رشته حقوق

تعرض غیر عمدی نسبت به تمامیت جسمانی در عملیات ورزشی

: تعرض غیر عمدی نسبت به تمامیت جسمانی در عملیات ورزشی

قانونگذار، بزه قتل و جرح  غیر عمدی را تعریف نکرده است لیکن با توجه به مواد مربوط می توان آنرا چنین تعریف کرد: “هر آدم کشی یا صدمه بدنی که ناشی از عمد مرتکب آن نبوده و معلول خطای او باشد غیر عمدی است”  [1]

در اینجا، مرتکب با وجود اراده در فعل، سوء نیت ندارد ولی مرتکب خطا و تقصیری می شود که به جهت آن قابل مواخذه و مجازات است مانند ورزشکاری که در اثر نقض مقررات ورزشی موجب مرگ حریف می شود.

از آنجائی که قانونگذار حکم کلی  و ضابطه تشخیص و شرایط ایراد جرح یا نقض عضو مجنی علیه را که به طور خطای شبیه عمد یا خطای محض واقع می شود در بند های “ب” و “الف” ماده 295 قانون مجازات اسلامی، بعد از بیان حکم قتل شبه عمد و خطای محض و با استعمال لفظ “یا” بعد از قتل، اصطلاحات جرح و نقض عضو را به شرح مذکور در بندهای فوق به کار برده است و نیز با عنایت به اینکه عموم مطالبی که در باره عنصر مادی و عنصر روانی قتل شبه عمد و خطای محض بر اساس حکم کلی مندرج در ماده مرقوم است بجز اختلاف موضوع مورد تعرض مرتکب، مبنی بر (جرح یا نقص عضو بجای قتل) سایر شرایط و ضابطه تشخیص ایراد و جرح و نقض عضو شبه عمد و خطای محض با آنچه در باره قتل شبه عمد و خطای محض بیان می شود یکسان است، لذا از توضیح مجدد آن خودداری می شود.

گفتار اول: عناصر اختصاصی تعرض غیر عمدی به تمامیت جسمانی در ورزش

سلب حیات و یا صدمه بدنی”غیر عمدی” در شرایطی است که مرگ مجنی علیه مورد نظر مرتکب قتل یا صدمه نباشد در این رابطه ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “در موارد زیر دیه پرداخت می شود.”

الف- قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه …

ب- قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعل را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه …”

آنچنانکه بیان گردید قانونگذار ورزشکاران را در صورت رعایت مقررات صراحتاً از تمامی نتایج عملیات حتی اگر به قتل منجر شود ، مصون داشته است، ولیکن در پاره ای موارد، قانون ورزشکار مرتکب را مسئول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده و به عبارت دیگر ورزشکار به دلیل عدم رعایت مقررات و یا عدم مهارت و یا بی مبالاتی و عدم توجه به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه می گردد . مثلاً مسئولیت بازیکن فوتبالی که به سمت دروازه بان شوت می زند، در عین حالیکه تعدادی کودک در کنار دروازه مشغول تماشا هستند و در نتیجه برخورد توپ به کودک موجب مرگ وی می گردد، محرز است.

در این فرض ، هر چند توپ زدن برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید، ولی عدم توجه بازیکن  به حضور کودکان در کنار دروازه، بی احتیاطی محسوب می شود و همچنین است مسئولیت ورزشکاری که با نقض مقررات و نظامات آن ورزش، مرتکب قتل حریف مقابل می گردد.

تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی[2] در این خصوص مقرر می دارد: “هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری ، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود”

به طوریکه ملاحظه می گردد، مصادیق مصرح قانونی در ماده فوق بعنوان ارکان سازنده جرم غیر عمد در حوادث ناشی از عملیات ورزشی، آورده شده است و “مفهوم مخالف این عبارت آن است ، در صورتی که قتل غیر عمدی ناشی از بی مبالاتی  و غیره نباشد، مجازات ندارد”[3] عبارت دیگر اعمال مجرمانه غیر عمدی ورزشکاران فقط در صورتی که توأم با خطا باشد قابل مجازات است و این تفسیر با بند 3 ماده 59 قانون مذکور مطابقت دارد.

بند 1: تحقق صدمه جسمانی

“ایراد صدمه و بوقوع پیوستن یکی از نتایج مادی آن به صورت قتل و ضرب و جرح و غیره اولین شرط پیدایش جرم است. مادام که یکی از این نتایج در عالم ماده و خارج بوقوع نپیوندد نمی توان مرتکب را هر چند متخلف و خطا کار باشد از این حیث مجازات کرد”[4] و لیکن مهمترین و اساسی ترین شرط برای انکه حادثه حاصله از عملیات ورزشی جرم به حساب آید و ورزشکار  عامل، مجازات گردد ، “نقض مقررات مربوط به آن ورزش است”.

بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش، رعایت مقررات آن ورزش است  و مفهوم این اصل آنست که هر حادثه ای که در نتیجه نقض مقررات در ورزش حاصل شود، جرم بوده و ورزشکار خاطی بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد

قسمت 1: فعل مادی ایجابی

در خصوص فعل مادی ایجابی در صدمات ورزشی، مقصود اینست که کسی ، با توسل به انجام عملیات ورزشی که تجلی خارجی و مادی دارد، مقررات ورزشی را نقض نماید و نقض این مقررات موجب بروز حادثه و در نتیجه صدمه یا قتل حریف مقابل گردد. مانند : پشت پا زدن، سد کردن، فشار عضوی بر خلاف مقررات و امثالهم.

افعالی که موجب نقض مقررات ورزشی می گردد متنوع است ولی در هر حال باید از ضارب، عمل مادی و فعلی که از نقض مقررات حاصل شده و منتهی  به قتل گردیده است ، صادر شده باشد. به دیگر سخن، ورزشکاران مسئولیت تمامی عواقب افعال و عملیات ورزشی خود را که در نتیجه نقض مقررات حاصل شده است، خواهند داشت.

با این وجود، در بعضی از ورزشها، یک حرکت دارای چند مرحله و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا، تحقق حادثه در هر مرحله موجب مسئولیت جزائی ورزشکار خواهد بود و صحت هر مرحله تاثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسئولیت نخواهد داشت. مثلاً ، در پرتاب نیزه، پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را فراتر نهد اما رعایت این قاعده، خاتمه کار نیست بلکه نیزه نیز باید در محدوده مقرر فرود آید و همچنین به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند ولی نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد، در صورت فوت شخص ثالث، مسئول شناخته شده وادعای او مبنی بر اینکه مقررات اولیه را کاملاً رعایت نموده است ، توجیه کننده مسئولیت وی نخواهد بود.[5]

 

 

 

قسمت 2: ترک فعل

همانگونه که می دانیم، مجازات اشخاص موکول به ارتکاب جرم است و برای انتساب این جرم به شخص، باید تقصیر وی به اثبات برسد. اعم از تقصیر عمدی و یا غیر عمدی، بنابراین اگر اشخاص به هیچوجه  در وقوع حادثه مرتکب تقصیر نشده باشند اصولاً مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود.

“اما گاهی قانونگذاری بدون توجه به نتیجه مجرمانه و اینکه چه کسی موجب حادثه شده است، اشخاص دیگری را هم که مطلقاً در تحقق حادثه کوچکترین نقشی نداشته اند مسئول می شناسد.

این مسئولیت ناشی از رفتار سلبی و یا ترک فعلی است که بر عهده افراد قرار داده شده است و اگر چنانچه آن را انجام ندهند ، مرتکب جرم شده اند”     [6]

یکی از این موارد، خودداری اشخاص از کمک به مصدومین در حین فعالیت های ورزشی است. کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرات جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند گردید. بدون اینکه تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند و به دلیل تحقق صدمات و خطرات جانی فراوان در ورزش، لزوم ارائه این بحث بیشتر از هر فضای غیر ورزشی احساس میگردد.

مربی ، ورزشکار، سرپرست، معلم ورزش، پزشک مسابقه و امثالهم نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسئولیت های شاقی ، در مقایسه با اشخاص عادی دارند.

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 25/3/1352 مقرر می دارد: “هر کس ، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحدید از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه  او یا دیگران شود و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به  این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.”

بنابراین ، بر اساس ماده واحد فوق الذکر:

شخص  باید در معرض خطر جانی باشد.[7]

خودداری از اقدام فوری یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحدید

فوریت همه این اقدامات اعم از کمک طلبیدن از دیگران یا استمداد از مقامات صلاحدید یک الزام قانونی است

اقدامات کسی که به حکم قانون ملزم به کمک یا نجات است نباید برای شخص اویا دیگران متضمن خطر جدی باشد.

اوضاع و احوال باید ضرورت کمک را ایجاب نماید.

آنچه در فوق بیان گردید، مربوط به مجازات کسانی بود که در محیط های ورزشی حاضر و شاهد مخاطرات جانی برای ورزشکار بوده اند ولیکن هیچگونه سمت، مسئولیت و یا تخصصی در کمک به نحوی از انحاء که مورد نظر قانونگذار است ، نداشته اند و این معنا از کلمه “هر کس”     که قانونگذار در صدر ماده واحد بکار برده است کاملاً مشخص است.

علیهذا قانونگذار، در این ماده واحده[8] برای دو گروه از اشخاص که شاهد وجود خطرات جانی برای دیگران بوده اند و از کمک به آنان خودداری می نمایند قایل به تشدید مجازات گردیده است:

مطلب مشابه :  مبانی فقهی قاعده پرداخت ثالث در ادای دین

اولاً: کسانی که به اقتضای حرفه خود می توانسته اند کمک موثر بنمایند:

مطابق بند یک ماده واحده مذکور، اگر اوضاع و احوال بر ضرورت کمک افرادی که به اقتضاء حرفه خود می توانسته اند به ورزشکار مصدوم کمک موثری بنمایند ولی از انجام آن خودداری نمایند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی یازده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. بنابراین ، تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ، ولی هیچ گونه سمت یا مسئولیت یا وظیفه ای  در این مورد نداشته اند .

مثلاً مربیان ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند، در هر یک از اماکن ورزشی، صرفنظر از مسئولیت انها ، در صورتی که شاهد در معرض خطر جانی بودن افراد باشند واوضاع احوال بر ضرورت اعمال کمک های اولیه دلالت داشته باشد و لیکن از انجام آن خودداری نمایند، به مجازات مقرر در این بند محکوم خواهند شد.

ثانیاً: کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده با اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند: وفق بند 2 ماده واحده مزبور، هرگاه کسانی که بر حسب وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده با اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

این اشخاص بر خلاف گروه قبل، بر حسب وظیفه ویا حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفه قانونی خود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند. کاربرد کلمات “بر حسب وظیفه” و “یا قانون”     در بند 2 ماده واحده مذکور، متضمن این نتیجه است که :

گاهی اشخاص به موجب قرار داد یا عرف موظف به کمک به آسیب دیدگان هستند. مانند کلیه مربیان و سرپرستانی که در سازمانهای غیر دولتی و یا به صورت غیر رسمی به کار ورزش اشتغال دارند. این اشخاص در کنار وظایف آموزشی یا مدیریتی  خود، موظف به حفاظت از شاگردان خود و کمک به آنها، در صورت آسیب دیدگی هستند. هر چند در متن قرار داد چنین وظیفه ای به عهده آنان گذاشته نشده باشد ولی این وظیفه عرفاً به عهده آنانست.

همچنین کسانی که قانون این وظیفه[9] را به عهده آنان محول نموده است . مانند کلیه معلمین ورزش و مربیان و سرپرستان و مدیرانی که در استخدام دولت هستند و کمک به ورزشکاران یا اشخاص مصدوم در محیط های ورزشی در حدود توان به عهده آنانست.

پزشکانی که در تشکیلات ورزش به کار مشغولند که بر حسب وظیفه و قانون،  تواماً وظیفه کمک رسانیدن به آسیب دیدگان را بعهده دارند مثلاً داوری که از ورود مربی یا پزشک جهت درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند و همچنین پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می کند و یا مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه  جلوگیری می نماید، کلیه این اشخاص در صورت استنکاف از انجام وظیفه قراردادی، عرفی و یا قانونی خود، به مجازاتی شدیدتر از سایرین محکوم می شوند.

قسمت 3: فعل ناشی از ترک فعل

به جرائم انجام شده از راه عمل و جرائمی که نتیجه خودداری از عمل است، گاهی نوع سومی هم می توان در این تقسیم بندی اضافه کرد و آن جرم انجام شده از راه عمل ، بعلت خودداری از عمل  است.

یکی از مصادیق انواع اعمال مادی در نقض مقررات مربوط به ورزش، موضوع وسایل و اسباب و تجهیزاتی است که به اقتضاء نوع آن ، مورد استفاده ورزشکاران قرار میگیرد. این لوازم و امکانات باید مطابق با مقررات مربوطه باشد و به همین دلیل استفاده و یا استعمال وسایل غیر مجاز از نظر قانون ممنوع است و در صورتیکه در نتیجه استفاده و یا استعمال این وسایل و امکانات، صدمه ای به غیر وارد آید، شخص خاطی بر حسب مورد مسئول است اگر چه حرکت ورزشی وی مطابق مقررات بوده باشد. فی المثل  برابر مقررات مسابقه ورزش کونگ فو، مبارزه گران حق استفاده از وسایلی که موجب بروز خطر برای حریف مقابل کرده است ، ندارند. و باید از وسایلی استفاده نمایند که مقررات آن ورزش مشخص کرده است پس اگر بازیکن از روپای غیر استاندارد استفاده ننماید و یا اصلاً روپایی نبندد، و در نتیجه ضربه پا به صورت حریف مقابل، منتهی به فوت وی گردد، اگرچه از نظر مقررات این ورزش، ضربه پا به صورت صحیح واقع شده و از نظر فعل ارتکابی، نقض مقررات حرکتی حاصل نشده است ولیکن ، مسلماً به لحاظ عدم تطابق تجهیزات با مقررات آن ورزش یا عدم استفاده از وسایل ایمنی مناسب ، مسئولیت ناشی از این حادثه به عهده خاطی است.

بنابراین فعل ناشی از ترک فعل جائی اتفاق می افتد که ابتدا ترک فعلی انجام گیرد و سپس فعلی انجام گردد که منجر به جادثه شود.

بند 2: تحقق عناصر خطا ( تقصیر)

در مورد لزوم وجود عنصر روانی برای جرائم غیر عمدی می توان به وجود دو نظریه در این باب قائل شد: بر طبق نظریه  اول که قائل به عدم وجود عنصر روانی در جرائم غیر عمدی است ، “     جرم عبارت از فعل یا ترک فعل یا شروع فعل یا معاونت یا تحریک عمدی به فعل یا ترک فعل بر خلاف قانون است که قانون در غیر موارد انجام تکلیف و با استفاده از حق خود مرتکب می شود و به موجب قانون برای آن فعل یا ترک فعل یا شروع به فعل یا معاونت و یا تحریک عمدی، مجازاتی معین شده باشد. بدیهی است ، در تعریف فوق ، جرائم غیر عمدی  که “فاقد عنصر معنوی” می باشند یا در آنها بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره جانشین عنصر معنوی است، ملحوظ نشده است.” [10]

ملاحظه می شود که این نظریه ، جرائم غیر عمدی را فاقد عنصر روانی می داند و بی احتیاطی و غیره را جانشین عنصر روانی (و نه خود عنصر روانی) تلقی کرده است.

و لیکن غالب حقوقدانان، قائل به وجود عنصر روانی در جرائم غیر عمدی هستند. در این خصوص دکتر محمد علی معتمد می نویسد: “در جرائم غیر عمدی، عنصر معنوی وجود دارد. اما عمد وجود ندارد و در این قبیل جرائم، عنصر معنوی را “ تقصیر”  تشکیل می دهد” [11]

همچنین  دکتر پرویز صانعی می گوید: “در این نوع جرائم، عنصر روانی به جای سوء نیت ، از خطای جزائی تشکیل می شود” [12]

و بالاخره ، بسیاری از حقوقدانان خطا را در معیت اراده، عنصر روانی جرائم غیر عمدی دانسته اند اغلب ایشان بدون اینکه تعریف مشخصی از خطا بدست دهند، یا ذکر مصادیق آن (بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به تشریح این مصادیق پرداخته اند:

قسمت 1: مفهوم خطا (تقصیر)

قانونگذار خطا را تعریف نکرده است و فقط در قوانین به احصاء انواع خطا پرداخته است. ولیکن برخی تقصیر یا خطا را رفتار پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف داشته اند. البته، معیار رفتار و اقدامات ورزشی با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد.

بعبارت دیگر ، رفتار متعارف و مقبول برای هر یک مشت زن قطعاً با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست. بنا به نظر دکتر کاتوزیان باید پذیرفت که رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی که فعل زیان بار رخ می دهد معیار تمیز خطا از ثواب است.[13]

بنابراین در تعریف کلی “تقصیر” چنین آمده است : “انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و با احتیاط، در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد” [14]

قانونگذار اسلامی نیز خطا را تعریف نکرده و در تبصره ذیل ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد: “تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی”

2- اقسام خطا

در راستای اثبات وجود تقصیر، بررسی تمامی عوامل محتمل در ورزشها ضروری است . بدین معنی که اثبات قابل تعقیب بودن عمل خطای بازیکن که سبب صدمه به دیگری شده با واقعیت های موجود الزامی است.

عوامل اساسی در این زمینه عبارتند از : نوع بازی، سن ، وضعیت بدنی شرکت کنندگان، مهارتهای نسبی آنان در بازی، آگاهیهای آنان از مقررات و عادات و رسوم، وضعیت آنان از دیدگاه آماتور یا حرفه ای بودن، نوع خطرات ذاتی بازی و مخاطرات غیر قابل پیش بینی، وجود یا فقدان لباسها یا تجهیزات حفاظتی و ملاحظات  متعدد دیگر.

مسئولیت در اینگونه موارد صرفاً منبعث از خطای فنی نیست بلکه بی احتیاطی و یا اقدام به امری است که هیچ ورزشکاری با عقل متعارف انجام نمی دهد. بدین لحاظ اقسام خطا را می توان بدین شرح برشمرد:

1-2- بی احتیاطی : بی احتیاطی ، خطائی است که یک شخص محتاط  و متعارف مرتکب آن نمی شود شخص محتاط ، عواقب و نتایج کار را با توجه به اوضاع و احوال موجود پیش بینی می کند و خود آن نتیجه نیز عرفاً قابل پیش بینی است. برای تشخیص بی احتیاطی باید به عرف مراجعه کرد.[15]

انچه باید تشخیص داده شود اینست که آیا عمل واقع شده، در زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفاً قابل پیش بینی بوده و یا ایا یک نفر شخص مال اندیش و محتاط متوسط الحال ( نه خیلی باهوش و نه خیلی کم هوش) مطابق عرف زمان و مکان می توانسته انرا پیش بینی کند یا نه ؟ مثلا اگر چند نفر به تمرین پرتاب دیسک ادامه دهند و در اثنای پرتاب، یکی از بازیکنان فوتبال جهت آوردن توپ به داخل نیمه دیگر بدود و مورد اصابت دیسک قرار گیرد. پرتاب کننده دیسک در قبال حادثه مسئولیت قانونی خواهد داشت.

هر چند که بر نفس پرتاب از نظر مقررات ورزش دو و میدانی ایرادی وارد نباشد.

مطلب مشابه :  مفهوم شیوه ­های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

در اینجا پرتاب کننده بدون توجه به نتیجه عملی که عرفاً قابل پیش بینی است اقدام به پرتاب نموده که منتهی به قتل یا صدمه بدنی بازیکن دیگر شده است.

“بی احتیاطی ، کسی است که هیچ وقت به نتایج عمل خود نمی اندیشد والا اگر قبلاً کمی در مورد کار خود می اندیشید که چه نتیجه ای  در بر خواهد داشت ، اقدام به چنین کاری نمی کرد.

مثلاً مربی ورزشی که در جهت تنبیه یکی از شاگردان بیش از حد متعارف او را می زند و منتهی به فوت او می شود “[16] در هر صورت بی احتیاطی از خطائی است که از عمل و فعل منتج می شود.

2-2- بی مبالاتی[17]: بر اساس ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق، گاهی خطا عبارت از اهمال و فراموشی و به عبارت دیگر ترک فعل است که این قسم خطا را “بی مبالاتی”     نامند. بدین ترتیب، می توان گفت که بی مبالاتی در واقع همان بی احتیاطی است که در مورد جرائم ترک فعل مصداق پیدا می کند. یعنی افراد موظف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران بوجود نیاید.

مثلاً در جریان مسابقه سانشو، داور به دلیل عدم بازدید کلاه ایمنی ورزشکاران که در نتیجه ضربه مشت یکی از آنان فوت نمود، مسئول قتل شبه عمد شناخته شد. عدم بازدید وسایل وتجهیزات ورزشکاران را بعنوان بی مبالاتی داور در وظیفه ای که بر عهده وی بود می توان تلقی نمود.

در حقیقت، فراموش کردن یا ترک احتیاط لازم نیز یک نوع بی مبالاتی است و همچنین است راننده اتومبیلی که با وجود علم به عیب و نقص فنی در مسابقه رالی شرکت کرده و در نتیجه آن با اتومبیل دیگری تصادف می نماید و مرتکب مرگ سرنشین می گردد.[18]

3-2- عدم مهارت : انجام بعضی امور نیاز به مهارت خاصی دارند که اجرا کنندگان آن باید دارای مهارت و ظرافت کافی باشند والا فقدان این توانایی در برخی موارد موجب ایجاد خطای جزائی خواهد شد و در صورتیکه کسی مهارت و اطلاعات کافی در آن امر نداشته و به آن عمل مبادرت ورزد و از عهده انجام آن بر نیاید، مقصر شناخته می شود که گاهی نیز با بی احتیاطی قابل انطباق است .

مثلاً در حین تمرین، یکی از ورزشکاران از ناحیه نخاع به شدت صدمه می بیند. مربی بی تجربه ، وی را در وضعیت نامناسب و بدون استفاده از برانکارت از زمین خارج می کند و باعث مرگ وی می شود. علی ایحال اصولاً نداشتن مهارت در ورزش ممکن است مادی باشد و یا معنوی:

1-3-2- عدم مهارت های مادی یا بدنی : داشتن چابکی لازم و قابلیت زیر دستی و ورزیدگی و تمرین کافی در ورزش مورد نظر ، اموریست که حسن انجام انها مستلزم داشتن توانایی و مهارت خاص  می باشد.

کسی که بدون داشتن یا تحصیل توانائی بدنی نیز دست بکار بزند که موجب صدمه دیگری گردد خطا کار محسوب می شود مثلاً در ورزش پرتاب نیزه، اگر پرتاب کننده بدون تمرین کافی اقدام به پرتاب نیزه نماید و در نتیجه پرتاب نیزه به جمع تماشاگران، شخص مصدوم و یا فوت نماید، با احراز عدم مهارت ورزشکار  مسئولیت وی قطعی خواهد بود.

2-3-2-عدم مهارت معنوی: عدم مهارت معنوی در ورزش، نادانی مطلق یا نسبی در ورزش مورد نظر است. مرتکب از این حیث خطا کار است که بدون به دست اوردن معلومات و اطلاعات لازم، اقدام به انجام عملیات ورزشی نموده است که در نتیجه آن موجب صدمه یا فوت شخص دیگری می گردد. مانند آنکه شناگر کم تجربه و نا آشنا به اصول مربی گری شنا، اقدام به آموزش عده ای نوجوان در استخر می نماید و در حین آموزش، یکی از ورزشکاران غرق می شود و مربی به دلیل کم تجربگی و عدم مهارت قادر بر نجات وی نمی باشد.

“هر چند در مورد عدم مهارت، صرف نداشتن یا به دست نیاوردن یا غفلت از بدست آوردن مهارت، بنا به مشهور خطا شمرده می شود ، بعضی از متاخرین، از جهت اینکه شخص غیر ماهر عملاً قادر به رعایت احتیاطات متعارف برای جلوگیری از خطر و صدمه احتمالی نیست او را خطا کار می دانند و نتیجه می گیرند که قانونگذار در مورد او وجود خطا را فرض کرده است و این فرض از فروض غیر قابل تغییر است.” [19]

آنچه در این نظر قابل توجه است ، ربط دادن عدم مهارت به بی احتیاطی و مفروض بودن بی احتیاطی در اقدام غیر ماهرانه است. بنابراین مربی ای که به دلیل نداشتن اطلاعات کمک های اولیه، در حمل ورزشکار مجروح به بیرون از زمین مسابقه بی احتیاطی می کند و از وسیله برانکارد جهت حمل او استفاده نمی کند و در نتیجه موجب قطع نخاع مصدوم و مرگ وی می گردد، بعلت نداشتن مهارت و بالنتیجه بعلت بی احتیاطی مسئول است و عدم مهارت او با بی احتیاطی منطبق است.

4-2- عدم رعایت نظامات دولتی[20]: در برخی موارد، از حیث حفظ سلامت و بهداشت عمومی یا امنیت و آسایش اجتماعی و نظایر آنها ، قانونگذار یا مقامات عمومی و یا فدراسیون های ورزشی که حق وضع دستور العملهای فنی دارند، حدود و خط مشی کلی و طرز رفتار و عمل ورزشکاران را به منظور جلوگیری از پیش آمد های سوء احتمالی قبلاً تعیین و اعلام می دارند.

این قوانین، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل ها بعنوان “نظامات دولتی”     تلقی می گردند.[21]

بدیهی است زمانیکه مراجع قضایی عدم رعایت نظامات را در حادثه احراز نمایند، مرتکب را خطا کار و مقصر شناخته و بر حسب مورد مجازات خواهند نمود. البته بعضی از نظامات جنبه  عمومی دارد و کلیه افراد مردم مکلف به رعایت انها هستند  مانند آئین نامه رانندگی ، برخی دیگر ناظر به طبقه خاص از اجتماع است مانند مقررات ورزشی. واضح است که عدم رعایت مقررات نوع دوم ، فقط در مورد اشخاصی که مکلفند به رعایت آنها هستند مصداق پیدا می کند.

عدم رعایت کامل این مقررات به تنهایی کافی از برای مسئولیت ورزشکار است و حاجت به این نیست که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت او اثبات شود همچنین بر عکس، رعایت کامل نظامات دولت نیز در همه حال کافی از برای برائت وی نیست. زیرا ممکن است بر حسب مورد علاوه بر رعایت نظامات دولتی، ملحوظ داشتن احتیاطات دیگری هم ضروری باشد و عدم رعایت ان احتیاطات موجب مسئولیت خواهد بود.

البته انچه در باب تشخیص جرم بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی حائز اهمیت است نقض مقرراتی است که هر ورزش با استناد به ان اجرا می گردد. برای هر ورزش ، مقرراتی وضع شده است که حداقلی از احتیاط را تضمین می کند و خطاهای ورزشی بی گمان از نظر حقوقی نیز تقصیر محسوب می شود  و لیکن در جهت عکس قضیه ، محاکم نمی توانند خود را پای بند این مقررات سازند و کارهای مباح در ورزش را به طور مطلق ضمان آور ندانند.

1پاد، اپراهیم. حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات رهام، چاپ اول، 1381، جلد 1، ص 159

[2] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

[3] پاد، ابراهیم. همان مأخذ ص 162

[4] پاد، ابراهیم. همان مأخذ 159

[5] شکری، نادر. همان ماخذ صفحه 88

1نوربها، رضا. همان مأخذ، 1369 ، ص 152

[7] مقصود حالت و وضعیتی است که بایستی مصدوم را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد. ر.ک. آئین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354

[8] ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 25/3/1352

[9] ماده 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

1 زاهدی، لطیف. تحریک به ارتکاب جرم، رساله دکتری، دانشگاه تهران ، مرداد ماه 1351 ه ش ، ص 44

[11] معتمد، محمدعلی. حقوق جزای عمومی ، دانشگاه تهران ، آذر 1357 ه ش ، ص 335

[12] صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، ص 326

[13] کاتوزیان، ناصر. الزام های خارج از قرارداد(ضمان قهری). انتشارات بنیاد حقوقی کاتوزیان. جلد 1 مسئولیت مدنی. صفحه 338

[14] جامپیون، والتر. تی جونیور، مبانی حقوقی ورزشها ، ترجمه حسین آقائی نیا ، انتشارات نشر دادگستر، 1376 ه ش . ص 17

[15] اردبیلی، محمد. همان ماخذ صفحه 248

[16] شامبیاتی، هوشنگ. همان مأخذ ، ج 1 ص 379

[17] در ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق ، قانونگذار واژه “Negligence”   , “Inattention” مذکور در ماده 319 قانون مجازات فرانسه را به بی مبالاتی ترجمه ک رده است و حال آنکه معنی لغوی “Inattention”     بی توجهی و بی مواظبتی و بی مراقبتی است و ترجمه ”Negligence “    ، غفلت و تغافل و مساهله و مسامحه و کوتاهی و قصور و بی دقتی و بی اعتنایی و بی توجهی و بی قیدی و سهل انگاری می باشد . به طوریکه ملاحظه می شود این دو لغت فرانسوی در واقع مترادف هستند و قانونگذار ما بجای هر دو واژه فوق، لغت “     بی مبالاتی”     را آورده و در واقع مفهوم عرفی آن دو را یک جا جمع کرده است، ر. ک.ابراهیم پاد، حقوق کیفری  اختصاصی ،  ص 171

1 با نگاهی به ماده 6 قانون کیفر های مربوط به راه آهن هر کس اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را از روی بی مبالاتی یا غفلت انجام دهد”     و همچنین ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران که مقرر می دارد : “     هر کس یکی از اعمال مذکور در موارد 1 و 2 را بدون سوء قصد، ولی بر اثر بی مبالاتی یا غفلت مرتکب شود…”     محرز می گردد قانونگذار ما بی مبالاتی و غفلت را مترادف یکدیگر به کار گرفته، به نحوی که هر دو ، معنای یکدیگر را کامل می کنند .

1 پاد، ابراهیم. همان مأخذ ، ص 177

[20] اردبیلی، محمدعلی. همان ماخذ صفحه 249

[21] گلدوزیان، ایرج. بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1387 صفحه 160

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92