رشته حقوق

تعریف تفویض و طلاق از دیدگاه حقوقی

تعریف تفویض و طلاق

بند یکم – تفویض

از واژگان مصطلح دیگر که در تحقیق ازآن یاد شده تفویض است که در فصل سوم و با عنوان مطالعۀ تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تفویض در لغت کار با کسی گذاشتن، کار به کسی بازگذاشتن بازگذاشتن کار بر کسی،حاکم گردانیدن کسی را در امری سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسی یا به خدا واگذاری و تسلیم و سپردگی، اختیار مقابل جبر و در معنای تفویض کردن آورده‌اند که به معنای تسلیم کردن و بخشیدن است[1]. آنچه گفتیم معنای لغوی تفویض بود و امّا تفویض در اصطلاح یعنی کار به کسی بازگذاشتن و به معنای واگذاری است. اساس دادن نیابت از دیدگاه برخی حقوقدانان، تفویض اختیار است و اذن را منشأ تفویض اختیار می‌دانند و گاهی معانی‌ای از تفویض ارائه می‌دهند مانند:

1) اعطاء شغل و سمت دولتی در مقامات عالیه مانند تفویض منصب قضاء؛

2) آزادی ارادۀ انسان در فعل و ترک که خداوند به او تفویض کرده است (= اصل آزادی ارادۀ کلامی) و آن را استطاعت هم گفته‌اند و معتقدین به این نظر را مفوضّه و قدریه گفته‌اند و ضد آن، جبر است؛

3) در حقوق خانواده عبارتست از ترک ذکر مهر در عقد نکاح و یا شرط عدم مهر در نکاح و یا موکول کردن مقدار مهر به نظر زوج و یا زوجه و یا ثالث(ماده 1087 ق.م)[2]؛ و لیکن آنچه منظور ما از اصطلاح تفویض است در هیچکدام از این تعاریف نمی‌گنجد، بلکه مقصود از تفویض انتقال حقّ طلاق از زوج به زوجه بصورت تام و تمام در اجرای صیغۀ طلاق می‌باشد که در نزد اکثر فقهای اهل تسنّن پذیرفته شده است، به گونه‌ای که از آن تسلیط زن بر سرنوشت نکاح برداشت می‌شود به‌طوری که اگر بخواهد نکاح را منحل می‌کند و اگر بخواهد آن را باقی می‌گذارد. تفویض عبارتست از واگذاری طلاق به زن و مختار کردن او در تعیین تکلیف خود، به‌طوری که اگر طلاق را اختیار کند این امر به وقوع می‌پیوندد.[3]

با توجه به ادله و روایاتی که در این زمینه وجود دارد. تفویض در فقه امامیه پذیرفته نشده و قول به عدم جواز آن غلبه دارد و لیکن در فقه عامّه آن را به عنوان یکی از طرق نیابت پذیرفته‌اند و غالباً آن را به سه صورت توکیل، تخییر و تملیک مورد بحث قرار می‌دهند. از آنجا که معنای تفویض در اصطلاح فقهی و حقوقی، از معنای لغوی آن زیاد دور نیافتاده است، لذا فقهاء از تفویض طلاق تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند که به برخی از آن اشاره می‌کنیم:

الف) «تفویض را تملیک حق طلاق به زن می‌دانند[4] و یا «تملیک نمودن طلاق به غیر»[5].

ب) «تفویض عبارتست از تعلیق امر طلاق بر خواست و ارادۀ شخص اجنبی و بیگانه»[6]

ج) «تفویض عبارتست از تسلیط زن بر سرنوشت نکاح به‌طوری که اگر بخواهد نکاح را منحل کند و اگر بخواهد آن را باقی بگذارد و در نتیجه به ادامۀ زندگی با همسر خود بپردازد.»[7]

د) تفویض عبارتست از واگذاری طلاق به زن و مختار کردن او در تعیین تکلیف خود به‌طوری که اگر طلاق را اختیار کند، این امر به وقوع بپیوندد.با تفویض حق طلاق به زوجین، این حق از شخص زوج سلب خواهد شد وزن، اختیار تام و تمام در جدایی از شوهر و یا عدم آن را خواهد داشت.[8] در کتب فقهی یا تفویض همراه با تخییر به کار رفته و یا بجای آن از تخییر استفاده شده است بدین گونه که زوجه مخیر بین انتخاب طلاق و یا ادامۀ زندگی با شوهر خود باشد و از جواز و یا عدم جواز آن صحبت شده است که به تفصیل در فصل سوم به آن خواهیم پرداخت.[9]

بند دوم – طلاق

آخرین واژه‌ای که به آن خواهیم پرداخت، واژۀ طلاق است. از آنجا که معنای این واژه زیاد دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و برای اهل معنا روشن است و لیکن برای آنکه به تمامی واژگان کلیدی این متن تحقیقی پرداخته شود، شایسته است که اجمالاً به توضیح آن اشاره نماییم. واژۀ طلاق مصدر ثلاثی مجرّد از ریشۀ طلق، تطلیق، طلاقا می‌باشد. در معنای متعدّدی استعمال می‌شود؛ از جمله «طلق الشیء فلانا: آن چیز را بدو داد»، «طلق یده بخیر: دستش را به کار نیکی گشود(کار نیکی انجام داد)». «طلقت المرأه من زوجها: آن زن از شوهرش طلاق گرفت». هنگامی که عرب می‌گوید: «ناقه طالق» یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده و هر کجا بخواهد، می‌چرد. طلاق از منظر لغت به معنای پاره کردن و از بین بردن قیود و گشودن گره است و همچنین به معنای ترک کردن و رها کردن و رها شدن از قید نکاح است و از این باب به رهایی معنا کرده‌اند که آن کسی که زن را طلاق می‌دهد، در واقع او را رها می‌سازد. در زبان عرب طلق را به باب تفعیل می‌برند و معنای رهایی و طلاق دادن را منظور می‌نمایند و بدین لحاظ طلاق گاهی به معنای تطلیق است، آنچنانکه سلام به معنای تسلیم است و در کتب لغت فارسی طلاق مصدری است لازم و به معنای جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و در معنای اسم مصدری، یعنی جدایی زن از مرد. طلاق دادن هم مصدر مرکبی است به معنای رها کردن زن. فراق در اصطلاح، جدایی و پایان یافتن عقد ازدواج به واسطۀ یکی از اسبابی است که موجب گسستن عقد ازدواج می‌شود. طلاق رها شدن زن از قید نکاح، رها شدن زن از عقد نکاح رها کردن، فسخ کردن عقد نکاح، سراح و طلاق دادن یعنی رها کردن زن، تسریح و طلاق گرفتن هم به معنای رها شدن زن از قید زوجیت است. طلاق، جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید). در عرف عام، معنای جدایی از آن به ذهن متبادر می‌شود و بعضی طلاق را در معنای بیزاری به کار برده‌اند و در فرهنگ دهخدا نیز طلاق‌نامه را در همین سیاق، بیزاری نامه می‌خوانند. پس طلاق در معنای لغوی به گشودن قید معنوی و آن هم فقط دربارۀ همسر (گشودن عقد نکاح) اختصاص یافته است و در گشودن قیود حسّی از باب إفعال استفاده می‌شود چون إطلاق، به کار رفته است. واژۀ طلاق اسم مصدر است و مصدر آن همانگونه که گفتیم تطلیق می‌باشد. طلاق اخصّ از فراق است زیرا زوج که طلاق رجعی می‌دهد طلاق واقع می‌شود نه فراق و فراق پس از سپری شدن عدّه حاصل می‌شود[10]. البتّه تعاریف فقهاء و حقوقدانان هم شبیه همین تعریف لغوی است و زیاد از آن فاصله نگرفته است. فقهاء طلاق را چنین تعریف کرده‌اند که«الطلاق و هو ازاله قید النّکاح بغیر عوض بصیغه «طالق»»[11] و در تعریف دیگر از قرطبی آمده است که«هو حلّ العصمه المنعقده بین الازواج بالفاظ مخصوصه» و یا این تعریف از ابوالفتوح رازی که می‌گوید: «أطلق النساء من حاله النکاح علی وجه مخصوص»[12]، طلاق در نگاه حقوقدانان هم در جای خود جلب توجّه می‌کند. دکتر سید حسن امامی در تعریف طلاق می‌گوید که «طلاق عبارتست از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر»[13]، دکتر سید حسین صفائی آورده‌اند که«طلاق در حقوق فعلی ایران عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص به ارادۀ مرد یا از جانب نماینده‌ی اوکه ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود»[14] که مراد از«از جانب نماینده او» در تعریف استاد، همان وکالت در امر طلاق است که قصد داریم در این مجال به شرح و تفسیر آن بپردازیم. دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز آورده است «طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائم»[15] و دکتر ناصر کاتوزیان با لحاظ قرار دادن مقررات مربوط به تشریفات طلاق و همچنین ماهیت حقوقی آن می‌فرمایند «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به‌طور دائم در قید زوجیت اوست، رها می‌سازد»[16]؛ پس طلاق در نگاه حقوقدانان یک عمل حقوقی یک طرفه است که تنها به ارادۀ مرد و یا نمایندۀ حقوقی و قانونی او واقع می‌شود و به منزلۀ رها شدن از بند نکاح دائم و ازاله پیوند زناشویی در حال یا آینده است با به کار بردن صیغۀ لفظی و رعایت تشریفاتی خاص و اینگونه نیست که زن هرگز نمی‌تواند در خواست طلاق کند، بلکه زن هم همانطور که اشاره خواهیم کرد، نیز می‌تواند با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه نیز در چنین مواردی حکم به طلاق میدهد، امّا نکته این است که در این موارد هم این مرد است که باید صیغۀ طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد طوعا حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلّی، به واسطۀ نمایندگی قانونی ممتنع، از طرف او، زن را طلاق می‌دهد.[17] و در انتها متذکر شویم که طلاق یا divorce در فرانسه به معنای انحلال رابطۀ زناشویی در عقد نکاح خواه به قصد و رضای زوج باشد(ماده 1133- 1139 ق.م)، خواه به وسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجۀ مجنون دائمی به وسیلۀ ولی او (مادۀ 1137 ق.م) یا مانند موردی که زوجه به استناد وکالت در طلاق از زوج، خود را مطلقه سازد(ماده چهارم قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 و ماده‌ی 1119 ق.م) و یا اینکه ممکن است طلاق به حکم گاه انجام شود(ماده 1029 ق.م)[18]. پس از که به شرح و بسط واژگان مصطلح در تحقیق پرداختیم و معنای لغوی و اصطلاحی آن را روشن ساختیم، پیرامون وکالت بردار بودن طلاق، مستندات و فلسفه واگذاری طلاق به زوج مطالبی را یادآور می‌شویم.

مطلب مشابه :  آثار حقوقی بر تلقیح با اسپرم شوهر

 

[1]. لغت نامۀ دهخدا، جلد 5، پیشین، ص 6864.

[2]. محمدعلی طهرانی(کاتوزیان)، پیشین، ص 204؛ محمّد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 222، شمارۀ 955؛ محمّد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، صص 1376 و 1377، شمارۀ 5051.

[3]. سید مهدی جلالی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی، انتشارات خرسندی، 1388، تهران، ص 18.

[4]. ابن ذکریا یحیی بن شرف النووی الشافعی، المتوفی سنه 676 هـ، منهاج الطالبین، مکتبه التراث الاسلامی، قاهره،ص 155 «له تفویض طلاقها الیها و هو تملیک فی الجدید».

[5]. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 4، دار القلم، بیروت، ص 357 «التفویض و هو تملیک الغیر، الطلاق».

[6]. محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیه، دار الفکر العربی، چاپ سوم، قاهره، ص 323 «یکون التفویض تعلیق امر الطلاق علی مشیئه الاجنبی».

[7]. محمد محی الدین عبدالحمید، الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، دار الکتب العربی، چاپ اوّل، 1404 هـ. ق، قاهره، ص 286، مسأله 143 «و إذا سلّط الزوج الزوجه نفسها، سمّی تسلیطه تفویضا و سمیت الزوجه مفوّضه».

[8]. زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، جلد 9، موسسۀ المعارف الاسلامیه، چاپ اوّل، 1416 هـ، قسم سوم، کتاب الطلاق، قم،ص 80 «اتفق علماء الاسلام ممّن عدا الاصحاب علی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق إلی المرأه و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و کون ذلک بمنزله توکلیها فی الطلاق و جعل التخییر کنایه عنه او تملیکا لها نفسها…»

.

[9]. سید محمّد صادق الحسینی روحانی، فقه الصادق، جزء 22، موسسه دار الکتب، چاپ سوم،قم، ص 420؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، همان، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی ابی جعفر الصدوق، المقنع، مؤسسه امام‌هادی(ع)، قم، ص 347؛ علی‌پناه اشتهاردی، فتاوی ابن جنید، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اوّل، قم، ص 267؛ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامی،قم، ص 470؛ ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 2، موسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، قم، ص 688؛ سید احمد الحسینی و سید مهدی رجایی، رسائل الشریف المرتضی، موسسه النور للمطبوعات، بیروت، جلد اوّل، ص 241.

مطلب مشابه :  دلیل الکترونیکی عادی  

[10]. وسیط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 474؛ عبدالرشید تریز، طلاق از دیدگاه اسلام، نشر احسان، چاپ اوّل، 1385،تهران،صص 42 و 43؛ علی رفیعی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، انتشارات مجد، چاپ اوّل، 1380، تهران،صص 37 و 38، سید مهدی جلالی، پیشین، ص 18؛ فرهنگ کاتوزیان، پیشین، ص 478، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، پیشین، ص 2439، شمارۀ 9105؛ اسدا… لطفی، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات خرسندی، چاپ اوّل، 1389،تهران، ص 49؛ باقر ساروخانی، طلاق (پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376، ص 1 و 2، لغت نامه دهخدا، جلد 10، پیشین، صص 15489و 15490؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله طلاق، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل، 1373،تهران، صص 84 و 85؛ امید رشیدی، احکام طلاق در قانون مدنی ایران، فقه امامیه و فقه شافعی، بی‌نا، 1380،تهران، صص 45 – 48.

[11]. اسدا… لطفی، مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1387، تهران، ص 351.

[12]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، پیشین، جلد سوم، ص 290.

[13]. سید حسن امامی، حقوق مدنی(خانواده)، انتشارات اسلامیه، جلد 5، تهران، ص5.

[14]. سید حسین صفایی، اسد ا… امامی، حقوق خانواده، جلد اوّل نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)،‌انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ص 225؛ سید حسین صفایی، اسدا… امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ هفتم، زمستان 1384،تهران، ص193.

[15]. سید مصطفی محقّق داماد، حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامی، 1376، تهران، ص 379.

[16]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، جلد اوّل، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، 1371،تهران، ص 300.

[17]. سید مهدی جلالی، پیشین، ص 19.

[18]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 430، شمارۀ 3432.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92