رشته حقوق

تعریف حق حبس از دیدگاه حقوقی

تعریف حق حبس

1.معنی لغوی

حبس یک واژه عربى است که در لغت به معنى منع، بازداشت، جلوگیرى، ممانعت ورزیدن، دستگیرى، مسدود کردن، بلوکه کردن، زندانى کردن و واداشتن آمده است[1]. بعضى حبس را به معناى امساک کردن و ضبط نمودن به کار برده‏اند[2].

 

2. معنی اصطلاحی

در فقه و مقررات ایران، تعریفى از حق حبس ارائه نشده است. نویسندگان حقوق مدنى نیز در این باره تعریف واحدى به دست نداده‏اند. بنا به عقیده‏ى برخى[3] معنى حق حبس این است: «در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالى را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود به طورى که در آن واحد (یداًبید) تسلیم و تسلّم به عمل آید و این عمل تسلیم به تسلّم مقارن را فقها تقابض گویند (م 377 ق.م و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعده‏ى عدل و انصاف است».

و بنا به عقیده‏ى بعضى دیگر[4] هر یک از دو طرف معاوضه مى‏توانند اجراى تعهد خود را  منوط به تسلیم عوض قراردادى (اجراى تعهد) دیگرى کند. اختیارى که بدون فسخ، قرار اجراى تعهّد را به حال تعلیق در مى‏آورد.

عده‏اى دیگر در تعریف حق حبس گفته‏اند: «توانایى هر یک از طرفین عقد نسبت به خوددارى کردن از انجام اقدامات ناشى از عقد، مادامى که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع مى‏ورزد[5]».

در جاى دیگر آمده: «حق امتناعى است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد[6]».

مطلب مشابه :  بررسی مبانی فقهی و حقوقی صلح التزامی

همچنین گفته شده: «حق خوددارى از تسلیم را که به بایع و یا مشترى داده مى‏شود[7]». بر اساس آنچه در بالا بیان شد و بر خلاف آنچه از ظاهر کلمه حبس استفاده مى‏شود اعمال این حق، محدود به حبس و بازداشت اعیان اموال نیست بلکه موضوع حق حبس مى‏تواند تسلیم مال (اعم از عین و منفعت)، انجام کار یا خوددارى از انجام کار باشد.

در حقوق ایران واژه حق حبس تنها در یک مورد و آن هم م 371 ق. تجارت به کار برده شده است و در باقى موارد، حق خوددارى از تسلیم، نگاهداشتن عین مرهونه در تصرف، امتناع از تسلیم، امتناع از وظایف در نکاح، امتناع از تسلیم مال الاجاره، به جاى حق حبس به کار رفته است ولى مى‏توان گفت که تمامى این اصطلاحات جهت بیان حق حبس به کار برده شده است[8].

قانون مدنى در عقد نکاح از واژه حق حبس استفاده نکرده است و طى ماده 10985 عبارت «امتناع از ایفاى وظایف زناشویى» را به کار برده است.با این حال در تألیفات حقوق ما بیشتر از واژه حق حبس زوجه استفاده شده است تا عبارت به کار رفته در قانون مدنی.

البته با توجیه و تفسیرى نیز مى‏توان مفاد ماده 378 ق.م. مبنى بر حق استرداد بایع را گویاى پیش فرض حق حبس دانست.

 

[1].  على‏اکبر دهخدا، لغت نامه (تهران: چاپ دانشگاه تهران، 1377)، ج 6، ص 208.

[2]. ابی الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، پیشین، ج 13، ص 19.

[3].  محمدجعفر جعفرى لنگرودى. مبسوط در ترمینولوژى (تهران: گنج دانش، 1378)، ج 3، ص 1698.

مطلب مشابه :  حجاب در جامعه ایران امروز وتاثیر برخوردبا فرهنگ بیگانه

[4].  ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، چاپ دوم، (تهران: ]بی‌نا[، 1376)، ص 87.

[5].  سید مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دوم (تهران: نشر علوم اسلامى 1367).

[6]. على آراد، مهر تاریخچه و احکام (تهران: چاپ مصطفوى، 1341)، ص 68.

[7].  محمدباقر پارساپور، نشریه عمومى حق حبس در تعهدات متقابل، رساله دروه دکترى (دانشگاه تربیت مدرس، 1386)، ص 18. مصطفى عدل، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ]بیتا[).

[8].  ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتى حقوق مدنى، پیشین، ص 254.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92