رشته حقوق

تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم

تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم

گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی

الف ) جرائم مشهود

در قانون آئین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصادیق جرائم مشهود چنین احصا شده است :

  • – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
  • در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
  • بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
  • در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
  • در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .
  • وقتی که متهم ولگرد باشد . [1]

در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری دو مورد دیگر به موارد جرم مشهود اضافه شده است یکی اینکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی می کند و وقوع آن را خبر دهد  و مورد دیگر زمانی که متهم در محل سوء شهرت داشته باشد .[2]

این موارد خود می تواند محدود کننده آزادی فرد باشد . حق آزادی که یکی از حقوق متهم می باشد با اضافه شدن به مصادیق جرایم مشهود ،محدود می شود . به طور مثال در حال حاضر و در قانون فعلی اگر فردی مرتکب جرمی شود و در محل خود سوء شهرت داشته باشد و مورد از موارد جرم مشهود نباشد نمی تواند توسط ضابطین دستگیر شود اما در لایحه جدید آئین دادرسی در صورت وقوع جرم ،سوء شهرت فرد می تواند باعث دستگیری وی بدون دستور مقام قضایی شود که یکی از موارد محدود کننده آزادی فرد می باشد .

نکته قابل توجه در مورد جرائم مشهود که در لایحه دیده می شود تبصره ماده 17-121 می باشد . در این تبصره آمده است که«چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) ماده (6-131) این قانون به صورت مشهود واقع شوند ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» . جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) لایحه شامل سلب حیات ،قطع یا قصاص عضو ،حداکثر بیش از 3 سال حبس و یا حبس ابد جرائم سیاسی مطبوعاتی است . آنچه دیده می شود این است که لایحه آئین دادرسی کیفری به مردم مجوز داده است تا در جرائم خاص ،همانند ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم اقدام کنند که این خود  می تواند  باعث بروز مشکلاتی می گردد و حتی آزادی افراد را خارج از حیطه قانون محدود کند ، زیرا سپردن انجام اقداماتی که نیاز به تخصص و مهارت دارد و مستقیما با آزادی و امنیت اشخاص مربوط جامعه می توان به حقوق افراد لطمه وارد کند .

در خصوص جرائم مشهود طبق ماده 18 قانون آ.د.ک ضابطان تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در مورد این جرایم طبق ماده 24 آ.د.ک چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .

ب) جرائم غیر مشهود

بر اساس ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری « هرگاه  علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند » قانون بر این امر نیز تاکید ورزیده است که در این جرائم ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند . در مواردی که گزارشات ماموران و اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند . در جرایم غیر مشهود ،بازداشت متهم ،تفتیش منازل ،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .

 

گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری

الف: حقوق دوران نگهداری تحت نظر یا دستگیری

1-حق آزادی

حق آزادی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده 3 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 9 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 مورد تائید قرار گرفته است .در تعریف آزادی می توان گفت : « آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر اینکه آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند « . [3]

از این تحقیق آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی تن می باشد ؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین های کیفری آنچه از همه بیشتر و در معرض تعرض خواهد بود ، آزادی جسمی یک فرد است

اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می شود . اصول 22 ، 32، 33 و بند 2 اصل 156 این موضوع را بیان می کند . در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است . مواد 570 ، 572 ، 575 ، 578 ،583 ، 586 در حمایت از این امر می باشد .

گروهی بیان می دارند ، بازداشت متهم و سلب ازادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله پلیسی را در تضاد با اصل برائت می دانند .

بازجویی و تحقیقات در مرحله تحت نظر پلیس قطعا یکی از مراحل دقیق و حساس فرایند دادرسی است که در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری محسوب می شود و انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است . در حقوق ما در صورت وقوع جرم ( یا لااقل ادعای وقوع آن ) سه وضعیت پیدا می کند ؛ یکی اینکه جرم به صورت غیر مشهود واقع شود (م.18)

دوم در مواردی که علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد (م.22 ) و حالت آخر مواجهه با جرم مشهود است (م.24) از این سه حالت تنها در حالت آخر است که امکان تحت نظر قرار دادن متهم برای ضابطین و نزد آنها وجود دارد .

علاوه بر موارد بالا بر اساس ماده 123 نیز در موارد جلب متهم نیز باشرایطی امکان نگهداری او وجود دارد .

می توان چنین نگهداری را به این صورت تعریف نمود :« نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری ( پلیس قضایی ) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنها بدست آمده به منظور تحقیقات یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری می­کنند[4]».

با توجه به تعریف فوق چند نکته قابل استخراج است :

1-این اقدام یک اقدام سالب آزادی و به موجب قانون و مقررات و با شرایط خاص است .

2-این حق فقط از اختیارات ضابطین دادگستری است و سایر مامورین دولتی چنین حقی نخواهند داشت و اگر بر خلاف مقررات یک چنین اقدامی صورت بگیرد یک بازداشت غیر قانونی و قابل مجازات است .

3-این نگهداری با اطلاع مقام قضایی است ( یا لااقل در اولین فرصت به اطلاع او برسد )

4-زمان نگهداری تحت نظر محدود است در حقوق ما حداکثر آن 24 ساعت می باشد و بازداشت بیش از آن غیر قانونی تلقی می گردد .

5-نگهداری تحت نظر با آنکه آزادی را موقتا سلب میکند، به معنی بازداشت در بازداشتگاه نیست ؛ یعنی با وجود قید عنوان « بازداشت » در ماده 24 ، این موضوع را نباید با بازداشت موقت اشتباه کرد . پس منظور قانونگذار از این تحت نظر ، صرف نگهداری مظنون یا متهم در مقر نیروی انتظامی یا دفتر کلانتری ها و یا قرارگاه های پلیس برای تکمیل تحقیقات است .

6-ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات باید احراز شود .(م.24)  این امکان فقط در صورت وقوع یک جرم مشهود ( با توجه به ماده 21) امکان پذیر است . البته این که این ضرورت چگونه توسط ضابطین با توجه به عدم تخصص آنها در زمینه مسائل حقوق کیفری و کشف جرم باید احراز شود معلوم نیست .

7-با توجه به استثنا بودن این حق ، قانونگذار تکلیف کرده که ضابطین بلافاصله یا در اولین فرصت ( با توجه به مواد 18 و20 ) نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند . این اطلاع به جهت اخذ تصمیم برای نگهداری متهم یا آزادی او ضروری است . [5]

تحولی که در این زمینه در لایحه صورت گرفته است در ماده 20-121 ذکر شده است :« هرگاه فردی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار بگیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود .

قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد .»

در قوانین فعلی مدت زمان خاصی برای ضابطین در وقت کشیک ذکر نشده است که اگر متهمی تحت نظر قرار گرفت مکلف باشند مراتب را به قاضی کشیک اعلام کنند اما این مورد در لایحه آمده است .

2- حق اطلاع افراد تحت نظر  از اتهام و دلایل آن

بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد :« هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود »

این مورد را صراحتا در قانون اساسی مشاهده می کنیم. . اصل 32 قانون اساسی بیان می دارد : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به فرد تحت نظر ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .»

تحولی در محتوای این موضوع در لایحه جدید ائین دادرسی مشاهده نمی شود و مانند ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 19- 121 آمده است « … چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری فرد تحت نظر برای تکمیل تحقیقات ضروری می باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به وی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند …»

3- اعلام فوری مشخصات تحت نظر و علت نگهداری تحت نظر وی به دادسرای محل:

در ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است که ضابطان می توانند متهم را در جرایم مشهود به مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و تکلیفی در این رابطه که مشخصات شخص تحت نظر و علت تحت نظر قرار گرفتن وی را سریعا به دادسرای محل وقوع جرم اعلام نمایند برای آنان پیش بینی نشده است.

بدین معنی که ضابطان می توانند فرد تحت نظر را در جرایم مشهود به مدت 24 ساعت تحت نظرقرار دهند بدون اینکه دادسرای محل در این مدت از شخص تحت نظر و مشخصات وی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی اطلاع داشته باشد و تکلیف ضابطان به اعلام به دادسرا در پایان مدت 24 ساعت می باشد .

اما تحولی که در این رابطه در لایحه جدید مشاهده می شود در ماده 22 -121 آمده است : « به محض اینکه متهم در مراجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات محلی ، شغل ، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می شود . دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می توانند ازطریق مراجع مزبور ازتحت نظر بودن آنها اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداتشه باشد ضروری است .»

همانطور که در متن بالا نیز قید شده است، تکلیف یاد شده صرفا جهت نظارت لازم در جهت رعایت حقوق این افراد می باشد . البته تحول در این زمینه هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد زیرا همانطور که ملاحظه می شود دادستان نیز تکلیف دارد فهرست کامل افراد تحت نظر را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام کند . اعلام فهرست کامل این افراد به رئیس کل دادگستری استان در پایان هر روز گامی بلند در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد محسوب می شود . زیرا نظارت بر آنان از حوزه شهرستان فراتر رفته و اقدامات مقامات شهرستان در رابطه با افراد تحت نظر زیر ذره بین مقامات استان قرار می گیرد . البته اعلام مشخصات افراد تحت نظربه دادسرا و رئیس کل دادگستری استان می تواند از طرفی در جهت پاسخگویی به بستگان افراد تحت نظر باشد زیرا در مورد افراد تحت نظر امروزه مشاهده می شود تا زمانی که افراد تحت نظر به مراجع قضایی معرفی نشده اند در این مدت خانواده های آنان و وابستگان از علت تحت نظر قرار گرفتن وی بی اطلاع می مانند و با مراجعه به محل تحت نظر قرار گرفتن آنان پاسخ مناسبی دریافت نمی کنند . حتی گاهی مشاهده می شود خانواده ها از تحت نظر قرار گرفتن افراد نیز اطلاعی ندارند که اعلام مشخصات این افراد از سوی ضابطان به دادسرای محل گامی به جلو در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد شمرده می شود

4- حق فرد تحت نظر به اطلاع یافتن خانواده از وضعیت وی

حق اطلاع دادن در زمان تحت نظر پلیس در مقررات اغلب کشورهای اروپایی – به جز ایتالیا که وظیفه اطلاع رسانی پلیس مشروط به رضایت مظنون یا متهم است – در مورد شخص تحت نظر یک امر عادی محسوب می شود . [6]

در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به شخص تحت نظر پلیس اختیار داده شده که بنا به درخواست یکی از کسانی را که عادتا با او زندگی می کند و یا یکی از والدین و یا یکی از برادران و خواهران و یا حتی کارفرمای خود را از طریق تلفن در جریان رسیدگی قرار دهد ( م63-2) اما در ایران فقط برای متهمی که تحت قرار بازداشت باشد، آئین سازمان زندانها در ماده 74 ، امکان ارتباط با بستگان و آشنایان آن هم به وسیله مقدمات و مکاتبه را پیش بینی کرده است .

تا قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی نه در قانون آئین دادرسی و نه درآئین سازمان زندانها هیچ مقرره ای در خصوص اینکه مسئولین بازداشتگاهها مکلف باشند تا ترتیبی اتخاذ کنند که فرد زندانی بتواند به خانواده خود در خصوص  وضعیت موجود و مراتب بازداشت شدن خود اطلاع دهد ، وجود نداشت . در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است :«اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید  که در موارد ضروری نیز به حکم  و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مدت مقرر پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند .» در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در این مورد مشاهده می کنیم . ماده 22-121 این لایحه آمده است :«… والدین ، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص[متهمان تحت نظر پلیس] می توانند از طریق مراجعه مزبور از تحت  نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص علت تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است .» در ماده 23-121 همین لایحه آمده است :« شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را در موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند .»

همانطور که ملاحظه می شود اطلاع یافتن خانواده فرد بازداشت شده از وضعیت وی یکی از حقوق متهم می باشد که در لایحه جدید به صراحت به آن تاکید شده است . تشخیص ضرورت عدم استفاده از چنین حقی نیز برعهده مقام قضایی است .

5- حق معاینات پزشکی:

ممکن است متهمی که دستگیر شده و امکان رفت و آمد آزادانه برایش وجود ندارد ، دچار بیماری و یا اینکه با داشتن سابقه بیماری وضعیت وی با توجه به شرایط بازداشت تشدید گردد .

در این حالت لازم است که امکان دسترسی سریع و فوری به یک پزشک معالج برای او وجود داشته باشد به علاوه ممکن است که این فرد بازداشت شده مورد سوء رفتار ماموران قرار گیرد ؛ حضور پزشک در کنار او می تواند راه را بر چنین سوء رفتاری محدود یا مسدود کند . [7]

مقررات کنونی کشور ما در مورد این حق ساکت است و ماده 102 آئین نامه سازمان زندانها که اولین ماده برای تست پزشکی و معاینه زندانیان می باشد از واژه محکوم استفاده کرده است و آن گونه که به نظر می رسد قوانین فعلی ما حتی تحت این عنوان برای متهم پیش بینی نکرده است . در ماده  63-3 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه این حق را برای شخص متهم شناخته است و می توان از معاینات پزشکی در صورت درخواست شخص تحت نظر یا خانواده او استفاده کرد .

این امر می توان جلو بسیاری از خشونت های پلیس را بگیرد و باعث حفظ کرامت انسانی خواهد شد . حق استفاده از پزشک می تواند در خیلی موارد ادعاهای واهی متهم مبنی بر شکنجه را نیز غیر قابل قبول نماید و حتی با تشخیص سلامت جسمی و روانی متهم هرگونه انکار، اقرار یا اظهارات توسط متهم یاوکیل او امکان پذیر نخواهد بود و یا لااقل کمتر خواهد شد . [8]

در لایحه جدید آئین دادرسی تحولاتی را در مورد این حق مشاهده می کنیم . در ماده 24 – 121 این لایحه آمده است :« بنابه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد ، گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود » همانطور که قبلا گفته شد گواهی پزشک در این رابطه می تواند ادعاهای متهم را در رابطه با شکنجه را رد نماید زیرا یکی از اظهارات متهم نزد قاضی ، بعد از زمان تحت نظر ، ادعای وی مبنی بر اخذ اقرار با شکنجه است که پیش بینی مورد ذکر شده در آن ماده از ادعاهای واهی می کاهد . تعیین پزشک از طرف دادستان نیز برای جلوگیری از سوء استفاده های اجتماعی است که ممکن است در روند جمع آوری دلایل خدشه وارد کند .

ب: حقوق دوران بازجویی

1- حق آگاهی از حقوق

شخص متهم دارای حقوقی است که بیشتر این حقوق در جهت دفاع از اتهام انتسابی وی می باشد در قوانین فعلی آئین دادرسی در کشور ما اگر چه این حقوق برای متهم شناخته شده است اما اشخاصی که در روند رسیدگی قضایی دارند الزامی به تفهیم حقوق مندرج در قانون را به متهم ندارند . حق سکوت، حق داشتن وکیل، و … از حقوقی است که در قانون برای متهم شناخته شده است اما وی حق آگاهی از این حقوق را دارا نیست از جمله تحولات بزرگی که در این زمینه در لایحه دیده می شود در ماده 25 -121 آمده است که در این شرح می باشد :« هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکالفند حقوق مندرج در این قانون (لایحه ) را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند .»

در قوانین فعلی آئین دادرسی حتی در مراحل تحقیقات دادیار یا بازپرس و یا در مرحله محاکمه چنین حقی برای متهم شناخته نشده است در صورتی که در لایحه از تفهیم حقوق مندرج در لایحه در مرحله تحقیقات نزد پلیس صحبت به میان آمده است . این موضوع را می توان از تاثیراتی دانست که قوانین جدید مربوط به حقوق بشر و الزامات بین المللی در این زمینه بر تدوین کنندگان این لایحه داشته است ، قانون جدید آئین دادرسی کیفری فرانسه از جمله قوانینی است که تاثیرات فراوانی بر لایحه داشته است و یکی از منابع الهام در این زمینه محسوب می شود و در رابطه با تفهیم حقوق مندرج درلایحه در مراحل بعدی رسیدگی کیفری در فصل بعد صحبت به میان می آید .

مطلب مشابه :  نارسایی‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس

 

2- حق استفاده از وکیل و آگاهی از این حق

استفاده از وکیل هم در جهت دفاع بهتر و جهت دادن ذهن دادگاه به سمت بیگناهی متهم بسیار کارآمد می باشد ، هم به قضاوت در جهت تسریع در روند قضایی کمک می کند و هم می توان از تخصص وکیل و اطلاعاتی که در پرونده دارد کمک گرفت . تحولات فراوانی در ارتباط با تدافعی شدن تحقیقات مقدماتی وکاسته شدن از سری بودن « مطلق» تحقیقات به وجود آمده است . این مهم نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم و سپس با مکلف ساختن مقام  تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل و در مرحله سوم با در نظر گرفتن وکیل کیفری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند و در نهایت با قرار دادن پرونده در اختیار وکیل مدافع محقق شده است .

گذر از مرحله اول به مرحله چهارم در کشورهای مختلف از جمله فرانسه ، بلژیک آلمان و غیره طی حدود یک قرن و نیم به طول انجامید .  [9]

وکیل مدافع متهم با توجه به اطلاعات و تجربه های حقوقی حاصله ، ضعف ادله و قرائن ضابطان دادگستری ، داسرا و دادگاه و شاکی خصوصی علیه موکل خود را از پرونده او استخراج کرده و با مدافعان موجه ، موجب رفع اتهام های ناروای وی خواهد شد و همچنین شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحواخص ، رافع سوء استفاده اجتماعی ماموران انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است .[10]

فقهای اسلام حق داشتن وکیل را چه دردعاوی کیفری و چه حقوقی  برای متهم جایز دانسته اند اما در میان فقها و در متون فقهی در خصوص الزامی بودن حق داشتن وکیل سخن به میان نیامده است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دعاوی برای طرفین دعوا در اصل 35 بیان داشته است که البته از واژه دادگاه ها استفاده نموده و از مراحل کشف جرم و تحقیقات بحثی به میان نیاورده است بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شق « ب» و « د» بند 3 ماده 14 براین اگر چه به صورت ضمنی تاکید کرده اند .

در جرایم مشهود بر اساس ماده 24 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری ضابطین اختیارات بیشتری از جمله بازداشت متهم را دارا می باشند که در اینجا بحث استفاده از وکیل نیز مطرح می شود . از این لحاظ حضور وکیل به همراه متهم در این مرحله مطرح می شود که شاید بیشتر نارضایتی های متهمان در رابطه با این مرحله باشد . شکنجه شدن و اقرار تحت شکنجه در این مرحله مطرح می شود . حضور وکیل در این مرحله یک عامل بازدارنده بسیار قوی می باشد ، به علاوه در صورت حضور وکیل در این مرحله و امضاء و تائید صورتجلسات مربوط به تحقیق از متهم این حسن را خواهد داشت که متهم در مراحل بعدی نتواند به بهانه های مختلف صحت اظهارات خود و انجام تحقیقات را زیر سوال برد؛ زیرا در صورت وجود اشکال در رسیدگی ، حتما توسط وکیل مورد توجه قرار می گرفت . در قانون آئین دادرسی فعلی در ماده 128 ، حضور یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس مجاز دانسته شده است . اما هیچ مقرره قانونی به لزوم حضور وی در مرحله پلیسی [کشف جرم]  تصریح ندارد هرچند که اجازه حضور وی با توجه به همین مقررات در این مرحله منع قانونی هم ندارد به هر حال در ارتباط با الزام مقامات پلیسی به پذیرش وی دو نظر می توان داد :

نظر اول اینکه از طرفی ماده 128 حضور وکیل نزد بازپرس را به عنوان یک حق در نظر گرفته و پذیرش او را الزامی می داند ، پس به طریق اولی نزد ضابطین این امر را باید به عنوان یک حق در نظر گرفت . به عبارتی نزد بازپرس که به عنوان یک مقام تحقیق بی طرف شمرده می شود ، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم ، قانونگذار ، قائل به این حق شده است، پس در مقابل ضابطین که تحت امر مقام قضایی هستند و در جهت جمع آوری دلیل به عنوان یک طرف دعوا انجام وظیفه می کنند این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند و الزام به آن بیشتر بروز می کند .

نظر دوم این است که گفته می شود در مورد حضور وکیل در دادگاه ، اصل و قاعده داریم ، اما در مرحله تحقیقات مقدماتی که جنبه سری دارد، ایجاب می کند که از هرچه بیشتر افشا اطلاعات موجود در پرونده خودداری شود و اگر وکیل متهم در ماده 128 قانون پذیرفته شده، یک امر استثنایی است و به طریق اولی در مرحله کشف جرم و نزد ضابطین که بنیان پرونده در آنجا تشکیل می شود نباید چنین اجازه ای را قائل شد . [11]

البته تبصره ای که در ذیل ماده 128 آئین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد پذیرش حضور وکیل در مرحله کشف جرم را سخت می نماید . تبصره این ماده بیان می دارد : « در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .» این مربوط به رسیدگی در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی می باشد که حضور وکیل را در این مرحله محدود می کند و مضمون آن به این سمت گرایش دارد که قانونگذاردر پی آن بوده است که حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود نماید و با توجه به اینکه پرونده در مرحله کشف جرم در مراحل اولیه شکل گیری می باشد ، حضور شخصی غیر از متهم می تواند روند جمع آوری ادله را دچار خلل سازد لذا می توان بر این نظر عقیده داشت که قانونگذار فعلی، حضور وکیل در مرحله کشف جرم را نپذیرفته است اگر چه می توان بر اساس ماده 128 که از حضور متهم در مرحله تحقیق نام برده است مرحله کشف جرم را نیز مشمول این مرحله دانست و حضور وکیل را در این مرحله مجاز دانست اگرچه قانون صراحت خاصی ندارد .

با توجه به قوانین جدید حقوق بشر و از جمله ماده 4 -63 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که حضور وکیل را در مرحله کشف جرم پذیرفته است وکیل می تواند با شخص تحت نظر ملاقات داشته باشد و حتی می تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد ، تحولات زیادی در لایحه ائین دادرسی کیفری صورت گرفته است . ماده 21-121 لایحه بیان می دارد :« با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، شخص می تواند تقاضای حضور وکیل کند . وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از 30 دقیقه باشد، می تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند .» پس همانطورکه ملاحظه می شود این ماده ترجمه ای از ماده 4-63 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می باشد که حقوق زیادی را در این مرحله در رابطه با حضور  وکیل برای متهم شناخته است . در مرحله کشف جرم یک لحظه ملاقات با متهم از طرف وکیل می تواند جریان رسیدگی و روند آن را تغییر دهد و آن طور که ملاحظه می شود لایحه این زمان ملاقات را 30 دقیقه عنوان داشته است که زمان زیادی می باشد . محدود کردن زمان ملاقات به 30 دقیقه نیز برای جلوگیری از خدشه به جمع آوری ادله است که پرونده در مراحل اولیه شکل گیری می باشد . زیرا در بسیاری از موارد حضور شخص غیر از متهم     می توانددر این مرحله که شالوده پرونده را شکل می دهد به روشن شدن موضوع لطمه وارد کند .

درباره اعلام حق داشتن وکیل از سوی ضابطان به متهم نیز مقررات فعلی ساکت است و به نظر می رسد ضابطان تکلیفی در این باره نداشته باشند اما همانطور که قبلا بیان شد بر اساس ماده 25-121 لایحه  ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و سپس به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند . یکی از این حقوق ، حق داشتن وکیل می باشد که ضابطان می بایست این حق را به صورت مکتوب در اختیار متهم قرار دهند و به وی تفهیم کنند .

3- حق متهمان زن مبنی بر بازجویی توسط ضابطین زن

در قوانین فعلی آئین دادرسی یا قوانین مربوطه به نیروی انتظامی مقرره ای تحت عنوان بازجویی از زنان توسط ضابطین زن وجود ندارد . آن چه ، عنوان منش انتظامی وجود دارد و جنبه تکلیفی نیز ندارد آن است که بازجویی از متهمان زن حتی المقدور توسط زنان انجام شود و اگر ضابطین زن در محلی برای بازجویی وجود نداشته باشد بازجویی از متهمان زن  توسط دو نفر مرد و درون اتاق درباز انجام می گیرد . همانطور که گفته شد این منش به صورت نوشته ای که جنبه تکلیفی داشته باشد نیست تحولی که دراین حق در لایحه آئین دادرسی وجود دارد در ماده 15 – 121 مشاهده می شود . این ماده بیان می دارد :«  بازجویی و تحقیقات از زنان توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام می شود و در صورت عدم امکان ، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آنان توسط بازپرس ، نزد وی ارسال می گردد.

همانطور که ملاحظه می شود بازجویی از زنان صرفا توسط ضابطان زن انجام می شود و در صورت عدم امکان توسط بازپرس انجام می شود و این در رعایت هرچه بیشتر حقوق مربوط به متهمان زن     می باشد که حتی در صورت عدم وجود ضابطان زن ،عمل بازجویی به مردان واگذار نمی شود .

4- منع سوالهای تلقینی اغفال کننده و خارج از موضوع اتهام و عدم استفاده از کلمات موهن

ماده 129 آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری بیان می کند :« سوالهای تلقینی و اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است .» هدف در بازجویی از متهمان کشف واقعیت است و شخص بازجو نباید خواسته های خود را بر متهم تحمیل کند . سوالهای شخص بازجو باید مفید و روشن در راستای کشف حقیقت باشد زیرا ممکن است طرح این سوال ها به طورغیر آگاهانه متهم را وادار به پذیرش اتهام انتسابی از روی احساسات و عواطف کند . همچنین اغفال متهم در حین بازجویی ممنوع است ، و اخذ اقرار از این طریق فاقد اعتبار است . در این رابطه وعده هایی ممکن است ضابطان نسبت به متهمان داشته باشند . وعده هایی از قبیل فرار از مجازات ، تخفیف مجازات یا الغای بازداشت موقت ممکن است از طرف ضابطین به متهمان داده شود . اعمال این شیوه از طرف ضابطان نقض حقوق شهروندی است . چرا که متهم ممکن است با محیط بیرون از بازجویی رابطه نداشته باشد یا به لحاظ نداشتن وکیل یا عدم آگاهای از قلمرواختیارات بازجو ضابط گذاشته که منجر به اعتراف به جرم ناکرده توسط وی شود .

بندهای ده ، یازده و دوازده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال 1383 به تصویب مجلس رسیده است مواردی را در این رابطه تذکر داده است. بند ده :« تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند ، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .»

بند یازده :« پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهام های انتسابی باشند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .»

بند دوازده :« پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد  باسواد در صورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .»

بند دوازده موارد ذکر شده در ماده 131 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب را یادآور شده است که خارج از موضوع اتهام است ،در بازجویی ها ممنوع است و در صورت انجام قابل استفاده قضایی نیست .تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد .»

تحول در این رابطه در لایحه مربوط به کلمه موهن است که در این ماده قید شده است . استفاده از کلمات موهن توسط ضابط بازجوممنوع می باشد و این چیزی است که در قوانین فعلی مشاهده       نمی شود و به صراحت برآن تاکید نشده است . البته این بدان معنا نمی باشد که استفاده از کلمات موهن توسط ضابطان در حال حاضر و تا زمان تصویب لایحه مجاز می باشد بلکه بدین معناست که در حال حاضر مقرره ای با این عنوان در قوانین فعلی مشاهده نمی شود .  مورد  دیگر سوالات خارج از موضوع اتهام است که در بازجویی ها ممنوع می باشد مثال  آن سوال از جرائم و گناهان گذشته         می باشد . برای مثال مشاهده شده است که متهم را به علت سرقت دستگیر نموده اند و در اوراق بازجویی از مصرف و استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن سوال شده است . اگر چه این نیز جرم می باشد اما سوال خارج از موضوع اتهام است که براساس این ماده ممنوع می باشد.

ج:حقوق مربوط به حریم خصوصی

تعریفی که لایحه حمایت از حریم خصوصی از اصطلاح حریم خصوصی ارایه داده است به این شرح است :« حریم خصوصی : قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفابا اعلان قبلی در چهارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون نظارت وی به آن وارد نشوند یا برآن نگاه یا نظارت نکنند و با به اطلاعات درباره آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم و البته اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل های کار ، اطلاعات شخصی و ارتباطات « حریم خصوصی » محسوب می شوند .

حریم خصوصی به عنوان قلمرویی از زندگی هر فرد که نوعا یا عرفا انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند و یا به آن قلمرو وارد نشود و یا امکان ملاحظه آن را نداشته باشند و به طور کلی به هر صورت دیگر آن قلمرو را مورد تعرض قرار ندهند . علیرغم سابقه نه چندان درخشان غرب با توجه به وجود دادگاه های تفتیش عقاید و وسایل مشابه ، حمایت از این حق در حقوق اسلامی قدمت زیادی دارد . در آیات زیادی از قران بر رعایت آن تاکید شده است و در سنت ائمه اطهار و نیز توصیه های زیادی بر پرهیز از نقض مصادیق مختلف آن شده است .[12]

نکته حایز اهمیت در مورد این حق، تلاقی آن با حق جامعه و انسانها بر حق »آزادی اطلاعات « است . ماده 19 اعلامیه حقوق بشربر این حق تصریح دارد :» هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور شامل آن است … در کسب اطلاعات و افکار واخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .»

در مقام تلاقی این دو حق با توجه به منابع فقهی و همچنین قوانین و مقررات داخلی و بین المللی اصل بر محرمانه بودن امور شخصی افراد و انتشار آن استثنا است .

به عبارت دیگر باید موضوع از لحاظ جامعه بسیار مهم باشد که اجازه داده شود حریم خصوصی یک فرد بخاطر جامعه نقض شود .در مورد جرم که به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با نظم عمومی در درجه بالای اهمیت برخوردار است ، به طور مسلم باید از مواردی باشد که این اجازه و استثنا وجود دارد اما در همین مورد نیز احتیاط و رعایت احترام اولویت دارد .

در حقوق اسلام اصطلاح حریم خصوصی نه درآیات و نه در روایات استعمال نشده است در خلال مباحث و اصطلاحات به کار رفته در منابع فقه اسلامی می توان حمایت از این حق را در مصادیق ذیل دسته بندی نمود و در مورد نقض آنها قائل به ممنوعیت شد . 1- استراق سمع 2- استراق بصر3- سوء ظن 4- سخن چینی و غیبت 5- خیانت در امانت 6- اشاعه فحشا و هتک ستر 7- هجو، سب و قذف  8- ورود به منازل بدون اذن 9- تجسس و تفتیش .[13]

در سطح بین المللی نیز مقرراتی در حمایت از این حق وجود دارد . در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است : « زندگی شخصی ، خانواده ، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیر قانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیر قانونی به آبرو و یا حیثیت او وارد آید . هر کسی حق دارد در برابر چنین تعرضی از حمایت های قانونی برخوردار شود.

در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز آمده است :« هرکس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی ، منزل و ارتباطات خود واجد حق است . مقامات دولتی هیچ گونه مداخله در اعمال این حق را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آنها در چهارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی ، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ، پیشگیری از بی نظمی یا جرم و… باشد»

در نظام حقوق ایران نیز مانند حقوق اسلام حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده است و حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت می شوند به ظور ضمنی در سطح سایر قواعد حقوقی مورد حمایت قرار می گیرند .

البته لازم به ذکر است که میثاق بین المللی حوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده به عنوان تنها منبعی در نظام حقوقی ایران است که به شکل صریح این حق را مورد حمایت قرار داده است .

به هر حال با توجه به اصول قانون اساسی می توان در خصوص مصادیق و انواع حریم خصوصی با توجه به اسناد بین المللی گفت :

اولا : حریم خصوصی و پنهانی به صورت صریح و نه ضمنی حمایت نشده است.

ثانیا : از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی و حمایت از آن مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق کشورهای پیش گام در این زمینه قرار گرفته است ، تنها در اصل 22 به مال و مسکن اشاره شده و از حریم محل کار سخنی به میان نیامده است مگر اینکه ازواژه شغل تفسیر موسع گردد .

ثالثا : به حریم خصوصی جسمانی تصریح نشده ، شاید با تفسیر از کلمات حیثیت و جان که در اصل 132 آمده بتوان آن را مورد حمایت دانست . هرچند با توجه به اصل 25 که هرگونه تجسس را ممنوع نموده است می توان با استفاده از معنای گسترده این واژه بسیاری از مصادیق نقض حریم را در قالب تجسس قرار داد .

در نهایت اینکه در اصل 12 و 20 که به رعایت حقوق انسانی همه افراد تاکید شده و اینکه حق داشتن حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد ، لذا می توان این مقوله را جزئی از اصل 14 و20 دانست و قائل بر این شد که در هر زمان در مورد حریم خصوصی با خلاء قانونی برخورد شود و به این دو اصل استناد شود .

مهمترین نکته قابل ذکر در قانون اساسی آوردن استثنائات و اجازه دادن برای نقض این حریم است که مصداق « مگر به حکم قانون » بیشتر نمودار می شود . اما در هیچ جایی به اوصاف قوانینی که می توانند این استثنائات را تحمیل کنند ، اشاره نشده است . به علاوه واژه امنیت ملی که از یکی از استثنائات رعایت حق حریم خصوصی است تعریف نشده و در یک تعریف موسع می تواند شامل تمامی مصادیق امنیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و… شود . علت دقت در قانون اساسی علیرغم وجود قواعدی درسایر قوانین این است که قانون اساسی هرکشور منشور حقوق آزادی های اساسی آن کشور می باشد و توجه به یک موضوع در آن نشان دهنده اهمیت دادن به آن می باشد و آوردن آن حقوق در سایر قوانین ما، را از آوردن آن در قانون اساسی بی نیاز نمی کند . به علاوه در قوانین عادی امکان دخل و تصرف و تغییرات محدود کردن حقوق بسیار ساده تر از اعمال آن در قانون اساسی است لذا این موضوع بسیار حائز اهمیت است .

در خصوص حمایت از حریم خصوصی در یک فرایند دادرسی کیفری با توجه به اصول حقوقی و با ملاحظه حقوق سایر کشورها و اسناد بین المللی می توان معیارهایی را در نظر گرفت که اعمال آنها در قوانین آئین دادرسی کیفری لازم است :

اولا لازم است نقض این حریم در هنگام کشف ، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرائم صراحتا ممنوع اعلام شده باشد .

مطلب مشابه :  تعریف ریسک در رشته حقوق

ثانیا در مواردی که نقض حریم به دلیل وجود نفع عمومی برتر پذیرفته می شود ، باید شخصی شود که چه مقام یا مقاماتی حق صدور مجوز قانون لازم برای ورود و نقض حریم خصوصی را دارند .

ثالثا در موارد صدور مجوز لازم است که این امر به صورت موردی ، محدود به مدت معین تابع یک سری شرایط خاص باشد ، بطور قطع صدور یک مجوز کلی برخلاف اصول حقوقی و اصول قانون اساسی و حتی مبانی فقهی ، می باشد .

رابعا در صورت نقض حریم به صورت غیر قانونی و کسب وتحصیل دلیل به دنبال آن ، برخورد قانون با چنین دلیلی که به صورت نامشروع تحصیل شده باشد مشخص باشد.

در مورد رعایت این 4 اصل فوق در قوانین می توان گفت ، در قانون آئین دادرسی ، همانند قانون اساسی حق بر حریم خصوصی به طور صریح حمایتی صورت نگرفته است . اما به برخی از مصادیق آن مثل حریم خصوصی منزل ، حریم خصوصی جسمانی و ارتباطات توجه شده هر چند برای جلوگیری از نقض آنها احکامی پیش  بینی نشده است .

در مورد اصل دوم یعنی مقام صالح می توان گفت که به موجب ماده 27 علی الاصول تکلیف و حق تحقیق در مورد هرجرمی به خود قاضی رسیدگی کننده داده شده است و به طور استثنا اجازه داده شده با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی برخی از تحقیقات توسط ضابطین انجام شود . وحتی بر اساس ماده 43 امکان تحقیق در جرایم منافی عفت از ضابطین سلب شده است پس این موضوع فقط توسط یک مقام قضایی قابل پیگیری می باشد .

در ماده 104 نیز دستور کنترل تلفن فرد منحصر به دستور قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است که در این مورد نیز باید گفت به خاطر حساسیت بالای این موضوع رویه دستگاه قضایی این است که یک قاضی شنود در هر نقطه توسط رئیس دادگستری هر استان تعیین می شود و قضاتی که به تلفن یک فرد نیاز دارند باید باقاضی شنود مکاتبه کنند ودرصورت پذیرش این موضوع دستور لازم به اداره مخابرات داده می شود . این تدابیر در جهت حفظ حریم اشخاص بسیار مفید می باشد . در مجموع    می توان گفت که مقررات در مقام تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی با معیارها در مورد قبول اسناد بین المللی کاملا مطابقت دارد و از این لحاظ به حق حریم خصوصی توجه مناسبی شده است .

در مورد اصل سوم یعنی شرایط صدور مجوز برای ورود به حریم خصوصی و مسائلی که باید هنگام اجرای این دستور رعایت شود چند نکته را باید در نظر داشت : اول اینکه بر اساس ماده 38 مقام قضایی زمانی امکان اقدام به تحقیق مقدماتی دارد که طبق قانون چنین حقی داشته باشد و اگر چنین اقدامی را انجام داد کلیه مراحل آن باید بر اساس قانون باشد . در ماده 22 و23 نیز از « شروع تحقیقات » سخن به عمل آمده اما مصادیق تحقیقات غیر ضروری مشخص نشده و احراز ضروری بودن بدون وجود معیار بر عهده مقام قضایی  و گاه ضابطین قرار داده شده است .

دوم اینکه ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش آن بر اساس ماده 96 زمانی به عمل می آید که دو شرط برقرار باشد . یکی وجود ظن قوی به یافتن متهم یا اسباب و آلات جرم در محل مورد نظر ودیگر اینکه چنانچه این اقدام با حقوق اشخاص مزاحمت پیدا نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد . ( ماده 97 )

قانونگذار با آوردن این دو متن یک ضابطه کلی برای تمام مصادیق تفتیش و بازرسی قرار داده و نقض حریم را با این دو شرط قوی محدود نموده است که این موضوع می تواند از خودسری ها و سوءاستفاده هایی که ممکن است با توجه به اختیارات قانونی توسط مقامات مربوط به عمل آید ، جلوگیری نماید . اما ذکر این نکته نیز ضروری است که معیار « مهمتر بودن حقوق » یک معیار مهم است و امکان تفسیر و ارائه نظرات متعارض را می دهد . همچنین در اینجا معلوم نیست که مراد حقوق متهم یا مظنون یا یا آنکه حقوق اشخاص ثالث ویا هرسه می باشد . در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل ذکر است که بیان نموده :« اصطلاح حقوق اشخاص در ماده 97 ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فرد می شود متهم ، شاکی ، افراد خانواده آنها و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند » ( نظریه شماره 238/7 – 21/7/80) با این تفسیر می توان گفت حق حریم به عنوان یک حق فردی در مقابل حقوق عمومی جنبه حمایتی به خود گرفته است .

اگر قرار باشد این تعبیر پذیرفته شود ممکن است تعارض پیش بیاید . از یک طرف تحقیق در مورد جرم و تعقیب مجرم به جهت بر هم زدن نظم عمومی مجاز شمرده شده و بخشی از حقوق یک فرد به همین دلیل محدود می شود . اما در اینجا اگر گفته شود همین که حقوق یک فرد مهمتر بود امکان تفتیش نیست ، بحث هم گون بودن با توجه به اینکه نظم عمومی یک جامعه مسلما مهمتر از حقوق یک فرد آنهم در خصوص یک بازرسی ساده خواهد بود . اما آنچه از ظاهر ماده بر می آید این است که این ماده فقط خواسته موارد تفتیش را به جرائم محدود کند نه اینکه کاملا جلو آن را بگیرد .

تفسیر دیگری که به عمل آمده این است که عرف جامعه کنونی ایران ، حقوق معنوی ووابسته به شخصیت نظیر حق حفظ آبرو ، ناموس و حیثیت ، را در برابر حقوق مادی برتر و مقدم تلقی می کند .[14]

این تفسیر یک تفسیر مناسبی است، اما کامل نیست ، زیرا همیشه تقابل بین یک حق معنوی و مادی وجود ندارد ، شاید این تقابل بین دو حق مادی و دو حق معنوی باشد . هم چنین در مواردی اگر آن حق مادی از لحاظ کمیت بسیار قابل توجه باشد ، نقض یک حق معنوی که در درجه اهمیت بالا رخوردار نیست ، چندان ناعادلانه جلوه نخواهد کرد . به هر حال لازم است این متد با جزئیات بیشتر بیان گردد تا نقض این حقوق از موارد غیر ضرور صورت نگیرد .

در بحث ورود به حریم خصوصی اماکن باید گفت که با توجه به ماده 98 و شرایط مقرر در آن دقت قانونگذار نسبت به حریم منزل نسبت به سایر اماکن بیشتر بوده است و برای « اماکن » که ظاهرا مکان های غیرمسکونی منظور بوده ، با آوردن« تفتیش و بازسی اماکن حتی المقدوربا حضور صاحبان یا متصدیان آن انجام می شود » در مقایسه با تفتیش خود منزل که در آن باید با حضورمتصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل آید ، شرایط را محدودتر کرده است و برای سایر اماکن.حرمت کمتری قائل شده است .

سوم اینکه تفتیش از کلیه اماکن باید در روز به عمل آید وتنها در صورت ضرورت است که امکان تفتیش و بازرسی در شب امکان پذیر است که در این صورت باید ضرورت و علت درصورت مجلس قید شود « ماده 100 » قید آن با توجه  لزوم مکتوب بودن و امکان ملاحظه آن توسط مقامات قضایی در سطوح بالاتر این امکان را می دهد که در صورت اقدام غیر قانونی و مغرضانه در نقض حریم خصوصی ، کشف و برخورد با آن با سهولت بیشتری امکان پذیر باشد .

چهارم اینکه در مورد نوشته ها و اسناد در جهت حفظ حریم اشخاص فقط امکان تحصیل نوشته هایی از متهم وجود دارد که مربوط به جرم است و فقط در موارد لزوم امکان ارائه آنها به شهود هست (هرچندکه برای تشخیص این لزوم نیز ملاکی ارائه نشده است ) ودر مورد سایر نوشته ها واشیاء نیز لزوم احتیاط کامل برقاضی تکلیف شده و افشای آنها ممنوع اعلام شده است ( ماده 103 ) در خصوص مراسلات نیز جهت حفظ حقوق متهم تصریح شده که این بازرسی باید درحضور خود متهم به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید گردد .( ماده104)

در نهایت اینکه در مورد اصل چهارم وتحصیل دلیل با نقض حریم نیز به اجمال می توان گفت که در حقوق ما در این زمینه حکم خاصی پیش بینی نشده است ودر این خصوص ناقص است هرچند که درسایر کشورها یکی از مهمترین تدابیر حمایتی خارج کردن این دلیل از عداد. دلایل می باشد ولواینکه دلیل تحصیل شده بتواند به تنهایی جرم را ثابت کند .

می توان گفت در خصوص حمایت از حقوق متهم در قانون حقوق شهروندی که قانونی جدید می باشد ، پس از بحث منع رفتارهای غیر انسانی ، مهمترین مسئله مورد مورد توجه ، بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بوده است . نحوه برخورد با حریم خصوصی در قانون مذکور مانند سایر قوانین ما و هم جهت با نگرش فقهای امامیه می باشد . به عبارتی در این قانون نیز واژه حریم خصوصی به کار برده نشده و حتی مستقلا تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مطرح نشده است و به فراخور بحث از مصادیق خاصی از حریم خصوصی حمایت شده است . در بند 8 ماده واحده قانون حقوق  شهروندی در جهت نظارت بر بازرسی ها و معاینات محلی از مجریان دستگاه عدالت کیفری خواسته می شود تا نهایت احتیاط را داشته باشند و برای افراد ایجاد مزاحمت نکنند ( حمایت از حریم خصوصی محل سکونت ) به علاوه این بند به طور کلی عدم تعرض به اشیاء مختلف از جمله اسناد ، مکتوبات ، فیلم ها و عکس های خانوادگی متهم را مورد حمایت قرار داده است . علاوه بر بند 8 در بند 14 قانونگذار تصرف در اموال و اشیایی را که از متهمان ضبط یا توقیف می شود ممنوع نموده است . درست است که برخی از این اشیاء باید معدوم شده یا اینکه به یک نهاد یا سازمان خاص تحویل داده شوند ولی این امر باعث نمی شود که این اشیاء مورد استفاده افراد فاقد صلاحیت برای استفاده قرار گیرد . اگر قرار بر این بود که یک شیء معدوم گردد ولی به جای آن یک شخص دیگر آن را بدون مجوز مورد استفاده قرار دهد یک نقض مجدد قانون اتفاق افتاده است و این امر هیچ تفاوتی با جرم اولیه ارتکابی ندارد ، در حالی که حالت دوم هیچگاه مورد تعقیب قرار نمی گیرد . این تبعیض میان افراد نه تنها از نظر قانون اساسی وشرع پذیرفته نیست ، بلکه با نقض حقوق  شهروندی افراد ، اعتماد به دستگاه عدالت کیفری را کم و اعمال و رفتار زیر سوال می رود . اگر یک قانون نوشته شده است باید برای همه مردم اجرا شود قانون تنها مخصوص ضعفا نیست. این نگرش دوگانه و ارتکاب مجدد جروم توسط متهمینی که با آنها چنین رفتاری صورت گرفته است ، به لحاظ سرخوردگی از دستگاه عدالت بی تاثیر نخواهد بود . در خصوص اموالی که قرار است به متهم تحویل گردد و نیز که به دلیل موضوع نیازی به تصریح ندارد که ضابطین حق ملاحظه در آن را ندارند و این اموال خود حریم خصوصی آنان محسوب می شود .

در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در زمینه ی حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد مشاهده می کنیم. در ماده 28-121 قید شده است که تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد ، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد .

آنچه در این ماده مشاهده می شود ذکر کلمه « اجازه موردی مقام قضایی » می باشد اگرچه در قوانین فعلی بر طبق رویه معمول تفتیش موارد ذکر شده با اجازه موردی به عمل می آید اما صراحتی در این قوانین وجود ندارد . در ماده 15 – 124 لایحه تصریح شده است « تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن در مواردی که حسب قرائن ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود ». نکته ی حائز اهمیت در این ماده ذکر کلمه ی « جهات ظن قوی » می باشد . رویه ی موجود در دستگاه قضایی کشور ذکر عنوان ظن قوی در دستورات مقامات قضایی در رابطه با تفتیش و بازرسی منازل و اماکن می باشد اما صراحتی در این زمینه در قوانین آیین دادرسی فعلی مشاهده نمیشود.تحول بزرگ در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص خاص در ماده 16-124 لایحه ذکر شده است در این ماده آمده است « مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کارو اشخاص و مقامات موضوع مواد ( 10-131) و(11-131) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (  د  ) ماده (6-131 ) این قانون [این لایحه ] ، باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود . در همین راستا مقامات موضوع ماده 10-131 به این شرح می باشند : روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران ، دارندگان پایه ی قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر. در همین راستا محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 11-131 به شرح ذیل می باشد :

معاونان و مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها ، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران. و نیز در راستای همین ماده متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده 6-131 لایحه به این شرح می باشد :

الف: جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

ب: جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

ج: جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از 3 سال حبس وحبس ابد

د: جرایم سیاسی و مطبوعاتی

پس ملاحظه می شود بر اساس ماده 16-124 لایحه مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص و مقامات فوق الذکر و نیز متهمان جرایم ذکر شده در قبل باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد وبا حضور مقام قضایی اجرا شود .

تحولات ذکر شده در زمینه ی رعایت حقوق متهم لایحه ( ماده 16 -124 ) کاملا جدید است و آن را می توان جهت جلوگیری از اتهاماتی دانست که هر لحظه ممکن است مقامات فوق را مورد تهدید قرار دهد که این خود از ابتکارات جالب قانونگذار در زمینه ی رعایت حقوق متهم می باشد .

ماده 19-124 لایحه بیان می دارد « دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد به صراحت ، موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد . زمان ، دفعات ، ورود ، اموال ، اماکن و نشانی آنها مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی ، کیفیت بازرسی و نتیجه را رد صورت جلسه ای تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت به قمام قضایی اعلام کنند » . نکته ی حائز اهمیت در این ماده این است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد . اگرچه در قوانین فعلی آئین دادرسی و رویه جاری مقامات قضایی معمولا دستورات صادره و مجوز برای ورود به منازل و اماکن به صورت موردی می باشد اما لایحه جدید در چند ماده بر این امر تاکید کرده و صدور دستور را در این زمینه به صراحت تحت هر عنوان مورد اعلام داشته است .

تحول جدید دراین زمینه در تبصره ماده 23-124 مشاهده می شود این تبصره عنوان می دارد در صورتی که در اجرای ماده فوق خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع  یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، دولت مسئول جبران خسارت می باشد ، مگر اینکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت ، خود آنان مسئول جبران خسارت خواهند بود . رعایت حق جبران خسارت متهم در صورت برائت وی کاملا جدید می باشد و قانونگذار در این زمینه دست به ابتکار زده است .

در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد نیز تحولاتی از طرف قانونگذار ایجاد شده است که حائز اهمیت است در ماده 28 -124 لایحه بیان شده « کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرایم موضوع بندهای ( الف ) ، (ب) و (ج) ماده ( 6-131 ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع مواد ( 10- 131 ) و (11-131 ) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د) ماده (6-131) این قانون منوط به تائید رئیس کل دادگستری استان است  تبصره – شرایط و کیفیات کنترل مکالمات تلفنی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین خواهد شد .

جرایم موضوع بندهای ( الف ) (ب ) و (ج) ماده (6-131 ) و اشخاص و مقامات موضوع مواد             ( 10-131) و(11-131) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده (6-131) لایحه در صفحه قبل شرح داده شد .

نکته حائز اهمیت در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد این است که در تبصره ی ماده ی 104 قانون آئین دادرسی فعلی کنترل تلفن افراد در دو مورد مجاز شمرده شده است یکی در موردی است که به امنیت کشور مربوط است و دومی برای احقاق حقوق اشخاص اما در لایحه جدید در جهت رعایت حقوق متهم این مورد نیز محدود شده است زیرا در ماده ی (28-124) از عنوان رعایت حقوق اشخاص نامی برده نشده است زیرا این عنوان همه ی جرایم حتی جرایم سبک را شامل می شود اما در لایحه کنترل مکالمات تلفنی افراد  غیر از مورد مربوط به امنیت کشور در موردی است که برای کشف و شناسایی جرایم سنگین به کار می رود و همه جرایم را شامل نمی شود. تحول دیگر در این ماده کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات فوق الذکر می باشد که باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد .

تحول دیگر در این ماده کنترل حساب های بانکی اشخاص می باشد که در ماده ی ( 29-124) لایحه ذکر شده است . این ماده بیان می دارد « بازپرس می تواند در موارد ضرورت ،جهت کشف جرم و یا دستیابی به ادله ی وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند که این مورد ابتکاری کاملا جدید در زمینه رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم از طرف قانونگذار می باشد . مورد دیگر در زمینه ی رعایت حریم خصوصی اشخاص در ماده ( 30 -124 )  عنوان شده است .این ماده بیان می دارد « تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، رایانه ای و داده ها و سیستم های رایانه ای ، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد که در صورت امکان، اشیاء فوق را توقیف کرده ، نزد او بفرستد . پس از وصول بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید   می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت مجلس قید می شود . چنانچه اشیاء مزبور جائز اهمیت نباشند و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شوند .»

[1] ماده 21 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

[2] ماده 17-121 لایحه جدید آئین دادرسی کیفری

[3]– هاشمی ، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ دوم ، تهران ، دادگستر ، 1378 ، ص196

[4]– اردبیلی ، محمد علی ،نگهداری تحت نظر ، علوم جنایی ( مجموعه مقالات) ، تهران ، سمت ، 1388،ص208

[5] ثابت سروستانی ، محمد امین ،«ارزیابی حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون حقوق شهروندی »، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم قضایی،1389،ص 160

[6] -اردبیلی ،محمدعلی،همان،ص221

[7] -اردبیلی ، محمدعلی، نگهداری تحت نظر ، پیشین ، ص 233

[8] -ثابت سروستانی ، محمد امین ،پیشین ، ص 145

[9] – آشوری، محمد، نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی وقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال اول، شماره سوم ، ص51

[10] -موذن زادگان، حسنعلی، پیشین ، ص 152

[11]– ثابت سروستانی ، محمد امین ،پیشین ، ص 105

[12]– ثابت سروستانی ، محمد امین،پیشین ، ص150

[13]– پیشین ، ص 150

[14] -انصاری ، محمد باقر ،حریم خصوصی ، تهران ، سمت ، 1386 ، ص147

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92