رشته حقوق

تعاریف ومفاهیم، محیط زیست و حقوق زیست محیطی

تعاریف ومفاهیم، محیط زیست و حقوق زیست محیطی

محیط و زیست از دو کلمه ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی همچون آلودگی هوا، راه‌های جلوگیری از تخریب طبیعت و … را شامل نمی‌شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می‌نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا، راه‌های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و … محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می‌شود. اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد.

در محیط زیست عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. اکولوژی نامیده می‌شود.

محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد.[1]شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد.

درکلان شهری مانند تهران،مشهد،اصفهان وتبریز تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا، خاک،درختان و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد .

این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیرفعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است.

به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که      می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.

لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد[2].

هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین(حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلقی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد[3].

در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنان که در قطعنامه شماره 79 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ،این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانندعلیه سوء استفاده های احتمالی به قانون متوسل شوند[4].

با ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند . البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد.

 

بنداول- مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی

الف-  ماهیت مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی

منظور از ماهیت مسئولیت این است که آیا نظام مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی تابع قواعد مسئولیت در حقوق عمومی است یا از نظام مسئولیت مدنی سنتی پیروی می‌کند. قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی با قواعد مسئولیت در حقوق عمومی از دو لحاظ اساسی متفاوت هستند:

– نخست در اهدافی است که هر یک از شاخه‌های مزبور دنبال می‌کنند: هدف قواعد مسئولیت در حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه و حقوق عمومی است.[5] در حالی که در حقوق خصوصی، هدف جبران خسارت‌های وارده به اشخاص و یا اموال خصوصی است. همچنین این دو رشته حقوقی از لحاظ طرز کار و روش با هم متفاوت هستند. برای نمونه از نظر قلمرو مسئولیت، تعریف مسئول و عوامل توجیه کننده مسئولیت با هم برابر نیستند.

در کشورهایی که قواعد سنتی مسئولیت (در حقوق خصوصی) برای جبران خسارت‌های زیست محیطی مورد استناد قرار می‌گیرد، موارد اعمال مسئولیت محض منحصر به فعالیت‌هایی است که فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص   می‌شود (قانون مسئولیت زیست محیطی آلمان 1990 و قانون جبران خسارت زیست محیطی دانمارک 1994). با وجود این، در برخی کشورها مسئولیت محض برای خسارت زیست محیطی نسبت به هر نوع فعالیتی اعمال می‌شود و اعمال آن محدود به فعالیت‌های خاصی نیست (قانون جبران خسارت زیست محیطی 1986 سوئد) در حالی که در نظام مسئولیت زیست محیطی بر مبنای حقوق عمومی، قلمرو مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و ماهیت و نوع فعالیت هم در آن بی‌تأثیر است.

از نظر مبنای مسئولیت نیز دو نظام حقوقی با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومی علی‌الاصول مبنای مسئولیت، محض است در حالی که طبق قواعد حقوق مدنی در بسیاری از کشورها، تقصیر و یا ترکیبی از دو مسئویت به عنوان مبنا پذیرفته شده است و رویه قضایی در توجیه مسئولیت محض با سختی مواجه است. تفاوت دیگر دو نظام مسئولیت به مفهوم خسارت بر می‌گردد.

در قواعد مسئولیت مدنی، خسارت، مفهوم خاصی دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصی اشخاص است و در مورد قابلیت مطالبه خسارت‌های زیست محیطی با استناد به قواعد مسئولیت مدنی سنتی تردید فراوان وجود دارد.(مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، قانون مدنی آلمان، قانون مسئولیت مدنی فرانسه و …) مگر این که از حق بر محیط زیست سالم و پاکیزه به عنوان یک حق بنیادین یاد شود و هر نوع خسارت بر آن به معنای لطمه بر حق امنیت انسان‌ها تلقی شود[6].

در ا ین خصوص برخی از حقوق‌دانان خسارت زیست محیطی را خسارت به شخص یا جامعه افراد ندانسته بلکه جهان طبیعی را به عنوان «دارائی مشترک ملت‌ها» دانسته و محیط زیست به مال و شی‌ء تشبیه شده که استفاده از آن متعلق به جامعه است[7].همچنین از تعریف و تقسیم انواع «ضرر» توسط اساتید حقوق مدنی ایران [8]چنین بر می‌آید که در حقوق ایران به دشواری می‌توان به استناد قانون مسئولیت مدنی خسارت‌های زیست محیطی را مطالبه کرد و برای مطالبه خسارت‌های مزبور باید به قوانین خاص حفاظت از محیط زیست رجوع کرد.

برای مثال، یکی از حقوقدانان در مقایسه مفهوم «بدون مجوز قانونی» بین ماده اول قانون مسئولیت مدنی وماده 41 قانون تعهدات سوئیس می‌نویسد: «در حقوق سوئیس هر نوع لطمه به یک قاعده حقوقی نامشروع است، اعم از این که این قاعده مربوط به حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی باشد و حال آن که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی منحصراً ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی‌کند»[9]. علاوه بر این، از روح حاکم بر قانون مسئولیت مدنی نیز بر می‌آید که خسارت‌های خالص زیست محیطی بر اساس آن قابل مطالبه نیست. در حقوق فرانسه نیز خسارت‌های محض زیست محیطی به استناد قواعد مسئولیت مدنی موجود قابل جبران نیست و به همین خاطر برای رفع خلاء قانونی در لایحه قانون تعهدات «گروه کاتالا» خسارت‌های جمعی به عنوان ضرر قابل مطالبه پیش‌بینی شد (Avant projet de reform du droit des obligation, 2005, article 1343)

در حقوق ایران شاید بتوان گفت حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین افراد است (اصل 50 قانون اساسی) و به استناد ماده اول قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌دارد: «… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده …» قابل مطالبه است.

با وجود این، چون مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است[10]. لذا با مبانی پذیرفته شده در این زمینه و با اصول کلی حمایت از محیط زیست در سطح جهانی مغایر به نظر می‌رسد. علاوه بر این، قواعد مسئولیت مدنی سنتی در ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی ناتوان است. پس باید در این خصوص یا به فکر تمهید قانون خاص مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی بود یا با استقراء از قوانین خاص حمایت از محیط زیست (برای مثال ماده 29 قانون آلودگی هوا مقرر می‌دارد: «صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده کننده مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه هستند») و با تکیه بر اصول احتیاط و پیشگیری، مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از نظام مسئولیت مدنی و حقوق عمومی پذیرفت.

زیرا مسئولیت مدنی سنتی در پاسخگویی به خسارت‌های زیست محیطی کارآمد نیست. برای نمونه، در لایحه قانون مسئولیت زیست محیطی فرانسه که در راستای دستورالعمل پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی 2004 اتحادیه اروپا تهیه شده است، گرایش نظام مسئولیت مبتنی بر حقوق عمومی پذیرفته شده است. زیرا اولاً مواد لایحه مربوط به جبران خسارت‌های زیست محیطی در قانون محیط زیست و نه در قانون مدنی پیش‌بینی شده و دیگر این که در عنوان لایحه از عبارت «مسئولیت» استفاده شده و همچنین از روح حاکم بر مقررات لایحه مورد نظر استنباط می‌شود که ماهیت مسئولیت در خسارت‌های زیست محیطی به طور عمده تابع حقوق عمومی است[11].

علاوه بر این، کارآیی مسئولیت مدنی در خصوص خسارت‌های زیست محیطی و پیشگیری از وقوع آن بسیار کمتر از نظام مسئولیت در حقوق عمومی است (به طوری که برای مثال در سال 1970 در آلمان غربی تنها حدود 1 الی 2 درصد خسارت‌های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است).

 

ب – دلایل عدم موفقیت مسئولیت مدنی در این خصوص عبارتند از:

1- قربانیان خسارت‌های زیست محیطی انگیزه بسیار کمی نسبت به پیگیری و مطالبه خسارت‌های زیست محیطی دارند؛

2- اثبات رابطه سببیت خسارت‌های زیست محیطی بسیار دشوار است؛

3- ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی دشوار است و در پاره‌ای موارد از توان دادگاه‌ها خارج است؛

4- در بسیاری موارد، محیط زیست مال خصوصی نیست و لذا شرط تحقق مسئولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی فراهم نیست.

بدین سان، اعمال قواعد حقوق مدنی به علاقه قربانی بستگی دارد که این خواست، به طور معمول در خسارت‌های زیست محیطی وجود ندارد زیرا خسارتی که از طریق محیط زیست به فرد وارد می‌شود بسیار اندک است؛ برای مثال،‌کسی به خاطر خسارت وارده از پخش مواد سمی که سالانه حساسیت‌های تنفسی و ریه‌ای ایجاد می‌کند، مطالبه خسارت نمی‌کند. به عبارت دیگر، وقتی خسارت ناچیز باشد، زیاندیده انگیزه‌ای برای مطالبه خسارت ندارد و در نتیجه وارد کنندگان خسارت هم انگیزه‌ای برای پیشگیری از آن ندارند[12]. بنابراین، ترکیب دو نظام مسئولیت مبتنی بر حقوق عمومی و مسئولیت مدنی می‌تواند در رابطه با مسئولیت زیست محیطی کارآمد باشد.

از دیگر تفاوت‌های عمده دو نظام مسئولیت این است که مقررات حقوق مدنی طبق قاعده، نسبت به آینده اثر دارد در حالی که قواعد حقوق عمومی اغلب بدون توجه به تاریخ وقوع خسارت اعمال می‌شود.(البته در برخی از کشورها قوانینی تصویب شده است.(مانند قانون محوطه‌های آلوده فنلاند)که خسارت‌های قدیمی و جدید را تابع قلمرو آن دانسته‌اند. با این تفاوت که مبنای مسئولیت نسبت به خسارت‌های آینده محض ولی نسبت به خسارت‌های گذشته و قدیمی مبتنی بر تقصیر است).

همچنین بین دو نظام مسئولیت از نظر مسائل دادرسی نیز تفاوت وجود دارد. محاسبه و ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی نیازمند داده‌ها و اطلاعاتی است که از مرزهای مسئولیت مدنی فراتر می‌رود و تصمیم‌های سیاسی در آن دخالت دارد. زیرا تصمیم به جبران چنین خسارت‌هایی گاهی با منافع و اهداف سیاسی و عمومی تعارض پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در این زمینه برای قاضی دشوار است. پس نظام مسئولیت حقوق عمومی و اداری باید قواعدی ویژه برای مقابله با چنین خسارت‌هایی پیش‌بینی کند و قواعد مسئولیت مدنی سنتی در این زمینه کنار گذاشته شود[13] .

تفاوت مهم دیگر دو نظام مسئولیت، در عوامل توجیه کننده یا دفاع مسئولیت است. در حقوق عمومی، میزان و نوع عوامل رافع مسئولیت با دقت تعیین نشده و در این باره به اصول کلی همانند رعایت مقررات و «مدیریت خوب» استناد می‌شود. به بیان دیگر، «انجام فعالیت طبق مقررات» در حقوق مدنی به عنوان عامل توجیه کننده مطلق در مسئولیت زیست محیطی پذیرفته نیست،در حالی که در حقوق عمومی دفاع موثر شناخته می‌شود. زیرا دولت نمی‌تواند به شخصی اجازه فعالیت بدهد و در سوی دیگر او را مسئول تلقی کند اما در حقوق خصوصی گفته می‌شود مجوز دولتی با حفظ حقوق اشخاص ثالث داده می‌شود و استفاده از آن منوط به رعایت حقوق سایرین است. پس، منظور از عبارت «بدون مجوز قانونی» در قانون مسئولیت مدنی به معنای حقوق اعم از نوشته یا نانوشته مانند عرف و اصول کلی حقوق است[14].

از تفاوت‌های دیگر بین دو نظام مسئولیت می‌توان به کارکرد و هدف آنها اشاره کرد. در مسئولیت مدنی سنتی، هدف، جبران خسارت زیاندیده و برگرداندن او به حالت نخستین است[15]. درحالی که در مسئولیت زیست محیطی هدف اصلی از مسئولیت، «پیشگیری» است و هدفی رو به آینده دارد. یعنی در موردی که هنوز خسارت واقع نشده و تهدید جدی در مورد وقوع آن در آینده نزدیک وجود دارد، مسئولیت زیست محیطی محقق می‌شود. در موارد محدودی که خطر وقوع خسارت‌های سنگین و غیر قابل جبران وجود دارد. پاره‌ای از حقوقدانان با استفاده از اندیشه‌های جدید فلسفی شناسایی نوع جدیدی از مسئولیت مرسوم و به «مسئولیت پیشگیری» را ضروری دانسته‌اند[16]. در واقع، بر خلاف مسئولیت مدنی سنتی که قواعد آن ناظر بر اعمال از قبل انجام شده و جبران خسارت‌های ناشی از آنهاست، اینجا سخن از مسئولیت رو به آینده است که انسان را ملزم می‌کند از محیط خود و نسل‌های آینده حفاظت کند. مبنای چنین مسئولیتی می‌تواند اصل احتیاط باشد که به موجب آن:«کامل و معلوم نبودن یافته‌های علمی و فنی زمان، نمی‌تواند دلیلی برای به تأخیر انداختن پذیرش اقدامات موثر و متناسب برای پیشگیری از خطر وقوع خسارت‌های سنگین و غیر قابل جبران باشد».این سخن به معنای گسترش کارکرد پیشگیرانه مسئولیت است.

پس از بیان تفاوت‌های مهم دو نوع مسئولیت، لازم به ذکر است که کمیسیون اروپایی در سندی که در سال 1993 منتشر کرد از عبارت «مسئولیت مدنی» استفاده کرد (European Commission, 1993, p3). ولی در سال 2000 در لایجه تبیین نظام مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست از آن گرایش سنتی خود برگشت[17].در گرایش جدید،‌دولت‌ها برای تنظیم قواعد مسئولیت زیست محیطی می‌تواند از قواعد متفاوت پیروی کنند. به گونه‌ای که برخی، قواعد حقوق عمومی و اداری را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر از قواعد مسئولیت مدنی استفاده می‌کنند. جمعی هم از ترکیب دو نظام مسئولیت استفاده می‌کنند. این امر به اختیار دولت‌هاست که برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های زیست محیطی اتحادیه اروپا یکی از روش‌ها را انتخاب کنند. پس، بر اساس دستورالعمل، انتخاب نوع مسئولیت با قوانین داخلی است. با وجود این، از روح کلی مقررات دستورالعمل بر می‌آید که نظام مسئولیت جبران و پیشگیری از خسارت‌های زیست محیطی با تکیه بر قواعد مسئولیت مبتنی بر حقوق عمومی یا به همراه قواعد مسئولیت مدنی می‌تواند کارآمد و عملی باشد و قواعد مسئولیت مدنی سنتی در این زمینه کارآمد نیستند.

 

ج-  مبنای مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی

در دستورالعمل اروپایی، دو مبنا برای مسئولیت‌های ناشی از خسارت‌های زیست محیطی پیش‌بینی شده است. در پاره‌ای موارد «مسئولیت محض» و در برخی دیگر «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» پذیرفته شده است. مسئولیت محض در مورد بهره‌برداران فعالیت‌های حرفه‌ای مندرج در ضمیمه سوم دستورالعمل و مسئولیت مبتنی بر تقصیر ناظر به انجام سایر فعالیت‌ها است. (در لایحه قانون مسئولیت خسارت‌های زیست محیطی فرانسه تعیین فهرست چنین فعالیت‌هایی به شورای دولتی واگذار شده است[18]  مسئولیت محض ناظر بر بهره‌بردارانی است که فعالیت‌های آنها به طور دقیق در ضمیمه سوم دستورالعمل مشخص شده و مسئولیت بهره‌بردار برای پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی یا در صورت احتمال وقوع آن در آینده نزدیک (خسارت یا خطر وقوع آن به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی حمایت شده و خاک و آب‌های مورد نظر دستورالعمل) بدون این که نیازی به اثبات تقصیر یا بی‌مبالاتی وی باشد، محقق می‌شود[19] . بنابراین، بر اساس دستورالعمل، مبنای مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت محض است و مسئولیت مبتنی بر تقصیر به صورت استثنایی و سلبی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی که فهرست آنها در ضمیمه سوم دستورالعمل نیست (از نظر دستورالعمل خطرناک نیستند) تابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و این مسئولیت، تنها ناظر به خسارت‌های وارد به تنوع زیستی است و تمام خسارت‌های زیست محیطی را در بر نمی‌گیرد.

 

ح – توجیه مسئولیت محض توسط کمیسیون اروپا

1- توجیه حقوقی

یکی از دلایل عمده پذیرش مسئولیت محض در دستورالعمل مسئولیت زیست محیطی 2004، رعایت سیاست‌های زیست محیطی اتحادیه اروپاست. گفته می‌شود که مسئولیت محض،‌اجرای سیاست‌ها و اصول اتحادیه در حفاظت از محیط زیست را بهتر تأمین می‌کند.[20] دلیل دیگر کمیسیون در پیش‌بینی مسئولیت محض، این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان‌دیده بسیار دشوار و پرهزینه است. سابقه تاریخی اعمال مسئولیت محض نسبت به خسارت‌های زیست محیطی به تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی توسط کمیسیون اروپا بر می‌گردد. کمیسیون مزبور در اسناد نخستین خود که در سال‌های 1993 و 2000 منتشر کرد در خصوص خسارت‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای و خطرناک، مسئولیت محض را پذیرفت و در سال 2002 که دستورالعمل پیشنهادی خود در زمینه مسئولیت‌های ناشی از تجاوز به محیط زیست را به پارلمان و شورای اروپا ارایه کرد دوباره بر مسئولیت محض تأکید نمود و این گرایش در 2004 به تصویب پارلمان و شورای اروپا رسید. با وجود این، به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا در پذیرش مسئولیت محض از قانون آمریکا درباره مسئولیت و جبران خسارت و پاسخ گویی جامع در برابر محیط زیست الهام گرفته است.[21] زیرا برای اولین بار، مسئولیت محض درباره آلودگی محیط زیست در این قانون پیش‌بینی شد و ایالت‌های آمریکا آن را در خصوص رهاسازی مواد خطرناک به طبیعت پذیرفتند. هر چند که ریشه تاریخی مسئولیت محض در کامن لو به مسئولیت در برابر خسارت‌های ناشی از حیوانات و مسئولیت کارفرما در برابر کارگران بر می‌گردد اما پس از مدتی در خصوص فعالیت‌هایی که خطرهای غیر متعارف داشتند و سبب آلودگی محیط زیست می‌شدند، پذیرفته شد.سپس در طرح اولیه مسئولیت مدنی آمریکا که در سال 1938 منتشر شد، اصل مسئولیت محض در رابطه با «فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک» پذیرفته شد.[22].

مطلب مشابه :  انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

در شرح دوم حقوق مسئولیت مدنی که در سال 1977 منتشر شد، مسئولیت محض در رابطه با آلودگی‌های محیط زیست دوباره پیش‌بینی شد ولی در آن عبارت «فعالیت‌هایی که به طور غیر متعارف خطرناک هستند» جایگزین عبارت «فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک» شد.

بدین سان، در شرح سوم حقوق مسئولیت مدنی آمریکا که در سال 2001 منتشر شد مسئولیت محض در خصوص فعالیت‌هایی که به «طور غیر عادی خطرناک هستند» پیش‌بینی شد.با وجود این، پذیرش مسئولیت محض توسط کمیسیون اروپا مورد انتقاد پاره‌ای از حقوقدانان قرار گرفته است. اینان ادعا دارند نمی‌توان گفت فعالیت‌هایی که به عنوان «فعالیت‌های حرفه‌ای» در ضمیمه سوم دستورالعمل مشخص شده‌اند، خطرناک‌تر از سایر فعالیت‌ها هستند. اگر این گونه بود باید مسئولیت محض به وصف خطرناک فعالیت حرفه‌ای محدود می‌شد نه این که فعالیت‌های مورد نظر را خواه خسارت از ویژگی خطرناک بودن آن ایجاد شده باشد یا نه به طور مطلق در بر گیرد.

از لحاظ اصول حاکم بر تفسیر، انتقاد فوق قوی به نظر می‌رسد زیرا مسئولیت محض، مسئولیت استثنایی است و باید به صورت محدود و مضیق تفسیر شود. مثلاً اگر فعالیتی به دلیل تولید فاضلاب خطرناک و خطر آلودگی آب نیازمند اخذ مجوز و تابع مسئولیت محض باشد؛ کل فعالیت نباید تابع نظام مسئولیت محض باشد بلکه تنها باید فعالیت خاص که حاوی فاضلاب هست مورد نظر باشد و مسئولیت محض به فاضلابی محدود شود که سبب آلودگی آب  می‌شود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که مبنای مسئولیت، علی‌الاصول باید مبتنی بر تقصیر باشد و تقصیر هم باید بر مقررات قانونی و اداری پیوند زده شود و خسارت‌های زیست محیطی اعم از مهم یا غیر مهم که از انجام فعالیت‌های دارای مجوز دولتی وارد می‌شود نباید موجب تحقق مسئولیت بهره‌بردار شود[23].

 

2-توجیه اقتصادی

توجیه اقتصادی پذیرش مسئولیت محض توسط کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا به این گونه است که قدرت بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر از تقصیر است و چون هدف اولیه از مسئولیت زیست محیطی پیشگیری از خسارت است و نه جبران آن، پس هدف مزبور از طریق مسئولیت محض بهتر تأمین می‌شود. زیرا بهره برداری، صرف نظر ازاین بهتر از همه می تواند خطرات را بیمه کند. فایده اجتماعی وحساب سود وزیان فعالیت خود را بهتر از دیگران می داند.مسئولیت محض درخصوص شخصی که فعالیت خطرناک انجام می دهد (بهره بردار) انگیزه ایجاد  می کند که از آن فعالیت،تحلیل های سود و زیان داشته باشد.چنین انگیزه ای باعث می شود شخصی که فعالیت خطرناک انجام می دهد در اجتناب وپیشگیری از حادثه ، سرمایه گذاری بیشتری کند یا فعالیت خود راتا حدی کاهش دهد تا سود خالص برای او باقی بماند.(envirpental damageT dommage environmentaux)

 

بنددوم- مفهوم خسارت زیست محیطی

الف- مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوقدانان

واژه«خسارت زیست محیطی» (Environmental damage, Dommage Environmentaux) اولین بار توسط یکی از حقوق‌دانان فرانسه به کار گرفته شد که بیشتر بر خسارت‌های با واسطه ناشی از محیط زیست اشاره داشت. دشواری اصلی درباره تعریف خسارت زیست محیطی این است که آیا قربانی چنین خسارتی انسان است یا محیط زیست. یعنی آیا اموال زیست محیطی از لحاظ حقوقی تحت حمایت هستند یا نه؟ در پاسخ به این سوال دو گرایش اساسی وجود دارد:

1) برخی از نویسندگان، محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند.

2) در مقابل عده‌ای از حقوق‌دانان خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن قابل مطالبه دانسته‌اند.

یکی از نویسندگان، خسارت زیست محیطی را چنین تعریف می‌کند: «خسارت زیست محیطی عبارت است از خسارتی که به اشخاص و یا اشیاء محیط پیرامون زندگی انسان وارد می‌شود.» بنابراین تعریف، محیط زیست منبع خسارت است نه قربانی خسارت. در واقع، به نظر می‌رسد این تعریف از نظریه «مزاحمت به حقوق همسایه» (Trouble de voisinage) الهام گرفته زیرا بر اساس آن نظریه، محیط زیست منبع خسارت است و قربانی آن به شمار نمی‌رود[24]در مقابل، برخی از حقوق‌دانان خسارت به اشیاء و پدیده‌های زیست محیطی را در تعریف خسارت زیست محیطی می‌آورند و آلودگی آب، هوا یا خاک را نیز داخل در این تعریف دانسته‌اند هر چند که آثار غیر مستقیم این خسارت‌ها به انسان‌ها بر می‌گردد.

بنابراین، در تعریف آن گفته‌اند خسارت زیست محیطی عبارت است از: «خسارتی که به طور مستقیم به محیط پیرامون وارد می‌شود بدون توجه به بازتاب‌هایی که این خسارت‌ها بر اشیاء و اموال دارد.

برخی ازحقوق‌دانان، خسارت‌های زیست محیطی را شامل خسارت‌های وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود محیط زیست می‌دانند که در اثر آن تعادل زیست محیطی بر هم می‌خورد. بنابراین، متولیان و استفاده کنندگان عناصر زیست محیطی، قربانیان خسارت‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند و لذا می‌توانند طرح دعوا کرده و جبران خسارت را مطالبه کنند. زیرا هر نوع آلودگی به معنای نقض حقوق موضوعه انسان‌ها تلقی می‌شود و نوعی تقصیر است [25].

در خصوص مفهوم خسارت زیست محیطی،‌کمیسیون اروپا در اسناد خود گرایش‌های متفاوت داشته است. به طوری که در لایحه 2000 دو نوع خسارت قابل مطالبه پیش‌بینی شده بود:

1) خسارت زیست محیطی که خسارت به تنوع زیستی، آب و محوطه‌های آلوده را در بر می‌گرفت.

2) خسارت سنتی که منظور همان خسارت وارد به اشخاص و اموال است.

به دنبال انتقاداتی که در مورد پیش‌بینی خسارت‌های سنتی صورت گرفت کمیسیون اروپا در دستورالعمل پیشنهادی به پارلمان و شورای اروپا[26] (European Commission) چنین خسارت‌هایی را از شمول خسارت‌های زیست محیطی خارج کرد و این امر را به قوانین داخلی دولت‌های عضو اتحادیه محول نمود. دلیل کمیسیون در پیش‌بینی خسارت‌های سنتی این بود که «اگر خسارت‌های سنتی به قوانین داخلی و دولت‌های اتحادیه محول شود ممکن است پیامدهای غیر منصفانه داشته باشد زیرا در بعضی از کشورها ممکن است میزان این خسارت کمتر محاسبه شود یا به طور کلی چنین خسارت‌هایی قابل مطالبه نباشد».

به دنبال انتقاداتی که از کمیسیون اروپا شد در دستورالعمل مصوب 2004 خسارت‌های سنتی از قلمرو دستورالعمل خارج شد. زیرا هدف دستورالعمل، پیشگیری از خسارت زیست محیطی و جبران آن است و تأثیری برجبران خسارت‌های سنتی ندارد، (European Parliament and of the council 2004, n214). بنابراین،از دیدگاه دستورالعمل، خسارت‌های جسمانی و خسارت وارد بر اموال قابل مطالبه نیست و در این خصوص قواعد مسئولیت مدنی داخلی کشورها اعمال خواهد شد. برای نمونه در لایحه قانون مسئولیت زیست محیطی فرانسه، مقرر شده است که «مقررات جدید تأثیری بر حقوق قربانیانی که خسارت شخصی به آنها وارد می‌شوند نداشته و آنها می‌توانند بر مبنای نظام مسئولیت موجود چنین خساراتی را مطالبه کنند»[27]

 

ب- مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستورالعمل

خسارت زیست محیطی در ماده 2 دستورالعمل به سه نوع تقسیم شده است: خسارت به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارت‌ها در واقع خسارت به خود محیط زیست نیست بلکه خسارت به برخی از عناصر سازنده آن است.

 

1- خسارت به گونهها و زیست گاههای طبیعی

در پیش‌نویس‌های دستورالعمل زیست محیطی از اصطلاح «خسارت به تنوع زیستی» (Biodiversity) استفاده شده بود [28]اما این اصطلاح در دستورالعمل مصوب حذف شد.[29](Directive, 2004, articl 2)  . زیرا برداشت کمیسیون از مفهوم تنوع زیستی با مفهوم مرسوم و پذیرفته شده آن در تعریف کنوانسیون تنوع زیستی 1992 تفاوت داشت و باعث اشتباه می‌شد.

در آن کنوانسیون، «تنوع زیستی» به تعداد متنوع و متغیری از گونه‌های گیاهان، حیوانات و میکروارگانیزم‌ها و اکوسیستم‌ها تعریف شده بود که با تعریف کمیسیون تفاوت داشت[30].

در واقع،‌دستورالعمل مصوب بر منابع طبیعی تمرکز دارد و تنوع زیستی به مفهوم مقرر در کنوانسیون تنوع زیستی، مورد نظر نیست. قلمرو مسؤلیت ناشی از تجاوز به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی در دستورالعمل، محدود به دستورالعمل‌های پرندگان غیر اهلی و زیستگاه‌ها شده است.

علاوه بر این، در برخی شرایط دولت‌های عضو اتحادیه می‌توانند در قوانین داخلی خود از گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی که در دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، حمایت کنند. پس تمام منابع طبیعی تابع دستورالعمل نیستند. در اسناد نخستین دستورالعمل، مسؤلیت ناشی از تجاوز به منابع طبیعی، به نواحی حفاظت شده محدود شده بود که دولت‌های عضو اتحادیه می‌بایست طبق دستورالعمل‌های «پرندگان غیر اهلی» و «زیستگاه‌ها» تعیین می‌کردند و ناحیه‌هایی که به این طریق تعیین می‌شد مرسوم به 2000 Natura بود. در این صورت، حداکثر 10 الی 12درصد سرزمین اتحادیه اروپا به عنوان محوطه‌های 2000 Natura شناسایی می‌شد. با این وجود، اگر خسارت به منابع طبیعی خارج از محوطه‌های مزبور وارد می‌شد حتی اگر به گونه‌ها و زیستگاه‌های مقرر در ضمیمه دستورالعمل‌های «پرندگان غیر اهلی» و «زیستگاه‌ها» آسیبی وارد می‌شد باز هم قابل مطالبه نبود (ماده 2 (18) (B) دستورالعمل پیشنهادی). این گرایش مورد انتقاد بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی حامی محیط زیست قرار گرفت و باعث شد محدودیت نظام مسئولیت نسبت به محوطه‌های 2000 Natura از بین برود به طوری که قواعد دستورالعمل حاضر در خصوص تمام منابع طبیعی مقرر در دستورالعمل‌های «پرندگان غیر اهلی» و «زیستگاه‌های طبیعی» صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی آنها و منابع طبیعی تحت حمایت قوانین ملی اعمال شود. البته در دستورالعمل برای قابلیت مطالبه خسارت وارد به منابع طبیعی، معیار حداقلی پیش‌بینی شده که عبارت است از وارد شدن آثار نامطلوب و بسیار زیانبار بر تداوم فرایند و وضعیت حفاظتی مطلوب زیستگاه‌ها و گونه‌های مورد نظر (بند الف ماده 2 دستورالعمل). در دستورالعمل آمده است که برای احراز وجود یا عدم وجود چنین آثاری، وضعیت اولیه منابع طبیعی و وضعیت آنها پس از وقوع حادثه، مقایسه می‌شود.

 

2 -آلودگی زمین

آلودگی زمین در دستورالعمل به این نحو تعریف شده است: «خسارت به زمین عبارت است از هر نوع آلودگی که در اثر وارد کردن مستقیم یا غیر مستقیم مواد، فرآورده‌ها، اورگانیزم‌ها، میکرو ارگانیزم‌ها به سطح یا زیرزمین که خطر بارز تأثیرگذاری زیانبار بر سلامت انسان‌ها دارد.[31]

بنابراین، خسارت به زمین تنها در صورتی قابل جبران است که سلامت انسان‌ها را در مخاطره قرار دهد و ناشی از فعالیت‌های مندرج در ضمیمه سوم دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، مسئولیت بهره‌بردار محقق نمی‌شود. دشواری موجود در خصوص این ضرر آن است که بر خلاف خسارت به منابع طبیعی، معیار خاصی برای تحقق مسئولیت در قبال آن پیش‌بینی نشده است. همچنین، با توجه به اطلاق دستورالعمل، تفاوتی از نظر وضعیت حقوقی بین منابع طبیعی دارای مالک خاص و بدون مالک وجود ندارد.

 

3- ضرر به آب

خسارت به آب عبارت است از: «هر نوع خسارتی که به طرزی بارز بر وضعیت اکولوژیک، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیک آب‌های مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC تأثیر نامطلب و زیانبار        می‌گذارد[32] (Directive 2004, article 2(b). برای تحقق مسئولیت ناشی از خسارت به آب اولاً داشتن تأثیر زیانبار بر وضعیت اکولوژیکی، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیکی آب‌های مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC لازم است. ثانیاً خسارت باید ناشی از فعالیت‌هایی باشد که فهرست آنها در ضمیمه سوم دستورالعمل آمده است. برخی از نویسندگان از محدودیت اخیر انتقاد کرده و گفته‌اند دلیلی برای تحدید مسئولیت به فعالیت‌های مزبور وجود ندارد[33] .

 

4 – رابطه سببیّت

مسئولیت زیست محیطی خواه مبتنی بر نظام مسئولیت در حقوق عمومی باشد خواه از قواعد مسئولیت در حقوق خصوصی تبعیت کند، بدون وجود رابطه سببیت بین فعالیت‌های حرفه‌ای و وقوع خسارت محقق نمی‌شود. ضرورت وجود شرط مزبور در مسئولیت زیست محیطی به طور صریح در دستورالعمل نیامده ولی به طور ضمنی در چند مورد به آن اشاره شده است.

در تفسیرهای دستورالعمل (Directive 2004, recital 13) گفته شده است که: «تمام اشکال خسارت‌های زیست محیطی از طریق نظام مسئولیت قابل جبران نیست؛ برای تحقق مسئولیت زیست محیطی باید یک یا چند عامل آلاینده معین یا قابل تعیین وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عینی بوده و رابطه سببیت بین خسارت و عامل آلاینده وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عینی بوده و رابطه سببیت بین خسارت و عامل آلاینده وجود داشته باشد». بنابراین، در موردی که آلودگی، وصفِ «پراکنده» (Widespread) و منتشر دارد و نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به عمل یا ترک عمل عوامل معینی منتسب کرد، مسئولیت زیست محیطی محقق نمی‌شود[34] (Directive 2004, recital 22). همچنین دولت‌های عضو می‌توانند در خصوص نحوه توزیع هزینه جبران در فرض تعداد اسباب به قانون ملی خود رجوع کنند (Directive 2004, recital 13)، زیرا این دستورالعمل به مقررات دولت‌های عضو اتحادیه درباره نحوه توزیع هزینه در فرض تعداد اسباب، به ویژه نسبت به نحوه تخصیص مسئولیت بین تولید کننده و استفاده کننده از آن محصول، لطمه‌ای وارد نمی‌آورد[35]. (Directive 2004, article 9). پس به طور ضمنی، می‌توان شرط رابطه سببیت را در تحقق مسئولیت زیست محیطی از دستورالعمل استنباط کرد و همچنین از روح کلی حاکم بر آن بر می‌آید که بدون رابطه سببیت، مسئولیت زیست محیطی محقق نمی‌شود. کمیسیون اروپا درباره رابطه سببیت در آلودگی‌هایی که «وصف پراکنده» دارند، می‌گوید: در این فرض که نمی‌توان آلودگی را به یک یا چند آلاینده معینی نسبت داد مانند آلودگی هوای ناشی از دود اتومبیل‌ها یا خسارت به زمین و آب‌ها که در اثر استفاده کشاورزان از کودهای شیمیایی به وجود می‌آیند مسئولیت زیست محیطی نمی‌تواند به کار رود و از سایر شیوه‌های جایگزین مثل مالیات می‌توان استفاده کرد. دشواری اساسی در ارتباط با رابطه سببیت از نظر دستورالعمل این است که مسئولیت زیست محیطی می‌تواند در موردی که خطر وقوع خسارت در آینده نزدیک وجود دارد، محقق شود (Imminent threat). چنین امری قابل انتقاد است زیرا با توجه به عوامل و ارکان سنتی مسئولیت مدنی وجود سه عامل تقصیر،‌خسارت و رابطه سببیت بین این دو برای تحقق مسئولیت لازم است. در حالی که به موجب مقررات دستورالعمل در صورتی که امکان کافی برای وقوع خسارت زیست محیطی در آینده نزدیک وجود داشته باشد، مسئولیت بهره‌بردار محقق می‌شود[36] (Directive 2004, article 3(1) (a)). شاید توجیه گرایش مزبور امروز به این صورت باشد که شرط ورود خسارت جای خودش را به رابطه سببیت داده است؛ زیرا کمیسیون اروپایی با مراجعه به مفهوم «تهدید جدی و قریب‌الوقوع خسارت»، خواسته است امکان تحقق مسئولیت بهره‌بردار را در این فرض بپذیرد. می‌دانیم که برای قابلیت مطالبه ضرر، خسارت باید «مسلم و قطعی» باشد. با وجود این، در حقوق فرانسه، رویه قضایی با تکیه بر ارزیابی قضات، جبران خسارت‌های آینده را که وصف «بالقوه» (Virtuels) دارند، پذیرفته است. البته این رویه ناظر بر موردی است که سخن بر سر ادامه وضعیت گذشته و استمرار خسارت در آینده باشد و نه صرف تهدید وقوع خسارت در آینده نزدیک[37] باری، رجوع به مفهوم تهدید قریب‌الوقوع خسارت، عاری از معیارهای نوعی است. به همین خاطر باید با تحقق مسئولیت بهره‌بردار در فرض «تهدید قریب‌الوقوع» مخالفت کرد و به جای آن می‌توان از مقررات مربوط به «اجبار» (Astreint) استفاده کرد. با وجود این، در موردی که خطر وقوع خسارت در آینده نزدیک وجود دارد برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که اصل احتیاط می‌تواند در به روز شدن مسئولیت مدنی سهیم باشد. بر اساس این، شاید بتوان اعتماد بیش از اندازه به قطعی نبودن ورود خسارت از نظر علم و فن را «تقصیر در احتیاط» نامید.[38]

گاهی دادگاه‌های فرانسه از این هم فراتر رفته‌اند. زیرا از نظر آنها تنها «خطر وقوع خسارت» (Risque de dommage) یا «خسارت قریب‌الوقوع» (Dommage imminent) برای دعوای مسئولیت کافی است. امروز این موفقیت ناشی از «اصل احتیاط» است که به طور اساسی در خصوص محیط زیست، سلامت و امنیت انسان‌ها به کار می‌رود و تدبیری برای گسترش «مسئولیت پیشگیری» (Preventive) در کنار مسئولیت «درمان کننده» (Curative) است[39]. حتی دادگاه‌های آلمان نیز از رویه مزبور پیروی کرده و صرف احتمال وقوع خسارت در آینده نزدیک را برای دعوای مسئولیت پیشگیری، می‌پذیرند. بنابراین، پیش‌بینی دستورالعمل درباره خسارت قریب‌الوقوع در رویه قضایی برخی کشورهای اتحادیه وجود دارد و دستورالعمل از آنها الهام گرفته است.

 

بند سوم- مسئولیت ناشی از خسارتهای زیست محیطی

مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقوق اتحادیه اروپا پیشینه‌ای طولانی و جنجال‌برانگیز دارد. کشورهای اتحادیه، نه تنها در مورد ضرورت بلکه درباره نوع مسئولیت زیست محیطی اختلاف نظر دارند و مسایل مربوط به آن از سیاست گذاری‌های مربوط به حوادث بزرگ آلودگی‌های زیست محیطی متأثر می‌شود. درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست محیطی در برخی از کشورهای اتحادیه مانند آلمان، فنلاند، سوئد، دانمارک قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، هلند، همان قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‌های مذکور اعمال می‌شود. با توجه به این که خسارت‌های خالص زیست محیطی به استناد قوانین مدنی و مسئولیت مدنی قابل مطالبه نیست، بسیاری از کشورها قوانین خاصی درباره تجاوز به محیط زیست دارند. فرانسه، آمریکا، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، انگلستان مثال‌هایی از این گونه کشورها هستند.

مطلب مشابه :  تعریف وکالت و توکیل از دیدگاه حقوقی

همچنین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهای اتحادیه، مسئولیت محض است. در حقوق آلمان، سوئد، فرانسه، فنلاند، نروژ، سوئیس مسئولیت محض در خصوص برخی از آلودگی‌های زیست محیطی پذیرفته شده و در سایر آلودگی‌ها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی می‌شود. به دلیل نقص حقوق داخلی دولت‌های عضو اتحادیه، کمیسیون اروپا در اجرای اصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی دستورالعمل مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی را طراحی کرده است. نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‌های زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستورالعمل 1984 شورای اروپا در خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزی زباله‌های خطرناک در قلمرو اتحادیه اروپاست. سپس کمیسیون اروپا در سال 1989 دستورالعمل‌پیشنهادی خود را درباره مسئولیت مدنی خسارت‌های ناشی از فاضلاب ارائه کرد. ولی این پیشنهاد در سال 1993 هنگامی که کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیع‌تری را در سر می‌پروراند، بی‌ثمر ماند. با وجود این، در سال 1993 کمیسیون اروپا دیدگاه‌های اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست محیطی منتشر کرد (European Commission, 1993, p 20). پس از انتشار این سند، پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون خواستند تا در اجرای ماده (2) 197) پیمان اروپا دستورالعملی برای مسئولیت مدنی خسارت‌های زیست محیطی ارایه دهد.

اقدامات جدید اتحادیه با امضای کنوانسیون لوگانو (Lugano Convention, 1993) در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌هایی که از فعالیت‌های خطرناک به محیط زیست وارد می‌شود، مصادف شد. کنوانسوین لوگانو تحت حمایت‌های شورای اروپا تدوین شد. تقریباً همه کشورهای اروپایی در تدوین آن مشارکت داشتند ولی تنها 9 کشور (قبرس، فنلاند، یونان، ایسلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، هلند و پرتقال) آن را امضاء کردند و در عمل بدون اجرا ماند.

کمیسیون اروپا که مسئولیت تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل مسئولیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی» را بر عهده داشت در اولین سند خود که در سال 1993 منتشر کرد هدف اصلی از دستورالعمل را اجرای اصل «آلوده کننده باید بپردازد» (Polluter pays principle) دانسته است (European Commission, 1993, p2). این اصل از اصول راهبردی جامعه اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است که در ماده 174 (بند دوم) پیمان جامعه اروپا پیش‌بینی شده است. بنابراین، اصل بنیادین دستورالعمل این است که بهره‌بردارانی که فعالیت آنها موجب خسارت زیست محیطی می‌شود، مسئولیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست محیطی تلاش نمایند تا کمتر در معرض مسئولیت مالی قرار گیرند. پس این دیدگاه هم «درمان کننده» است و هم «پیشگیرانه».

در دستورالعمل مصوب با تکیه بر ماده 175 پیمان اروپا، حمایت حداقلی پیش‌بینی شد و با استناد به ماده 176همان پیمان که به دولت‌هااجازه می‌دهداقدامات حمایتی ازمحیط زیست را تشدید کنند؛درماده 16(1) دستورالعمل مقرر شد که دولت‌های عضو اتحادیه، می‌توانند مقررات پیشگیری و جبران خسارت‌های زیست محیطی را تشدید کنند. دولت‌های عضو اتحادیه ملزم شدند تا سال 2007 دستورالعمل حاضر را وارد قانون ملی خود کنند. در این میان می‌توان به کشور فرانسه اشاره کرد که بر مبنای این دستورالعمل، لایحه موسوم به«قانون مربوط به مسئولیت زیست محیطی»[40] (Project de loi relative a la responsabilite environmentale, 2007) را در قالب مواد 160-1 الی 166-2 به کتاب اول قانون محیط زیست با عنوان «پیشگیری و جبران پاره‌ای از خسارات وارده به محیط زیست» افزود. هدف این پایان نامه آن است که تحول مسئولیت ناشی از خسارت‌های وارد به محیط زیست را در سطح کشورهای هم چون ایران و اتحادیه اروپا و مورد مطالعه قرار دهد.

 

الف- نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی

1- تعاریف

دراینجاوا ژه های کلیدی مطرح شده درعنوان این پایان نامه مطرح می شوند درحین بحث،منظوراز هریک ازآنها مشخص باشد[41]

 

2- تعریف حفاظت از محیط زیست:

اگر حمایت وحفاظت از محیط زیست درمتون علمی معانی خاص خودرا دارند، ولی دراینجا مفهوم علمی وتخصصی آن مدنظر نیست، بلکه کلیه فعالیت های بهبود دهنده مورد نظر است.

بنابراین دراینجا هردواصطلاح تحت یک عنوان« یعنی حفاظت از محیط زیست» آورده شده  وبه صورت زیر تعریف می شوند: حفاظت از محیط زیست به کلیه فعالیت هایی گفته می شودکه به طور مستقیم یاغیر مستقیم وضع موجود محیط زیست را به گونه ای محسوس بهبود می بخشند: در واقع از نظر لغوی، دراینجااصطلاح حفاظت بیشتربه معنی پاس داشتن،باتاکید برحرمت نهادن ومواظبت نمودن به کارمی رود تانگه داشتن که تعریف علمی آن است.

 

3 – تعریف مشارکت

تعاریف بسیار زیاد و گوناگونی از مشارکت وجود دارد که در اینجا به یکی از آنها اشاره می‌شود: مشارکت از دیدگاه وسیع یک جنبش و یک نهضت غیر قابل برگشت و تغییر به منظور تجدید نظر در ساختمان قدرت‌های سیاسی و توزیع عادلانه‌تر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد .[42] از آنجا که در این پایان نامه مشارکت به حفاظت از محیط زیست محدود می‌شود، می‌توان گفت منظور از آن فرایندی است که در آن مردم به طور مقطعی یا دایمی به فعالیت‌هایی آگاهانه و داوطلبانه می‌پردازند که منتهی به حفاظت از محیط زیست می‌شود و یا به حفاظت کمک می‌کند.

 

ب- سابقه طبیعت فهمی، مشارکت و سازمانهای غیر دولتی در ایران

تمدن در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و این نکته بدین معنی است که قوم ایرانی درست بر خلاف کشورهایی که چند صد سال بیشتر قدمت نداشته و شروع حیات جمعی و ملی در آنها با تهاجم انسان در حال صنعتی شدن به آن سرزمین‌ها مقارن بوده، تاریخ خود را از دل طبیعت آغاز کرده و مراحل مختلف رشد و بالندگی خود را همواره با طبیعت و در ارتباط تنگاتنگ با آن سپری نموده است.

قدمت چندین هزار ساله تمدن ایران و به تبع آن ارتباط دایمی و تنگاتنگ ساکنان این سرزمین با طبیعت، باعث شد که این مردم درک و فهم گسترده و عمیقی از طبیعت به دست آورده و در نتیجه حرمتی خاص برای طبیعت قایل باشند. حرمتی که در همه شئون زندگی این مردم از جمله در ادیان، باورها، مراسم، جشن‌ها و ادبیات آنها متجلی شده است. جشن‌های باستانی ایران اکثراً بر مبنای تقویم و رویدادهای طبیعی بوده و نمادهای به کار رفته در آنها نیز اکثراً طبیعی و برگرفته از طبیعت هستند.

جشن‌هایی مانند گاهنبار، جشن‌های دوازده‌گانه، جشن پیروزی انقلاب،جشن مهرگان، جشن سده و جشن نوروز، که شاید این آخری را بتوان بارزترین نماد طبیعت فهمی ایرانیان خواند[43]. در ادیان کشور ما نیز شواهد زیادی از توجه به طبیعت و توصیه به حفاظت از آن وجود دارد. در متون دینی فقهی، اسلامی وادیان دیگر مطالبی به چشم می‌خورد که پاک نگهداشتن طبیعت از آلودگی‌ها و کاشت درختان را توصیه کرده است. همچنین در این متون به آیات قرآنی اشاره می‌شود که هر یک نگهبانی از یکی از عناصر طبیعی را بر عهده دارند. به عنوان مثال نگهبانی از آب، هوا، آتش، گیاه، باران و زمین هر یک به فرشته‌ای سپرده شده است و این بیانگر اهمیت فراوان و جایگاه بالای طبیعت و اجزای آن در تمام ادیان الهی واسلام  محمدی است. پس ازادیان فرستاده خدا نیز توجه به طبیعت در دین مبین اسلام ادامه یافت. کتاب آسمانی و متون مذهبی اسلام گواهی بر این مدعا هستند. در قرآن کریم آیات زیادی درباره نظام خلفت، کره زمین و بخش‌های مختلف طبیعت وجود دارد. همچنین توصیه‌های زیادی از پیامبر (ص) و امامان شیعه وجود دارد که هر یک به نوعی حکایت از درک طبیعت و احترام به آن دارد.

یکی دیگر از جلوه‌های طبیعت فهمی ایرانیان را می‌توان در باورهای مردم بومی دید. در فرهنگ این مردم حکایات، ضرب‌المثل‌ها و باورهای متعددی را می‌توان یافت که در پشت هر یک از آنها سطحی از طبیعت فهمی نهفته است و یا به نوعی حفاظت از جانوران و گیاهان را ترویج و تشویق می‌کند. این باورها و حکایات با قایل شدن منفعت یا تقدیس بخشیدن به طبیعت و اجزای آن و ایجاد نوعی تابو از آسیب رساندن به آنها جلوگیری می‌کنند.

دانش بومی نیز یکی دیگر از جلوه‌های طبیعت فهمی ایرانیان است. در نظامهای سنتی بهره‌برداری و مدیریت طبیعت، نمونه‌های متعدد و بسیار جالبی از این دانش بومی را می‌توان دید. در این نظام‌ها شواهد متعددی وجود دارد که نه تنها نشان دهنده دانش وسیع و عمیق مردم بومی درباره طبیعت است، بلکه نشانگر فعالیت‌هایی است که با اصول اکولوژی مطابقت داشته و طی قرن‌ها پایداری اکوسیستم‌ها را حفظ کرده است. بالاخره، ادبیات ایران نیز به عنوان شاخصی برجسته از فرهنگ ایران، شاهدی دیگر بر طبیعت فهمی و طبیعت دوستی ایرانیان است که در اکثر آثار آن عشق به طبیعت و درک زیبایی‌های آن در بالاترین حد قابل مشاهده است.

 

1 – سابقه مشارکت در ایران

درباره مشارکت‌پذیری ایرانیان سه دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول ایرانیان را تک رو و فاقد روحیه مشارکت‌پذیری می‌داند. شاید خانم لمبتون را بتوان مشهورترین محقق معتقد به این نظریه دانست. دیدگاه دوم، دیدگاه اول را به شدت رد کرده و همکاری، یاریگری و مشارکت را یکی از خصایص ایرانیان می‌داند. مرتضی فرهادی معروف‌ترین محقق طرفدار این نظریه است. البته در هر دو این دیدگاه‌ها اکثر شواهد مربوط به جوامع روستایی است[44].

درباره مشارکت‌پذیری ایرانیان دیدگاه سومی هم وجود دارد که در واقع یک نظریه بینابینی است و به نظر می‌رسد با شرایط امروز جامعه ایران بیشتر مطابقت دارد و این نظریه توسط پرویز پیران ارایه شده است. وی معتقد است ایرانیان در عرصه‌های خانوادگی، عشیره‌ای، قبیله‌ای و مذهبی مشارکت‌جو و دیگرخواه هستند ولی در عرصه‌های اجتماع عام  و در آنجا که علایق و روابط خانوادگی،‌عشیره‌ای و قبیله‌ای و اقتصادی سست می‌شود،‌نامشارکت‌جو هستند[45].

به هر حال نمونه‌های بسیار زیادی از مشارکت روستاییان و عشایر در امور مختلف وجود دارد ولی تعداد نمونه‌های مشارکت روستاییان در سطح وسیع چشمگیر نیست.

 

2 – سابقه سازمانهای غیر دولتی در ایران

سازمانهای غیر دولتی به معنایی که امروزه در مجامع بین‌المللی مصطلح است سابقه بسیار اندکی در ایران دارند. حتی اگر پا را از سازمان‌های غیر دولتی فراتر گذارده و انجمن‌های علمی، انجمن‌های خیریه، احزاب و اتحادیه‌ها هم در نظر گرفته شوند،عمر همه آنها در ایران از صد سال تجاوز نخواهد کرد.

تشکیل سازمان‌های غیر دولتی که درحیطه‌های خاص مانند زنان و محیط زیست فعالیت می‌کنند، از دهه اخیر (1370) در ایران شروع شده است. باید گفت که پیدایش این گونه سازمان‌ها در کشور، بسیار دیرهنگام و با روند کند صورت پذیرفت. در حالی که امروزه در چهار گوشه جهان سازمان‌های مهم، شناخته شده و فعالی وجود دارد، در کشور ما هنوز هم هیچ سازمان غیر دولتی مهم و تأثیرگذاری در مقایسه با نمونه‌های جهانی وجود ندارد.

مطالب گفته شده در مورد سازمان‌های غیر دولتی به شکل امروزین آن بود. لیکن در مورد تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی به شکل سنتی، وضع کمی فرق می‌کند. گر چه پژوهش‌های تاریخی در این زمینه بسیار کم و نادر است ولی باز هم می‌توان بعضی از تشکل‌های مردمی را در طول تاریخ کشور ملاحظه کرد. نمونه‌هایی که در این پایان نامه به آنها دست یافته شد از قرار زیر است:

انجمن اخوانالصفا: یک انجمن علمی مذهبی بود که پس از اسلام توسط گروهی از دانشمندان و علما به وجود آمد.

عیاران: طبقه‌ای از مردم عامی بودند که تشکیلات و آداب و رسوم خاص خود را داشته و گاه هم جهت حکام زمان و گاهی هم در مخالفت با آنان فعالیت‌هایی انجام می‌داده‌اند. نگهداری و دستگیری از بیچارگان و یاری درماندگان از صفات بارز آنها بود[46] .

بنه: یک نظام و یک سازمان تعاونی کشاورزی است که از زمان‌های دور، به منظور مقابله با شرایط نامساعد محیطی، افزایش توان اقتصادی و به طور کلی افزایش بهره‌وری، در بین کشاورزان پیدا شد. بنه‌ها اگر چه در قرن اخیر و با پیدایش کشاورزی نوین کاهش یافته‌اند ولی هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهند.[47]

تعزیه: یک تشکل مردمی با کارکرد مذهبی است که از گذشته‌های دور تا کنون وجود داشته است.

وقف: این نیز یک پدیده اقتصادی مردمی، خودجوش و غیر انتفاعی است که بسیاری از فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و توسعه‌ای را حمایت می‌کند. این پدیده پس از اسلام در ایران رایج شد و هنوز هم به حیات خود ادامه   می‌دهد.

 

3-بسترسیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران برای مشارکت وفعالیتنهادهای مدنی

نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که مردم هیچگاه در این کشور جدی گرفته نشده‌اند و در نتیجه نهادهای مردمی نیز هیچ گاه نتوانسته‌اند در ایران ریشه گرفته و در تحولات کشور خود تأثیرگذار باشند. این امر تا حد زیادی به خاطر نظام استبدادی حکومت‌هاست که می‌توان گفت در اکثر دوره‌های تاریخی بر این مملکت حاکم بوده است.

خود این نظام استبدادی نیز تا حد زیادی ریشه در موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران داشته است. ویژگی‌های اقلیمی ایران بر اموری مانند تولید، تجارت، ارتباطات و مسایل نظامی اثر گذاشته و در نهایت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را اغلب در خلاف مسیر مردم‌سالاری و مشارکت هدایت کرده است.[48]

از اواسط دوره قاجاریه زمینه‌های دگرگونی این اوضاع شروع به شکل گرفتن کرد و از آن زمان تا کنون تاریخ ایران شاهد چالش‌های زیادی بوده است که در اثر آگاهی مردم و تلاش برای برون‌رفت از شراط نامساعد کشور شکل گرفته‌اند. با مرور کلی روند تاریخی ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون می‌توان گفت این روند به سوی خروج از دیکتاتوری و همچنین به سوی ثبات سیاسی،اجتماعی حرکت کرده است و طی این مدت به تدریج بستر اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقیق مشارکت مردم رو به بهبودی رفته است، لیکن هنوز تا رسیدن به سطح مناسب راه درازی در پیش است.[49]

1 – قاسمی،ن،1384«حقوق کیفری محیط زیست»جمال الحق،صص/32،23

2- سیدفاطمی،م؛1380،«تحلیل مفاهیم کلید حقوق بشر»تحقیقات حقوقی،33-34،صص211-214

1 – شهیدی،م؛1380«تجاوزازحق»تحقیقات حقوقی،33-34،صص/50-59

2- لنگرودی،م؛1371،«مقدمه عمومی حقوق»گنج دان،صص/5

3- کاتوزیان،ناصر(1383)، مبانی حقوق عمومی،میزان ص/15

  1. flour (Jacques), luc Aubert (jeansavaux(Eric), ),(2003), Les obligation, Le fait juridique,Armand Collin

 

  1. Viney (G), JOURDAIN(P),(2001), les effets de la responsabilite, LGDJ

 

3 – (کاتوزیان، ناصر،(1378)الزام های خارج ازقرار داد،مسئولیت مدنی،انتشارات دانشگاه تهران، (ص 244 و بعد)

4- امیری قائم مقامی،عبدالمجید،1378 حقوق تعهدات، جلد1،میزان.ص،181.

1- کاتوزیان،ناصر،(1386، ص 334) مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران.

http://www.legifrance.gouv.fr/.  Project de loi relatif  a la responsabilite. 2. environnementale, 25  mai  2007   , at:

 

  1. shafer(Hans Bern), Ott (Claus),2004, Economic analysis of civil law, Edward elgar

 

  1. Bergkamp, Lucas, (2003),Liability and Environment Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in an International Context liability for environmental harm in an international context ,the hague kluwer international law ,at .http://jel.oxfordjournals.0rg/cgi/reprint/l 5/3/427.pdf

 

3- کاتوزیان، ناصر الزلم های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران. (1378، ص 337)

4 -کاتوزیان، ناصر،( 1378، ص 673) الزام های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران.

  1. 1. flour (Jacques), luc Aubert (jeansavaux(Eric), ),(2003), Les obligation, Le fait juridique,Armand Collin
  2. European commission ,White paper on Environmental liability,2000, at: ec.europa.eu/environment/liability/el_full.pdf
  3. Project de loi relatif a la responsabilite environnementale, 25  mai  2007   , at: http://www.legifrance.gouv.fr/

3.DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage,at: Official Journal of the European Union, at: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF

1 European commission ,White paper on Environmental liability,2000, at: ec.europa.eu/environment/liability/el_full.pdf

2.Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act,1980

  1. Klass, Alexandra,(2004),The Impact of CERCLA on Common Law Strict Liability Environmental Claims, University of Minnesota Law School , , at: www.ssrn.com
  2. Bergkamp, lucas ,(2000),The Commission’s White Paper on Environmental Liability: A Weak Case for an EC Strict Liability Regime, at: http ://papers. ssrn. com/paper .taf
  3. 1. Prieur, Michel, (1996), Droit de l’environnement, dalloz
  4. Carbonier, Jean, 1978, les bien, puf, http://eur
  5. European commission, Proposed EU Directive on Environmental Liability (2002), at :

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CELEX:52002PC0017:EN

.Project de loi relatif  a la responsabilite environnementale, 25  mai  2007   , at: http://www.legifrance.gouv.fr/1.

2.European commission, Proposed EU Directive on Environmental Liability (2002), at : http://eur .lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CELEX:52002PC0017:EN

3 . DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage,at: Official Journal of the European Union, at: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF

4 . Brans, Edward, Environmental Liability in the EU,at:www.law.ex.ac.uk/cels/documents/03_JeanMonnet_Report_CELS,

  1. DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage,at: Official Journal of the European Union, at: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF

 

2- همان ص قبل

1.Brans, Edward, Environmental Liability in the EU,at:www.law.ex.ac.uk/cels/documents/03_JeanMonnet_Report_CELS,

  1. DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage,at: Official Journal of the European Union, at: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF

3..DIRECTIVE 2004/35/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage,at:

3- prevention and remedying of environmental damage,at: Official Journal of the European Union, at: eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF

  1. Chambre Civil international de Paris, Pour une responsabilite civile,environnementale mesuree et- equitable,Reaction a la proposition de ” directive europeenne sur la responsabilite environnementale en vue de la prevention et de la,reparation des dommages environnementaux “, adopte par l’Assemblee generale du 11 juillet 2002, at: www.etudes.ccip.fr/archrap/chrono02.htm – 31k
  2. kourilsky ,(philippe) et Viney (Genevieve), Le Principe de precaution : rapport au Premier ministre ,1999, p16, at:www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/004000402/index, at:

3.Viney (G), JOURDAIN(P),(2001), les effets de la responsabilite, LGDJ

1.Project de loi relatif  a la responsabilite environnementale, 25  mai  2007   , at: http://www.legifrance.gouv.fr/

 

1- زیبا کلام،صادق1377،شوراهاماشین تخرذیب حکومت نیستند.روزنامه صبح امروز،شماره39و10بهمن.

2- گلپرایان،رقیه؛1354،مشارکت، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم    اجتماعی،دانشگاه تهران

1- بزرگزاده،حبیب الله،1350«جشنهاواعیادملی ومذهبی درایران قبل از اسلام،اصفهان»ناشر:نویسنده

1 – فرهادی،مرتضی،1376،فرهنگ یادگیری درایران(درآمدی به مردم شناسی وجامعه شناسی تعاون)تهران، مرکز نشر دانشگاهی

2 – پیران،پرویز.1377،شوراهاماشین تخریب حکومت نیستند،روزنامه صبح امروز،شماره39و10بهمن

3- معین،محمد،1356(2535)،فرهنگ فارسی،جلدپنجم، تهران،انتشارات امیرکبیر.

1 –  فرهادی،مرتضی،همان قبل

2 – گلپریان،رقیه،1354،مشارکت،پایان نامه کارشناسی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه تهران.

3 – گلپریان، ص ،قبل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92