رشته حقوق

تعریف فسخ‏ و اقاله از دیدگاه حقوقی

تعریف فسخ‏

1. معنی لغوی

فسخ در لغت به معنى نقض یا باز کردن آمده است.

 

2. معنی اصطلاحی

در اصطلاح فقهى و حقوقى نیز از معناى لغوى خود محجور نمانده و فسخ عقد به معنى بر هم زدن عقد است. در اصطلاح حقوقى پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث مى‏باشد[1]. فقها گفته‏اند که فسخ در مقابل ابقاى عقد است. یعنى نقیض ابقاى عقد، رفع آن است که از رفع عقد تعبیر به فسخ مى‏شود[2].

فسخ نه تنها اثر عقد را رفع مى‏کند بلکه خود عقد را هم که از گره خوردن اراده د. طرف پدید آمده بود نقض مى‏کند و از بین مى‏برد[3].

واژه فسخ مختص به عقود و قراردادها نمى‏باشد بلکه شامل ایقاعات نیز هست. بنابراین فسخ ایقاعات نیز به شرط آنکه قانون آنرا منع نکرده باشد صحیح خواهد بود براى مثال فسخ شفعه که به موجب قانون منع نشده است صحیح مى‏باشد[4].

لازم به ذکر است که اصطلاح فسخ در مورد عقود و ایقاعات جایز نیز بکار مى‏رود.

وقوع فسخ در قراردادهاى لازم منجر به خاتمه یافتن قرارداد از زمان وقوع مى‏باشد. در فقه امامیه و حقوق ایران اثر فسخ نسبت به آینده است و تأثیرى در گذشته ندارد.

همچنین گاهى فقها و حقوق‌دانان کلمه فسخ را در موارد دیگرى نیز به کار برده‏اند. مثلاً شیخ انصارى فسخ را در عبارت ذیل به کار برده است: «اگر موجب، قبل از قبول، فسخ کند ایجاب لغو مى‏شود»[5]. در این جا هنوز قراردادى به وجود نیامده و مراد از فسخ ایجاب، پس گرفتن و منصرف شدن و از بین بردن آن است.

فسخ، انحلال ارادى و یکجانبه عمل حقوقی توسط یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث است و با انفساخ متفاوت است چرا که انفساخ انحلال قهرى و خود بخود عقد است.

در انفساخ رابطه ناشى از قرارداد بدون کاربرد قصد عامد یا متعاقدین و به حکم عرف یا قانون گسیخته مى‏شود و قرارداد از بین مى‏رود. مثل م 387 ق.م(تلف مبیع قبل از قبض).

فسخ پایان دادن به هستى حقوقى قرارداد به وسیله‏ى یکى از طرفین یا شخص ثالث مى‏باشد.

فسخ انشاى یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد و در حقیقت مانند ابراء و اعراض نوعى ایقاع تلقى مى‏شود. مبناى فسخ قرارداد، حقى است که به وسیله‏ى توافق طرفین و یا مستقیماً به حکم قانون براى یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. طرفین قرارداد مى‏توانند در ضمن عقد یا خارج از آن براى هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند مانند اینکه شخصى یک ملک را به دیگرى بفروشد و طرفین شرط کنند که خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص ثالث، هر گاه مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه عقد را فسخ کنند. این حق را در اصطلاح، خیار شرط مى‏نامند(م 399 و 400ق.م).

مطلب مشابه :  فقد استقلال و بی طرفی در دادرسی

در این خصوص باید گفت که طبق م 401 ق.م. مدت خیار شرط بایستى معین باشد والا شرط و عقد هر دو باطل خواهند بود. همچنین قانون در برخى موارد براى جلوگیرى از ضررى که به طور ناخواسته و از ناحیه‏ى قرارداد متوجه یکى از دو طرف است مستقیماً به او حق مى‏دهد که به وسیله‏ى فسخ قرارداد ضرر را از خود رفع کند. مثل خیار غبن.

از آنجا که خیار فسخ نوعى حق مى‏باشد دارنده آن مى‏تواند آنرا اسقاط کند. اسقاط حق فسخ نیز همانند اعمال آن نوعى ایقاع است و نیاز به اراده انشایى صاحب حق دارد[6]. همچنین حق فسخ مى‏تواند از طریق ارث یا قرارداد منتقل شود. طبق ماده 449 ق.م. «فسخ به هر لفظ یا فعلى که دلالت بر آن نماید حاصل مى‏شود». مثل اینکه دارنده خیار بگوید یا بنویسد که قرارداد را فسخ کردم و نیز فسخ مى‏تواند به وسیله‏ى معنى که حکایت از فسخ مى‏کند محقق شود چنانکه خریدار پس از آگاهى از عیب مبیع آنرا پس فرستد و ثمن را مطالبه کند.

 

 تعریف اقاله‏

1. معنی لغوی

اقاله در لغت به معنى بر هم زدن و بخشیدن آمده است، مصدر باب افعال از ریشه قول به معناى فسخ، بر انداختن توافق، اسقاط و رفع هم آمده است. در فقه به رفع عقد (از میان برداشتن) ولو در بخشى از آن اقاله گویند.

گروهی از لغویان واژه اقاله رااز ریشه «ق و ل» می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند بنابراین «أقال» یعنی «أزال القول، بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد».

گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.

مطلب مشابه :  منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی

در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه‌ی «قیل» یاد می‌شود. برای همین گفته می‌شود: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ کرد.»[7] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد[8].

 

2. معنی اصطلاحی

اصطلاح اقاله، برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. بنابراین اقاله از ویژگی‌های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد. درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می‌شود. به گفته دیگر، اقاله رضایت‌دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است[9] و به گفته دقیق‌تر «تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن»[10].

در اصطلاح حقوقى مراد از اقاله بر هم زدن عقد با توافق طرفین آنرا گویند (م283ق.م.)

به نظر مى‏رسد که معناى اصلاحى اقاله از معناى لغوی آن دور نیفتاده است زیرا در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که در نتیجه قرارداد ایجاد شده در مى‏گذرند.

اقاله تنها در عقود لازم امکان تحقق دارد (جز نکاح) چرا که در عقود غیر لازم حق فسخ براى طرفین و یا یکى از آنها وجود دارد.

 

[1].  مهدى شهیدى،  سقوط تعهدات، چاپ دوم (تهران: مجد، 1382)، ص 94.

[2].  سید محمد فشارکى، الرسائل فشارکیه (قم: موسسه النشر الاسلامى، 1413هـق)، ص 450.

[3]. محمدکاظم خرم‌شاهی، حاشیه على المکاسب (تهران: وزارت ارشاد اسلامى، 1406هـق)، ص 143.

[4].  محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق(تهران: گنج دانش، 1387)، ج 4، ص 2802.

[5]. شیخ انصارى، مکاسب (تبریز: چاپ سنگى، مطبعه الاطلاعات، 1370)، ص 101.

[6].  مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، پیشین، 204.

[7]. کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج 6، ص 114-113؛ حافظ‌الدین الشقی، البحر الوائق فی شرح کنزالدقائق، پیشین، ج 6، ص 167.

[8]. ابن منظور افریقی، لسان‌العرب، پیشین، ج 1، ص 579.

[9]. سیدمیرعبدالفتاح مراغه‌ای، العناوین، پیشین، ج 2، ص 384.

[10]. وزارت اوقاف و شئون اسلامی، موسوعه فقهی، پیشین، ص 326، جزء پنجم.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92