رشته حقوق

تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم

دانلود پایان نامه

تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم

گفتار اول: تعریف عناصر

الف: حقوق : حقوق جمع حق است . بنابراین برای تعریف حقوق ابتدا بایدواژه حق را معنا کنیم . کلمه حق در لغت به معنای ضد باطل ، عدل، واجب ، موجود ثابت، راحت، درست، سزاوار   مال، ملک، بهر معین کسی و یقین بعد از شک آمده است .[1]

در همه معانی یاد شده، معنی ثبوت به اعتبار وجه مصدری و ثابت به لحاظ وجه وصفی که مترادف با پایداری و پابرجایی است، نهفته به نظر می رسد . [2]

استاد ابوالقاسم گرجی در معنای کلمه حق می گوید:« حق توانایی خاصی است که برای کس  یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی و اعم از عقد ،عین و غیره، اعتبار شده و به مقتضای این توانایی آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره ای گیرند . [3]

در باب معنای اصطلاحی حق دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مشهور مصری می گوید :« حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند .»[4]

حق در اصطلاح فقهی در معنای سلطنت به کار رفته است . این معنی از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[5] نیز  استفاده می شود . زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه سلطنت و حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او می تواند اعمال کند و حق در حقوق مدنی نیز به همین معنی است . مثلا وقتی گفته می شود حق خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می کند . در حقوق نوین اروپایی کلمه حق چنانچه در بعضی نوشته های آنان آمده است، نیز در معنای سلطنت و حکومت به کار رفته است و آن را مترادف با کلمه حکومت کردن گرفته اند . در کتب اسلامی در تعریف حق گفته اند؛ حق عبارتست از قدرت یک فرد انسان، مطابق قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال و یا بر هر دو .[6]

طرفداران حقوق طبیعی می گویند برخی از حقوق نیازی به اعطای دولت ندارند . این حقوق جزء لاینفک ذات و خمیرمایه شخصیت انسانی است . حق حیات و به تبع آن حق دفاع از ارزش های آن در برابر تجاوز که از جمله حقوق یا آزادی های مدنی محسوب می شود از این قبیل هستند . با این حال دولت باید از طریق نظام حقوقی خود حقوق مزبور را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار دهد . در غیر این صورت مانند یک توجیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرایی کافی باقی می ماند . از نظر دکتر موذن زادگان در یک تعریف جامع از اصطلاح حق می توان گفت :« حق سلطه یا توانایی خاصی است که قانونگذار در هر کشور در یک نظام حقوقی به فرد داده یا از آن حمایت می کند ، تا بدین طریق دارنده حق بتواند در شیء یا شخص  معین تصرف نموده با بهره ای بگیرد ». [7]

از تمام این تعاریف میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برای حق رکن سلطنت و اقتدار دارنده ی آن و همچنین شناسایی توسط شارع یا قانون از درجه ی اهمیت بالا برخوردار است همچنین باید گفت وقتی که چنین سلطه و اقتداری ایجاد میشود و از آن حمایت می شود در مقابل آن برای مخاطبان آن حق این تکلیف ایجاد میشود که به آن احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و الا با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد.

 

و در تعریف حقوق می توان گفت که :« مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .» [8]

ب: متهم : این کلمه در لغت از ریشه وهم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است .[9] دکتر لنگرودی در معنای متهم می نویسد :« کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم الاجرا پایان نیافته است .»

مطلب مشابه :  انواع خسارت از دیدگاه حقوقی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی بدست نداده است لذا برای  تعریف آن باید به منابع دیگررجوع کنیم . در نظام دادرسی اسلامی کلمه متهم مترادف با مدعی علیه ذکر شده است . آن گاه ضمن تعریف مدعی، مدعی علیه در مقابل آن قرار داده شده است . مدعی کسی است که قول او خلاف اصل است و یااگر دعوی را تعقیب نکند، مخاصمه خاتمه می یابد و مدعی علیه دربرابر این مفاهیم است . [10]

ماده 1 قانون اصول محاکمات کشور سوریه در تعریف متهم اشاره می دارد : هر شخصی که دعوای عمومی علیه او جریان یابد مدعی علیه نامیده می شود . در دادگاه های کیفری بین المللی نیز لحظه آغاز دوره اتهام هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود . در مورد پایان دوره اتهام از مقررات دادگاه های کیفری بین المللی موجود می توان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی چه دایر بر برائت و چه محکومیت متهم، شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدید نظر خواسته شده است، دادرسی  در این مرحله نیز به پایان برسد .[11]

با عنایت به مفاهیم یاد شده ازواژه متهم ، برای تعریف کامل ازمتهم ،باید به این موارد توجه داشت :

  • وجود قرائن و ادله در ایجاد اتهام یا عدم ان بسیار مهم است . مؤید این مطلب ماده 124 آ.د.ک می باشد .
  • باید به مفهوم جرم و شرایط اثبات آن توجه کنیم . برای اثبات یک جرم باید عناصر سه گانه مادی ، معنوی و قانونی موجود باشد و این شرایط در دادگاه به اثبات برسد . به این نتیجه می رسیم که برای درک مفهوم متهم باید مرحله قبل از اثبات در دادگاه را مد نظر قرارداد .

در این میان می توان به واژه مظنون نیز نظر داشت ، مفهومی که در قانون آئین دادرسی کیفری تنها در دو ماده به کار رفته است . بند ج ماده 51 همین قانون اظهار می دارد :« جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند » که در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد . ماده 69 در بند د اظهار داشته است « مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان » که در مقام بیان قیودی است که در شکوائیه باید بیاید.

آن چه می توان گفت این است که برای اینکه فردی را متهم بدانیم لازم است دلایل قوی تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدانی برای دادگاه ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان متهم و نه مظنون به او می دهد .

در تعریفی کامل از متهم می توان گفت « شخصی است که علیه او ادعایی مطرح شده است اما دلایلی که علیه او وجود دارد برای اثبات جرم کفایت نمی کند اما با آن دلایل می توان وی را احضار یا جلب کرد .»

در قانون آیین دادرسی کیفری، واژه مظنون فقط در دو ماده به کار رفته است؛ یک بار در ماده ۵١ در بحث صلاحیت و یکبار هم در ماده 69 در بحث شروع به تحقیقات می توان آن را یافت.

یک: ماده ۵١ در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد. در بند( ج) بیان می‌شود که «جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند»

دو: در ماده 69 که در مقام بیان قیودی است که در شکواییه باید بیاید، در بند «د» بیان شده: «مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان».

با توجه به این دو ماده و اینکه در سایر مواد قانون فوق واژه متهم استفاده شده و همچنین توجه به محل قرار گرفتن این دو ماده می‌توان گفت، قانونگذار نیز به این نکته توجه داشته که در ابتدای تحقیق و با گزارش ضابط یا شکایت توسط شاکی نمی‌توان فرد را متهم دانست و لازم است دلایل قوی‌تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدان برای دادرسی ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان «متهم» و نه مظنون به او می‌دهد. به عبارتی با شکایت یا اعلام جرم امکان تحقیق و بررسی صحت و سقم موضوع وجود دارد، اما تا بدست آمدن دلایل علیه فرد امکان تعقیب او نیست. در جرائم شهود ونیز در موارد اقرار متهم همین علت یعنی وجود امارات -که ظن ارتکاب جرم توسط فرد را ایجاد می‌کنند -باعث شده که قانونگذار در بند «د» از ماده 65 عنوان متهم را به کار ببرد و یا اینکه در تمام مواردی که از جرم مشهود صحبت شده از این لفظ استفاده کند و برعکس بند «د» از ماده 69 از بکار بردن این واژه خودداری نماید.

مطلب مشابه :  انتخاب استراتژی

گفتار دوم:حقوق متهم

با ایراد اتهام به شخص متهم ، وی وارد فرایندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به این متهم این امکان داده شود تا بدینوسیله از خود دفاع کند . اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود در واقع نظام حکومتی به او ستم کرده است .برای جلوگیری از این لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند.

با توجه به اهمیتی که این حقوق دارند در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این حقوق اشاره شده است . معمولا مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری لازم الرعایه می باشد . در این میان برخی از این قواعد به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا متهم دست کم بتواند از امکانات کافی ( نه مساوی ) در برابر دادستان برخوردار باشد . بدین ترتیب حقوق متهم را می توان مجموعه ای از قواعد دانست که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی، دفاع هرچه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد .

[1]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران : چاپخانه مجلس(1325)، جلد 20 ،صص 737-739 و سعید الخوزی الشرتونی البنانی،؛ اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،( قم : کتابخانه آیت اله مرعشی، 1303 ه.ق ) جلد1، صص 211-215و احمد المقدی الضومی ، مصباح المنیر، چاپ اول، (قم : موسسه دارالجهره، 1405ه.ق)، صص143-144.

[2] -محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، ( انتشارات مهدی، 1361 ه.ش)، ص1 و ابوالقاسم گرجی، « حق و حکم و فرق میان آنها » مجله فصل نامه حق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دفتر یکم (فروردین وخرداد1364)، ص 39.

[3]– همان منبع، ص 29 .

[4] -سنهوری ، عبدالرزاق، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی؛ (بیروت : دارالفکر، بی تا )، جلد 1، ص 9.

[5]– سوره اسراء، آیه 33.

[6]– آقایی جنت مکان، حسین، « تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373.» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 1375، ص 13.

[7]– موذن زادگان، حسنعلی ،« حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن » رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1373، ص17.

[8] -کاتوزیان، ناصر،فلسفه حقوق، چاپ اول( تهران : شرکت سهامی انتشار، 1377) ، جلد 1، ص 666.

[9] -بند ریگی ، محمد، منجد الطلاب، ( ترجمه) ، ج3، تهران، اسلامی ، 1379، ص 695.

[10]– موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضا ، چاپ اول (قم : کتابخانه امیرالمومنین، 1408 ه.ق)، ص 369.

[11] -فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه : محاکمات کیفری بین المللی، چاپ اول ( تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387)، صص 412و413.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92