رشته حقوق

تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی

تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی

تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی

در این خصوص دکتر شمس­ الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می­کند:

الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.

ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بی­اطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه می­افزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.

بدین ترتیب ملاحظه می­شود که انصافاً می­توان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمی­گیرد.

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی

با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمی­کند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر می­شود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­کند نه قوانین و مصوبات بین­المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می­ کند نه قوانین و مصوبات بین­المللی مثل میثاق­ها و کنکرسیون­ها.

پس ناگفته پیداست که نمی­توان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه می­دانیم که از نظر تمامی دولت­ها و حکومت­ها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان می­کنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.

خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر می­آید نه تنها دیدگاه­هایی که دکترین ارائه می­دهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشه­های هرج و مرج طلب از اندیشه­های اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمه­ی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار می­کند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.

 

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس

در ماده 1 طرح جرم سیاسی که در خردادماه 1380 در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزه­ی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی­های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می­شود.»

در تبصره­ای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزه­های اخلاقی جرم­آلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»

ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوری­های سیاسی حکومت­ها بسیار دشوار می­باشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی می­باشند و علّت این دفاع را چنین بیان می­کنند که این افراد در واقع منتقد نظام­ها و حکومت­ها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومت­های انحصار طلب که قدرت خود را از قوه­ی قهریه تأمین می­کنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول می­باشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه می­دانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزه­جو می­دانند که چرخه­های محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج می­کنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار می­دهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه می­شویم که گروه اول آرمان­گرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عده­ی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه می­شود و در بررسی گروه به این نتیجه می­رسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم می­کنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر می­نشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی می­انجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم می­شود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر می­گیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال می­کنند و خواهان برآورده کردن خواسته­ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین­المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال 1922 به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانس­های متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها می­توان به کنفرانس 1921 در پاریس ـ کنفرانس 1922 در مادرید ـ کنفرانس ژانویه 1925 در پاریس و کنفرانس 28 اوت 1925 در کپنهاک اشاره کرد.

قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره­ای به آن نکرده­اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناخته­اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم­هایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده­اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می­گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده­ی سیاسی به اندازه­ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»

در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شده­اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شده­اند؛ طبق ماده 3 قانون جزایی سال 1929 آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می­شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­شود. ماده 8 قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه­های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»

قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه­ی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­شود.»

قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه­ی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه­ی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می­پردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزله­ی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمی­خواهیم مرتبه­ی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقی­تر به بررسی این تعاریف می­پردازیم. همانطور که می­دانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره­ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر می­باشند.

دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­شود که در آن با انگیزه­ی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه­ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[1]

مطلب مشابه :  تولد بزرگسالان : چرا که نه!

در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمال­شان جزء جرایم عمومی می­باشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام می­پردازند را شامل نمی­شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمی­تواند به بهانه­ی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می­شود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود می­آورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می­شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است. چرا که هر فرد ایرانی می­تواند از اعمال مقامات سیاسی انتقاد کند، البته به صورتی که موجب حتک حرمت نشود، که با رعایت این شرط حتّی اگر آن انتقاد به مزاج مقام سیاسی و رئیس کشور خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمی­شود و مرتکب خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمی­شود و مرتکب عملی مجرمانه نشده است. با کمی تفسیر مضیق در تعریف می­توان چنین تفسیر کرد که مجرمین سیاسی به کسی اطلاق می­شود که با قصد براندازی حکومت و خدشه وارد کردن به امنیت ملّی و ناامن کردن جامعه با ترور و صدمه زدن به مقامات سیاسی اقدام به واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی کند.

دکتر پرویز صانعی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد.»[2]

در این تعریف برخلاف تعریف قبلی خیلی کلی گویی شده است. چرا که با برداشتن عبارت «هدف» از تعریف مذکور به کلی مفهوم جرم تغییر می­یابد. همچنین اگر فرد از اشرار و قاچاچیان باشد و با انجام عمل مجرمانه باعث شود نظام حکومتی واژگون شده و یا امنیت جامعه به خاطر بیفتد که در این صورت با انتصاب هدف به اعمال وی اینگونه اشرار جزء مجرمین سیاسی که خواهان اصلاح جامعه هستند می­شود و این با اصل عدالت و اصول و موازین جامعه سازگاری ندارد و بعلاوه در این تعریف تنها به نظام سیاسی جامعه اشاره شده که در برخی موارد تنها هیئت دولت و قوه مجریه را در بر می­گیرد نه نظام حاکم حکومتی را، به عبارت بهتر شاید رقیب دولت حاکمه (رئیس جمهور) دست به اعمال مجرمانه نزند ولی با توسل و انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف دولت هدف تخریب و واژگون کردن آن را در دوره­های بعد داشته باشد، البته باید این کارها را در چهارچوب موازین قانونی حاکم بر احزاب صورت گیرد که در بردارنده­ی دیگر جرایم نباشد. بدین سان آیا می­توان این افراد را مجرمین سیاسی نامید یا خیر؟

دکترمحمدجعفر لنگرودی: «جرم ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه یا دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.»[3]

در این تعریف بیشتر جنبه شکلی جرم سیاسی مدنظر بوده و تنها به تعریف ساختار کلمه پرداخته است و توجه نکرده است که ماهیت جرم باید چگونه باشد، آیا جرم هر چند از فکر سیاسی منشأ گرفته باشد ولی برای غرایض حزبی و خواسته­های شخصی باشد در حالی که به امنیت و نظام امور اجتماعی صدمه­ای نزند؟ آیا منظور از دستگاه سیاسی همان دستگاه سه گانه حکومتی نیز هست؟ صرف درج کلمه­ی جرم و عدم مشخص کردن نوع مجازات برای آن مشکلات عدیده­ای را برای تشخیص مجرم سیاسی فراهم می­آورد. شاید جزء اول تعریف وجود نداشته باشد یعنی جرمی از سوی یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت گرفته که ناشی از فکر سیاسی نیست و تنها به دلایلی دیگر صورت گرفته و جزء جرایم عمومی است مثل اختلاس که توسط یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت می­گیرد و جنبه اقتصادی و مالی دارد و یا ارتشایی در یکی از این نهادها صورت گرفته. در این حالت آیا باز می­توان گفت جرم سیاسی است؟ بهتر آن است که این تعریف را در چهارچوب لغوی آن بپذیریم چرا که در غیر این صورت با مفاهیم دیگر در تلافی قرار می­گیرد.

دکترسید جلال الدین مدنی: «جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب با تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.»[4]

آوردن کلمات منحصر و واحد که تعریف را به صورت مطلق در سه عمل (تخریب یا تغییر یا تزلزل) محدود کرده است؛ محل تأمل را بوجود می­آورد که آیا اختلال و نابود کردن و تهدید کردن نیز در قالب سه مورد هست یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد این سئوال پیش می­آید که معنی اختلال همان تخریب و معنی تغییر یا تزلزل همان نابود کردن و تهدید نیز به شمار می­رود که جای ابهام می­باشد چرا که هیچگاه نمی­توان کلماتی را که ماهیت جداگانه دارند هر چند در تعریف عام و در نظر عمومی یکسان باشند یکی دانست و لذا باید از نظر حقوقدانان به صورت حقوقی یعنی درج هر کلمه با عنوان کارشناسی آن صورت گیرد، چرا که ممکن است هر یک از این تعاریف و تدوین قوانین کشور نقش مؤثری را ایفاء کند. همچنین عنصر نظام سیاسی شامل کدام عناصر می­شود؟ این تعریف دست حکام را چنان وسعت می­بخشد که هر کجا به نفع خود دیدند جزئی­ترین مورد نظام را به عنوان عنصر نظام معرفی کنند و فرد را در چهارچوب مجرمین سیاسی قرار دهند.

دکترعلیرضا فیض: «کلیه­ی جرایم را که هدف آن صدمه رساندن به سازمان و فعالیت و قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی می­شود.»[5]

در این تعریف نیز مانند اکثر تعاریف ارائه شده امنیت ملّی و نظام اجتماعی جامعه نادیده گرفته شده است و ملاک تنها قدرت حاکمه می­باشد در حالی که مجرمین سیاسی مثبت هدف ضربه زدن به قدرت سیاسی را ندارند بلکه خواهان محدود کردن قدرت سیاسی نظام در چهارچوب قانون و جلوگیری از قدرت مطلق و استبدادگرایی نظام سیاسی هستند. در واقع این تعریف تنها معارضان سیاسی را که در بیشتر مواقع محارب شناخته می­شوند یا عنوان جاسوس را دارند شامل می­شود و صحیح نیست که جرم سیاسی را با جرایمی همچون جاسوسی، خیانت به کشور یا صدمه زدن به سازمان و نظم قانونی تلاقی داد و این تعریف تنها از منظر قدرت حاکمه پذیرفته شده است و از دیدگاه حافظان آزادی در چهارچوب قانون جای اشکال و ابهام دارد.

دکترعبدالحسین علی آبادی: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مباین حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب می­شود.»[6]

این تعریف ذکر شده در واقع هدف خاصی را دنبال نمی­کند و تنها به پیروی از تعاریف دیگر که جرم سیاسی را تنها در تقابل با نظام حاکم قرار می­دهد بیان می­کند و متذکر می­شود که طرف حساب مجرم سیاسی حکومت است. هر چند این مطلب صحیح به نظر می­رسد، ولی مشخص نکردن چهارچوب اعمال انجام گرفته توسط مجرم پیوسته مجرمین سیاسی را در دیگر قالب­های جرایم اجتماعی که با اساس و خط مشی جرایم سیاسی تفاوت دارد در هم می­آمیزد و دست سردمداران قدرتمند را در برخورد با هر گونه مخالفت و انتقادی باز می­گرداند تا با تعاریف قانونی کاذب به حکومت­های نامشروع خود شکل مشروع دهند. در این مورد تنها به جرایم سیاسی مثبت نگریسته شده است و جرایم علیه امنیت را از نقطه نظر جامعه خارج کرده است. رسول دادگر: «جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که برضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد بعلاوه جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آنها به طور عمده جرم سیاسی را تشکیل می­دهند.»

این تعریف خود نیازمند چند تعریف دیگر است. اولاً مصالح سیاسی یعنی چه؟ چه چیزهایی مصلحت سیاسی نامیده می­شوند؟ آیا این عبارت سیاست مصلحتی را نیز در بر می­گیرد؟ این اصلاحات باعث می­شود افراد سیاسی مصالح شخصی خود را در این چهارچوب قرار دهند و خود که نوعی مجرم به حساب می­آیند در پشت مجرمی دیگر پنهان شوند.

در واقع هیچگاه مجرم اصلی به دار مجازات نرسد. همچنین حقوق سیاسی چه مفهومی را می­دهد؟ آیا سیاست حقّی را هم برای کسی می­شناسد؟ سیاست مقوله­ای است که حق را بر اساس معیارهای خود تعریف می­کند نه بر اساس قانون و این قانون است که حقّی را به کسی می­دهد و یا از او سلب می­کند. پس در واقع باید به جای حقوق سیاسی عبارتی را به کار برد که مبین خواسته جامعه و قانون باشد، مانند حقوق اجتماعی افراد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن چرا که در سیاست حقّی بر کسی وجود ندارد و این شخص است که در سیاست حق را برای خود به وجود می­آورد و همچنین قید کلمه «اهالی» این طرز فکر را متبلور می­سازد که آیا منظور، جرم شخص در مقابل شخص مدنظر نویسنده بوده که این با ماهیت جرم سیاسی تناقض دارد چرا که بطور عموم پذیرفته شده است که مجرم سیاسی در تقابل با دولت حاکمه است نه افراد و اشخاص. همچنین در قسمت دوم تعریف باید به این نکته توجه کرد که جرم عمومی با جرم سیاسی یکی نیست و هر کدام دایره شمول جداگانه­ای دارند هر چند اگر یکی باشند نیز باید اعمال مادی هر دو را در یک قالب تعریف کرد چرا که اگر هر کدام تعریف جداگانه ولی اعمال مادی یکسان داشته باشند شاید تعدد جرایم را بوجود آورد.

شیخ محمدحسن مرعشی: «بغی جرم سیاسی در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازی و خواستن چیزی و در عرف متشرع خروج از اطاعت امام عادل است.»[7]

مطلب مشابه :  مفهوم محاربه از لحاظ حقوقی

این تعریف بیشتر جنبه لغوی و تاریخی دارد تا جنبه مفهوم و علمی، چرا که جرم سیاسی را ظالم دانسته و هر ظلمی جرم نیست. همچنین تعریف نکرده که منظور از حد کدام است حد شرعی یا قانونی، همچنین با ذکر امام عادل این مسئله بوجود می­آید که آیا امام به معنی خاص است یا عام؟ و اگر عام است عدالت وی چگونه احراز می­شود؟ و اگر اطاعت از عدل وی نوعی بی­عدالتی باشد تکلیف چیست؟ از آنجا که اینگونه تعاریف جنبه فقهی و تاریخی دارد، نمی­تواند ملاک صحیحی برای زمان حال در آورد.

عباسعلی عمیدزنجانی: «بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی یاغی به مسلمانانی گفته می­شود که با دولت اسلامی مخالفت کنند و دست به نافرمانی زده علیه امام قیام کنند.»[8]

این تعریف نیز همچون تعاریف فقهی دیگر تنها به تعریف لغوی آن اکتفاء کرده است و آنکه بر علیه امام قیام کند همان شبهاتی را که در تعریف قبلی ذکر شد به همراه دارد با این تفاوت که عدالت از این امام نیز برداشته شده و شاید اما به معنی خاص آن مدنظر بوده که در این صورت جای بحث وجود ندارد تنها باید به این نکته اشاره کرد که اکثر فقها برای اینکه از ایجاد مبانی فقهی متفرقه و ایجاد تفرقه بین فقها جلوگیری شود به همانند کپی برداری از روی فقهای پیشین و حتّی فقهای دوران امامان معصوم و ائمه­ی اطهار پرداخته­اند.

محمدحسینی شیرازی: «بغات در اصطلاح شرعی و متشرعه کسانی هستند که بر دولت اسلامی که به صورت صحیح بوجود آمده است قیام کنند و فرقی نمی­کند که رهبر دولت پیامبر یا امام یا نائب خاص یا نائب عام آنها یعنی فقیه جامع شرایط باشد.»[9]

در تعریف بالا چند ابهام عمده وجود دارد یکی اینکه اگر بر فرض دولت اسلامی به صورت صحیح بوجود آید ولی صحیح اداره نشود و استمرار پیدا نکند تکلیف چیست؟ همچنین آیا مقام پیامبر با امام با فقیه جامع شرایط یکی هست؟ فقیه هر چقدر هم جامع­الشرایط باشد معصوم نیست در حالی که پیامبر معصوم است و مبرّی از هر گونه خطایی در صورتی که فقیه هر چقدر جامع­الشرایط باشد ولی باز امکان معصیت و خطاء از او می­رود.

سیدحسن مرعشی: «جرم سیاسی عملی را گویند که گروهی مسلمانی که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آورده­اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی­اساس که برای آنان بوجود آمده خارج گردیده­اند با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه فساد فی­الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت­های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکور در این تعریف باشند.»[10]

در اینجا نیز در اصل ولی امرمسلمین شبهاتی که در موارد پیشین ذکر شد قابل طرح است امّا در ذکر موارد یاد شده صحّت و درستی مثال­ها مصداق پیدا می­کند ولی در مورد اینکه مفسدفی­الارض چه کسی است و حد فسادفی­الارض تا چه اندازه است جای بحث وجود دارد چرا که فردی که تنها مبادر به شرب خُمر می­کند با کسی که دارالفسلد دایر کرده و زنا می­کند در یک سطح قرار ندارند که این امر دور از عدالت است. همچنین در این تعریف جرم عمومی با جرم سیاسی یکی دانسته شده است که در این مورد نیز جای سئوال وجود دارد.

دکتر ایرج گلدوزیان: «معذالک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیئت حاکمه با قصد نتیجه و دولت باشد اصولاً هیچ کشوری چنین جرمی را سیاسی تلقی نمی­کند و در چنین حالتی رسیدگی در صلاحیت مراجع عمومی و گاهی مراجع اختصاصی می­باشد و در هر حال جرم غیرسیاسی تلقی می­گردد.[11]

دکتر گلدوزیان با طرح این موضوع تنها دامنه­ی جرم سیاسی را از جرم عمومی برتر می­دانسته و به دفاع از مجرم سیاسی پرداخته که همان نوع مثبت آن می­باشد و متذکر شده است که مجرمین سیاسی افراد خشونت طلب و آشوبگر نیستند بلکه افرادی اصلاح طلب و خواهان اجرای صحیح امور می­باشند و از ارائه تعریف خود داری کرده و تعریف این نوع پدیده را به دیدگاه عمومی و تاریخ سپرده است.

(مؤسسه حقوق تطبیقی در سال 1892 میلادی چنین اظهارنظر کرده است که: جرایم مرتبط با جرم سیاسی در صورتی جرم سیاسی به شمار می­روند که از نظر اخلاقی و افکار عمومی قابل ملامت و سرزنش نباشد ولی اگر کسی در مقام ارتکاب جرم سیاسی مرتکب آدم کشی بشود یا ایجاد حریق کند یا عده­ای را مسموم نماید اینگونه اعمال مجرمانه از لحاظ افکار عمومی قابل توبیخ و سرزنش است. بنابراین اعمال مزبور از امتیازات جرایم سیاسی بهره مند نیستند) این تعریف در واقع با دید اعتقادی و عقیدتی به موضوع نگریسته همانطور که در این کار تحقیقی ذکر شده مجرم سیاسی قشر روشنفکر و اندیشمند و منتقد جامعه دانسته که دارای پایگاه مردمی بوده و در صورتی که از سوی این پایگاه حمایت شوند نتوان بر آنان تعرض کرد ولی اگر مورد حمایت افکار عمومی قرار نگیرند، مورد حمایت قانون نیز قرار نمی­گیرند. همچنین در این بیانیه جرایم عمومی را از جرایم سیاسی جدا کرده و اعمالی را که مخل نظم عمومی بوده و باعث تعرض به آزادی افراد می­شود را نمی­پسندد و قبیح می­شمارد. در این بیانیه هر چند به صورت ساده و به صورت عمومی تعریف جرم سیاسی صورت گرفته ولی چهارچوب اولیه­ی مناسبی را برای قانونگذاران به دست می­دهد.

پروفسور لیست: (جرم سیاسی عبارتست از اعمال قابل مجازاتی که علیه حقوق سیاسی جامعه یا افراد صورت گرفته باشد.)

این تعریف بیشتر به بیانیه حقوق بشر سازمان ملل شبیه می­باشد تا یک تعریف حقوق و قانونی. چرا که در ایجاد جرم سیاسی که باید در تقابل با دولت حاکمه باشد هیچ اشاره­ای نشده است و تنها به منافع حقوق سیاسی جامعه و افراد که اغلب هر دو قرین یکدیگر هستند می­انجامد. همچنین باید ابتداء تعریف درستی از حقوق سیاسی افر اد در دست باشد تا بتوان آن را به عنوان اصول یک تعریف جامعه قرار داد و علاوه بر این تعرض به حقوق سیاسی یک فرد با حقوق سیاسی یک جامعه در یک سطح قرار داده شده که به ظاهر دور از عدالت اجتماعی و حقوقی می­باشد.

پروفسور کنسانت: «از نظر خارجی، استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک را باید جزء اموری دانست که اقدام علیه آنها سیاسی است و از نظر داخلی فرم و رژیم کشور و قدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد را بر هم زده و اقدام علیه آنان نیز سیاسی تلقی شود.»[12]

در این مورد بیشترین بیان مفهوم امنیت ملّی را در برداشته تا مفهوم جرم سیاسی و همچنین مکان جرم و چگونگی ماهیت و تأثیر آن را بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان عناصر دیگر مدنظر قرار داده است و حتّی یک انتقاد و نقد ساده در مورد رژیم کشور را جزء جرایم سیاسی تلقی کرده است. همچنین اقدامات انجام گرفته نیز باید سیاسی تلقی شود که در این دوره که همه­ی اعمال حکومت­ها افراد بشری بر اساس سیاست باشد و تمام کارهای آنان سیاسی تعریف می­شود شاید این سئوال مطرح شود که آیا در صورتی که اعمال فرد سیاسی تلقی نشود باز می­توان در این چهارچوب قرار داد؟ همچنین باید متذکر شد که قصد و نیت هدف شخص در این تعریف نادیده گرفته شده است که در این مورد نیز جای بحث و تأمل نظر دارد.

تعریف انجمن حقوقی کپنهاک در سال 1935 چنین بیان شد که، جرایم سیاسی جرایمی هستند که متوجه تشکیلات و اداره مملکت شود و یا علیه حقوق حاصله از تشکیلات و اداره­ی مملکت نسبت به افراد انجام گیرد. در این بیانیه نیز تنها از موضع قدرت جرم سیاسی نگریسته شده و تنها راه را برای سرکوب هر گونه مخالفت مردمی و انتقاد از اداره­ی حکومت را برای دول حاکم هموار کرده است و ملاک صحیحی را به دست نداده تا شاخصی برای جوامع باشد.

با توجه به تعاریف ارائه شده متوجه می­شویم که هر کدام از این تعاریف تنها بیانگر برداشت شخصی افراد با توسل به قانون و مسائل سیاسی را در بر می­گیرد و کمتر به خواست جامعه و نگرش اجتماعی مسئله متوجه شده است چرا که این اجتماع است که با این پدیده سر و کار دارد نه گروه یا قشر خاصی از افراد. در فصول بعدی متوجه خواهیم شد که برداشت جامعه شناسی از پدیده جرم سیاسی چیست؟ و آیا مردم با این پدیده آشنا هستند یا خیر؟ و اینکه آیا می­توان مجرمی را که مردم از آن حمایت می­کنند مجازات کرد؟ البته منظور از مردم همه­ی اقشار جامعه است نه بخش یا گروه یا حزب خاصی از جامعه.

 

 

[1] – سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج 2، چ 22، ص 1389.

[2] – دکترپرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، 1382.

[3] – دکترمحمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ 7، 1374.

[4] – دکتر سیدجلال الدین، مدنی، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، چ اول، 1378.

[5] – دکترعلیرضا، فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات امیرکبیر، چ اول، 1365.

[6] – دکترعبدالحسین، علی آبادی، حقوق مبانی، ج 1، انتشارات فردوسی، 1367.

[7]– دکتر محمدحسن، مرعشی بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، مجله ی حقوقی دادگستری، شماره 3، 1378.

[8]  عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، انتشارات امیرکبیر.

[9] – سیدمحمد، حسینی شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، دارالقرآن الحکیم، 1399 قمری.

[10] – سیدمحمد، مرعشی، پیشین.

[11] – دکترایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ 7، 1380.

[12] – به نقل از دکترایرج، گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چ 3، 1378.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92