت یک طرف نسبت به طرف دیگر،یا حل اختلافات،از جمله شروطی محسوب می شوند که شرائط ایجاب را بطور اساسی تغییر می دهند.” این فهرست از “شروط اساسی”گسترده ولی منحصر نیستند و ممکن است شروط دیگری هم متضمّن تغییرات اساسی باشند.البتّه گفته شده که موارد مذکور در بند 3 کنوانسیون،همیشه ازیک قلمرو گسترده برخوردار نیستند و بر حسب موضوع بیع،فرق می کنند.مثلاً تغییر مدت زمان تسلیم مبیع در مواد خوراکی و فصلی قطعاً تغییر اساسی تلقی می شود،در حال که در بیع کالاهای تجهیزاتی و تولیدی،زمان تسلیم کمتر مهم است.[28]

به نظر،این مطلب صحیح است،زیرا برای کم اهمیّت یا مهم قلمداد نمودن شرطی که،قبول نموده،باید به موضوع مورد بیع توجه کنیم،گاهی قبول شرطی را می گذارد که هر چند جزء شروط مذکور در بند 3 ماده 19 می باشد،ولی برای آن معامله از اهمیّت چندانی برخوردار نیست و گاهی برعکس این امر اتفاق می افتد.

لکن باید گفت: این تفسیر، بر خلاف ظاهر ماده 19 کنوانسیون است.

به نظر می رسد کنوانسیون در خصوص تطابق بین ایجاب و قبول تا حدودی با حقوق ایران اختلاف دارد؛زیرا با توجّه به مطالبی که فوقاً بیان شد،حقوق ایران و فقه،هر گونه تغییر در قیود ایجاب را هر چند جزئی باشد،مانع انعقاد قرارداد می داند.در حالی که کنوانسیون تغییرات غیر اساسی توسّط قبول را در صورتی که ایجاب کننده با آن مخالفت ننماید،برابر بند 2 ماده 19 قبول تلقّی نموده است و فقط تغییرات مذکور در بند 3 ماده 19 را به منزله ردّ ایجاب پذیرفته است.

 بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول

الف-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون

بند 2 ماده 18 کنوانسیون،چنین مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.هرگاه اعلام رضا ظرف مدّتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت،ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد،قبول نافذ نخواهد بود.در محاسبه مدت متعارف،به اوضاع و احوال معامله،من جمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده،توجه لازم معطوف خواهد شد.ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود،مگر این که اوضاع و احوال به نحو دیگر دلالت نماید.”

بنابراین،بند 2ماده 18 کنوانسیون،قبول را در صورتی نافد و موجب انعقاد قرارداد می داند،که ظرف مهلتی که برای اعتبار و بقای ایجاب معین شده یا مهلت متعارف،به ایجاب کننده واصل گردد.

حال سؤالی که مطرح می گردد،این است که چنانچه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد،آیا این قبول بی تأثیر است؟

در پاسخ به این سؤال دو فرض متصوّر گردیده،که هر کدام از آنها را جداگانه بررسی می کنیم.

1-قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده باشد

در این فرض چون قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده،قطعاً خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.در این فرض،مطابق بند 2 ماده 18 کنوانسیون،قبول اعتبار ندارد،چون با انقضاءمهلت،اعتبار ایجاب از بین می‌رود؛ با وجود این کنوانسیون در بند 1 ماده 21 کنوانسیون،این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی ویا با ارسال یک نوشته برای طرف مقابل،قبول او را نافذ بداند و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید.

سؤالی که در این فرض مطرح می گردد این است که زمان انعقاد قرارداد چه موقع است؟

مطابق ماده 23کنوانسیون،از زمان نفوذ قبول، قرارداد منعقد می‌گردد و با توجه به بند 2 ماده 18که زمان قبول را لحظه وصول آن به ایجاب کننده می‌داند، باید گفت: علی الاصول در زمان وصول قبول قرارداد منعقد می‌شود. لکن با توجّه به این که دراین فرض قبول خارج از مهلت ابراز شده،آیا زمان انعقاد قرارداد، زمانی است که قبول به ایجاب کننده واصل شده یا لحظه وصول اخطار ایجاب کننده که حاکی از نفوذ بخشیدن او به قبول تأخیری است،می باشد؟

از بند 1 ماده 21کنوانسیون،که مقرّر نموده:”چنانچه ایجاب کننده نافذ بودن قبول توأم با تأخیر را بی‌درنگ بطور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به اطلاع مخاطب ایجاب برساند،این قبول نافذ خواهد بود.”می توان چنین استباط نمود که فعل “بود”به کار برده شده در آخر بند 1 دلالت بر این دارد،که از لحظه‌ای که قبول مخاطب اصلی نافذ می گردد،یعنی لحظه وصول قبول به ایجاب کننده اصلی،عقد محقق می‌گردد.

2-قبول به ایجاب کننده با تأخیر واصل شده باشد

در این فرض مخاطب قبول را در مهلت مقرّر اعلان می کند،به طوری که در اوضاع و احوال معمول و متعارف،نامه در مدّت مقرّر به ایجاب کننده می رسد،ولی به دلایلی که نمی توان مربوط به قبول کننده دانست،نامه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.

در این مورد مطابق مقرّرات کنوانسیون،قبول علی الاصول معتبر و باعث انعقاد قرارداد می گردد؛لیکن ایجاب کننده می تواند برابر بند 2 ماده 18،به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی،به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی می کند.

در این فرض چون قبول مرتکب تقصیر نگردیده، باید قبول او را نافذ دانست و چنانچه گوینده ایجاب سکوت نماید،سکوت او دالّ بر رضایت است.

بتوالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

سؤالی که در ابتدا مطرح می گردد این است که آیا به محض این‌که گوینده ایجاب پیشنهاد خود را مطرح نمود،طرف مقابل در صورت تمایل باید فوری آن را قبول نماید؟

در پاسخ باید گفت: واژه فوری را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن در نظر گرفت؛ زیرا اگر چنین باشد،هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هر اندازه در اعلام به قبول تسریع شود،باز هم درنگی رخ می دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می کند. برای مثال:اگر دو طرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود،نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد،ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد،انتظار باز شدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.

در قانون مدنی ایران،قواعد عمومی قراردادها،اشاره ای به این شرط نکرده است و فقط در مورد نکاح،ماده 1065 مقرّر داشته:”توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”مفاد ماده 1065 ویژه عقد نکاح نیست،بلکه یک قاعده عمومی مربوط به کلیه معاملات است.[29].بین ایجاب و قبول باید توالی عرفی موجود باشد؛یعنی قبول در زمانی گفته شود که عرف آن را مربوط به ایجاب بداند.[30]

در خصوص لزوم موالات بین ایجاب بعضی از فقهاء[31] معتقدند که در تمام عقود لازم، قبول باید فوری باشد.مفهوم مخالف این عقیده، اینست که در عقود جائز قبول فوری لازم نیست.

لکن عده ای از فقهاء[32] لزوم موالات بین ایجاب و قبول را نتیجه ساختار عقد می دانند؛زیرا عقد موجودی است اعتباری و برای تحقق آن بایستی ایجاب و قبول به گونه ای به هم متصل باشند که عرف این دوانشاء را مربوط به هم ببیند؛ به عبارتی اینان بر این عقیده اند که در عقود جایز،مانند وکالت،توالی بین ایجاب و قبول شرط است.

اشکالی که به نظر مزبور وارد گردیده این است که چون اکثر فقهاء معتقدند در عقدی مانند: وکالت،لزومی ندارد که قبول بی درنگ،پس از ایجاب بیاید؛ لذا توالی بین ایجاب و قبول در عقود جائزشرط نیست.

برای رفع این اشکال،بعضی ادعا کرده اند که وکالت و سایر عقود جائز در واقع عقد نیستند واین نام را به مسامحه بر سر خود دارند.[33]

مطلب مشابه :  جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

بنابراین گفته شده قبول بایستی در زمانی گفته شود که،بر مبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف،گوینده آن هنوز بر سر پیمان خویش است.[34]

مدت اعتبار ایجاب معمولاّ زمانی است که طرف خطاب برای اندشیدن و پاسخ گفتن لازم دارد و قبول فوری بلافاصله بعد از ایجاب از محالات است. در خصوص نظر برخی از فقهاء مبنی بر این که در عقود جائز توالی عرفی لازم نیست،باید گفت: عقود جائز نیز برای محقق شدن نیاز به دو اراده ایجاب و قبول دارند؛بنابراین قبول باید در زمانی صورت گیرد که آن را مربوط به ایجاب دانست و الّا عقدی واقع نمی‌گردد.

در بررسی تطبیقی توالی بین ایجاب و قبول در حقوق ایران وکنوانسیون ،در قانون مدنی ایران به جزماده 1065 قانون مدنی که توالی عرفی بین ایجاب و قبول را درمورد نکاح پیش بینی نموده، نصّی وجود ندارد؛امّا در خصوص موضع حقوق ایران در این رابطه بین دو مورد قائل به تفکیک شده اند[35]:

1-اعلام قبول در خارج از مهلت مقرّر و متعارف،که چون قبول خارج از مهلت مقرّر یا متعارف گفته شده،بی تأثیر است.در خصوص بی تأثیری ایجاب خارج از مهلت، حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگ است؛لکن اختلاف در جایی بروز می کند، که کنوانسیون این حق را برای گوینده ایجاب قائل گردیده،که بتواند قبول را تنفیذ نماید؛امّا حقوق ایران ظاهراً چنین حقّی را برای گوینده ایجاب نپذیرفته و قبول خارج از مهلت را به منزله ایجاب متقابل دانسته است.[36] به نظر راه حلی که کنوانسیون ارائه داده،بهتر می باشد؛زیرا تأخیر در قبول را نمی‌توان ایجاب متقابل تلقی نمود؛چون مفاد آن،همان مفاد ایجاب اصلی است و قبول، شروط ایجاب را تغییر نداده که بتوان آن را به عنوان ایجا ب متقابل پذیرفت.

2-قبول در مهلت مقرّر یا متعارف اعلام شود،ولی در خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد.در حقوق ایران، برابرطرفداران نظریه اعلان قبول،چون قبول در لحظه اعلان منعقد می گردد،در واقع قبول در آن زمان نافذ و عقد محقق می شود ودیررسیدن قبول سبب عدم وقوع عقد نمی شود. برابر طرفداران نظریه ارسال قبول نیز وضعیّت به همین منوال است و چون قبول، در لحظه ارسال نافذ می گردد،دیر رسیدن آن مشکلی را به وجود نمی آورد؛ امّا چون کنوانسیون نظریه وصول را پذیرفته و اصولاً قبول باید در مهلت مقرّر یا متعارف به ایجاب کننده برسد تا نافذ و موجب انعقاد قرار داد گردد؛لذا کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران اختلاف دارد.

 گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟

همانگونه که گفتیم برای پیمان بستن،باید تراضی بین دو اراده انجام شود. ایجاب فی نفسه اثری ندارد و به محض قبول می توان گفت: که ماهیّت آن تغییر یافته و به عقد مبدل می گردد؛بنابراین در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند،اشکال خاصّی بوجود نمی‌آید؛امّا زمانی که آن دو از هم فاصله دارند،شرایط تغییر می کند.حال با این توضیح و برای این که قبول معتبر و عقدی محقق گردد به بیان چهار نظریه می پردازیم،که گاهی ازآن به سیستم های چهار گانه تعبیر می‌شود:

الفنظریه اعلان قبول                  

بنظریه ارسال قبول

جنظریه وصول یا ابلاغ قبول          

دنظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول[37]

الفنظریه اعلان قبول

بر مبنای این نظریه،به محض این که دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی توافق نمایند،عقد محقق می‌گردد؛بنابراین آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول ضرورت ندارد؛زیرا در این نظریه اراده باطنی پذیرفته شده است؛منتهی این اراده باید به طریقی ابراز گردد،که این طریق ابرازمی تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد.حال نظریه مزبور را در قالب مثال بیان می کنیم:یک بازرگان آلمانی فروش مقداری پارچه تولیدی خود را در یک نامه برای بازرگان ایرانی انشاء کرده و آن نامه را به پست می اندازد و پس از وصول نامه به دست بازرگان ایرانی،این شخص قبولی خود را در نامه نوشته و آن را از طریق پست برای بازرگان آلمانی ارسال می دارد و این نامه به دست بازرگان آلمانی می رسد و او با مطالعه نامه از قبول بازرگان ایرانی مطّلع می شود.

در مثال فوق،مطابق نظریه اعلام قبول،قبول زمانی واقع می گردد که نامه حاوی قبول نوشته می شود،هر چند که آن را برای ایجاب کننده پست نکرده باشد.

بنظریه ارسال قبول

طبق این نظریه،قبول زمانی نافذ می گردد،که نامه حاوی قبول، برای طرف ایجاب کننده ارسال شده باشد.در مثال مذکور،نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته شود.

جنظریه وصول یا ابلاغ قبول

برابراین نظریه،قبول باید به ایجاب کننده واصل گردد،هر چند که از مضمون آن آگاه نگردد.در مثال مزبور،برابر این نظریه قبول زمانی محقق می گردد که نامه حاوی قبول به دست ایجاب کننده برسد.

دنظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول

طبق این نظریه،صرف وصول قبول به دست ایجاب کننده کافی نیست، بلکه ایجاب کننده باید از مفاد آن مطلع گردد.در مثال مذکور،بازرگان ایرانی از مفاد نامه و قبول بازرگان ایرانی مطّلع گردد.

به بعضی از این نظریه ها ایراداتی وارد گردیده است،مثلاً: ایرادی که به نظریه اعلان قبول وارد گردیده، این است که مادامیکه نامه حاوی قبول به پست تحویل داده نشده،چون نامه در ید گوینده قبول است،هر زمان که بخواهد می تواند از قبول خود برگردد.این ایراد به نظر صحیح می رسد؛زیرا برابر این نظریه قبول به راحتی می تواند از قبول خویش عدول نماید و نیز این که اثبات زمان اعلان قبول برای طرفین مشکل می‌باشد.چون همانگونه که گفتیم از زمانی که قبول اعلان می گردد عقد محقق و طرفین در قبال هم متعهد می‌شوند، لکن برابر این نظریه طرفین می توانند حسن نیت فی مابین را مخدوش سازند.

حال با این توضیحات،سؤالی که مطرح می گردد این است که قبول از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون چه زمانی واقع می گردد؟

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون

بند 1 ماده 18 کنوانسیون مقرّر می دارد:”الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضای او به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب است.”

بنابراین اراده مخاطب نسبت به قبول ایجاب باید به نوعی،خواه از طریق لفظ یا عمل ابراز گردد.[38]

کنوانسیون از چهار نظریه اعلان،ارسال،وصول و اطلاع،برابر بند 2 ماده 18 کنوانسیون،که مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود…”از نظریه وصول پیروی کرده است.[39]

لکن سؤالی که مطرح می گردد این است که در چه زمانی قبول به ایجاب کننده واصل شده تلقی می‌گردد؟ماده 24 کنوانسیون به این سؤال بدین صورت پاسخ داده است:”از نظر کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او،به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.”بنابراین در موردی که قرارداد به طور شفاهی منعقد شود،در همان لحظه ای که قبول به طرف دیگرگفته می شود، واصل شده تلقی می گردد.لکن اگر قرارداد به طریق کتبی منعقد گردد،قبول درصورتی واصل شده تلقی می شود، که به وسیله ای به طرف مقابل و یا محل تجارت یا آدرس پستی وی و در صورتی که محل تجارت یا نشانی نداشته باشد،به محل سکونت عادی وی تحویل گردد؛منتهی تحقق وصول مستلزم این است که تحویل در محل مناسب واقع گردد.مثلاً نامه در صندوق پستی که در محل تجارت یا سکونت او نصب شده یا محل مناسبی انداخته شود؛در غیر اینصورت، وصول به مخاطب تلقی نمی شود.

یکی از استادان حقوق[40] بر این نظر است که کنوانسیون از نظریه اطلاع یا اعلام قبول پیروی نموده است.ایشان بر این عقیده اند  که از جمع بند 2 ماده 18[41] و ماده23 [42] کنوانسیون،چنین استنباط می گردد که عقد در زمان اطلاع ایجاب کننده بر قبول تشکیل می شود؛زیرا همانگونه که ماده 23 کنوانسیون مقرّر نموده:”قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می‌گردد.”و برابر بند 2 ماده 18 کنوانسیون،قبول ایجاب در زمانی نافذ می شود، که دلالت بر این کند،که  قبول به ایجاب کننده رسیده و یا به تعبیر دیگر،ایجاب کننده از آن مطلع شود.

باید گفت،که نظریه مزبور صحیح نمی باشد؛زیرا بند 2 ماده 18 کنوانسیون،مقرّر نموده که قبول از لحظه‌ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.همانگونه که ملاحظه می گردد،در بند 2 ماده18 کنوانسیون،صراحتاً لفظ واصل به کار برده شده است و واصل در لغت به معنی”رسیده،پیوسته”[43] می‌باشد.پس دلیلی ندارد،کلمه ای که معنی آن واضح است،به مطلع شدن تعبیرگردد..به نظر نیز،کنوانسیون از نظریه وصول تبعیّت نموده است؛زیرا اولاً:بند 2 ماده 18 صراحتاً لفظ واصل را به کار برده است که به معنی رسیدن است.ثانیاً:نظر به این که معاملات بین المللی در سطح وسیعی انجام می گردد و ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زیادی باشد، پیروی از نظریه وصول بهتر است؛چرا که برابر نظریه اعلان،نوشتن نامه قبولی،شرط تحقق قبول است و این در حالی است که چنانچه بین ایجاب و قبول در خصوص زمان نوشتن اختلافی پیش آید،اثبات زمان نوشتن برای گوینده ایجاب مشکل است.درخصوص نظریه ارسال قبول باید گفت: در نظریه ارسال،نیزاثبات زمان ارسال برای گوینده ایجاب تا حدودی دشوار می باشد؛البتّه این امر ممکن است که با ملاحظه قبض پست یا مهر ورود نامه به آن اداره،تاریخ ارسال معین گردد.در نظریه اطلاع،ممکن است،گوینده ایجاب از پیشنهاد خود منصرف شده باشد و بخواهد به هر طریقی ادّعا نماید که از مفاد نامه مطلع نگردیده است؛ امّا نظریه وصول،تنها نظریه ای است که به موجب آن ایجاب و قبول نمی توانند از پیشنهاد و قبول خود منصرف گردند.

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران

در حقوق ایران برخی از حقوقدانان[44] نظریه ارسال قبول را پذیرفته اند و معتقدند که با ارسال نامه قبول، قبول محقق می شود و این اقدام (پست کردن نامه) نه تنها اماره قاطع بر انشاء قبول در ذهن است،بلکه پس گرفتن نامه از پست از ارزش این اماره نمی کاهد؛به عبارتی آنها براین باورند که چون زمانی که نامه به پست تحویل می گردد،دیگر قبول کننده می داند که نامه از اختیار او خارج شده و دسترسی به او معمولاً غیر ممکن است.

لکن برخی دیگر از حقوقدانان[45] نظریه اعلان قبول را پذیرفته اند و بر این عقیده اند که ارسال نامه به پست می تواند کاشف از تحقق و صدور قبول باشد،لکن نمی تواند شرطی برای تحقق و نفوذ قبول باشد.

[1] -معین،دکتر محمد،فرهنگ معین، صفحه1112،انتشارات زرّین،1386.

[2] -لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد چهارم،شماره 10676،صفحه2867،انتشارات گنج دانش،1388.

[3] -شهیدی،دکتر مهدی،حقوق مدنی(تعهدات)،صفحه 53،انتشارات مجد،1389.

[4] -فیض،دکتر علیرضا،مبادی فقه و اصول،صفحه281،انتشارات دانشگاه تهران،1374.

[5] -امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،صفحه196،انتشارات اسلامیه،1389.

[6] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قرارداها ،جلد اول،صفحه324،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1388.

[7] صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،حقوق بیع بین المللی،صفحه 83،انتشارات دانشگاه تهران،1384.

[8] -نجفی خوانساری،محمد،منیه الطالب،جلد اول،صفحه256،مؤسسه نشر اسلامی،1418.(مقرّر:میرزا محمد حسین نائینی) .سید گلپایگانی،مجمع المسائل،جلد دوم،صفحه90،انتشارات دارالقرآن الکریم،1413.خوئی، ابوالقاسم،مصباح الفقاهه،جلد دوم،صفحه340،انتشارات المکتبه الداوری.

[9] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه348.

[10] -ماده200قانون مدنی:”اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.”

[11] -ماده353قانون مدنی:”هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بیع باطل است،و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقی مشتری حق فسخ دارد.”

[12] -ماده762قانون مدنی:”اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد،صلح باطل است.”

[13] -ماده 1110قانون مدنی فرانسه:”اشتباه صرفاً وقتی موجب بطلان عقد است که مربوط به ماهیت خود چیزی که موضوع معامله است باشد.”

[14] – قائم مقامی،دکتر عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ،صفحه228،انتشارات میزان،1385

[15] -عدل،مصطفی،حقوق مدنی،شماره228، به نقل از کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه469.

[16] -نجفی خوانساری،محمد،منبع پیشین،صفحه256.

[17] -خوئی،ابوالقاسم،منبع پیشین،صفحه342.

[18] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صص 50-51،لنتشارات شرکت سهامی انتشار،1383.

[19] -محقق الحلّی،الشرایع الاسلام،جلد دوم،صفحه439انتشارات استقلال طهران،1409.نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد بیست و هفتم،صفحه 440،چنین نوشته:” بله زمانی با جهل بر اینکه وکالت در بیع پنهان بماند فروش کالا درذات معنا پیدا می کند اصل بر فروش گذاشته می شود.”-الشهید الثانی،مسالک الأفهام،جلد اول،صفحه343،مؤسسه معارف الاسلامیه. طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،ملحقات عروه الوثقی،جلد دوم،صفحه142-156،چاپ تهران،1378.علامه حلی،قواعد الاحکام،جلد دوم،صفحه361،انتشارات نشر الاسلامی که نوشته:”و للبایع مطالبه الوکیل ان جهل الوکاله .”.عاملی،مفتاح الکرامه،جلد هفتم،صفحه599،مؤسسه نشر الاسلامی،1424.

[20] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،صفحه446تا448.

[21] -نجفی خوانساری،محمد،منبع پیشین،صفحه257.

[22] -خوئی،ابوالقاسم،منبع پیشین،صفحه342.

[23] -ماده 23 کنوانسیون:”قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”

[24] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه87.

[25] -بند 2ماده 16 کنوانسیون:”در موارد ذیل نمی توان از یک پیشنهاد عدول کرد:چنانچه ایجاب حاکی از این باشد که غیر قابل رجوع (عدول ) است اعم از اینکه بواسطه قید زمان معینی جهت قبول باشد یا به طرق دیگر،یا در صورتی که استناد مخاطب (پیشنهاد شونده) بر ایجاب بعنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع،متعارف(معقول) بوده و مشارالیه با اعتماد بر ایجاب اقدامی را انجام داده باشد.”

[26] -ماده 17 کنوانسیون:”ایجاب حتی اگر غیر قتبل رجوع باشد در هنگامی که رد آن به ایجاب کننده می رسد منتفی می شود.”

[27] -نوشته هیجده نفر از دانشمندان جهان،مترجم:داراب پور،دکتر مهراب،تفسیری بر حقوق بیع بین الملل،جلد اول،صفحه240،انتشارات گنج دانش،1374.

[28] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه87.

[29] -حلّی،علامه،قواعد الاحکام،جلد سوم،صفحه10،انتشارات نشر الاسلامی.

[30] -نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد بیست و دوم،صفحه255،انتشارات دار الکتب الاسلامیه،1368.

[31] -المحقق الثانی،جامع المقاصد،جلد دوم،صفحه301،به نقل از کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه327.

[32] -شیخ انصاری،المکاسب،جلد سوم،صفحه158،ناشر المؤتمر العالمی،1420.نجفی خوانساری،محمد،منبع پیشین،صفحه251..

[33] -نجفی خوانساری،محمد،منبع پیشین،صفحه251.

[34] – طباطبایی،محمد کاظم در حاشیه بر مکاسب،جلد اول،صفحه90می نویسد:” لزوم موالات بین ایجاب وپذیرش را نتیجه قرارداد است زیرا قراداد تحقق امری است ایجاب وقبول به هم متصل باشد عمل به مقتضا بر عدم صدق است که در قرارداد جایز نیست…”-هم چنین سید محسن حکیم در نهج الفقاهه صفحه105 نوشته:” بلکه ظاهر براین است  که اکتفا کردن بر تحقق امر بر تعهد نفس است که موجب قبول کردن معامله می شود وبراین معامله وقرارداد پایبند می باشد…”-کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه328.

[35] -کاتوزیان،دکترناصر،منبع پیشین،صفحه328.

[36] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه102.

[37] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه351-شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صفحه58.

[38] -نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق جهان،مترجم:داراب پور،دکتر مهراب،منبع پیشین،صفحه228.

[39] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه 92.

[40] -شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صفحه60.

[41] -بند 2 ماده 18 کنوانسیون:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.”

[42] -ماده 23 کنوانسیون:”قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”

[43] -معین،دکتر محمد،منبع پیشین،صفحه1731.

[44] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه361.شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صص59-60.

[45] -صفایی،دکتر حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه96.کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه 76.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92